توصيف کنايه‌آميز «الاسدر روبرتس» ، مدير انستيتو امور عمومي دانشکده «ماکسول» در دانشگاه «سيراکيوز» و متخصص آمريکايي مشهور آزادي اطلاعات، از رويکرد اين صاحب‌نظران بسيار گوياست:

براي حفظ يک کشور، بايد اسرار مربوط به توانايي سلاح‌ها و محل استقرار سپاهيان‌مان را حفظ کنيم. بايد پژوهش‌هاي‌مان در باره روش‌هاي دفاع و حتي پژوهش‌هاي متعارف مان را که دشمنان مي‌توانند از آن‌ها براي توليد سلاح بهره‌ بگيرند مخفي نگاه داريم. حتي بايد شيوه‌هاي‌مان را براي محفوظ نگاه‌داشتن اسرارمان و نيز روش‌هاي‌مان براي کشف رازهاي دشمنان‌مان پنهان بداريم. استدلال‌ها در ضرورت يک حکومت بازتر، که به هنگام بحث در موضوعات ديگر متقن و مستحکم به نظر مي‌رسند، گويي هنگامي که بحث امنيت ملي به ميان مي‌آيد بي اساس و دور از ذهن تصور مي‌شوند. امنيت ملي موضوعي به نظر مي‌رسد که نمي‌توان بر سر آن قمار کرد؛ قلمرو خاصي که محاسبات معمول در باره حکومت باز را نمي‌توان در آن به کار برد. (1)

البته هم‌او، در همان حال که وجود امنيت را براي تداوم يک دموکراسي زنده و پرشور چندان ضروري مي‌داند که گاه اعمال محدوديت سختگيرانه را بر انتشار اطلاعاتي که در اختيار دولت است توجيه مي‌کند، به روشني بر حفظ حقوق بنيادين شهروندان اصرار مي‌ورزد:

امنيت ملي يک برگ برنده نيست. امنيت ملي قلمرو ويژه‌اي را به‌وجود نمي‌آورد که مباحثات در باره حق دسترسي به اطلاعات در آن از اعتبار ساقط ‌شوند. اين باور بر خطر اينکه دستگاه‌هاي اطلاعاتي پا از گليم خود فراتر نهند و به حقوق بنيادين شهروندان تعرض کنند خواهد افزود. شهروندان براي محافظت از حقوق بنيادين خود ناچارند اطلاعاتي را از دستگاه‌هاي امنيتي ملي مطالبه کنند. از همين رو بايد سازوکارهاي الزام‌آوري وجود داشته باشند تا به هر دو جنبه موافق و مخالف مباحثات در باره افشاي اطلاعات، وزن منصفانه‌اي داده شود.(2)

«توماس اس. بلانتون» ، مدير آرشيو امنيت ملي دانشگاه جرج واشنگتن در مقاله خود با عنوان «اميت ملي و حکومت باز در ايالات متحده آمريکا»(3) بر اين رويکرد تأکيد مي‌کند:

امنيت ملي به ذات خود يک ارزش نيست، بلکه بيشتر شرطي است که امکان مي‌دهد تا يک کشور ارزش‌هاي ديگر خود را حفظ کند. در عوض، حکومت باز، هم شرط و هم يک ارزش براي جامعه دمکراتيک است. (4)

بدين‌ ترتيب او با قرار دادن دو مفهوم «امنيت ملي» و «حکومت باز» بر يک پيوستار، انواع توازن اين دو را با يکديگر برمي‌رسد و وزن بيشتري به حکومت باز مي‌دهد. هدف او از اين تأکيد آن است که از دامنه شک و ترديدهايي که نسبت به ضرورت گشودگي بر زمينه امنيت ملي روا داشته مي‌شوند، بکاهد.(5)

در پذيرش امنيت ملي به عنوان يک قرق‌گاه خاص همواره اين خطر نهفته است که حکومت‌ها بنا بر فهم‌ خود از آنچه هدف مشروع امنيت ملي مي‌‌انگارند، آزادي‌هاي ملت را سلب کنند. مثالي که «امي کازمين» [نويسنده روزنامه فايننشنال تايمز] در اين باره ارائه مي‌دهد، گوياست: در ويتنام قانون رازهاي دولتي چنان موسع است که حتي اطلاعات اقتصادي، که در کشورهاي ديگر هر روزه منتشر مي‌شوند، طبقه‌بندي شده‌اند و افشاي آن‌ها مجازات مرگ در پي دارد.(6)

حتي در کشورهايي هم که مفهوم پنهان‌کاري دولتي چنين گسترده نيست، توسل به مقوله امنيت ملي مي‌تواند براي پنهان داشتن سوءاستفاده‌ها از مقام و کژرفتاري‌هاي حکومت مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. الاسدير روبرت در تبين اين وضعيت در مقاله خود «امنيت ملي و حکومت باز» اين واقعيت را به يادها مي‌آورد که براي چند دهه وزارت انرژي آمريکا محمل امنيت ملي را به‌عنوان توجيه مخفي نگاه‌داشتن اطلاعات مربوط به تابش عمدي مواد راديواکتيو بر شهروندان بي‌خبر بخش شرقي ايالت واشنگتن به کار مي‌برد.
با چنين رويکردي است که روبرت نه تنها اغراق در ارتباط ميان امنيت و پنهان‌کاري را نادرست، بلکه حتي خطرناک ارزيابي مي‌کند.

قوانين تدوين شده براي حفظ اسرار چه بسا ممکن است سبب به‌وجود آمدن حباب‌هاي بوروکراسي شوند؛ حباب‌هايي که در موضوعات امنيتي تصميم‌گيري ضعيف‌تر را موجب مي‌گردند. قوانين پنهان‌کاري ناخواسته نهادهاي دولتي را از مشارکت در مقابله با تهديدهاي امنيت ملي باز مي‌دارند و توانايي سازمان‌هاي غيردولتي را براي نظارت بر شيوه عمل نهادهاي امنيتي يکسره از ميان مي‌برند. ملتي که بي‌اطلاع باقي بماند قادر نيست به حفظ امنيت ملي کمک کند. در تمامي شرايط اينچنين، پنهان‌کاري عملا بنيان‌هاي امنيت ملي را سست مي‌کند.(7)

توماس پاورز ، روزنامه‌نگار خبرگزاري يونايتدپرس و برنده جايزه پوليتزر در سال 1971، در مقاله «آيا مي‌توانيم در امنيت و آزاد باشيم؟» از جنبه‌اي کاملا متفاوت به موضوع مي‌نگرد. به اعتقاد او وضعيت بنيادي‌تري وجود دارد که در آن امنيت ملي و گشودگي مي‌توانند در کنار هم باشند.

اگر از فرض نزاع بنيادين ميان آزادي و امنيت آغاز کنيم، درکي غلط از منطق اصلي سياست ليبرال خواهيم داشت. در يک جمهوري ليبرال، آزادي، امنيت را مسلم فرض مي‌کند، موضوع اصلي امنيت نيز آزادي است. آزادي و امنيت دو خيري هستند که متقابلا يکديگر را تقويت مي‌کنند. تقسيم اين دو موضوع نه تنها گمراه کننده، بلکه براي تعمق و تبادل نظر عمومي سم است. در افراطي‌ترين شکل، چنين به نظر مي‌رسد که اين بحث مدافعان ليبراليسم را در تقابل با عناصر دشمنان اقتدارگرا قرار مي‌دهد که مي‌خواهند آن را سرنگون کنند. اما اين يک اغراق بيهوده است. (8)

در حقيقت به اعتقاد پاورز يک جامعه اگر از سطح معقولي از امنيت برخوردار نباشد نمي‌تواند به حقوق مدني و سياسي شهروندانش مباهات کند. نظم پيش نياز ساختن يک دموکراسي ليبرال زنده است. (9)
الاسدر روبرتس نيز بنيان مقاله خود را بر همين رويکرد نهاده و به اين بحث پرداخته است که در هنگام بروز وضيعت‌هاي اضطراري، اين احتمال وجود دارد که احساس تهديدهاي جدي حکومت‌ها را وادارد که آزادي‌هاي سياسي و مدني را محدود کنند. در چنين وضعيت‌هايي گشودگي مي‌تواند نقش مهمي در انجام امور ايفا کند:

در همان حال که ممکن است حقوق ديگر محدود شوند، شفافيت تضمين مي‌کند که شهروندان از محدوديت‌ها آگاه شوند و قادر گردند در باره بخردانه بودن سياست‌هاي حکومت به بحث بپردازند. گشودگي، همچون امنيت، يک پيش‌نياز براي تقويت حقوق سياسي و مدني است.(10)

البته به اعتقاد او رهبران حکومت و سازمان‌هاي امنيتي ممکن است در باره چگونگي حفظ امنيت ملي کوته‌بينانه بيانديشند. نزد آنان، آشکارتر، مخاطرات کوتاه‌مدتي هستند که افشاي اطلاعات عليه امنيت ايجاد مي‌کند، ليکن آنچه کمتر به ديده مي‌آيد امکانات بهبودبخشي است که در اختيار نهادن اطلاعات، نصيب امنيت مي‌کند. انسان‌هاي برخوردار از اطلاعات مي‌توانند به سياست‌مداران ياري دهند تا سياست بهتري را صورت‌بندي کنند، همچنان که مي‌توانند بهتر بر آمادگي بوروکراسي امنيتي نظارت کنند و خود مستقلا براي حفظ امنيت بکوشند. يک محيط به لحاظ اطلاعات غني، محيطي است که در آن شهروندان و نيز کارکنان خط مقدم بهتر قادرند رويدادهاي در حال رخ نمودن را فهم کنند و به‌گونه‌اي مناسب به آن‌ها پاسخ دهند.
اهميت موضوع به ويژه از آن روست که دسترسي به اطلاعات کمک مي‌کند تا شهروندان اطمينان بيابند که حکومت از قدرت‌ خود، خصوصا در شرايط اضطراري سوء استفاده نمي‌کند. شفافيت تنها يک وسيله براي وارسي و مهار قدرت دولت نيست، بلکه بيشتر، ابزاري براي افزايش ظرفيت جامعه در حفظ نظم است؛ نظمي که آزادي‌ جامعه بدان متکي است. در حقيقت شفافيت مي‌تواند قويا به ساختن دولتي انعطاف‌پذير و پاسخگو در برابر حقوق شهروندان ياري دهد.(11)
براي اينکه اين مبحث سرانجام بيابد توجه به موضوعاتي که روبرتس در باره سه نگراني اصلي به هنگام بررسي تعامل امنيت و گشودگي و چگونگي برقراري آشتي ميان اين دو مفهوم سودمند است:

نگراني اول، رويکرد به امنيت ملي همچون برگ برنده‌اي که همه چيز را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد. اين رويکرد سبب بي‌علاقگي و اکراه نسبت به برقراري فرايندهاي نظارتي قابل اتکاء براي تضمين اين اصل مي‌شود که دغدغه براي امنيت و پاسخ‌گوني وزني همانند دارند.

نگراني دوم، ناديده گرفتن اين اصل که گشودگي مي‌تواند در عمل امنيت را بهبود بخشد و توجه بيش از حد به مصالح کوتاه مدت امنيت چه بسا آسيب جدي به مصالح بلندمدت آن وارد آورد.
نگراني سوم، اين تمايل که در هنگام بروز وضعيت‌هاي اضطراري، يعني درست در زماني که گشودگي بايد مهم‌ترين نقش خود را در محفاظت از منافع شهروندان ايفاء کند، توجيه‌هاي امنيتي آن را از ارزش تهي کنند.(12)

1. امنيت ملي به عنوان يک برگ برنده
بنا بر توضيح روبرتس، در ميان بسياري از سياست‌گذاران، باور رايج اين است که امنيت ملي برگ برنده‌اي است که اگر به‌درستي با آن بازي شود حق اطلاعات را يکسره از ميدان به در مي‌کند. در حالي که اين، مغلطه و تصوري غلط و خطرناک است. امنيت ملي گرچه يک منفعت مهم است، اما همواره بايد وزن آن در برابر منافع مشروع ديگر، که ممکن است براثر پنهان داشتن اطلاعات آسيب ببينند، سنجيده شود. به بيان ديگر هميشه بايد محاسبه‌اي بي‌طرفانه در باره هزينه – فايده افشاء صورت پذيرد.
او، براي تبيين موضوع، به دقت در باره اين داعيه که «حق دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده يک حق بنيادين بشري نيست» مي‌پردازد و چنين توضيح مي‌دهد:

اگر اين ادعا بدين معنا باشد که شهروندان به صورت مطلق حق دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده را ندارند – يعني حق به دست آوردن اطلاعات بدون توضيح و بدون توجه به آسيبي که ممکن است از رهگذر افشاي آن اطلاعات وارد آيد – در آن صورت گزاره مورد نظر درست است. اما اين گزاره هميشه در باره هر نوع اطلاعات حکومتي صادق است. هيچ وضعيتي را نمي‌توان تصور کرد که در آن افراد، اطلاعات حکومت را مطالبه کنند و نتوان شواهد خوبي ارائه کرد که افشاي آن اطلاعات به برخي منافع مشروع ديگر آسيب وارد مي‌آورد و به اين ترتيب بايد به اين درخواست بي‌اعتنايي کرد.
اين نکته مهم شايسته بررسي دقيق است. مخالفان قوانين دسترسي به اطلاعات گاه ادعا مي‌کنند که قانون به افراد بيرون حکومت حق بدون قيد و شرط زير و رو کردن کمد پرونده‌هاي دستگاه‌هاي دولتي را مي‌دهد. حال آنکه هيچگاه چنين نيست. براي مثال، بايد [فايده‌مندي] درخواست اطلاعات در باره قراردادهاي يک نهاد حکومتي را در برابر مقتضيات اقتصادي حفظ اطلاعات ارزشمند تجاري سنجيد. به همين ترتيب پاسخ مثبت به درخواست اطلاعات در باره سرشماري بايد در برابر انتظارات مشروع حريم شخصي سنجيده شود. حتي مي‌توان استدلال‌هاي معقولي براي دريغ کردن اطلاعات شخص از خود او ارائه کرد. همچنان‌که ضابطان قانون مي‌توانند به افشاي اطلاعاتي که شيوه‌هاي بازجويي را آشکار مي‌کنند و نهادهاي خدمات اجتماعي به افشاي اطلاعاتي که ممکن است گردآورندگان اطلاعات را به خطر اندازند اعتراض کنند. حتي نهادهاي بهداشتي مي‌توانند چنين استدلال کنند که ارائه اطلاعات در باره افراد متزلزل ممکن است باعث شود که اين گونه افراد آسيبي بر خود وارد آورند.(13)

روبرتس بر مبناي چنين مقدماتي استدلال مي‌کند که گرچه هيچگاه نمي توان از حق مطلق اطلاعات سخن گفت، ليکن همواره مي‌توان به امکان يک حق مشروط و تعديل شده دسترسي به اطلاعات دولتي باور داشت. بدين ترتيب هر گاه يک نهاد دولتي، اطلاعاتي را از يک شهروند دريغ کند که ممکن است به يکي از حقوق بنيادين او آسيب وارد آورد، بي‌شک آن شهروند حق دارد دريافت آن اطلاعات را مطالبه کند. با پذيرش حقوق بنيادين براي هر شهروند به صورت تلويحي حق [او در دسترسي به] اطلاعات نيز به رسميت شناخته مي‌شود. اين منطق در باره اطلاعات طبقه‌‌بندي شده نيز صادق است؛ مقصود حتي اطلاعاتي است که در اختيار يک نهاد دفاعي و يا امنيتي است. اين حق، مشروط شمرده مي‌شود از آن رو که وزن آن بايد با وزن منافع مشروع ديگر، از جمله منفعت عموم در حفظ امنيت ملي، مقايسه شود و همواره اين احتمال وجود دارد که از آن‌ منافع سبکتر باشد. همين حق مشروط، در باره پنهان نگاه داشتن اطلاعات امنيت ملي نيز صادق است و تنها هنگامي مي‌توان اين اطلاعات را از ديدگان عموم پنهان داشت که بتوان سنگيني منفعت پنهان داشتن آن‌ها را بر منافع مشروع ديگر، از جمله منفعت گشودگي، اثبات کرد.
روبرتس براي مستند کردن بحث خود به مثالي که «کيت دويل» ، تحليل‌گر ارشد آرشيو امنيت ملي واشينگتن در موضوعات مکزيک و گواتمالا، در مقاله خود «فراموش کردن، عدالت نيست: مکزيک راز گذشته خود را فاش مي‌کند» ارائه کرده است توجه مي‌کند. براي سه دهه، حکومت‌ها در سراسر آمريکا لاتين در يک «جنگ کثيف» درگير بودند که در طي آن تخطي‌هاي دهشتناک از اصول بنيادين حقوق بشر صورت مي‌پذيرفتند: شکنجه، بازداشت‌هاي خودسرانه يا حتي کشتن. در سال‌هاي بعد کساني که حقوق‌شان اينچنين مورد تعدي قرار گرفته بودند خواستار رويت اسناد دولت در باره اين خشونت‌ها و شکنجه‌ها بودند. ليکن حکومت‌ها اکيدا اين درخواست‌ها براي گشودگي را انکار مي‌کردند و به جاي آن با برگ برنده امنيت ملي بازي مي‌کردند؛ امري که آشکارا انکار عدالت بنيادين بود. سرانجام پس از سال‌ها برخي حکومت‌ها با گشودن آرشيوهاي سرويس‌هاي امنيتي خود در برابر ديدگان عموم به نادرستي اين توجيه اذعان کردند.
همين منطق در باره حقوق بنيادين ديگر نيز صادق است. براي مثال، اعلاميه جهاني حقوق بشر بر برخورداري همه انسان‌ها از حق کار اذعان دارد. اما همين حق، هنگامي که ضرورت دريافت يک تأييديه امنيتي به ميان مي‌آيد و فرد از دريافت آن محروم مي‌شود و فرصت استخدام در اداره‌هاي دولتي را از دست مي‌دهد، خدشه‌دار مي‌شود. در چنين وضعيتي او حق دارد که خواستار اطلاعات در باره خويشتن و نيز معيارهايي شود که بر اساس آن تأييديه امنيتي صادر مي‌شود.
در مجموع مي‌توان گفت که گرچه ضرورت امنيت ملي موضوعي است که گاه مي‌تواند پنهان‌کاري حکومت را توجيه کند ، اما به هيچ روي يک برگ برنده نيست. رويکردي چنين به موضوع امنيت ملي در قوانين، با مستثتنا کردن نهاد‌هاي امنيتي و اطلاعات طبقه‌بندي شده، از گستره اصل گشودگي مي‌کاهند. از همين رو کافي نيست که مقامات دولتي قبل از تصميم‌گيري در باره افشاء کردن اطلاعات تنها به سبک و سنگين کردن ملاحظات رقيب بپردازند، بلکه بايد به‌گونه‌اي بي‌طرفانه به هر دو طرف بحث فرصت منصفانه‌اي براي شنيده شدن بدهند.
دليل اين سخن نيز آشکار است: رازداري کنترل نشده بر اثر بورورکراسي تنگ‌نظرانه يا مشغله‌هاي حرفه‌اي به آساني به فساد کشيده مي‌شود. پژوهشگراني که اثرات تابش راديواکتيو را بر انسان‌ها در ايالات متحده و در خلال سه دهه نخست جنگ سرد بررسي مي‌کردند بر اين اعتقاد بودند که با مخفي نگاه داشتن اطلاعات به منفعت عمومي خدمت مي‌کنند. اکنون که عمل آن‌ها در برابر ديدگان عموم قرار گرفته است مي‌توان دريافت جامعه علمي پيامدهاي موضوع و ضرورت افشاي اطلاعات پيرامون آن را تا چه حد دست کم گرفته بود. وجود يک کنترل مستقل، يگانه ضامن رفتار منصفانه است.(14)

2. گشودگي به‌عنوان ابزاري براي بهبود امنيت
به اعتقاد روبرتس سازمان‌هاي بزرگي که مسؤوليت اميت ملي را برعهده دارند، در سه ضعف نمونه‌وار در همه بوروکراسي‌ها مشترک هستند:
نخست ضعف در تصميم‌گيري. حجم کار سياست‌گذاران سطح بالا چندان زياد است که مجال اندکي براي جذب اطلاعات و تعمق دقيق در باره تصميم‌هاي مهم به آن‌ها مي‌دهد.
دوم، افراد مختلف درون يک سازمان‌ بزرگ يا سازمان‌هاي مختلف که پيرامون يک موضوع کار مي‌کنند معمولا در هماهنگ کردن تلاش‌هاي‌ خود ناتوانند. دليل اين امر نيز نبود جريان روان اطلاعات از يک مأمور به مأمور ديگر است.
و سرانجام حفظ يک سطح پايدار از عملکرد سازمان، به دليل «ماند» و عدم انعطاف سازماني، امري دشوار است. چه بسا تصميم‌سازان ارشد فاقد امکانات مورد نياز براي نظارت بر اداره‌هاي سطوح پايين‌تر باشند، در حالي که فعاليت همين ادارات سطح پايين‌تر است که حفظ استانداردهاي سطح بالا را تضمين مي‌کند.
اين سه مشکل همگي ريشه در ناتواني دموکراسي‌هاي بزرگ در مديريت مؤثر و کارآمد اطلاعات دارند. هم توانايي افراد در اداره کردن مقادير زياد اطلاعات طبيعتا محدود است و هم موانع عملي بر سر راه تبادل اطلاعات وجود دارند. تدبيرهايي که در لواي امنيت ملي براي حفظ اطلاعات انديشيده مي‌شوند بسياري اوقات اين معضل عمومي را سهوا از آنچه هست وخيم‌تر مي‌کنند. در حالي که گاه گشودگي بيشتر سبب بهبود توانايي سازمان‌هاي دولتي در حفظ امنيت مي‌شود.
به نوشته روبرتس از جنبه‌اي ديگر نيز مي‌توان به اين موضوع پرداخت. تمرکز اقتدار در رأس هرم بوروکراتيک به معناي غرقه شدن رهبران و مشاوران در اطلاعات و سبب پرداختن آنان به مسائلي مي‌شود که اغلب تخصصي در باره آن‌ها ندارند. خستگي، اشتباه و غفلت، واقعيت‌هاي کليدي و مرسوم هستند و آسيب‌هايي که ممکن است از رهگذر آن‌ها وارد آيند مي‌توانند اساسي باشند. در حالي که گشودگي بيشتر مي‌تواند به حل مسأله کمک کند. با دادن امکان دسترسي به اطلاعات درون دولت، حکومت‌ها به سازمان‌هاي غير حکومتي امکان مي‌دهند تا تجزيه و تحليل‌هاي ناصواب را مشخص کنند و يا اطلاعاتي را به تحليل‌ها بيفزايند که پيش از آن نهاد‌هاي دولتي آن‌ها را گرد نياورده بودند. سازمان‌هاي غير حکومتي حتي مي‌توانند در ترکيب و تلفيق تحليل‌ها و نتيجه‌گيري در باره سياست‌ها سهيم شوند. به تعبير روبرتس

فضاي عمومي يک موتور تحليل‌گر قوي‌، حتي قوي‌تر از بزرگ‌ترين بوروکراسي‌هاي دولتي است، ليکن بدون شفافيت نمي‌توان از آن براي نيازهاي تصميم‌سازي رهبران حکومت بهره گرفت. گرچه اجراي اين سياست ممکن است نياز به افشاي اطلاعاتي داشته باشد که در لواي امنيت ملي مخفي نگاه داشته مي‌شوند، اما نکته در اين است که افشاي اطلاعات، در طولاني مدت، با اجتناب از هزينه‌ها ي سنگين ناشي از تصميم‌گيري‌هاي بوروکراسي‌هاي ضعيف، امنيت را بهبود مي‌بخشد.(15)

3. گشودگي به عنوان ابزاري براي محافظت از آزادي‌هاي مدني
به نوشته روبرتس حتي بسياري از دولت‌هاي دموکراتيک پيوسته خود را در معرض تهديدهاي نامعين، اما بالقوه امنيتي‌ احساس مي‌کنند و از همين رو به کاربرد نامتعارف قدرت‌ پليسي متوسل مي‌شوند. نهادهاي امنيتي نيز به نوبه خود بر تضعيف قوانيني که تعقيب و مراقبت، دستگيري، بازداشت و از کشور اخراج کردن را محدود مي‌کنند، اصرار مي‌ورزند. سياست‌گذاران هم بر وضعيت‌هاي فوق‌العاده‌اي تأکيد مي‌کنند که مديريت آن‌ها نيازمند عمل فوري است و در هنگام رخداد، مجال نمي‌دهند که فرايندهاي معمول براي بحث و قانون‌گذاري صورت پذيرد. معناي ضمني تمامي اين سخنان، کاستن از حقوق مدني و سياسي است. به هنگام بروز بحران، به‌ويژه هنگامي که شدت تهديد نامشخص است، دشوار است که شهروندان در برابر درخواست‌ اقتدار بيشتر دولت مقاومت کنند. اين در حالي است که توسل به قدرت‌ فوق‌العاده همواره پرمخاطره است. در چنين شرايطي از يک سو حد حرکت دولت نامشخص است و از سوي ديگر اين خطر وجود دارد که حکومت واکنشي شديد از خود نشان دهد. به تعبير روبرتس وضعيت اضطراري همچون سراشيبي تند است؛ وضعيتي که در آن تعميم يک ضرورت دقيق نظامي به وضعيتي که ماهيتا تهديد جدي نيست بسيار آسان است. قوانين اساسي کشورها و قوانين ديگري که در آن‌ها حقوق بنيادين بشر مورد توجه قرار گرفته‌اند در شرايط عادي از حقوق افراد در برابر سوء‌رفتارهاي دولت و مقامات آن حمايت مي‌کنند، اما در شرايط و وضعيت‌هاي اضطراري توازن ميان اقتدار دولتي و حقوق فردي به هم مي‌ريزد و خطر اينکه نهادهاي دولتي از فرصت پديد آمده براي تحکيم قدرت‌ جديد خود يا تعدي‌ بعدي به حقوق ديگران بهره‌برداري کنند، وجود دارد. البته، همچنان که «اورن گراس» ، استاد حقوق در مرکز مطالعات حقوقي دانشگاه مينه‌سوتا، معتقد است، سوء رفتار نهادهاي امنيتي مي‌تواند مشروعيت دولت را از ميان برده، در عمل ظرفيت آن را براي حفظ نظم در بلندمدت تضعيف کند،(16) اما اين يگانه احتمال ممکن نيست. گشودگي مي‌تواند به‌ويژه در شرايط اضطراري نقش مهمي در مديريت بحران ايفاء کند. دسترسي شهروندان به اطلاعات به آنان امکان مي‌‌دهد تا معناي قدرت در شرايط اضطراري را به دقت و در عمل دريابند، و نيز اينکه اين قدرت چگونه اعمال مي‌شود و ميزان توافق آن با تا چه حد است. به اين ترتيب شهروندان مي‌توانند به بحث در باره سياست‌ها بپردازند و واکنش‌هاي افراطي را تصحيح کنند. گشودگي همچنين ظرفيت آژانس‌هاي امنيتي را براي سوء رفتار با قدرت‌هاي جديد محدود مي‌کند. در يک کلام، گشودگي محافظي حياتي عليه سوء رفتار دولت به هنگام برخورداري از قدرت در شرايط اضطراري است.(17)

4. امنيت ملي، آزادي بيان و آزادي اطلاعات
«توبي مندل» ، مدير کانادايي برنامه حقوقي «نهاد ماده 19»، که گزارش يونسکو را در سال 2003 در باره جايگاه و وضعيت حق دسترسي به اطلاعات در جهان تهيه کرده است، ضمن تأکيد بر اينکه آزادي بيان يک حق به‌راستي بنيادين بشري است، در عين حال اذعان دارد که آزادي بيان به لحاظ مفهومي يک حق پيچيده نيز هست؛ زيرا همگان پذيرفته‌اند که ممکن است اين حق به‌گونه‌اي مشروع در معرض محدوديت‌هاي گوناگوني نيز قرار بگيرد. از جمله آشناترين اشاره‌ها به محدوديت آزادي بيان، دو موضوع تأکيد شده در پاراگراف دوم ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است؛ يعني 1) احترام به حقوق و حيثيت ديگران و 2) حفظ امنيت ملي، نظم عمومي و سلامت و اخلاقيات جامعه.

اين بند هم به تصريح هدف‌هاي هر محدوديت مشروع در زمينه آزادي بيان مي پردازد - حيثيت ديگران، امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت جامعه و يا اخلاقيات عمومي - و هم آزموني را که اعمال هر محدوديت بايد از عهده آن بر آيد مشخص مي سازد؛ بدين معني که محدوديت‌ها بايد مبتني بر قانون و ضروري باشد.(18)

مندل معتقد است که گرچه هدف از تدوين اين بند برقراري توازن ميان محدوديت‌ها ي مشروع و تحقق آزادي بيان است، و علي رغم اين تأکيد که محدوديت‌ها بر آزادي بيان بايد در قانون پيش‌بيني شوند، اما تعابير به کار رفته در اين پاراگراف چنان کلي و گسترده اند که در عمل هر قانوني را مي توان، به گونه اي، منطبق بر آن‌ها دانست و نهادها و مراجع حقوقي بين المللي به سختي در اين باره که آيا قوانين عليه آزادي بيان و اجراي آن‌ها به راستي هدف مشروعي را دنبال مي کنند يا نه، قضاوت کنند.

عصاره مباحثات درباره توازن پيرامون مفهوم «ضروري» رخ مي‌دهد؛ مفهومي که معناي آن بسيار به اوضاع و احوال متکي است. متأسفانه، حقوق بين‌الملل کوشش اندکي براي ايضاح مفهوم ضروري انجام داده است. براي مثال ديوان اروپايي حقوق بشر ... واژه ضروري را چنين معنا کرده است:
ديوان است که بايد تعين کند آيا دخالت در موضوع «متناسب با هدف مشروع موردنظر» هست و آيا دلايل اقامه شده از سوي دادگاه‌هاي اتريش براي توجيه مسأله دلايلي« مرتبط و کافي» هستند.
حال آنکه ِاين ارزيابي بسيار ذهني است. در واقع بدين ترتيب قاضي دادگاه در مقام شاهد قرار مي‌گيرد. (19)

مندل با اين توضيح مقدماتي بر اين نکته تأکيد مي کند که دشواري‌ها ي مفهومي در باره آزادي بيان و اطلاعات، هنگامي که موضع در چارچوب ملاحظات امنيت ملي مطرح مي شود، به مراتب بيشتر مي شوند.

امنيت ملي يکي از مهم ترين ارزش‌هاي اجتماعي است و پاسداشت تمامي موازين حقوق بشر و در واقع تمامي شيوه زندگي ما، متکي بدان. ضرورت اعمال محدوديت‌هاي معيني بر آزادي بيان براي حفظ مصلحت‌هاي امنيت موضوعي است که در همه جهان آن را پذيرفته‌اند. مثال روشن هم آن است که يک دولت به‌هيچ وجه به شهروندانش اجازه نمي‌دهد به هنگام بروز يک جنگ يا درگيري فعال، اطلاعات پيرامون فعاليت نظامي خود را افشاء کنند.
در همين حال، سوءاستفاده تاريخي از ضرورت اعمال محدوديت بر آزادي بيان و اطلاعات به نام امنيت ملي يکي از جدي‌ترين موانع تحقق اين دو آزادي در سراسر جهان بوده و هست. اين موضوعات خود را در دو زمينه مرتبط، اما متفاوت نشان مي‌دهند.
نخست، بسياري دولت‌ها محدوديت‌هاي جنايي براي اظهاراتي که ادعا مي‌شود امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند در نظر گرفته‌اند. گرچه چنين موردهايي در کشورهاي دموکراتيک نسبتا نادر هستند، و غالبا به موضوعاتي بحث‌برانگيز تبديل مي شوند، اما در کشورهاي داراي حکومت اختناقي، توسل به آن‌ها براي سرکوب دگرانديشان سياسي و گزارشگري انتقادي امري عادي و معمولي است.
دوم، تقريبا در تمامي کشورهايي نيز که آزادي اطلاعات در قوانين تضمين شده است، گاه همين قوانين، با توسل به مفاهيمي بسيار کلي، آزادي اطلاعات را در ارتباط با امنيت ملي محدود مي‌کنند. پنهان‌کاري فوق‌العاده در ارتباط با امنيت ملي يک مشکل گسترده در سراسر جهان و حتي در دموکراسي‌هاي مستقر است.(20)

بدين ترتيب، به نوشته مندل، بسياري از استدلال‌ها ي مرسوم در دفاع از آشکار بودن رفتار دولت، هنگامي که بحث امنيت ملي مطرح مي شود، قدرت خود را در عمل از دست مي دهند. اين در حالي است که

نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، به دليل کارويژه بسيار مهمي که در جامعه ايفاء مي‌کنند، بايد همانند ديگر نهادهاي عمومي، در معرض حسابرسي دموکراتيک قرار بگيرند، حال آنکه گاه در برابر منتخبان مردم نيز پاسخ پذير نيستند.
براي مثال، در خلال و پس از فرايند همه پرسي در تيمور شرقي، به نظر رسيد مقامات اندونزي کنترل اندکي بر نيروهاي نظامي و ميليشيايي دارند که به نظاميان گزارش مي‌داده‌اند. در موردهاي ديگر، مقامات انتخاب شده، از پنهان‌کاري پيرامون اين نهادها براي سوءاستفاده از قدرت‌ براي تحقق هدف‌هاي سياسي خود بهره گرفته‌اند. شايد مشهورترين نمونه از اين دست، سوءاستفاده نيکسون [در ماجراي واترگيت] باشد که سرانجام به کناره‌گيري او انجاميد.
صنايع نظامي مبالغ هنگفتي از درآمد عموم را جذب مي‌کنند ... اينجا نيز يک زمينه طبيعي پرورش‌ فساد است و تنها از طريق نظارت آزاد و عمومي است که مي‌توان آن را مهار و کنترل کرد.(21)

از منظر مندل، پيامد سوء توسل به قيد کلي امنيت ملي تنها ايجاد محدوديت بر آزادي بيان و اطلاعات نيست، بلکه آن است که با ممانعت از شناخت مسائل و بحث پيرامون آن‌ها ، منجر به تکرار تصميم گيري‌هاي غيرخردمندانه مي شود. اين همه در حالي است که از سويي به دليل نبود اطلاعات کافي و واقعي براي ارزيابي شرايط تهديدکننده امنيت ملي و از سوي ديگر بر اثر ناتواني قضات غير متخصص در فهم درست از مفهوم «ضرورت»، درک و ارزيابي دقيق تهديدها عملا ناممکن مي‌شود و سرانجام اين فرايند معيوب نيز چيزي جز از ميان رفتن ساز و کارهاي نظارتي نيست.
ِهمين وضعيت در باره قضاوت افکار عمومي نيز صادق است. به نوشته مندل مردم، در باره تهديدهاي آزادي بيان و آزادي اطلاعات عليه حريم خصوصي، درکي هر چند ذهني، اما وسيع دارند، اما درک موضوعات پيرامون امنيت ملي چندان آسان نيست؛ به خصوص هنگامي که ارزيابي يک تهديد خارجي در ميان باشد.

توانايي يک شهروند را در ارزيابي اين ادعا که برگزاري يک تظاهرات، تهديدي عليه نظم عمومي است، مقايسه کنيد با توانايي شهروندان در ارزيابي اينکه رفتار عراق تهديدي عليه امنيت ملي [ايالات متحده] است. اين پيچيدگي چه بسا به پذيرش ادعاها در باره به خطر افتادن امنيت ملي بينجامد، حتي اگر کاملا موجه نباشند. همچنانکه «رادني ا. سمولا» [استاد حقوق دانشگاه ريچموند] خاطر نشان ساخته است، تاريخ مملو از مثال‌هاي مؤيد تلاش‌ حکومت‌ها براي سرکوب آزادي بيان بر زمينه [اتخاذ تدابير اضطراري] است که براي بقاء آن‌ها ضروري‌اند؛ تدابيري که وقتي در مرور رخدادهاي گذشته به آن‌ها بازمي‌نگريم، وحشت‌زا، رياکارانه، يا احماقه مي‌نمايند.
اين معضل با فضاي پنهان‌کاري گاه قانوني، که موضوعات امنيت ملي را احاطه کرده است، در هم مي‌آميزد. اين بدان معناست که از دادگاه‌ها، سازمان‌هاي حقوق بشر و ديگران خواسته مي‌شود که بر شواهد وضعيتي يا پيراموني تکيه کنند. براي مثال شمار سندهايي که مقامات ايالات متحده آمريکا و انگلستان منتشر کرده‌، يا حتي در اختيار بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد قرار داده‌اند و بر اساس آن مدعي‌اند که عراق سلاح‌هاي کشتار جمعي داشته است، بسيار اندک است. سرشت فني بسياري از مسائل مطرح شده در اين باره نيز دقت در ارزيابي خطر را براي غيرمتخصصان دشوار کرده است.(22)

باز به اعتقاد مندل دشواري وقتي دو چندان مي‌شود که به معضل شکاف اطلاعاتي و کم تجربگي در فهم فني مسائل از سوي کنشگران جامعه مدني نيز توجه کنيم. اين ضعف، همچون ترمزي مانع حضور و فعاليت جدي نهادهاي مدني شده، فرهنگ مخفي‌کاري پيرامون امنيت ملي را تداوم مي‌بخشد.

5. اصول ژوهانسبورگ در باره امنيت ملي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات
آنچه بدان پرداختيم آشکارا بيانگر پيچيدگي‌هاي نهفته در ارتباط ميان دو مفهوم «آزادي اطلاعات» و «امنيت ملي» است. اهميت بنيادين هر دو مفهوم در ايجاد جامعه‌اي مردم‌سالار و بسامان چندان است که بخش قابل ملاحظه‌اي از توجه انديش‌مندان و پژوهشگران حوزه آزادي بيان را به خود معطوف داشته است. همچنان که اشاره گرديد، موضوع اصلي، ايجاد توازن متعادل و منصفانه ميان اين دو ارزش است. بحث آنجاست که شهروندان در عين حال که از خير امنيت ملي برخوردار شوند، بتوانند از حداکثر دسترسي به اطلاعاتي که در اختيار حکومتند و آگاهي از آن‌ها براي تحقق مشارکت مؤثر شهروندان در دموکراسي ضروري است، برخوردار شوند. يکي از مهم‌ترين تلاش‌ها در سال‌هاي اخير براي تحقق اين توازن، تدوين «اصول ژوهانسبورگ در باره امنيت ملي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات» است.
اين اصول را گروهي از متخصصان حقوق بين‌الملل، امنيت ملي و حقوق بشر، که در اول اکتبر 1995 به دعوت نهاد «ماده 19» ، «مرکز بين‌المللي مبارزه با سانسور» ، در همکاري با «مرکز مطالعات حقوق کاربردي» دانشگاه «ويت‌واترسرند» در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصويب کردند.
هدف تدوين کنندگان اصول ژوهانسبورگ ارائه معياري قابل‌اتکاء در تبيين گستره مشروع اعمال محدوديت‌ بر آزادي بيان و آزادي اطلاعات بر پايه ضرورت‌هاي حفظ امنيت ملي بود. از آن هنگام بسياري از قضات، وکلا، کنشگران جامعه مدني، دانشگاهيان؛ روزنامه‌نگاران و ديگران بر اين اصول صحه گذاشته‌اند، و در مباحث مربوط به آزادي بيان، بر آن اتکا کرده‌اند. اين اصول معيار، ضمن احترام به آزادي بيان داعيه‌هاي توجيه‌پذير و مشروع حکومت‌ها پيرامون امنيت ملي را مشخص و محدود کرده اند.
اصول ژوهانسبورگ از زمان تدوين، جايگاه مهمي در مباحثات آزادي اطلاعات و امنيت ملي يافته‌اند. چندان که عابد حسين، گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه 1996 به کميسيون حقوق بشر، توصيه کرد که بر اين اصول صحه بگذارد.(23) اين اصول همچنين در قطعنامه‌هاي سالانه کميسيون آزادي بيان از سال 1996 مورد تأکيد و يادآوري قرار گرفته‌اند.(24)
البته به گفته توبي مندل اصول ژوهانسبورگ

معيار والايي را در توجه و رعايت آزادي بيان تعيين و توجيه‌ها ي قانوني دولت‌ها را بر اساس امنيت ملي محدود کرده است.(25)

با وجود اين هنوز بسياري کشورها راهي طولاني تا اجراي اين اصول در پيش دارند. در بيشتر جهان، امنيت ملي همچنان قلمرو محدوديت‌هاي فزاينده باقي مانده است؛ هم از آن رو که با توسل به آن، کساني که به مخالفت مي‌پردازند، مجازات مي شوند و هم به دليل آنکه اسرار حکومتي را در بر مي گيرد. همچنين امنيت ملي يکي از دشوارترين عرصه‌ها براي مبارزان و کنشگران حقوق بشر براي تقويت اصلاحات سياسي و از طريق دادگاه‌ها ست.
آنچنان که در مقدمه بيانيه اصول ژوهانسبورگ آمده است، بنيان اين اصول، بر مقررات و معيارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در ارتباط با پاسداري از موازين حقوق بشر، شکل گرفته از تجربه دولت‌ها (آنچنان که از جمله در آراء دادگاه‌هاي ملي بازتاب دارد) و نيز اصول کلي حقوقي به رسميت شناخته شده از سوي جامعه ملت‌ها استوار است.
در اين اصول به ماندگاري و تداوم کاربرد «اصول سيراکوزا در باره شرايط محدود کننده و کاهنده در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي» و نيز «حداقل معيارهاي هنجارهاي حقوق بشر در وضعيت اضطراري پاريس» اذغان شده است.
در اين بخش، نخست متن کامل اصول 25 گانه ژوهانسبورگ ارائه مي‌شود. سپس از زبان توبي مندل، از شارحان صاحب نام آن، به توضيح تفصيلي اين اصول خواهيم پرداخت.


اصول ژوهانسبورگ در باره امنيت ملي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات،
سند شماره E/CN.4/1996/39 سازمان ملل متحد

مقدمه
شرکت کنندگان در تهيه پيش‌نويس اين اصول
با در نظر گرفتن اينکه، در انطباق با اصول بيان شده در منشور سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن شأن و منزلت ذاتي و حقوق برابر و جدايي‌ناپذير تمامي اعضاي خانواده انساني، بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان است؛
با اين اعتقاد که اگر بنا نيست مردم به عنوان آخرين راه حل به شورش عليه استبداد و سرکوب متوسل شوند، حمايت قانون از موازين حقوق بشر، امري ضروري است ؛
با تأييد دوباره اين باور که آزادي بيان و آزادي اطلاعات براي يک جامعه دموکراتيک حياتي و پيشرفت و رفاه آن و نيز برخورداري از ديگر حقوق بشري و آزادي‌هاي بنيادين ضروري‌اند؛
با مد نظر قرار دادن مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق سازمان ملل متحد در باره حقوق کودک، اصول بنيادين سازمان ملل در باره نظام قضايي مستقل، منشور آفريفاتي حقوق بشر و مردم، ميثاق آمريکايي حقوق بشر و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر؛
با آگاهي دقيق از برخي مهم‌ترين تخطي‌ها نسبت به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين از سوي حکومت‌ها که در لواي حفظ امنيت ملي توجيه مي‌شوند؛
با به ياد داشتن اينکه براي تحقق نظارت مردم بر اخلاق و رفتار دولت و نيز مشارکت کامل در يک جامعه دموکراتيک دسترسي آنان به اطلاعاتي که در اختيار حکومت است، امري ضروري است؛
با اين تمايل که شناخت محدود از حوزه قيود آزادي بيان و آزادي اطلاعات، که چه بسا بر اساس منفعت امنيت ملي تحميل شوند، ارتقاء يابد و بدين‌گونه حکومت‌ها را از دستاويز قراردادن امنيت ملي براي اعمال محدوديت‌هاي غيرقابل توجيه بر تحقق اين آزادي‌ها باز بدارد؛
با به رسميت شناختن ضرورت حمايت قانوني از اين آزادي‌ها از طريق اجراي قوانين دقيق و موشکافانه، که مقتضيات بنيادين حاکميت قانون را تأمين مي‌کنند؛
با تکرار ضرورت حمايت قانوني نظام قضايي مستقل از اين آزادي‌ها؛
بر اصول زير توافق مي‌کنيم و توصيه مي‌کنيم که گروه‌هايي در خور اين اصول در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي ترويج انتشار، پذيرش و اجراي گسترده آن‌ها گام بردارند.

اصول کلي
اصل اول: آزادي عقيده، بيان و اطلاعات
الف) هر کس حق داشتن عقيده بدون مداخله را دارد.
ب) هر انساني حق آزادي بيان را داراست، اين حق شامل آزادي جست وجو، دريافت و به اشتراک نهادن اطلاعات و انديشه‌ها در همه شکل‌ها، صرف‌نظر از مرزها، خواه به صورت شفاهي، نوشته يا چاپ، در شکل‌هاي هنري، يا هر رسانه ديگري به انتخاب خود اوست.
پ) اعمال حقوق فراهم آمده در پاراگراف (ب) ممکن است در موقعيت‌هاي خاصي، همچنان که در قوانين بين‌المللي، از جمله براي حفظ امنيت ملي وضع شده، در معرض محدوديت‌هايي قرار بگيرد.
ت) هيچ محدوديتي بر آزادي بيان و اطلاعات در زمينه امنيت ملي ممکن نيست اعمال شود مگر اينکه حکومت بتواند نشان دهد که محدوديت از سوي قانون تجويز شده است و در يک جامعه دموکراتيک براي حفظ منفعت ملي مشروع ضروري است. مسؤوليت نشان دادن اعتبار محدوديت بر عهده حکومت است.

اصل 1 . 1 : مقرر شده در قانون
الف) اعمال هر محدوديت بر بيان و اطلاعات بايد توسط قانون مقرر شود. قانون بايد قابل دسترسي، بدون ابهام، موشکافانه و به دقت تدوين شود؛ به گونه‌اي که افراد قادر به پيش‌بيني آن باشند که آيا يک کنش خاص غيرقانوني است.
ب) قانون بايد امکانات کافي را براي محافظت [از آزادي بيان و اطلاعات] در برابر سوء استفاده فراهم کند؛ اين محافظت از جمله شامل بررسي قضايي فوري، کامل و مؤثر در باره اعتبار و صحت محدوديت از سوي يک دادگاه يا هيأت داوري است.

اصل 1 . 2: مراقبت از مصلحت مشروع امنيت ملي
هر محدوديتي بر بيان و اطلاعات که حکومت در پي توجيه آن بر پايه امنيت ملي است بايد هدفي حقيقي داشته و اثر آن بر حفظ مصلحت مشروع امنيت ملي قابل اثبات باشد.

اصل 1. 3: ضرورت در يک جامعه دموکراتيک
براي اثبات اينکه يک محدوديت بر آزادي بيان و اطلاعات براي حفاظت مصلحت مشروع امنيت ملي ضروري است، يک حکومت بايد ثابت کند:
الف) بيان و اطلاعات مورد نظر تهديدي جدي عليه مصلحت امنيت عمومي مشروع است؛
ب) محدوديت تحميل شده، کم‌ترين ابزار محدود کننده ممکن براي حفظ آن مصلحت است؛ و
پ) محدوديت با اصول دموکراتيک قابليت انطباق دارد.

اصل 2: مصلحت مشروع امنيت ملي
الف) محدوديتي که قرار است بر پايه امنيت ملي توجيه شود، مشروع نيست مگر آنکه هدف حقيقي و اثر قابل اثبات آن حفظ هستي يک کشور يا يکپارچگي ارضي آن در مقابل تهديد به زور، يا حفظ توانايي‌ آن کشور براي پاسخ‌دادن به کار برد تهديد زور، خواه از جانب يک منبع خارجي، همچون تهديد نظامي، يا يک منبع داخلي، همچون تحريک به سرنگوني خشونت‌آميز حکومت، باشد.
ب) به طور خاص، محدوديتي که قرار است بر پايه امنيت ملي توجيه شود، مشروع نيست اگر هدف حقيقي و يا اثر قابل اثبات‌ آن محافظت از منافع بي‌ارتباط با امنيت ملي باشد، براي مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگي و يا افشاي خلافکاري، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهاي عمومي، تثبيت يک ايدئولوژي خاص و يا سرکوب يک ناآرامي صنعتي.

اصل 3: وضعيت اضطراري
هر گاه شرايط آشکار اضطراري، حيات کشور و بقاي دولتي را که به‌طور رسمي و قانوني و در انطباق با قوانين ملي و بين‌المللي استقرار يافته تهديد کند، دولت مي‌تواند محدوديت‌هايي را بر آزادي بيان و اطلاعات اعمال کند، اما تنها دقيقا همان‌ قدر که براي آن وضعيت اضطراري لازم است و تنها در هنگامي و براي مدت زماني که ناسازگار با ديگر تعهدات حکومت نسبت به حقوق بين‌الملل نباشد.

اصل 4: منع تبعيض
در هيچ موردي نبايد محدوديت بيان و اطلاعات، از جمله محدوديت‌هاي بر پايه امنيت ملي، متضمن تبعيض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و يا ديگر عقايد، خاستگاه ملي يا اجتماعي، مليت، ثروت، تولد يا مراتب ديگر باشد.

ΙΙ . محدوديت‌هاي آزادي بيان
اصل 5: حمايت از عقيده
هيچ‌کس نبايد به خاطر عقيده يا اعتقادش در معرض هيچ نوع محدديت، محروميت يا مجازات قرار بگيرد.

اصل 6: بياني که ممکن است امنيت ملي را تهديد کند
بر اساس مواد 15 و 16، بيان ممکن است به عنوان تهديد امنيت ملي مجازات شود تنها اگر يک حکومت بتواند ثابت کند:
الف) بيان در صدد است تا خشونتي فوري را برانگيزد؛
ب) برانگيختن چنين خشونتي محتمل باشد؛
پ) ارتباط مسقيم و بلاواسطه‌اي ميان بيان و احتمال وقوع چنين خشونتي وجود داشته باشد.

اصل 7: بيان حمايت شده
الف) بر اساس مواد 15 و 16، اعمال صلح‌آميز حق آزادي بيان نبايد به عنوان يک تهديد عليه امنيت ملي تلقي شود يا در معرض هيچ‌گونه محدوديت و يا مجازاتي قرار بگيرد. بياني که تهديدي را عليه امنيت ملي به‌وجود نخواهد آورد، شامل بيان زير است، اما محدود به آن نيست:
i) از تغيير سياست حکومت يا تغيير حکومت به‌گونه‌اي غيرخشونت آميز جانبداري کند؛
ii) انتقاد و يا اهانت به ملت، دولت و نمادهايش، حکومت يا دستگاه‌ها و مقامات رسمي‌اش يا يک ملت، دولت و نمادهايش، حکومت يا دستگاه‌ها و مقامات رسمي خارجي باشد،
iii) انتقاد يا هواداري از انتقاد بر پايه مذهب، وجدان يا باور، نسبت به خدمت نظام وظيفه، يک نزاع خاص، نهديد يا کاربرد زور براي حل منازعات بين‌المللي باشد؛
iv) هدف آن انتقال اطلاعات در باره تخطي‌ از معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر يا قوانين انسان‌گرايانه ديگر باشد؛

ب) هيچکس را نمي‌توان به خاطر انتقاد يا اهانت به ملت، دولت يا نمادهايش، حکومت، دستگاه‌هاي آن يا مقامات رسمي‌اش يا يک ملت، دولت و نمادهايش، حکومت يا دستگاه‌ها و مقامات رسمي خارجي تنبيه کرد.

اصل 8: صرف انتشار فعاليت‌ها يي که ممکن است امنيت ملي را تهديد کنند
نمي‌توان مانع بيان شد و يا به تنبيه آن پرداخت تنها به دليل اينکه اطلاعات انتشار يافته از سو و يا در باره سازماني را انتقال مي دهد که به گفته حکومت امنيت ملي و يا مصلحت در ارتباط با آن را تهديد مي‌کند.

اصل 9: استفاده از زبان اقليت و يا زبان ديگر
هرگز نمي‌توان بيان را، خواه به صورت مکتوب و يا شفاهي، به دليل اينکه به زبان خاصي است، به ويژه زبان يک اقليت ملي، محدود کرد.
اصل 10: دخالت غيرقانوني در بيان از سوي شخص ثالث
حکومت ملزم است که تدابير مناسبي براي جلوگيري از دخالت غيرقانوني گروه‌هاي خصوصي يا افراد در اعمال صلح‌آميز آزادي بيان اتخاذ کند؛ حتي هنگامي که بيان در انتقاد از حکومت و سياست‌هاي آن است. به طور خاص، حکومت ملزم است که کنش‌هاي غيرقانوني را، که هدف آن خاموش کردن آزادي بيان است، محکوم کند و مسببان را بازجويي و به دادگاه احضار کند.

ΙΙΙ. محدوديت‌هاي آزادي اطلاعات
اصل 11: قاعده کلي دسترسي به اطلاعات
هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتي را داراست؛ از جمله اطلاعات در ارتباط با امنيت ملي. هيچ محدوديتي بر اين حق را نمي‌توان بر پايه امنيت ملي تحميل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که محدوديت را قانون تجويز کرده است و [اعمال آن] براي اينکه يک جامعه دموکراتيک بتواند از مصلحت مشروع امنيت ملي دفاع کند، ضروري است.

صال 12: تعيين دقيق موردهاي استثناء به لحاظ امنيتي
يک دولت نمي‌تواند به صورت مطلق دسترسي به تمامي اطلاعات مربوط به اميت ملي را انکار کند، بلکه در قانون تنها بايد موارد مشخص و دقيقي که موجب امتناع از دادن اطلاعات به منظور حفظ مصلحت مشروع امنيت ملي است تعيين شود.

اصل 13: منفت عموم در افشا
در تمامي قوانين و تصميم‌ها در باره حق کسب اطلاعات، منفعت عموم در دانستن اطلاعات يک ملاحظه اساسي است.

اصل 14:حق بررسي مستقلانه انکار اطلاعات
حکومت ملزم است تدابير مناسب را براي اثر بخشيدن به حق کسب اطلاعات اتخاذ کند. اين تدابير بايد از مقامات، به هنگام اجتناب از اجابت درخواست اطلاعات، بخواهند دلايل خود را به صورت مکتوب و در کوتاه‌ترين زمان معقول ممکن به صراحت بيان کنند؛ و امکانات را براي بررسي دوباره درستي و اعتبار اقدام خود ازسوي يک مقام مستقل، از جمله بررسي‌ حقوقي پيرامون انطباق دريغ کردن اطلاعات با موازين قانوني، فراهم کنند. بررسي کنندگان بايد از حق بررسي اطلاعات دريغ شده برخوردار باشند.

اصل 15: قاعده کلي انتشار اطلاعات محرمانه
بر پايه امنيت ملي هيچ فردي را نمي‌توان به خاطر افشاي اطلاعات مجازات کرد اگر (1) افشاء در عمل آسيبي به مصلحت مشروع امنيت ملي وارد نياورد و يا احتمال اين آسيب وجود نداشته باشد، يا (2) منفعت عموم در دانستن اطلاعات از آسيب چنين افشايي بيشتر باشد.

اصل 16: بر پايه امنيت ملي، هيچ فردي را نمي توان به خاطر افشاي اطلاعاتي که به دليل خدمت حکومتي به دست آورده است در معرض هيچ‌گونه ضرر و زياني قرار داد اگر منفعت عموم در دانستن اطلاعات از آسيب افشاء بيشتر باشد.

اصل 17: اطلاعات در قلمرو عموم
به محض اينکه اطلاعات به هر وسيله، قانوني يا غيرقانوني، در دسترس عموم قرار گرفت، حق عموم براي دانستن، هر توجيهي براي توقف انتشار بعدي آن را بي‌اعتبار مي‌کند.

اصل 18: محافظت از منابع روزنامه‌نگاران
حفظ امنيت ملي را نمي توان مستمسک اجبار روزنامه‌نگاران به افشاي منبع محرمانه‌شان قرار داد.

اصل 19: دسترسي به مناطق محدود شده
ماهيت محدوديت‌ها بر جريان آزاد اطلاعات به هيچ رو نبايد هدف‌هاي حقوق بشر و حقوق بين‌الملل را خنثي کند. به ويژه حکومت‌ها نبايد روزنامه‌نگاران يا نمايندگان سازمان‌هاي بين حکومتي و يا غير حکومتي را که وظيفه‌شان نظارت بر تبعيت از معيارهاي حقوق بشر و انسان‌گرايانه است، از ورود به مناطقي منع کنند که دليل معقولي براي باور به نقض حقوق بشر و حقوق انسان‌گرايانه در آنجا وجود دارد. حکومت‌ها نبايد روزنامه‌نگاران و نمايندگان چنين سازمان‌هايي را از دسترسي به مناطقي که خشونت يا نزاع مسلحانه در آنجا در جريان است، منع کنند، مگر هنگامي که حضورشان آشکارا براي سلامتي ديگران خطرزا باشد.

IV . حاکميت قانون و موضوعات ديگر
اصل 20. قاعده کلي قانون حمايت‌ها
هر شخص متهم به ارتکاب جرم در ارتباط با امنيت، هنگامي که موضوع بيان و اطلاعات در ميان است، از تمامي حمايت‌هاي قانوني، که بخشي از حقوق بين‌الملل است، برخوردار مي‌شود. اين حمايت‌ها شامل موردهاي زير است، اما محدود به آن‌ها نمي‌شود:
(الف) حق بي‌گناه فرض شدن
(ب) حق اينکه خودسرانه بازداشت نشود؛
(پ) حق آگاهي، به زباني که فرد مي‌تواند آن را دريابد، از اتهامات و اسنادي که از (ت) اتهام عليه او حمايت مي‌کنند؛
(ث) حق دسترسي سريع به مشاور به انتخاب خود؛
(ج) حق محاکمه در زمان معقول
(چ) حق داشتن زمان کافي براي آماده کردن دفاعيه خود؛
(ح) حق محاکمه منصفانه و علني به وسيله يک دادگاه و يا هيأت داوران مستقل و بي‌طرف؛
(خ) حق بررسي [اظهارات] شاهدان مدعي
(د) حق عدم ارائه سند در دادگاه مادام که سند در اختيار متهم قرار نگرفته و او مجال نيافته باشد که نادرستي آن را اثبات کند؛
(ذ) حق درخواست تجديد نظر از يک دادگاه و يا هيأت داوران مستقل با قدرت بررسي تصميم اخذ شده بر مبناي قانون و واقعيت‌ها و برخوردار از قدرت لغو تصميم؛

اصل 21: اصلاحات
تمامي اصلاحات، شامل موارد خاص، همچون قرار احضار زنداني به دادگاه [به منظور رسيدگي به اينکه بازداشت او قانوني يا غيرقانوني است] بايد در دسترس فرد متهم به ارتکاب جرم عليه امنيت قرار گيرد، از جمله به هنگام بروز وضعيت عمومي فوق‌العاده که حيات کشور را تهديد مي‌کند، آنچنان که در اصل سوم تعريف شد.

اصل 22: حق محاکمه از سوي دادگاه مستقل
(الف) هيأت منصفه، در هنگامي که اين نهاد وجود دارد، و قاضي دقيقا مستقل بايد به اتهامات در ارتباط با جرايم امنيتي رسيدگي کنند. محاکمه يک متهم به جرم عليه امنيت ملي به دست قضات غيرنشسته تخطي از حق محاکمه شدن توسط يک دادگاه مستقل به شمار مي‌آيد.
(ب) در هيچ موردي نبايد يک فرد غير نظامي به اتهام ارتکاب يک جرم امنيت ملي توسط دادگاه و يا هيأت داوران نظامي محاکمه شود.
(پ) در هيچ ‌موردي نبايد يک فرد غيرنظامي يا عضو ارتش را توسط يک دادگاه اختصاصي و يا دادگاه ملي محاکمه کرد.


اصل 23: سانسور قبلي
بيان در معرض سانسور قبلي بنا بر مصلحت حفظ امنيت ملي قرار نمي‌گيرد، مگر در شرايط استثنايي اضطراري که حيات يک کشور را، آنچنان که در اصل سوم بيان گرديد، تهديد ‌کند.

اصل 24: تنبيه‌هاي نامتناسب
يک فرد، خروجي رسانه‌اي، سازمان سياسي و سازمان‌هاي ديگر نبايد به دليل ارتکاب جرم به هنگامي که موضوع آزادي بيان و اطلاعات در ميان است، در معرض تنبيه‌ها، محدوديت‌ها يا مجازات‌هايي قرار بگيرد که که با شدت جرم محقق شده نامتناسب است.

اصل 25: رابطه اين اصول با معيارهاي ديگر
هيچ چيز در اين اصول نبايد به صورت ممنوع‌ يا محدود کننده هيچيک از موارد حقوق بشر و يا آزادي‌هاي به رسميت شناخته شده در قوانين و معيارهاي بين‌المللي و ملي تفسير شود.

6. اصول ژوهانسبورگ؛ هدف‌ها و فرايند
اکنون به تشريح 25 اصل ژوهانسبورگ بنا بر توضيحات توبي مندل مي‌پردازيم. آنچنان که توبي مندل مي‌نويسد، نخستين هدف از تدوين اصول ژوهانسبورگ پاسخ‌ دادن به نگراني‌هاي پيش‌گفته است؛ به‌ويژه از آن رو که مقررات حقوقي بين‌المللي به دقت در موضوع محدوديت‌هاي مشروع آزادي بيان و آزادي اطلاعات بر بنيان مصلحت‌هاي واقعي امنيت ملي نپرداخته‌اند.
اصول ژوهانسبورگ به چهار بخش تقسيم مي‌شوند:
1) اصول کلي
2) محدوديت‌ها بر آزادي بيان
3) محدوديت‌ها بر آزادي اطلاعات
4) حاکميت قانون و ساير موضوعات
در بخش اصول کلي به تصريح تضمين‌هاي آزادي بيان در بافت محدوديت‌هاي امنيت ملي پرداخته شده است. همچنين تعريف امنيت ملي، وضعيت‌هاي اضطراري و موارد استثناء مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بخش محدوديت‌هاي آزادي بيان و آزادي اطلاعات به معيارها و موازيني پرداخته شده است که انکار آزادي بيان و آزادي اطلاعات بر پايه امنيت ملي بايد بر آن‌ها استوار باشد. در اين بخش فهرستي از شکل‌هاي گوناگون آزادي بيان و شيوه‌هاي پاسداشت آزادي اطلاعات که نمي‌توان آن‌ها را بر پايه امنيت ملي محدود کرد، ارائه شده است.
الف. اصول کلي
بنا بر تفسير توبي مندل، در اصل يک از اصول 25 گانه ژوهانسبورگ به تضمين آزادي بيان و در بند 1. 1 آن به تعيين سه پيش‌‌شرط براي اعمال محدوديت بر اين آزادي پرداخته شده است:
بر اساس بخش اول اين بند قانون بايد محدوديت‌ها بر آزادي بيان را تجويز کند و وظيفه حکومت است که اين تجويز را اثبات کند.
به اين ترتيب قانون بايد الف) انتشار يابد و در دسترس همگان باشد، ب) بايد چنان روشن و دقيق باشد که همگان بتوانند به روشني رفتار خود را با آن بسنجند.( )
به موجب بند 1. 2 اعمال محدوديت‌ بر آزادي بيان بايد در خدمت ِهدفي حقيقي باشد و بتوان اثر آن را بر حقظ مصلحت مشروع امنيت ملي اثبات کرد. قيد «در يک جامعه دموکراتيک» در بند «ت» اصل يک نيز از آن روست که منفعت ملي مشروع را مقيد به تداوم يک جامعه دموکراتيک نمايد.
بند 1. 3 نيز به دقت به تبيين مفهوم «ضرورت» در رابطه با امنيت ملي اشاره دارد و سه شرط را براي تحقق چنين ضرورتي در نظر مي‌گيرد: جدي بودن تهديد آزادي بيان و آزادي اطلاعات مورد نظر عليه امنيت ملي مشروع، اينکه محدوديت مورد نظر کم‌ترين محدوديت لازم براي مصلحت مورد نظر باشد و دست آخر اينکه محدوديت مورد نظر تعارضي با مباني دموکراسي نداشته باشد.
به نظر مندل، بدون چنين تأکيدهايي، دولت‌ها خواهند توانست داعيه‌هاي اعمال محدوديت بر اساس امنيت ملي را در موقعيت‌هاي متعدد مطرح کنند.(27)
تعريف دقيق «مصلحت مشروع امنيت ملي» نيز در اصل2 مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين اصل، اعمال محدوديت عليه آزادي بيان نامشروع است، مگر اينکه هدف حقيقي و اثر قابل اثبات آن «حفظ هستي يک کشور يا يکپارچگي ارضي آن در مقابل تهديد به زور، يا حفظ توانايي‌ آن کشور براي پاسخ‌ دادن به کاربرد تهديد زور» از جانب يک منبع داخلي يا خارجي باشد. مندل، اين معيار را گرچه اصيل، اما به نوعي غيرواقع‌گرايانه ارزيابي مي‌کند:

به سختي مي‌توان گفت که حمله 11 سپتامبر 2001 هستي يا يکپارچگي ايالات متحده آمريکا را به خطر انداخته است، مگر اينکه اين اصل به‌گونه‌اي موسع تفسير شود؛ در چنين صورتي نيز تا حدود زيادي تلاشي را که براي ارائه تعريف دقيق صورت گرفته است، بي حاصل مي‌کند.(28)

در بند 2 همين اصل به برخي محمل‌هاي نامشروع براي کاربرد قيد مصلحت امنيت ملي پرداخته شده است؛ از آن جمله: «حفظ حکومت از سرافکندگي»، «افشاي خلافکاري»، «تثبيت يک ايدئولوژي خاص» و سرکوب «ناآرامي صنعتي». به اعتقاد مندل، اين موارد گرچه به هيچ روي ‌از جمله مصاديق مصالح امنيت ملي نيتسند، اما به ويژه در بسياري از کشورهاي جهان سوم، محمل سرکوب آزادي بيان و آزادي اطلاعات قرار مي‌گيرند.
در اصل سوم به موضوع اعمال محدوديت‌ بر آزادي بيان، به‌هنگام بروز وضعيت‌هاي اضطراري پرداخته شده است. در حقيقت اين ماده همان شرايط اعمال قوانين اضطراري در ماده چهار ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را ، با اندک تفاوت‌هايي، تکرار مي‌کند. در اين ماده سه موضوع مورد تأکيد ويژه قرار گرفته است:
• تناسب ميان اعمال محدوديت با واقعيت وضعيت اضطراري؛
• هماهنگي مشخصات وضعيت اضطراري با آنچه در قوانين ملي و بين‌المللي مشخص شده است؛
• و محدود بودن زمان اعمال محدوديت بر آزادي بيان.

منع هر گونه تبعيض بر آزادي بيان و اطلاعات بر اساس «نژاد، رنگ پوست، جنسيت ، زبان، مذهب عقيده سياسي و يا ديگر عقايد، خاستگاه ملي يا اجتماعي، مليت، ثروت، تولد و يا موضوعات ديگر» در اصل 4 کنوانسيون ژنو پيش‌بيني شده است که همانند آن در ماده 26 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي طرف توجه قرار گرفته است.
ب. محدوديت‌هاي آزادي بيان
در حالي که در اصل 5 ، بر حق بي قيد و شرط هر کس براي داشتن عقيده تأکيد شده است، بلافاصله در اصل 6 به سه شرط که تحقق قطعي آن‌ها مي‌تواند محدوديت آزادي بيان را از سوي حکومت توجيه کند، پرداخته شده است:
• بيان، خشونتي فوري را برانگيزد؛
• برانگيختن چنين خشونتي محتمل باشد؛
• ارتباط مستقيم وبلاواسطه‌اي ميان بيان و احتمال وقوع چنين خشونتي وجود داشته باشد.
به نوشته مندل در پس اين اصل دو انديشه اصلي نهفته است: نخست، قائل شدن تفاوتي ميان باورها و کنش‌ها و ميان برانگيختن باورها و برانگيختن کنش‌ها .

احتمال سوءاستفاده از قانون براي جلوگيري از برانگيختن باورها به وضوح وجود دارد. در حالي که «کنش‌ها»، پديده‌هايي آشکارند، با دشواري‌هاي تعريفي جدي در باره «باورهاي غيرقانوني» مواجهيم. براي مثال به طور اصولي نمي‌توان تفاوتي ميان ِطرح يک نظريه علمي در باره کاربرد خشونت و هنگامي که يک حزب به دقت باور خود را به اعمال چنين خشونتي ابراز مي‌دارد، قائل شد. افزون بر اين، لفاظي سياسي مي‌تواند شکل‌هاي افراطي به خود بگيرد. يعني مي‌توان قانوني که برانگيختن باورها را منع مي‌کند براي ساکت کردن دگرانديشان و منتقدان به کار گرفت. شايد مهم‌ترين نکته اين باشد که اساسا مبنايي براي اين استدلال که «باور» مي‌تواند موجب چنان تهديدي عليه امنيت شود که بتوان تخطي از حق بنيادين [آزادي بيان] را توجيه کرد، وجود ندارد. ِصرف اين باور که خشونت و يا فعاليت‌هاي غيرقانوني براي ايجاد تغيير در جامعه ضروري است، در ذات خود، آسيب محسوسي را متوجه جامعه نمي‌کند.(29)

دوم، ضرورت وجود ارتباط بسيار نزديک و قطعي ميان بيان ابراز شده و خطر اعمال خشونت. به نوشته مندل اين موضوعي است که دادگاه‌ها در سراسر جهان به هنگام ارزيابي مشروعيت اعمال محدوديت بر آزادي بيان بر آن تأکيد کرده‌اند. چه در غير اين صورت به سادگي مي‌توان بسياري از سخنراني‌هاي معمولي را نيز با توسل به قيد «مخل امنيت ملي» ممنوع اعلام کرد.

براي مثال مقامات ترکيه انتشار شعرهاي کردي را به دليل اينکه روحيه ناسيوناليسم را بر مي‌انگيزد و يکپارچگي ارضي را تهديد مي‌کند، ممنوع کرده‌اند.(30)

در اصول 7، 8 و 9 تعدادي از موردهاي مشخصي که نمي‌توان بيان اظهار شده را مصداق تهديد عليه امنيت ملي دانست، ارائه شده‌اند که به اعتقاد مندل نمي‌توانند موضوع بحث و مجادله قرار گيرند؛ از جمله: جانبداري از تغيير خط مشي حکومت، انتقاد از دولت يا حکومت، مخالفت ورزيدن با خدمت نظام وظيفه، انتقال اطلاعات در باره يک سازمان توقيف شده يا کاربرد زبان‌هاي اقليت.
در اصل 10 بر اين موضوع تأکيد شده است که دولت‌ها ملزم هستند مانع دخالت گروه‌هاي غير دولتي و افراد در جريان اعمال آزادي بيان شوند. توجه به اين اصل، به اعتقاد مندل از آن رو حائز اهميت است که در بسياري از کشورها ميان حکومت و اين گونه گروه‌ها براي تعرض به آزادي بيان تباني صورت مي‌گيرد.

پ. محدوديت در باره آزادي اطلاعات
اصل 11، آزادي اطلاعات را آشکارا، و به عنوان جزء لاينفک آزادي بيان به رسميت مي‌شناسد. همانند ماده 2، به موجب اصل 11 تنها در شرايطي مي‌توان به محدود کردن آزادي اطلاعات پرداخت که شرايط مطرح به هنگام محدود کردن آزادي بيان متحقق شوند.
اصل 12 تصريح مي‌کند که دولت بايد در قانون «موارد مشخص و دقيقي که موجب امتناع از دادن اطلاعات به منظور حفظ مصلحت مشروع امنيت ملي است» تعيين کند. اين هماهنگي با قانون، آزمون محدوديت‌هاست و تأکيدي بر اين اصل که محدوديت‌ها بايد آشکار و به دقت ترسيم شوندن. به نوشته مندل علي‌رغم اين گونه تأکيدها

بسياري از قوانين بدون اينکه به تعريف دقيق «امنيت ملي» بپردازند، آن را عرصه‌اي براي محدود کردن دسترسي به اطلاعات مي‌دانند؛ چه رسد به اينکه فهرست مشخصي از موارد استثناء‌ ارائه دهند. در بيشتر موارد، قوانين حتي اين معيار را مطرح نمي‌کنند که افشاي اطلاعات بايد خطري را متوجه امنيت ملي ‌کند. حتي در مواردي نيز که چنين تأکيدي در قوانين وجود دارد، باز هم کشورها راه‌هايي را براي محدود کردن افشاء يافته‌اند.
اين در حالي است که حتي اگر افشاي اطلاعات احتمالا به يک مصلحت مشروع آسيب برساند، باز هم بايد بتوان آن اطلاعات را افشاء کرد؛ مگر آن که آسيبي که به دليل افشاي اطلاعات متوجه منافع جامعه مي‌شود، بيش از منفعت عموم در دسترسي به اطلاعات باشد.(31)

اين تأکيد مندل از آن روست که ارائه فهرست موردهاي استثناء نيز به تنهايي نمي‌تواند اعمال محدوديت بر آزادي اطلاعات را توجيه کند، و بايد با برآورده کردن شرط دوم از ضرورت اعمال محدوديت بر آزادي اطلاعات اطمينان يافت. تأکيد اصل 13 بر منفت عموم در افشاء اطلاعات نيز از همين روست.
در اصل 14 از دولت‌ها خواسته شده است که «تدابير مناسبي براي اثر بخشيدن به حق به دست آوردن اطلاعات» اتخاذ کنند. پيش‌بيني يک نهاد مستقل و روندهاي استيناف براي ارزيابي دوباره محروم کردن مردم از دسترسي به اطلاعات از سوي حکومت، از جمله تدابير مهم در اين زمينه است. توجه به اين امر به ويژه از اين رو ضروري است که در شماري از قوانين آزادي اطلاعات کشورها، چنين ساز و کاري پيش‌بيني نشده است.
در اصل 15 به مخالفت با در نظر گرفتن و اعمال مجازات براي کساني پرداخته شده است که به افشاي اطلاعات مبادرت مي‌ورزند؛ اگر
• افشاي اطلاعات آسيبي بر مصلحت مشروع امنيت ملي وارد نياورد؛ و
• افشاي اطلاعات در خدمت منفعت عموم باشد.

بنا بر توضيح مندل، مثال بارز کاربرد اين اصل به هنگامي است که رسانه‌ها اطلاعات طبقه‌بندي شده را افشاء مي‌کنند، اما آن را بايد در باره رفتار کارکنان دولت و يا هر فرد ديگري نيز صادق دانست. در حقيقت اين اصل گوياي آن است که قانون آزادي اطلاعات هر قدر هم خوب طراحي شده باشد، اما همچنان موردهايي وجود دارند که دولت‌ها مانع انتشار اطلاعات در باره آن‌ها مي‌شوند و براي دسترسي به آن‌ها چاره‌اي جز افشاگري باقي نمي‌ماند. اطلاعات مربوط به فساد و تبه‌کاري‌ها از جمله آشناترين اطلاعات در اين زمينه‌اند. به نوشته مندل اطلاق صفت «محرمانه» بر اين گونه اطلاعات، به هيچ وجه ممانعت از افشاي آن‌ها و مجازات افشاء کنندگان را توجيه نمي‌کند، اگر نتوان دو شرط مندرج در اصل 15 را محقق کرد.
اصل 16 به طور خاص، محافظت از کارکنان غيرنظامي دولت در برابر مجازات، از جمله مجازات‌هاي استخدامي، را به دليل افشاي اطلاعات مورد توجه قرار داده است.
اصل 17 بر نامشروع بودن جلوگيري از توقف انتشار اسنادي که قبلا علني شده‌اند؛ تأکيد مي‌کند. مندل رواج استفاده از اينترنت را عاملي مي‌داند که در آينده‌اي نزديک اين اصل را به‌گونه‌اي بي‌برگشت و براي هميشه متحقق خواهد کرد.
حق روزنامه‌نگاران براي حفظ اسرار منابع محرمانه‌اطلاعاتي‌شان در اصل 18 به رسميت شناخته شده است. اين اصل، هر گونه تلاش حکومت براي پي بردن به منابع خبري روزنامه‌نگاران را، حتي با توسل به قيد مصلحت امنيت ملي، بي‌اعتبار مي‌خواند. بنا بر توضيح مندل حقوق بين‌المللي اين حق را، گرچه نه به‌گونه‌اي مطلق، به رسميت مي‌شناسد. براي مثال ديوان اروپايي حقوق بشر بر اين نکته تأکيد دارد که تخطي از اين اصل تنها هنگامي موجه است که منفعت عموم به طور جدي و واقعي به خطر افتاده باشد.
در اصل 19 اين موضوع مورد توجه ويژه قرار گرفته است که اعمال محدوديت بر جريان آزاد اطلاعات نبايد در تضاد با هدف حقوق بشر باشد. اصل مذکور همچنين دولت‌ها را از اينکه مانع از حضور خبرنگاران در مناطقي شوند که احتمال نقض حقوق بشر وجود دارد، منع کرده است. به نوشته مندل، گرچه دولت‌ها در کلام اين بحث را مي‌پذيرند، اما از زمان جنگ ويتنام تا کنون هر گاه که لازم دانسته‌اند آن را نقض کرده‌اند. او تأکيد مي‌کند که در واقعيت و در بسياري از نزاع‌هاي مدرن، حکومت‌ها تا آنجا که توانسته‌اند کوشيده‌اند که بر اطلاعات کنترل و آن را دست‌کاري کنند.

ت. حاکميت قانون و موضوعات ديگر
در اصول 20، 21 و 22 به پاسداشت حقوق متهمان آزادي بيان و آزادي اطلاعات در ارتباط با امنيت ملي، قبل و در حين محاکمه، پرداخته و فهرستي از اين حقوق ارائه شده است. اين مواد در انطباق با مفاد ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هستند و حتي جزئيات بيشتري را شامل مي‌شوند.
اصل 23 «سانسور قبل از انتشار» را با توجيه حفاظت از امنيت ملي منع مي‌کند؛ مگر آنکه خطري اضطراري در ميان باشد. شرط پذيرش شرايط اضطراري توجه به نکاتي است که در اصل 3 بر آن تأکيد شده است. البته در هيچ يک از اصول ژوهانسبورگ مفهوم «سانسور پيش از انتشار» تعريف نشده است، اما به نوشته مندل دو تعريف مي‌توان براي آن متصور بود: اول به معناي بازبيني رسمي محتواي وسايل مشخص ارتباطي (فيلم، کتاب، روزنامه و ... ) قبل از آنکه انتشار يابند و دوم در معناي هر اقدامي که مانع ِ يا تعويق افتادن انتشار مطلب يا سند براي عموم شود. مندل معتقد است که اصول ژوهانسبورگ، تفسير موسع دوم را مورد نظر دارد.
اين اصل اتخاذ تدابير سانسورگرانه پيش‌ از انتشار را تنها در موقعيت‌هايي اضطراري مورد توجه در اصل 3 موجه مي‌داند.
در اصل 24 بر ضرورت تناسب ميان جرايم آزادي بيان و اطلاعات و مجازات‌هاي احتمالي تأکيد شده است.
سرانجام اصل25 مقرر مي‌دارد که هيچ يک از اصول ژوهانسبورگ عليه حقوق بشر و آزادي‌هاي قانوني ديگر تفسير شود. به اين ترتيب تدوين‌کنندگان اصول کوشيده‌اند مانع سوء استفاده از مواردي شوند که محدود کردن آزادي بيان و اطلاعات را در شرايط معيني موجه دانسته‌اند.(32)

ث. چشم‌انداز آينده
به اعتقاد مندل گرچه اصول ژوهانسبورگ توانسته‌اند تا حدود زيادي به روشن شدن معيارهاِ براي اعمال محدوديت بر آزادي بيان و آزادي اطلاعات بر پايه امنيت ملي کمک کنند، اما همچنان در تدقيق يک موضوع محوري، معضل به قوت خود باقي است و آن اينکه در عمل، کدام اطلاعات را مي‌توان بر پايه امنيت ملي پنهان نگاه داشت. البته در اصل 12 از دولت‌ها خواسته شده است تا به طور مشخص و دقيق مواردي را که موجب امتناع از ارائه اطلاعات مي‌شود در قانون پيش‌بيني کنند، ليکن اين اصل راهنماي مشخصي را در اين زمينه عرضه نمي‌کند. مندل در توضيح اين نظر خود به موضوع آشناي هزينه‌هاي نظامي اشاره مي‌کند و اين پرسش را مطرح مي‌سازد که هزينه‌هاي نظامي دولت‌ها آيا اساسا و تا چه حد بايد علني شوند. به اعتقاد او از يکسو در اينکه لازمه نظارت عمومي مؤثر براي پيشگيري از احتمال فساد و سوء مديريت در زمينه [معاملات] تسليحاتي تا حدودي اطلاع از جزئيات موضوع است ترديدي نيست. از سوي ديگر، دولت‌ها خواستار حقوق پنهان‌کاري در اين زمينه‌اند تا به توانايي‌شان در پاسخ دادن به حملات دشمن خللي وارد نيايد. ِبنابراين او خود چنين مي‌انديشد که به اين پرسش هرگز نمي‌توان به‌صورتي انتزاعي پاسخ داد، گرچه اصول ژوهانسبورگ کوشيده‌اند از گستره داعيه‌هاي مخفي‌کاري بکاهند. به اعتقاد وي اصل 2، که در آن به تعريف مصلحت مشروع امنيت ملي پرداخته شده است، به اندازه کافي روشن نيست و ارائه تعريف دقيق‌تري در باره امنيت ملي، مي‌تواند به حل اساسي موضوع، از جمله يافتن پاسخ پرسش بالا کمک کند. بدين ترتيب پيشنهاد مشخص او اين است که ضمن به رسميت شناختن اصول ژوهانسبورگ، پژوهش براي تدوين مقوله‌بندي‌هاي پنهان‌کاري مشروع حکومت‌ها در دستور کار دموکراسي‌ها در سراسر جهان قرار گيرد.(33)

1 - Alsadir Robers, “National Security and Open Government”, (Paper Prepared for Meeting of Transpareny Task Force of the Initiative for Policy Dialogue. New Delhi, Janurary 2004)
http://faculty.maxwell.syr.edu/asroberts/documents/journal/Roberts_GPPR_Spr04.pdf
2 - Ibid.
3 - Thomas S. Blanton, “National Security and Open Government in the United States: Beyond the Ballancing Test”, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, (New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003), p. 31.
4 - Ibid.
5 - Ibid.
6 - Alsadir Robers, “National Security and Open Government”, (Paper Prepared for Meeting of Transpareny Task Force of the Initiative for Policy Dialogue. New Dehli, Janurary 2004)

7 - Ibid.
8 - Powers, Thomas, “Can we be Secure and Free?”
http://www.thepublicinterest.com/archives/2003spring/article1.html
9 - Ibid.
10 - Alsadir Robers, “National Security and Open Government”, (Paper Prepared for Meeting of Transpareny Task Force of the Initiative for Policy Dialogue. New Delhi, Janurary 2004)

11 - Ibid.
12 - Ibid
13 - Ibid
14 - Ibid.
15 - Ibid.
16 - Ibid.
17 - Ibid.
18 - Toby Mendel, “National Security vs. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle”, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, (New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003), p.4.
19 - Ibid, p. 4.
20 - Ibid, p.p. 4 - 5.
21 - Ibid, p. 5.
22 - Ibid, p.p. 6 – 7.
23 - “Report of the Special Rapporteur,Promotion and Protection of the Right of Freedom of Opinion and Expression”, UN Doc. E/CN.4/1996/39, 22 March 1996, para. 154
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.1996.39.En?Opendocument
24 - Toby Mendel, “National Security VS. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle”, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, (New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003), pp. 9 – 10.
25 - Ibid, p.1
26 - Ibid, pp. 9 – 10.
27 - Ibid, pp. 10 - 11
28 - Ibid, p. 11
29 - Ibid, p. 13
30 - ibid, p. 13
31 - Ibid, pp. 17 - 18
32 - Ibid, pp. 17 - 26
33 - Ibid, p. 26