توجه به قوانين حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در کشورهايي دارای نظام‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي گونه‌گون، به مشخص شدن مباحثي که در بخش‌هاي قبل بدان پرداختيم کمک خواهد کرد. مهم‌تر، به‌ويژه با توجه بیشتر به تدارک پيش‌نويس لايحه آزادي اطلاعات در کشورمان، مي‌تواند به تعميق مباحثات علمي – تخصصي جاري، که به يقين تدوين چنين لايحه‌اي نيازمند آن است، نيز ياري رساند.
براي دقت در کار، متن قوانين کشورهاي منتخب به صورت کامل ترجمه و در جلد دوم اين رساله (ضمائم) درج شده است. نهاد ماده 19 که پيش از اين در باره آن صحبت به ميان آمد، الگويي مفصل براي تدوين قوانين دسترسي آزادانه به اطلاعات تدوين کرده است. متن کامل اين الگو نيز در بخش ضمائم آمده است.
همچنان که اشاره شد، توبي مندل، مدير برنامه حقوقي نهاد ماده 19، در سال 2003 گزارشي را با عنوان «آزادي اطلاعات: يک بررسي مقايسه‌اي حقوقي» براي يونسکو تهيه کرده است. وي در گزارش خود به بررسي قوانين دسترسي آزادانه به اطلاعات برخي کشورها پرداخته است که از جمله سوئد، ايالات متحده آمريکا، آفريقاي جنوبي، ژاپن و هندوستان مورد توجه پژوهش حاضر هستند. ما نيز رويکرد مندل را الگوي اين بخش از رساله قرار داده‌ايم. در حقيقت مطالب اين بخش، تلفيقي است از گزارش مندل در باره آن پنج کشور و آنچه نگارنده بر اساس الگوي وي از قوانين چهار کشور ديگر و نيز پيش‌نويس لايحه آزادي اطلاعات کشورمان تهيه کرده است.
در پايان اين بخش کوشش شده است تا با جمعبندي بررسي قوانين دسترسي آزادانه به اطلاعات در کشورهاي منتخب و نيز الگويي که نهاد مدني ماده 19 براي کمک به تدوين اين قوانين در کشورهاي مختلف ارائه کرده است، مختصات احتمالي که مي‌توان در هنگام تدوين قانون حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در کشورمان به آن‌ها توجه داشت، مطرح گردند.

1. سوئد ( )
الف. مقدمه
سوئد اولين کشور جهان است که به موجب قانون به شهروندان حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي دولتي داده است. اين قانون که قانون آزادي مطبوعات نام دارد در سال 1776 تصويب شده است. در فصل دوم اين قانون، که بخشي از قانون مطبوعات سوئد است، تحت عنوان «درباره عمومي بودن اسناد رسمي»، حق دسترسي تضمين شده است. علي‌رغم نام قانون، اين حق نه فقط براي مطبوعات، بلکه براي همه مردم محفوظ است.
ب. حق دسترسي
در ماده 1 فصل دوم قانون آمده است «همه اتباع سوئد به اسناد دولتي دسترسي آزاد خواهندداشت.» اما در عمل، هر کسي در سوئد مي‌تواند خواهان برخورداري از اين حق شود. براي مثال سوئد کشوري است که در آن به خوبي مي‌توان به اسناد اتحاديه اروپایی دسترسي يافت. حق دسترسي به اطلاعات شخصي و حق تصحيح اين اطلاعات شخصي در قانون «داده‌هاي شخصي» مصوب سال 1998، تأمين شده است.
پ. تعاريف
نکته‌اي که در فصل دوم قانون توجه زيادي به آن شده، شرح دقيق اين موضوع است که چه ويژگي‌هايي باعث مي‌شوند يک سند رسمي يا غيررسمي شمرده شود. شکل‌هايي که يک سند مي‌تواند داشته باشد چنان گسترده در نظر گرفته شده‌اند تا در برگيرنده هر نوع مدرکي باشند که «بتوان آن را خواند،‌ شنيد، يا فقط با مساعدت‌هاي فني بتوان آن را فهميد».
در ماده 3، طيف اسناد دولتي محدود به اسنادي مي‌شود که «نزد يک مقام يا نهاد عمومي باشد، و طبق مفاد ماده 6 يا 7 جزو اسنادي شمرده شود که توسط مقام يا نهاد عمومي دريافت، تهيه يا تنظيم شده باشد». سندي «نزد» يک مقام يا نهاد عمومي شمرده مي‌شود که براي نسخه‌برداري در اختيار آن مقام يا نهاد عمومي قرار داشته باشد؛ که عملاً همه چيزهايي را که در اختيار آنان است شامل مي‌شود. در قانون به طور مشخص گوشزد شده است که نامه‌ها و ديگر مکاتبات خطاب به کارمندان دولتي که به موضوع‌هاي رسمي مربوط باشد، اسناد رسمي به حساب مي‌آيند.
در ماده 6 به اين موضوع پرداخته شده که چه اسنادي توسط مقام يا نهاد دولتي «دريافت شده» به حساب مي‌آيند؛ که از آن جمله‌اند همه اسناد به محض وصول توسط مقام يا نهاد دولتي و يا ارجاع شده از سوي مقام يا نهاد دولتي به يک مقام رسمي ذيصلاح. اسناد مناقصه‌ها يا مزايده‌ها که در پاکت‌هاي مهر و موم شده تحويل نهادهاي عمومي مي‌شوند، تا لحظه‌اي که براي گشودن آن‌ها تعيين شده، جزو اسناد دريافت شده تلقي نمي‌شوند. همچنين، هنگامي که يک نهاد دولتي اسنادي را دريافت مي‌کند تا صرفاً بخشي از پردازش‌هاي فني آن را انجام دهد، اين باعث نمي‌شود که چنين اسنادي جزو اسناد دريافت شده توسط نهاد دولتي به حساب آيند. اين موضوع بيشتر در مورد اسناد الکتروني مصداق دارد. اما بنا به تعريف شمول گسترده‌اي دارد.
طبق ماده 7، تنها زماني مي‌توان گفت يک سند توسط نهاد دولتي «تنظيم شده»‌ که آن نهاد «تصميم‌گيرنده نهايي»، «بررسي‌کننده و تأئيدکننده نهايي» يا «به هر گونه ديگري نهايي‌کننده» موضوعي باشد که سند به آن مربوط است. اثر اين قانون با برخي استثناها تعديل شده است؛ استثناهايي در مورد دفاتر و فهرست‌هايي که به صورت روزانه تغيير مي‌کنند و احکام دادگاه‌ها که اعلام شده است. استثناء سوم مربوط به اسناد يا يادداشت‌هايي است که بررسي و تائيد شده‌‌اند، اما به‌غير از«اسناد نزد کميته‌هاي مجلس يا مجمع عمومي کليسا، و يا اسنادي که صرفاً براي آمادگي جهت تصميم‌گيري نزد حسابرسان مجلس، حسابرسان نهادهاي محلي، کميسيون‌هاي دولتي، يا نهادهاي محلي قرار دارند».
با اين ماده، طيفي از اسناد از شمول قانون خارج مي‌شوند؛ هرچند وقتي موضوع سند نهايي شود، اکثر اين اسناد تابع قانون فاش‌سازي قرار مي‌گيرند. البته اسنادي که زمينه‌ساز سند نهايي بوده، ولي در نسخه نهايي از آن‌ها استفاده نشده باشد، ممکن است هرگز طبق اين قانون فاش نگردد.
اسنادي هم که به يک نهاد عمومي ديگر داده شده باشند، جزو اسناد دريافتي يا تنظيمي به حساب نمي‌آيند.
يادداشت‌هايي که ارسال نشده‌اند جزو اسناد رسمي نيستند، مگر اين که براي بايگاني شدن پذيرفته شده باشند يا حاوي اطلاعات مربوط به واقعه‌اي باشند. طبق اين قانون، يادداشت‌ها نوعي تاريخچه کمکي يا تذکاريه‌اي براي آماده‌سازي يک پرونده يا موضوع هستند. به همين ترتيب، طرح‌هاي اوليه و پيش‌نويس‌هاي مقدماتي نيز جزو اسناد رسمي محسوب نمي‌شوند؛ مگر اين که براي بايگاني شدن پذيرفته شده باشند. اسنادي که به لحاظ فني براي نهاد ديگري نگهداري مي‌شوند جزو اسناد رسمي نهادي که آن‌ها را نگهداري مي‌کند شمرده نمي‌شوند.
در ماده 11 انواع اسنادي که رسمي به حساب نمي‌آيند دسته‌بندي شده اند؛ از آن جمله‌اند:

1) نامه‌ها، تلگراف‌ها يا ديگر اسناد مشابه که توسط يک نهاد عمومي، فقط به منظور مکاتبه تنظيم شده‌اند؛
2) اسنادي که صرفاً براي انتشار در نشريه ادواري نهاد عمومي تهيه شده باشند؛ و
3) اسنادي که بخشي از کتابخانه باشند و يا اسنادي (و همچنين سوابق مربوط به آن اسناد) که به منظور نگهداري يا انجام تحقيق، به يک نهاد عمومي سپرده شده باشند.

در فصل دوم، برخلاف تعريف دقيق اسناد دولتي، توجه چنداني به تعريف مقام يا نهاد عمومي نشده است. در ماده 5 اشاره شده است که «مجلس، مجمع عمومي کليسا و هر مجمع دولتي محلي که داراي اختيار تصميم‌گيري باشد، يک نهاد عمومي شمرده مي‌شود.» اما بنا به تعريف وزارت دادگستري سوئد، نهاد عمومي عبارت است از:
«نهاد‌هايي که جزو حکومت و شهرداري‌ها هستند. دولت، مقامات عمومي مرکزي، مؤسسات عمومي بازرگاني، دادگاه‌ها و شوراهاي شهر نمونه‌هايي از اين گونه نهادها عمومي هستند.
شرکت‌ها، انجمن‌ها و بنيادها جزو نهادهاي عمومي نيستند؛ حتي اگر به طور کامل در تملک يا در کنترل حکومت باشند.
ت. فرايند دسترسي
دسترسي به يک سند بايد از نهادي که سند را در اختيار دارد درخواست شود و رسيدگي به اين تقاضا معمولاً بر اساس تقاضا صورت مي‌گيرد. در مورد اسنادي که «از لحاظ امنيتي حائز اهميت هستند»، ممکن است رسيدگي به هرنوع تقاضايي در اين زمينه، طبق بخشنامه‌اي به يک نهاد خاص منحصر شود. نهاد عمومي اجازه ندارد از متقاضي بپرسد به چه انگيزه‌اي سند را درخواست کرده، مگر اين که اين پرسش براي اطمينان يافتن از اين که آيا مي‌توان سند مورد نظر را فاش ساخت، ضروري باشد؛ مثلاً در مواردي که اطلاعات محرمانه باشد، اما متقاضي تنها به منظور خاصي بخواهد از آن استفاده کند که متضمن وارد آمدن لطمه‌اي نيست. (در بخش استثناها به اين موضوع پرداخته شده است.)
هر سند رسمي که طبق قانون فاش‌شدني باشد، بايد در محل نگهداري آن براي بررسي در اختيار قرار داده شود؛ به‌طوري که براي هر کس که ميل داشته باشد آن را ملاحظه کند، به رايگان قابل خواندن، ديدن، يا... باشد. در صورت لزوم، بايد وسايلي نيز براي اين منظور در اختيار قرار داده شود. از اسناد بايد بتوان رونوشت گرفت يا با پرداخت کارمزد مشخصي سند را بازتوليد کرد؛ البته نهادهاي دولتي موظف نيستند سندهايي الکتروني را به شکلي غير از نسخه چاپي در اختيار قرار دهند. به درخواست رونوشت بايد «به‌فوريت» ترتيب اثر داد؛ هر چند که مهلت خاصي براي اين کار تعيين نشده است.
با اين حال، انجام اين وظايف الزامي نيست اگر که این امر «با دشواري‌هاي جدي» همراه باشد يا بتوان دسترسي متقاضي را بدون ايجاد زحمت زياد براي او، از نهاد دولتي ديگري «در همان نزديکي» فراهم آورد.
براساس يک ويژگي خاص نظام آزادي اطلاعات سوئد که در فصل پانزدهم قانون، تحت عنوان قانون اطلاعات محرمانه، مصوب 1981، آمده است، تمام نهادهاي عمومي ملزم هستند، اسناد نزد خود را ثبت کنند. چهار استثناء براي اين قانون وجود دارند:

1) اسنادي که به روشني پيداست چندان اهميتي ندارند، مثل بريده جرايد؛
2) اسنادي که محرمانه نيستند و به شکلي نگهداري مي‌شوند که به راحتي مي‌توان تعيين کرد که دريافت شده يا تنظيم شده توسط يک نهاد عمومي هستند يا نيستند.
3) اسنادي که تعداد صفحات یا حجم‌شان زياد باشد باشند؛ و
4) اسناد الکتروني که در يک اداره ثبت مرکزي نگهداري شوند.

به طور کلي فهرست اسناد ثبت شده براي بررسي در دسترس عمومي قرار دارد و هم‌اکنون نيز تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد تا اين فهرست از طريق الکتروني نيز در دسترس قرار گيرد.
ث. استثناها
استثناها در ماده 2 فصل 2 قانون بيان شده‌اند. البته همان‌طور که پيشتر گفته شد اين که کدام سند رسمي است و کدام سند نيست، خود به نوعي محدوديتي براي دسترسي است. در تبصره يک ماده 2 محدوديت‌هايي که «ضروري است در رابطه با» برخي مصالح وجود داشته باشد، تأمين شده است. اين استثنا را مي‌توان نوعي استثناي منوط به احتمال لطمه دانست و با زباني که در اسناد و مقررات بين‌المللي براي محدوديت‌هاي آزادي بيان به‌کار مي‌رود، همخواني دارد.
در تبصره دو ماده 2 نيز مقرر شده که هر محدوديتي بايد «به دقت در مواد يک قانون ويژه مشخص شود» تا دولت بتواند بر اساس آن مقرراتي جزئي وضع کند و جوابگوي آن بخش از محدويت‌هاي آزادي بيان که منوط به احتمال لطمه است و قانون تجويز کرده، باشد. اين قانون ويژه، همان قانون اطلاعات محرمانه است که در آن به طور مفصل به موجبات محرمانه شدن اطلاعات پرداخته شده و در آن به مقررات دولت و ديگر نهادهاي قانونگذار نيز اشاره شده است. اکثر مواد قانون اطلاعات محرمانه، و البته نه همه آن‌ها، منوط به احتمال لطمه هستند، البته در برخي موارد، اين قاعده که اصل بر فاش‌سازي است، برعکس مي‌شود؛ يعني اصل بر محرمانه بودن سند است، مگر اين که معلوم شود احتمال لطمه وجود ندارد.
با اين همه، برخي مواد قانون اطلاعات محرمانه به دولت اجازه مي‌دهند تا در موارد خاص، برخي اسناد رسمي را فاش سازد. اما، نه در قانون اطلاعات محرمانه و نه در قانون آزادي مطبوعات، سخني از رجحان مصالح عمومي نيست.
مصلحت‌هاي حفاظت شده موارد زیر را شامل می‌شود:

- مصالح امنيتي يا روابط با کشورهاي خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي؛
- مصالح سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي يا سياست‌هاي برابري پول ملي با ارزهاي خارجي؛
- مصالح مربوط به تحقيق‌وتفحص، کنترل يا ساير عملکردهاي نظارتي؛
- مصالح مربوط به پيشگيري يا پيگرد جرائم؛
- مصالح اقتصادي عمومي؛
- حفاظت از شرافت شخصي و حريم اقتصادي افراد؛ و
- حفاظت از گونه‌هاي حيواني و گياهي.

معمولاً همين مصلحت‌ها، به غير از مورد آخر که به نوعي منحصربه‌فرد است، اساس محدوديت‌ها قرار مي‌گيرند. فقط بر اساس اين مصلحت‌ها دسترسي به اسناد رسمي محدود مي‌شود و در برخي موارد بايد يادداشتي به سند ضميمه شود و در آن ذکر گردد که طبق کدام ماده قانون، محدوديت دسترسي مجاز دانسته شده است.
در قانون امکان تفکيک و جدا کردن بخش‌هاي اسنادي که تنها قسمتي از آن مشمول استثنا است، پيش‌بيني شده است. در اين قانون، اين امکان نيز پيش‌بيني شده که در برخي موارد بتوان اسناد محرمانه را با رعايت برخي شروط در دسترس قرار داد؛ مثلاً به شرط ممنوعيت انتشار يا عدم استفاده به غير از استفاده پژوهشي، به‌طوري که احتمال لطمه از ميان برود. افراد نيز مي‌توانند صرف‌نظر کردن از حق حريم شخصي خود را نيز مشروط به شروطي از اين دست کنند.
ج. تقاضای تجدید نظر
هر کسي مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي دسترسي به اطلاعات يا محدود کردن اين دسترسي، تقاضای تجدید نظر کند. تقاضای تجدید نظر بايد به درخواست شخص متقاضي صورت پذيرد و به يک مقام بالاتر در نهاد عمومي ارجاع داده شود. تقاضای تجدید نظر نسبت به تصميم وزير به دولت تسليم مي‌شود و تقاضای تجدید نظر نسبت به تصميم يک نهاد دولتي ديگر در دادگاه‌ها اقامه مي‌شود. براي تقاضای تجدید نظر نسبت به تصميم مؤسسات وابسته به مجلس، مواد خاصي در قانون وجود دارند. در قانون ويژه‌اي که اجازه چنين رد تقاضاهايي را مي‌دهد (و پيشتر تحت عنوان استثناها به آن اشاره شد) چگونگي تقاضای تجدید نظر بايد «به‌طور دقيق قيد شود». در قانون در مورد تقاضای تجدید نظر نسبت به تصميم يک دستگاه اجرايي مستقل هيچ پيش‌بيني صورت نگرفته است و تقاضای تجدید نظر براي هر نوع تقاضايي را نمي‌توان در دادگاه‌ها مطرح کرد.( )

2. ايالات متحده آمريکا( )
الف. مقدمه
ايالات متحده آمريکا، پس از سوئد، يکي از اولين کشورهايي بود که حق برخورداري از آزادي اطلاعات را پذيرفت، و در سال 1966 با تصويب قوانيني اين حق را به اجرا گذاشت. از آن پس، با وجود فراز و نشيب‌هاي فراوان، بايد گفت نوعي فرهنگ آشکارگي درون دولت ايجاد شده که نه تنها قانون آزادي اطلاعات، بلکه فعاليت‌هاي هشداردهندگان افشاگر، و همچنين برخي قوانين به اين فرهنگ قوت بخشيده‌اند؛ قوانيني همچون قانون حريم خصوصي که امکان دسترسي به اطلاعات شخصي نزد نهادهاي دولتي را مي‌دهد، قانون «دولت در زير نور آفتاب» که افشاي مشورت‌هاي برخي نهاد‌ها، بخصوص با هيئت حاکمه را الزامي مي‌سازد، و قانون «کميته رايزني فدرال» که آشکار بودن را به نهادهاي فدرال توصيه کنند. افزون بر اين، هم‌اکنون همه ايالت‌هاي آمريکا براي خود قانون آزادي اطلاعات دارند.
ب. حق دسترسي
در تبصره الف ماده سه فصل الف قانون آزادي اطلاعات، به حق اساسي هر کس براي درخواست و دريافت سريع اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است، به شرط آن که اين تقاضا واجد برخي شرايط پايه‌اي و مطابق مندرجات قانون باشد. در تقاضا بايد سند مورد نظر به‌طور معقول شرح داده شود و تقاضا بايد مطابق قواعد منتشره در خصوص زمان، مکان، کارمزد و روال پيگيري باشد. محدوديتي از لحاظ تابعيت يا مقيم بودن شخص متقاضي وجود ندارد، خارجي‌ها هم‌اکنون به‌طور مداوم از اين قانون بهره‌ مي‌گيرند.
پ. تعاريف
طبق قانون، «سند» - اصطلاحي که در سراسر قانون به آنچه تقاضا شده اطلاق مي‌شود - به اين شکل تعريف شده است: «هر نوع اطلاعاتي که توسط يک مؤسسه به هر شکلي نگهداري شود و تابع الزامات اين ماده قانون قرار گيرد». طبق تفسير ديوانعالي ايالات متحده، اين تعريف شامل هر نوع سندي مي‌شود که توسط مؤسسه توليد يا کسب شده و هنگام تقاضا در اختيار آن مؤسسه است.
عبارت «مؤسسه» که در قانون براي اشاره به نهادهاي عمومي موظف به افشاي اطلاعات به‌کار برده مي‌شود، مشتمل است بر «همه بخش‌هاي اجرايي، بخش‌هاي نظامي، شرکت‌هاي دولتي، شرکت‌هاي تحت کنترل دولت، يا هر دستگاه ديگري در قوه مجريه(از جمله، دفتر رياست جمهوري)، يا هر مؤسسه قانون‌گذاري مستقل». براي تعيين اين که آيا اين تعريف در مورد يک نهاد مصداق دارد يا ندارد، پرسش اساسي اين است که آيا آن نهاد داراي اختياري قانوني هست يا نه. به همين خاطر کانون توجه قانون بر روي قوه مجريه، و تمام شکل‌هاي بروز اختيارات اين قوه، متمرکز است؛ از جمله در آنجاهايي که کنترل شرکت‌هاي خصوصي را در اختيار دارد. اما قانون نه قوه مقننه – مجلس – و نه دادگاه‌ها را پوشش نمي‌دهد. دفتر اجرايي رياست‌جمهوري از جمله مثلاً شوراي امنيت ملي و رايزني‌عالي کاخ‌سفيد، را نيز قانون پوشش نمي‌دهد. و نکته آخر اين که اين قانون نهادهاي خصوصي را هم که بخش عمده بودجه آن‌ها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود پوشش نمي‌دهد.
ت. فرايند دسترسي
هر کسي مي‌تواند مطابق قواعدي که در بالا در خصوص شفافيت ذکر شد و با رعايت قواعد و روالي که توسط مؤسسه مربوطه وضع شده، درخواست اطلاعات کند. در قانون راجع به مهلت پاسخگويي به تقاضا به طور مفصل سخن گفته شده است. به تقاضاهاي مجاز - تقاضاهاي مشمول قانون و بيرون از دايره استثناها - بايد «به سرعت» پاسخ داده شود، که معمولاً در عرض 20 روز کاري راجع به آن تصميم‌گيري مي‌شود. در «شرايط غير عادي»، مي‌توان اعلام ده روز تمديد مهلت کرد. در چنين مواردي، مؤسسه بايد به اطلاع متقاضي برساند که نمي‌تواند در مهلت 20 روزه اوليه اطلاعات را در اختيار او قرار دهد و به او اين امکان را بدهد که يا از تقاضاي خود بکاهد و يا مهلتي ديگر ترتيب دهد. «غيرعادي بودن شرايط» بستگي به اين دارد که به‌طور معقول تا چه اندازه رسيدگي خاص به تقاضا ضرورت دارد، به عبارت ديگر «غيرعادي بودن شرايط» يعني لزوم جستجوي سند با استفاده از تجهيزات ميداني، لزوم جستجو در ميان حجم انبوهي از اسناد، يا لزوم رايزني با يک مؤسسه ديگر، يا دو يا چند شعبه ديگر از همان مؤسسه.
چنانچه مهلت زماني رعايت نشود مي‌توان شکايت کرد. اما، اگر دولت بتواند نشان دهد که شرايط ويژه‌اي وجود داشته که اين تأخير را توجيه مي‌کند، و مؤسسه به‌طور مقتضي در تلاش است تا به تقاضا پاسخ دهد، دادگاه مي‌تواند به مؤسسه وقت بيشتري براي رسيدگي به تقاضا بدهد و در عين حال، نظارت قضايي خود را بر آن ادامه دهد. به اين ترتيب، در عمل، جوابگويي برخي مؤسسات مانند اف‌بي‌آي، با تاخيرهاي طولاني که گاهي تا سال‌ها طول مي‌کشد، همراه است و از حمايت دادگاه برخوردار است.
در قانون، رسيدگي «چندلايه‌اي» به تقاضاها، بسته به حجم کار، و همچنين رسيدگي سريع به تقاضا، در مواردي که متقاضي وجود «ضرورتي مبرم» را اثبات کند، پيش‌بيني شده است. تصميم گيري در مورد اين «ضرورت مبرم» بايد ظرف ده روز صورت پذيرد و نتيجه آن به متقاضي اعلام شود. «ضرورت مبرم» وقتي وجود دارد که به‌طور معقول اين احتمال باشد که دست نيافتن به سند مورد نظر باعث تهديد جاني يا امنيتي قريب‌الوقوعي شود، يا نياز مبرمي باشد به اين که افکار عمومي به سرعت در جريان کارهاي دولت قرار گيرند، و يا اين که کار اصلي متقاضي انتشار اطلاعات باشد.
روح حاکم بر اين قانون يک مؤسسه را ملزم مي‌سازد تا به پژوهشي معقول به قصد افشاي همه اسناد دست بزند. اين الزام هم‌اکنون در مورد اسنادي که به شکل الکتروني نگهداري مي‌شوند شکل قانوني مي‌يابد؛ اسنادي که جستجوي در آن‌ها مستلزم تلاشي معقول است، به غير از مواردي که اين جستجو به‌طرز چشمگيري باعث اختلال در کارهاي مؤسسه شود. در موارد معدودي، مؤسسه مي‌تواند چندين تقاضاي متفاوت را که عملاً يک تقاضا هستند، يکجا رسيدگي کند. لزومي ندارد متقاضيان دليل تقاضاي خود را توضيح دهند؛ اما اگر مي‌خواهند دچار استثناهاي احتياطي نشوند، يا درخواست معافيت از پرداخت کارمزد دارند، و يا خواهان تسريع رسيدگي به تقاضاي خود هستند، چنين توضيحي به آن‌ها کمک مي‌کند.
در فرمی که به متقاضي داده مي‌شود، بايد دلايل تصميمي که اتخاذ شده و همچنين امکان هرگونه تجدید نظر ذکر شود. هر گاه تمام يا بخشي از يک تقاضا رد شود، در اطلاعيه بايد نام و عنوان يا سمت مقاماتي که مسؤوليت اين رد تقاضا را بر عهده دارند ذکر شود. همچنين بايد برآورد معقولي از ميزان اطلاعاتي که دسترسي به آن رد شده ارائه گردد؛ مگر اين که اين توضيح باعث برملا شدن اطلاعاتي شود که افشاي آن مستثنا شده است.
در قانون قواعد مفصلي درباره کارمزد رسيدگي به تقاضاي اطلاعات وضع شده است. هر مؤسسه‌اي بايد، پس از مشورت‌هاي علني، مقررات و تعرفه کارمزدهاي دسترسي به اطلاعات و همچنين روال‌ها و راهنمايي‌هايي مربوط به معافيت از اين کارمزدها يا تخفيف آن‌ها را منتشر کند. تعرفه‌ها بايد مطابق دفترچه راهنمايي باشد که رئيس سازمان برنامه و بودجه، پس از مشورت‌هاي علني، انتشار مي‌دهد و در آن تعرفه همساني براي براي تمام مؤسسات وجود خواهد داشت.
در قانون سه نوع تعرفه براي انواع تقاضاها در نظر گرفته شده‌اند. از تقاضاهايي که به منظور بهره‌برداري تجاري صورت مي‌گيرن د «براساس هزينه‌هاي معقول و استاندارد جستجوي سند، تهيه رونوشت و بررسي» کارمزد گرفته مي‌شود. براي تقاضاهاي آموزشي يا علمي که به قصد بهره‌برداري تجاري نباشد فقط بابت «هزينه‌هاي معقول و استاندارد تهيه رونوشت» و براي ساير تقاضاها فقط بابت جستجو و رونوشت‌برداري صورت حساب صادر مي‌شود. در مورد دو نوع تقاضاي آخري، بابت دو ساعت اول جستجو يا 100 صفحه اول سند کارمزدي گرفته نمي‌شود. هرگاه هزينه دريافت کارمزد بيش از ارزش کارمزد باشد، کارمزدي گرفته نخواهد شد.
تنها بابت هزينه‌هاي مستقيم مي‌توان صورت حساب صادر کرد. در مورد هزينه‌هاي مربوط به بررسي، تنها براي بررسي اوليه جهت مشخص کردن امکان يا عدم امکان افشاي سند، کارمزد دريافت مي‌شود. افزون بر اين، هرگاه افشا به مصلحت عمومي باشد، چون اين افشا «احتمالاً سهم چشمگيري در فهم عمومي از عمليات يا فعاليت‌هاي دولت خواهد داشت»، اسناد بايد بدون دريافت کارمزد يا با کارمزدي کمتر از ساير موارد ارائه گردد. اين در واقع معافيتي براي آن دسته از رسانه‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي است که بتوانند ثابت کنند استفاده از اين اسناد به مصلحت عمومي است. نکته آخر اين که، هيچ کارمزدي به عنوان پيش‌پرداخت نبايد از متقاضي گرفته شود مگر اين که متقاضي پيشتر کارمزدي را نپرداخته باشد، يا مؤسسه تشخيص دهد که مبلغ کارمزد از 250 دلار بيشتر خواهد شد.
اين تعرفه‌ها ناقض ديگر تعرفه‌هاي قانوني مربوط به ارائه اطلاعات نيستند.
طبق تبصره (الف)(3)(ب)، اطلاعات بايد به شکلي که متقاضي مشخص کرده به او ارائه گردد؛ البته به شرط آن که اطلاعات به آن شکلي که تقاضا شده قابل توليد مجدد باشد. مؤسسات همچنين بايد با انجام تلاش‌هايي اطمينان حاصل کنند که اسناد‌شان، براي اجابت اين گونه تقاضاها، قابل تجديد توليد است.
ث. وظيفه انتشار
در قانون براي آن که اطلاعات پيشاپيش در اختيار عموم قرار داده شود، دو وظيفه متفاوت براي مؤسسات در نظر گرفته شده است. مؤسسات موظفند طبق ماده (الف)(1) برخي اطلاعات را در نشريه «فدرال رجيستر» ، منتشر کنند. اين اطلاعات بايد شامل موارد زير باشد:

• توصيف سازمان مرکزي و شعبات آن؛
• اطلاعات را به چه نحو و از چه شخصي مي‌توان درخواست کرد؛
• مروري کلي به عملکرد عمومي مؤسسه و همه روال‌هاي رسمي و غير رسمي؛
• قواعدي که بر رويه‌ها حاکم است و توصيف همه فرم‌ها و مدارک توليد شده؛
• اطلاعيه‌هاي مربوط به سياست‌ها و مقرراتي که مصداق عمومي دارد؛ و
• هر گونه متمم و اصلاحيه مربوط به موارد فوق.

قانون همچنين مؤسسات را ملزم کرده تا مطابق قوانين منتشر شده، طيفي از اطلاعات را براي بررسي و رونوشت‌برداري در اختيار عموم بگذارند، مگر آن که قرار باشد اين اطلاعات به زودي انتشار يابد و براي فروش عرضه شود. اسناد مشمول اين قاعده که پس از اول نوامبر 1996 توليد شده‌اند بايد از طريق ابزار الکتروني نيز در دسترس باشند. اطلاعاتي که اين قاعده بر آن‌ها جاري است عبارتند از: اظهارنظرها و احکام نهايي، دستورات نهايي، بيانيه‌هاي اعلام خط‌مشي و تفاسير و دستورعمل‌هاي مربوط به کارمندان اداري. نکته قابل توجه اين که، اين قاعده آن اسنادي را هم شامل مي‌شود که بنا به تقاضا افشا شده‌اند و «مؤسسه تشخيص داده که به طرز چشمگيري به‌طور مرتب مورد تقاضا قرار گرفته‌اند و يا احتمالاً مورد تقاضا قرار مي‌گيرند». اين قاعده شامل فهرست اين نوع اسناد نيز مي‌شود که بايد به شکل الکتروني در دسترس قرار گيرد. بخشي از اطلاعات اين اسناد مي‌تواند حذف گردد؛ البته «تا آن اندازه که براي جلوگيري از نقض غيرمجاز حريم خصوصي افراد لازم است». در چنين مواردي بايد يک توجيه کتبي ارائه گردد و ميزان اطلاعات حذف شده بايد اعلام شود؛ مگر اين که اعلام اين موضوع منجر به افشاي اطلاعاتي شود که از افشا شدن مستثني شده‌اند. مؤسسات بايد فهرستي از همه اسناد مشمول اين قاعده در دست داشته باشند. اين فهرست بايد دست‌کم هر سه ماه يکبار منتشر شود.
هر مؤسسه‌اي که اعضاي هيئت‌مديره آن بيش از يک نفر باشد، نيز موظف است سابقه‌اي از رأي نهايي هر يک از اعضا در همه اقدامات مؤسسه را براي بررسي عمومي در دسترس بگذارد.
ج. استثناها
اين قانون شامل نه استثناي اصلي است و اين علاوه بر اطلاعات مستثني شده‌اي است که در روزنامه رسمي به چاپ رسيده يا بايد براي بررسي عمومي در اختيار قرار بگيرد. نظام استثناها به‌طور معقول روشن و نسبتاً دقيق است، اما جاي بهتر شدن دارد. ابطال استثنا بنا به مصلحت عمومي، در قانون پيش‌بيني نشده، و بسياري از استثناها منوط به احتمال لطمه نيست. به همين خاطر، عملاً بسياري از تقاضاهاي اطلاعات جزو مقوله «به صلاحديد مؤسسه» قرار مي‌گيرند.
استثناي اول شامل همه آن اطلاعاتي مي‌شود که بر مبناي حکم رياست‌جمهوري، به منظور دفاع ملي يا سياستهاي خارجي، به‌طور خاص جزو اطلاعات سري طبقه‌بندي شده‌اند، البته تا وقتي که اين اطلاعات طبق آن حکم رياست‌جمهوري، به درستي طبقه‌بندي شده باشند. اگر چه اين ماده قانوني تأمين‌کننده برخي ضمانت‌هاي اجرايي در مقابل محرمانه کردن‌هاي افراطي است، اما منوط به احتمال لطمه نيست و ضمانت چنداني براي جلوگيري از گسترش يافتن دايره شمول حکم اوليه رياست‌جمهوري نيست.
استثناي دوم شامل اسنادي است که «تنها به قواعد و مقررات کارکنان داخلي مؤسسه مربوط مي‌شود.» اين استثنا نيز منوط به احتمال لطمه نيست، اگر چه خود استثناء نسبتاً محدود است.
استثناي سوم مواردي را در بر مي‌گيرد که «قانون به طور مشخص انتشار آن‌ها را قذغن» کرده باشد.
استثناي چهارم به اسرار صنفي، و اطلاعات محرمانه يا انحصاري تجاري و يا اطلاعات مالي به دست آمده از شخص ثالث مربوط است. اين استثنا نيز با آنکه شرط و شروطي دارد اما منوط به احتمال لطمه نيست.
استثناي پنجم به آن دسته از مکاتبات ميان مؤسسات مربوط است که در جريان دعاوي قضايي نبايد در اختيار طرف‌هاي دعوا قرار بگيرد.
استثناي ششم شامل پرونده‌هايي مي‌شود که افشاي آن‌ها «منجر به شکستن آشکار و غيرمجاز حريم خصوصي مي‌شود» که شکل نسبتاً محکمي از منوط بودن به احتمال لطمه است. در عمل، دادگاه‌ها براي تشخيص غيرمجاز يا مجاز بودن شکسته شدن حريم خصوصي، نوعي منوط بودن به مصلحت عمومي را ملاک عمل قرار مي‌دهند.
استثناي هفتم طيفي از اسناد را در بر مي‌گيرد که به نيروي انتظامي مربوط مي‌شود و همه آن‌ها به غير از يکي، منوط به احتمال لطمه هستند. تنها استثنايي که منوط به احتمال لطمه نيست، مربوط به محرمانه نگهداشتن منبع اطلاعات است؛ در اينجا اصل بر اين است که فاش‌سازي حتماً موجب لطمه مي‌شود. با اين وجود، هيچ دليلي ندارد که اين استثناء نيز منوط به احتمال لطمه نباشد.
استثناي هشتم به گزار‌ش‌هاي خاص مؤسسه‌اي مربوط مي‌شود که مسؤوليت نظارت بر نهادهاي مالي را بر عهده دارد. در اين استثنا نيز، اگر چه معمولاً اصل بر اين است که فاش‌سازي موجب لطمه مي‌شود، اما در همه موارد اين گونه نيست و اين استثناء نيز مي‌توانست به‌طور صريح منوط به احتمال لطمه باشد.
استثناي آخر، که در اکثر ديگر قانون‌هاي آزادي اطلاعات وجود ندارد، مستثني کردن افشاي اطلاعات زمين‌شناسي و جغرافيايي چاه‌ها است. درباره اين که چرا چنين استثناي غيرعادي در قانون گنجانده شده، نظريه‌هاي مختلفي ابراز شده؛ اين استثنا منوط به احتمال لطمه نيست.
در تبصره (ب) مقرر شده هر اطلاعاتي که قابل جداشدن از اطلاعات مستثني شده باشد، بايد فاش گردد. طبق اين تبصره، متقاضيان بايد از ميزان اطلاعات حذف شده، و در صورتي که از لحاظ فني امکان‌پذير باشد، از جايي که اين اطلاعات حذف شده، آگاه شوند.
نکته آخر اين که، در تبصره (ت) آمده است که اين قانون عدم افشاي اطلاعات را به جز آن مواردي که قانون مستثني کرده، موجه نمي‌داند و اين قانون هيچ اعتباري براي محروم کردن مجلس از اطلاعات ندارد.
چ. تقاضای تجدید نظر
متقاضيان براي اعتراض به رد تقاضاي افشاي اطلاعات، نخست بايد از رئيس مؤسسه مربوطه تقاضای تجدید نظر کنند. به اين تقاضای تجدید نظر بايد در ظرف 20 روز رسيدگي شود و اگر تقاضای تجدید نظر نيز، چه به طور کلي و چه به طور جزئي، رد شود، بايد امکان درخواست تجديدنظر قضايي به اطلاع متقاضي برسد. در شرايط غير عادي، همانگونه که پيشتر در رابطه با تقاضاي اوليه گفته شد، مهلت رسيدگي به تقاضای تجدید نظر را مي‌توان با اعلام کتبي براي حداکثر ده روز ديگر تمديد کرد. اگر در مهلت مقرر، جوابي به متقاضي داده نشود، وي مي‌تواند مستقيما به دادگاه مراجعه کند.
در قانون، مقام اجرايي مستقلي براي رسيدگي به تقاضای تجدید نظر‌ها پيش‌بيني نشده است. اگر کار سيستم تقاضای تجدید نظر تمام شده باشد، متقاضي مي‌تواند بسته به انتخاب خود، از دادگاه‌هاي متفاوتي تقاضای تجدید نظر کند. چنانچه مهلت پاسخگويي سپري شده باشد نيز متقاضي مي‌تواند از دادگاه تقاضای تجدید نظر کند. سپري شدن مهلت، تابع قوانين مربوط به شرايط استثنايي است. تأخيرهايي که به خاطر حجم سنگين کار رسيدگي به تقاضا به وجود آمده، جزو شرايط استثنايي محسوب نمي‌شود، اما خودداري متقاضي از تعديل حجم تقاضاي خود يا خودداري از تعيين يک چارچوب زماني جديد براي رسيدگي به تقاضا مي‌تواند مدنظر دادگاه قرار گيرد.
مؤسسه‌اي که از آن شکايت شده بايد ظرف 30 روز پس از اقامه شکايت، پاسخي ارائه دهد. دادگاه مي‌تواند مؤسسه را ملزم کند که سند مورد تقاضا را براي بررسي دادگاه، و در صورت لزوم براي بررسي غيرعلني، ارائه کند و مؤسسه را ملزم سازد که سند مورد تقاضا را فاش سازد.
دادگاه موضوع را «از نو» بررسي خواهد کرد و اثبات موجه بودن عدم افشا بر عهده مؤسسه خواهد بود. البته، دادگاه نيز لازم است، به شهادت‌نامه‌اي که مؤسسه ارائه مي‌کند و در آن از جمله به قرار گرفتن يا نگرفتن اطلاعات در محدوده استثناها مي‌پردازد، «بهاي فراوان» بدهد. دادگاه در رسيدگي به تقاضا‌هاي تجدید نظر مربوط به بخشودگي کارمزدها، موضوع را «از نو» بررسي خواهد کرد؛‌ اما فقط بر اساس سند درخواستي و نه بر اساس مؤسسه.
دادگاه ممکن است در پرونده‌اي که شاکي «به‌طرز چشمگيري محق» باشد، به دولت دستور بدهد که دستمزد معقول وکلاي شاکي و ديگر مخارج قضايي را بپردازد. در صورت بي‌توجهي به دستور دادگاه، مقام مسؤول به خاطر اهانت به دادگاه مجازات خواهد شد.
ح. اقدامات تقويتي
در قانون سازوکاري براي برخورد با موارد جلوگيري از دسترسي پيش‌بيني شده است. هرگاه شرايط پرونده‌اي که در آن جرايم مطرح شده عليه دولت باعث اين ترديد شود که چه بسا کارکنان مؤسسه «به‌طور عمدي يا از روي بي‌اعتنايي» از ارائه اطلاعات خودداري کرده‌اند، «شوراي ويژه» بايد دست به تحقيقاتي بزند براي روشن کردن اين که آيا اقدام انضباطي مجاز است يا نه. نتايج اين تحقيقات به مقام اجرايي مسؤول مؤسسه و همچنين مسؤول مربوطه تسليم خواهد شد.
مؤسسات موظفند درباره فعاليت‌هاي خود در خصوص اين قانون، گزارش‌هاي سالانه‌اي به دادستاني کل ارائه دهند. اين گزارش‌هاي سالانه بايد علني باشد و از جمله از طريق وسايل الکتروني در اختيار عموم قرار بگيرد. اين گزارش‌ها به خصوص بايد شامل موارد زير باشد:

• تعداد تقاضاهاي رد شده، به همراه دلايل آن؛
• تعداد تقاضاهای تجدید نظر، نتايج آن‌ها، و دليل ناکام ماندن هر تقاضای تجدید نظر که به افشاي اطلاعات منجر نشده؛
• فهرستي از تمام مواد قانوني که طبق آن‌ها از ارائه اطلاعات خودداري شده؛ چه دادگاه به رد تقاضاي افشا رأي داده باشد و چه نداده باشد و همچنين گستره اطلاعاتي که از ارائه آن خودداري شده؛
• تعداد تقاضاهايي که رسيدگي به آن‌ها معوق مانده و ميانگين روزهايي که رسيدگي اين تقاضاها به تعويق افتاده؛
• تعداد تقاضاهاي دريافت شده و رسيدگي شده؛ به همراه ميانگين تعداد روزهاي رسيدگي به انواع مختلف تقاضاها؛
• جمع کل کارمزدهاي دريافت شده؛ و
• تعداد کارکنان تمام وقت که در بخش دسترسي به اطلاعات مشغول به کار هستند.

دادستاني کل بايد تمام گزارش‌هاي سالانه را در يک وب‌سايت مرکزي در دسترس بگذارد و نمايندگان کنگره را از در دسترس بودن آن مطلع کند. دادستاني کل با مشورت مدير اداره مديريت و بودجه، بايد رهنمودهايي در خصوص شيوه عمل و شيوه گزارش‌دهي براي گزارش‌هاي سالانه تدوين کند. خود او نيز بايد سالانه گزارشي از تعداد پرونده‌هاي قضايي مربوط به اين قانون، استثناهايي استناد شده در هر پرونده، وضعيت هر پرونده، و هزينه و کارمزدها و جرايم تعيين شده، ارائه دهد.
نکته آخر اين که رئيس هر مؤسسه ملزم است يک کتاب راهنما درباره تقاضاي اطلاعات تهيه کند و در دسترس عموم قرار دهد؛ که مشتمل است بر فهرست همه سيستم‌هاي عمده اطلاع‌رساني، شرحي از سيستم‌هاي تعيين‌کننده محل نگهداري اطلاعات، و يک جزوه راهنماي کسب انواع اطلاعات عمومي از مؤسسه.( )

3. فرانسه( )
الف. مقدمه
قانون آزادي اطلاعات فرانسه (1978) در واقع قانوني است براي دسترسي به اسنادي که در اختيار نهادهاي مختلف قوه مجريه قرار دارد. يکي از ويژگي‌هاي بارز اين قانون، تأکيد آن بر حقوق فردي است؛ به‌گونه‌اي که بخشي از استثناهاي دسترسي به اسناد برپايه احتمال لطمه به حريم خصوصي افراد يا دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي است. افزون بر اين، در قانون فرانسه اين حق براي افراد در نظر گرفته شده که اگر سندي حاوي حکمي يا تصميمي بر عليه آن‌ها باشد نه تنها مي‌توانند به آن سند دسترسي داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصميم اظهارنظر کنند و اين اظهارنظر بايد ضميمه آن سند شود.
ب. حق دسترسي
قانون آزادي اطلاعات فرانسه، تا آنجا که به دسترسي آزاد به اسناد دولتي مربوط مي‌شود، حق همگان را در برخورداري از اطلاعات محفوظ و مشخص مي‌دارد.
پ. تعاريف
طبق قانون، «سند دولتي» عبارت است از همه انواع پرونده‌ها، گزارش‌ها، تحقيق‌ها، سوابق، صورتجلسه‌ها، آمار و ارقام، دستورات، دستورعمل‌ها، بخشنامه‌هاي اجرايي، يادداشت‌ها يا جوابيه‌هاي حاوي تفسير يک قانون موضوعه يا توصيف يک رويه اجرايي، و توصيه‌ها، پيش‌بيني‌ها يا تصميماتي که از سوي حکومت، مقامات منطقه‌اي، نهادهاي عمومي، يا مؤسسات عمومي يا خصوصي عهده‌دار خدمات عمومي صورت مي‌پذيرد. «سند دولتي» مي‌تواند به شکل مکتوب، صوتي، يا تصويري و يا ذخيره شده در وسايل پردازش داده‌ها باشد و يا بتوان آن را از طريق پردازش‌هاي خودکار جديد به دست آورد.
مشروح مذاکرات مجلس‌هاي نمايندگان، توصيه‌هاي شوراي دولتی و آن‌هايي که به حوزه قضايي مربوط مي‌شوند، و اسناد اداره حسابرسي حکومت همراه با اسناد دفاتر حسابرسي منطقه‌اي، و همچنين اسناد مربوط به رسيدگي به شکايات، و پيش‌نويس اعتبارنامه‌هايي که سازمان بهداشت صادر مي‌کند، «سند دولتي» شمرده نمي‌شوند.
براساس ماده 5 قانون، «کميته دسترسي به اسناد دولتي»، کميته‌اي است که عضويت و عملکرد آن طبق حکم شوراي دولتی تعيين مي‌شود و موظف است مراقب رعايت حق دسترسي به اسناد دولتي و بايگاني‌هاي عمومي باشد.
ت. فرايند دسترسي
مقاماتي که اسناد دولتي مورد اشاره در ماده يک قانون نزد آن‌هاست موظفند اين اسناد را در اختيار همه کساني قرار دهند که طبق اين قانون درخواست نسخه‌اي از اين اسناد مي‌کنند. حق تحويل اسناد فقط براي اسنادي که تکميل شده باشند صدق مي‌کند. اين حق در مورد اسنادي که در تصميم‌گيري‌هاي دولتي تعيين‌کننده است، تا وقتي که تصميم‌گيري قطعي صورت نپذيرفته، مصداق ندارد. همين که سندي انتشار عمومي يابد، ديگر چنين حقي در مورد سند مزبور وجود ندارد. همچنين اين حق شامل آن اسنادي نمي‌شود که توليد آن‌ها طبق قرارداد تأمين خدمات براي يک يا چند شخص خاص انجام گرفته است. نهاد دولتي موظف نيست تقاضاهايي را که چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ تکراري بودن، رسيدگي به آن‌ها غيرمعقول است، بپذيرد.
يکي از نکات جالب قانون فرانسه اين است که هر کسي حق دارد از محتويات هرنوع سند دولتي که حاوي حکم يا تصميمي عليه وي باشد، مطلع شود و افزون بر اين، مي‌تواند تقاضا کند تا نظر وي در خصوص آنچه عليه وي در سند درج شده، به عنوان ضميمه به سند افزوده شود. استفاده از اسناد دولتي بدون رعايت اين ماده از قانون، ممنوع است.
امکان دسترسي به سندهاي دولتي به شکل زير فراهم مي‌شود:

الف) از طريق حضور و مراجعه به محل، مگر آن که به جهت نحوه نگهداري سند، اين کار ناممکن باشد؛
ب) از طريق نسخه‌برداري از اصل سند چه توسط دستگاههايي که در نهاد دولتي به کار برده مي‌شود و چه از طريق تهيه رونوشت مکتوب؛ به ‌شرط آن که اين نسخه‌برداري به سند لطمه نزند. اين کار در مهلتي که از لحاظ فني براي نهاد دولتي مقدور باشد انجام مي‌گيرد و مخارج آن برعهده متقاضي است.
ث. وظيفه انتشار
طبق ماده 9 قانون، تمام دستورات، دستورعمل‌ها، بخشنامه‌ها، يادداشت‌ها و جوابيه‌هاي حاوي تفسيري از يک قانون موضوعه يا توصيفي از رويه‌هاي اجرايي، و همچنين مرجع اسناد دولتي بايد به‌طور مرتب منتشر شود. اين کار طبق حکمي که به پيشنهاد «کميته دسترسي به اسناد دولتي» از سوي شوراي دولتی صادر مي‌شود، صورت مي‌گيرد.
ج. استثناها
سندهاي دولتي که مراجعه يا ارائه آن‌ها به موارد زير لطمه بزند، نبايد در دسترس گذاشته شوند:

- محرمانه بودن مشروح مذاکرات دولت و نهادهاي خاصي که جزو قوه مجريه قرار مي‌گيرند؛
- محرمانه بودن موضوع‌هاي مربوط به دفاع ملي؛
- نحوه اداره سياست خارجي فرانسه؛
- امنيت کشور، سلامت عمومي و امنيت افراد؛
- پول ملي و اعتبار عمومي؛
- انجام صحيح روال‌هاي مربوط به امور قضايي يا کارهاي مقدماتي اين روال‌ها؛ مگر اجازه دسترسي به اطلاعات از سوي نهاد مربوطه داده شود؛
- کارهايي که توسط نهادهاي خاص براي کشف تخلف‌هاي مالياتي و گمرکي صورت مي‌گيرد؛ و يا
- به‌طور کلي اسراري که حفظ آن‌ها را قانون تضمين کرده باشد.

افزون بر اين، چنانچه يک سند دولتي حاوي اطلاعاتي باشد که فاش شدن آن ممکن است به حريم خصوصي يک شخص يا محرمانه ماندن اطلاعات شخصي وي و يا اسرار پزشکي، حرفه‌اي يا صنعتي او لطمه بزند، آن سند فقط در اختيار همان شخص قرار داده مي‌شود.
چ. تقاضای تجدید نظر
کميته‌اي به نام «کميته دسترسي به اسناد دولتي» مسؤوليت نظارت بر اجراي قانون دسترسي آزاد به سندهاي دولتي و همچنين قانون آرشيوهاي دولتي را برعهده دارد. اين کميته وظيفه دارد به شکايت کساني که تقاضاي دسترسي آن‌ها رد شده رسيدگي کند و اظهار نظر نمايد. پيش‌شرط تقاضای تجدید نظر از دادگاه‌ها اين است که متقاضي نخست شکايت خود را به «کميته دسترسي به اسناد دولتي» ارائه دهد.
قاضي رسيدگي‌کننده به شکايت متقاضيان بايد ظرف شش‌ماه پس از دريافت شکايت، حکم مناسب را صادر کند.
ح. اقدامات تقويتي
«کميته دسترسي به اسناد دولتي» در خصوص موضوع‌هاي مربوط به اجراي اين قانون به نهادهاي ذيربط توصيه‌هايي مي‌کند. کميته مي‌تواند، براساس تقاضاي نهادهاي دولتي و يا رأساً، پيشنهادهايي براي تغيير مفاد قانون و يا اقداماتي جهت آسانتر شدن احقاق حق دسترسي به اسناد دولتي، و علني‌تر شدن يا شفافيت بيشتر نهادهاي دولتي ارائه دهد.
کميته همچنين گزارشي سالانه تنظيم مي‌کند که بايد براي عموم منتشر شود. بخشي از اين گزارش، خلاصه‌اي از مشکلات اصلي متقاضيان در دسترسي به انواع مختلف اسناد دولتي و آرشيوهاي مختلف است.

4. کانادا( )
الف. مقدمه
قانون آزادي اطلاعات کانادا (1983) بر اين اصل استوار است که اطلاعات نهادهاي عمومي بايد در دسترس همگان باشد. هدف از تصويب قانون آزادي اطلاعات، توسعه قوانين موجود کانادا براي احقاق حق دسترسي به اطلاعاتي است که در اسناد و اسناد نزد نهادهاي عمومي نگهداري مي‌شود؛ به‌طوري که استثناهاي برخورداري از حق دسترسي تا حد امکان محدود و مشخص و قانونمند شود. در قانون آزادي اطلاعات به صراحت تأکيد شده که تصميم‌هاي مربوط به افشا يا عدم افشاي اطلاعات دولتي بايد مستقل از دولت صورت گيرند. در واقع، يکي از نکات برجسته قانون آزادي اطلاعات کانادا، لزوم انتصاب مقامي به عنوان «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» است که وظايف و اختياراتي در حد مقامات ارشد حکومت دارد و با تصويب مجلسين سنا و عوام منصوب مي‌شود و حکم وي ممهور به مهر درجه يک کانادا است که در احکام انتصاب وزيران، قضات، و مقامات عاليرتبه حکومت به کار مي‌رود.
افزون بر اين، طبق قانون آزادي اطلاعات کانادا، متقاضيان اطلاعات حق دارند با مراجعه به نهادهاي مستقل نظير دادگاه‌ها نسبت به محروم شدن از حق دسترسي به اطلاعات مورد تقاضاي خود تقاضای تجدید نظر کنند.
قانون کانادا همچون قانون آفريقاي جنوبي جزو مشروح‌ترين قوانين آزادي اطلاعات است؛ بخصوص بخش مربوط به استثناها با شرح و تفصيل دقيقي تدوين گرديده است. اين دقت و تفصيل نه براي محدودتر کردن دسترسي به اطلاعات بلکه براي آن است که نهادهاي عمومي نتوانند بر پايه صلاحديدهاي خود تصميم به عدم افشاي اطلاعات بگيرند. در قانون آزادي اطلاعات کانادا تصريح شده است: «اين قانون براي کامل‌تر کردن روندهاي جاري دسترسي به اطلاعات است و به هيچوجه هدف آن اين نيست که دسترسي به اطلاعاتي را که به‌طور معمول در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، محدود سازد».
ب. حق دسترسي
شهروندان کانادايي و همچنين افرادي که طبق قانون «مهاجرت و حمايت از پناهجويان» ، مقيم کانادا شمرده مي‌شوند، حق دارند مطابق قانون تقاضاي دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي عمومي کنند. اين حق در شرايط خاصي طبق بخشنامه نايب‌الحکومه به افراد ديگري نيز مي‌تواند داده شود.
پ. تعاريف
در قانون آزادي اطلاعات کانادا، همه اداره‌ها و وزارتخانه‌هاي وابسته به دولت کانادا و همچنين همه اداره‌ها و نهادهايي که نام آن‌ها در جدول مفصل مندرج در قانون ذکر شده، «نهاد دولتي» شمرده مي‌شوند.
طبق قانون، به هر نوع مکاتبه، يادداشت، کتاب، طرح، نقشه، طراحي، نمودار، اثر تصويري يا گرافيکي، عکس، فيلم، ميکروفيلم، صداي ضبط شده، کاست ويديويي، سند ضبط شده‌اي که به کمک دستگاه قابل خواندن باشد، صرفنظر از شکل يا ويژگي‌هاي فيزيکي آن، و هر رونوشتي از اين موارد، «سند» گفته مي‌شود.
در هر ماده‌اي از قانون که به عبارت «وزير مربوطه» اشاره شده، منظور آن عضوي از شوراي خبرگان ملکه است که از سوي نايب‌الحکومه به عنوان وزير انتخاب شده و آن ماده قانوني به وي مربوط مي‌شود.
منظور از «سرپرست نهاد»، کسي است که يا از سوي شوراي خبرگان ملکه مسؤوليت نهاد را برعهده دارد و يا کسي که طبق بخشنامه شوراي خبرگان ملکه در رابطه با اين قانون سرپرست نهاد شمرده مي‌شود.
«کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» مقامي است که از سوي نايب‌الحکومه و با تصويب نمايندگان مجلس‌هاي سنا و عوام منصوب مي‌شود و از جمله وظايف او رسيدگي به تقاضا‌هاي تجدید نظر متقاضيان اطلاعات است.
ت. فرايند دسترسي
طبق قانون، تقاضاي دسترسي به سند بايد به شکل کتبي به نهادي که سند را در اختيار دارد ارائه شود. در تقاضانامه بايد جزئيات کافي در خصوص سند درخواستي نوشته شوند تا کارشناسان نهاد مربوطه با تلاش معقولي بتوانند سند مورد نظر را بيابند.
سرپرست نهاد عمومي بايد ظرف 30 روز پس از دريافت تقاضا، به آن رسيدگي کند و تصميم خود مبني بر افشا يا عدم افشاي تمام يا بخشي از سند درخواستي را به صورت کتبي به متقاضي اعلام کند.
طبق ماده 8 قانون، چنانچه سرپرست نهاد دريافت‌کننده تقاضاي اطلاعات، به اين نتيجه برسد که نهاد ديگري منافع بيشتري نسبت به سند درخواستي دارد مي‌تواند طبق مقرراتي که تعيين خواهد شد، ظرف 15 روز تقاضا و در صورت لزوم سند درخواستي را به آن نهاد ارجاع دهد و موضوع را به اطلاع متقاضي برساند. البته مهلت پاسخگويي از همان زمان ثبت تقاضا در نهاد اول محاسبه مي‌شود. منظور از اين که نهاد ديگري منافع بيشتري نسبت به سند درخواستي دارد، اين است که يا سند درخواستي اصولاً براي آن نهاد يا در آن نهاد تهيه شده و يا اين که سند درخواستي اصولاً براي نهاد ثبت کننده تقاضا تهيه نشده و اين نهاد صرفاً نخستين نهادي است که سند موردنظر يا رونوشتي از آن را دريافت کرده است.
در صورتي که اسناد فراواني تقاضا شوند يا نياز به جستجو در ميان اسناد زيادي باشد و رعايت مهلت قانوني باعث اختلال نامعقولي در فعاليت‌هاي نهاد دولتي شود، يا براي ارائه سند درخواستي به متقاضي نياز به مشاوره باشد و در نتيجه، امکان رسيدگي به تقاضا در مهلت قانوني مقدور نباشد، سرپرست نهاد مي‌تواند مهلت رسيدگي به تقاضا را تمديد کند و موضوع را به‌طور کتبي به متقاضي اعلام کند و به او يادآور شود که حق دارد نسبت به اين تمديد مهلت تقاضای تجدید نظر کند. افزون بر اين، موضوع تمديد مهلت بايد به اطلاع «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» نيز برسد.
طبق ماده 10 قانون، هرگاه سرپرست نهاد دولتي تصميم به عدم افشاي اطلاعات بگيرد بايد ضمن اعلام کتبي اين تصميم به متقاضي، حق وي را در تقاضای تجدید نظر از اين تصميم نيز يادآور شد. عدم افشاي اطلاعات به دو علت صورت مي‌گيرد: يا به اين علت که سند درخواستي نزد نهاد مربوطه نباشد، يا براساس ماده‌اي قانوني که افشاي اطلاعات را ممنوع مي‌کند. سرپرست نهاد ملزم نيست، اما مي‌تواند اعلام کند که سند درخواستي نزد آن نهاد هست يا نيست. چنانچه سرپرست نهاد عمومي نتواند در مهلت مقرر به تقاضايي رسيدگي کند، اين به منزله رد تقاضاي دسترسي تلقي خواهد شد.
به محض آن که اجازه دسترسي به سند صادر شود، متقاضي اطلاعات حق دارد طبق مقررات سند درخواستي خود و يا بخشي از آن را مورد بررسي قرار دهد و يا رونوشتي از روي آن بردارد. هرگاه متقاضي اطلاعات خواهان دسترسي به سند درخواستي خود به زبان خاصي باشد، و سند درخواستي به اين زبان در اختيار نهاد عمومي باشد بايد بلافاصله رونوشتي در اختيار وي گذاشته شود. اگر سند درخواستي به زبان مورد نظر متقاضي وجود نداشته باشد، سرپرست نهاد عمومي چنانچه تشخيص دهد ترجمه آن سند به مصلحت عمومي است مي‌تواند ترتيبي دهد تا در مهلتي معقول، ترجمه آن تهيه شود.
متقاضياني که دچار معلوليت‌هاي جسمي هستند مي‌توانند در تقاضانامه خود درخواست کنند که سند مورد نظر آن‌ها به «شکلي متفاوت»‌ در دسترس آن‌ها قرار گيرد تا براي آن‌ها قابل استفاده باشد. چنانچه نهاد عمومي تصميم به افشاي سند درخواستي کند و «شکل متفاوت» سند درخواستي را در اختيار داشته باشد بايد بلافاصله آن را به متقاضي ارائه دهد؛ در غير اين صورت، به شرط آنکه تبديل سند درخواستي به «شکل متفاوت» امکانپذير و منطقي باشد، مسؤولان نهاد عمومي بايد ظرف مدت معقولي، سند درخواستي را به «شکل متفاوت» مورد نظر متقاضي تبديل کنند.
طبق ماده 11 قانون که به کارمزدها و هزينه‌ها مي‌پردازد، متقاضي بايد در هنگام ثبت تقاضاي خود طبق مقرراتي که از پيش تعيين شده، حداکثر 25 دلار بپردازد. پيش از گرفتن رونوشت و پيش از تبديل سند درخواستي به «شکل متفاوت»، نيز بايد کارمزدهايي که در مقررات تعيين شده، پرداخت گردد. افزون بر اين، اگر جستجوي سند بيش از 5 ساعت وقت بگيرد، سرپرست نهاد مربوطه مي‌تواند بابت هر ساعت اضافه، کارمزد اضافه‌اي در نظر گيرد. وي همچنين مي‌تواند مبلغي به عنوان پيش‌پرداخت اين کارمزدهاي اضافي تعيين کند. در چنين مواردي، موضوع بايد به‌صورت کتبي به آگاهي متقاضي برسد و در ضمن به او يادآوري شود که حق دارد نسبت به اين تصميم‌ها از «مسؤول‌عالي اطلاع‌رساني» تقاضای تجدید نظر کند.
سرپرست نهاد عمومي مي‌تواند قسمتي از اين کارمزدها يا تمام آن را به متقاضي تخفيف دهد و همچنين مي‌تواند مبالغي را که پرداخت گرديده به متقاضي بازگرداند.
ث. وظيفه انتشار
طبق قانون، «وزير مربوطه» بايد ترتيبي بدهد تا نشريه‌اي حاوي اطلاعات زير، دست‌کم به‌طور سالانه انتشار يابد:

1- شرح ساختار و وظايف هر يک از نهادهاي عمومي؛
2- شرح انواع دسته‌بندي‌هاي اسناد موجود در نزد نهادهاي عمومي؛
3- شرح تمام بخشنامه‌ها و دستورعمل‌هايي که کارکنان نهادهاي عمومي بر اساس آن‌ها فعاليت مي‌کنند؛
4- نام و نشاني و سمت آن دسته از کارکنان نهادهاي عمومي که وظيفه رسيدگي به تقاضاهاي دسترسي به اطلاعات را برعهده دارند.

در تبصره 2 ماده 5 همچنين آمده است که «وزير مربوطه» بايد ترتيبي بدهد که نشريه‌اي نيز دست‌کم هر دو سال يک بار انتشار يابد و در آن علاوه بر به‌هنگام کردن اطلاعات مربوط به نهادهاي عمومي، ساير اطلاعات سودمند ديگري که به اجراي اين قانون کمک مي‌کند در اختيار عموم قرار گيرد. طبق تبصره 3 اين نشريه‌ها نبايد حاوي اطلاعاتي باشد که سرپرست نهاد عمومي به استناد آن‌ها مجاز به عدم‌افشاي آن‌ها باشد. «وزير مربوطه» بايد ترتيبي دهد که اين نشريه‌ها در سراسر کانادا در دسترس همه کساني باشد که طبق اين قانون از حق دسترسي به اطلاعات برخوردارند.
ج. استثناها
در قانون کانادا استثناها به‌طور مفصل و جزئي تعريف شده‌اند که اين امر به شفافيت قانون کمک کرده است.
نکته جالب در مورد استثناها اين است که در برخي موارد نهاد عمومي «بايد» از آشکارسازي برخي اسناد خودداري ورزد. اين سوابق مربوط به اطلاعاتي است که به شکل محرمانه از نهادهاي زير به دست آمده:

• دولت‌هاي خارجي يا مؤسسات مربوط به آن‌ها؛
• سازمان‌هاي بين‌المللي و يا مؤسسات مربوط به آن‌ها؛
• دولت‌هاي ايالتي يا مؤسسات مربوط به آن‌ها؛
• دولت منطقه‌اي که طبق قوانين مصوب مجلس، در ايالات تشکيل شده باشد يا مؤسسات مربوط به اين دولت؛ يا
• دولت بومي(منظور از دولت بومي، دولت ايالت نيسگاآ است).

البته سرپرست نهاد عمومي در دو صورت مجاز به افشاي اطلاعات فوق‌الذکر است؛ يکي اين که نهادها و سازمان‌هاي فوق‌الذکر هنگام ارائه اطلاعات، رضايت به افشاي آن‌ها داده باشند و ديگر اين که خودشان اين اطلاعات را انتشار عمومي داده باشند.
افزون بر اين، طبق ماده 14، سرپرست نهاد عمومي مي‌تواند از افشاي اطلاعاتي که به‌طور معقول حدس زده مي‌شود افشاي آن به انجام امور ايالتي و استاني دولت کانادا لطمه مي‌زند، خودداري ورزد؛ از جمله هر گونه سوابق اطلاعاتي مربوط به:

1- مشاوره‌ها يا مذاکرات ايالتي؛ يا
2- راهبردها يا تاکتيک‌هاي دولت کانادا در رابطه با امور ايالتي و استاني.

براساس ماده 15، سرپرست نهاد عمومي مي‌تواند از افشاي اطلاعاتي که به طور معقول حدس زده مي‌شود افشاي آن به امور بين‌الملل، به ملاحظات دفاعي کانادا يا هر يک از متحدان آن، و يا به امر کشف، جلوگيري يا سرکوب فعاليت‌هاي براندازانه و يا خصمانه، لطمه خواهد زد، خودداري ورزد؛ از جمله هرگونه سوابق اطلاعاتي مربوط به:

1- تاکتيک‌ها يا استراتژي‌ نظامي، رزمايش‌ها يا عمليات آماده‌سازي براي مقابله با اقدامات خصمانه، يا کشف، جلوگيري يا سرکوب فعاليت‌هاي براندازانه يا خصمانه؛
2- مقدار، ويژگي‌ها، يا توانمندي‌هاي سلاحها يا ساير تجهيزات دفاعي کشور؛
3- ويژگي‌ها يا توانمندي‌ها، کارايي، امکانات بالقوه، اجرا، عملکرد يا نقش سازمان‌ها و نهادهاي نظامي، نيروي‌هاي ارتش، واحدها يا کارکنان سازمان‌هاي مسؤول شناسايي، پيگرد، جلوگيري و سرکوب فعاليت‌هاي براندازانه يا خصومت‌آميز؛
4- اطلاعات ضدجاسوسي تهيه شده يا به دست آمده جهت دفاع از کانادا يا هر کشور متحد با آن و يا جهت کشف، جلوگيري و سرکوب فعاليت‌هاي براندازانه يا خصومت‌آميز؛
5- اطلاعات ضدجاسوسي تهيه شده يا به دست آمده در مورد کشورهاي خارجي، سازمان‌هاي بين‌المللي يا شهروندان کشورهاي خارجي که توسط دولت کانادا در مذاکرات يا مشاوره‌ها يا در رابطه با امور بين‌الملل بکار گرفته مي‌شود؛
6- اطلاعات مربوط به شيوه‌ها يا تجهيزات علمي و فني گردآوري و ارزيابي و نگهداري اطلاعات موارد 4 و 5؛
7- مواضعي که قرار است دولت کانادا، دولت‌هاي خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي در آينده اتخاذ کنند يا اتخاذ کرده‌اند؛
8- مکاتبات ديپلماتيک با کشورهاي خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي و مکاتبات رسمي نمايندگان ديپلماتيک کانادا در خارج از کشور؛ يا
9- اطلاعات مربوط به سيستم‌هاي ارتباطي و رمزنويسي کانادا يا کشورهاي ديگر که يا براي امور بين‌الملل يا براي دفاع از کانادا يا کشورهاي هم‌پيمان آن يا براي کشف، جلوگيري، يا سرکوب فعاليت‌هاي خصمانه و براندازانه استفاده مي‌شود.

منظور از «فعاليت‌هاي خصمانه و براندازانه» عبارت است از: جاسوسي برضد کانادا يا کشورهاي هم‌پيمان آن؛ خرابکاري؛ اقدامات تروريستي نظير هواپيماربايي؛ اقدام به تغيير دولت از راه زور، خشونت يا اقدامات تبهکارانه؛ اقدام به جمع‌آوري اطلاعاتي که براي اهداف ضدجاسوسي استفاده مي‌شود؛ و اقداماتي که جان اتباع کانادايي، کارکنان يا اموال دولت کانادا در خارج از کشور را به خطر اندازد.
طبق ماده16 قانون، افشاي اطلاعات مربوط به پليس و بازجويي‌ها و بازپرسي‌ها استثنا شده و سرپرست نهاد دولتي مي‌تواند از افشاي برخي اطلاعات خودداري ورزد که از آن جمله‌اند: اطلاعاتي که در جريان بازجويي‌ها و بازپرسي‌ها به دست مي‌آيد، اطلاعات مربوط به شيوه‌هاي تحقيق‌وتفحص، اطلاعاتي که مي‌توان به‌طور معقول حدس زد افشاي آن‌ها به اجراي قانون يا تحقيقات قانوني و يا امنيت نهادهاي قضايي لطمه مي‌زند. افزون بر اين سرپرست نهاد دولتي مي‌تواند از افشاي اطلاعاتي که باعث تسهيل اعمال خلاف مي‌شود خودداري ورزد؛ از جمله، اطلاعاتي نظير شيوه‌ها و تکنيک‌هاي تبهکارانه، اطلاعات فني راجع به سلاح‌ها، اطلاعات مربوط به آسيب‌پذيري ساختمان‌ها و سازه‌هاي خاص و سيستم‌هاي ارتباطاتي يا شيوه‌هاي حفاظت از اين سازه‌ها و سيستم‌ها.
طبق ماده 17 نيز سرپرست نهاد دولتي مي‌تواند از افشاي اطلاعاتي که به‌طور معقول حدس زده مي‌شود تهديدي براي جان افراد باشد، خودداري ورزد.
در ماده 18، افشاي اطلاعاتي که ممکن است به منافع اقتصادي کانادا لطمه بزند استثنا شده است؛ از آن جمله‌اند:

1- اسرار تجاري يا اطلاعات مالي، تجاري، علمي يا فني که به دولت کانادا يا يک نهاد عمومي تعلق داشته باشد و داراي ارزش قابل ملاحظه شمرده شوند؛
2- اطلاعاتي که به‌طور معقول احتمال برود که افشاي آن به جايگاه رقابتي نهاد عمومي لطمه خواهد زد؛
3- اطلاعات علمي يا فني توليد شده توسط کارکنان نهاد عمومي که به‌طور معقول احتمال داده شود که با افشاي آن باعث محروم شدن کارکنان از حق امتياز يا حق‌ثبت احتمالي شود.
4- اطلاعاتي که به‌طور معقول انتظار مي‌رود افشاي آن‌ها به منافع اقتصادي يا قدرت دولت کانادا لطمه بزند و يا به ناحق به سود يا ضرر کسي تمام شود؛ از جمله اطلاعات مربوط به:
- تغييرات آتي در ضرب مسکوکات و نشر اسکناس يا پشتوانه ملي کانادا؛
- تغييرات آتي در نرخ‌هاي بهره يا بدهي‌هاي دولت؛
- تغييرات آتي در تعرفه‌ها، عوارض گمرکي، ماليات‌ها، يا هر نوع منبع درآمد ديگر عمومي؛
- تغييرات آتي در خريدوفروش سهام يا ارزهاي خارجي؛ و
- تصميمات آتي در مورد يا تملک زمين و مستغلات.

بخش ديگري از استثناها مربوط به اطلاعات فعاليت‌هاي جاري نهادهاي دولتي است. اين اطلاعات بيشتر مربوط به مذاکرات، مشاوره‌ها يا اقدامات مقدماتي براي اتخاذ تصميمات نهايي است. هدف اصلي قانون در اين بخش اين بوده که از افشاي پيش از موعد اطلاعاتي که مي‌تواند منجر به تغييرات ناخواسته در سياست‌هاي آينده شود، جلوگيري گردد.
طبق ماده 19، سرپرست نهاد عمومي «بايد» از افشاي اطلاعات خصوصي افراد که در ماده 3 قانون «حريم خصوصي» تعريف شده خودداري ورزد؛ مگر اين که فردي که اطلاعات به او مربوط است رضايت داشته باشد، يا اطلاعات مذکور پيشتر انتشار عمومي يافته باشد، و يا انتشار آن مطابق ماده 9 قانون «حريم خصوصي» بلامانع باشد.
چ. تقاضای تجدید نظر
طبق ماده 30 قانون، «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» درخواست فرجام را دريافت مي‌کند. اين تقاضا‌های تجدید نظر مي‌تواند نسبت به تصميم عدم افشاي اطلاعات از سوي يک نهاد عمومي، يا نسبت به کارمزد درخواستي، يا مدت زمان رسيدگي به تقاضا، يا عدم ارائه اطلاعات به زبان رسمي مورد درخواست، يا عدم ارائه اطلاعات «به شکل مورد نظر» باشد. مهلت تقاضای تجدید نظر تا يک سال پس از تقاضاي اطلاعات است.
«کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» در رسيدگي به تقاضا‌های تجدید نظر، از اختياراتي مشابه اختيارات يک قاضي برخوردار است. وي مي‌تواند متقاضي را احضار کند، سوگند بگيرد، از نهادهاي مورد نظر کسب اطلاعات کند. «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» حق دارد به هر سندي که لازم بداند دسترسي داشته باشد. هرگونه تحقيق توسط «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» بايد به‌طور خصوصي صورت پذيرد. «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» بايد پيش از شروع رسيدگي به تقاضای تجدید نظر، رئيس نهادي را که از آن شکايت شده، در جريان قرار دهد.
ح. اقدامات تقويتي
«کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» بايد طي سه ماه پس از پايان هر سال مالي، يک گزارش سالانه درباره فعاليت‌هاي خود در آن سال مالي به مجلس ارائه دهد.
طبق ماده 39 قانون، اگر موضوعي به نظر «کميسارياي عالي اطلاع‌رساني» چنان با اهميت و ضروري باشد که نبايد آن را تا زمان ارائه گزارش سالانه بعدي به تعويق انداخت، وي مي‌تواند در چارچوب اختيارات و وظايف و عملکرد خود در هر زماني يک گزارش ويژه به پارلمان بدهد.

5. آفريقاي جنوبي( )
الف. مقدمه
آفريقاي جنوبي داراي يکي از پيشرفته‌ترين قوانين آزادي اطلاعات در جهان است که اين بي‌شک جلوه‌اي است از بي‌اعتمادي عميق نسبت به دولت، که از دوران نژادپرستي در ذهن مردم بجا مانده است. قانون اساسي مصوب سال 1996 آفريقاي جنوبي نه تنها حق دسترسي آزاد به اطلاعاتِ نزد دولت، بلکه حق دسترسي به اطلاعاتِ نزد نهادهاي خصوصي را نيز، هرجا که دسترسي به اين اطلاعات براي احقاق يا حفاظت از حقي لازم باشد، تضمين مي‌کند. قانون اساسي همچنين دولت را ملزم کرده که ظرف سه سال پس از تصويب قانون اساسي، قانوني وضع کند تا اين ماده ضمانت اجرايي يابد. قانون آزادي اطلاعات در مارس 2001 به اجرا درآمد.
ب. حق دسترسي
قانون آزادي اطلاعات در آفريقاي جنوبي هم در مورد نهادهاي دولتي و هم در مورد نهادهاي خصوصي مصداق دارد. قانون، همچنين شهروندان را محق دانسته است تا به اطلاعات پيرامون وضعيت حقوق بشر و چگونگي اجراي موازين آن دسترسي داشته باشند.
پ. تعاريف
در فصل اول قانون، سند‌ نزد يک نهاد دولتي يا خصوصي، عبارت است از هر نوع اطلاعات ضبط شده در هر شکل و قالبي، که در تملک نهاد مربوطه باشد؛ جدا از اين که توسط آن نهاد توليد شده يا نشده باشد. قانون در مورد همه اين گونه اسناد، صرف‌نظر از زمان ايجاد آن‌ها، مصداق دارد و اگر اسنادي در تملک يا در اختيار نهادي باشد لاجرم سوابق آن نهاد شمرده مي‌شود. اين تعريف ساده، تمام اطلاعاتي را که به هر شکلي نزد يک نهاد دولتي يا خصوصي است، دربرمي‌گيرد و اصل افشاي حداکثر را عملي مي‌سازد. البته اسنادي که براي پرونده‌هاي جنايي يا مدني درخواست شوند، پس از شروع رسيدگي به پرونده، و همچنين اسنادي که امکان دسترسي به آن‌ها در قوانين ديگري فراهم آمده باشد، از قلمرو اين قانون خارج هستند.
طبق اين قانون، هر بخش از حکومت يا دولت، چه در سطح ملي، چه در سطح محلي و چه در سطح شهرداري‌ها، و هر نهادي که طبق قانون اساسي يا قوانين استاني داراي اختياراتي باشد و يا هر نهادي که اعمال يک حق عمومي يا اجراي يک وظيفه عمومي را طبق قانون برعهده دارد، يک نهاد دولتي ناميده مي‌شود. به نظر نمي‌رسد که اين تعريف شامل آن دسته از نهادهاي خصوصي هم بشود که بودجه آن‌ها بدون آن که قانوني در ميان باشد به‌طرز چشمگيري توسط دولت تامين مي‌شود. اين قانون همچنين شامل هيئت دولت و کميته‌هاي آن، بخش‌هاي قضايي دادگاه‌ها و مأموران قضايي اين دادگاه‌ها يا افراد عضو مجلس نمي‌شود.
هر شخص حقيقي که به هر نوع حرفه، تجارت، يا کسب‌وکاري مشغول باشد و همچنين هر شخص حقوقي، طبق قانون يک نهاد خصوصي شمرده مي‌شود. اشخاص حقيقي فقط در صورتي که در اين عرصه‌ها فعاليت داشته باشند نهاد خصوصي به حساب مي‌آيند. به اين ترتيب، فعاليت‌هاي خصوصي غيرتجاري اشخاص حقيقي، از اين تعريف خارج است.
ت. فرايند دسترسي
اگر متقاضي اطلاعات، روال مقتضي را که در قانون آمده رعايت کند و اطلاعات مورد تقاضاي وي جزو استثناها نباشد، اسناد درخواستي بايد در دسترس وي قرار داده شوند؛ صرف‌نظر از اين که دلايل وي براي درخواست چنين اسنادي چيست.
براي تسهيل دسترسي، هر نهاد دولتي ملزم است يک «مسؤول اطلاع‌رساني» و تا آنجا که لازم است معاوناني براي وي منصوب کند تا «نهاد دولتي تا آنجا که در حد معقول ممکن است دسترس‌پذير شود.» تقاضاها بايد به شکلي که در قانون گفته شده به «مسؤول اطلاع‌رساني» داده شود و در تقاضانامه بايد دست‌کم مشخصات متقاضي و اسناد مورد تقاضا مشخص شود و همچنين ذکر شود که اسناد درخواستي به چه شکل و چه زباني ارائه گردد. چنانچه متقاضي نتواند درخواست خود را به صورت کتبي ارائه دهد، مي‌تواند تقاضاي خود را به طور شفاهي به مسؤول اطلاع‌رساني ابراز کند و مسؤول اطلاع‌رساني موظف است تقاضاي وي را مکتوب کند و رونوشتي از تقاضاي مکتوب در اختيار متقاضي بگذارد.
مسؤولان اطلاع‌رساني طبق قانون مؤظفند «مساعدت‌هاي لازم را به صورت رايگان، تا آنجا که برای انجام تقاضای متقاضی ضروري است» به او ارائه کنند. هيچ تقاضايي را بدون آن که نخست چنين مساعدت‌هايي به متقاضي پيشنهاد شده باشند، نمي‌توان رد کرد. در ماده 21 قانون نيز تصريح شده که مسؤولان اطلاع‌رساني موظفند تا تعيين تکليف نهايي يک تقاضا، اقدامات ضروري معقول براي حفظ اسناد مورد تقاضا را انجام دهند.
تصميم در مورد يک تقاضا بايد تا حد ممکن زود گرفته شود و در هر صورت نبايد بيش از 30 روز طول بکشد و بايد متقاضي را نيز نسبت به اين موضوع آگاه کرد. در صورتي که شمار اسناد مورد تقاضا خيلي زياد باشد و رسيدگي به تقاضا در ظرف 30 روز، باعث اختلال در فعاليت نهاد مربوطه شود، يا براي يافتن اسناد مورد تقاضا، نياز به جستجو در شهر ديگري باشد، يا براي ارائه سند به متقاضي، مشورت با نهاد ديگري ضروري باشد، مي‌توان ملهت 30 روزه را تا 30 روز ديگر تمديد کرد. در اين صورت، بايد به متقاضي اطلاع داده شود. طبق ماده 27، عدم اعلام تصميم در مورد تقاضا در ظرف مهلت مقرر، به‌منزله رد حق دسترسي است. جالب توجه اين که در اولين سال اجراي قانون، مهلت رسيدگي به تقاضاها 90 روز و در سال دوم 60 روز است.
هرگاه با تقاضا موافقت شود، اين موضوع و کارمزد و شکل ارائه اطلاعات و همچنين حق اعتراض به کارمزد بايد به متقاضي اعلام شوند. هرگاه تقاضايي چه به صورت کامل و چه به صورت بخشي رد شود، بايد دلايل کافي براي رد تقاضا و مواد قانوني که بر آن اساس تقاضا رد شده و همچنين حق تقاضای تجدید نظر، به متقاضي اعلام شود.
در قانون پيش‌بيني‌هاي مفصلي در مورد ارجاع تقاضا آمده است؛ قانون اجازه داده است که اگر اسنادي که از يک نهاد درخواست شده در اختيار آن نهاد نيست و يا بيشتر مربوط به يک نهاد ديگر است، از سوي نهاد ثبت‌کننده تقاضا به نهاد مربوطه ارجاع داده شود. چنين ارجاع‌هايي بايد تا حد ممکن زود انجام شود و در هر صورت نبايد بيش از 14 روز طول بکشد. اين مهلت به مهلت رسيدگي به تقاضاها اضافه نمي‌شود. ارجاع تقاضا بايد به متقاضي اعلام شود. ماده 23 مربوط به شرايطي است که سند مورد تقاضا وجود ندارد يا يافت نمي‌شود، که در اين صورت، موضوع و اقدامات لازم براي تعيين محل سند بايد به متقاضي اعلام شود. چنين اعلامي رد حق دسترسي شمرده شده تا متقاضي بتواند تقاضای تجدید نظر کند.
از متقاضيان مي‌توان مبالغي به عنوان کارمزد، چه براي بازتوليد اسناد و چه براي جستجو و آماده‌سازي دريافت کرد. چنانچه احتمال داده شود که هزينه‌ها بيش از ميزان از پيش‌ تعيين‌شده خواهد بود، مي‌توان از متقاضي خواست تا مبلغي به عنوان پيش‌پرداخت کارمزد بپردازد. در قانون به‌خصوص پيش‌بيني شده که وزير مي‌تواند هر کسي را از پرداخت کارمزد معاف کند، حدي براي کارمزد بگذارد، روش محاسبه کارمزدها را تعيين کند، ارائه برخي از انواع اسناد را از پرداخت کارمزد معاف کند و هرگاه هزينه دريافت کارمزدها بيش از ارزش کارمزدها باشد، از دريافت کارمزد صرف‌نظر کند.
به‌طور معمول متقاضي به محض پرداخت کارمزد دسترسي، بايد از امکان دسترسي برخوردار شود. در قانون برخي جزئيات مربوط به شکل ارائه سند که متقاضي خواهان دسترسي به آن شده، پيش‌بيني شده است؛ از جمله، رونوشت گرفتن، بررسي يا مشاهده سند، نوشتن متن، رونوشت‌برداري الکتروني يا استخراج اطلاعات از درون سند توسط يک دستگاه. سند بايد به شکلي که متقاضي خواسته در اختيار وي گذاشته شود؛ مگر آن که به‌طور نامعقولي باعث اخلال در کارهاي نهاد مربوطه شود، يا به حفاظت از سند لطمه بزند، و يا نقض‌کننده قوانين حق مؤلف باشد. در قانون براي دسترسي افرادي که دچار معلوليت‌هاي مختلف هستند، شکل‌هاي خاصي، بدون دريافت کارمزد اضافي، پيش‌بيني شده است. نکته آخر اين که متقاضي مي‌تواند تقاضا کند که سند درخواستي، به زبان خاصي به وي ارائه شود، و اگر سند به آن زبان موجود باشد، بايد به همان زبان در اختيار متقاضي قرار داده شود.
در فصل پنجم قانون آفريقاي جنوبي به‌طور دقيق درباره اعلام به شخص ثالث و مداخله شخص ثالث سخن رفته است. اين مواد پيچيده هستند و در اينجا لزومي ندارد که به تفصيل به آن‌ها بپردازيم. به طور کلي، مي‌توان گفت که وجود ماده‌هاي مذکور در اين فصل از قانون، تضميني است بر اين که نهايت تلاش ضروري صورت پذيرد تا شخص ثالث در جريان هر مرحله از کار که به او مربوط مي‌شود، قرار گيرد و اين امکان را داشته باشد که مداخله کند. اين ماده‌ها بر مهلت ارائه اطلاعات و تقاضا‌های تجدید نظر تاثيرگذار است.
در اين قانون امکان تصحيح اطلاعات شخصي، چنانچه در قانون ديگري ديده نشده باشد، فراهم آمده است.
ث. وظيفه انتشار
در قانون، فهرست اسنادي که نهاد دولتي بايد منتشر کند نيامده، بلکه هر نهاد دولتي موظف شده تا دست‌کم سالانه، گزارشي به وزير مسؤول، که در اينجا وزير دادگستري است، ارائه کند، در اين گزارش بايد قيد شود که کدام نوع اسناد بدون تقاضا در دسترس هستند؛ از جمله براي بازبيني يا براي خريد و يا به صورت رايگان. وزير نيز به نوبه خود بايد اين اطلاعات را در روزنامه رسمي به چاپ برساند.
قانون آفريقاي جنوبي همچنين يک ماده منحصر به فرد دارد که بر اساس آن دولت ملزم است ترتيبي بدهد تا نام و نشاني مسؤولان اطلاع‌رساني هر نهاد دولتي در تمام دفترچه تلفن‌هاي عمومي درج شود.
ج. استثناها
بيشتر استثناهاي قانون منوط به احتمال لطمه است. همه استثناها تابع مصلحت عمومي است. هر گاه با افشاي سندي معلوم شود که تخلفي اساسي، يا نقض آشکار قانون صورت گرفته و يا خطري جدي و آني سلامت عمومي يا محيط زيست را تهديد مي‌کند، يا مصلحت عمومي بر ضرر و زيان ناشي از افشا مي‌چربد، مصلحت عمومي بر استثناها ترجيح داده مي‌شود. البته اين ترجيح به نوعي محدود است، هرچند که اين محدوديت در واقع به خاطر جلوگيري از بحث‌هاي بي‌انتهاي احتمالي برسر چگونگي برقراري توازن ميان مصالح مختلف عمومي است. در اينجا نکته چشمگير، آن است که طبق ماده 5، اين قانون بر هر مقررات ديگري که افشاي اطلاعات را ممنوع يا محدود کند و با اهداف مندرج در اين قانون يا ماده‌اي خاص از اين قانون ناهمساز باشد، ارجحيت دارد.
در مواقعي که قرار است سندي ظرف90 روز آينده منتشر شود، دسترسي به آن سند را مي‌توان «براي مدت معقولي» به تاخير انداخت، به شرط آن که متقاضي اين امکان را داشته باشد که دلايل خود را براي اين که چرا زودتر از موعد به سند نياز دارد، ارائه دهد. چنانچه متقاضي با عدم دسترسي به سند مورد نظر خود، دچار ضرر و زيان چشمگيري شود، بايد سند در دسترس او قرار گيرد. افزون بر اين، تقاضاهايي را که «آشکارا بي‌معني و آشفته» باشد و يا رسيدگي به آن‌ها «باعث معطلي شديد و نامعقول منابع نهاد مربوطه» شود، مي‌توان رد کرد.
استثناهاي اصلي در فصل چهارم قانون ذکر شده است. قانون آفريقاي جنوبي از اين جهت که هم قانون دسترسي به اطلاعات و هم قانون محرمانه کردن اطلاعات است، يک قانون منحصربه‌فرد است. اين ويژگي از اين جهت است که در برخي استثناها، نهاد دولتي «بايد» امکان دسترسي را رد کند، و در برخي موارد از عبارت معمولي‌تر «مي‌تواند» امکان دسترسي را رد کند استفاده شده است. در قانون، استثناها به تفصيل و با حدومرز روشن وضع شده‌اند، در بسياري از موارد استثناهايي بر استثناها در نظر گرفته شده تا گستره‌ عدم افشا محدودتر شود.
در ماده 34 دسترسي به سندي که مستلزم «افشاي نامعقول اطلاعات شخصي يک شخص ثالث» باشد، به طور خاص مستثني شده است. با اين حال، اين استثناء در برخي از شرايط اعمال نمي‌شود، از جمله، هنگامي که خود شخص ثالث راضي باشد، يا هنگامي که شخص ثالث از پيش در جريان قرار گرفته باشد که اطلاعات ارائه شده از سوي او جزو آن دسته از اطلاعاتي است که ممکن است فاش شود، و يا اين که اطلاعات پيشتر در دسترس عموم قرار گرفته باشد. نکته مهم اين که اطلاعات شخصي مقامات دولتي و عمومي، تا آنجا که به مقام و مسؤوليت آن مربوط مي‌شود، از شمول اين استثنا خارج است.
در قانون آفريقاي جنوبي يک استثناي غيرعادي نيز وجود دارد که مربوط است به اطلاعات جمع‌آوري شده توسط اداره ماليات کشور به منظور ماليات‌ستاني. مبناي اين استثنا احتمالاً مشکلات خاص آفريقاي جنوبي در ماليات‌ستاني است.
ماده 36 مربوط به حفاظت از اطلاعات تجاري است؛ اطلاعاتي نظير اسرار صنفي، اطلاعاتي که افشاي آن ممکن است به منافع تجاري شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند، و اطلاعاتي که به‌طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود «چه بسا» باعث تضعيف موقعيت شخص ثالث شود. اين استثنا از اکثر استثناهاي مربوط به اطلاعات محرمانه، محدودتر است. در ماده 37 نيز اطلاعاتي که با افشاي آن‌ها عملاً اعتماد ارائه دهنده اطلاعات نقض شود، استثنا شده‌ است، اين استثنا شامل آن اطلاعاتي هم مي‌شود که به‌طور محرمانه به دست آمده و افشاي آن ممکن است به امکان تهيه چنين اطلاعاتي در آينده لطمه بزند و مصلحت عمومي در ادامه جمع‌آوري چنين اطلاعاتي باشد.
نتايج آزمايش يک محصول يا آزمايش‌هاي زيست‌محيطي و موضوعاتی که تهديدي جدي علیه سلامتي يا محيط زيست هستند مشمول موردهای استثناي ماده 36 نمی‌شوند.
اطلاعاتي نيز که افشاي آن براي حيات يا سلامت افراد، براي ايمني يک ساختمان، يک سيستم، يک ملک يا براي سيستم حمل‌ونقل، يا براي امنيت سيستم‌هاي حفاظت از آدم‌ها، املاک يا سيستم‌ها، خطرناک باشد، جزو استثناهاي قانون به شمار مي‌روند.
در ماده 39 به تفصيل به استثنايي پرداخته شده که به اطلاعات مربوط به نيروهاي انتظامي و امور قضايي مربوط مي‌شود و دربرگيرنده تکنيک‌هاي نيروهاي انتظامي، پيگردها، تحقيق و تفحص‌ها، و پيشگيري از جرم است. البته اين استثناء شامل اطلاعات مربوط به وضعيت عمومي حبس افراد تحت بازداشت نمي‌شود. اطلاعاتي هم که مصونيت قانوني شامل آن‌ها مي‌شود جزو استثناها به شمار مي‌آيند، مگر اين که دارنده‌ حق مصونيت، از حق خود صرفنظر کند.
ماده41 به امنيت کشور و امور بين‌الملل مربوط مي‌شود و اطلاعاتي را مستثنا مي‌کند که «مي‌توان به‌طور معقول احتمال داد» که با افشاي آن به وضعيت دفاعي، امنيتي يا روابط بين‌‌الملل کشور آسيب جدي وارد مي‌آيد. طبق اين ماده افشاي اطلاعاتي هم که طبق قوانين بين‌المللي بايد محرمانه بماند و يا به‌طور محرمانه از يک کشور ديگر يا يک نهاد بين‌الدولي به دست آمده، ممنوع است. البته اين استثناء در مورد اطلاعاتي که بيش از 20 سال از قدمت آن‌ها گذشته باشد، صدق نمي‌کند. اين ماده شامل فهرستي مفصل اما نه جامع از آن مواردي است که اين استثنا در مورد آن‌ها مصداق دارد. پيداست که هدف قانونگذار محدود کردن گستره چنين استثناي بحث‌انگيزي بوده است.
در ماده 42، اطلاعاتي استثنا شده که افشاي آن «ممکن است منافع اقتصادي يا رفاه مالي کشور و يا قابليت دولت در مديريت اقتصادي را به خطر اندازد.» در اين ماده همچنين اسرار تجاري دولت يا اطلاعاتي که افشاي آن ممکن است به منافع مالي يک نهاد دولتي لطمه بزند يا موقعيت مذاکراتي يا رقابتي آن نهاد را به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي تضعيف کند، استثنا شده‌اند. البته اين استثناي آخري شامل اطلاعاتي نمي‌شود که مربوط به نتايج آزمايش يک محصول يا آزمايش‌هاي زيست‌محيطي است و تهديدي جدي براي سلامتي يا محيط زيست عمومي را فاش مي‌سازد.
يک استثنای غير معمول ديگر در قانون آفريقاي جنوبي مربوط به پژوهش‌هاي انجام شده توسط شخص ثالث و يا نهاد دولتي است که افشاي آن باعث شود که شخص ثالث، نهاد دولتي، و يا خود پژوهش در موقعيت «ضعف» قرار گيرد. اين استثنا معمولا در محدوده استثناهاي مربوط به محرمانه بودن قرار مي‌گيرد.
قانون آفريقاي جنوبي، مانند اکثر قوانين آزادي اطلاعات، شامل استثنايي است که براي حفظ کارايي روندهاي تصميم‌گيري‌ داخلي پيش‌بيني ‌شده است. در ماده 44 سوابقي که شامل يک عقيده، توصيه، پيشنهاد، يا گزارشي از مشورت يا بحث در جهت تنظيم يک سياست باشد، استثنا شده است. اين استثنا يکي از معدود استثناهايي است که منوط به احتمال لطمه نيست، بنابراين، مي‌تواند بسيار وسيع باشد. ماده 44 همچنين اطلاعاتي را استثنا کرده که «مي‌توان به‌طرز معقولي احتمال داد» افشاي آن‌ها مانع تبادل نظر صريح در درون دولت، و در نتيجه، ناکام ماندن مشورت‌ها و مباحثات مي‌شود و يا افشاي زودرس آن‌ها، باعث عدم‌توفيق يک سياست مي‌شود. اين استثنا براي سند‌هايي که بيش از 20 سال قدمت دارند، صدق نمي‌کند. نکته آخر اين که اطلاعاتي که به طرز معقولي مي‌توان احتمال داد افشاي آن باعث به خطر افتادن ارزشيابي‌ها و آزمون‌هايي شود که با فرض محرمانه بودن و مقدماتي بودن تهيه شده، در ماده 44 استثنا شده است.
در ماده 28 قانون امکان تقسيم و تفکيک اطلاعات ديده شده است، طبق اين ماده آن قسمت از اطلاعات يک سند که مشمول استثنا نباشد و بتوان آن را به شکل قابل قبولي، از بقيه سند جدا کرد، قابل فاش ساختن است. در چنين مواردي، بايد براي هر يک از قسمت‌هاي مختلف، اعلام‌هاي مختلفي کرد؛ يعني يک اعلام افشاي اطلاعات براي قسمت‌هاي قابل فاش‌ساختن و يک اعلام رد تقاضاي افشا براي قسمت‌هايي که بايد محفوظ بماند.
چ. تقاضای تجدید نظر
در قانون دو سطح تقاضای تجدید نظر پيش‌بيني شده است؛ يکي تقاضای تجدید نظر در داخل نهاد دولتي و پس از آن، تقاضای تجدید نظر از دادگاه‌ها. هيچ پيش‌بيني‌اي براي تقاضای تجدید نظر از يک نهاد مستقل دولتي در نظر گرفته نشده و اين يک کمبود جدي در قانون آفريقاي جنوبي است.
چه متقاضي اطلاعات و چه شخص ثالث مي‌توانند در داخل خود نهاد شکايت‌هاي مختلفي مطرح کنند؛ شکايت از بابت دسترسي، کارمزدها، تمديد مهلت‌ها يا شکل دسترسي. اين گونه شکايت‌ها بايد به شکل مکتوب و در فرم‌هاي از پيش‌تعيين شده، در عرض 60 روز (يا در عرض30 روز در صورت نياز به اعلام شخص ثالث) همراه با پرداخت کارمزدهاي ضروري اقامه شود. در اين جا نيز، پيش‌بيني‌هاي مفصلي در مورد مداخله شخص ثالث در نظر گرفته شده است. تصميم‌گيري در مورد تقاضای تجدید نظر داخلي بايد ظرف 30 روز انجام شود و به صورت کتبي، با ذکر حق تقاضای تجدید نظر از دادگاه، هم به شاکي و هم به هر شخص ثالثي که درباره او تصميم اتخاذ شده، اعلام گردد.
تقاضای تجدید نظر از دادگاه مانند تقاضای تجدید نظر داخلي بايد در عرض60 روز (يا در عرض30 روز، در صورت نياز به اعلام شخص ثالث) از زمان دريافت نتيجه تقاضای تجدید نظر داخلي، اقامه شود. اين تقاضای تجدید نظر تنها در صورتي مي‌تواند اقامه شود که رسيدگي به تقاضای تجدید نظر داخلي پايان يافته باشد. تقاضای تجدید نظر از دادگاه مي‌تواند بابت همان شکايت‌هاي مطرح در تقاضای تجدید نظر داخلي و همچنين شکايت از بابت رد تقاضای تجدید نظر داخلي از سوي نهاد دولتي باشد. نهادهاي دولتي طبق قانون ملزم هستند تا هر سندي را که دادگاه درخواست کند، در اختيار قرار دهند، اما دادگاه را از فاش ساختن سندي که استثنا شده برحذر دارند.
ح. اقدامات تقويتي
اهداف قانون در ماده 9 تعيين شده که عبارت است از به اجرا گذاشتن حق قانوني دسترسي به اطلاعات، منوط کردن آن به محدوديت‌هاي موجه، به اجرا گذاشتن وظيفه قانوني ترويج فرهنگ حقوق بشر، و به‌طور کلي ترويج شفافيت، پاسخگويي و مديريت و نظارت خوب. اين شالوده قانون آزادي اطلاعات است و به آن جهت مي‌دهد. در ماده 2 که به تفسير قانون مربوط مي‌شود، به نکات مشخص اجراي قانون پرداخته شده است. طبق ماده 2، دادگاه‌ها ملزم هستند، تفسيرهاي معقولي را که با اهداف اين قانون سازگارند به تفسيرهاي ديگري که با اهداف اين قانون همخواني ندارند، ترجيح دهند.
هيچ کس را نبايد بابت کاري که از روي حسن‌نيت مطابق اين قانون انجام داده محکوم کرد. از سوي ديگر، نابود کردن، خراب کردن، تغيير دادن، پنهان کردن يا جعل کردن يک سند به قصد محروم کردن افراد از حق دسترسي، يک جرم جنايي است و تا دو سال زندان دارد.
تمام نهادهاي دولتي بايد، ظرف شش ماه پس از زمان به اجرا درآمدن قانون، يک دفترچه راهنما درباره فرايندهاي افشاي اطلاعات آن نهاد، دست‌کم به سه زبان رسمي، تدوين کنند. محتواي دقيق اين دفترچه راهنما در ماده 14 شرح داده شده که مشتمل است بر اطلاعاتي درباره ساختار نهاد دولتي، چگونگي تقاضاي اطلاعات، خدمات در دسترس عموم، هرگونه روال مشورتي يا مشارکتي، و شرحي در مورد همه شيوه‌هاي جبراني. اين دفترچه راهنما بايد سالانه به‌هنگام شود و طبق مقررات اجرايي انتشار يابد. نهادهاي دولتي همچنين ملزم هستند سالانه به کميسيون حقوق بشر گزارشي ارائه دهند حاوي تعداد دقيق تقاضاها، چه رد شده و چه اجابت شده، همراه با ذکر موادي که به استناد آن‌ها تقاضاها رد شده، و تعداد تقاضای تجدید نظر و اطلاعاتي از اين دست.
کميسيون حقوق بشر طبق قانون چندين وظيفه ترويجي بر عهده دارد که از آن جمله‌اند: انتشار يک دفترچه راهنما، درباره نحوه بهره‌مندي از قانون، به هر يازده زبان رسمي. در ماده10 درباره اين که اين دفترچه راهنما شامل چه چيزهايي بايد باشد شرح تقريباً مفصلي داده شده است؛ از جمله چيزهايي که در اين دفترچه راهنما بايد باشد، نام و نشاني مسؤولان اطلاع‌رساني هر نهاد دولتي، روال‌هاي تقاضاي اطلاعات و مساعدت‌هايي که از طريق کميسيون حقوق بشر در اختيار متقاضي مي‌تواند قرار گيرد. اين دفترچه راهنما بايد در صورت لزوم، هر دو سال يکبار به‌هنگام شود.
کميسيون حقوق بشر همچنين بايد يک گزارش سالانه به مجلس ملي درباره عملکرد قانون ارائه بدهد که مشتمل است بر توصيه‌ها و اطلاعات دقيق در رابطه با هر نهاد دولتي، درباره تقاضاهاي دريافت شده، اجابت شده، رد شده، تقاضای تجدید نظر شده و....
کميسيون حقوق بشر تا آنجا که به لحاظ مالي و ساير منابع امکان دارد وظايف ديگري نيز بر دوش دارد که شامل موارد زير مي‌شوند:

• اجراي برنامه‌هاي آموزشي و تعليمي؛
• ترغيب انتشار به موقع اطلاعات دقيق؛
• ارائه توصيه‌هايي براي بهبود عملکرد قانون، از جمله به نهادهاي دولتي؛
• نظارت بر اجراي قانون؛ و
• کمک به افراد براي احقاق حقوق خود طبق اين قانون.( )
6. ژاپن( )
الف. مقدمه
در ژاپن «قانون دسترسي به اطلاعات نزد دستگاه‌هاي دولتي»، پس از تلاش‌هاي گسترده جامعه مدني براي داشتن قانوني در گستره‌اي ملي، در ماه مه 1999 به تصويب رسيد. از نگاه اين نهادها، دسترسي به اطلاعات عمومي بسيار حياتي شمرده مي‌شد؛ هم براي افشاي کوتاهي‌هاي دولت، که با توقف رشد معجزه‌آساي اقتصاد ژاپن موجب نگراني‌هايي فزاينده‌اي شده بود، و هم براي عبور از سد پنهانکاري‌هاي دولت که در برابر مردم کشيده شده بود. اين موضوع در ماده يک قانون، که به هدف آن مي‌پردازد، بازتاب يافته است. در اين ماده اعلام شده که هدف آشکارسازي، تضمين اين است که «دولت بابت فعاليت‌ها و عملکردهای خود جوابگوي مردم باشد، و در ايجاد يک دستگاه اجرايي منصف و دمکراتيک سهم ايفا کند و اين به معني آن است که در معرض نقد و درک دقيق مردم باشد.» در سال 1999 که قانون ملي تصويب شد، مدت‌ها بود که بيش از 900 شهرداري ژاپن قانون آزادي اطلاعات خاص خود را تصويب کرده بودند. قانون ملي در آوريل 2001 به اجرا درآمد.
ب. حق دسترسي
همه افراد، از جمله اتباع غيرژاپني، مي‌توانند از رئيس يک نهاد دولتي افشاي اسناد دولتي را تقاضا کنند. رئيس نهاد دولتي بايد بلافاصله پس از دريافت تقاضا، اطلاعات را فاش سازد؛ مگر طبق استثناهايي که در اين قانون آمده است. تعاريفي هم که در قانون براي اسناد دولتي و نهادهاي دولتي آمده، حق برخورداري از اطلاعات را محدود مي‌کند.
پ. تعاريف
طبق قانون، «سند دولتي» عبارت است از سند، نقشه، يا سندي الکترومغناطيسي که يک کارمند نهاد دولتي ضمن انجام وظايف خود به دست آورده يا تهيه کرده باشد، به شرط آن که «براي استفاده سازماني توسط کارمندان آن نهاد» در اختيار نهاد دولتي قرار بگيرد. اين يک تعريف محدود است زيرا اطلاعات را به شکل‌هاي متفاوت ديگري نيز مي‌توان نگهداري کرد و به علاوه، اين تعريف فقط شامل سوابقي مي‌شود که به منظور بهره‌برداري رسمي نگهداري مي‌شود. در اينجا دو استثنا وجود دارند. يکي اسنادي که براي فروش عمومي منتشر شده‌اند، و ديگري اسنادي که مربوط به آرشيوهاي حکومتي است و طبق بخشنامه هيئت دولت، به‌طور خاص به عنوان مطالب تاريخي يا فرهنگي يا براي تحقيقات دانشگاهي مديريت مي‌شوند. روشن نيست چرا اين دسته از اطلاعات استثنا شده‌اند، چنين چيزي به ندرت در ديگر قوانين ديده مي‌شود.

نهادهايي که اين قانون شامل آن‌ها مي شود و «دستگاه‌هاي مجريه» خوانده مي‌شوند، عبارتند از:

• نهادهاي هيئت دولت يا تحت کنترل هيئت دولت که طبق قانون تشکيل شده‌اند؛
• نهادهاي مجريه آن‌گونه که در ديگر قوانين تعريف شده‌اند؛ و
• هيئت حسابرسي.

شرکت‌هاي عمومي که در ژاپن بسيار پرشمارند، و از جمله کارهاي آن‌ها، ارائه خدمات اوليه است، از شمول اين قانون خارج هستند. البته در اين قانون، تصويب قانوني ناظر بر وظيفه فاش‌سازي اين شرکت‌ها، ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، الزامي شده است. اين الزام با تصويب قانوني در اين مورد، در 2 نوامبر 2001 در اين مورد انجام شد.
ت. فرايند دسترسي
هر تقاضا بايد شامل نام متقاضي (يا اگر تقاضا از سوي يک شرکت باشد، نام نماينده شرکت)، نشاني متقاضي و شرح نسبتاً دقيقي از سند که به پيدا شدن آن کمک کند، باشد. هرگاه تقاضا ناقص باشد، دستگاه مجريه بايد متقاضي را مطلع کند و مهلت مناسبي در اختيار او بگذارد تا مشکل را برطرف کند و در عين حال در مساعدت به او «بکوشد». تقاضاها را مي‌توان، در صورت وجود «دليل موجه» به نهاد ديگري رجوع داد و موضوع را کتباً به متقاضي اطلاع داد.
در مورد مشورت با شخص ثالثي که اطلاعات به او مربوط است، در قانون پيش‌بيني‌هاي وسيعي شده‌اند. به اين اشخاص فرصت داده مي‌شود تا نظرات خود را بيان کنند و همچنين لازم است دو هفته پيش از آن که اطلاعات فاش شوند موضوع به اطلاع آن‌ها برسد؛ به‌طوري که بتوانند نسبت به تصميم فاش‌سازي تقاضای تجدید نظر کنند.
تصميم در مورد فاش‌سازي اطلاعات معمولاً بايد ظرف30 روز گرفته شود و به صورت کتبي به اطلاع متقاضي برسد. هرگاه تقاضانامه براي تصحيح يا رفع ابهام به متقاضي عودت داده شود، زمان صرف شده براي تغيير تقاضا، جزو 30 روز مهلت مقرر نخواهد بود. مهلت 30 روزه را مي‌توان تا 30 روز ديگر تمديد کرد، به شرط آن که «دلايل موجهي نظير دشواري‌هاي ناشي از انجام کار» وجود داشته باشد؛ و مشروط به آن‌که متقاضي کتباً از اين تمديد مهلت و در نتيجه از دلايل آن مطلع شود.
هرگاه فاش‌سازي «حجم قابل‌ملاحظه‌اي از اسناد دولتي» مورد تقاضا باشد، و احتمال برود که فاش‌سازي اسناد مورد تقاضا در ظرف مهلت 60 روزه، کار دستگاه دولتي را «به‌طور قابل ملاحظه‌اي مختل» خواهد کرد، رئيس دستگاه مربوطه مي‌تواند فقط «بخش معقولي» از اطلاعات را در مهلت مقرر فاش سازد و بقيه اطلاعات درخواستي را در «مدت‌زمان معقول» ديگري ارائه دهد. در چنين صورتي، متقاضي بايد کتباً از به‌کارگيري اين قاعده و همچنين ميزان تمديد مهلت براي فاش‌سازي بقيه اسناد مطلع شود.
متقاضي مي‌تواند وارسي اسناد را تقاضا کند، اين اسناد طبق «بخش‌نامه هيئت دولت» يا از طريق ارائه رونوشت يا از طريق شکل‌هاي دسترسي الکتروني به اسناد، ارائه خواهد شد. به اين درخواست‌ها معمولاً پاسخ مثبت داده مي‌شود، مگر اين که خطر آسيب‌رسيدن به سند وجود داشته باشد.
هم براي رسيدگي به تقاضا و هم براي ارائه اطلاعات، مي‌توان کارمزدهايي طبق «بخش‌نامه دولتي» دريافت کرد، به شرط اين که اين کارمزدها از هزينه‌هاي واقعي ارائه اطلاعات بيشتر نباشد. در تعيين مبلغ کارمزدها بايد «استطاعت متقاضي تا آنجا که ممکن است» در نظر گرفته شد. در اينجا نيز مطابق «بخش‌نامه هيئت دولت»، رئيس دستگاه اجرايي مي‌تواند در مواردي به دليل کم‌بضاعت بودن متقاضي يا دلايل خاص ديگر، از دريافت قسمتي يا تمامي کارمزد صرف‌نظر کند.

ث. وظيفه انتشار
در قوانين ژاپن الزامي براي انتشار برخي انواع اطلاعات از جانب خود دولت پيش‌بيني نشده است.

ج. استثناها
استثناهاي فاش‌سازي در ماده 5 قانون آمده است؛ که دربرگيرنده شش نوع متفاوت است. بيشتر استثناها منوط به احتمال لطمه است. در قانون همچنين پيش‌بيني شده که هرجا «مصلحت عمومي خاصي ضرورت پيدا کند» مصلحت عمومي بر هر استثنايي ارجح است. البته اين موضوع در لفافه اصطلاحات محتاطانه پيچيده شده است؛ به‌طوري که در چنين شرايطي فقط رئيس دستگاه اجرايي «مي‌تواند» اسناد را فاش سازد. هرگاه فقط قسمتي از يک سند جزو استثناها قرار مي‌گيرد، بقيه سند بايد فاش شود.
اولين استثناء مربوط به اطلاعات شخصي است که با فاش شدن آن يا «هويت فرد معلوم شود» و يا اگر هويت او هم معلوم نشود، با فاش شدن آن اطلاعات «احتمال آسيب‌رسيدن به حقوق يا منافع فردي وجود داشته باشد». اين استثنا خيلي گسترده است و فقط محدود به آن دسته اطلاعاتي نمي‌شود که فاش‌سازي آن به حريم مشروع شخصي، يا منافع خصوصي يک فرد لطمه مي‌زند، بلکه همه اطلاعات منجر به تعيين هويت فرد را شامل مي‌شود. اين استثناء منوط به احتمال لطمه نيست. البته محدوديت‌هايي براي اين استثناء در نظر گرفته شده: مثلاً جايي که قانون يا عرف حکم کند، يا جايي که فاش ساختن اطلاعات براي حفظ جان و مال، و زندگي و سلامت کسي لازم باشد. اين استثناء در مورد اطلاعات مربوط به کارهاي رسمي مأموران دولت نيز مصداق ندارد؛ اين محدوديت در نوع خود بسيار حائز اهميت است.
استثناي دوم مربوط به اطلاعات شرکت‌هاست؛ اطلاعاتي که با افشاي آن احتمال لطمه خوردن به حقوق، موقعيت رقابتي يا ديگر منافع مشروع شرکت وجود داشته باشد و يا اطلاعاتي که به شکل محرمانه ارائه شده باشد، و محرمانه ماندن آن اطلاعات «موجه» باشد. در اينجا نيز، اگر فاش‌سازي اطلاعات براي حفظ جان و مال، و سلامت و زندگي کسي ضرورت داشته باشد، چنين استثنايي مصداق ندارد.
استثناي سوم در باره اطلاعاتي است که رئيس دستگاه دولتي، «به دلايل کافي»، بر اين باور باشد که با افشاي آن تهديدي متوجه امنيت کشور يا روابط با ديگر کشورها يا سازمانهاي بين‌المللي مي‌شود، يا موقعيت کشور را در مذاکرات با ديگر کشور يا سازمان‌هاي بين‌المللي تضعيف مي‌کند.
استثناي چهارم مربوط به اطلاعاتي است که باز هم «به دلايل کافي» چنين به نظر برسد که با افشاي آن احتمال لطمه ديدن «پيشگيري، مقابله يا رسيدگي به جرايم، انجام پيگيردهاي قضايي، اجراي احکام، و يا مسائل مربوط به حفظ نظم عمومي» وجود داشته باشد.
استثناي پنجم در مورد مباحثات و رايزني‌هاي درون دولتي است که افشاي آن‌ها ممکن است به شفافيت تبادل‌نظرها يا به بي‌طرفي در تصميم‌گيري‌ها لطمه بزند، يا باعث آشفتگي‌هاي غيرضروري شود و يا به ناحق موضع کسي را تضعيف يا تقويت کند. اين استثناء تا حدود زيادي با استانداردهاي بين‌المللي سازگار است؛ البته به غير از استثنا به جهت احتمال بروز آشفتگي‌ها. اين دليل را نمي‌توان دليل مشروعي براي محدود کردن دسترسي به اطلاعات دانست زيرا بيش از اندازه قابل تفسير به رأي شخصي است و تا حدودي قيم‌مآبانه و در نتيجه مخالف با روح قوانين آزادي اطلاعات است.
استثناي ششم براي جلوگيري از لطمه خوردن به سير امور در نهادهاي عمومي در نظر گرفته شده است. اين استثناء شامل فهرست بلندبالايي از انواع لطمه‌هاست که ظاهراً فقط محدود به اين موارد نيست. لطمه‌هايي که در اين فهرست آمده، از جمله عبارتند از: ايجاد مانع بر سر راه پژوهش، لطمه خوردن به منافع مشروع تجاري، تضعيف مديريت کارکنان، لطمه خوردن به منافع دولت در قراردادها و مذاکرات، و هموار کردن راه اقدامات نادرست يا غيرقانوني.
چ. تقاضای تجدید نظر
طبق قانون، براي رسيدگي به تقاضا‌های تجدید نظر، يک «هيئت بررسي افشاي اطلاعات» در دفتر نخست‌وزيري تشکيل مي‌شود. گرچه اين هيئت در درون نخست‌وزيري تشکيل مي‌شود، اما تلاش‌هايي صورت گرفته است تا استقلال آن تضمين شود. اين هيئت نه عضو دارد، که سه نفر آن‌ها بايد به‌طور تمام وقت در خدمت هيئت باشند. نخست‌وزير اعضاي هيئت را از ميان «قضات عالي» که از سوي هر دو مجلس معرفي مي‌شوند و علي‌القاعده تضميني بر شفافيت و مشارکت سياسي است، برمي‌گزيند. دوره عضويت در هيئت سه ساله و قابل تجديد است. اعضاي هيئت توسط نخست‌وزير و با اخذ تأئيد هر دو مجلس، قابل عزل هستند. اما دلايل عزل، فقط محدود است به ناتواني، سوءرفتار، يا اقدام به کارهاي مغاير با وظايف. اعضاي هيئت تا زماني که عضو هيئت هستند حق ندارند مأمور احزاب يا انجمن‌هاي سياسي باشند. نکته آخر اينکه در قانون مقرر شده که حقوق اعضاي هيئت مطابق قانون ديگري تعيين شود. در قانون، ايجاد دبيرخانه‌اي براي کمک به هيئت نيز در نظر گرفته شده است.
تقاضاهای تجدید نظر بايد به رئيس دستگاه دولتي ارائه شود و وي ملزم است که آن را به هيئت ارجاع دهد، مگر اين که تقاضای تجدید نظر غيرقانوني باشد يا دستگاه دولتي تصميم به افشاي اطلاعات درخواستي گرفته باشد. هر گونه تقاضای تجدید نظر بايد به اطلاع متقاضي اطلاعات، به اطلاع شخصي که تقاضاي فرجام کرده(اگر غير از متقاضي اطلاعات است) و به اطلاع هر شخص ثالثي که ادعايي مطرح کرده، برسد.
هيئت در رسيدگي به تقاضاهای تجدید نظر مي‌تواند از دستگاه دولتي بخواهد تا سوابق مورد دعوا را در اختيار هيئت قرار دهد و همچنين مي‌تواند از متقاضي اطلاعات بيشتري بخواهد. روند رسيدگي به تقاضاهای تجدید نظر به‌طور مفصل در قانون شرح داده شده از جمله در مورد شنيدن اظهارات شاکيان و انجام تحقيق‌وتفحص‌ها. از رأي هيئت نيز مي‌توان به دادگاه‌هاي منطقه‌اي تقاضای تجدید نظر کرد.
ح. اقدامات تقويتي
طبق قانون رؤساي دستگاه‌هاي دولتي ملزم به وضع قوانيني براي مديريت «درست» اسناد، مطابق با «بخش‌نامه هيئت دولت» هستند و خود بايد اين قوانين را در اختيار عموم قرار دهند. در «بخش‌نامه هيئت دولت» استانداردهايي کلي در مورد «طبقه‌بندي، آماده‌سازي، نگهداري و بايگاني اسناد دولتي» وضع خواهد شد.
رؤساي دستگاه‌هاي دولتي بايد با ارائه اطلاعات درباره اسنادي که نزد خود دارند و همچنين با انجام ديگر «اقدامات مقتضي»، کار فاش‌سازي را هموار سازند. مديرکل «سازمان مديريت و هماهنگي» بايد اداره‌اي براي پاسخگويي به مراجعات تشکيل دهد. اين اداره از دستگاه‌هاي دولتي مي‌خواهد تا گزارش‌هايي از اجراي قانون ارائه دهند و سالانه خلاصه‌اي از اين گزارش‌ها را تدوين و منتشر مي‌کند.
در قانون اقدامات ديگري نيز براي ترويج آشکارگي در نظر گرفته شده است. دولت به‌طور کلي ملزم است به «تلاش در جهت بهبود اقداماتي که براي در اختيار گذاشتن اطلاعات نزد دستگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد.» نهادهاي عمومي محلي نيز بايد بکوشند قواعدي براي فاش‌سازي اسناد تنظيم و اجرا کنند. نکته آخر اين که، دولت پس از گذشت تقريباً چهار سال از به اجرا در آمدن قانون، موظف است کارايي قانون را بررسي کند و براساس اين بررسي، کارهايي را که براي بهبود افشاي اطلاعات ضروري است انجام دهد.( )

7. لهستان( )
الف. مقدمه
طبق قانون آزادي اطلاعات لهستان، يا به عبارت دقيق‌تر طبق «قانون دسترسي به اطلاعات همگاني» لهستان، که از اول ژانويه سال 2002 به اجرا گذاشته شده، همه از حق دسترسي به اطلاعات عمومي برخوردارند و براي استفاده از اين حق، لزومي ندارد مدرک و دليلي ارائه دهند. اين حق فقط محدود به کسب اطلاعات از سوي متقاضيان نيست، بلکه بر اساس همين حق، نهادهاي عمومي که با رأي مردم اختياراتي به آن‌ها تفويض شده است موظفند جلسات خود را به صورت علني برگزار کنند و متن مذاکرات انجام شده در اين جلسات را در اختيار عموم قرار دهند.
ب. حق دسترسي
قانون «دسترسي به اطلاعات همگاني» لهستان، حق دسترسي به اطلاعات را در واقع حق کسب اطلاعات عمومي،‌ حق بررسي اسناد رسمي، و همچنين حق دسترسي به جلسه‌هاي نهادهاي عمومي که با رأي مردم اختياراتي به آن‌ها تفويض شده، دانسته است. البته اين حق استثناهايي نيز دارد که بيشتر مربوط به اطلاعات محرمانه و اسراري است که توسط قانون حفاظت شده و يا به حريم خصوصي افراد مربوط است.
پ. تعاريف
طبق ماده يک قانون، هرگونه اطلاعاتي که به امور عمومي مربوط باشد، «اطلاعات عمومي» خوانده مي‌شود و براساس اين قانون و مطابق با اصول و رويه‌هايي مذکور در آن مشمول حق دسترسي است. با چنين تعريفي به روشني پيداست که روح قانون در جهت حداکثر فاش‌سازي است. افزون بر اين، در همين ماده به صراحت تأکيد شده که مفاد اين قانون نبايد به اصول و رويه‌هايي که در ديگر قوانين براي دسترسي به اطلاعات وضع شده خدشه‌اي وارد کند.
ت. روند دسترسي
طبق ماده 7، دسترسي به اطلاعات عمومي به سه طريق رخ مي‌دهد:

1- از طريق انتشار اطلاعات عمومي، از جمله اسناد رسمي در نشريه «بولتن اطلاعات عمومي»؛
2- از طريق ارائه تقاضانامه يا درخواست کتبي يا شفاهي، و يا مراجعه به جايگاه‌ها و محل‌هايي که اطلاعات در آنجاها در معرض نمايش قرار داده شده؛ يا
3- از طريق شرکت در نشست‌هاي مؤسسه‌هاي عمومي مذکور در قانون و دسترسي به مطالب اين جلسات، از جمله مطالب صوتي و تصويري و رايانه‌اي مربوط به آن.

رسيدگي به درخواست اطلاعات بايد ظرف 14 روز صورت پذيرد. چنانچه دسترسي به اطلاعات در مهلت مقرر مقدور نباشد، نهاد دارنده اطلاعات بايد در همان مهلت مقرر، دلايل تاخير و تاريخ جديد ارائه اطلاعات را به آگاهي متقاضي برساند. مهلت جديد نبايد بيش از دو ماه از زمان ارايه تقاضا باشد. دسترسي به اطلاعات رايگان است؛ مگر اين که اطلاعات درخواستي به گونه‌اي باشد که مستلزم هزينه‌هاي اضافي براي نهاد موظف به ارائه اطلاعات باشد. در چنين حالتي، ارائه‌کننده اطلاعات مي‌تواند در حد هزينه‌هاي اضافي از متقاضي درخواست کارمزد کند. نهاد مذکور بايد ظرف 14 روز پس از دريافت تقاضا، ميزان کارمزد را به متقاضي اعلام کند و ظرف 14 روز پس از اين اعلام، اگر متقاضي از تقاضاي خود انصراف يا در آن تغييري ندهد، اطلاعات درخواستي وي را به همان شکلي که درخواست کرده در اختيار بگذارد.
رد تقاضاي دسترسي به اطلاعات عمومي و يا متوقف کردن دسترسي به اطلاعات از سوي يک نهاد عمومي، بايد بر اساس حکم صورت گيرد؛ حکمي که مشمول «آئين‌نامه رويه اداري» خواهد بود. به تقاضاهای تجدید نظر نسبت به رد تقاضاي دسترسي بايد ظرف 14 روز رسيدگي شود.
ث. وظيفه انتشار
طبق ماده 8 قانون، نشريه‌اي الکتروني به نام «بولتن اطلاعات عمومي» براي دسترسي همگاني به اين اطلاعات بايد بر روي شبکه رايانه‌اي ايجاد شود.
نهادهايي که در قانون ذکر شده‌اند بايد به اين صفحات دسترسي داشته باشند و اطلاعات خود را بر روي اين صفحات بگذارند و بخصوص اطلاعاتي را نيز به آن ضميمه کنند؛ از جمله:

- هويت شخصي که اطلاعات را تهيه کرده و يا مسؤوليت محتواي آن را برعهده دارد؛
- هويت شخصي که اطلاعات را وارد صفحه «بولتن اطلاعات عمومي» کرده؛
- زمان تهيه اطلاعات و زمان گذاشتن آن بر روي صفحات بولتن.

صفحه اصلي «بولتن اطلاعات عمومي» را بايد وزير مربوطه تهيه کند و در اين صفحه بايد فهرست نهادهايي که اطلاعات خود را در بولتن انتشار داده‌اند و همچنين اتصال به اين اطلاعات را درج کند. وزير مربوطه بايد استانداردهاي دقيق سيستم يکپارچه صفحات «بولتن اطلاعات عمومي» (بخصوص ساختار صفحه اصلي را و همچنين استاندارد ساختار صفحات ديگر)، رويه‌ها و ميزان ارائه اطلاعات در بولتن، و همچنين استانداردهاي حفاظت از محتواي اطلاعات ارائه شده در بولتن را تعيين کند.
ج. استثناها
طبق ماده 5 قانون، حق دسترسي به اطلاعات عمومي محدود به قوانين و مقرراتي است که براي حفظ اطلاعات سري يا ديگر اسرار وضع شده است. حفظ حريم خصوصي افراد حقيقي يا حفظ اسرار شرکت‌ها نيز، حق دسترسي به اطلاعات عمومي را محدود مي‌کند؛ مگر اين که خود اشخاص حقيقي يا شرکت‌ها از حق خود صرفنظر کنند. محدوديت حفظ حريم خصوصي شامل آن دسته از افراد نمي‌شود که داراي مقام يا مسؤوليت عمومي هستند؛ البته آن بخش از اطلاعات آن‌ها که مربوط به مسؤوليت و عملکردشان است مسشمول محدوديت مي‌شود.
چ. تقاضای تجدید نظر
طبق ماده 21، رسيدگي به تقاضاهای تجدید نظر نسبت به رد تقاضاي دسترسي بر عهده «دادگاه عالي اداري» است. دريافت پرونده و تصميم‌گيري درباره قبول يا عدم قبول شکايت بايد ظرف15 روز از زمان دريافت تقاضاي فرجام صورت پذيرد. رسيدگي به شکايت‌هايي که پذيرفته مي‌شود و پاسخگويي به آن بايد ظرف 30 روز از تاريخ دريافت شکايت انجام گيرد.
افراد و نهادهايي که به استناد محرمانه‌بودن اطلاعات يا حفظ حريم شخصي يا اسراري به غير از اسرار دولتي، رسمي، مالي، يا آمار و ارقام، از دسترسي به اطلاعات محروم شده‌اند، مي‌توانند شکايت خود را در دادگاه‌هاي عمومي مطرح کنند.
ح. اقدامات تقويتي
هر کس علي‌رغم وظيفه‌اش مانع دسترسي به اطلاعات عمومي شود، مشمول جريمه، محروميت يا حبس تا يک‌سال مي‌شود.

8. هند( )
الف. مقدمه
پس از سال‌ها بحث و جدل و پس از آن که در برخي ايالت‌هاي هند قوانيني براي آزادي اطلاعات وضع شد، لايحه آزادي اطلاعات در هند سرانجام در دسامبر سال 2002 مورد تصويب قرار گرفت. سند اذعان رسمي به حق برخورداري از اطلاعات در هند، به احکام دادگاه عالي برمي‌گردد که در آن‌ها حق برخورداري از اطلاعات جزئي از آزادي بيان تضمين‌شده در قانون اساسي شمرده شده است. با توجه به چنين سندي، براي دولت تقريبا غير ممکن بود که در برابر تصويب قانون آزادي اطلاعات مقاومت کند؛ هرچند که تصويب اين قانون بيش از آنچه طرفداران حقوق بشر انتظار داشتند به طول انجاميد.
ب. حق دسترسي
طبق قانون، هر شهروندي از حق آزادي اطلاعات، که بنابه تعريف عبارت است از حق کسب اطلاعات از نهادهاي عمومي، برخوردار است. اين قانون در سراسر هند لازم‌الاجرا است؛ البته به غير از ايالتهاي جامو و کشمير که طبق قانون اساسي، مجلس هند فقط با رضايت خود اين ايالت‌ها مي‌تواند براي آن‌ها قانوني وضع کند. يک جنبه بسيار مثبت قانون آزادي اطلاعات هند اين است که ماده‌هاي در نظر گرفته شده در اين قانون براي فاش‌سازي اطلاعات، بر تمام قوانين اسناد محرمانه ارجحيت دارد؛ در اين خصوص حتي صريحاً از قانون اسرار دولتي مصوب 1923 اسم برده شده است.
پ. تعاريف
طبق قانون، اطلاعات يعني «هر مطلبي، به هر شکلي در ارتباط با مديريت، عمليات يا تصميمات يک نهاد عمومي.» اين تعريف از لحاظ نوع اطلاعات، تعريفي گسترده است اما از لحاظ اين که چه اطلاعاتي به کار رسمي نهاد عمومي مربوطه مي‌شود، محدوديت دارد. اين محدوديت مي‌تواند مشکل‌ساز شود؛ مثلاً، يک نهاد عمومي مي‌تواند به استناد اين تعريف، اطلاعاتي را که نزد اوست، خارج از شمول قانون بداند. طبق قانون، به هر گونه سند، ميکروفيلم، ميکروفيش يا هر مطلبي که با هر دستگاهي توليد شده باشد، سند گفته مي‌شود.
طبق قانون، «نهاد دولتي» عبارت است از هر نهادي که طبق قانون اساسي يا هر قانون ديگري تأسيس شده باشد و همچنين هر نهادي که «در تملک يا در کنترل» دولت باشد و يا «بخش اعظم بودجه آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم» توسط دولت تأمين شود. اين تعريف خيلي گسترده به نظر مي‌رسد؛ هرچند هنوز گستردگي آن محک زده نشده است. با اين حال، نهادهاي امنيتي، که همراه با 19 سازمان در يک فهرست از آن‌ها اسم برده شده، از شمول قانون خارج هستند و هر نوع اطلاعاتي هم که از جانب آن‌ها به دولت مرکزي داده شود از شمول قانون بيرون است.
ت. فرايند دسترسي
تقاضاها بايد مکتوب باشد؛ البته اگر اين کار براي کساني دشوار باشد، «مسؤول اطلاع‌رساني عمومي» ملزم به ارائه «هر نوع مساعدت معقول» به آن‌هاست. تقاضاهايي را که بيش از اندازه کلي باشند و به خاطر حجم مطالب درخواستي، به‌طرز نامعقولي منابع نهاد دولتي را مشغول خود کنند يا فعاليت‌هاي نهاد را مختل کنند، مي‌توان رد کرد؛ به شرط آن که «مسؤول اطلاع‌رساني عمومي» مساعدت‌هاي لازم را، جهت جمع‌وجورتر کردن تقاضا، در اختيار متقاضي قرار داد.
تا جايي که مي‌شود بايد به سرعت به تقاضاها پاسخ داد و به هر صورت زمان پاسخگويي نبايد از 30 روز بيشتر شود. تقاضا را مي‌توان پذيرفت و با دريافت کارمزد اطلاعات را ارائه کرد يا اگر تقاضايي باطل يا جزو استثناها باشد، مي‌توان آن را رد کرد. يکي از پيش‌بيني‌هاي بي‌نظير که در قانون آزادي اطلاعات آمده اين است که هرگاه اطلاعات درخواست شده براي حفظ جان يا آزادي کسي باشد، بايد ظرف 48 ساعت ارائه شود.
براي رسيدگي به تقاضاها مي‌توان کارمزد گرفت و طبق قانون «براي مخارج ارائه اطلاعات» نيز کارمزدهايي اضافه‌ در نظر گرفته شده که مي‌توان آن را به‌صورت پيش‌پرداخت نيز دريافت کرد. در قانون، قواعد خاصي براي اين گونه کارمزدها در نظر گرفته نشده، اما نهادها مختلف موظف شده‌اند که براي اين گونه کارمزدها قواعد خاصي وضع کنند. فاصله زماني ميان درخواست کارمزد و پرداخت آن، جزو مهلت 30 روزه‌ي رسيدگي به تقاضا محسوب نمي‌شود.
در قانون براي اطلاعات ارائه شده از سوي اشخاص ثالث نيز پيش‌بيني‌هايي شده است. هرگاه تقاضاي اطلاعات مربوط به اطلاعاتي باشد که شخص ثالث به صورت محرمانه در اختيار گذاشته، بايد ظرف 25 روز از زمان تقاضاي اطلاعات با شخص ثالث تماس گرفته شود و به او يک مهلت 20 روزه براي هرگونه اظهارنظري داده شود. البته اگر مصلحت عمومي بر افشاي اين اطلاعات باشد، اطلاعات درخواستي بايد بدون توجه به نظر شخص ثالث فاش گردد. صرفنظر از اين که چه مهلتي به شخص ثالث داده مي‌شود تا نظر خود را اعلام کند، به هر صورت تصميم‌گيري در مورد افشاي اطلاعات درخواستي بايد تا60 روز پس از تقاضاي اوليه صورت پذيرد.
وقتي تقاضايي رد مي‌شود، متقاضي حق دارد از دلايل رد تقاضاي خود، مهلت تقاضای تجدید نظر و اطلاعات مربوط به نهادهاي رسيدگي‌کننده به فرجام، مطلع شود.
قانون به‌طور غيرمستقيم اين حق را به متقاضي داده که خواهان کسب اطلاعات درخواستي در قالب خاصي باشد؛ طبق تعريف قانون، آزادي اطلاعات يعني حق کسب اطلاعات از طرق مختلف همچون دريافت رونوشت معتبر، امکان وارسي سند، و يا از طريق ابزارهاي الکتروني. اين تعريف با تبصره‌اي نيز تقويت شده، که براساس آن اطلاعات بايد علي‌القاعده در قالب و شکل خاصي که متقاضي درخواست کرده ارائه گردد مگر اين که « منابع نهاد عمومي به‌طور نامناسبي معطل اين کار شود» يا اين کار براي «ايمني يا حفاظت خود سند زيانبار باشد».
ث. وظيفه انتشار
طبق قانون نهادهاي عمومي ملزم هستند در دوره‌هايي که از سوي دولت مقرر مي‌شود، اين اطلاعات را منتشر کنند:

1. ويژگي‌هاي سازماني، کارکردها، و وظايف نهاد مربوطه؛
2. اختيارات و وظايف مسؤولان و کارمندان نهاد و همچنين روال تصميم‌گيري‌هاي آن‌ها؛
3. استانداردهايي که نهاد مربوطه براي انجام کارهاي خود وضع کرده؛
4. قواعد، مقررات، دستورعمل‌ها، جزوه‌هاي راهنما و ديگر مطالب و سوابق در اختيار نهاد، که کارکنان نهاد بر اساس آن‌ها کارهاي خود را انجام مي‌دهند؛
5. جزئيات تسهيلاتي که براي کسب اطلاعات در اختيار شهروندان قرار دارد؛ و
6. نام، سمت و ديگر اطلاعات مربوط به «مسؤول اطلاع‌رساني نهاد».

اين نهادها همچنين بايد تمام آماروارقام مربوط به تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها مهم را به همراه اعلاميه اين تصميم‌ها و سياست‌ها منتشر کنند تا به هر کسي که ممکن است بر اثر يک حکم دولتي يا شبه‌قضايي لطمه ببيند دلايل لازم ارائه شود. همچنين، قبل از شروع هر پروژه‌اي بايد براي کساني که ممکن است از اين پروژه لطمه ببينند هر نوع اطلاعاتي که بايد بدانند منتشر شود تا « عدالت و اصول مردم‌‌سالاري به بهترين وجه تضمين شود».
ج. استثناها
در ماده 8 به سيستم استثناهاي قانون هند پرداخته شده. اکثر اين استثناها منوط به احتمال لطمه هستند. مصلحت عمومي خاصي بر اين استثناها ارجحيت ندارد. استثناهايي که در ماده 8 مقرر شده مربوط به مواردي است که اطلاعات:
- اگر فاش شود، لطمه زيانباري به حق حاکميت و تماميت ارضي کشور، امنيت، منافع اقتصادي و علمي يا روابط بين‌الملل وارد آورد؛
- اگر فاش شود لطمه زيانباري به امنيت و نظم عمومي، پيگرد و رسيدگي به جرايم، يا دادرسي عادلانه وارد آورد؛
- اگر فاش شود لطمه زيانباري به روابط حکومت مرکزي وارد آورد؛
- مربوط به اسناد هيئت دولت يا مذاکرات شوراي وزرا باشد؛
- شامل پيش‌نويس‌ها يا سوابق توصيه‌هايي باشد که در جريان تصميم‌سازي‌هاي قبل از اتخاذ عملي يک سياست پيشنهاد شده باشد؛
- شامل اسرار صنفي يا تجاري باشد که طبق قانون بايد محفوظ بماند و افشاي آن، به منافع مشروع تجاري يک نهاد عمومي لطمه بزند يا باعث نفع يا ضرر غيرعادلانه کسي شود؛ و
- اگر افشا شود موجب نقض مصونيت‌هاي پارلماني يا نقض حکم يک دادگاه شود.

تمام استثناهاي فوق، به جز اولين استثنا، تا 25 سال معتبرند و پس از آن تمام اطلاعات بايد فاش شوند. با اين حال، هرگاه بر سر زمان شروع مهلت 25 ساله اختلاف‌نظري پديد آيد، تصميم دولت در اين باره، حرف آخر خواهد بود.
در ماده 9 قانون نيز برخي اطلاعات ديگر از شمول قانون خارج شده‌اند. اين اطلاعات عبارتند از اطلاعاتي که طبق قانون بايد منتشر شوند، اطلاعاتي که قرار است ظرف 30 روز از تاريخ تقاضا منتشر شوند، اطلاعاتي که پيشتر در اختيار عموم قرار گرفته، و اطلاعاتي که افشاي آن منجر به «تعرض غيرمجاز به حريم خصوصي» شود.
هرگاه بخشي از اطلاعات درخواست شده جزو استثناها باشد، افشاي بقيه اطلاعات، به شرط آن که «به‌طرز معقولي قابل تفکيک باشد» طبق قانون مجاز است. در چنين مواردي، بايد دو نکته به اطلاع متقاضي رسانده شود: يکي اين که بخشي از اطلاعات محفوظ مانده و ديگر اين که اين کار براساس کدام ماده قانون صورت گرفته است.
چ. تقاضای تجدید نظر
متقاضي مي‌تواند ظرف 30 روز نسبت به تصميم مسؤول اطلاع‌رساني تقاضای تجدید نظر داخلي کند و شکايت خود را به «مقامي که تعيين شده» ارائه نمايد. در قانون تصريح شده که مقامات نهاد مربوطه بايد قواعدي براي اين اختيار رسيدگي به فرجام وضع کنند. نسبت به تصميمي که در خصوص تقاضای تجدید نظر اوليه اتخاذ مي‌شود نيز مي‌توان ظرف 30 روز، از دولت مرکزي، يا بسته به شرايط، از نهاد ديگري تقاضای تجدید نظر کرد. به هر دو تقاضای تجدید نظر بايد ظرف 30 روز رسيدگي شود. در صورت مقتضي، بايد به شخص ثالث نيز فرصت معقولي داده شود تا اظهارات خود را بيان کند.
در قانون، تقاضای تجدید نظر از يک مقام مستقل در نظر گرفته نشده است. حتي به طور خاص گفته شده که نسبت به تصميماتي که مطابق مواد اين قانون گرفته مي‌شود هيچ تقاضای تجدید نظر نمي‌توان کرد.
ح. اقدامات تقويتي
طبق تبصره 4(الف)، نهادهاي دولتي بايد اسناد خود را «به نحوي و در قالبي سازگار با مقتضيات عملياتي خود» نگهداري کنند. اين تبصره تا اندازه‌اي مبهم است اما بي‌شک در جريان رسيدگي به شکايت‌ها تا اندازه‌اي روشن خواهد شد.
نهادهاي عمومي بايد کساني را به عنوان «مسؤولان اطلاع‌رساني عمومي» منصوب کنند تا مسؤول رسيدگي به تقاضاها و همچنين ارائه مساعدت‌هاي لازم به متقاضيان باشند. افرادي که با حسن‌نيت و پيرو قانون عمل کرده باشند، از مجازات مصون هستند.( )

9. ترکيه( )
الف. مقدمه
طبق ماده يک قانون «حق برخورداري از اطلاعات» ترکيه (2003) که به هدف اين قانون اشاره دارد، هدف از اين قانون تنظيم رويه‌ها و مباني حق برخورداري از اطلاعات بر طبق اصول برابري، بي‌طرفي، و علني‌بودن است؛ همان اصولي که «از ضروريات يک دولت دمکراتيک و شفاف است.»
ب. حق دسترسي
قانون برخورداري از اطلاعات ترکيه در مورد فعاليت‌هاي مؤسسات عمومي و همچنين فعاليت سازمان‌هاي حرفه‌اي که خصوصيات مؤسسات عمومي را دارند، مصداق دارد. البته مواد پيش‌بيني شده در «قانون استفاده از حق استيناف» نيز به قوت خود باقي است.
در ترکيه همه حق دارند از اطلاعات برخوردار شوند. اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ترکيه نيز مي‌توانند از اين حق استفاده کنند؛ به شرط آن که اطلاعات درخواستي آن‌ها به خود آن‌ها يا به حوزه فعاليت آن‌ها مربوط باشد و اين کار بر پايه اصل مقابله‌به‌مثل صورت پذيرد.
پ. تعاريف
طبق ماده 3 قانون، نهادهايي که طبق قانون داراي اختياراتي هستند و يا سازمان‌هاي حرفه‌اي که خصوصيات نهادهاي عمومي را دارند، «مؤسسه» ناميده مي‌شوند.
همه اشخاص حقيقي و حقوقي که براي احقاق حق برخورداري از اطلاعات به مؤسسه‌اي رجوع کنند، «متقاضي» شمرده مي‌شوند.
منظور از «اطلاعات» هرگونه داده‌اي است که در چارچوب اين قانون مي‌گنجد و در اسناد مؤسسه موجود است.
هر نوع پرونده مکتوب، چاپي، يا رونوشت، و هر گونه مدرک، کتاب، مجله، بروشور، نامه، نرم‌افزار، دفترچه راهنما، نقشه، طرح، فيلم، عکس، نوار صوتي يا تصويري، و نقشه مؤسسات، و همچنين هر گونه اطلاعات،‌اخبار يا داده‌هايي که به شکل الکتروني ضبط و ذخيره شده باشد و در چارچوب اين قانون قرار گيرد، «سند» خوانده مي‌شود.
«دسترسي به اطلاعات و اسناد» بسته به نوع اطلاعات و سند، يعني ارائه رونوشتي از اطلاعات يا سند به متقاضي؛ و در مواردي که ارائه رونوشت ميسر نباشد، دادن اجازه ملاحظه اصل اطلاعات يا سند، يادداشت‌برداري از آن و يا گوش کردن به آن.
منظور از «هيئت»، «هيئت بررسي دسترسي به اطلاعات» است.
ت. روند دسترسي
طبق ماده 5، مؤسسات موظفند اقدامات اداري و فني لازم را صورت دهند تا دسترسي به هرگونه اطلاعات و اسناد فراهم آيد، اطلاعات در اختيار متقاضيان قرار گيرد، و درخواست متقاضيان به سرعت، به نحو احسن و به درستي رسيدگي و پاسخگويي شود.
تقاضاي دسترسي به اطلاعات از طريق تقاضانامه‌اي که به مؤسسه داده مي‌شود صورت مي‌گيرد. در اين تقاضانامه بايد نام، نام خانوادگي، نشاني محل کار يا اقامت متقاضي و امضاي وي درج شود. در صورتي که تقاضاکننده يک شرکت باشد، سمت و نشاني و امضاي مسؤول شرکت به همراه گواهي مسؤوليت وي نيز بايد به تقاضانامه اضافه شود. تقاضانامه مي‌تواند به شکل الکتروني يا از طريق ديگر وسايل ارتباطي نيز صورت پذيرد، به شرط آن که هويت و امضاي متقاضي به‌طور قانوني قابل احراز باشد. امکان تقاضا به شيوه الکتروني يکي از ويژگي‌هاي قانون ترکيه است که در قوانين ديگر کم‌تر ديده مي‌شود.
اطلاعات درخواست شده از يک مؤسسه بايد در اختيار آن مؤسسه يا بنابر وظايف و مسؤوليت‌هاي مؤسسه علي‌القاعده بايد در اختيار آن باشد. اگر مؤسسه اطلاعاتي را در اختيار نداشته باشد و براي ارائه آن مجبور باشد کار، تحقيق، بررسي يا تحليل خاصي انجام دهد، مي‌تواند درخواست اطلاعات را رد کند.
هرگاه اطلاعات درخواست شده از يک مؤسسه نزد مؤسسه ديگري باشد، تقاضانامه به مؤسسه ديگر ارجاع مي‌شود و موضوع به اطلاع متقاضي مي‌رسد.
چنانچه اطلاعات درخواستي پيشتر انتشار عمومي يافته باشد، مؤسسه موظف نيست که اطلاعات درخواستي را ارائه دهد اما بايد به آگاهي متقاضي برساند که اطلاعات درخواستي در چه تاريخي، به چه وسيله‌اي و در چه جايي منتشر يا فاش شده است.
طبق ماده 9، چنانچه اطلاعات يا اسناد درخواستي شامل مطالب محرمانه باشد، اين مطالب در صورتي که قابل جدا شدن باشد بايد جدا شوند و دليل استثنا شدن آن به آگاهي متقاضي برسد.
طبق ماده 10، اگر مؤسسه به دليل احتمال لطمه خوردن به اصل سند يا مناسب نبودن سند براي رونوشت‌برداري نتواند رونوشتي معتبر از اطلاعات درخواستي به متقاضي بدهد، بايد با تأمين وسايل لازم اين امکان را به متقاضي بدهد که اسناد مکتوب را ملاحظه کند و يادداشت بردارد، اسناد صوتي را بشنود، و اسناد تصويري را تماشا کند. البته مؤسسه بابت فراهم آوردن اين امکان از متقاضي کارمزد دريافت خواهد کرد.
مؤسسات موظفند اطلاعات درخواستي را ظرف 15 روز کاري به متقاضي ارايه کنند. چنانچه اطلاعات يا سند درخواستي قرار باشد از يک شعبه ديگر مؤسسه گرفته شود يا لازم باشد نظر مؤسسه ديگري نيز پرسيده شود يا تقاضا به مؤسسات ديگر هم مربوط شود، مهلت ارائه اطلاعات تا 30 روز کاري قابل تمديد است. در چنين صورتي، موضوع بايد ظرف 15 روز به متقاضي اعلام شود.
چنانچه ارائه اطلاعات مستلزم پرداخت کارمزد باشد، از زماني که موضوع به اطلاع متقاضي رسانده مي‌شود مهلت 15 روزه به حالت تعليق در مي‌آيد. اگر متقاضي ظرف 15 روز بعدي کارمزد را پرداخت نکند، به منزله انصراف وي خواهد بود.
در صورتي که مؤسسه تقاضاي دسترسي به اطلاعات را رد کند بايد ضمن اطلاع دادن موضوع به متقاضي، دليل رد تقاضا و روال قانوني تقاضای تجدید نظر نسبت به اين تصميم را نيز به آگاهي وي برساند.
ث. وظيفه انتشار
طبق ماده 30، همه مؤسسات موظفند سالانه گزارش‌هايي در مورد عملکرد سال گذشته خود ارائه دهند. اين گزارش‌ها شامل موارد زير خواهد بود:

1- شمار تقاضاهاي دسترسي به اطلاعات که مؤسسه دريافت داشته؛
2- شمار تقاضاهاي دسترسي به اطلاعات که مؤسسه پذيرفته و اطلاعات يا اسناد درخواستي را ارائه کرده است؛
3- شمار تقاضاهاي دسترسي به اطلاعات که از سوي مؤسسه رد شده و نسبت آماري انواع اطلاعات رد شده؛
4- شمار تقاضاهاي دسترسي به اطلاعات که پذيرفته شده و اطلاعات درخواستي که پيشتر جزو اطلاعات محرمانه بوده به متقاضي ارائه شده است؛
5- شمار تقاضاهای تجدید نظر که نسبت به رد تقاضاها صورت گرفته و نتايج اين تقاضاهای تجدید نظر.

اين گزارش‌ها بايد تا آخر ماه فوريه هر سال به «هيئت بررسي دسترسي به اطلاعات» ارائه شود. مؤسساتي که به نهاد عمومي ديگري وابسته يا مرتبط هستند بايد گزارش خود را از طريق وزارتخانه مربوطه به «هيئت» بفرستند. خود «هيئت» نيز هر سال گزارشي عمومي تهيه مي‌کند و آن را به همراه گزارش‌هايي که از مؤسسات دريافت کرده تا پايان ماه آوريل به مجلس ملي ترکيه مي‌فرستد. اين گزارش‌ها ظرف دوماه از سوي رئيس مجلس ملي ترکيه در معرض افکار عمومي قرار داده مي‌شود.
ج. استثناها
بخش چهارم قانون «حق برخورداري از اطلاعات ترکيه» به محدوديت‌ها و استثناهاي اين قانون اختصاص دارد. در اين بخش هم شاهد استثناهاي منوط به احتمال لطمه هستيم و هم استثناهاي بدون قيد و شرط.
طبق ماده 16، اطلاعات و اسنادي که جزو اسرار کشور به حساب مي‌آيند و افشاي آن‌ها به روشني به امنيت کشور، يا روابط خارجي، يا دفاع ملي يا امنيت ملي لطمه مي‌زند، از شمول قانون «حق برخورداري از اطلاعات» خارج است. در ماده 17 نيز افشاي اطلاعات و اسنادي که به منافع اقتصادي کشور و يا توان رقابتي آن لطمه مي‌زند، استثنا شده است.
استثنايي که در ماده 18 آمده منوط به احتمال لطمه نيست. طبق اين ماده، اطلاعات و اسناد مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي واحدهاي ضدجاسوسي کشوري و لشکري از شمول قانون خارج است. البته در ذيل همين قانون تصريح شده است که اطلاعات مربوط به زندگي شغلي يا امتياز حرفه‌اي افراد کماکان در شمول قانون قرار دارد.
در ماده 19، به اطلاعات و اسناد مربوط به تحقيق و تفحص‌هاي قوه مجريه پرداخته شده است. اين اطلاعات و اسناد از شمول قانون خارج هستند اگر که افشاي آن‌ها:

1- به روشني باعث نقض حريم خصوصي افراد شود؛
2- امنيت يا جان افراد يا مقاماتي را که در حال تحقيق و تفحص هستند به خطر بيندازد؛
3- امنيت تحقيقات را به خطر اندازد؛ يا
4- باعث افشاي منبع اطلاعاتي که بايد مخفي بماند بشود يا روند تأمين اطلاعات مشابه براي تحقيق را به خطر بيندازد.

طبق ماده 20، اطلاعات يا اسناد مربوط به تحقيقات يا پيگردهاي قضايي نيز از شمول اين قانون خارج است، اگر که افشاي آن‌ها:

1- باعث افزايش تخلفات جنايي شود؛
2- جلوگيري و رسيدگي به يک تخلف، يا روال قانوني بازداشت يا تعقيب تبهکاران را به مخاطره اندازد؛
3- مانع انجام صحيح وظايف قضايي شود؛ يا
4- باعث نقض حق برخورداري از محاکمه منصفانه کسي شود که پرونده وي در حال تعليق است؛

در ماده 21 اطلاعاتي که افشاي آن‌ها تخطي به حريم شخصي افراد باشد از جمله اطلاعات و اسناد مربوط به سوابق پزشکي، زندگي خصوصي و خانوادگي، و منافع اقتصادي و حرفه‌اي آن‌ها از شمول قانون خارج است. در مواردي که بنا به مصلحت عمومي مؤسسه‌اي بخواهد اطلاعات شخصي کسي را فاش سازد بايد دست‌کم هفت روز پيش از افشاي اطلاعات موضوع را به اطلاع وي برساند و رضايت کتبي وي را بگيرد.
اطلاعات و اسناد مربوط به ارتباطات خصوصي افراد نيز از شمول قانون خارج است.
اطلاعات و اسنادي که طبق قانون، اسرار تجاري شمرده مي‌شود و همچنين اطلاعات تجاري و مالي که مؤسسات به شرط محرمانه نگه‌داشتن آن‌ها از اشخاص حقيقي يا حقوقي به دست آورده‌اند از شمول قانون خارج است.
طبق ماده 25، اطلاعات و اسنادي که به امور داخلي و پرسنلي مؤسسات مربوط مي‌شود و ربطي به عموم ندارد از شمول قانون مستثني شده، اما اين حق براي کارکنان مؤسسه محفوظ است که از اطلاعات و اسناد مربوط به مقرراتي که تابع آن هستند مطلع شوند.
چ. تقاضای تجدید نظر
متقاضياني که تقاضاي آن‌ها براي دسترسي به اطلاعات رد شود، ظرف 15 روز پس از اعلام رسمي رد تقاضا، مي‌توانند نسبت به تصميم مؤسسه از «هيئت» تقاضای تجدید نظر کنند. اقامه دعوا در دادگاه پس از تقاضای تجدید نظر از «هيئت» امکان‌پذير خواهد بود. «هيئت» بايد ظرف 30 روز به تقاضای تجدید نظر رسيدگي کند. مؤسسات موظفند ظرف 15 روز اسناد و اطلاعات مورد درخواست «هيئت» را در اختيار آن بگذارند.
هيئت از نه عضو تشکيل شده است: دو عضو از بين چهار نامزدي که «هيئت ديوان عمومي استيناف» و «شوراي حکومتي» معرفي مي‌کنند؛ سه عضو از ميان حقوق‌دانان متخصص در قوانين جنحه، قانون اساسي و قوانين اداري که استاد يا استاديار دانشگاه هستند؛ يک عضو از بين دو نامزدي که کانون وکلاي ترکيه معرفي مي‌کنند؛ دو عضو از ميان مديران عامل؛ و يک عضو از ميان قضات وزارت دادگستري و به پيشنهاد وزير.
رئيس هيئت توسط کابينه وزيران از ميان اعضا انتخاب مي‌شود. هيئت دست‌کم ماهي يک بار يا هر گاه که رئيس هيئت لازم بداند نشست خواهد داشت. دوره عضويت اعضاي هيئت چهارساله است. اعضاي هيئت مي‌توانند مجدداً انتخاب شوند. هيئت مي‌تواند گروه‌هاي کاري و کميسيون تشکيل دهد و در صورت لزوم، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي و مؤسسات را براي شرکت در جلسات خود دعوت کند.
ح. اقدامات تقويتي
مقامات و کارگزاران دولتي که از روي بي‌دقتي، بي‌اعتنايي يا به عمد مانع اجراي اين قانون شوند، طبق مقرراتي پرسنلي مورد مجازات‌هاي انضباطي قرار مي‌گيرند.
آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف شش ماه پس از انتشار اين قانون بايد توسط نخست‌وزير تهيه و توسط هيئت وزيران به مورد اجرا گذاشته شود.
10. ايران( ))
الف. مقدمه
قانون آزادي اطلاعات ايران در مرحله پيش‌نويس است و هنوز (تا سال 1383) به تصويب نرسيده است. در مقدمه پيش‌نويس اين قانون، هدف از آن ايجاد شفافيت و پاسخگويي در مؤسسات عمومي و کمک به اين مؤسسات براي رسيدن به يک مردم‌سالاري مشارکتي ذکر شده است. اين قانون در واقع تأمين‌کننده حق دسترسي به اطلاعات نزد مؤسسات عمومي براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين گذاشتن اين تکليف بر عهده مؤسسات عمومي است که اطلاعات نزد خود را مطابق قانون فاش سازند. دسترسي به اطلاعات مؤسسات خصوصي نيز چنانچه اين اطلاعات براي احقاق حقوق فردي يا حفاظت از اين حقوق لازم باشد، در قانون پيش‌بيني شده است.
ب. حق دسترسي
طبق پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات ايران، همه افراد از حق جستجو، کسب و اشاعه اطلاعات در چارچوب قانون برخوردارند. افزون بر اين، همه افراد حق دارند از اطلاعاتي که از طريق آن‌ها تهيه شده اما در جريان آماده‌سازي براي انتشار تغيير يافته جلوگيري کنند. اجبار تهيه‌کنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه‌نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات و همچنين اجبار آن‌ها به افشاي منابع اطلاعات خود، ممنوع است.
هرگونه استثنايي در حق دسترسي به اطلاعات بايد محدود و مشخص و مستند به قانون و قابل تجديدنظر در يک مرجع مستقل باشد.
پ. تعاريف
در اين قانون منظور از « اطلاعات»، هر نوع معلوماتي است كه قابليت انتقال دارد؛ اعم از اين که در سندي مندرج باشد يا در يك نرم‌افزار ذخيره و يا در هر وسيلة ديگري حفظ شده باشد. « اطلاعات شخصي» به اطلاعاتي گفته مي‌شود که به وضعيت خانوادگي، جسمي، روحي، اقتصادي، قومي، مذهبي و فرهنگي يک فرد مربوط مي‌شود.
از نظر قانون، «مؤسسة عمومي» شامل كلية مؤسسات قانونگذار، اجرايي و قضايي است كه يا براساس قانون اساسي يا مستقيماً به‌وسيلة قانون عادي يا ديگر مصوبات حكومتي ايجاد شده، يا در مالکيت يا در کنترل و يا بخشي از حكومت باشد، و يا متصدي يك وظيفة عمومي باشد. هر نوع مؤسسة انتفاعي و غيرانتفاعي که جزو مؤسسات عمومي محسوب نشود، يک « مؤسسة خصوصي»‌ است.
طبق ماده 5 پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات، «واحد اطلاع‌رساني»، واحدي است که در مؤسسات عمومي براي انجام وظايف پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون تشکيل مي‌شود.
«کميسيون آزادي اطلاعات»، کميسيون مستقلي است که مطابق ماده 59 تشکيل مي‌گردد و وظيفه نظارت بر اجراي قانون و رسيدگي به شکايات را برعهده دارد.
ت. روند دسترسي
طبق ماده 15، دسترسي به اطلاعات بايد به صورت کتبي تقاضا شود. اطلاعات درخواستي بايد به دقت در تقاضانامه توضيح داده شود؛ به‌طوري که «مأمور مجرب مؤسسه عمومي يا خصوصي بتواند در مدتي معقول و با تلاشي متعارف» دريابد که اطلاعات درخواستي نزد آن مؤسسه هست يا نيست. مأمور دريافت تقاضانامه بايد در تکميل و رفع نواقص احتمالي آن، به رايگان به متقاضي مساعدت کند. نام و نشاني و شغل متقاضي و همچنين شکلي که وي مي‌خواهد اطلاعات درخواستي را دريافت کند، بايد در تقاضانامه مشخص شود. متقاضي ملزم نيست دليل يا توجيهي براي درخواست خود ارائه کند.
چنانچه تقاضانامه متقاضي داراي نقص باشد، مؤسسه عمومي بايد ظرف ده‌روز موضوع را کتباً به آگاهي متقاضي برساند و از او بخواهد که ظرف ده روز نسبت به تکميل تقاضانامه اقدام کند. چنانچه متقاضي ظرف ده روز اقدامي نکند، تقاضاي او رد شده محسوب مي‌شود تا وي بتواند نسبت به رد تقاضا به «کميسيون آزادي اطلاعات» شکايت کند.
مؤسسه بايد حداکثر ظرف 20 روز به تقاضاي دسترسي به اطلاعات پاسخ دهد. البته اگر پاي «جان يا آزادي» فرد متقاضي در بين باشد، پاسخگويي بايد حداکثر ظرف 48 ساعت انجام پذيرد. چنانچه حجم اطلاعات درخواستي زياد باشد و يا دستيابي به آن مستلزم جستجو در ميان سوابق و اسناد فراواني باشد، مؤسسه مي‌تواند پيش از به پايان رسيدن مهلت پاسخگويي، موضوع را به آگاهي متقاضي برساند و مهلت را حداکثر تا 40 روز تمديد کند.
طبق بند چهارم پيش‌نويس قانون، درخواست دسترسي به اطلاعات بدون دريافت کارمزد صورت مي‌گيرد. اما براي ارائه اطلاعات مي‌توان از متقاضي کارمزد گرفت که البته اين کارمزد نبايد از هزينه‌هاي جستجو، آماده‌سازي و ارائه اطلاعات بيشتر باشد. وزرا و مسؤولان نهادهاي حکومتي مي‌توانند با تأئيد «کميسيون آزادي اطلاعات» آئين‌نامه‌اي براي کارمزدها و هزينه‌ها تدوين و همچنين حداکثر ميزان کارمزد و موارد معاف از پرداخت کارمزد را مشخص کنند.
متقاضي مي‌تواند درخواست کند تا اطلاعات مورد نظر وي به شکل خاصي در دسترس قرار گيرد، از جمله به شکل رونوشت مصدق از اصل سند، از طريق ملاحظه سند و امکان رونوشت‌برداري، تهيه نسخه تصويري با استفاده از وسايل شخصي، تهيه نسخه‌اي از متن گنجانده شده در يک اثر صوتي، تصويري يا نرم‌افزاري، و يا تهيه دست‌نوشت از سند حاوي اطلاعات. البته اين‌ها به شرطي است که ارائه اطلاعات به شکل مورد نظر متقاضي باعث اخلال در کارهاي معمول مؤسسه نشود، يا به اصل سند لطمه‌اي وارد نيايد و اصولاً ارائه چنان شکلي از دسترسي براي مؤسسه امکانپذير باشد. چنانچه اطلاعات درخواستي، به چند زبان موجود باشد، بايد به همان زبان مورد نظر متقاضي ارائه گردد.
در صورتي که اطلاعات درخواست شده از يک مؤسسه،‌ نزد آن مؤسسه نباشد، موضوع بايد کتباً به آگاهي متقاضي رسانده شود. اگر مؤسسه بداند که اطلاعات درخواستي نزد مؤسسه ديگري است بايد تقاضانامه را به آن مؤسسه ارجاع دهد و موضوع را به اطلاع متقاضي برساند. مهلت رسيدگي به تقاضا از زمان ارجاع به مؤسسه ديگر محاسبه مي‌شود.
ث. وظيفه انتشار
طبق ماده 42 پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات، هر يك از مؤسسات عمومي بايد دست‌كم به طور سالانه، اطلاعات كليدي خود را در يك كتابچه راهنما منتشر سازد؛ اين کتابچه بايد شامل موارد زير باشد:

1- توصيف ساختار، كاركردها، وظايف و هزينه‌هاي مالي؛
2- جزئيات لازم راجع به خدماتي كه مستقيماً به اعضا جامعه ارائه مي‌دهد؛
3- سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشي از شكايت‌ها و پاسخي كه مؤسسه به آن‌ها داده است؛
4- اطلاعات كافي دربارة سيستم‌هاي نگهداري اطلاعات، انواع و اشكال اطلاعاتي كه نگهداري مي‌كنند، مقوله‌هاي اطلاعاتي كه منتشر مي‌سازند و سازوکار تقاضاي دسترسي به اطلاعات؛
5- توصيفي از اختيارات و وظايف مأموران ارشد مؤسسه و سازوکار تصميم‌گيري در مؤسسه؛
6- هر نوع مقررات، اصول و خط‌مشي‌هاي كلي، قواعد، دستورعمل‌هاي مربوط به وظايف و اختيارات مؤسسه؛
7- مفاد و محتواي تمام تصميمات و خط‌مشي‌هاي كلي مؤسسه كه آزادي‌ها يا حقوق مردم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، به همراه دلايل توجيهي آن‌ها و هرگونه تفسير رسمي از آن‌ها؛
8- تمام سازوكارهايي كه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي از طريق آن مي‌توانند در سياست‌گذاري‌ها يا اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.

«كميسيون آزادي اطلاعات» نيز بايد در سريع‌ترين فرصت ممكن، يك راهنماي ساده و روشن تهيه كند كه اطلاعات عملي لازم براي تسهيل اجراي مؤثر حقوق پيش‌بيني‌شده در اين قانون در آن گنجانده شده باشد و اين راهنما را به رايگان در سطح وسيع، به صورتي كه در دسترس همگان باشد، منتشر كند. اين کتاب راهنما بايد به‌طور منظم به‌روز شود. «كميسيون» همچنين بايد راهنمايي دربارة نحوة حسن انجام تكليف مؤسسات عمومي نسبت به انتشار اطلاعات تهيه و منتشر سازد و حسب درخواست نيز به مؤسسات عمومي دربارة تكليف آن‌ها نسبت به انتشار اطلاعات، راهنماييهاي لازم ارائه دهد.
يکي از نکات جالب که در تکليف به انتشار و اطلاع‌رساني بر دوش دولت و مؤسسات گذاشته شده است، سلب مسؤوليت از کساني است که به علت اطلاع‌رساني نادرست يا ضعيف دولت مرتکب خلاف يا تخطي از قانون يا مصوبه‌اي شده‌اند. طبق ماده 44 پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات، «هرگاه اطلاع‌رساني متعارف دربارة قوانين و مصوباتي كه حق و تكليف عمومي ايجاد مي‌كنند نظير مصوبات هيئت وزيران، شوراهاي شهرستان و استان و شوراهاي عالي حكومتي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري، شوراي عالي اقتصاد و شوراي عالي كار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات كند كه هيچ‌گونه اطلاعي از آن قوانين يا مصوبات نداشته و بدون آنكه مرتكب تقصير شده باشد نسبت به آن‌ها جاهل بوده است مؤسسات عمومي مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانين يا مصوبات، اشخاص را از حقوق و امتيازات ناشي از قانون يا مصوبه كلاً محروم سازند يا آن‌ها را به دليل تخلف از قانون يا مصوبه مذكور مسؤول شناخته و مورد تعقيب اداري، انضباطي، مدني يا كيفري يا مشمول جريمه مالياتي قرار دهند».
ج. استثناها
در فصل چهارم پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات ايران، چهار نوع استثنا براي افشاي اطلاعات در نظر گرفته شده است. يکي از استثناها مربوط به اسرار دولتي است که در واقع نه نوعي استثناي فاش‌سازي بلکه الزام به عدم‌افشا است. طبق ماده 51، «در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده توسط دولت (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آن‌ها امتناع كنند».
ماده 52 نيز صريحاً الزام به عدم افشا مي‌کند. طبق اين ماده، چنانچه اطلاعات درخواستي جنبة خصوصي داشته باشد و عرفاً نبايد در دسترس ديگران قرار گيرد، يا اطلاعاتي باشد که از طريق نقض حريم خصوصي به دست آمده باشد، درخواست دسترسي بايد رد شود. البته در ماده بعدي گفته شده است که مؤسسات مي‌توانند تقاضاهايي را که متضمن افشاي غيرمعقول اطلاعات شخصي دربارة يک شخص حقيقي ثالث است رد کنند؛ مگر اين که:

1- شخص ثالث به صراحت به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد؛
2- متقاضي اطلاعات، ولي يا قيم يا وكيل(داراي اختيار دسترسي به اطلاعات) شخص ثالث باشد؛
3- متقاضي در زمرة خويشان طبقه اول تا درجة سوم يا طبقه دوم تا درجة اول شخص ثالث باشد و دسترسي به اطلاعات شخصي او براي اطلاع از حيات، سلامتي يا آزادي او و انجام ساير اقدامات مقتضي ضروري باشد؛ يا
4- متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست‌شده مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مأمور عمومي مرتبط باشد.

ديگر استثناهاي قانون که منوط به احتمال لطمه هستند، عبارتند از اطلاعاتي که مؤسسه «ظن قوي داشته باشد» افشاي آن‌ها «سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد»، اطلاعاتي که «حاوي اسرار تجاري باشد»‌ و «به احتمال قوي خسارت شديد به منافع تجاري يا مالي شخص ثالث وارد كند»، اطلاعاتي که «ظن قوي وجود داشته باشد» که افشاي آن‌ها «لطمه شديد وارد خواهد کرد»‌ به: «پيشگيري از جرايم يا كشف آن‌ها و بازداشت يا تعقيب مجرمين»، «مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آن‌ها» و «اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور».
طبق ماده 57، که در واقع استثنايي بر استثناها به حساب مي‌آيد، چنانچه «اطلاعات درخواست‌شده يك خطر شديد نسبت به سلامت عمومي يا محيط‌زيست را برملا سازد» مؤسسات نمي‌توانند با استناد به استثناهاي مذکور در قانون از ارائة اطلاعات خودداري ورزند.
نکته آخر اين که مؤسسات بايد تا آنجا که امکانپذير است، بخش‌هاي غيراستثنا شده را از بخش‌هاي استثنا شده تفکيک کنند و در اختيار متقاضي قرار دهند.
چ. تقاضای تجدید نظر
رسيدگي به شکايت متقاضيان دسترسي به اطلاعات بر عهده نهادي به نام «کميسيون آزادي اطلاعات» است. اين کميسيون که داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات نزد مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي، و همچنين نظارت بر حسن اجراي قانون تشکيل مي‌شود و يازده عضو دارد. اين اعضا که به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند، عبارتند از: دو صاحب‌نظر غيرنماينده مجلس به انتخاب مجلس، رئيس مرکز اسرار دولتي يا نماينده وي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا نماينده وي، رئيس شوراي عالي اطلاع‌رساني يا نماينده وي، يك صاحب‌نظر به انتخاب هيئت وزيران، يك قاضي از ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس قوه قضاييه، دو نفر به انتخاب سازمانهاي غيردولتي، يك نفر به انتخاب انجمن صنفي مطبوعات، يك نفر به انتخاب كانون وكلاي مركز.
رئيس كميسيون با رأي اكثريت اعضاي كميسيون براي مدت دو سال از ميان اعضا انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد وي تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است.
متقاضيان دسترسي به اطلاعات مي‌توانند نسبت به موارد زير از «کميسيون» تقاضای تجدید نظر کنند:

1- خودداري مؤسسه از اعلام اين كه اطلاعات درخواستي را دارد يا ندارد؛
2- خودداري مؤسسه از ارائه اطلاعات درخواستي؛
3- عدم پاسخگويي مؤسسه در مهلت پيش‌بيني‌شده؛
4- عدم پاسخگويي كتبي مؤسسه؛
5- تحميل هزينه‌هاي غير متعارف بر متقاضي؛
6- خودداري مؤسسه از دادن اطلاعات به شكل درخواست‌شده؛

كميسيون بايد حداكثر ظرف 3 ماه به شكايت متقاضيان رسيدگي کند و به طور مستدل اتخاذ تصميم كند. در مورد هر شكايت، كميسيون به شاكي و مؤسسة عمومي يا خصوصي مربوطه 20 روز فرصت مي‌دهد تا نظرات خود را كتباً ارائه دهد. برعهده مؤسسه است که اثبات کند تصميمي که گرفته مطابق با قانون بوده است.
طبق ماده 69، كميسيون اختيار دارد تا هر نوع تحقيقي را كه لازم مي‌داند انجام دهد از جمله «دستورات لازم را به مؤسسات و اشخاص ذيربط جهت ارائة دليل و دعوت شهود به اداي شهادت را صادر كند» و «مؤسسات ذيربط ملزم هستند تا با كميسيون همكاري لازم به عمل آورند».
شاكي يا مؤسسة مربوطه مي‌تواند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون، نسبت به تصميم آن از ديوان عدالت اداري تقاضای تجدید نظر کند. چنانچه ديوان تصميم کميسيون را نقض كند بايد رأساً به موضوع رسيدگي كند و تصميم مقتضي صادر كند.
چنانچه ظرف 30 روز نسبت به تصميم کميسيون تقاضای تجدید نظر نشود، رأي کميسيون قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتي که مؤسسه پس از سپري شدن مهلت تقاضای تجدید نظر، ظرف 20 روز تصميم کميسيون را به مورد اجرا نگذارد، کميسيون بايد موضوع را کتباً به اطلاع دادگاه برساند تا مؤسسه مربوطه بابت استنکاف از اجراي يک تصميم قضايي محاکمه شود.
ح. اقدامات تقويتي
از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون طبق ماده 43 «هيچ‌قانون و نيز هيچ مصوبه‌اي را که باعث ايجاد حق و تكليف عمومي مي‌شود نمي‌توان به عنوان اسرار دولتي طبقه‌بندي کرد و كلية طبقه‌بندي‌هاي موجود در اين زمينه لغو و انتشار آن‌ها الزامي است» و طبق ماده 82 «كلية قوانين و مقرراتي كه افشاي اطلاعات مشمول اين قانون توسط مؤسسات عمومي يا خصوصي را ممنوع يا محدود مي‌سازند، لغو مي‌شوند».
از جمله اقداماتي که برعهده کميسيون گذاشته شده و باعث تقويت قانون مي‌شود، اين است که كميسيون بايد ظرف 3 ماه پس از پايان هر سال مالي، گزارشي دربارة رعايت اين قانون در مؤسسات عمومي، فعاليت‌هاي خود و حساب‌هاي رسيدگي‌شده خود در طول آن سال مالي به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند. البته مجلس و رئيس‌جمهور هر زمان مي‌توانند از كميسيون بخواهند كه در مورد قضية خاصي گزارش موردي ارائه دهد. كميسيون نيز مي‌تواند هر گزارشي را كه مقتضي بداند به مجلس يا رئيس‌جمهور ارائه دهد.
واحدهاي اطلاع‌رساني مؤسسات نيز بايد گزارشي سالانه دربارة فعاليت‌هاي آن مؤسسه در اجراي اين قانون به كميسيون آزادي اطلاعات ارائه دهند. اين گزارش بايد شامل موارد زير باشد:

1- آمار درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات كه به وسيلة آن واحد دريافت شده و تمامي يا بخشي از آن پذيرفته يا رد شده است؛
2- مواردي كه تمامي يا بخشي از درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات رد شده است با ذکر مواد قانوني مورد استناد براي رد تقاضا؛
3- دستورعمل يا نحوة محاسبة کارمزدهايي که براي دسترسي به اطلاعات از متقاضيان درخواست شده؛
4- فعاليت‌هايي كه مؤسسه در زمينة انتشار، نگهداري از اطلاعات و آموزش مأموران انجام داده است.

افزون بر اين، مؤسسات عمومي بايد حق دسترسي به اطلاعات و اجراي موثر اين قانون را به مأموران خود آموزش دهند.
بخش مهمي از اقدامات تقويتي پيش‌بيني شده در پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات نيز مربوط به مجازات‌هاي تخلف از قانون است. طبق ماده 81، هر شخصي با انجام «هر فعلي يا ترک فعلي»، برخلاف قانون، مانع دسترسي به اطلاعات يا مانع انجام وظيفه کميسيون و يا اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي شود، به پرداخت جزاي نقدي از 3 ميليون تا 10 ميليون ريال و يا به حبس از 3 ماه و 1 روز تا 18 ماه محكوم خواهد شد.

11. بررسي مؤلفه‌هاي اصلي قوانين دسترسي آزادانه به اطلاعات کشورهاي منتخب براي کمک به تدوين يک الگوي ملي
بررسي قوانين دسترسي آزادانه به اطلاعات در کشورهاي منتخب نشان‌دهنده مشابهت‌هايي در ساختار و محتواي اين قوانين است. توجه به اين مشابهت‌ها و دقت در آن‌ها مي‌تواند به تدوين يک الگوي ملي قانون دسترسي آزادانه به اطلاعات ياري‌رسان باشد.
مشابهت‌هاي قوانين بررسي شده در اين رساله را مي‌توان در فصل‌ها، طبقه‌بندي ها و موضوعات زير مشاهده کرد:
فصل اول: تعريف‌ها و هدف‌ها
الف. تعريف‌ها: ارائه تعريف در موضوعاتي همچون:
• اطلاعات؛
• مسؤول اطلاع رساني
• مقام عالي اطلاع رساني؛
• مقام رسمي؛
• نهاد عمومي؛
• نهاد خصوصي؛
• «انتشار» و «در دسترس قرار دادن»؛
• اطلاعات شخصي؛
• سند؛
• سابقه.

ب: هدف
• بيان هدف بر تأمين حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي دولتي، مبتني بر روح کلي در اختيار عموم قرار گرفتن تمامي سندها و اطلاعات دولت/حکومت، تصريح بر ضرورت تدقيق موردهاي استثناء، محدود و زمان دار بودن موارد توسل به قيد استثناء و نيز تأکيد بر تجديد نظرپذيري موردهاي امتناع از در اختيار نهادن اطلاعات ؛
• تجويز در دسترس بودن اطلاعات نهادهاي خصوصي هنگامي که براي احقاق يک حق ضروري است، ضمن تأکيد بر استثنايي و معدود بودن موردهاي آن؛

فصل دوم: توضيح و تبيين مفهوم حق دسترسي به اطلاعات نزد دولت/ حکومت و نهادهاي خصوصي
• تعريف دقيق آزادي اطلاعات با رويکرد دسترسي حداکثري شهروندان به اطلاعات و اسنادي که نزد دولت / حکومت است و تأکيد بر استثناء و محدود بودن موردهاي مخفي نگهداشتن اطلاعات و ضرورت اعمال نظارت قانون بر موردهاي اسثتناء و محدود؛
• ضرورت آگاه کردن متقضاضي از وجود اطلاعات و سند مورد نظر يا نبود آن در نهاد مربوط؛
• دريافت راهنمايي متقاضي در باره محل احتمالي دسترسي به اطلاعات و يا سند مورد نظر؛
• تأکيد بر حق همه شهروندان در دسترسي به اطلاعات در باره خود در نزد نهادهاي دولت / حکومت؛
• تأکيد بر اين که مفاد قانون حق دسترسي آزادانه اطلاعات نافي هيچ قانون ديگري که از دسترسي شهروندان به اطلاعات حمايت مي‌کند، نيست؛
• بيان ويژگي‌هاي نهاد عمومي، آنچنان که در تعيين مصداق‌هاي آن ابهام پديد نيايد؛
• بيان ويژگي‌هاي نهاد خصوصي، آنچنان که در تعيين مصداق‌هاي آن ابهام پديد نيايد؛
• بيان ويژگي‌هاي يک سند به عنوان اطلاعات ضبط شده فارغ از شکل، منبع، تاريخ ايجاد، وضعيت رسمي آن و صرف‌نظر از اينکه نهاد نگهدارنده آن را توليد کرده است يا نه و جدا از اين که محرمانه باشد يا نباشد؛
• تدقيق مفهوم نهاد (عمومي يا خصوصي) و فرد دارنده و يا نگهدارنده سند و يا اطلاعات؛
• تدقيق فرايند درخواست سند يا اطلاعات؛
• ويژگي‌هاي فرم درخواست سند يا اطلاعات؛
• ويژگي‌هاي درخواست: مکتوب بودن، درج تاريخ، روشن بودن درخواست، درج نام و آدرس و شيوه دسترسي به متقاضي، بيان جزئيات اطلاعات يا سند درخواستي آن‌گونه که به مقام مسؤول امکان دهد با تلاشي معقول در مدتي معقول دريابد آيا نهاد مورد نظر آن اطلاعات را در اختيار دارد يا نه و آن را در اختيار متقاضي قرار دهد؛
• تأکيد بر مساعدت معقول و رايگان به متقاضي براي ارائه درخواست خود؛
• پيش‌بيني ساز و کار معقول و رايگان کمک به بي‌سوادان، نابينايان و يا معلولان براي ارائه درخواست خود و يا پيش‌بيني ضرورت پذيرش درخواست شفاهي آن‌ها؛
• چگونگي ثبت مشخصات اداري دريافت کننده درخواست اطلاعات يا سند؛
• الزام ارائه رسيد در ازاي دريافت درخواست اطلاعات يا سند؛
• تدقيق مهلت پاسخگويي به درخواست اطلاعات يا سند؛
• تعيين ضرب‌الاجل حداقل براي درخواست اطلاعات يا اسناد حياتي؛
• پيش‌بيني شرايط تمديد مهلت ارائه سند يا اطلاعات؛
• پيش‌بيني شرايط اعلام و ميزان هزينه دراختيار قرار دادن اطلاعات يا سند در قالب‌هاي مختلف (کاغذي، الکترو مغناطيسي، الکتروني، سلولوئيدي و نظاير آن)؛
• ضرورت ارائه پاسخ کتبي به متقاضي؛
• ضرورت توضيح مکتوب دلايل رد تقاضا و امتناع از در اختيار قرار دادن اطلاعات؛
• ضرورت توضيح اينکه نهاد مورد نظر آيا اساسا سند و اطلاعات را در اختيار دارد و آن را از متقاضي دريغ مي‌کند و يا اينکه اساسا چنين اطلاعات و يا سندي را در اختيار ندارد؛
• ضرورت توضيح کافي در باره چگونگي دسترسي به مرجع تجديد نظر و شرايط درخواست تجديد نظر؛
• ضرورت توضيح در باره نهادي که سند و يا اطلاع مورد نظر را احتمالا در اختيار دارد؛
• تدقيق هزينه‌ها و شيوه محاسبه هزينه‌هاي در اختيار نهادن اطلاعات و يا سند در شکل‌هاي گوناگون آن (کاغذي، الکترومغناطيسي، الکتروني، سلولوييدي و نظاير آن)؛
• به رسميت شناختن حق متقاضي در دريافت اطلاعات به شکل دلخواه (کاغذي، الکترومغناطيسي، الکتروني، سلولوييدي و نظاير آن) در صورت امکان‌پذير بودن کار و در صورتي که مخل روند طبيعي کار نباشد؛
• پيش‌بيني موردهايي که بنا بر منفعت عمومي هزينه‌اي براي در اختيار نهادن سند و يا اطلاعات در نظر گرفته نمي‌شود؛
• پيش‌بيني امکان دريافت اطلاعات و يا سند به زبان دلخواه متقاضي در صورتي که چنين امکاني مهيا باشد و مخل فرايند طبيعي کار نشود؛
• تدقيق موردهايي که نهاد ملزم نيست به درخواست پاسخ دهد (مخدوش و مغشوش بودن درخواست و يا تکراري بودن تقاضاي همان فرد و ...).

فصل سوم: ترويج شفافيت
• پيش بيني تدوين و انتشار مرتب راهنماي روشن و قابل فهم استفاده از قانون دسترسي آزادانه به اطلاعات؛
• تعيين مسؤول اطلاع‌رساني براي هر نهاد دولتي و آگاه کردن کاربردي مردم در باره اين انتصاب؛
• تدقيق وظايف مسؤول اطلاع رساني با رويکرد ارتقاء شيوه‌هاي نگهداري و در دسترس قرار دادن اطلاعات و اسناد، ايفاي نقش محوري براي دريافت تقاضاي اطلاعات و کمک به متقضايان دريافت اطلاعات و نيز راهنمايي کساني که درخواست آن‌ها رد شده است؛
• ملزم کردن نهادهاي دولتي به انتشار مرتب اطلاعات کليدي به گونه‌اي که عموم به راحتي به آن دسترسي داشته باشند؛
• تدقيق مفهوم اطلاعات کليدي؛
• الزام نهادهاي دولتي به حفظ و نگهداري اسناد و اطلاعات خود به گونه‌اي که دسترسي به آن‌ها در حداقل زمان لازم ممکن باشد؛
• تدقيق و تجويز رويه‌هايي که به شهروندان امکان مي‌دهد اطلاعات در باره خود را نزد نهادهاي دولتي تصحيح کنند؛
• تدوين و تجويز رويه‌هاي آموزش مقامات و مأموران مربوط براي اجراي مؤثر قانون؛
• انتشار مرتب گزارش‌هاي مربوط به چگونگي تحقق حق دسترسي آزادانه به اطلاعات (تعداد کل درخواست‌ها، شمار تقاضاهاي اجابت يا رد شده، زمان و هزينه پاسخ‌گويي به درخواست‌ها، تعداد درخواست‌هاي تجديد نظر و نتايج آن، هزينه‌هاي دريافت شده و ...).

فصل چهارم: استثناء‌ها
• تأکيد ويژه بر استثنايي بودن موارد و شرايط امتناع از در اختيار نهادن اطلاعات يا سند؛
• توجه اکيد به اولويت منفعت عمومي در کتمان يا مستثني کردن يک سند يا اطلاعات از در دسترس قرار دادن؛
• ممانعت از مکتوم نگهداشتن اطلاعات يا سند در صورتي که سند يا اطلاعات مورد نظر در اختيار عموم قرار گرفته باشد؛
• تدقيق موردهاي استثناء آن‌گونه که بخش‌هاي ديگر سند يا اطلاعات در اختيار متقاضي قرار گيرد؛
• تدقيق موردهايي که انتشار يک سند مي‌تواند سبب افشاي ناموجه اطلاعات در باره شخص ثالث شود و نيز تدقيق فرايند پيشگيري آن؛
• تدقيق مفهوم اطلاعات تجاري و چگونگي خروج آن‌ها از شمول اين قانون؛
• تدقيق موردهايي که بنا به ضرورت سلامت و بهداشت عمومي از در اختيار قرار دادن اطلاعات و يا سند خودداري مي‌شود؛
• تدقيق موردهايي که بنا به الزامات روابط بين‌المللي و يا بين کشوري از در اختيار قرار دادن اطلاعات و يا سند خودداري مي‌شود؛
• تدقيق موردهايي که در اختيار قرار دادن اطلاعات و يا سند ممکن است لطمه جدي به دفاع و امنيت ملي وارد آورد؛
• تدقيق موردهايي که در اختيار قرار دادن اطلاعات و يا سند ممکن است لطمه جدي به توانايي دولت در اداره اقتصاد کشور وارد آورد؛
• تدقيق موردهايي که در اختيار قرار دادن اطلاعات و يا سند ممکن است لطمه جدي به يک نهاد عمومي وارد آورد؛
• تدقيق مدت زمان محرمانه ماندن اطلاعات در موردهاي استثناء شده.

فصل پنجم: مقام عالي اطلاع رساني
• پيش‌بيني شرايط احراز مقام عالي اطلاع‌رساني با رويکرد توجه به پيشينه تلاش وي براي تحقق دسترسي آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات؛
• تدقيق فرايند انتخاب مقام عالي اطلاع‌رساني؛
• پيش‌بيني سازوکارهاي مشارکت عموم مردم در انتخاب مقام عالي اطلاع رساني؛
• تضمين استقلال مقام عالي اطلاع رساني؛
• تدوين وظايف و اختيارات مقام عالي اطلاع‌رساني؛
• تعيين مدت زمان فعاليت مقام عالي اطلاع‌رساني؛
• پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي لازم براي فعاليت بهينه مقام عالي اطلاع‌رساني؛
• پيش‌بيني حقوق و مخارج مقام عالي اطلاع‌رساني؛
• توضيح در باره کارکناني که در اختيار مقام عالي اطلاع‌رساني هستند؛
• تدقيق فعاليت‌هاي عمومي مقام عالي اطلاع‌رساني( نظارت بر حسن اجراي قانون، ارائه توصيه براي بهبود فرايندهاي دسترسي، مشارکت در آموزش عمومي و اختصاصي در باره حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، ارجاع پرونده‌هاي نقض حق دسترسي آزادانه به اطلاعات به مقامات مسؤول، الزام به آگاه کردن مردم در باره قوانين، روندها و فرايندهاي دسترسي آزادانه به اطلاعات و نظاير آن، ارائه مرتب گزارش‌ها در باره چگونگي اداي وظايف خود و نيز انتشار گزارش‌هاي مالي در باره فعاليت مقام عالي اطلاع‌رساني)؛
• مجاز کردن انتشار گزارش‌هاي ضروري هر گاه که مقام عالي اطلاع‌رساني لازم بداند؛
• مصونيت قضايي مقام عالي اطلاع رساني و همکاراني که او تعيين مي‌کند و تدقيق موردهاي نقض قانوني اين مصونيت.

فصل ششم: شکايت به مقام عالي اطلاع‌رساني
• تضمين حق شکايت متقاضيان اطلاعات و اسناد به هنگام دريغ شدن اطلاعات و اسناد از آن‌ها؛
• تضمين حق شکايت متقاضيان اطلاعات و اسناد هنگامي که مقامات مسؤول متقاضي را از در اختيار داشتن يا نداشتن اطلاعات آگاه نمي‌کنند؛
• تضمين حق شکايت متقاضيان اطلاعات و اسناد به هنگام عدم پاسخگويي به متقاضي در ضرب‌الاجل تعيين شده در قانون؛
• تضمين حق شکايت متقاضيان اطلاعات و اسناد به هنگام درخواست هزينه بيش از ميزان مقرر شده در قانون؛
• تضمين حق شکايت متقاضيان اطلاعات و اسناد هنگامي به هنگام امتناع از ارائه اطلاعات در شکل درخواست شده؛
• تعيين زمان مقرر براي ارائه دلايل عدم ارائه اطلاعات و اسناد به متقاضي؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع رساني در تحقيق در موضوع رد درخواست دسترسي به اطلاعات؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع‌رساني در رد شکايت متقاضي اطلاعات؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع رساني در پذيرش شکايت متقاضي اطلاعات؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع رساني در تشخيص تخلف‌هاي انجام شده در فرايند محروم کردن متقاضي از دسترسي به اطلاعات؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع رساني در جريمه نهادي که متقاضي را از دسترسي به اطلاعات محروم کرده است؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع رساني در اجبار نهادي که متقاضي را از دسترسي به اطلاعات محروم کرده است به پرداخت غرامت به وي؛
• تعيين اختيارات مقام عالي اطلاع رساني در ارجاع پرونده نهادي که علي رغم دستور يا حکم وي همچنان متقاضي را از دسترسي به اطلاعات محروم ساخته است به دادگاه صالحه؛

فصل هفتم: حمايت از هشداردهندگان
• تضمين حمايت از کساني که اطلاعات مربوط به خلاف‌کاري‌ها را منتشر کرده‌اند در برابر هر گونه مجازات حقوقي، اداري و شغلي؛
• تدقيق مواردي که به آن‌ها خلاف‌کاري اطلاق مي‌شود و قانون بايد از هشداردهندگان به هنگام افشاي آن‌ها حمايت کند.

فصل هشتم: مسؤوليت مدني و جنايي
• تدقيق موردهايي که به عنوان ايجاد مانع در دسترسي به اطلاعات شناخته مي‌شود و مجازات‌هاي آن‌ها؛
• تدقيق موردهايي که به عنوان ايجاد مانع در انجام وظيفه يک نهاد عمومي شناخته مي‌شود و مجازات‌هاي آن‌ها؛
• تدقيق مسؤوليت و مجازات در موردهاي امحاء سندها و اطلاعات.

فصل نهم: ساير موارد