logo
حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و حريم خصوصي
2007-02-10 19:04:32

حسن نمک دوست تهرانی

b
همچون آزادي اطلاعات و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، حريم خصوصي نيز يک حق بنيادين بشري، سنگ بناي منزلت انساني و ارزش‌هاي ديگر همچون آزادي اجتماعات و آزادي بيان و از جمله مهم‌ترين حقوق انساني در دوران مدرن به شمار مي‌رود.(1)
از همين رو نيز هست که حريم خصوصي در سراسر دنيا، و در بسياري مناطق و فرهنگ‌هاي گوناگون، به‌رسميت شناخته شده است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و در بسياري ديگر از معاهدات بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر بر حمايت از حريم خصوصي تأکيد شده است. تقريبا تمامي کشورها در جهان در ماده‌اي از قانون اساسي خود به اين حق توجه کرده‌اند. دست کم، اين قوانين، حق مصون بودن منازل و امنيت ارتباطات را مورد توجه قرار داده‌اند. بسياري از قوانين اساسي که به تازگي نگاشته شده‌اند حقوق خاص فرد را در دسترسي و کنترل اطلاعات شخصي خود به رسميت شناخته‌اند. البته در بسياري از کشورها نيز که در قانون اساسي‌شان، حريم خصوصي به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است، دادگاه‌ها براي محافظت از اين حق به قوانين عادي ديگر استناد مي‌کنند. در شماري از کشورها نيز، ، که حق حريم خصوصي را به رسميت مي‌شناسند، توافقهاي بين‌المللي، همچون ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني يا کنوانسيون اروپايي حقوق بشر صورتي قانوني به خود گرفته‌اند.(2 )
در تعابير چهارگانه اي که معمولا در تدقيق حريم خصوصي به کار مي رود و ما در جاي خود به توضيح آن خواهيم پرداخت، دو تعبير به طور خاص به موضوع اطلاعات شخصي، به عنوان مصداق‌هاي حريم خصوصي، دلالت دارند: نخست «حريم‌ اطلاعات»‌، كه‌ شامل‌ تصويب‌ قوانيني‌ است‌ كه‌ چگونگي دسترسي به اطلاعات‌ شخصي‌ نظير اطلاعات‌ مالي‌، پزشكي ‌و دولتي‌ افراد را تعيين مي‌کند. ديگري «حريم‌ ارتباطات»‌ كه‌ به موضوع امنيت‌ پست‌هاي‌ الكتروني، تلفن‌ها، پست‌ و ساير اشكال‌ ارتباطات‌ توجه‌ دارد.(3 )
مقصود آنکه در رويکردهاي متعارف، اطلاعات در باره زندگي خصوصي و شخصي افراد، و به ويژه وجوهي که تأثيري بر روندهاي حيات اجتماعي جامعه ندارند، قلمروي دانسته مي‌شود که بايد از تعرض هر گونه نظارت مداخله‌گرانه، از جمله گستره حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، مصون بماند. به بيان دقيق تر، رعايت حريم خصوصي افراد و آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات، که هر دو از موازين بنيادين حقوق بشر شناخته مي‌شوند، در تخالف و تزاحم با يکديگر نيستند. تأکيد آغازين بر تبيين آزادي اطلاعات به مثابه دسترسي شهروندان به اطلاعاتي که نزد دولت است، از همين روست. در حقيقت آزادي اطلاعات به طور طبيعي دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد را شامل نمي‌شود. اين قاعده کلي، اما از منظر برخي صاحب‌نظران، هنگامي که بحث زندگي خصوصي برخي کسان، به‌ويژه آناني که در دموکراسي‌ها به نمايندگي از مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته‌اند، قابل تأمل مي‌شود. پرسش اصلي آنان اين است که وقتي تصميم‌گيري‌هاي سرنوشت‌ساز از سوي جامعه، بنا بر معيار اعتماد، به دست کساني سپرده مي‌شود، اما آنان در زندگي خصوصي خود روش و منشي در تغاير با آنچه شهروندان از آنان انتظار دارند، انجام مي دهند، آيا همچنان معيارهاي عام حريم خصوصي، بايد مراعات شوند.
براي مثال «فرد ايچ کيت» ، استاد حقوق دانشگاه اينديانا، در مقاله خود با عنوان «معضل حريم خصوصي: نگاهي گسترده‌تر به حريم خصوصي اطلاعات و هزينه‌ها و پيامدهاي مراقبت از آن» به طرح اين موضوع مي‌پردازد که

يکي از مهم ترين ارزش‌هايي که با تصويب قوانين جديد حريم خصوصي به خطر افتاده است، جريان اطلاعاتي است که براي دموکراسي و فعاليت مطبوعات آزاد ضروري است. اعطاي کنترل بيشتر به افراد در زمينه اطلاعات پيرامون شان لاجرم به اين معناست که به آنان اجازه مي دهيم دسترسي و کاربرد آن اطلاعات از سوي عموم و مطبوعات محدود شود. از همين روست که در سال‌هاي اخير توجيه محرمانه کردن اسناد عمومي که سنتا اسنادي «باز» شمرده مي‌شدند و تلاش براي مخفي نگاه داشتن آن‌ها و يا اعمال مجازات بر انتشار اطلاعات دقيق، نگراني‌هايي را برانگيخته است.
اينکه [در جامعه] ارزش‌هاي متعارض وجود دارند و پذيرش هريک متضمن پرداخت هزينه‌هايي است به آن معنا نيست که قانون نبايد از حريم خصوصي محافظت کند، بلکه موضوع توزين و تعيين دقيق ارزش‌ها و هزينه‌ها قبل از اتخاذ تصميم‌هايي است که محدوديت‌هاي تازه‌اي را بر جريان اطلاعات تحميل مي‌کنند، و اين توجه حتي هنگامي که محدوديت‌ها براي خدمت به هدفي ارزشمند طراحي شده اند، ضروري است.( 4)
«مارک روتن‌برگ» ، مدير مرکز اطلاعات الکتروني حريم خصوصي ايالات متحده آمريکا، نيز هنگامي که به تدقيق شيوه‌هاي تعرض به حريم خصوصي افراد در جوامع معاصر مي‌پردازد، در عباراتي از دسترسي حکومت‌ها و نهادهاي تجاري خصوصي به اطلاعات خصوصي شهروندان و در مقابل ناتواني شهروندان در دسترسي به اطلاعات پيرامون کارگزاران حکومت و صاحبان شرکت‌هاي خصوصي به‌مثابه «آيينه‌اي» يک سويه تعبير مي‌کند.(5 ) مقصود او از آيينه يک سويه، شبه آيينه‌اي است که براي زير نظر گرفتن ديگران تعبيه مي‌شود. در حالي که افراد، همچون آيينه معمولي، چهره خود را در آن مي‌بينند، مراقبان از پس آيينه رفتار آنان را نظاره مي‌کنند.
اشاره آغازين به اين مثال‌ها از آن روست که نسبت ميان پاسداشت حريم خصوصي شهروندان و دسترسي آزادانه به اطلاعات، در برخي جزئيات نياز به تأمل دارد. همچنان که خواهيم ديد به عنوان يک اصل کلي، برخورداري شهروندان از اين دو حق، به گونه‌اي تؤامان، قاعده تحقق حکومت مردم سالار است، و نقض هر يک از اين دو حق، به نقض دموکراسي مي‌انجامد. در پاره‌اي مصداق‌ها و جزئيات اما، بايد موضوع را از نزديک مورد مداقه قرار داد.
در اين بخش، نخست به تعريف حريم خصوصي، تطور آن، به ويژه در دو قرن گذشته، تدقيق قلمرو حريم خصوصي و نيز جايگاه اين حق در مباحث امروزين حقوق بشر خواهيم پرداخت. سپس از منظر مارک روتن‌برگ، مهم‌ترين تهديدهاي معاصر عليه حريم خصوصي را مورد توجه قرار مي دهيم و دست آخر بر پايه مباحث ديويد آرکارد، متخصص صاحب نام اخلاق رسانه اي به کند و کاو در استدلال‌ها و ادله کساني خواهيم پرداخت که بر سه پايه شهرت، منفعت شهروندان و علاقه مردم، دسترسي عموم را به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد مجاز مي دانند.

1. تعريف حريم خصوصي
از ميان‌ فهرست بين‌الملي موضوعات پيرامون حقوق بشر، شايد دشوارتر از همه تعريف‌ حريم خصوصي‌ باشد. درحقيقت تعريف حريم خصوصي بستگي تام به فرهنگ و زمينه‌هاي اجتماعي و محيطي دارد. در بسياري کشورها، اين مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات، که حريم خصوصي را در معناي مديريت اطلاعات شخصي تفسير مي‌کند، پيوند خورده و در هم ادغام شده است.(6 )
در عين حال محافظت از حريم خصوصي معمولا به عنوان ابزاري براي ترسيم محدوده خطوطي که جامعه مي‌تواند در امور افراد دخالت کند، تلقي مي‌شود. نبود‌ يك‌ تعريف‌ خاص‌، نشان‌ از كم‌اهميتي‌ اين‌ مفهوم‌ نيست؛ به يک معنا، تمامي ‌موارد حقوق‌ بشر، جنبه‌ها و ابعادي‌ از حق‌ حريم خصوصي‌ هستند.(7 )
در دهه‌ ،1890 دوتن از قضات‌ دادگاه‌ عالي‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا به‌ نام‌‌هاي «ساموئل وارن» و «لوئيس‌ برانديس» ‌ در مقاله‌اي‌ با عنوان «حق‌ حريم‌ خصوصي‌» براي‌ اولين‌ بار اين‌ مسأله‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ بحث‌ جدي‌ و صريح ‌حقوقي‌ مطرح‌ و حريم‌ خصوصي‌ را «حق‌ افراد براي‌ تنها بودن» تعريف‌ كردند. به‌ نظر آنان، حريم‌ خصوصي‌، از جمله ارجمندترين‌ حقوق در يک دموکراسي‌ است و حمايت‌ از آن‌، بايد در قانون‌ اساسي‌ بازتاب بيابد.( 8)

«رابرت اليس اسميت» ، سردبير مجله حريم خصوصي، حريم خصوصي را چنين تعريف کرده است:

تمايل هر يک از ما براي فضاي فيزيکي که مي‌توانيم از مداخله، مزاحمت، اضطراب و آشفتگي يا پاسخ‌گويي رها باشيم و تلاش براي کنترل زمان و شيوه افشاي اطلاعات شخصي در باره خودمان.( 9)

«ادوارد بلوشتاين» ، رئيس پيشين دانشگاه نيوجرسي (راتگرز)، حريم خصوصي را علاقه به شخصيت انساني مي‌داند. به اعتقاد او حريم خصوصي از شخصيت محترم شمرده شده حمايت مي‌کند، از استقلال فردي، منزلت و استحکام شخصيت.( 10)

بر اساس يک تعريف ديگر‌

حريم خصوصي، حق‌ افراد براي‌ برخورداري از حمايت‌ شدن‌ در برابر مداخله‌ بي‌اجازه ديگران در‌ امور و زندگي‌ خود و خانواده‌‌شان‌ است؛ خواه اين عمل با ابراز مستقيم‌ فيزيكي‌ صورت پذيرد يا به‌ وسيله‌ نشر اطلاعات‌.( 11)

در مقدمه‌ منشور حريم‌ خصوصي‌ استراليا آمده‌ است‌ كه‌ يك‌ جامعه‌ آزاد و دموكراتيك‌ به‌ استقلال ‌فردي‌ احترام‌ مي‌گذارد و هرگونه‌ تعدي دولت‌ و بخش‌ خصوصي‌ را به‌ آن‌ محدود مي‌كند.( 12)
همچنان‌ كه‌ از مجموع‌ اين‌ تعاريف‌ برمي‌آيد، به‌ هر روي‌، حريم‌ خصوصي‌ يك‌ ارزش‌ كليدي‌ وزيربناي‌ توجه‌ به‌ شأن‌ و منزلت‌ انساني‌ و ساير ارزش‌ها نظير آزادي‌ اجتماعات‌ و آزادي‌ بيان‌ است‌. حريم‌خصوصي‌ يك‌ حق‌ اساسي‌ بشر و خواسته‌ منطقي‌ هر فردي‌ است.( 13)

2. حوزه‌هاي‌ حريم‌ خصوصي‌
حريم‌ خصوصي‌ را مي‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ يكديگر تقسيم‌ كرد:

حريم‌ اطلاعات‌، كه‌ شامل‌ قوانيني‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ شخصي‌ نظير اطلاعات‌ مالي‌، پزشكي ‌و دولتي‌ افراد را تحت‌ كنترل‌ قرار مي‌دهد. اين‌ حوزه‌ به‌ «حفظ‌ اطلاعات» هم‌ معروف‌ است‌.

حريم‌ جسماني‌ كه‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌، دارويي‌ و نظاير آن‌مربوط مي‌شود.

حريم‌ ارتباطات‌ كه‌ به امنيت‌ پست‌هاي‌ الكترونيك‌، تلفنها، پست‌ و ساير اشكال‌ ارتباطات‌ توجه دارد.

حريم‌ مكاني‌ كه‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌اي‌ از محدوديت‌ها و نظارت‌ها در محيط كار و زندگي‌ افراد وهمچنين‌ اماكن‌ عمومي‌ مربوط مي‌شود. حريم‌ مكاني‌ معمولا توسط نظارت‌ ويدئويي‌ و يا چك‌ كردن‌هويت‌ افراد، مورد تجاوز قرار مي‌گيرد.( 14)

3. الگوهاي‌ مختلف‌ حمايت‌ از حريم‌ خصوصي‌
به‌ منظور حمايت‌ از حريم‌ خصوصي‌، چهار الگوي‌ حمايتي‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ جهان‌، رايج‌‌اند‌. دربسياري‌ از كشورها، چند الگو و در كشورهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ توجه‌ خاص‌ دارند، تمام‌ الگوها به‌ طورهمزمان‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند.

الف) قوانين‌ جامع
در بسياري‌ از كشورهاي‌ دنيا، جمع‌آوري‌، استفاده‌ و نشر اطلاعات‌ شخصي‌، چه‌ به‌ وسيله‌ دولت‌ و چه‌ به‌وسيله‌ بخش‌ خصوصي‌، و هم‌چنين‌، دفاع‌ از ساير حوزه‌هاي‌ حريم‌ خصوصي‌، تابع يک‌ قانون ‌عمومي‌ است‌. دستگاهي خاص نيز ناظر بر حسن‌ اجراي‌ اين قانون است. الگوي‌ قوانين‌ جامع‌ توسط اتحاديه‌ اروپا و نوع‌ ديگري‌ از آن‌ هم‌ در كانادا و استراليا پذيرفته‌ شده‌ و در حال‌ اجراست‌.

ب) قوانين‌ موردي‌
در بعضي‌ از كشورهاي‌ جهان‌، مثل‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا، از اعمال‌ قوانين‌ کلي‌ امتناع‌ و به‌ قوانين‌موردي‌، بسنده‌ كرده‌اند؛ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ بر حسب‌ مورد و نياز به‌ وضع‌ قوانين‌ دست‌ مي‌زنند. در اين موردها، به ساز و کارهايي براي حفظ حريم خصوصي نياز است. نقطه‌ضعف‌ اساسي‌ اين‌ رويکرد آن است که با ورود هر فناوري جديد‌، مدتي زمان لازم است تا قانون مربوط به آن تصويب شود و در اين فاصله آنچه مي‌تواند آسيب ببيند، حريم خصوصي است. نبود قوانين حمايت کننده از حريم خصوصي افراد در برابر اينترنت يکي از مثال‌هاي بارز اين ضعف است. در بسياري‌ از كشورها، از قوانين‌ موردي‌ در جهت‌ تكميل‌ قوانين‌ جامع‌ براي هر مقوله‌بندي خاص اطلاعات استفاده‌ مي‌شود؛ همچون ارتباطات دور، پرونده‌هاي پليس، کارت‌هاي اعتباري و ...

4. تاريخچه‌ توجه‌ به‌ حق‌ حريم‌ خصوصي‌
الف. حریم خصوصی در دوران باستان
به رسميت شناختن حريم خصوصي ريشه‌اي عميق در تاريخ دارد. در قرآن مجيد، در سوره‌هاي نور و الحجرات و در کلام حضرت محمد(ص) بر ضرورت احترام به حريم خصوصي تأکيد شده است. در انجيل نيز اشاره‌هاي فراواني به حريم‌خصوصي شده‌اند. در احکام يهوديان نيز از ديرباز مفهوم رهايي از مراقبت به رسميت شناخته شده است. در يونان باستان و چين کهن نيز حمايت‌هايي از اين حريم وجود داشته‌اند.(15 )

حمايت‌هاي حقوقي از اين حريم صدها سال است که در کشورهاي غربي وجود دارند. در سال 1361 ميلادي، در انگلستان مأموراني به کار گمارده شدند تا کساني را که چشم‌چراني مي‌کنند يا فالگوش مي‌ايستند دستگير کنند. در سال 1765 ميلادي، لرد «کامدن» بريتانيا، در رد يک حکم ورود به خانه و توقيف اوراق، نوشت: «به راحتي مي‌توان گفت در اين کشور هيچ قانوني وجود ندارد که آنچه را مدعيان انجام داده‌اند توجيه کند؛ اگر چنين قانوني وجود داشت، همه آرامش را از جامعه مي‌ربود، زيرا اوراق آدم‌ها معمولاً عزيزترين مايملکي است که يک آدم مي‌تواند داشته باشد». «ويليام پيت» نماينده مجلس نوشت: «تنگدست‌ترين مردمان حق دارد در کلبه خود با تمام نيروهاي شاه مخالفت کند. شايد کلبه او سست باشد، شايد سقف آن بلرزد، شايد باد آن را از جا بکند، شايد توفان وارد آن شود، شايد باران وارد آن شود ـ اما شاه انگلستان حق ندارد به آن وارد شود؛ هيچکدام از نيروهاي او نيز جرأت ندارند از آستانة در ويرانة آن گامي فراتر نهند».

کشورهاي مختلف در طول قرن‌هاي بعد، هر يک حمايت‌خاصي از حريم خصوصي را شکل دادند. در سال 1776 ميلادي، مجلس سوئد قانون «دسترسي به اسناد عمومي» را تصويب کرد که براساس آن همه اطلاعاتي که در اختيار دولت است بايد براي مقاصد مشروع به کار گرفته شود. فرانسه نيز در سال 1858 انتشار اطلاعات خصوصي را ممنوع اعلام کرد و براي تخطي‌کنندگان از اين قانون جريمه‌هاي سختي وضع نمود. طبق قوانين نروژ در سال 1889، انتشار اطلاعات مربوط به «امور شخصي يا خانوادگي» ممنوع اعلام شد.
همچنان که اشاره شد در سال 1890، «ساموئل وارن» و «لوئيس برانديس»، حقوق‌دانان آمريکايي، نوشته‌اي مقدماتي درباره حق حريم خصوصي نوشتند و حق حريم خصوصي را همچون «حق رهايي از مزاحمت» شمردند. در پي انتشار اين نوشته، اين تلقي از حريم خصوصي به تدريج در سراسر ايالات متحده به عنوان بخشي از حقوق عرفي پذيرفته شد.( 16)
محک امروزين بين‌المللي براي حق حريم خصوصي را مي‌توان در اعلاميه جهاني حقوق‌بشر يافت، که در آن به‌طور خاص حريم‌خصوصي مکاني و ارتباطاتي مورد حمايت قرار گرفته است. در ماده 12 اين اعلاميه آمده است:

حريم‌خصوصي، خانواده، خانه يا مکاتبات هيچکس نبايد خودسرانه مورد تعرض قرار بگيرد و به شهرت و آبروي هيچکس نبايد تعرض شود. همه حق دارند از حمايت قانوني در مقابل چنين مداخلات يا تعرض‌هايي برخوردار باشند.(17)

در بسياري از معاهدات بين‌المللي در باره حقوق بشر، حريم خصوصي به‌طور خاص به عنوان يک حق به رسميت شناخته شده است. ماده 17 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(18)، ماده 14 کنوانسيون ملل متحد درباره کارگران مهاجر(19)، و ماده 16 کنوانسيون ملل متحد در حمايت از کودکان(20)، از همين مضمون برخوردارند.
در سطح منطقه‌اي نيز برپايه معاهدات مختلف، اين حقوق ضمانت اجراي قانوني يافته‌اند. در ماده 8 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي سال 1950، آمده است:

1- همه حق دارند که به حريم خصوصي و زندگي خانوادگي، خانه و مکاتبات آنها احترام گذاشته شود. 2- هيچ مقام دولتي نبايد به استفاده از اين حق تعرض کند، مگر مطابق قانون و در صورتي که اين کار براي مصالح امنيت ملي، امنيت جامعه، رفاه اقتصادي کشور، پيشگيري از بي‌نظمي يا تبهکاري، حفظ سلامت اخلاقي، يا براي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي ديگران، در يک جامعه دموکراتيک ضروري باشد.(21)

بر پايه اين معاهده، شوراي اروپايي حقوق‌بشر، و ديوان اروپايي حقوق‌بشر تشکيل شدند تا بر اجراي اين معاهده نظارت کنند. هر دو اين نهادها در به اجرا گذاشتن حقوق حريم‌خصوصي فعال بوده‌اند و پيوسته در تفسير ماده 8، حمايت‌هاي از اين حق را گسترده در نظر گرفته‌اند و محدوديت‌هاي اين حق را کم‌دامنه‌تر تفسير کرده‌اند.(22) شورا در سال 1976 اعلام کرد:

از نظر بسياري نويسندگان انگلوساکسون و فرانسوي، حق احترام به «زندگي خصوصي» عبارت است از حق برخورداري از حريم خصوصي، حق زندگي کردن دور از انظار عمومي تا آنجا که شخص مي‌خواهد... اما از ديدگاه شورا، حق احترام به زندگي خصوصي به اينجا ختم نمي‌شود. اين حق همچنين تا اندازه‌اي شامل حق ايجاد و گسترش روابط با ديگر انسان‌ها، بخصوص از لحاظ عاطفي و در جهت شکوفايي و ارضاي شخصيت خويش نيز مي‌شود.(23)

ديوان اروپايي حقوق بشر نيز قوانين کشورهاي عضو را مورد بررسي قرار داده است و براي بسياري از کشورهايي که نتوانسته‌اند استراق‌سمع و شنودگذاري توسط دولت‌ها يا اشخاص را تحت ضابطه‌اي درآورند، مجازات‌هايي در نظر گرفته است. اين ديوان همچنين مواردي از دسترسي افراد به اطلاعات شخصي شان در پرونده‌هاي دولتي را بررسي کرده است تا مطمئن شود که روال مناسب برقرار است. ديوان، حمايت‌هاي مندرج در ماده 8 را فراتر برده و آن را شامل آن اقداماتي هم کرده است که دولت ظاهراً از آنها منع شده‌اند، اما نسبت به اشخاص انجام مي‌دهند.
استفاده از معاهدات منطقه‌اي ديگر براي حفاظت از حريم‌خصوصي، نيز شروع شده است. در ماده 11 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، حق حريم‌خصوصي با تعاريفي مشابه اعلاميه جهاني حقوق بشر وضع شده است. در سال 1965، سازمان کشورهاي آمريکايي، بيانيه آمريکايي حقوق و وظايف انسان را اعلان کرد که در آن حفاظت از بسياري حقوق انساني، از جمله حريم خصوصي، خواسته شده بود. ديوان حقوق‌بشر قاره آمريکا، رسيدگي به مسائل حريم‌خصوصي را در پرونده‌هاي خود آغاز کرده است.(24)

ب. حريم خصوصي در قوانين اساسي ايران
ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد در اصول 9، 1، 22 و 23 متمم قانون اساسي مشروطيت (29 شعبان 1325 هجري قمري) چنين مورد توجه قرار گرفته است:

اصل نهم
افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي‌نمايند.

اصل سيزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است، در هيچ مسکني قهرا نمي‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتيبي که قانون مقرر نموده.

اصل بيست و دوم
مراسلات پستي کليه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردي که قانون استثناء مي‌کند.

اصل بيست و سوم
افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردي که قانون معين مي‌کند. (25)

در اصول 22 و 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد اينچنين مورد تأکيد قرار گرفته است:

اصل بيست و دوم
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.

اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.(26)
پ. تحول در حفاظت داده‌ها
با ظهور فن‌آوري اطلاعاتي، توجه به حق حريم‌خصوصي در دهه‌هاي 1960 و 1970 ميلادي افزايش يافت. توان بالقوه سيستم‌هاي نيرومند کامپيوتري در پاييدن، لزوم تدوين قواعد خاصي براي نظارت بر جمع‌آوري و رفتار با اطلاعات شخصي را مطرح کرد. در سير تکوين قانون‌گذاري مدرن در اين عرصه، نخستين قانون حفاظت داده‌ها در جهان را مي‌توان قانوني دانست که در سال 1970 ميلادي در استان هس آلمان [استاني در غرب آلمان که مرکز آن ويسبادن است] به اجرا گذاشته شد. اين سير قانون‌گذاري سپس در کشورهاي ديگر پي گرفته شد؛ در سوئد(1973)، ايالات متحده(1974)، آلمان(1977)، و فرانسه(1978).(27)
دو سند مهم بين‌المللي از اين قوانين پديد آمد. در معاهده سال 1981 شوراي اروپا براي حفاظت از افراد در برابر پردازش خودکار داده‌هاي شخصي(28) و در رهنمودهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ناظر بر حفظ حريم خصوصي و جريان فرامرزي داده‌هاي شخصي(29) قواعد خاصي براي رفتار با داده‌هاي الکتروني وضع شد. در اين قواعد، اطلاعات شخصي، داده‌هايي شمرده مي‌شوند که بايد در همه مراحل، از جمع‌آوري تا نگهداري و تا انتشار تحت حفاظت باشند.
عبارت حفاظت داده‌ها در بيانيه‌ها و قوانين مختلف متفاوت است. اما همه آنها متضمن آن است که اطلاعات شخصي بايد:
- منصفانه و قانوني به دست آيند؛
- تنها به همان مقصودي که از ابتدا مشخص شده استفاده شوند؛
- به اندازه متناسب و مربوط جمع‌آوري شوند، نه بيش از حد مقصود؛
- صحيح و به‌هنگام باشند؛
- براي خود شخص قابل دسترس باشند؛
- محرمانه نگه‌داشته شوند؛ و
- پس از تکميل مقصود، نابود شوند.(30)

اين دو توافقنامه اثري عميق بر اجراي قوانين در سراسر جهان داشته است. حدود 30 کشور کنوانسيون شوراي اروپا را امضا کرده‌اند. رهنمودهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي نيز به‌طور وسيعي در قوانين ملي کشورها، حتي کشورهاي غيرعضو اين سازمان، به کار بسته شده است.(31)

ت. رهنمود‌هاي اتحاديه اروپا در حفاظت داده‌ها
در سال 1995، اتحاديه اروپا رهنمود حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا قوانين کشورهاي عضو را در فراهم آوردن سطح مناسبي از حفاظت‌ها براي شهروندان و تضمين جريان آزاد اطلاعات شخصي در درون اتحاديه اروپا هماهنگ کند. رهنمود يک پايه مشترک در مورد حريم‌خصوصي وضع مي‌کند که نه فقط قانون حفاظت داده‌هاي کنوني را تقويت مي‌کند، بلکه يک رشته حقوق جديد را نيز مطرح مي‌سازد. اين حقوق جديد مربوط به پردازش اطلاعات شخصي در پرونده‌هاي الکتروني و دستي است.(32)
يک مفهوم اصلي در مدل حفاظت داده‌ها در اروپا، «قابليت اجرا» است. کساني که داده‌ها مربوط به آنهاست حقوقي دارند که در قواعد و مقررات به روشني تصريح شده است. در هر کشور عضو اتحاديه اروپا، يک مقام بلندپايه يا يک نهاد حفاظت داده‌ها وجود دارد که اين قواعد را به اجرا مي‌گذارد. انتظار مي‌رود کشورهايي هم که با اروپاييان تجارت دارند ناچار باشند کنترلي در همين سطح فراهم آورند.
اصول بنيادي که در رهنمود آمده است عبارتند از: حق دانستن اين که داده‌ها از کجا آمده‌اند؛ حق اين که داده‌هاي نادرست تصحيح شوند؛ حق مطالبه خسارت در صورت پردازش غيرقانوني؛ و حق منع اجازه استفاده از داده‌ها در برخي شرايط. به عنوان مثال، افراد حق دارند خود را از قرار گرفتن تحت تبليغات بازرگاني مستقيم [ارسال اوراق و مطالب تبليغاتي به نشاني شخصي] در امان بدارند. اين رهنمود شامل حفاظت‌هاي نيرومندي از حريم‌خصوصي در قبال بهره‌برداري از داده‌هاي حساس شخصي نظير داده‌هاي مربوط به تندرستي، زندگي جنسي يا عقايد مذهبي و فلسفي است. در آينده، استفاده تجاري و دولتي از چنين داده‌هايي عموماً مستلزم جلب رضايت «صريح و غيرمبهم» کسي است که داده‌ها مربوط به اوست.(33)
رهنمود سال 1995، کشورهاي عضو را موظف مي‌کند تا تضمين کنند که اطلاعات شخصي مربوط به شهروندان اروپا هنگامي که به خارج صادر مي‌شود، و در کشورهاي بيرون از اتحاديه اروپا پردازش مي‌گردد، از همان سطح حفاظت در داخل اروپا برخوردار باشد. اين الزام باعث شده است که کشورهاي بيرون اروپا زير فشار فزاينده‌اي براي تصويب قوانين حريم‌خصوصي قرار گيرند. کشورهايي که از وضع قوانين حريم‌خصوصي مناسب خودداري ورزند ممکن است ديگر نتوانند در جريان برخي تبادلات اطلاعاتي با اروپا قرار گيرند؛ بخصوص اگر اين اطلاعات شامل داده‌هاي حساس باشد.(34)
در سال 1997، اتحاديه اروپا رهنمود 1995 را با ابلاغ رهنمود حريم‌خصوصي ارتباطات ‌دور کامل کرد. در اين رهنمود، حفاظت‌هاي خاصي تأمين شد که تلفن، تلويزيون ديجيتال، شبکه‌هاي موبايل، و ديگر سيستم‌هاي ارتباطات‌دور را شامل مي‌شد. تکاليف گسترده‌اي بر عهده ارائه‌دهندگان خطوط و ارائه‌دهندگان خدمات گذاشته شد تا ضامن حريم خصوصي کاربران ارتباطاتي، از جمله فعاليت‌هاي مربوط به اينترنت باشد. اين بخشنامه، عرصه‌هاي مختلفي را تحت پوشش قرار داد که تا آن زمان در شکاف‌هاي ميان قوانين حفاظت‌داده‌ها قرار مي‌گرفتند. دسترسي به داده‌هاي صورتحسابي و همچنين فعاليت‌هاي تبليغاتي و بازاريابي به شدت محدود شد. الزامي شد که در فناوري «تشخيص شماره تلفن فرستنده» (کالر آي‌دي) گزينه‌اي براي مسدود کردن ارسال شماره تلفن گنجانده شود. الزامي شد اطلاعاتي که براي برقراري يک تماس جمع‌آوري مي‌شود، به محض برقراري تماس، پاک شود.(35)
در ژوئيه 2000، شوراي اروپا پيشنهاد يک رهنمود جديد را براي حريم‌خصوصي در بخش ارتباطات الکتروني صادر کرد. (36) اين پيشنهاد به عنوان بخشي از يک مجموعه بزرگتر رهنمود‌هاي ارتباطات‌دور مطرح شد که هدف از آن قوت بخشيدن به رقابت در بازار ارتباطات الکتروني اروپا بود. اين بخشنامه جديد، در شکل اوليه پيشنهادي، با گسترده‌تر کردن حفاظت‌هايي که تا آن موقع براي ارتباطات‌دور وجود داشت به مقوله‌اي وسيع‌تر و غيروابسته‌تر به فناوري «ارتباطات الکتروني»، باعث قوت حقوق حريم‌خصوصي مي‌شد. اما در جريان بحث‌هاي پيرامون اين پيشنهاد، وزيران شوراي اروپا شروع کردند به فشار آوردن براي کنارگذاشتن موارد مربوط به نگهداري داده‌ها، که بر اساس آن ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي و گردانندگان ارتباطات‌دور بايد سابقه همه تماس‌هاي تلفني، نامه‌هاي الکتروني، فاکس‌ها، و فعاليت‌هاي اينترنتي را به منظور استفاده‌هاي نيروهاي انتظامي ذخيره مي‌کردند. اين پيشنهادها به شدت از سوي اکثر اعضاي پارلمان اروپا مورد مخالفت قرار گرفت. در ژوئيه 2001، کميته آزادي‌هاي مدني پارلمان اروپا پيش‌نويس رهنمود را بدون قسمت مربوط به نگهداري داده‌ها تصويب کرد:

کميته آزادي‌هاي مدني حمايت خود را از نظارت دقيق بر دسترسي مقامات انتظامي به داده‌هاي شخصي شهروندان، نظير ترافيک ارتباط و محل داده‌ها ابراز مي‌دارد. اين تصميم بنيادي است؛ زيرا به اين ترتيب پارلمان اروپا مانع تلاش‌هاي دولت‌هاي اتحاديه اروپا در داخل شورا مي‌شود که مي‌خواهند با پيروي از مدل اشلون[شبکه گسترده استراق‌سمع ايالات متحده در سراسر جهان]، شهروندان خود را به‌طور عام‌وگسترده زيرنظر بگيرند.(37)

اما در پي حوادث يازدهم سپتامبر، جو سياسي تغيير کرد و پارلمان اروپا زير فشار فزاينده دولت‌هاي عضو قرار گرفت تا پيشنهاد شورا براي ردگيري داده‌ها را تصويب کند. بخصوص، بريتانيا و هلند اين پرسش را به ميان کشيدند که در قواعد حريم‌خصوصي که پيشنهاد شده آيا هنوز «با توجه به نبرد بر ضد تروريسم، توازن صحيحي ميان حريم‌خصوصي و الزام‌هاي مؤسسات انتظامي برقرار است». پارلمان اروپا ايستادگي کرد و تا چند هفته قبل از رأي‌گيري نهايي(يعني تا 30 مه 2002)، اکثريت اعضاي پارلمان مخالف هرگونه ردگيري داده‌ها بودند. اما سرانجام پس از فشارهاي زياد از ناحيه شوراي اروپا و دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپايي، و لابي سازمان‌يافته دو نماينده اسپانيايي، دو جناح عمده سياسي پارلمان(احزاب چپ‌ميانه و راست‌ميانه؛) به توافق رسيدند تا به نفع موضع شورا رأي بدهند. (38)
در 25 ژوئن 2002، شوراي اتحاديه اروپايي بخشنامه جديد حريم خصوصي و ارتباطات الکتروني را که در مجلس به آن رأي داده شده بود تصويب کرد. بر اساس بخشنامه جديد، اکنون دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپايي مي‌توانند قوانيني وضع کنند که حفظ داده‌هاي ترافيکي و محل همه نوع ارتباطات را مجاز بدارد؛ ارتباطات از طريق تلفن‌هاي موبايل، اس‌ام‌اس، تلفن‌هاي زميني، فاکس‌، پست الکترونيکي، چت‌روم‌ها، اينترنت، يا هر وسيله ارتباطي الکتروني ديگر. چنين الزاماتي مي‌تواند براي مقاصد مختلف به کار بسته شود، از امنيت ملي گرفته تا جلوگيري، تحقيق و پيگرد اقدامات تبهکارانه.
در ديگر عرصه‌ها، بخش‌نامه حريم‌خصوصي و ارتباطات الکتروني نتيجه مطلوب‌تري داشت. براي مثال، در اين بخشنامه تعاريف و حمايت‌هاي جديدي براي «تماس‌ها»، «ارتباطات»، «داده‌هاي ترافيک»، و «محل داده‌ها»، ارائه شد که حق حريم خصوصي مصرف‌کننده و کنترل او بر همه انواع پردازش داده‌ها را قوت مي‌بخشد. اين مواد جديد حفاظت از همه نوع، اتنقال اطلاعات از طريق اينترنت، ممنوعيت تبليغات تجاري ناخواسته و بدون رضايت توسط پست‌‌الکتروني، ارسال «هرزنامه» ، و حفاظت کاربران تلفن‌هاي موبايل از تعيين محل دقيق و ردگيري و تحت نظر بودن، را تضمين مي‌کند. اين بخش‌نامه همچنين به مشترکان همه خدمات ارتباطات الکتروني(همچون مکان‌يابي ماهواره‌اي - GSM و پست الکتروني) اين حق را مي‌دهد که خود انتخاب کنند که در فهرست‌هاي عمومي قرار بگيرند يا نه.(39 )

ث. مقامات ناظر بر رعايت حريم خصوصي و حفاظت داده‌ها
در اکثر کشورهاي داراي قانون حريم‌خصوصي يا حفاظت داده‌ها، يک مقام مسئول يا يک نهاد وجود دارد که بر اجراي قانون نظارت مي‌کند. قدرت اين مقامات، که «عضو کميسيون»، «مأمور رسيدگي»، يا «مسؤول دفتر»، ناميده مي‌شوند از کشوري به کشور ديگر بسيار متفاوت است. در برخي کشورها همچون آلمان و کانادا، مقامات يا اداراتي در سطح استاني يا ايالتي هم براي اين منظور وجود دارد.(40 )
طبق ماده 28 بخشنامه حفاظت داده‌ها اتحاديه اروپا، همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد يک نهاد مستقل براي اجراي اين قانون داشته باشند. طبق بخشنامه، اين نهادها داراي قدرت چشمگيري هستند: دولت‌ها هنگام تنظيم قوانين مربوط به پردازش اطلاعات شخصي بايد با اين نهاد مشورت کنند؛ اين نهادها همچنين اختيار دارند که دست به تحقيق ‌و تفحص بزنند و حق دسترسي به اطلاعات مربوط به تحقيقات خود را دارند؛ اين نهادها مي‌توانند دستوراتي براي از بين بردن اطلاعات يا ممنوعيت پردازش، و شروع مراحل حقوقي، استماع شکايت‌ها و انتشار گزارش‌ها صادر کنند. آنان معمولاً مسئول آموزش همگاني و پيوند بين‌المللي در حفاظت داده‌ها و انتقال داده‌ها نيز هستند.
از جمله وظايف ديگر اين نهادها جلب توجه همگاني به عرصه‌هاي مسأله‌ساز است. آنان مي‌توانند اين کار را از طريق ترويج نظام‌نامه‌هاي عملي و تشويق اتحاديه‌هاي صنعتي به پذيرش اين نظام‌نامه‌ها انجام دهند. آن‌ها همچنين مي‌توانند با گزارش‌هاي سالانه‌اي که منتشر مي‌کنند، مشکلات را يادآور شوند. به طور مثال، در کانادا، مقام مسئول حريم خصوصي، در گزارش سال 2000 خود از وجود يک بانک اطلاعاتي گسترده که در اختيار دولت فدرال است خبر داد. به محض انتشار اين گزارش، وزارت مربوطه بانک اطلاعاتي را منحل کرد.(41)
البته آنچنان که در گزارش جهاني حريم خصوصي در سال 2002 آمده است، اين نهادها با دشواري‌هايي نيز مواجهند. افزون بر کمبود منابع مالي و انساني براي انجام امور، معضل عدم استقلال نيز در ميان است. در بسياري کشورها، اين نهادها تحت کنترل بازوي سياسي دولت يا بخشي از وزارت دادگستري هستند و اختيار يا اراده‌اي براي پيشبرد حريم‌خصوصي يا انتقاد از پيشنهادهاي لطمه‌زننده به حريم‌خصوصي ندارند. در ژاپن و تايلند، نهاد نظارتي تحت کنترل دفتر نخست‌وزيري است. در تايلند، در سال 2000 پس از کشمکش‌هاي ميان دفتر نخست‌وزير و اين نهاد، مدير اين نهاد تغيير داده شد. در سال 2001، اسلوني در قانون حفاظت داده‌ها اصلاحاتي انجام داد تا يک نهاد مستقل نظارتي برپا شود و سازگاري اين قانون با بخشنامه حفاظت داده‌ها تضمين گردد. اين کار پيشتر بر عهده وزارت دادگستري بود. در برخي کشورها نيز که اداره مجزايي براي اين کار وجود ندارد، نقش تحقيق ‌و تفحص و به اجرا گذاشتن قانون را يک مقام مسئول حقوق‌بشر يا يک مقام پارلماني ايفا مي‌کند.(42 )

ج. جريان فرا مرزي داده‌ها و مناطق‌بدون محدوديت قانوني
راحتي جريان يافتن داده‌هاي الکتروني به فراسوي مرزها، باعث اين نگراني شده است که قانون حفظ داده‌ها به سادگي با انتقال اطلاعات شخصي به کشورهاي ثالت که در آنجا قانون ملي کشور اصلي کاربرد ندارد، دور زده شود. اين داده‌ها مي‌تواند سپس در آنها کشورها که به «بهشت‌هاي داده‌ها» معروفند، بدون هيچ محدوديتي پردازش شود.(43 )
به همين دليل، اکثر قوانين حفاظت داده‌ها شامل محدوديت‌هايي نيز براي انتقال اطلاعات به کشورهاي ثالث مي‌شود؛ مگر اين که اطلاعات در کشور مقصد نيز حفاظت شود. به‌طور مثال، طبق ماده 12 کنوانسيون 1981 شوراي اروپا محدوديت‌هايي براي جريان فرامرزي داده‌هاي شخصي وجود دارد.(44 ) همچنين، طبق ماده 25 رهنمود اروپا اين تکليف بر عهده کشورهاي عضو گذاشته شده است که تضمين کنند هر گونه اطلاعات مربوط به شهروندان اروپايي هنگام صدور به خارج و پردازش در کشورهاي بيرون از اروپا حفاظت مي‌شود. در اين ماده آمده است:

کشورهاي عضو بايد ترتيبي بدهند که انتقال داده‌هاي شخصي به يک کشور ثالث، تنها در صورتي انجام شود که کشور مربوطه تضمين کند که در پردازشي که انجام مي‌دهد يا در پردازشي که قصد دارد پس از انتقال انجام دهند، حفاظت مقتضي از داده‌ها به عمل مي‌آيد.( 45)

اين الزام باعث فشارهاي فزاينده‌اي در خارج از اروپا براي تصويب قوانين نيرومند حفاظت داده‌ها شده است. آن کشورهايي که از تصويب قوانين مناسب حريم‌خصوصي خودداري ورزند، قادر نخواهند بود در تبادل برخي اطلاعات با اروپا قرار گيرند؛ بخصوص اگر اين اطلاعات شامل داده‌هاي حساس باشد. تعيين اين که وضعيت حفاظت از حريم‌خصوصي در يک کشور ثالث به چه اندازه است با شوراي اروپاست.(46 )

چ. توافقنامه «بندر امن» اتحاديه اروپا ـ ايالات متحده
در سال 1998، ايالات متحده مذاکراتي را با اتحاديه اروپايي براي آنچه از آن پس توافقنامه «بندر امن» ناميده شد، آغاز کرد. آنچه به طور رسمي به عنوان هدف اين مذاکرات بيان گرديد دستيابي به يک تضمين براي تداوم جريان فرامرزي داده‌هاي شخصي بود. در پي اين توافق شرکت‌هاي ايالات متحده داوطلبانه متعهد ‌شدند که به مجموعه‌اي از اصول حريم‌ خصوصي تدوين شده از سوي وزارت بازرگاني ايالات متحده و هيئت‌مديره بازار داخلي کميسيون اروپا پاي‌بند بمانند. به اين ترتيب، فرض بر اين قرار ‌گرفت که اين شرکت‌ها داراي استاندارد مقتضي هستند و مي‌توانند به دريافت داده‌هاي شخصي از اتحاديه اروپا ادامه دهند. مذاکرات در مورد پيش‌نويس اصول «بندر امن» حدود دو سال به‌طول انجاميد و مورد انتقادهاي شديد از سوي طرفداران حريم‌خصوصي و گروه‌هاي حمايت از مصرف‌کننده قرار گرفت. در اوايل ژوئيه همان سال، پارلمان اروپا قاطعانه تصويب کرد که بار ديگر در باره توافقنامه «بندر امن» مذاکراتي صورت بگيرد تا حفاظت مقتضي داده‌ها تأمين شود.( 47)
در 26 ژوئيه 2000، کميسيون موافقتنامه را تصويب کرد و در عين حال قول داد که اگر غرامت‌هايي که به شهروندان اروپايي تعلق مي‌گيرد ناکافي از آب دربيايد، مذکرات بر سرتوافق‌نامه را از سر بگيرد. به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا 90 روز فرصت داده شد تا تصميم کميسيون را به اجرا بگذارند و شرکت‌هاي ايالات متحده از نوامبر 2000 پيوستن به توافقنامه «بندر امن» را آغاز کردند. براي شرکت‌هاي آمريکايي امضاءکننده قرارداد يک دوره بدون محدوديت براي به اجرا گذاشتن اصول در نظر گرفته شده است.
طبق اصول اين توافق‌نامه تمام سازمان‌هاي امضاکننده ملزم هستند به طور «روشن و آشکار» به اطلاع افراد برسانند که چه نوع اطلاعاتي جمع‌آوري مي‌کنند، اين اطلاعات براي چه مقاصدي ممکن است مورد استفاده قرار گيرد و نزد چه اشخاص ثالثي ممکن است فاش شود. اين آگاهي‌دادن بايد در همان زمان جمع‌آوري اطلاعات شخصي يا «بلافاصله پس از عملي شدن» صورت بگيرد. به افراد بايد اين قدرت داده شود که با جمع‌آوري داده‌ها مخالفت کنند، چه در جايي که اين اطلاعات قرار است نزد اشخاص ثالث فاش شود و چه در جايي که براي مقصود نامناسبي مورد استفاده قرار گيرد. در خصوص اطلاعات حساس، بايد رضايت صريح افراد به دست آيد. سازمان‌هايي که مايل به انتقال داده‌ها به اشخاص ثالث هستند تنها در صورتي مي‌توانند اين کار را انجام دهند که آن شخص ثالث يا مشترک «بندر امن» شود يا توافق‌نامه‌اي براي حفاظت داده‌ها امضا کند. سازمان‌ها بايد احتياط‌هاي لازم براي حفاظت از اطلاعات امنيتي به عمل آوردند تا اين اطلاعات گم نشوند، مورد سوءاستفاده قرار نگيرند، و نتوان به آنها دسترسي غيرمجاز داشت، آن‌ها را فاش کرد، تغيير داد و يا از بين برد. سازمان‌ها بايد دسترسي افراد را به هر گونه اطلاعات شخصي مربوط به خود آن‌ها را تأمين کنند و فرصت تصحيح، اصلاح، يا حذف اطلاعات نادرست را براي آنها فراهم آورند. اين حق تنها در مواردي داده مي‌شود که هزينه يا بار تأمين دسترسي بي‌تناسب با خطراتي که حريم‌خصوصي فرد را تهديد مي‌کند نباشد يا در جايي که حقوق اشخاصي غير از فرد مورد تخطي قرار نمي‌گيرد. در مورد اجراي قانون، سازمان‌ها بايد امکان برخورداري از سازوکارهاي مستقل اعاده حقوق را که به راحتي در دسترس و در استطاعت باشد براي افراد فراهم کنند؛ سازوکارهايي که از طريق آن بتوان شکايت‌ها را مورد بررسي قرار داد و خسارت‌ها را جبران کرد. سازمان‌ها بايد روال رسيدگي به شکايات را انتشار دهند و بايد مجازات‌هايي را که بابت عدم رعايت اصول تجويز مي‌شوند، رعايت کنند.
گروه‌هاي حمايت از مصرف‌کننده و طرفدار حريم‌خصوصي هم در ايالات متحده و هم در اروپا به شدت نسبت به تصويب اين موافقتنامه از سوي کميسيون اروپا انتقاد دارند. آن‌ها مي‌گويند با اين موافقتنامه حفاظت مقتضي از داده‌هاي شخصي شهروندان اروپايي تأمين نمي‌شود. توافق‌نامه بر پايه يک سيستم خودگردان قرار دارد که در آن شرکت‌ها فقط قول مي‌دهند که از رويه‌هاي حفظ حريم‌خصوصي که اعلام کرده‌اند تخطي نکنند. ضمانت اجرايي يا بررسي منظمي از شکايات وجود ندارد. کافي است يک شرکت خود گواهي بدهد تا به عضويت «بندر امن» درآيد. هيچ حق فردي براي دادخواهي يا حق مطالبه خسارت براي تجاوز به حريم‌خصوصي وجود ندارد. براي اجراي اصول يک دوره نامحدود در اختيار شرکت‌هاي امضاکننده آمريکايي قرار داده شده است. قرارداد فقط براي شرکت‌هايي که تحت نظارت کميسيون تجارت فدرات و وزارت راه‌وترابري قرار دارند(به غير از بخش‌هاي مالي و ارتباطات‌دور) کاربرد خواهد داشت و استثناهاي خاصي نيز وجود دارد که براي سوابق اطلاعاتي عمومي تحت حفاظت قانون اتحاديه اروپايي در نظر گرفته شده است.(48 )
در فوريه 2002، کميسيون اروپا گزارشي در مورد کارکرد عملي توافقنامه «بندر امن» اتحاديه اروپا و ايالات متحده منتشر کرد.(49 ) اين نخستين گزارشي بود که در آن توفيق اين توافقنامه بررسي شده بود. در اين گزارش نتيجه گيري شد که همه عناصر اساسي موافقت‌نامه به مورد اجرا گذاشته شده و اگر افراد احساس کنند به حقوق آنها تجاوز شده، ساختاري براي طرح شکايت‌ها موجود است. اما در اين گزارش معلوم شد که نه شفافيت کافي در ميان سازمان‌هايي که درخواست عضويت در «بندر امن» را امضا کرده‌اند وجود دارد و نه همه راه‌حل‌هايي که براي اختلافات با اتکا به اجراي اصول بندر امن ارائه مي‌شود، عملاً با اصول حريم‌خصوصي مندرج در خود توافقنامه همخوان است.(50 )

5. تهديدها عليه حريم خصوصي
حال که به جنبه‌هاي گوناگون مفهومي حريم خصوصي پرداختيم، مناسب است به منابع اصلي تهديدکننده حريم خصوصي در جامعه معاصر نيز نظري هر چند گذرا بيافکنيم.
به اعتقاد مارک روتن‌برگ تهديد عليه حريم خصوصي در دوران معاصر سه منشأ اصلي دارد: فناوري، حکومت و بخش خصوصي.

الف. فناوري
روتن‌برگ گرچه فناوري را منبع بسياري از نگراني‌ها در باره حريم خصوصي مي داند، ليکن اعتقاد دارد که تبيين ارتباط ميان فناوري و نظارت بر حريم خصوصي شهروندان چندان آسان نيست.

فناوري شکل‌هاي خاصي به خود مي گيرد و چه بسا از طريق فرايندي که به مثابه ديالکتيک ايجاد هدفمند نظام خاص نظارت فهم مي شود، به اتخاذ نظام‌هاي تازه نظارت منجر گردد. مقصود آنکه پيشرفت ابزارهاي نظارت به ايجاد نظام هدفمند نظارت مي‌انجامد. آدمي وسوسه مي شود که اين فرايند را به مثابه فرايندي بالنسبه خودمختار ملاحظه کند، ليکن پاسخ‌گو بودن انسان نبايد در هيچ نظام نظارتي ناديده انگاشته شود.( 51)

روتن‌برگ سه ويژگي فناوري در قلمرو نظارت را چنين بر مي شمارد:

I. تقويت . مقصود روتن‌برگ از تقويت، توانايي فناوري در افزايش قدرت گردآوري اطلاعات و داخل شدن در زندگي خصوصي است. مثال‌هايي که او براي بيان مقصود خود ارائه مي دهد، معطوف به توانايي‌هاي حسي هستند.

لنز زوم روي دوربين به گزارشگر امکان مي دهد فاصله‌اي دورتر را مشاهده و رويدادهايي را ثبت کند که به گونه‌اي ديگر امکان‌پذير نيست. ابزار شنود به مأمور پليس امکان مي‌دهد که يک ارتباط شخصي را استراق سمع کند و يا برحسب اتفاق بشنود. فنون جديد تصويرپردازي حرارتي به پليس امکان مي‌دهند تا دريابد آيا در خانه اي لامپ‌هاي مخصوص کشت ماري‌جوانا روشن هستند يا نه.(52 )

اما به اعتقاد روتن‌برگ اين تمامي ماجرا نيست. امکان تقويت، اطلاعات به مراتب بيشتري از آنچه در آغاز مقصود بوده است، فراهم مي‌کنند:

لنزهاي پاپاراتزي [روزنامه نگار زرد] که براي عکسبرداري از يک چهره سرشناس به کار مي‌رود چه بسا لحظه اي شخصي و خصوصي را ثبت کنند. وسيله شنودي که پليس براي پيگيري فعاليت‌هاي يک جنايتکار نصب کرده، چه بسا گفت‌وگوي بي گناهان را نيز ضبط کند. ممکن است ابزار تصويرپردازي حرارتي، از پس ديوار آپارتماني که مظنون به کشت ماري جواناست، به نمايش عشق بازي دو نفر در طبقه بالاي آن آپارتمان بپردازد.( 53)

II. عادي سازي. روتن‌برگ ويژگي دوم تهديدآميز فناوري عليه حريم خصوصي را عادي سازي نام مي‌نهد. مقصود او از اين اصطلاح، توجه به فرايند ورود فناوري نظارت به زندگي به مثابه فرايندي جاري و طبيعي است. در حقيقت از اين منظر، فناوري براي استقرار الگو يا شيوه نظارت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مثالي که او براي روشن شدن بحث ارائه مي‌دهد هر دو جنبه مثبت و منفي اين ويژگي را بيان مي‌کند:

دوربيني که براي ضبط تصوير صندوق بانک روشن است احتمالا مثال مثبتي از استفاده مناسب از فناوري نظارت است، زيرا از بانک در برابر سرقت و از مشتري يا به هنگام بروز يک نزاع ساده مراقبت مي‌کند. اما دوربيني که در اتاق پروو يک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسيار مشکل ساز شود. مي توان استدلال کرد که هدف از نصب اين دوربين جلوگيري از سرقت در فروشگاه است و به اين ترتيب از هزينه‌هاي غير ضروري صاحب فروشگاه مي‌کاهد، اما اين احتمال نيز وجود دارد که مشتريان در اتاق پروو دوربين را بسيار مزاحم بدانند.( 54)

روتن‌برگ در اين فراز از بحث خود به يک موضوع فني ديگر نيز اشاره مي‌کند: فناوري‌هاي عادي شده به طور فزاينده اي از امکان ضبط برخوردار شده اند. مثال بارز اين ويژگي ضبط تمام صحنه‌هاي در دسترس توسط دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي است که در چهارراه‌ها نصب شده اند. به اعتقاد روتن‌برگ، اين هنوز مرحله نخست حضور فناوري‌هاي نظارت عادي شده در زندگي ماست. مرحله دوم، کاربرد روش‌هايي براي پردازش اطلاعات ضبط شده است. مثال او هول انگيز است: به کمک يک دوربين مي توان از درون هواپيما، چهره مسافران منتظر در ترمينال فرودگاه را ديد، تصوير هر چهره را به پايگاه اطلاعات تصاوير چهره‌ها منتقل و پردازش کرد و به اين ترتيب هويت واقعي هر مسافر را شناسايي نمود.

III. تصعيد. تصعيد به ناممکن شدن روزافزون کشف فناوري تهاجم به حريم خصوصي از سوي شهروندان اشاره دارد. بنا بر توضيح روتن‌برگ، دوربين‌هاي مخفي، ابزارهاي شنود و فناوري‌هاي گردآوري داده و اطلاعات چنان گسترده و فراگيرند که مجالي براي گريز شهروندان از پيگيري باقي نگذاشته اند؛ به ويژه از آن رو که کليت اين گونه مراقبت‌ها را قانون نيز تجويز و حمايت مي‌کند.

ب. حکومت
به اعتقاد روتن‌برگ جدي ترين تهديدها عليه حريم خصوصي از جانب دولت‌هاست.

در افراطي ترين نوع رفتار، هنگامي که حکومت، فردي را دستگير و روانه زندان مي‌نمايد، منزلت حريم خصوصي وي را تقريبا به طور کامل نفي مي‌کند. حکومت همچنين مي تواند حريم خصوصي را از طريق برنامه‌هايي براي تعيين اجباري هويت، آزمايش مواد مخدر، تجسس بدني يک فرد يا يا جست و جو در خانه‌اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد در پايگاه‌هاي داده‌ها، انجام آزمايش‌هاي ژنتيک و دروغ سنج از بين ببرد. اين‌ها تنها شمار اندکي از وسايل هستند.(55 )

بنا بر توضيح روتن‌برگ، ويژگي تهديدهاي حکومت عليه حريم خصوصي آن است که به محض استقرار، شهروندان ديگر نمي‌توانند از انجام خواست‌هاي حاکميت سر باز بزنند و لاجرم بايد اطلاعات مورد نظر را در اختيار حکومت قرار دهند. وي با توجه به اقتدار حکومت براي ورود به حوزه حريم خصوصي شهروندان به نکته اي در خور تأمل اشاره مي‌کند:

شفافيت، که هدف بسيار ستودني کارکرد جامعه دموکراتيک است، در بافت نظارت حکومتي معناي متفاوتي به خود مي گيرد. حکومت، به طور معمول، خواستار «شهروندي شفاف» است؛ مردمي که که کنش‌هايشان به سادگي قابل تشخيص و به آساني قابل نظارت است.(56 )

پ. بخش خصوصي
حريم خصوصي شهروندان با ابزارهاي گوناگوني که بخش خصوصي امروزه براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي خود به کار مي‌گيرد نيز در معرض تهديد است. اين تهديد از نظر روتن‌برگ جنبه‌هاي گوناگوني دارد:

در محيط کار، شرکت‌ها در تلاش براي اعمال کنترل بيشتر بر کارکنان خود از طريق مجموعه‌اي از شيوه‌هاي نظارت و کنترل هستند. اين شيوه‌ها شامل شنود مکالمات تلفني، بررسي اطلاعات درون رايانه‌هايي که کارکنان ازآن‌ها استفاده مي‌نمايند و نيز کنترل وب‌سايت‌هايي که کارکنان به آن‌ها مراجعه مي کنند، نظارت ويدئويي در اتاق‌هاي تعويض لباس و حمام‌ها، آزمايش مواد مخدر و دروغ سنجي است.( 57)

در سطح عموم نيز شرکتها با استخراج اطلاعات پيرامون رفتار اقتصادي مشتريان، حريم خصوصي آنان را نقض مي کنند. موکول کردن ارائه خدمات در ازاي دريافت اطلاعات از مشتريان وجه ديگري از تعرض شرکت‌ها به حريم خصوصي شهروندان است. آنچنان که روتن‌برگ دقت کرده است، بسياري از اطلاعات درخواست شده، اساسا با خدمتي که قرار است ارائه شود، بي ارتباط هستند. حتي در موردهايي که دريافت اطلاعات از مشتريان ضروري است، مثلا نشاني مشتري براي ارسال کالاي مورد نظر، هيچ تضميني براي استفاده نکردن از اين نشاني در موارد نامربوط وجود ندارد.
تعبيري که روتن‌برگ در اين زمينه به کار مي برد نيز جالب خاطر است:

تهديد شرکتها [عليه حريم خصوصي] ظهور «کارگر شفاف» يا «مصرف‌کننده شفاف» است؛ يعني کساني که به دليل روابط اقتصادي شان با شرکت‌هاي خصوصي ناچارند که وجوهي از زندگي خصوصي خود را فاش کنند. حال آنکه اگر قدرت انتخاب داشتند آن جنبه‌ها را خصوصي نگاه مي داشتند. اين نوع شفافيت، همانند رابطه‌اي که در بافت نظارت شهروندان با حاکميت دارند، يکجانبه است؛ نه شفافيت يک پنجره، بلکه شفافيت آيينه اي يک طرفه.( 58)

6. دسترسي شهروندان به اطلاعات و گفتمان ابطال ناپذيري حريم خصوصي
همچنان که در مقدمه اين بخش اشاره شد، مفهوم آزادي اطلاعات، به طور طبيعي، متضمن دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد نيست. اين قاعده کلي، اما از منظر برخي صاحب‌نظران، هنگامي که بحث زندگي خصوصي برخي کسان، از جمله آناني که در دموکراسي‌ها به نمايندگي از مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته‌اند، قابل تأمل مي‌شود. پرسش اصلي آنان اين است که وقتي تصميم‌گيري‌هاي سرنوشت‌ساز از سوي جامعه، بنا بر معيار اعتماد، به دست کساني سپرده مي‌شود، اما آنان در زندگي خصوصي خود روش و منشي مغاير با آنچه شهروندان از آنان انتظار دارند، انجام مي دهند، آيا همچنان بايد به همان معيارهاي عام در رعايت حريم خصوصي، پاي بند ماند.
حتي عده‌اي، گستره بحث را وسيع‌تر انگاشته، بر اين اعتقادند کساني که به هر دليل، شخصيتي عمومي مي‌يابند، حريم خصوصي خود را از دست مي‌دهند. «ديويد آرکارد» از صاحب‌نظران انگليسي اخلاق رسانه‌اي، در مقالات خود به بررسي اين دو رويکرد پرداخته است و ما نيز براي کامل شدن بحث، به بررسي نظرات او در اين باره مي‌پردازيم.
آرکارد با اين توضيح بحث خود را آغاز مي‌کند که شهروندان يک نظام مردم‌سالار هر چه اطلاعات بيشتري پيرامون واقعيت‌هاي مرتبط داشته باشند، توانايي بهتري در قضاوت منطقي ــ هم در تشخيص خير خود و هم در تشخيص خير عمومي ــ خواهند داشت، و همين توانايي است که نتايج سياسي مطلوب را در روندهاي دموكراتيك تضمين مي‌كند. اما بلافاصله با ارائه مثال‌هايي قابل تأمل به پيچيدگي‌هاي نهفته در نزديک شدن به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد توجه مي‌کند.( 59)

الف. رويکرد عمومي به موضوع حريم خصوصي؛ مثال اول
آرکارد براي اينکه رويکرد خود را پيرامون رعايت حريم خصوصي بيان کند از يک مثال آغاز مي‌کند:

روزنامه‌اي با تيراژ انبوه، عكسي را منتشر مي‌سازد كه از شخصيتي مشهور به‌دست آورده است؛ در اين عكس، آن شخصيت در حال رابطه‌ صميمانه جنسي با زني قابل شناسايي تصوير شده است. عكس رُك است، اما وقيح نيست و در كنار آن گزارشي خبري درج شده است كه اهميت تصوير را توضيح مي‌دهد. فرض كنيم كه روزنامه دليل قانع‌كننده‌اي براي ارائة اين روايت دارد؛ هر دليلي كه ارائه شود در جاي خود بررسي خواهد شد. روزنامه تصوير را فقط به‌خاطر وجه تحريكي آن منتشر نساخته است. بياييم بپذيريم كه تصوير تنها چيزي است كه گزارش خبري همراه خود را تأييد مي‌كند. خلاصه آن كه انتشار تصوير بي‌جهت نبوده است. كجاي انتشار تصوير و گزارش اشتباه است؟(60 )

او در توضيح اشتباه بودن انتشار عکس و گزارش مورد نظر به چهار موضوع اشاره مي‌کند:
اول، اگر تصوير از روشي غيرمعمول و بدون اجازه به دست آمده است، انتشار گزارش اشتباه است. اگر عكس به روشي مخفيانه و بدون آگاهي افراد گرفته شده باشد، دريافت نکردن مجوز براي عکس گرفتن نيز به موضوع پيش گفته اضافه مي‌شود.

دومين وجه اشتباه‌آميز بودن کار هنگامي نمايان مي‌شود که گرفتن عکس بخشي از مزاحمت‌هاي آشكار، مداوم و ناخوانده‌اي باشد که اغلب روزنامه‌نگاران زرد براي افراد مشهور ايجاد مي‌کنند.

عكاسي كه شكار خود را شب و روز دنبال مي‌كند و او را براي لحظه‌اي از ديد خود رها نمي‌كند و از همة حركات او عكس مي‌گيرد، رفتاري غيرمنطقي و غيرعقلاني دارد ... استفاده از يك عكس انتشار يافته به‌خودي خود ايرادي ندارد. هر چه باشد، آن عكس مي‌تواند تنها عكسي باشد كه در مناسب‌ترين فرصت گرفته شده باشد. آن چيزي كه غيرقابل قبول است، الگوي مزاحمتي است كه به تهية عكس انجاميده است.(61)

سومين اشتباه هنگامي آشکار مي‌شود که تهيه و انتشار عكس باعث برملا شدن رازي شود.

اگر كسي از طريق رابطه دوستانه به اسرار فردي ديگر وارد شود و تنها از طريق همين دوستي به رازهايي دسترسي يابد و بعد آنها را فاش سازد، مي‌توان گفت او اصل رازداري را نقض كرده است.(62)

چهارمين وجه اشتباه آميز کار نيز هنگامي رخ مي‌نمايد که چاپ عكس نگراني‌هاي اخلاقي را برانگيزد، به‌ويژه اگر تصوير و زبان همراه با آن آشكارا به قصد تمسخر، استهزاء و تحقير انتخاب شده باشد يا بخشي از طرحي براي اين مقصود باشد.

در اين صورت معقول است اگر بگوييم كه گزارش از توصيف يك رخداد قابل توجه و نظر دادن پيرامون آن خارج رفته است. واقعيت اين است كه شادي دشمنانه بر ضعف ديگران، كه پشيماني و ملامت را در پي دارد، مي‌تواند به آزارهاي كينه‌جويانه تبديل شود.( 63)

آرکارد پس از بيان اين چهار وجه، نکته غايي را نيز به بحث خود اضافه مي‌کند:

بياييد فرض كنيم كه عكس مورد نظر ما هيچ‌يك از اين نگراني‌ها را برنمي‌انگيزد. اگر احساس مي‌شود جايي از كار انتشار ايراد دارد، اين نگراني را بايد بيشتر در اين بيان يافت كه روابط آزاد و شخصي فردي با ديگري از روي رضايت، ربطي به مطبوعات ندارد. مفهوم تجاوز غيرقانوني به حريم خصوصي، تلاش دارد اين نگراني را ثبت و ضبط كند.(64)

ب. عمومي كردن يك امر خصوصي بايد تنها راه نيل به غايتي ارزشمند باشد و نه يكي از راه‌هاي نيل به آن غايت؛ مثال دوم
به اعتقاد آرکارد هر فرد علاقه وافري به حريم خصوصي خود دارد و هر نقضي در حريم خصوصي بايد با دلائل مطمئن و متقن در علت نقض همراه باشد.

اين دلائل بايد برآورندة اين شرط باشد كه عمومي كردن يك امر خصوصي بايد تنها راه نيل به غايتي ارزشمند و نه يكي از راه‌هاي نيل به آن غايت باشد. كشف اشتباهات جنسي يك عضو كابينه مي‌تواند دورويي او و عدم تناسب او براي مقامي خاص را نشان دهد. اما اگر همين نكته را بتوان با توجه به رفتار عمومي او نشان داد، افشاي رفتار خصوصي او بيهوده است.(65)

آرکارد در توضيح اين نظرخود به اين نکته نيز توجه دارد که كه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌‌ها قادرند کنش‌هاي خود را توجيه كنند. براي مثال در بيان مفيد بودن افشاي روابط جنسي يك سياستمدار به اين توضيح متوسل مي‌شوند که با افشاگري خود، دروغ‌ها و غيرقابل اعتماد بودن وي را نشان داده‌اند. اما همين افشاء، بخشي از عموم را كه از مشاهده رفتار جنسي ديگران لذت مي‌برند ارضا مي‌كند. به همين دليل به اعتقاد آرکارد اگر ادعا شود كه غايتي شريف در پي افشاي مطلبي قرار دارد و در اصل قصد ارضاي اميال پست خوانندگان باشد، رياكاري شده است و بايد از آن دوري گزيد.

پ. تمايز ميان انتشار چيزي كه بايد خصوصي باشد و راه انجام آن؛ مثال سوم
آرکارد، در بحث خود، ميان دو اشتباه نقض حريم خصوصي و راه انجام آن نقض نيز تمايز قائل مي‌شود. به اعتقاد وي، انتشار چيزي كه بايد خصوصي باشد يكي از اشتباهات ممكن است و كشف موضوعي خصوصي با استفاده از ابزارهاي غيرقانوني، صورت ديگري از اشتباه است.

بنابراين، اشتباه شنود گذاشتن براي تلفن «ديويد ملور» و معشوقه‌اش و ضبط مكالمات تلفني آنان و دزديدن نامه‌اي از مشاور حقوقي «پدي اشداون» در خصوص جزئيات روابط خارج از زناشويي او را مي‌توان از اشتباه برملا كردن هر يك از اين جزئيات جدا كرد.(66)

با اين رويکرد، آرکارد به کالبدشکافي استدلال‌هايي مي‌پردازد كه در پي توجيه تهاجم به حريم خصوصي هستند.

7. واکاوي سه استدلال در امکان‌پذيري نقض حريم خصوصي
آرکارد با توجه به مقاله کلاسيک و معروفي که ساموئل وارن و لوئيس برانديس با عنوان «حق حريم خصوصي»( 67) در دسامبر 1890 پيرامون حريم خصوصي نگاشته‌اند، و نيز بيان اين موضوع که آناني نيز كه از حق حريم خصوصي دفاع مي‌كنند، آن را حقي مطلق نمي‌دانند، به سه دليل که معمولا براي نقض يك حريم خصوصي ارائه مي‌شود، مي‌پردازد:
(1) وقتي كسي شخصيتي عمومي يافت، طبيعي است كه حريم خصوصي خود را از دست دهد؛
(2) وقتي منافع معين عمومي را مي‌توان با افشاي منافع خصوصي برآورده ساخت؛
(3) وقتي عموم نسبت به دانستن امور خصوصي علاقه داشته باشند.
دو مورد اول شناخته شده هستند و اغلب به عنوان دلايل خوب مطرح مي‌شوند. آخرين مورد تنها در مقايسه با مورد دوم مطرح مي‌شود و اغلب به عنوان دليل بد مطرح مي‌شود.(68 )

الف. وقتي كسي شخصيتي عمومي يافت، طبيعي است كه حريم خصوصي خود را از دست دهد؛
مثالي که آرکارد براي روشن شدن فراز نخست از سه گزاره مورد اشاره ارائه مي‌دهد، تمثيلي است که وارن و برانديس در مقاله خود به کار مي‌گيرند:

انتشار خبر پيرامون لكنت گفتاري يا ضعف املايي يك فرد عادي و در حال بازنشستگي، تجاوزي به حريم خصوصي است كه اگر بي‌سابقه نباشد، غيرقابل توجيه است؛ در حالي‌كه بيان همين مشخصات براي يكي از كانديداهاي كنگره چيزي خارج از عرف و نزاكت نيست.(69 )

توضيح وارن و برانديس در باره اين عبارت چنين است:

با اين فرض كه هر دوي اين افراد سعي در پنهان نگه‌داشتن اين ناتوانايي‌ها دارند،‌ دو راه براي فهم اين موضوع وجود دارد ‌كه سياستمدار داوطلب دلايل كمتري براي اعتراض نسبت به انتشار خبر ناتوانايي خود دارد. راه اول با اين استدلال قرين است كه اختلال گفتاري يا ضعف در نوشتار، كارآمدي او براي خدمت را زير سئوال مي‌برد. او ضعيف‌ترين عضو كنگره خواهد بود و رأي‌دهندگان بايد همة واقعيت‌هايي كه يك كانديد را بر ديگري برتري مي‌بخشد را بدانند.( 70)

آرکارد از جنبه ديگري نيز به توضيح گزاره نخست وارن و برانديس مي‌پردازد

راه دوم فهم نظر وارن و برانديس، در نظر گرفتن اين فكر است كه هر كه وارد زندگي عمومي مي‌شود، بخشي از حريم خصوصي خود را از دست مي‌دهد. عمومي شدن مساوي است با تغيير در پايگاه، كه با درجة پايين‌تري از حريم خصوصي همراه است. در فهم اول از مورد ادعا، گفته‌ مي‌شود كه هر چيزي كه با نقش عمومي شما ارتباط دارد، ديگر در حريم خصوصي قرار ندارد؛ در فهم دوم گفته مي‌شود كه افراد عمومي به خاطر پايگاه و جايگاهي كه دارند، حريم خصوصي كوچكتري دارند.(71 )

آرکارد در عين حال که اذعان مي‌کند حفظ حريم خصوصي براي افرادي که داراي شخصيتي عمومي هستند، از ديگران دشوارتر است، به بررسي دو توجيهي که در هنگام نقض حريم خصوصي افراد مشهور مطرح مي‌شود، مي‌پردازد.
وي توجيه نخست را بر اساس رأي يکي از دادگاه‌هاي استيناف انگلستان چنين صورت بندي مي‌کند: «آنها كه در جست‌وجوي شهرت هستند و از جلوه‌هاي مناسب از خويش استقبال مي‌كنند، نمي‌توانند نسبت به نقض حريم خصوصي و آشكار شدن جلوه‌هاي نامناسب از خود اعتراض كنند». و در رد اين صورت‌بندي چنين‌مي نويسد:

استدلال عمومي آن است كه از دست دادن حريم خصوصي هزينة به‌حقي است كه افراد مشهور براي شهرت خود مي‌پردازند. شهرت، پاداش‌هاي فراواني در پي دارد ــ‌ ثروت، شأن اجتماعي، قدرت، نفوذ و غيره ــ بنابراين مي‌توان مطرح كرد كه چرا چنين چيزي هزينه‌اي در بر نداشته باشد و آن هزينه كوچكتر شدن حريم خصوصي نسبت به ديگران نباشد؟‌ اين دليل موجه نيست. بر اساس اصل معقول انصاف مي‌توان اقامة برهان كرد كه شأن عمومي و اجتماعي فرد، حق مطلق و تمام‌عيار اوست و اخلاقاً نيازي به هزينه و غرامت ندارد. برخلاف شغل، رتبه دانشگاهي يا پيروزي در انتخابات، شأن اجتماعي را نبايد به‌عنوان چيزي كه به‌ناحق كسب مي‌شود و ديگران را از دور خارج مي‌كند پنداشت. اگر عموم مردم باعث شهرت فرد بي‌استعدادي مي‌شوند، اتفاقي است و نمي‌توان آن را ناشايست و ناسزاوار دانست. اصل اصلاح و تصحيح در چنين موردي مناسبت ندارد. فرض كنيد به برندة خوش‌شانس يك بخت‌آزمايي گفته شود كه جايزه او بسيار بزرگ است و خود بايد بخشي از هزينه‌هاي تهيه آن را بپردازد، پاسخ او را خود در نظر آوريد.(72 )

او البته خود با اين صورت بندي مخالف است، اما براي روشن شدن موضوع در توضيح استدلال موافقان اينچنين مي نويسد:

به اين استدلال توجه کنيد: كسي كه لباسي مي‌پوشد كه او را خوب بازنمايي كند، اگر لباسي پوشيد كه بازنمايي بدي از او ايجاد مي‌كند، نبايد گله و شكايت داشته باشد. يا: كسي كه براي نشان دادن توانايي‌هاي جسمي خود ورزش مي‌كند، اگر وادار به ورزشي شد كه ناتوانايي‌هاي او را نشان مي‌دهد، نبايد گله كند. اين استدلال‌ها قانع‌كننده نيستند. استدلالي كه شهرت خوب را سزاور شهرت بد مي‌داند هم قانع‌كننده نيست.( 73)

آخرين رابطه مورد توجه آرکارد در اين باب، ارتباط مستقيم ميان شأن اجتماعي و از دست رفتن حريم خصوصي است. وي چنين ضرورتي را نيز نمي پذيرد و در اين باره مي‌نويسد:

آيا برسر اين‌كه شأن اجتماعي قرين و همراه ناگزيرِ از دست دادن حريم خصوصي است، توافقي حاصل خواهد شد؟ همة آنها كه چنان شأني را آرزو مي‌كنند چنين «قرارداد»ي را رد خواهند كرد و كساني كه نفعي در اين قضيه ندارند، آنها كه مشهور به‌دنيا آمده‌اند يا نسبت به آن بي‌علاقه هستند، آن را بسيار شاق و طاقت‌فرسا خواهند دانست. فرض كنيد كه بر خلاف ميل خود به فرد مشهوري تبديل شويد: براي مثال نسبتي با نخست وزير پيدا کنيد، شاهد ارتكاب جرم بزرگي شويد يا از يك فاجعه جان سالم به‌در بريد. مجبور به پرداخت هزينه‌هاي ناخواسته‌اي خواهيد شد. به شما مي‌گويند كه به خاطر اين شهرت بايد بخشي از حريم خصوصي خود را هم از دست بدهيد. اگر اصول انصاف در فهم عمومي جا افتاده باشد، پرسيده خواهد شد چه كسي چنين تلقي‌اي را قبول دارد؟( 74)

ب. نقض حريم خصوصي در مقام خدمت به منافع عمومي
اما به گزاره دوم از سه استدلال مطرح شده در امکان پذير بودن نقض حريم خصوصي بپردازيم. يعني اين انديشه كه حريم خصوصي را مي‌توان در صورت كسب منافع عمومي نقض كرد. شک نيست که اين استدلال، قوي تر از استدلال نخست است.
مهم ترين مثال‌هايي که معمولا براي روشن شدن مفهوم «نفع عمومي» ارائه مي شوند مواردي همچون كشف و معرفي جرم و جنايت، حفظ سلامت عمومي و جلوگيري از انحراف مردم است. همگان بر اين باورند که معرفي مقام‌هاي دولتي به عنوان فاسد، بسيار ناكارآمد، تقصيركار يا فريب‌كار در جهت منافع عمومي است، اما آرکارد در تدقيق اين اجماع عمومي، پيش شرطي را مطرح مي‌کند:

به‌شرط آن كه اين خطاها نسبت مستقيمي با امور محوله به اين اشخاص داشته باشند. بدين‌ترتيب، به‌عنوان مثال، كشف اين حقيقت كه يك وزير، مدير غيراجرايي شركتي خصوصي است و هميشه در پي انعقاد قرارداد با بخش دولتي است، به نفع عموم است. اما، در بسياري از موارد نقض حريم خصوصي، بيشتر به اخلاق جنسي استناد مي‌شود و نمي‌توان به‌سادگي دريافت كه اين‌گونه افشاگري‌ها، چه منافعي براي عمومي در پي دارند.(75 )

براي روشن شدن مفهوم اخلاق جنسي، آرکارد در وهله نخست «سوء رفتار غيرقانوني جنسي» را از جمله جرايمي مي شمارد که افشاي آن‌ها در بردارنده نفع عموم هست. براي مثال برقراري رابطه جنسي با افراد پايين‌تر از سن تعريف شده در عرف، كه مي تواند يك سياستمدار را بي‌اعتبار كند. وي سپس به موضوع «رابطه نامشروع و رفتار ناشايست جنسي» توجه و اين پرسش را مطرح مي‌کند: براي اين فكر كه افشاي رفتار ناشايست جنسي در خدمت منافع عمومي قرار دارد، چه دليلي قابل طرح است؟( 76)
در پي طرح اين پرسش، آرکارد چند مورد از استدلال‌هاي مشخصي را كه در اين ارتباط در باره يك وزير مطرح مي‌شود مورد توجه قرار مي دهد و به توضيح در باره هر يک مي پردازد:

استدلال اول: هر شكلي از كار غيراخلاقي در عرصه خصوصي،‌ باعث سلب صلاحيت فاعل آن براي مناصب عمومي مي‌شود. کسي که با يک زن روابط نامشروع دارد براي پست وزارت دربار مناسب نيست، فقط به اين دليل كه رفتارش نامشروع است و پست‌هاي عمومي نياز به شخصيت‌هاي سالمي دارد.

پاسخ آرکارد:
اين نظر جلوه ويكتوريايي قشنگي دارد و به همان اندازه كه آن دوره با ما فاصله دارد، با واقعيت فاصله دارد. بايد ضوابط معيار براي كسب پست‌هاي عمومي را در سطحي بالا تعريف كنيم، اما نه آنقدر بالا كه فقط فرشتگان صلاحيت احراز [مقام‌هاي عمومي] داشته باشند.(77)

استدلال دوم: در منظر عموم خود را مرد خانواده معرفي كردن و دفاع از ارزش‌هاي خانواده در مانورهاي تبليغاتي، و در خفا مهمان معشوقه‌اي بودن، رياكاري است.


پاسخ آرکارد:
دانستن اين كه وزير ما [در رابطه با مسائل خانوادگي اش] رياكار است چه اهميتي دارد؟ [اين دليل] براي اثبات اين كه او در همه كارها، به‌ويژه در امور محوله، رياکار است، دليل كافي نيست. به‌علاوه، اهميت رياكاري در اين مورد خاص با اين فكر كه افراد كمي توان زندگي برحسب آرمان‌ها را دارند،‌ كاهش مي‌يابد. (78)

استدلال سوم: مردي كه به زنش دروغ بگويد ممكن است به وطنش هم خيانت كند، مردي كه قسم ازدواج را مي‌شكند، مي‌تواند قسم خدمت را هم بشكند.

پاسخ آرکارد:
هيچ چيزي در الگوي رفتار انساني وجود ندارد كه بتواند ثابت كند مردي که به همسرش خيانت مي کند صرفا به اين خاطر از قابليت اعتماد و وفاداري كمتري برخوردار است. بيشتر مردم ــ در اثرشمّ يا انگيزه اخلاقي ــ مي‌توانند تفاوت ميان خطاي فردي و خيانت عمومي را تشخيص دهند. توجه به اين نکته از آن رو حائز اهميت است که يك انسان مي‌تواند در كار، دوستي، و بسيار حوزه‌هاي ديگر بي‌اعتبار و رسوا باشد و در عشق شرافت داشته باشد.(79)

چهارمين استدلال: وزير خطاكار، بيشتر وقت خود را ممكن است به ارتكاب خطا بگذراند و در نتيجه توانايي كمتري براي انجام امور محوله و وظيفه‌هاي خود داشته باشد.

پاسخ آرکارد:
چنين چيزي ممكن است. اما اگر او مرد خانواده‌داري باشد هم چنين چيزي ممكن است؛ اگر ورزشكار، كتاب‌خوان، يا هزار و يك علاقه شخصي داشته باشد هم چنين چيزي ممكن است. اعلام چنين برهان‌هايي براي توجيه انتشار امور غيراخلاقي شخصي به نحو آشكار و خطرناكي همراه با توجيهات خودبينانه است. (80)

پ. نقض حريم خصوصي آن گاه که عموم نسبت به دانستن امور خصوصي علاقه داشته باشند
اما در باره گزاره سوم، نمي‌توان به‌سادگي گفت كه دانستن جزئيات زندگي افراد منافع عمومي را برآورده مي‌سازد، گرچه بيشتر مردم دوست دارند از اين مسائل خبر داشته باشند و از اين اخبار لذت مي‌برند.
آرکارد در تبيين اين استدلال، علاقه جامعه به دانستن وجوه کاملا شخصي زندگي شخصيت‌هاي عمومي را از نوع انگيزه‌هايي مي داند که به عمل مذموم «غيبت کردن» مي انجامد.

عرضه و افشاي زندگي خصوصي در روزنامه، شكلي از غيبت است ــ و به‌همين خاطر ناپسند است. مي‌توان با موشكافي بيشتر پديدة غيبت به آثار اخلاقي آن بيشتر پي‌برد. اول، دو نوع دليلي كه براي ناپسندي غيبت ارائه مي‌شود را در نظر آوريد: انگيزة آنها كه غيبت مي‌كنند و اثري كه بر قربانيان غيبت دارد.
خود غيبت «بيهوده» است، بي‌هدف و بي‌زحمت است، و با هيچ هدفي به‌جز لذتِ خودش به‌انجام نمي‌رسد. غيبت مي‌تواند به خود بالنده، سرشار از شادي دشمنانه يا پر از فساد باشد؛ غيبت مي‌تواند در راه دستكاري در وجهة قربانيان خود، لكه‌دار كردن آبروي آنان و باج‌خواهي از آنان به‌كار رود. اما هر شكلي از سخني كه پيرامون ديگران است، چنين كاري مي‌كند، و همين مشخصه‌هاي خاص غيبت است كه آن را در معرض نقد قرار داده است، نه اين واقعيت ساده كه نام اين عمل غيبت است. غيبت كارهاي خصوصي افراد را در معرض تفحص عمومي قرار مي‌دهد و از اين راه به آنان صدمه مي‌زند.(81)

حاصل بحث مفصلي که در اين بخش بدان پرداختيم را مي توان چنين جمعبندي کرد: حريم خصوصي، همچون آزادي بيان و اطلاعات يکي از سنگ بناهاي تحقق حقوق بشر و نظام مردم سالار است. جامعه به همان ميزان که حق شهروندان را در مصون ماندن حريم شخصي شان به رسميت مي شناسد، از حاکميت نظام‌هاي تماميت خواه و اقتدارگرا فاصله مي گيرد.
آزادي اطلاعات و حق شهروندان در دسترسي آزادانه به اطلاعات به هيچ روي در تخالف و تزاحم با حق برخورداري از حريم خصوصي نيست. چه به طورکلي قلمرو آزادي اطلاعات در معناي امروزين آن، اساسا اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد را شامل نمي شود. و تضمين کننده دسترسي شهروندان به اطلاعاتي است که در اختيار دولت است؛ اطلاعاتي که آگاهي شهروندان از آنها بر روندهاي سرنوشت ساز تصميم گيري شان تأثيري قطعي دارد. به طور خاص نيز حتي در مواردي که دسترسي به اطلاعات مربوط به زندگي خصوصي افراد، به عنوان يک ضرورت اجتماعي مطرح مي شود، دست کم بايد دو ملاک قطعي مورد توجه اکيد قرار بگيرد:

• نخست، اطلاعات پيرامون زندگي شخصي فرد، ارتباط و تأثيري مستقيم، قطعي و مستحکم در واگذاري نقش اجتماعي به او و کارکردهاي او در يک نظام مردم سالار داشته باشد؛
• و دوم، عمومي كردن يك امر خصوصي بايد تنها راه نيل به غايتي ارزشمند باشد و نه يكي از راه‌هاي نيل به آن غايت.
1 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International, 2002, p.1
http://www.privacyinternational.org/survey/phr2002/phr2002-part1.pdf
2 - Ibid, p. 1.
3 - Ibid, p. 3.
4 - Fred H Cate, “The Privacy Problem: An Broder View of Information Privacy and Costs and Consequences of Protecting” http:
www.law.indiana.edu/directory/ publications/fcate/privacyproblem.pdf
5 - Marc Rotenberg, ,Preserving Privacy in the Information Society,
http://www.unesco.org/webword/infoethics_2/eng/papers_10.htm
- Privacy and Human Rights, 2004,
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-82589&als[theme]=Privacy%20and%20Human%20Rights&headline=PHR2004
7 - Ibid.
8 - Samuel Warren and Louis Brandies, “The Right to Privacy”
http://www.lawrence.edu/fast/boardmaw/Privacy_brand_warr2.html
9 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International 2004,
10 - Ibid.
11 - ibid.
12 - Ibid.
13 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International, 2002, p.2
14 - Ibid, p.3.
15 - Ibid, p.5.
16 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International 2004,
17 - Ibid.
18 - “International Covenant on Civil and Political Rights UN General Assembly resolution 2200 A (XXI)”, December 16, 1966,
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
19 - “International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, UN General Assembly resolution 45/158”, December 18, 1990
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm.
20 - “Convention on the Rights of the Child, UN General Assembly resolution 45/25 of November 20”, 1989,
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.
21 - “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, Council of Europe, 1950,
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm
22 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International 2004,
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-82589&als[theme]=Privacy%20and%20Human%20Rights&headline=PHR2004
23 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International, 2002, p.7

24 - Ibid, pp. 8-9
25 – مرتضي راوندي، سير قانون ودادگستري در ايران )تهران، نشر چشمه، کتابسراي آمل، 1368)، صفحه 344.
26 – همان، صفحه 370
27 - Ibid, p. 8
28 - Convention for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data Convention, ETS No. 108, Strasbourg, 1981,
http://www.coe.fr/eng/legaltxt/108e.htm
29 - “Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data”, OECD, Paris, 1981,
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/secur/prod/PRIV-EN.HTM
30 - Privacy and Human Rights, Privacy International, 2002, pdf, p.9.
31 - Ibid, p.9
32 - “Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council” , 24 October 1995
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/law/index.htm
33 - Ibid
34 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International, 2002,p.10

35 - “Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Telecommunications Sector, Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council” ,15 December 1997
http://www.ispo.cec.be/legal/en/dataprot/protection.html
36 - “Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector” ,European Commission,
http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/framework/pdf/com2000385_en.pdf
37 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International, 2002 , pp.10-11.
38 - Ibid, p.11.
39 - Ibid, pp. 44 – 45.
40 - Ibid, p. 13.
41 - Ibid, p. 13 – 14.
42 - Ibid, p. 14.
43 - Ibid, p. 14.
44 - “Convention for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data”, Council of Europe, 1981
http://www.coe.fr/eng/legaltxt/108e.htm
45 - , “Data protection: Commission adopts decisions recognising adequacy of regimes in United States, Switzerland and Hungary,” July 27, 2000
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/news/safeharbor.htm.
46 - “Privacy and Human Rights”, Privacy International, 2004
47 -Ibid.
48 -Ibid.
49 - “European Commission Staff Working Paper”, February 2002
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/news/02-196_en.pdf.
50 - “Privacy and Human Rights”, 2002, Privacy International, pdf,p.p.18 – 19.
51 - Rotenberg, Marc, “Preserving Privacy in the Information Society”
52 - Ibid.
53 - Ibid.
54 - Ibid.
55 - Ibid.
56 - Ibid.
57 - Ibid.
58 - Ibid.
59 - David Archard, Privacy, “the Public Interest and a Purient Public”, in Media Ethics, (Ed. by Matthew Kiern, London, Routledge, 2000), 2000, pp. 82 -96.
60 - Ibid, p.p. 82 - 83
61 - Ibid, p. 83
62 - Ibid.
63 - Ibid.
64 - Ibid.
65 - - Ibid, p.p. 84 - 85
66 - Ibid, p. 85
67 - Samuel Warren and Louis Brandeis, “The Right To Privacy

68 - David Archard, Privacy, “the Public Interest and a Purient Public”, in Media Ethics, p.p. 86 -87.
69 - Ibid, p. 86.
70 - Ibid.
71 - Ibid, p. 87.
72 - Ibid.
73 - Ibid, p. 88.
74 - Ibid.
75 - Ibid, p. 88.
76 - Ibid, p.p. 88 – 89.
77 - Ibid, p. 89.
78 - Ibid.
79 - Ibid, p.p. 89 – 90.
80 - Ibid, p. 90.
81 - Ibid, p. 91.
مترجم: مسعود خرسند
حسن نمك‌دوست تهراني
حسن نمك‌دوست تهراني
حسن نمك‌دوست تهراني
حسن نمک دوست تهرانی
حسن نمک دوست تهرانی
حسن نمك‌دوست تهراني
frontpage
azadi_etelaat
Motaleat_resaneyi
Rooznamehnegari
Jameh_etelaati
Dar_had_e_mojaz
Asnad_va_qavanin

Ava_ashna

 

نقل مطالب وب سايت رسانه ها و آزادي اطلاعات با ذکر مأخذ آزاد است.