گرچه پيشينه تدوين و اجراي قانون دسترسي آزادانه به اطلاعات‌ به سال 1776 بازمي‌گردد، يعني زماني كه سوئد قانون آزادي مطبوعات خود را تصويب كرد، با وجود اين عمر شمار اندكي از اين قوانين بيش از 20 سال است. در حقيقت در 10 سال گذشته شاهد رويكرد بي‌سابقه كشورها به تصويب و اجراي اين قانون هستيم.

1. مباني حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در قوانين بين‌المللي
بسياري بر اين اعتقادند كه دسترسي به اطلاعات يك حق بنيادين بشري است. به باور آنان، منشأ اين باور را مي‌توان در ابزارهاي بين‌المللي تضمين كننده حقوق بشر يافت. مهم‌ترين اين ابزارها اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. بر اساس ماده 19 اين اعلاميه:

هر كس حق آزادي عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. ( )

مفاد ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كه در سال 1966 به تصويب رسيد، بار ديگر تصريح شده است:

1 ـ هيچكس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2 ـ هر كس حق آزادي بيان دارد و اين حق شامل آزادي جست‌وجو و كسب و اشاعه اطلاعات و انديشه‌ها از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري و يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد.
3 ـ اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسؤوليت‌هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديت‌هاي معيني شود كه در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب ـ حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي( )

از منظر دسترسي آزادانه به اطلاعاتي كه در اختيار حکومت است، كليد واژه‌هاي مورد توجه در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي «جست‌و جو»، «دريافت» و «انتشار» اطلاعات و انديشه‌هاست. در واقع كلمه‌هاي «جست‌وجو»، «دريافت» و «انتشار» در اعلاميه جهاني حقوق بشر همچون اجزاي تشكيل دهنده حقي تقسيم ناپذير به شمار رفته‌اند. ( )
از سوي ديگر دسترسي آزادانه به اطلاعات به عنوان يكي از عناصر تحقق آزادي بيان تلقي مي‌شوند و از آن تفكيك‌ناپذيرند. به‌ويژه که پيش‌فرض آزادي بيان، متضمن وجود چيزي براي بيان كردن است. در حقيقت مادام كه چيزي براي بيان كردن وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي‌معناست.
البته همچنان كه در بند «الف» و «ب» ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تأكيد شده است، تحقق اصل آزادي اطلاعات و مؤلفه‌هاي آن، از جمله حق دسترسي به اطلاعات، در تخالف با احترام و حيثيت ديگران و يا حفظ امنيت ملي نيست.

2. حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در قوانين اساسي
آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعات دولتي، در قوانين اساسي شماري از كشورها به رسميت شناخته شده است. اين حق يا به‌طور صريح و مشخص در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و يا برداشت و تفسير برخي دادگاه‌هاي عالي کشورها از مفاد قانون اساسي‌شان به اين حق رسميت بخشيده است. رويكرد دوم، روند غالب در كشورهايي است كه به تازگي فرايند دموكراتيك شدن را آغاز كرده‌اند و يا گذر به دموكراسي را مي‌پيمايند. به بيان ديگر دادگاه‌هاي عالي بر اين اعتقادند كه حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است را حق آزادي بيان مطرح در قانون اساسي تضمين كرده است. براي مثال در سال 1969، دادگاه عالي ژاپن در جريان رسيدگي به دو پرونده بحث‌برانگيز اعلام كرد كه تضمين آزادي بيان در ماده 21 قانون اساسي آن كشور متضمن حق دسترسي به اطلاعات نيز هست.( )
در سال 1982 نيز دادگاه عالي هند، در عبارت‌هاي زير،‌ مقرر كرد كه دسترسي به اطلاعات حكومتي بخشي اساسي از حق آزادي بيان مطرح شده در ماده 19 قانون اساسي آن كشور است:

مفهوم حكومت باز، از حق دانستن نشأت گرفته است كه به نظر مي‌رسد در حق آزادي بيان و گفتار ماده 19 تضمين شده است. بر اين اساس، با در نظر گرفتن كاركرد حكومت، افشاي اطلاعات بايد قاعده باشد و مخفي نگهداشتن آن يك استثناء؛ استثنايي كه تنها به هنگام الزام‌هاي قطعي كه منفعت عمومي قويا در ميان است، بايد اعمال شود. [بنابراين] رهيافت دادگاه بايد تا حد امكان محدود كردن دامنه مخفي‌كاري، مبتني بر الزامات منفعت عمومي،‌ باشد. در عين حال هرگز نبايد فراموش كرد كه افشاء به تحقق جنبه‌اي مهم از منفعت عمومي خدمت مي‌كند. ( )

در كره جنوبي، دادگاه قانون اساسي در دو پرونده مهم در سال‌هاي 1989 و 1991 مقرر كرد كه حق دانستن، ذاتي تضمين آزادي بيان مطرح شده در ماده 21 قانون اساسي آن كشور و از آن انفكاك ناپذير است. بنا بر استنباط دادگاه كره، هنگامي كه مقامات از در اختيار نهادن اطلاعات دولتي امتناع مي‌كنند، از اين حق تخطي مي‌شود.( )
البته در برخي كشورها، بخصوص در ايالات متحده، دادگاه‌هاي ملي از پذيرفتن اين كه تضمين آزادي بيان مشتمل است بر حق دسترسي به اطلاعاتِ نزد دولت، اكراه داشته‌اند. براي مثال ديوان عالي ايالات متحده حكم داده است كه نخستين متمم قانون اساسي، كه آزادي سخن و مطبوعات را تضمين مي‌كند، حقي براي دسترسي به اطلاعات دولت يا منابع اطلاعاتي در كنترل دولت ايجاد نمي‌كند.( ) اما، اين شايد به خاطر آن باشد كه نخستين اصلاحيه قانون اساسي صرفاً در قالب سلبي شكل گرفته است. اصلاحيه چنين مقرر مي‌دارد:

کنگره [ايالات متحد آمريکا] نمي‌تواند قانوني وضع کند که ... آزادي بيان يا مطبوعات ... را محدود نمايد ...( )

حفاظت از آزادي بيان در سطح بين‌المللي و در اكثر قوانين اساسي بيشتر ايجابي است و در آن اذعان مي‌شود كه در برخي موارد اقدام حكومت بايد لزوماً تضمين‌كننده احترام عملي به اين حق دموكراتيك باشد.
مواد خاص قانون‌اساسي
شماري از كشورها حق برخورداري از اطلاعات را جزو حقوق‌بشر تضمين شده در قانون اساسي دانسته‌اند. سوئد نمونه‌اي بسيار جالب است. قانون آزادي مطبوعات اين كشور، كه در سال 1766 به تصويب رسيد، هم‌شأن قانون اساسي است. اين قانون شامل مواد جامعي در خصوصي آزادي اطلاعات است. در خلال ده سال گذشته، بسياري كشورها كه اخيراً نظام‌هاي چندحزبي در آن‌ها برپا شده، يا در حال گذر به دموكراسي هستند، به صراحت حق آزادي اطلاعات را در قوانين اساسي خود گنجانده‌اند؛ از آن جمله‌اند: بلغارستان(ماده 41)، استوني(ماده 44)، مجارستان(ماده (1)61)، ليتواني(ماده (5)25)، مالاوي(ماده 37)، مولداوي(ماده 34)، فيليپين(ماده سه(7)) لهستان(ماده 61)، روماني(ماده 31)، فدراسيون روسيه(ماده (2)24)، آفريقاي جنوبي(بخش 32)، و تايلند(بخش 58).( )
در آمريكاي لاتين، قوانين اساسي معمولاً روي يك جنبه مهم حق برخورداري از اطلاعات متمركز بوده‌اند: حق فرد براي دسترسي به اطلاعات مربوط به خود؛ خواه اين اطلاعات در اختيار نهادهاي عمومي باشد و خواه در اختيار نهادهاي خصوصي، و در صورت لزوم، به‌روز كردن يا تصحيح كردن آن اطلاعات. به‌عنوان نمونه، در ماده 43 قانون اساسي آرژانتين آمده است:

هر شخصي حق دارد براي ديدن اطلاعاتي كه بانك‌هاي اطلاعاتي عمومي يا خصوصي راجع به او دارند و براي آگاه شدن از اين كه اين اطلاعات چگونه براي تهيه گزارش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند دادخواست بدهد. اگر اطلاعات غلط يا تبعيض‌آميز باشد، شخص حق دارد درخواست كند كه آن اطلاعات حذف شود، محرمانه بماند، يا به روز شود؛ البته بدون اين كه محرمانه ماندن منابع خبري نقض شود.( )

3 . حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در قوانين ملي
به لحاظ تاريخي، حق دسترسي به اطلاعات دولتي از قوانيني منبعث شده است كه كوشيده‌اند عدم توازن ميان موقعيت فرد و دولت را به گونه‌اي تعديل كنند. «جيمز مايكل» ، صاحب‌نظر آمريکايي آزادي اطلاعات، اين روند را در عبارت‌هاي زير توضيح مي‌دهد:
جايگاه «آزادي اطلاعات» از قوانين اداري نشأت گرفته است. نخست، قانون بنياديني وضع گرديد تا حكومت‌ها را در مقابل قانون مسؤول گرداند و هنگامي كه دولت قانون را نقض كرد، شهروندان از حق اقدام قانوني و اقامه دعوي عليه آن برخوردار شوند. پيامد چنين قانوني آن است كه شهروندان در ارتباط با داعيه‌هاي خود قانونا از حق اجرا شدني دسترسي به اسناد و مداركي كه در اختيار دولت است،‌ برخوردا باشند. به محض اين كه چنين حقي وضع گرديد،‌گام عمده بعدي، حذف اين شرط است كه دسترسي به اسناد بر دعاوي قانوني مبتني باشد. به اين ترتيب، حق دسترسي به حق شهروندي تبديل مي‌شود ( و به بيان ساده‌تر يك حق بشري.)
به اين ترتيب، مفهوم قانون حكومت باز، فراتر از ضرورت حق دسترسي شهروندان به سندها و مدارك، آن هم صرفا به هنگام طرح و پيگيري دعاوي قانوني جداگانه عليه دولت است. قوانيني چنين، حق دسترسي را به عنوان يك حق شهروندي وضع مي‌كنند و مي‌كوشند عدم توازن «قدرت اطلاعات» ميان فرد و دولت را جبران كنند.( )

به اعتقاد صاحب‌نظران گرچه مي‌توان حق دسترسي به اطلاعات را به طور ضمني از تضمين‌هاي ملي و بين‌المللي در زمينه آزادي بيان استنباط كرد، معهذا حفظ تمايز مفهومي اين دو مهم است. آزادي اطلاعات، حق دسترسي به اطلاعات و آزادي بيان مفاهيمي در هم تنيد‌ه‌اند، ليكن مفاهيمي يكسان نيستند. از همين رو تدوين قانون ويژه‌اي براي تضمين آزادي اطلاعات و دسترسي به اطلاعات ضروري است.( )
همچنان‌كه اشاره شد تاريخچه قانون آزادي اطلاعات در سوئد آغاز مي‌شود. در سال 1766 پارلمان سوئد، قانون آزادي مطبوعات را تصويب كرد. در اين قانون الزام افشاي اسناد دولتي بر اساس درخواست متقاضيان پيش‌بيني شده است. قانون آزادي اطلاعات اكنون بخشي از قانون اساسي، ماده يک فرامين فصل دوم ،و بخش دوم قانون آزادي مطبوعات سوئد است. بر اساس اين قانون هر سوئدي از حق آزادي دسترسي به اسناد رسمي برخوردار است. بخش دوم قانون آزادي مطبوعات سوئد در اساس، يك قانون آزادي اطلاعات است، استثناء‌هاي آزادي دسترسي را برمي‌شمرد و چگونگي استيناف متقاضي اطلاعات را در موردهايي كه اين حق از سوي مقامات انكار مي‌شود،‌ مشخص مي‌كند.( )
كلمبيا نيز از پيشينه‌اي طولاني در زمينه قانون آزادي اطلاعات برخوردار است. قانون سال 1888 سازمان سياسي و شهري آن كشور به افراد اجازه مي‌دهد اطلاعاتي را كه در اختيار نهادها حكومتي يا آرشيوهاي حكومتي است، درخواست كنند. ايالات متحده آمريكا قانون آزادي اطلاعات را در سال 1967 تصويب كرد. قوانين آزادي اطلاعات در استراليا ، كانادا و نيوزيلند ،‌ همگي در سال 1982 تصويب شدند.
شماري از كشورهاي آسيايي نيز در چند سال گذشته قانون آزادي اطلاعات را تصويب كرد‌ه‌اند. فيليپين در سال 1987 و در قانون معيارهاي اخلاق و رفتار كاركنان و مقامات دولتي، حق دسترسي به اطلاعات را رسميت بخشيد. در هنگ‌كنگ، قانون حق دسترسي به اطلاعات در مارس 1995 تصويب شد. در تايلند، قانون اطلاعات رسمي در دسامبر 1997 به اجرا درآمد. در كره جنوبي، قانون افشاي اطلاعات دولتي در سال 1998 اجرا شد، در ژاپن، قانون دسترسي به اطلاعات دولتي در آوريل 2001 به اجرا درآمد. در كشورهاي ديگر منطقه شرق آسيا گام‌هاي مشخصي به سوي تصويب قوانين مشابه برداشته شده است. براي مثال تايوان در حال آماده كردن قانون آزادي اطلاعات است. در اندونزي پيشرفت مهمي در اين زمينه در جريان است. به تازگي قانون آزادي اطلاعات در هندوستان به تصويب رسيد. پاكستان نيز با فرمان ژنرال مشرف از قانون آزادي اطلاعات برخوردار شده است. گرچه اين قانون با معيارهاي راستين حق دسترسي آزادانه به اطلاعات فاصله بسياري دارد. در نپال و سري‌لانكا نيز پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات تدوين شده است.
در خاورميانه تنها اسرائيل داراي قانون آزادي اطلاعات است. قانون آزادي اطلاعات در مه 1998 توسط پارلمان اسرائيل تصويب شد.
آفريقاي جنوبي همچنان تنها كشوري در آفريقاست كه قانون آزادي اطلاعات را تصويب كرده است. اما در شماري از كشورهاي آفريقايي قدم‌هايي براي تصويب اين قانون برداشته شده است. براي مثال در نيجريه، لايحه آزادي اطلاعات در پارلمان در حال بررسي است. تلاش‌هايي نيز در اين زمينه در كشورهاي بوتسوانا، كنيا، مالاوي و زيمبابوه در جريان است.
در پرو، قانوني در زمينه آزادي اطلاعات در سال 1994 به تصويب رسيد . در نوامبر 1998 حكومت خودگردان شهر بوينس‌آيرس در آرژانتين قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن تمامي افرد از حق درخواست اطلاعاتي كه در اختيار حكومت شهر است، برخوردار است. با كمك گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان،‌ به تازگي پيش‌نويس لايحه دسترسي به اطلاعات در گواتمالا تهيه و آماده تصويب شده است.
در حوزه كارائيب، بليز و ترينيداد و توباگو قانون آزادي اطلاعات را به ترتيب در سال 1994 و 1995 تصوب كردند و در جامائيكا قانون مشابه‌اي در دست بررسي است.
با تصويب قانون آزادي اطلاعات در انگلستان در نوامبر 2000 هم‌اكنون در اروپاي غربي، آلمان تنها كشوري است كه فاقد قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است.( )
تقريبا تمامي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي قوانين حق دسترسي را به عنوان جزيي از گذر دموكراتيك خود پذيرفته‌اند. بسياري از اين كشورها قانون آزادي اطلاعات را آن رو تصويب كرده‌اند كه از كيفيت لازم براي عضويت در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) برخوردار شوند. هر چند ناتو تا كنون از انتشار پيش‌نويس قانوني كه كشورها را ملزم به رعايت آن مي‌داند، اجتناب كرده است.( )
دليل هر چه باشد، كشورهايي همچون آلباني، بوسني و هرزگوين ، بلغارستان، جمهوري چك، استوني، گرجستان، مجارستان، لتوني،‌ ليتواني، مولداوي و اسلواكي، روسيه، لهستان و اوكراين چنين قانوني را به تازگي تصويب كرده‌اند. برخي كشورهاي ديگر اروپايي از جمله ارمنستان، مقدونيه، مونته‌نگرو، روماني و صربستان گام‌هايي در جهت تصويب اين قانون برداشته‌اند.
به اين ترتيب با قاطعيت مي‌توان گفت كه رويكرد امروزين جهاني، تصويب قانون آزادي اطلاعات و برخورداري شهروندان از حق دسترسي به اطلاعاتي است كه به طور سنتي در اختيار دولت‌ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آزادي اطلاعات و حق دسترسي، اما نبايد از ياد برد كه صرف وجود قانون، همواره به معني وجود امكان دسترسي نيست. هنوز در برخي كشورها ساز و كارهاي تحقق اين حقوق پيش‌بيني و تدوين نشده‌اند و يا به درستي عمل نمي‌كنند. هنوز نيز بسياري از حكومت‌ها از انتشار اطلاعات مورد توجه و نياز شهروندان سرباز مي‌زنند. رسيدگي به تقاضاي دريافت اطلاعات به تأخير مي‌افتد و يا دستگاه‌هاي دولتي براي در اختيار نهادن اطلاعات هزينه‌هاي نامعقولي را از متقاضيان مطالبه مي‌كنند. گاه استنباط دادگاه‌ها از مواد قانون حق دسترسي، يكسره اين قوانين را بي‌فايده مي‌كند. حكومت‌ها گاه بر نهادهاي مستقلي كه اطلاعات و حق اطلاعات و آگاهي را مطالبه مي‌كنند فشار وارد مي‌آورند.( )
پس از حمله يازدهم سپتامبر 2002 به برج‌هاي مرکز جهاني تجارت در نيويورک،‌ برخي كشورهاي توسعه يافته دسترسي به اطلاعات را محدود كرده‌اند. اين محدوديت‌ها بيش از همه در ايالات متحده آمريكا و كانادا اعمال شده است؛ حتي از سوي برخي افراد و نهادها پيشنهاد شده است كه اساسا قوانين ملي و محلي آزادي اطلاعات، در جهت محدوديت، بازنگري شوند. در انگلستان، اجراي قانون حق دسترسي به اطلاعات، كه سال‌ها شهروندان آن كشور در انتظار تصويب آن بودند و نهايتا در سال 2000 ميلادي به تصويب رسيد، تا سال 2005 به تأخير افتاده است.
در اروپا، نيز حكومت‌ها با توسل به قوانين حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندي شده محدوديت‌هايي را بر افشاي اعمال مي‌كنند، البته اين محدوديت‌ها از سوي پارلمان اروپا به چالش كشيده شده‌ است.( )


مشخصات قوانين تضمين كننده آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات در شماري از كشورها به اين شرح است:

آفريقاي جنوبي
• بخش 32 قانون اساسي آفريقاي جنوبي 1996؛ ( )
• قانون تقويت دسترسي به اطلاعات، فوريه 2000 به تصويب رسيد و از مارس 2001 به اجرا درآمده است. ( )

آلباني
• اصل 23 قانون اساسي 1998؛ ( )
• قانون حق اطلاعات در زمينه اسناد دولتي 1999؛ ( )
• قانون شماره 8457 توليد و كنترل اطلاعات طبقه‌بندي شده را در آلباني تنظيم مي‌كند. قانون شماره 8458 نيز شكل‌گيري نهاد نظارتي كه وظيفه‌اش اجراي قانون است را تعريف مي‌كند.( )

ازبكستان
• ماده 30 قانون اساسي 1992؛( )
• قانون تضمين آزادي دسترسي به اطلاعات، 24 آوريل 1997.( )

اسپانيا
• ماده 105 قانون اساسي ،‌1992؛ ( )
• قانون دسترسي به اطلاعات و مدارك حكومتي؛ ( )
• قانون حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي 1995. ( )

استراليا
• قانون آزادي اطلاعات 1982. ( )

استوني
• ماده 44 قانون اساسي استوني؛( )
• قانون اطلاعات همگاني نوامبر 2000 كه از سال 2001 به اجرا درآمده است.( )

اسرائيل
• قانون آزادي اطلاعات مه 1998 كه از سال 199 به اجرا درآمده است.( )

اسكاتلند
• قانون آزادي اطلاعات،‌ 2002.( )

اسلواكي
• ماده 26 و ماده 45 قانون اساسي1992؛ ( )
• قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه در مه 2000 تصويب شد و از اول ژانويه 2001 به اجرا درآمده است. ( )

اطريش
• بندهاي 3 و 4 ماده 20 قانون اساسي 1987؛ ( )
• قانون فدرال در باره وظيفه فراهم كردن اطلاعات؛ ( )
• قانون محافظت از داده‌ها؛ ( )
• قانون فدرال در باره اطلاعات محيط زيست 1993؛ ( )
انگلستان
• قانون (دسترسي به اطلاعات) حكومت محلي، 1985.( )
• قانون اجراي دسترسي به اطلاعات حكومت 1994؛ ( )
• قانون آزادي اطلاعات ، نوامبر 2000؛ ( )

اوكراين
• قانون اطلاعات 1992 ؛( )
• ماده 2 قانون نظم انتشار اطلاعات در باره فعاليت نهاد‌هاي عمومي و حكومت محلي از سوي وسايل ارتباط جمعي، 1997. ( )

ايالات متحده آمريكا
• قانون آزادي اطلاعات، 1966؛ ( )
• قانون آزادي الكترونيك اطلاعات، 1996. ( )

ايتاليا
• بخش پنجم از قانون شماره 241، 7 اوت 1990؛ ( )
• قانون حقظ داده‌ها، 1996.( )

ايرلند
• قانون آزادي اطلاعات 1997 كه از آوريل 1998 به اجرا درآمده است؛ ( )
• قانون حفظ داده‌ها 1998.( )

ايسلند
• قانون اطلاعات، 1996. ( )
• قانون اطلاعات شخصي، 2000 .( )

بليز
قانون آزادي اطلاعات 1994. ( )
بلژيك
• اصلاحيه ماده 23 قانون اساسي 1993؛( )
• قانون حق دسترسي به مدارك اجرايي كه در اختيار مقامات دولتي است.( )

بلغارستان
• ماده 41 قانون اساسي 1991؛ ( )
• قانون دسترسي به اطلاعات دولتي 2000؛ ( )
• قانون محافظت از اطلاعات طبقه‌بندي شده آوريل 2002؛ ( )
• قانون محافظت از اطلاعات شخصي ژانويه 2002.( )

بوسني و هرزگوين
• قانون آزادي اطلاعات اكتبر 2000 كه از سال 2002 به اجرا درآمده است.( )

پاکستان
• فرمان آزادي اطلاعات 2002 ( )

پرتقال
• ماده 268 قانون اساسي، 1989؛ ( )
• قانون دسترسي به اسناد اجرايي، 1993.( )
تايلند
• بخش 48 قانون اساسي،‌1991؛( )
• قانون اطلاعات رسمي، در جولاي 1997 به تصويب رسيد و از دسامبر 1997 به اجرا درآمد.( )

ترکيه
• قانون حق دسترسي به اطلاعات، 2003.( )

ترينيداد و توباگو
• قانون آزادي اطلاعات، 1999.( )

جمهوري چك
• قانون آزادي دسترسي به اطلاعات مه 1999كه از اول ژانويه 2000 به اجرا درآمده است؛( )
• قانون دسترسي شهروندان چك به اطلاعاتي كه پليس مخفي دوران كمونيسم در باره آنان گرد‌آورده است.( )
• قانون شماره 1998/123 در باره افشاي اطلاعات زيست‌محيطي؛ ( )
• قانون محافظت از اطلاعات؛ ( )
• طبقه‌بندي شده مه 1998؛ ( )
• قانون محافظت از داده‌ها. ( )
• قانون دسترسي به اسناد دولتي 1985؛( )
• قانون پردازش اطلاعات شخصي؛ ( )
• قانون اطلاعات زيست‌محيطي شماره 292، 1994.( )

روماني
• ماده 31 قانون اساسي؛ ( )
• قانون آزادي دسترسي به اطلاعات مورد توجه عموم، اكتبر 2001؛( )
• قانون دسترسي به پرونده‌هاي شخصي و افشاي اسناد امنيتي پليس سياسي، 1999.( )
زيمبابوه
• قانون دسترسي به اطلاعات و زندگي شخصي، كه در ژانويه سال 2002 تصويب شد و در فوريه 2002 به امضاء رئيس‌جمهور رسيد.( )

ژاپن
• قانون دسترسي به اطلاعات نهادهاي اجرايي، مصوب 1999 كه از آوريل 2001 اجرا شده است. ( )
سوئد
• قانون آزادي مطبوعات 1766، اصلاح شده در سال‌هاي 1979 و 1976؛( )
• قانون داده‌هاي شخصي 1998 .( )

فرانسه
• ماده 14 اعلاميه حقوق شهروند 1789؛( )
• قانون حق دسترسي به مدارك اجرايي؛ ( )
• قانون محافظت از داده‌ها 1978.( )

فنلاند
• بخش 12 قانون اساسي 2000؛ ( )
• قانون علني بودن فعاليت‌هاي حكومتي اول دسامبر 1999.( )
فيليپن
• ماده سه از بخش 7 قانون اساسي 1987؛( )
• قانون معيارهاي اخلاق و رفتار مقامات و كاركنان بخش عمومي، 1987.( )
كانادا
• قانون دسترسي به اطلاعات 1983.( )

كره جنوبي
• قانون افشاي اطلاعات اداره‌هاي دولتي، مصوب 1996 كه از سال 1998 به اجرا درآمده است.( )

كلمبيا
• مواد 15، 20، 78 ، 112، 135 و 136قانون اساسي 1991 .( )

گرجستان
• مواد 37 و 41 قانون اساسي گرجستان؛( )
• قانون آزادي اطلاعات 1999.( )

لتوني
• قانون آزادي اطلاعات 1998.( )

لهستان
• ماده 61 قانون اساسي؛( )
• قانون دسترسي به اطلاعات عمومي سپتامبر 2001 به تصويب رسيد و از ژانويه 2002 به اجرا درآمده است؛( )
• قانون حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده در سال 1999؛( )
• قانون دسترسي به اطلاعات پليس مخفي 1997؛( )
• قانون دسترسي به اطلاعات زيست محيط و محافظت آن و ارزيابي‌ اثرات زيست‌محيطي، نوامبر 2000؛ ( )
• قانون حفظ داده‌ها. ( )
• قانون دسترسي به اطلاعات عمومي 2001 ( )

ليتواني
• ماده 25 قانون اساسي؛ ( )
• قانون تأمين اطلاعات براي عموم؛( )
• قانون حفظ قانوني داده‌هاي شخصي.( )

مجارستان
• ماده 61 قانون اساسي؛ ( )
• قانون محافظت از داده‌هاي شخصي و افشاي داده‌هاي مورد توجه عموم، ‌1992؛ ( )
• قانون محرمانه بودن 1995؛( )
• قانون دسترسي افراد به اطلاعات شخصي موجود نزد پليس مخفي دوران كمونيسم 1995.( )
مكزيك
• قانون فدرال شفافيت و دسترسي عموم به اطلاعات حكومتي. در آوريل 2002 به تصويب رسيد، در ژوئن 2002 توشيح شد و قرار است از سال 2003 به اجرا درآيد.( )

مولداوي
• مواد 34 و 37 قانون اساسي 1994 ؛ ( )
• قانون دسترسي به اطلاعات، 2000 ؛( )
• اصلاحيه اصول اجرايي و كيفري 2001 .( )

نروژ
• قانون آزادي اطلاعات 1970 . ( )
• قانون دسترسي به اطلاعات زيست محيط دسامبر 2000.( )
• قانون داده‌هاي شخصي، 2000. ( )

نيوزيلند
• بخش قانون حقوق؛ ( )
• قانون اطلاعات رسمي، 1982 ؛ ( )
• قانون اطلاعات و اجلاس‌هاي رسمي حكومت محلي 1987.( )
ويلز
• قانون اجراي دسترسي به اطلاعات حكومت برگرفته از قانون انگلستان.( )

هلند
• قانون دسترسي عمومي به اطلاعات حكومتي، 1991؛ ( )
• قانون حفظ داده‌هاي شخصي. ( )

هندوستان
• قانون آزادي اطلاعات، 2003 ( )
يونان
• ماده 10 قانون اساسي؛( )
• ماده 5 اصول رويه‌هاي دولتي، قانون شماره 2690 در سال 1999؛ ( )

افزون براين، شماري از كشورها در همه مناطق دنيا، آماده و در حال بررسي پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات هستند. بنابراين، روند جهاني بسيار چشمگيري به سوي وضع قانون آزادي اطلاعات وجود دارد.

4. رويكرد نهادهاي بين‌المللي،‌ منطقه‌اي و ميان دولتي به حق دسترسي آزادانه به اطلاعات
شماري از نهادهاي بين‌المللي مسئول ترويج و حفاظت از حقوق‌بشر، قاطعانه مشروعيت و بنيادي بودن حق آزادي اطلاعات و همچنين لزوم قانونگذاري مؤثر براي حفاظت عملي از رعايت اين حق را به رسميت شناخته‌اند. اين نهادها از جمله عبارتند از: سازمان ملل متحد، سازمان كشورهاي مشترك‌المنافع ، سازمان كشورهايي آمريكايي ، شوراي اروپا ، و اتحاديه آفريقايي .
افزون بر اين، وفاق فزاينده‌اي نيز در سطح ملي در خصوص اهميت آزادي اطلاعات به عنوان يك حق بشري و همچنين به عنوان يكي از اركان بنيادين دموكراسي وجود دارد؛ همانگونه كه بازتاب آن را مي‌توان در گنجاندن حق آزادي اطلاعات در بسياري از قوانين اساسي مدرن، و همچنين در افزايش چشمگير شمار كشورهايي كه در سال‌هاي اخير قوانيني براي حاكم كردن اين حق وضع كرده‌اند، مشاهده كرد. در مجموع، همه اين‌ها باعث شده كه حق آزادي اطلاعات به عنوان يك حق بشري، رسميت بين‌المللي روشني بيابد.
در اين بخش به اسناد مؤيد حق برخورداري از اطلاعات مي‌پردازيم و به بيانيه‌هاي مختلف بين‌المللي و همچنين تحولات مربوط به عرصه‌هاي مختلف همچون محيط‌زيست و اطلاعات درباره حقوق بشر اشاره مي‌كنيم.
همچنين تصويري از تحولات عمده در سطح ملي ارائه مي‌دهيم؛ از جمله تأئيد مجدد اين حق در رويه‌هاي قضايي، تضمين آن در قانون اساسي، و اقدامات قانونگذاري در اين زمينه.
الف. سازمان ملل متحد‌ و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات
بيش از نيم قرن است که سازمان ملل متحد مفهوم آزادي اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادي به رسميت شناخته است. در سال 1946 ميلادي، در جريان اولين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره (1)59 مورد پذيرش قرار گرفت كه در آن آمده است:

آزادي اطلاعات ، يك حق بنيادي انسان و سنگ محك تمام آزادي‌هاي ديگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آن‌ها را اختصاصاً به عهده گرفته است. ( )

در اسناد بين‌المللي حقوق بشر كه پس از اين مصوبه آمد، آزادي اطلاعات نه به‌طور جداگانه، بلكه به عنوان بخشي از حق اساسي آزادي بيان مطرح گرديد كه شامل حق جستجو، دريافت و افشاي اطلاعات مي‌شود.
اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1948، از ديد عمومي، اصلي‌ترين سند بين‌المللي حقوق بشر به‌شمار مي‌آيد. در ماده 19 اين اعلاميه، كه به عنوان حقوق عرفي بين‌المللي همه حكومت‌ها ملزم به رعايت آن هستند، حق آزادي بيان و اطلاعات در قالب عبارات زير تضمين شده است.

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كه يك معاهده الزام‌آور قانوني است، در سال 1966در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد قبول قرار گرفت و تا دسامبر 2002، 149 كشور آن را تصويب كردند. مواد مربوطه در اين معاهده، همچنين ماده 19، حق آزادي عقيده و بيان را با عباراتي بسيار شبيه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تضمين مي‌كنند.
بر بنيان اصول مطروحه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، در سال 1993 كميسيون حقوق بشر، دفتر گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي عقيده و بيان را تأسيس كرد و «عابد حسين» ، سفير پيشين هند در ايالات متحده را به مسؤوليت اين دفتر گمارد. بخشي از وظيفه گزارشگر ويژه ايضاح محتواي دقيق حق آزادي عقيده و بيان است. در آغاز سال 1995 گزارشگر ويژه خاطر نشان كرد:

حق جست‌وجو و يا دسترسي به اطلاعات يكي از اساسي‌ترين عناصر آزادي بيان است.( )

وي در سال 1997 بار ديگر بر اين موضوع تأكيد كرد و از آن زمان در تمامي گزارش‌هاي سالانه خود مبحثي را در باره حق آزادي اطلاعات گنجانده است. در سال 1997، كميسيون پس از دريافت يادداشت‌هاي مخبر ويژه درباره اين موضوع، از وي خواست تا گزارش‌هاي خود درباره حق جستجو و دريافت اطلاعات را بيشتر بسط دهد و اظهارنظرها و توصيه‌هاي خود را به عرصه ارتباطات نيز گسترش دهد.( ) او در سال 1997 چنين بيان داشت:

گزارشگر ويژه يك‌بار ديگر تأكيد مي‌كند كه تمايل بسياري از حكومت‌ها به دريغ كردن اطلاعات از مردم با دست‌يازيدن به اقداماتي همچون سانسور به دقت بررسي مي‌شود.( )

رويكرد گزارشگر ويژه به ضرورت بررسي دقيق رفتار حكومت‌ها در عرصه حق آزادي اطلاعات مورد توجه كميسيون حقوق بشر قرار گرفت و كميسون از گزارشگر ويژه خواست كه بر عمق و گستره گزارش خود در باره حق جست‌وجو و دريافت اطلاعات بيفزايد و توصيه‌هاي خود را در اين باره وسعت بخشد.( )
گزارشگر ويژه در گزارش سال 1998 خود اعلام داشت كه آزادي اطلاعات، در بردارنده حق دسترسي به اطلاعاتي نيز هست:

حق جست‌وجو ، دريافت و انتشار اطلاعات، يك تكليف ايجابي بر دوش حكومت‌ها مي‌گذارد تا دسترسي به اطلاعات را تضمين كنند؛ بخصوص اطلاعاتي كه با هر نوع سيستم بايگاني و بازيابي در اختيار دولت قرار دارد. . . . ( )

كميسيون يك بار ديگر از نظر گزارشگر استقبال كرد.( )
در نوامبر 1999، سه نماينده داراي اختيار در اين حوزه يعني گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي عقيده و بيان، نماينده آزادي رسانه‌ها در سازمان امنيت و همكاري در اروپا و گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان، با ابتكار «نهاد ماده 19» ، که معروف‌ترين نهاد مدني بين‌المللي مدافع حق دسترسي آزادانه به اطلاعات است، گرد هم آمدند. در فرازي از اعلاميه مشترك آنان چنين آمده است:

موضوع تلويحي در آزادي بيان حق عموم براي دسترسي باز به اطلاعات و آگاهي اين موضوع است كه حكومت‌ها از طرف آن‌ها چه مي‌كنند. بدون اين حق واقعيت تحليل مي‌رود و مشاركت مردم در حكومت ناقص و از هم گسيخته باقي مي‌ماند.( )

گزارشگر ويژه ملل متحد در گزارش سال 2000 خود به كميسيون به طرز چشمگيري اظهارنظرهاي خويش در خصوص آزادي اطلاعات را بسط داد و اهميت بنيادين اين آزادي را نه فقط براي دموكراسي و آزادي، بلكه براي حق مشاركت و تأمين حق برخورداري از توسعه يادآور شد.( ) وي همچنين بر «نگراني[خود] نسبت به گرايش دولت‌ها، و نهادهاي دولتي، در مضايقه اطلاعات از مردم كه به واقع اين اطلاعات متعلق به آنان است» تصريح كرد.( ) نكته مهمتر اين كه مخبر ويژه در همين گزارش به‌طور مفصل به شرح و بسط مفهوم خاص حق برخورداري از اطلاعات پرداخت:

44. گزارشگر ويژه، توجه حكومت‌ها را به برخي زمينه ها جلب مي‌كند و از آن‌ها مي‌خواهد كه يا به تجديد نظر در قوانين موجود بپردازند و يا قوانين تازه‌اي را براي دسترسي به اطلاعات تصويب و انطباق آن را با اين اصول اساسي تضمين كنند. از جمله موضوعات مهم بررسي شده از اين قرارند:
• نهادهاي دولتي ملزم به افشاي اطلاعات هستند و تمامي افراد جامعه حقي برابر براي دريافت اطلاعات دارند. اطلاعات، شامل تمامي اسنادي است كه در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است، صرف‌نظر از شكلي كه اين اطلاعات ذخيره شده است؛
• حق اطلاعات متضمن آن است كه نهادهاي دولتي به نحوي گسترده اسنادي را كه به لحاظ منفعت عمومي داراي اهميت است، منتشر كنند. براي مثال اطلاعات مربوط به عملكرد دستگاه‌هاي دولتي،‌ اينكه دستگاه مورد نظر چگونه كار مي‌كند و محتوا و مضمون تصميم و يا سياستي كه بر عموم تأثير مي‌نهد،‌ چيست؛
• قانون آزادي اطلاعات بايد به عنوان يك حداقل، مطالبي را براي آموزش عمومي و انتشار اطلاعات با توجه به حق دسترسي به اطلاعات، فراهم كند. قانون بايد همچنين سازوكارهايي را براي مقابله با فرهنگ مخفي‌كاري در حكومت پيش‌بيني كند؛
• خودداري از افشاي اطلاعات نبايد مبتني بر هدف حمايت از حكومت‌ در برابر سرافكندگي يا پنهان كردن اشتباه‌كاري‌ها باشد. فهرست كامل هدف‌هاي مشروعي كه عدم انتشار اطلاعات را توجيه مي‌كند بايد در قانون گنجانده شود و موردهاي استثناء بايد به دقت مشخص شوند تا اطلاعاتي كه به هدف مشروع لطمه نمي زنند، مشمول موارد استثناء‌ نشوند؛
• بايد از تمامي نهادهاي دولتي خواست كه نظام‌هاي باز و قابل دسترس را براي تضمين حق همگاني دريافت اطلاعات تدوين كنند. قانون بايد محدوده زماني دقيقي را براي پردازش درخواست اطلاعات تعيين كند و هر گونه مخالفت با در اختيار قرار دادن اطلاعات، با توضيح كتبي دلايل امتناع همراه باشد؛
• هزينه‌اي كه دستگاه دولتي در ازاي در اختيار قرار دادن اطلاعات، دريافت مي‌كند نبايد آن‌قدر زياد باشد كه درخواست كننده بالقوه اطلاعات را از پيگيري درخواست خود باز بدارد و يا هدف قانون را نفي كند؛
• علني شدن تمامي جلسه‌هاي نهادهاي حكومتي،‌ پيش‌فرضي است كه قانون بايد آن را وضع كند.
• قوانين ديگر بايد تا حد ممكن به گونه‌اي هماهنگ با محتواي قانون آزادي اطلاعات تفسير شوند؛ نظام استثناء‌هاي در نظر گرفته شده در قانون آزادي اطلاعات بايد جامع باشد و قوانين ديگر آن را نقض نكنند.
• افراد بايد از هر گونه مجازات قانوني، اجرايي و يا استخدامي به دليل افشاي اطلاعات مربوط به خلاف‌كاري‌ها حمايت شوند. ( )

سازمان ملل متحد همچنين حق بنيادين دسترسي به اطلاعات نزد حكومت را از طريق هيأت اجرايي اين سازمان در بوسني و هرزگوين به رسميت شناخته است. در سال 1999، نمايندگي عالي سازمان ملل متحد در بوسني و هرزگوين از دولت‌هاي گوناگون منطقه تحت كنترل خود خواست كه قانون آزادي اطلاعات را مطابق با بالاترين استانداردهاي بين‌المللي تصويب كنند تا حق آزادي بيان در عمل به اجرا گذاشته شود. اين كار اكنون صورت گرفته است و قانون آزادي اطلاعات در بوسني و هرزگوين به اجرا درآمده است. [قانون آزادي دسترسي به اطلاعات در اكتبر سال 2000 از سوي دولت بوسني و هرزگوين، در ماه مه 2001 از سوي دولت جمهوري اسرپسكا، و در ژوئن 2001 از سوي دولت فدراسيون بوسني و هرزگوين تصويب شد.]

ب. يونسكو؛ بازنگري در مفاهيم حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در سپهر اطلاعات و ارتباطات
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) از بدو تأسيس بر ارزش‌هاي مطرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پاي فشرده است و بر ضرورت آزادي بيان و ملازم آن،‌ آزادي اطلاعات، تأكيد كرده است.
براي مثال در متن اعلاميه معروف «اصول بنيادين در مورد مساعدت وسايل ارتباط جمعي در تقويت صلح،‌ تفاهم بين‌المللي، تقويت حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك به جنگ» با يادآوري قطعنامه شماره 59 نخستين اجلاسيه مجمع عمومي ملل متحد در سال 1946 آزادي اطلاعات به عنوان يك حق بنيادين بشري و سنگ بناي تمامي آزادي‌هاي ديگر توضيح داده شده است. قطعنامه چنين مقرر مي‌دارد:

آزادي اطلاعات ، يك حق بنيادي انسان و سنگ محك تمام آزادي‌هاي ديگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آن‌ها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادي اطلاعات ، حق گردآوري ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ايجاب مي‌كند . به همين لحاظ، آزادي مذكور عنصر اصلي هر گونه كوشش جدي براي مساعدت به صلح و ترقي در جهان، بشمار مي‌آيد.
آزادي اطلاعات ، ضرورتاً ايجاب مي‌كند كه كساني كه از اين امتياز برخوردارند، اراده و توانائي عدم سوء استفاده از آن را نيز دارا باشند. تعهد اخلاقي براي جست‌و جوي واقعيت‌ها، بدون قضاوت سوء قبلي و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبينانه ، يكي از ضابطه‌ها و معيارهاي اصلي آزادي اطلاعات است.
تفاهم و همكاري در ميان كشورها ، بدون عقايد عمومي سالم و هوشيار ، غير ممكن است و اين امر ، آزادي كامل اطلاعات را اقتضاء مي‌كند.( )

در سال‌هاي اخير، يونسكو توجه ويژه‌ خود را به تحولات بنيادين در عرصه اطلاعات و ارتباطات معطوف نموده است؛ تحولاتي كه از رهگذر آن امكان بالقوه دسترسي جهاني و همگاني را به اطلاعات و منابع آگاهي فراهم آمده است. يونسكو كوشيده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهاي اين تحولات، با تبيين نابرابري ميان و درون كشورها در دسترسي به منابع اطلاعات و زير ساخت‌هاي آنان، تأكيد بر ضرورت پاسداري از ارزش‌هاي انساني، فرهنگي و اخلاقي توجه عموم را به راهكارهاي غلبه بر موانع دسترسي همگاني به اطلاعات جلب كند و از پيامدهاي سوء احتمالي بكاهد. برگزاري «سومين كنگره بين‌المللي يونسكو راجع به اخلاق اطلاعات: حق دسترسي جهاني به اطلاعات در قرن بيست و يكم» در 13 تا 15 نوامبر 2000 از جمله اين كوشش‌هاست.
در گزارش نهايي اين كنگره، و در عبارت‌ زير،‌ بر اهميت همچنان ماندگار حق دسترسي به اطلاعات براي همگان، به عنوان يك حق بنيادين، تأكيد شده است:

مذاكره كنندگان در كنگره، بار ديگر اهميت و ارتباط مسائل مطرح در كنگره را در توسعه آينده جامعه اطلاعاتي تأييد كردند. آنان قويا بر ضرورت حفظ و تقويت حقوق بشر محيط نوين ديجيتال و سپهر اطلاعات و ارتباطات تأكيد كردند. در موقعيت كنوني، حق دسترسي به اطلاعات براي همگان همچنان يك حق بنيادين باقي مي‌ماند كه مي‌بايد با كارآمدي بيشتر و تصويري از روح برابري، عدالت و احترام متقابل حمايت شود.( )

همچنين نقش ويژه و تعيين كننده اقتدارهاي عمومي ـ شامل حكومت‌هاي مركزي و محلي ـ از يك سو به‌‌عنوان مهم‌ترين منبع اطلاعات بخش عمومي و از سوي ديگر در تسهيل دسترسي به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.
در اين باره با اشاره به كاركرد بخش عمومي در زمينه‌هاي پژوهش، آموزش، نوآوري،‌ موضوعات اقتصادي و اجتماعي، از آن به عنوان نهادي بنيادين در شكل‌گيري جامعه جهاني آگاه و مشاركتي و از دستاوردهاي آن در حوزه اطلاعات به عنوان بخشي از «آگاهي مشترك» انسان امروز ياد شده است:

چنين اطلاعاتي همچون يك كالاي عمومي جهاني است و بنابراين بايد در اختيار عموم قرار بگيرد.( )

اطلاق «عرصه عمومي» به اين آگاهي از همين روست.
تنظيم كنندگان گزارش نهايي بر اين اعتقادند كه اگر به جاي بهره‌مندي انحصاري از منابع اطلاعات و آگاهي و مديريت آن‌ها بر اساس منفعت‌هاي شخصي بتوان اين منابع را در اختيار گسترده‌ترين مخاطبان قرار داد قطعا نفع عمومي به مراتب بيشتري از آن عايد خواهد شد. به همين دليل وظايف زير را براي اقتدارهاي عمومي،‌ به‌عنوان حافظان و مفسران «منفعت عمومي» در قبال شهروندان، بر‌مي‌شمرند:
• در برابر محصور شدن آگاهي مشترك مقاومت كنند و از منابع اطلاعات عرصه عمومي محافظت كنند؛
• سهم منابع موجود آگاهي براي عموم را افزايش و كيفيت آن را بهبود بخشند؛
• دسترسي عادلانه‌تر به اطلاعات اين حوزه را تسهيل كنند.

در گزارش مزبور، موضوعات مورد تأكيد شركت‌كنندگان اين اجلاس در بخش «گسترش و مؤثرتر سازي عرضه اطلاعات متعلق به عرصه عمومي» در سرفصل «نقش اقتدارهاي عمومي در دسترسي به اطلاعات» چنين جمع‌بندي شده‌ است:

I. دسترسي پذير ساختن اطلاعات
به اعتقاد شركت كنندگان در كنگره، حكومت‌ها بايد با در دسترس قرار دادن اطلاعات الكترونيك و ديگر اطلاعات رسمي خود در اين زمينه پيشتاز باشند. اطلاعات در باره بخش عمومي،‌ براي مثال حقوق شهروندان، قوانين و قانون‌گذاري، بهداشت و مسؤوليت‌هاي حكومت در باره شهروندان از جمله مهم‌ترين آن‌هاست.
حكومت‌ها همچنين بايد خدمات و اطلاعاتي را كه فرهنگ، ارزش‌ها، تاريخ و زبان و ميراث محلي را بازتاب مي‌دهند،‌ تقويت كنند.
در عين حال اين وظيفه اقتدار عمومي است كه امكان دسترسي شهروندان را به اطلاعات كيفي‌تر و با معناتر بر خط فراهم كند. تحقق اين امر مستلزم آن است كه مجراهاي ارتباطي الكتروني داراي ويژگي‌هاي زير باشند:
1) براي پاسخ‌دادن به نيازهاي شهروندان طراحي شده باشند،‌ شكلي آشنا داشته باشند، فهم آن‌ها آسان باشد و بتوان به آساني اطلاعات الكترونيك را از طريق آن‌ها دريافت كرد؛
2) نيازي به تجهيزات و تكنولوژي پيچيده نداشته باشند.

II. ابتكارهاي حمايتي و تلاش براي تأمين منابع مالي
شركت‌كنندگان در كنگره، ابتكارهاي حمايتي براي تحقق دسترسي همگاني به اطلاعات را چنين برشمردند:
• تدوين و توسعه معيارهاي لازم براي سياست‌گذاري مناسب و طراحي سيستم‌هاي تعاملي آسان، ديجيتالي كردن منابع، حفظ و دسترس پذير ساختن مجموعه‌هاي كتابخانه‌اي، نشريات پژوهشي، منابع آرشيوي و ديگر منابع ميراثي نياز به امكانات مالي دارد. از آنجا كه اولويت، قرار گرفتن منابع اطلاعات در دسترس عموم است، بنابراين امكانات مالي نخست بايد صرف الكترونيك شدن منابعي شود كه از اهميت عمومي بيشتري برخوردارند. در عين حال بايد برنامه‌اي براي ديجيتيالي كردن منابع كمتر ضروري تدوين شود؛
• همچنين بايد به جست‌وجوي راه‌هاي تقويت حضور جامعه مدني در اين عرصه پرداخت. اين امر از طريق دسترسي تعاملي ميسر است كه دريافت داده‌ها از شهروندان و نهادهاي غير دولتي و شكل‌گيري گروه‌هاي بحث برخط از جمله آن‌هاست؛
• در تأمين بودجه و ايجاد انگيزه براي توليد دانش بايد مشاركت ميان بخش‌عمومي و خصوصي را تقويت كرد. براي اينكه چنين مشاركتي تحقق يابد،‌ اقتدارهاي عمومي بايد تضمين كنند اطلاعاتي كه از ويژگي‌هاي «كالاي عمومي جهاني» برخوردار است، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

III. ارتقاء نگرش‌ در باره فعاليت‌ها و تلاش‌هاي مشترك
به اعتقاد شركت‌كنندگان در كنگره، در اين زمينه توجه به موضوعات زير ضروري است:
• تقويت سياست‌هاي منسجم اطلاعاتي و برقراري پيوند با منابع عمومي و در دسترس اطلاعات؛
• اطمينان يافتن از اينكه قوانين حق مالكيت معنوي، پايايي عرصه عمومي را به عنوان شرط ضروري حفظ ميراث فرهنگي و فكري تقويت مي‌كنند؛
• تجديد نظر در سياست‌هاي مربوط به نرخ گذاري براي حذف و يا كاهش موانع دسترسي به اطلاعات بخش عمومي
• فراهم كردن شرايط مناسب بازار ارتباط راه دور و ساختارهاي نظارتي به گونه‌اي كه امكان توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و ظرفيت فني فراهم شود و نيازهاي دولت و شهروندان برآورده شود؛
• تمامي سطوح جامعه بايد از راهبردهاي اطلاعاتي بهره‌مند شوند؛ از جمله مناطق روستايي، افراد معلول و يا افرادي كه داراي نياز ويژه هستند.
• پيشبرد سياست‌ها براي كمك به تغيير نگرش جوامع به ويژه در ضرورت برخورداري از سواد الكترونيك، ايجاد اعتماد به بهره‌مندي از فناوري اطلاعات و ارتباط، كاربرد و توسعه شيوه‌هاي اطلاعات و فعاليت برخط، توجه به معيارهاي اخلاقي و ارز‌ش‌هاي جامعه به هنگام استفاده از محتواي اطلاعات و انجام فعاليت‌ها. اقتدار عمومي بايد تضمين كند كه آموزش فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در قلمرو ملي آموزش آگاهي معيارها و آگاهي‌هاي اخلاقي نيز هست و نه صرفا آموزش موضوعات فني.
• توجه به پيش‌نيازهاي توسعه و پرورش زير ساخت انساني؛ شامل آموزش يكپارچه، آموزش فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و برنامه‌هاي مهارت بنيان.

IV. همكاري‌هاي بين‌المللي
شركت كنندگان در كنگره اخلاق اطلاعات، ضرورت همكاري‌هاي بين‌المللي براي تحقق دسترسي همگاني به اطلاعات و پديداري جامعه آگاهي را نيز مورد توجه قرار دادند و در اين زمينه راه‌كارهاي زير را پيشنهاد كردند:
• تقويت و توسعه چهارچوب‌هاي قانوني؛ شامل آزادي اطلاعات و حمايت از قوانين افشا (كه در آن ارزش‌هاي اجتماعي و ملي بازتاب يافته باشد)، حمايت از هماهنگي در تدوين چهارچوب‌هاي قانوني ميان دولت‌ها و در مناطق و تلاش براي به حداقل رساندن ناهماهنگي‌ها در اين رابطه؛
• تأمين هر چه بيشتر اطلاعات براي شهروندان در سطح «سراسري» و منطقه‌اي، از جمله اطلاعاتي كه سازمان‌هاي بين‌المللي با هدف تأمين منافع عمومي جهاني فراهم مي‌آورند؛
• برقراري تبادل با كشورها، سازمان‌ها و سهامداراني كه هدف به اشتراك نهادن دانش، بخردانه كردن منابع و تشويق همكاري‌ها را تعقيب مي‌كنند؛
• انجام مذاكره براي دستيابي به اين تضمين كه نقش ويژه به اشتراك نهادن اطلاعات، يا اطلاعات عرصه عمومي، در شكل‌گيري جامعه آگاهي در قوانين جهاني حقوق مؤلف بازتاب يافته است؛
• تشويق همكاري ميان سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي و غير دولتي (سازمان خوارو بار جهاني،‌ اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور، برنامه ملل متحد براي توسعه، بانك جهاني و غيره) با چشم‌انداز ايجاد مجموعه‌اي از دانش كه در سراسر جهان بتوان به آن دست يافت؛ از انبوه اطلاعات توليد شده در برنامه‌ها و پروژه‌هاي توسعه و به‌ويژه به نفع كشورهاي در حال توسعه.
• تدوين يك فهرستي بين‌المللي از قوانين، مقررات و برنامه‌هاي عمل در باره توليد و انتشار اطلاعات عرصه عمومي، در همكاري نزديك با سازمان‌هاي اين قلمرو همچون سازمان جهاني مالكيت معنوي

V . يونسکو و دسترسي آزادانه به اطلاعات
يونسکو، در سال 2003 گزارش مبسوط خود را با عنوان «آزادي اطلاعات، يک بررسي مقايسه‌اي حقوقي» منتشر کرد. نويسنده گزارش توبي مندل و محتواي آن کاملا مبتني بر رويکرد حق دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعاتي است که در اختيار حکومت است. براي تدوين همين بخش از رساله حاضر بارها به گزارش توبي مندل ارجاع داده شده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت که يونسکو نيز با ادبيات و رويکرد نوين به مفهوم آزادي اطلاعات موافق است.( )

پ. سازمان كشورهاي مشترك‌المنافع،‌ آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
در طول دهه گذشته، سازمان كشورهاي مشترك‌المنافع (امپراتوري بريتانيا) براي به رسميت شناختن حقوق بشر و دموكراسي، كه اجزاء بنيادين نظام ارزش‌هاي مشترك اين سازمان و شالوده آن شمرده مي‌شود، گام‌هاي مشخص مهمي برداشته است. در سال 1991 اين سازمان بيانيه كشورهاي مشترك‌المنافع در حراره را تصويب كرد كه مشتمل بر ارزش‌هاي بنيادين سياسي اين سازمان، از جمله رعايت حقوق بشر و حق دموكراتيك و لاينفك فردي در مشاركت براي شكل‌دهي به جامعه خود است.
اهميت آزادي اطلاعات، از جمله حق دسترسي به اطلاعات نزد حكومت، بيش از دو دهه است كه از سوي كشورهاي مشترك‌المنافع به رسميت شناخته شده است. در سال 1980، وزراي دادگستري كشورهاي مشترك‌المنافع (امپراتوري بريتانيا)، در اجلاس «بارابادوس» ، اعلام كردند: «مشاركت همگاني در فرايند دموكراتيك و دولتي هنگامي بيشترين معنا را خواهد داشت كه شهروندان دسترسي كافي به اطلاعات رسمي داشته باشند».
به تازگي، كشورهاي مشترك‌المنافع چند گام چشمگير نيز در شرح ‌و بسط مفهوم اين حق برداشته‌اند. در مارس 1999، دبيرخانه سازمان كشورهاي مشترك‌المنافع گروهي از كارشناسان كشورهاي مشترك‌المنافع را براي بحث پيرامون موضوع آزادي اطلاعات گردهم آورد. «گروه كارشناسان» سندي را تصويب كردند كه در آن شماري از اصول و رهنمودها درباره حق دانستن و آزادي اطلاعات به عنوان حقوق‌بشر مطرح شده است. از جمله در اين سند آمده است:

آزادي اطلاعات بايد به عنوان يك حق مشروع و قابل‌اجرا تضمين شود و همه افراد اجازه يابند اسناد و اطلاعات در اختيار قواي حكومتي مجريه، مقننه، و قضاييه، و همچنين اطلاعات همه شركت‌هاي تحت مالكيت دولت و هر نهاد ديگري كه كارهاي عمومي انجام مي‌دهد را به دست آورند. ( )

اين اصول و رهنمودها از سوي وزراي دادگستري كشورهاي مشترك‌المنافع در نشست ماه مه 1999 در بندر اسپانيا، در كشور ترينيداد و توباگو به تصويب رسيد. وزيران دادگستري اصول زير را در خصوص آزادي اطلاعات تنظيم كردند:

1- كشورهاي عضو بايد تشويق شوند تا آزادي اطلاعات را به عنوان يك حق مشروع و قابل‌اجرا رعايت كنند.
2- فرض بايد بر افشاي اطلاعات باشد و دولت‌ها بايد فرهنگ آشكار بودن را ترويج كنند.
3- حق دسترسي به اطلاعات مي‌تواند استثناهاي محدودي داشته باشد، اما اين استثناها بايد با نگاه حداقلي تعيين شوند.
4- دولت‌ها بايد اسناد را نگهداري و محافظت كنند.
5- در اصل، تصميمات مبني بر امتناع از دسترسي به اسناد و اطلاعات بايد مورد بررسي مستقل قرار گيرند.
وزراي دادگستري همچنين از دبيرخانه سازمان كشورهاي مشترك‌المنافع خواستند گام‌هايي در جهت ترويج اين اصول بردارد؛ از جمله با ارائه مساعدت‌هاي فني به دولت‌ها و به اشتراك گذاشتن تجارب كشورهاي مختلف در اين زمينه.( )

اعلاميه وزراي دادگستري مورد ملاحظه كميتة همكاري عملياتي كشورهاي مشترك‌المنافع قرار گرفت كه گزارش آن بعداً از سوي سران كشورهاي مشترك‌المنافع تصويب شد. در اين گزارش آمده بود:

كميته يادداشت اصول آزادي اطلاعات در كشورهاي مشترك‌المنافع را كه مورد حمايت وزراي دادگستري قرار گرفته بود ملاحظه كرد و آن را براي روساي دولت‌ها ارسال كرد. كميته اهميت دسترسي عمومي به اسناد رسمي را هم از لحاظ ترويج شفافيت و پاسخگويي دولت و هم از لحاظ تشويق شهروندان به مشاركت كامل در فرايند دموكراتيك به رسميت مي‌شناسد.( )

دبيرخانه سازمان كشورهاي مشترك‌المنافع برخي گام‌هاي مشخص براي ترويج آزادي اطلاعات در كشورهاي عضو برداشته است. به عنوان نمونه، تهيه پيش‌نويس مدلي براي قانون آزادي اطلاعات، اطلاعات شخصي و حريم خصوصي در دست انجام است.

5. رويکرد بين‌المللي به حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در دو عرصه خاص
الف. حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در عرصه حقوق بشر
بر پايه توجه اعلاميه جهاني حقوق بشر به موضوع آزادي بيان و آزادي اطلاعات، در جامعه بين‌المللي اقداماتي نيز در جهت به رسميت شناختن جنبه ويژه‌اي از حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در رابطه با حقوق‌بشر صورت پذيرفته است. در سال 1998، مجمع عمومي سازمان ملل متحد «اعلاميه حقوق و مسؤوليت افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها را در ترويج و حراست از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي به‌رسميت‌شناخته شدة جهاني» [اعلاميه مدافعان حقوق‌بشر] تصويب كرد. ماده 6 اين اعلاميه، به‌طور خاص، دسترسي به اطلاعات درباره حقوق بشر را چنين مقرر مي‌دارد:

همه حق دارند، به‌طور فردي و با همراهي ديگران:
(الف) اطلاعات راجع به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را بدانند، بجويند، به دست آورند و نگه دارند، از جمله به اطلاعات درباره اين كه اين حقوق و آزادي‌ها چگونه در قوه مقننه، قضاييه و مجريه كشور تأمين مي‌شود، دسترسي داشته باشند؛
(ب) همانگونه كه در اسناد حقوق بشر و ديگر اسناد بين‌المللي آماده است، آزادانه همه ديدگاه‌ها، اطلاعات، و دانسته‌هاي خود را درباره حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي ديگران منتشر، افشا يا توزيع كنند...( )

بدين ترتيب ماده 6 اذعان دارد كه حق جستجو، كسب، و دريافت اطلاعات راجع به حقوق بشر، براي ترويج و حراست مؤثر از حقوق بشر، اساسي است.
اين مواد قانوني به‌طور موثر، دسترسي فرد به هرگونه اطلاعات مربوط به حقوق بشر و سوءاستفاده از حقوق‌بشر را كه در اختيار حكومت است، تأمين مي‌كند. همچنين به اعتقاد صاحب‌نظران ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، تكليف ايجابي بزرگي بر عهده حكومت‌ها قرار مي‌دهد؛ از جمله تضمين در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر. به اعتقاد اين صاحب‌نظران حق آزادي بيان، كه از ديرباز حقي حائز اهميت فراوان در ترويج پاسخگويي و مشاركت دموكراتيك شمرده مي‌شود، اين تكليف را نيز بر دوش دولت‌ها مي‌گذارد كه افشاي اطلاعات درباره موارد نقض حقوق‌بشر در گذشته را تسهيل كنند.
به عبارت ديگر، كافي نيست كه افراد فقط به اطلاعاتي كه هم‌اكنون در اختيار حكومت است دسترسي داشته باشند، بلکه حكومت بايد تضمين كند كه اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در گذشته را به شكل آماده در اختيار بگذارد؛ از جمله با جمع‌آوري، تلفيق، حفظ و نشر آن در صورت لزوم. ( )
حق دسترسي به اطلاعات مربوط به حقوق بشر در متن برخي اسناد ملي نيز يافت مي‌شود. به عنوان نمونه، در آفريقاي جنوبي، الزام قانوني تأمين دسترسي به اطلاعات، شامل نهادهاي خصوصي هم مي‌شود، اگر كه دسترسي به اطلاعات در اختيار آن‌ها براي حفظ يا احقاق هر حقي لازم باشد. بخش 32 قانون اساسي سال 1996 آفريقاي جنوبي مقرر مي‌دارد:

1- همه حق دارند دسترسي داشته باشند به...
ب- هر اطلاعاتي كه در اختيار شخص ديگري باشد و براي حفظ يا احقاق هر حقي لازم باشد.( )

فصل50 قانون ترويج دسترسي به اطلاعات، ضامن اجرايي اين مواد قانون اساسي است.( )

ب. حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در عرصه محيط‌زيست
در ده سال گذشته، به‌طرز فزاينده‌اي اذعان شده كه دسترسي به اطلاعات در عرصه محيط‌زيست، كليد توسعه پايدار و مشاركت مؤثر عمومي در نظارت زيست‌محيطي است. نخستين بار در سال 1992 در ماده 10 «اعلاميه محيط زيست و توسعه ريو» به طور مفصل به اين موضوع پرداخته شد:

موضوعات زيست محيطي به بهترين وجه با مشاركت همه شهروندان علاقه‌مند، در سطح مناسب، سروسامان مي‌گيرند. در سطح ملي، همه افراد بايد دسترسي مناسب به اطلاعات راجع به مواد و كارهاي پرمخاطره در جوامع خود و فرصت مشاركت در فرايندهاي تصميم‌گيري داشته باشند... ( )

در سال 1998، به دنبال بيانيه ريو، كشورهاي عضو کميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا و اتحاديه اروپايي معاهده دسترسي به اطلاعات، مشاركت عمومي در تصميم‌گيري و دسترسي به عدالت در موضوع‌هاي زيست‌محيطي(معاهده آرهوس) را كه معاهده‌اي از لحاظ حقوقي الزام‌آور است، امضا كردند. در مقدمه اين سند، كه به دلايل انعقاد اين عهدنامه مي‌پردازد، آمده است:

با عنايت به اين كه توانايي تحقق [حق زندگي در يك محيط‌زيست پاك]، مستلزم آن است كه شهروندان به اطلاعات دسترسي داشته باشند...
با اذعان به اين كه در عرصه محيط‌زيست، دسترسي بهتر به اطلاعات و مشاركت عمومي در تصميم‌گيري، كيفيت و اجراي تصميمات را ارتقا مي‌بخشد، به آگاهي عمومي نسبت به موضوع‌هاي زيست‌محيطي كمك مي‌كند، به مردم فرصت بيان نگراني‌هايشان را مي‌دهد، و مقامات را قادر مي‌سازد كه به چنين نگراني‌هايي توجه مقتضي نشان دهند...( )

اين عهدنامه، كه از اكتبر سال 2001 به اجرا گذاشته شد، حكومت‌هاي طرف معاهده را ملزم مي‌سازد براي اجراي مواد مربوط به دسترسي به اطلاعات زيست‌محيطي، اقدامات حقوقي صورت دهند. اكثر مواد معاهده در ماده 4 آمده است كه با اين عبارات شروع مي‌شود:

(1) هر يك از طرف‌هاي معاهده بايد تضمين كند كه... مقامات عمومي، در پاسخ به درخواست اطلاعات زيست‌محيطي، اين گونه اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهند...
(الف) بدون اين كه لزومي به ارائه دليلي باشد.( )

در اين معاهده، دسترسي به اطلاعات، نه به عنوان يك حق قائم‌به‌ذات، بلكه به عنوان بخشي از حق زندگي در يك محيط‌زيست سالم به رسميت شناخته شده است. با اين حال، اين نخستين سند بين‌المللي حقوقي الزام‌آور است كه در آن استانداردهاي روشني در مورد حق آزادي اطلاعات مطرح مي‌شود. طبق اين معاهده، حكومت‌ها از جمله بايد تعاريف گسترده «اطلاعات زيست‌محيطي» و «مقامات عمومي» را بپذيرند، استثناها را منوط به منافع عمومي كنند، و يك نهاد مستقل داير سازند كه اختيار تجديدنظر در هر گونه رد درخواست افشاي اطلاعات داشته باشد. به اين ترتيب، اين معاهده بيانگر يك تحول بسيار مثبت در برقرار شدن حق برخورداري از اطلاعات است.( )

6. رويکردهاي منطقه‌اي به حق دسترسي آزادانه به اطلاعات
هر سه نظام منطقه‌اي اصلي حقوق‌ بشر - در آمريكا، اروپا و آفريقا - از پيش اهميت آزادي اطلاعات به عنوان يك حق بشري را به رسميت شناخته‌اند. در اين بخش به شرح اين رويکردها مي‌پردازيم.

الف. سازمان كشورهاي آمريكايي و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات
در سال 1948 ، سازمان كشورهاي آمريكا يك اعلاميه مهم را در زمينه حقوق بشر به تصويب رساند: اعلاميه آمريكايي حقوق و وظايف بشر.( ) ماده 4 اين اعلاميه حق جست‌وجو، عقيده و بيان را تضمين مي‌كند. در پي اين اعلاميه، در سال 1969،‌ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر منتشر شد. بر اساس ماده 13 اين كنوانسيون:

1. همگان از حق آزادي بيان و عقيده برخوردارند. اين حق شامل حق جست‌وجو، دريافت و اشاعه اطلاعات و انديشه‌ها از هر نوع، صرف‌نظر از مرزها، خواه به شكل شفاهي، نوشته، چاپي، هنري يا هر رسانه ديگري به انتخاب خود فرد است.
2. بر اعمال حق ذكر شده در پاراگراف اول نبايد سانسور قبلي اعمال شود، اما مستلزم مسؤوليت‌هاي خاص است. اين مسؤوليت‌ها بايد به سرعت و در حد لزوم در قانون پيش‌بيني شوند تا امور زير را تضمين كند:
الف – احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب – حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي . ( )

زبان و لحن اين كنوانسيون بسيار شبيه به ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است. در سال 1985 ، ديوان حقوق بشر کشورهاي قاره آمريكا ، در تفسير ماده 13 مذکور، آزادي اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادين بشر به رسميت شناخت كه اهميت آن براي يك جامعه آزاد همانند آزادي بيان است. دادگاه چنين توضيح داد:

ماده 13 مقرر مي‌دارد كساني كه كنوانسيون شامل حال آن‌هاست نه تنها از حق و آزادي بيان انديشه‌هاي‌ خود برخوردارند، بلكه از حق جست‌وجو. دريافت و اشاعه اطلاعات و انديشه‌هاي‌شان نيز، از هر نوع، برخوردارند. [آزادي بيان] از يك‌سو مستلزم آن است كه هيچ‌كس به اجبار در بيان انديشه‌هاي خود محدود نشود. در اين معنا، اين حقي است كه هر فردي از آن برخوردار است. از سوي ديگر جنبه دوم آزادي بيان از حق جمعي و مشترك در دريافت اطلاعات و دسترسي به انديشه‌هاي ديگران حكايت مي‌كند.( )

ديوان حقوق بشر همچنين بر موضوع زير تأكيد كرد:
براي شهروند ميانگين آگاهي از نظرات ديگران يا دسترسي داشتن به اطلاعات به طور كلي همانقدر مهم است كه حق اشاعه عقايد خود . . . جامعه‌اي كه آگاه نيست، به‌راستي آزاد نيز نيست.( )

در سال 1994 ، انجمن مطبوعات کشورهاي قاره آمريكا ، يك سازمان غير دولتي منطقه‌اي، «كنفرانس نيم‌كره در باره آزادي بيان» را برگزار و طي آن «اعلاميه چاپول‌ته‌پك» را ‌ در موضوع آزادي بيان تصويب كرد. اين اعلاميه آزادي اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادين، و مشتمل بر حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي است، اينچنين به رسميت شناخت:

2. هر كس حق جست‌وجو و دريافت اطلاعات، آزادي عقيده و انتشار آزادانه آن‌ها را داراست. هيچكس نمي‌تواند اين حقوق را محدود و يا انكار كند.
3. قوانين بايد مقامات را واردارند اطلاعاتي را كه توسط بخش عمومي توليد مي‌شوند به موقع و به شيوه‌اي معقول در اختيار قرار دهند.( )

گرچه اعلاميه چاپول‌ته‌پك از جايگاه رسمي قانوني برخوردار نيست، ليكن همچنان‌كه دكتر «سانتياگو كانتون»( ) گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان كشورهاي امريكايي متذكر شده است، اين اعلاميه در قاره آمريكا مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان نشانه عمده‌اي از توجه منطقه به آزادي بيان شمرده مي‌شود. تا كنون دولت‌هاي 21 كشور در قاره آمريكا، و نيز افراد برجسته بي‌شماري، اين اعلاميه را امضاء كرده‌اند. اين كشورها عبارتند از: آرژانتين، بليز، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، جمهوري دومينيكن، اكوادور، ال‌سالوادور، گرانادا، گواتمالا. هندوراس، جامائيكا، مكزيك، نيكاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پورتوريكو، اوروگوئه و ايالات متحده آمريكا.( )
گزارشگر ويژه كه دفتر آن درسال 1997 در كميسيون حقوق بشر کشورهاي قاره آمريكا مستقر تأسيس گرديد، بارها آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادين مهم ذكر كرده است. در گزارش سال 1999، وي چنين اظهار نظر كرد:

حق دسترسي به اطلاعات دولتي يكي از سنگ‌بناهاي دموكراسي نمايندگي است. در نطام نمايندگي، منتخبان بايد به اعتماد مردم، با نمايندگي كردن [اراده] مردم در تصميم‌گيري‌هاي عمومي، تؤام با قدرت و مسؤوليت، پاسخ دهند. برخورداري از اطلاعات، حق فردي است كه پيشبرد امور عمومي را به نمايندگان خود واگذار كرده است؛ اطلاعاتي كه دولت‌ها با پول ماليات دهندگان آن را توليد و از آن استفاده مي‌كند.( )

در اكتبر سال 2000، كميسيون، «اعلاميه اصول آزادي بيان در کشورهاي قاره آمريكا» را تصويب كرد. اين اعلاميه جامع‌ترين سندي است كه تاكنون در ميان كشورهاي قاره آمريكا به تصويب رسيده است. در مقدمه بار ديگر با وضوح كامل بر رويكردهاي پيشين تأكيد مي‌كند:

با اعتقاد به اينكه تضمين حق دسترسي به اطلاعات، شفافيت و پاسخ‌گو بودن دولت و فعاليت‌هاي آن را نيز تضمين و نهادهاي دموكراتيك را تقويت مي‌كند؛ . . .
با تأييد دوباره ماده 13 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، كه بيان مي‌دارد حق آزادي بيان مشتمل بر حق جست‌وجو، دريافت و انتشار اطلاعات و انديشه‌ها، صرف‌نظر از مرزها و وسايل ارتباطي است؛ …
با تأييد دوباره اين نكته كه اصول اعلاميه چاپول‌ته‌پك شالوده سندي است كه در آن حقط و دفاع از آزادي بيان، آزادي و استقلال مطبوعات و حق اطلاعات انديشيده شده است ؛ ( )

اين اصول بدون هيچ‌گونه ابهامي، آزادي اطلاعات را، شامل حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت، از هر دو جنبه آزادي بيان و به عنوان يك حق بنيادين درخود به رسميت شناخته است:

• هر كس حق دسترسي به اطلاعات را در باره خود و يا آنچه مالك آن است به سرعت و بدون سختي و مشقت داراست، خواه اين اطلاعات در پايگاه‌هاي اطلاعات باشد و خواه ثبت شده به صورت عمومي و يا شخصي، و در صورت لزوم مي‌تواند اين اطلاعات را روزآمد، اصلاح و يا تصحيح كند.
• دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است حق بنيادين هر فرد است. دولت‌ها موظف هستند اعمال كامل اين حق را تضمين كنند. اين اصول تنها اجازه اعمال محدوديت‌هاي استثنايي را مي‌دهند؛ محدوديت‌هايي كه بايد قبلا و در موردهايي كه به راستي خطري قريب‌الوقوع امنيت ملي را در جوامع دموكراتيك تهديد مي‌كند وضع شده باشند. ( )

به اين ترتيب در قاره آمريكا، آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، به عنوان يك حق بشر تضمين شده است.

ب. شوراي اروپا و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات
شوراي اروپا يك سازمان بين‌دولتي است كه از 43 كشور عضو تشكيل شده است. كار اين سازمان ترويج حقوق‌بشر، آموزش‌وپرورش، و فرهنگ است. يكي از اسناد بنيادي اين سازمان عهدنامه اروپايي حراست از حقوق‌بشر و آزادي‌هاي بنيادي است كه در ماده 10 آن، آزادي بيان و اطلاعات به عنوان حقوق بنيادي بشر تضمين مي‌شود.

1. هر كس داراي حق آزادي بيان است. اين حق شامل آزادي عقيده، و آزادي دريافت يا انتقال اطلاعات و افكار بدون مداخله مقامات دولتي و بدون توجه به مرزهاست . . . )
2. به کار بستن اين آزادي‌ها متضمن تكاليف و مسؤوليت‌هايي است. اين تكاليف و مسؤوليت‌ها ممكن است تابع برخي تشريفات، شرايط و محدوديت‌ها و ضمانت‌اجراها كه در قانون پيش‌بيني شده‌اند و در يك جامعه دموكراتيك اقدامات ضروري براي امنيت ملي، تماميت ارضي يا امنيت عمومي، دفاع از نظم و پيشگيري از جنايت، حمايت سلامت يا اخلاق، حمايت حيثيت يا حقوق ديگران وجلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه يا تضمين اقتدار و بي‌طرفي قوه قضاييه را تشكيل مي‌دهند،‌ قرار گيرد.( )

ماده 10 اين عهدنامه كمي با ضمانت‌هاي مندرج در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 13 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، فرق مي‌كند. اين ماده حق «دريافت و افشاي» اطلاعات را محفوظ مي‌دارد، اما نه حق «جستجوي» اطلاعات را. همين موضوع سبب مطرح شدن بحث‌هاي فراوان و طرح دعاوي گوناگون شده است.
به هر روي نهاد سياسي شوراي اروپا گام‌هاي مهمي را در به رسميت شناختن حق دسترسي به اطلاعات دولتي،‌ به عنوان يك حق بنيادين، برداشته است. در اوايل دهه 1970، مجمع مشورتي شورا، قطعنامه‌اي را به تصويب رساند كه در آن چنين بيان شده بود:

وظيفه همانندي [نسبت به حق آزادي بيان] براي مقامات عمومي در دسترس پذير كردن اطلاعات و موضوعات مورد توجه عموم با محدوديت‌هاي معقول وجود دارد ….( )

در سال 1979 مجمع پارلماني پيشنهاد كرد كه كميته وزرا، نهاد تصميم‌گير شوراي اروپا كه از اجتماع وزراي امور خارجه دولت‌هاي عضو تشكيل شده است، دولت‌هاي عضوي را كه هنوز نظام آزادي اطلاعات، از جمله دسترسي به پرونده‌هاي حكومتي را تدوين نكرده‌اند،‌ به انجام اين كار دعوت كند. در سال 1981، كميته وزيران كه ارگان تصميم‌گيري سياسي شوراي اروپا است(و از وزراي خارجه كشورهاي عضو تشكيل شده است) با تصويب توصيه نامه شماره آر (81) 19 در باره دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است به اين توصيه پاسخ مثبت داد. در توصيه‌ نامه چنين آمده است:

1. هر كس در قلمرو قضايي يك كشور عضو از حق كسب و درخواست اطلاعاتي كه در اختيار مقامات عمومي است، مگر مقامات قضايي و نهادهاي قانون‌گذاري برخوردار است.
2. بر اصول پيش گفته تنها ممكن است محدوديت‌ها ضروري در يك جامعه دموكراتيك كه براي حفظ منافع مشروع عموم لازم است اعمال شود (همچون امنيت ملي، سلامت عمومي، نظم عمومي، رفاه اقتصادي، پيشگيري از جرايم، يا جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه) و نيز براي حفظ حريم شخصي افراد و علايق و منافع مشروع شخصي ديگر. هر چند با وجود علاقه مشخص يك فرد نسب به اطلاعاتي كه مقامات عمومي در اختيار دارند و شخصا به او مربوط مي‌شود.( )

در سال 1994، «چهارمين كنفرانس وزاري اروپايي در باره سياست‌هاي وسايل ارتباط جمعي» اعلاميه‌اي را تصويب كرد. در اين اعلاميه به كميته وزرا پيشنهاد شده بود از كميته وسايل ارتباط جمعي خواسته شود كه ابزار قانوني تعهدآور يا تدابير ديگري را مهيا كند كه متضمن اصول بنيادين حق دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي است. كميته پيگيري با انجام مطالعه‌اي در موضوع وسايل ارتباط جمعي موضوع را پي گرفت و ضرورت يك ابزار قانوني قوي را در موضوع دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي خاطر نشان كرد . اما در مقابل، كميته وزيران به توصيه‌نامه‌اي در خصوص دسترسي به اسناد رسمي اكتفا كرد كه در 21 فوريه 2002 پذيرفته شد.( )
در اين توصيه‌نامه تضميني كلي براي حق دسترسي به اسناد رسمي(كه در زير به آن اشاره مي‌شود) و همچنين رهنمود خاصي در مورد چگونگي عملي كردن اين تضمين فراهم آمده است:

اصول كلي
3
دولت‌هاي عضو بايد حق هر كس را در تقاضاي اطلاعات رسمي كه در اختيار مقامات دولتي است، تضمين كنند.

4
محدوديت‌هاي احتمالي
1. دولت‌هاي عضو ممكن است از گستره حق دسترسي به اسناد رسمي بكاهند. محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها بايد به دقت در قانون بيان شوند، در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشند و با هدف حفاظت در موضوعات زير متناسب باشند:

الف. امنيت ملي، دفاع ملي و روابط بين‌المللي؛
ب. امنيت عمومي
پ. جلوگيري، كندو كاو و پيگيري فعاليت‌هاي مجرمانه
پ. حريم شخصي و ديگر منافع شخصي مشروع
ت. منافع تجاري و اقتصادي، خواه خصوصي و يا عمومي؛
ث. برابري طرفين در رابطه با دعاوي حقوقي
ج. طبيعت؛
چ. بررسي، كننترل و نظارت بر عملكرد مقامات دولتي؛
ح. سياست‌هاي اقتصادي، مالي و ارزي دولت
خ. محرمانه بودن مذاكرات در و يا ميان مقامات براي كسب آمادگي در يك موضوع

3. تنها زماني مي‌توان از افشاء اطلاعات استنكاف ورزيد كه دسترسي به اطلاعات موجود در سند رسمي، احتمالا به منافع ذكر شده در پاراگراف اول لطمه بزند و اگر منفعت پنهانكاري از منفعت عمومي افشاء بيشتر باشد ….

9
رويه درخواست تجديد نظر
1. هر گاه درخواست دسترسي به اطلاعات رد شود، خواه بخشا و خواه به طور كامل، يا درخواست ناديده گرفته شود و يا در زمان تعيين شده در بند 3 ماده 6 به ثمر نرسد، متقاضي مي‌تواند از امكان استيناف در دادگاه و يا نهاد مستقل و بي‌طرف كه بر اساس قانون تشكيل شده است،‌ برخوردار شود.( )

پ. اتحاديه آفريقا
تحولات در عرصه آزادي اطلاعات در اتحاديه آفريقايي نسبتاً كمتر بوده است. اما، كميسيون آفريقايي حقوق بشر و مردم، در سي‌ودومين اجلاس خود در اكتبر 2002، «بيانيه اصول آزادي بيان در آفريقا» را تصويب كرد. در اين بيانيه كه در آن به روشني از حق دسترسي به اطلاعاتِ نزد نهادهاي عمومي حمايت شده، آمده است:
بخش 4
آزادي اطلاعات
1- نهادهاي عمومي اطلاعات را نه براي خود، بلكه به عنوان امانت‌دار خير عمومي در اختيار دارند و هر كسي حق دسترسي به اين اطلاعات را دارد؛ مشروط به قواعدي كه به روشني طبق قانون مشخص مي‌شود.
2- حق برخورداري از اطلاعات بر اساس قانون و در انطباق با اصول زير تضمين مي‌شود:
- همه حق دارند به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي عمومي است دسترسي داشته باشند؛
- همه حق دارند به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي خصوصي است و دسترسي به آن‌ها براي تحقق يا حفظ هر حقي ضرورت دارد، دسترسي داشته باشند؛
- هر امتناعي از افشاي اطلاعات قابل دادخواهي در يك نهاد مستقل يا در دادگاه‌هاست؛
- نهادهاي عمومي ملزم هستند حتي بدون درخواست، فعالانه اطلاعات مهم مربوط به منافع عمده عمومي را منتشر سازند؛
- هيچ كس نبايد به خاطر اين كه از روي حسن‌نيت اطلاعات مربوط به اشتباهات يا اطلاعات مربوط به تهديدي جدي عليه سلامتي، امنيت يا محيط‌زيست را افشا مي‌كند مورد مجازات قرار گيرد فقط به جز مواردي كه مقرر داشتن مجازات در خدمت منافع مشروع و در جامعه دموكراتيك الزامي باشد؛ و
- قوانين مربوط به محرمانه اعلام كردن اطلاعات بايد در صورت لزوم براي سازگاري با اصول آزادي اطلاعات مورد تجديدنظر قرار گيرد.
3- همه حق دارند به اطلاعات شخصي خود دسترسي داشته باشند و آن را به روز يا تصحيح كنند؛ چه اين اطلاعات در اختيار نهادهاي عمومي باشد و چه در اختيار نهادهاي خصوصي.( )
7. نهاد داوري در باره دسترسي آزادانه به اطلاعات در قلمرو بين‌المللي
تا كنون تنها «ديوان اروپايي حقوق بشر» به‌طور مستقيم به شكايت‌هاي مربوط به حق دريافت اطلاعات از نهادهاي عمومي رسيدگي كرده است. اين ديوان دست‌كم در چهار پرونده مهم به اين موضوع پرداخته است: پرونده‌هاي «ليندر عليه سوئد» ، «گاسكين عليه بريتانيا» ، «گوئرا و اُرس عليه ايتاليا» ، و «مك‌گينلي و اگان عليه بريتانيا» . در سه پرونده نخست، دادگاه تشخيص داد كه تضمين آزادي بيان شامل برخورداري از حق دسترسي به اطلاعات درخواستي نمي‌شود. تفسيري كه از مفاد ماده 10 در پرونده «ليندر» صورت گرفت و در زير آمده است، در هر سه پرونده به يك شكل است:

حق آزادي دريافت اطلاعات در اصل دولت را از اين كه شخصي را از دريافت اطلاعاتي كه ديگران ‌مي‌خواهند يا ممكن است بخواهند براي او افشا كنند محروم نمايد منع مي‌كند. ماده 10، در شرايطي نظير شرايط پرونده حاضر، حق دسترسي را به افراد اعطا نمي‌كند... و هيچ الزامي هم براي دولت در افشاي... اطلاعات براي افراد ايجاد نمي‌كند.( )

با استفاده از عبارت، «در شرايط نظير شرايط پرونده حاضر»، دادگاه احتمال وجود حق آزادي اطلاعات تحت ماده 10 را منتفي نمي‌داند. اما، با توجه به ماهيت خاص تقاضاهاي رد شده در اين سه پرونده (كه كمي بعد به جزئيات آن مي‌پردازيم)، اين حق بسيار محدود خواهد بود.
با اين حال، ديوان به رسميت شناختن حق فرجام‌خواهي در اين پروندها را رد نكرد. بلكه در هر چهار پرونده، به اين توجه كرد كه رد تقاضاي دسترسي به اطلاعات مورد بحث، مطابق ماده 8 معاهده، تجاوز به حق محترم بودن زندگي خصوصي و خانوادگي است.
در پرونده نخست، يعني پرونده «ليندر»، شاكي از سوي دولت سوئد به بهانه حفظ امنيت ملي از كار بركنار شده بود، اما به او اجازه داده نمي‌شد به اطلاعات مربوط به زندگي خصوصي خود كه در دفاتر پليس مخفي نگهداري مي‌شد و بركناري وي برپايه همان اطلاعات بود، دسترسي داشته باشد. ديوان به اين نتيجه رسيد كه نگهداري و استفاده از اطلاعات، و امتناع از دادن اين فرصت به شاكي كه وجود اشتباهي را اثبات كند، با حق محترم بودن زندگي خصوصي تداخل دارد. البته اين تداخل با توجيه لزوم حفظ امنيت ملي سوئد صورت گرفته است. جالب توجه است كه سرانجام معلوم شد كه «ليندر» به دليل اعتقادات سياسي خود از كار بركنار شده و دولت سوئد از او عذرخواهي كرد و به او غرامت پرداخت.
در پي حكم «ليندر»، پرونده‌هاي «گاسكين»، «گوئرا» و سپس «مك‌گينلي» و «اگان» نيز مطرح شد. در پرونده «گاسكين»، شاكي كه در هنگام طفوليت تحت مراقبت مقامات محلي در بريتانيا بوده، درخواست كرده بود كه به سوابق خود كه در اختيار حكومت بود دسترسي داشته باشد، اما اين درخواست رد شده بود. در پرونده «گوئرا»، شاكيان كه در نزديكي يك كارخانه شيميايي «پر خطر» زندگي مي‌كردند، از مقامات ايتاليايي شكايت كرده بودند كه اطلاعات مربوط به خطرات آلودگي و چگونگي اقدامات در صورت بروز يك حادثه بزرگ، را در اختيار آنان قرار نداده‌اند. در پرونده «مك‌گينلي» و «اگان»، شاكيان در جريان آزمايش‌هاي هسته‌اي در جزاير «كريسمس» تحت تشعشع قرار گرفته بودند و خواهان حق دسترسي به پرونده‌هاي مربوط به خطرات احتمالي قرار گرفتن در معرض اين تشعشع‌ها بودند.
در هر سه پرونده، ديوان به اين نتيجه رسيد كه هيچ مداخله‌اي در ارتباط با حق محترم بودن زندگي خصوصي و خانوادگي صورت نگرفته است، اما ماده 8 يك تكليف ايجابي بر دوش حكومت مي‌گذارد تا رعايت چنين حقوقي را تأمين كند:

با آن كه هدف ماده 8 در اساس، حراست از فرد در مقابل مداخله‌هاي خودسرانه مقامات دولتي است، اما تكليف حكومت صرفاً اين نيست كه از چنين مداخله‌هايي بپرهيزد: علاوه بر اين اقدام سلبي ابتدايي، انجام تكاليف ايجابي نيز جزو رعايت مؤثر احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي است.( )

در پرونده «گاسكين»، ديوان به اين نتيجه رسيد كه شاكي حق دارد به اطلاعات ضروري براي دانستن و فهميدن دوران كودكي و مراحل رشد ابتدايي خود دسترسي داشته باشد، البته در اين دسترسي منافع اشخاص ثالثي كه در اين اطلاعات سهم دارند، بايد محرمانه بماند. نكته مهم در اين حكم اين بود كه تكليفي ايجابي بر دوش دولت مي‌گذاشت: دولت بايد يك نهاد رسمي مستقل ايجاد مي‌كرد كه درصورتي كه شخص ثالث سهيم در اطلاعات در دسترس نبود يا از ابراز رضايت خودداري كرد، اين نهاد تصميم بگيرد كه آيا اجازه دسترسي به اطلاعات داده شود يا نه. از آنجايي كه دولت تا كنون چنين كاري انجام نداده بود، حقوق شاكي نقض شده بود.
در پرونده «گوئرا»، ديوان به اين نتيجه رسيد كه مشكلات زيست‌محيطي حاد مي‌تواند به سلامت افراد لطمه بزند و آن‌ها را از زندگي در خانه‌هايشان محروم كند، كه اين با حق محترم بودن زندگي خصوصي و خانوادگي تعارض پيدا مي‌كند. در نتيجه، اين تكليف ايجابي بر دوش مقامات ايتاليايي گذاشته شد كه اطلاعات لازم براي ارزيابي خطرات زندگي در شهرك نزديك به كارخانه شيميايي پر خطر را در دسترس شاكيان قرار دهند. قرار ندادن اطلاعات اساسي در اختيار شاكيان، نقض حقوق مندرج در ماده 8 بود.
در پرونده «مك‌گينلي» و «اگان»، ديوان به اين نتيجه رسيد كه شاكيان حق دسترسي به اطلاعات مورد نظر را دارند. اما دولت تكاليف ايجابي خود را از طريق برقراري فرايندي به جا آورده بود و از آن طريق دسترسي به اطلاعات ممكن بود و شاكيان از آن استفاده نكرده بودند.
با آن كه در اين تصميمات ديوان اروپا، نوعي حق دسترسي به اطلاعات به رسميت شناخته شده، اما پيچيدگي‌هايي نيز در كار است. نخست اين كه ديوان از روي احتياط اين نكته را روشن ساخت كه احكام صادره فقط منحصر به مندرجات اين پرونده‌هاست و نبايد پايه‌گذاري يك رويه عمومي شمرده شود. نكته دوم و غامض‌تر اين است كه تكيه به حق محترم بودن زندگي خصوصي و خانوادگي، محدوديت‌هاي جدي در عرصه حق دسترسي به اطلاعات ايجاد مي‌كند. از پرونده «گوئرا» روشن است كه ديوان در تشخيص اين كه معضلات حاد زيست‌محيطي به حق محترم بودن زندگي خصوصي و خانوادگي شاكيان لطمه زده، گام بسيار بلندي برداشته است. هرچند در پرونده «گوئرا»، كه به وضوح با مسأله عدالت و دموكراسي ارتباط داشت، ديوان آن گام بلند را برداشت اما اصلاً معلوم نيست كه اين هميشه امكان‌پذير باشد. به واقع، ديوان خود را گير انداخته است. بسيار منطقي تر و منسجم‌تر بود اگر كه ديوان آزادي اطلاعات را به عنوان بخشي از حق آزادي بيان به رسميت مي‌شناخت.( )

8. سازمان‌هاي بين‌حکومتي و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات
به موازات اين تحولات ملي، سياست‌هاي افشاي اطلاعات از سوي شمار فزاينده‌اي از سازمان‌هاي بين‌دولتي نيز اتخاذ شده است. بسياري از سازمان‌هاي بين‌دولتي، كه بخش اعظم حيات آن‌ها پنهاني است، يا صرفاً به صلاحديد خود اطلاعاتي را فاش مي‌سازند، هم‌اكنون در حال پذيرفتن اين هستند كه دسترسي همگاني به اطلاعات نزد آن‌ها يك حق است نه يك امتياز. تصويب بيانيه محيط زيست و توسعه ريو در سال 1992 كه فشار بسيار زيادي بر نهادهاي بين‌المللي وارد آورد تا سياست‌هايي براي مشاركت عمومي و دسترسي به اطلاعات در پيش بگيرند.
از زمان تصويب اعلاميه ريو، بانك جهاني و هر چهار بانك توسعه منطقه‌اي - بانك توسعه قاره آمريكا ، گروه بانك توسعه آفريقا ، بانك توسعه آسيا ، و بانك عمران و توسعه اروپا - سياست‌هاي افشاي اطلاعات را در پيش گرفته‌اند. با آن كه سياست بانك جهاني از جنبه‌هاي مهمي خدشه‌دار است اما اين بانك گام‌هاي مشخصي براي تجديدنظر در آن برداشته است. به اين ترتيب شمار اسناد در دسترس را افزايش يافته است. بانك‌هاي توسعه منطقه‌اي به‌طور كلي دنباله‌رو بانك‌جهاني هستند و سياست‌هاي فاش‌سازي كه اتخاذ كرده‌اند بسيار شبيه يكديگرند.
در سال 1997، «برنامه ملل متحد براي توسعه» نيز بر پايه اين كه اطلاعات، كليد توسعه انساني پايدار و همچنين پاسخگويي است، سياست فاش‌سازي اطلاعات عمومي را در پيش گرفت. با اين سياست جديد، اسناد خاصي كه بايد در اختيار عموم قرار گيرد مشخص شده و به جز برخي استثناها، اصل بر فاش‌سازي است. در روند اجراي اين سياست، يك هيأت ناظر بر انتشار اطلاعات و اسناد ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند هر گونه امتناع از افشاي اطلاعات را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين هيأت از پنج عضو تشكيل مي‌شود (سه تن از كاركنان حرفه‌اي برنامه و دو نفر از بخش غيرانتفاعي) كه همه از سوي رئيس برنامه توسعه ملل متحد منصوب مي‌شوند. بدين ترتيب بانک جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل متحد داراي دستورعمل مشخصي در باره دسترسي افراد به اطلاعات موجود در نهاد خود هستند.( )
در ماه مه سال 2001، پارلمان اروپا و شوراي اتحاديه اروپايي، مقرراتي را در خصوص دسترسي به اسناد پارلمان، شورا، و كميسيون اروپا وضع كردند. در ماده (1)2 اين مقررات آمده است:

هر يك از شهروندان اتحاديه، و هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم يا داراي دفتر ثبت شده در كشورهاي عضو، حق دارد طبق اصول، شرايط و محدوديت‌هاي مشخص‌شده در اين مقررات، به اسناد نهادها دسترسي داشته باشد.( )

اين مقرارت جنبه‌هاي مثبت فراواني دارند؛ از جمله كوتاه بودن فهرست استثناها، كه همه اين استثناها منوط به زيان‌بار بودن فاش‌سازي است. در اين مقررات همچنين تجديدنظر درون‌سازماني هر گونه امتناع از افشاي اطلاعات و همچنين دادخواهي از دادگاه‌ها و يا ديوان رسيدگي به شكايت از مقامات در نظر گرفته شده است. با اين حال، اين مقررات مشكلاتي هم دارد. به عنوان نمونه، برخي استثناهاي كليدي ربطي به احتمال پايمال شدن منافع عمومي ندارد. افزون بر اين، طبق اين مقررات هر كشور عضو مجاز است از ديگر كشورها بخواهد تا بدون تأئيد اوليه آن كشور، اسناد را فاش نسازند.( )

9. نهاد مدني ماده 19 و حق آزادانه دسترسي به اطلاعات
نهاد «ماده 19» ، كه نام خود را از اصول شماره 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اقتباس كرده است، يك نهاد مدني غير دولتي فعال در زمينه معرفي و تبيين آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است. اين نهاد در ژوئن سال 1999 معيارهايي را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات از سوي دولت‌ها تدوين و منتشر كرد. اين معيارها بلافاصله در گزارش سال 2000 گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي بيان مورد تأييد قرار گرفت. گزارشگر ويژه سازمان كشورهاي آمريكايي در موضوع آزادي بيان نيز اين معيارها را تأييد كرده است و از آن‌ها به عنوان «مباني و معيارهاي بنيادين تأمين دسترسي مؤثر به اطلاعات» ياد كرده است.( ) اين اصول نه‌گانه‌، كه بنيان آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، بر آن‌ها استوار است به اين شرح هستند:( )

اصل اول: افشاي حداكثر
بر قانون آزادي اطلاعات بايد رويكرد «افشاي حداكثر» حاكم باشد.
اصل افشاي حداكثر بر دو پيش‌فرض استوار است:
• تمامي اطلاعاتي كه در اختيار يك نهاد دولتي است بايد در معرض افشا قرار داشته باشد؛
• تنها در شرايط بسيار محدود و ويژ‌ه‌اي مي‌توان پيش فرض نخست را ناديده گرفت.
اصل حداكثر افشاء ،‌ منطق بنيادين نهفته در مفهوم آزادي اطلاعات را بيان مي‌كند. اين اصل همچنين عصاره و چيكده اين آرمان است كه قوانين اساسي بايد دسترسي به اطلاعات دولتي را،‌ به عنوان يك حق بنيادين، تضمين كنند.
هدف اصلي قانون بايد اجراي اصل حداكثر افشاء در عمل است. به بيان دقيق‌تر، از يك سو نهادهاي دولتي بايد ملزم به افشاي اطلاعات شوند و از سوي ديگر تمامي شهروندان از حقي برابر براي دريافت اطلاعات برخوردار باشند. در حقيقت همه كساني كه در قلمرو يك كشور زندگي مي‌كنند بايد از اين حق برخوردار باشند.
اعمال اين حق نبايد موكول به آن شود كه شهروندان علاقه ويژه‌اي نسبت به اطلاعات ابراز كنند. در عين حال، هنگامي كه يك مقام دولتي دسترسي به اطلاعات را از شهروندان دريغ مي‌كند، به هنگام اقامه دعوي، خود بايد دلايل توجيهي پنهانكاري را ارائه دهد. به بيان ديگر. مقام دولتي بايد اثبات كند اطلاعاتي كه او كوشيده است مخفي بماند، از جمله موردهاي استثناء و محدوديت‌هاي پيش بيني شده در قانون است.

اصل دوم: الزام به انتشار
نهادهاي دولتي همواره بايد ملزم به انتشار اطلاعات كليدي باشند.
تحقق آزادي اطلاعات مستلزم آن است كه نهادهاي دولتي نه تنها به درخواست دريافت اطلاعات پاسخ مثبت دهند، بلكه بايداسناد، مدارك و اطلاعات مورد توجه عموم را به‌‌طور مستمر منتشر كنند. اعمال هر گونه محدوديت در اين زمينه بايد مبتني بر دلايل معقول در زمينه منابع و امكانات باشد. طبيعي است نوع اطلاعات بستگي تام به حوزه فعاليت نهاد دولتي دارد. از همين رو در قوانين حق دسترسي، هم الزام عمومي به انتشار و هم مقوله‌بندي اطلاعاتي كه بايد انتشار يابند، پيش‌بيني مي‌شود.
به عنوان يك حداقل، دستگاه‌هاي دولتي، بايد ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زير شوند:
• اطلاعات عملياتي در باره چگونگي فعاليت نهاد دولتي، شامل: هزينه‌ها، هدف‌ها، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده ، استانداردها و دستاوردها و نظاير آن؛ به‌ويژه هنگامي كه نهاد مورد نظر به طور مستقيم خدماتي را در اختيار همگان قرار مي‌دهد.
• اطلاعات در باره تقاضاها، شكايت‌ها و يا موضوعات ديگري كه شهروندان به طور مستقيم با و يا در باره دستگاه دولتي مطرح مي‌كنند.
• شيوه‌ها و رويه‌هايي كه از طريق آن شهروندان مي‌توانند پيشنهادهاي خود را در باره نهاد مورد نظر و ضرورت تغييرات قانوني در كاركرد آن ارائه دهند.
• انواع اطلاعاتي كه دستگاه مورد نظر در اختيار دارد و شكل‌بندي آن‌ها.
• اطلاعات مربوط به هر تصميم و يا سياستي كه بر زندگي عموم تأثير مي‌نهد، همراه با دلايل و مستندات قانوني اتخاذ آن.

اصل سوم: تقويت حكومت باز
نهادهاي دولتي بايد فعالانه حكومت باز را تقويت كنند.
براي تحقق هدف‌هاي قانون آزادي اطلاعات، آگاهي شهروندان از حقوق خود و نيز تقويت فرهنگ «فضاي باز» در ساختارهاي حكومت، امري ضروري است. تجربه‌هاي گوناگون به روشني نشان مي‌دهد كه سرپيچي نهادهاي دولتي، حتي پيشروترين قوانين را ناكارآمد مي‌كند. بنابراين به عنوان يك اصل در نظام آزادي اطلاعات، پيوسته بايد به فعاليت‌ براي تقويت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگي پرداختن به اين دو ضرورت، با توجه به ويژگي‌هاي سازماني نهاد دولت، محدوديت‌هاي موجود در زمينه انتشار اطلاعات، سطح آگاهي شهروندان از حقوق خود و نظاير آن در همه كشورها يكسان نيست. اما به هر روي، بايد در قانون آزادي اطلاعات به ارتقاء آگاهي شهروندان از حقوق خود در زمينه دسترسي به اطلاعات و نيز تقويت فرهنگ «فضاي باز» در ساختارهاي حكومتي به‌طور ويژه توجه شود.
آموزش عمومي
در قانون آزادي اطلاعات، دست‌كم، بايد آموزش همگاني در موضوع حق دسترسي، گستره اطلاعات موجود و شيوه دستيابي‌ به اطلاعات مورد توجه قرار بگيرد. نه فقط تك تك دستگا‌ه‌هاي دولتي بايد به فراخور كار خود به انجام اين امر بپردازند، بلكه بايد نهادي خاص، با بودجه‌اي اختصاصي، براي تحقق اين امر پيش‌بيني شود.

مقابله با فرهنگ پنهان‌كاري رسمي
در قانون آزادي اطلاعات بايد ساز و كارهاي مقابله با پنهان‌كاري در حكومت و نهادهاي حكومتي پيش‌بيني شوند. در اين ميان، آموزش ويژگي‌ها و كاركردهاي قانون آزادي اطلاعات جايگاه خاصي دارد. كاركنان دستگاه‌هاي دولتي بايد دريابند اهميت و گستره آزادي اطلاعات چيست، شيوه ارزيابي اطلاعات چگونه است، حفظ،‌ در اختيار نهادن و انتشار اطلاعات از چه روست و چرا و تا چه حد بايد از كساني كه مي‌كوشند با دسترسي به اطلاعات مانع خلاف‌كاري‌ها شوند، حمايت كرد.
دستگاهي كه به طور خاص مسؤوليت آموزش در زمينه آزادي اطلاعات را برعهده دارد، بايد نقش فعالي نيز در تقويت فضاي باز در نهاد دولت برعهده بگيرد. چنين نهادي هم بايد از امكان تشويق و تقويت بخش‌هايي كه خود را با ملزومات آزادي اطلاعات هماهنگ مي‌سازند، برخوردار باشد و هم به انتقاد از بخش‌هايي بپردازد كه به صورت افراطي مخفي‌كار باقي مي‌مانند.
ارائه يك گزارش سالانه به مجلس در باره مشكلات موجود و دستاوردها به همراه تدبيرهايي كه براي بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات انديشيد،‌ از جمله راه‌كارهاي مناسب در اين زمينه است.
حاصل اين تلاش‌ها بايد چنان باشد كه در نهايت دستگاه‌هاي دولتي به در اختيار نهادن اطلاعات و تقويت حق دسترسي تشويق شوند.

اصل چهارم. دامنه محدود موردهاي استثناء‌
استثناء‌ها بر اصل آزادي اطلاعات و حق دسترسي بايد به طور دقيق در قانون پيش‌بيني‌ شوند.
قاعده به اين شرح است: «درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات دولتي، در همه موردها، بايد اجابت شود، مگر آنكه نهاد دولتي مورد نظر بتواند اثبات كند كه درخواست،‌ از جمله استثناءهاي پيش‌بيني شده در قانون است.»
براي اينكه درخواستي در شمول موردهاي استثناء قرار بگيرد، بايد سه ويژگي كلي زير را دارا باشد:
• اطلاعات درخواست شده با هدف‌ مشروعي كه در قانون مورد توجه قرار گرفته است،‌ ارتباط مشخص داشته باشد؛
• افشاي اطلاعات، آسيب جدي به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
• آسيب به هدف بايد بيش از منافع عمومي آگاهي از اطلاعات مورد نظر باشد.
هيچ‌يك از دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي نبايد به طور كامل از حيطه قانون آزادي اطلاعات مستثنا باشند، حتي اگر بيشتر كاركردهاي آن‌ها در محدوده استثناء‌ها قرار گيرد. اين امر در مورد تمام بخش‌هاي حكومت (قوه مقننه، مجريه و قضاييه) و نيز تمامي كاركردهاي حكومت (از جمله دستگاه‌هاي امنيتي و دفاعي) صادق است. فاش نكردن اطلاعات بايد مورد به مورد توجيه شود.
اعمال محدوديت‌هايي كه هدف آن‌ ممانعت از سرافكندگي، آشفتگي و يا افشاء اشتباه‌كاري‌ها حكومت است، به هيچ روي قابل توجيه نيست.

هدف‌هاي مشروعي كه استثناء‌ها را توجيه مي‌كنند
فهرست تمامي موردهاي مشروعي كه ممكن است پنهان ماندن اطلاعات را توجيه كند بايد در قانون ذكر شود. اين فهرست بايد به موضوع‌هايي همچون اجراي قانون، پاسداري از حريم شخصي افراد،‌ امنيت ملي، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعاليت اقتصادي افراد، امنيت فردي و سلامت عمومي و كارآيي و يكپارچگي فرايندهاي تصميم‌گيري حكومت محدود شود.
استثنا‌ء ها بايد به دقت تعريف شوند؛ به‌گونه‌اي كه نتوان اطلاعاتي را كه آشكار شدن آن‌ها به هدف تعيين شده در قانون آسيب نمي‌رساند در زمره استثناها قرار داد. تعيين موارد استثناء بايد بر اساس محتواي سند باشد تا نوع آن. به هر روي، حتي اگر موردهايي، استثناء تلقي مي‌شوند، بايد براي عدم افشاي آن‌ها محدوديت زماني در نظر گرفت. براي مثال، توجيه محرمانه نگهداشتن اطلاعات بر مبناي تهديد امنيت ملي، پس از فروكش كردن تهديد، قابل دفاع و اتكاء نيست.
در عين حال اين داعيه كه اطلاعات درخواست شده با هدف‌هاي پيش‌بيني شده در قانون در تخالف است،‌ براي خودداري از افشاي اطلاعات كافي نيست. دستگاه مربوط بايد نشان دهد كه افشاي اطلاعات آسيبي بنيادين به هدف مشروع وارد مي‌آورد. چرا كه در بسياري موارد،‌ افشا مي‌تواند هم آسيب رسان و هم مفيد باشد. براي مثال، افشاي فساد در ارتش ممكن است در نگاه اول دفاع ملي را تضعيف كند، اما در عمل و با گذشت زمان به از ميان رفتن فساد و تقويت نيروهاي نظامي كمك مي‌كند. از همين رو، بايد سود و زيان افشاي اطلاعات تؤامان سنجيده شود و تنها در موردهايي كه زيان افشاء بيش از سود است،‌ از در اختيار قرار دادن اطلاعات پرهيز كرد.

اصل پنجم: آسان كردن دسترسي به اطلاعات
درخواست دسترسي به اطلاعات بايد به سرعت و بدون ايجاد مانع و مشكلي عمدي به جريان بيفتد. در عين حال وقتي درخواستي رد مي‌شود، درخواست كننده بايد از امكان طرح موضوع در مرجعي مستقل برخوردار باشد.
فرايند تصميم‌گيري در باره تقاضاي دسترسي به اطلاعات بايد در سه سطح اجرايي مستقل قابل بررسي باشد: درون دستگاه دولتي كه اطلاعات را در اختيار دارد،‌ قابل تجديد نظر در يك نهاد اجرايي مستقل و قابل استيناف در دادگاه.
در قانون بايد تسهيلات لازم براي كساني كه نمي‌توانند بنويسند و يا بخوانند، با زبان سند ناآشنايند، و يا از معلوليت‌هايي همچون نابيناني رنج مي‌برند پيش‌بيني شود.
قانون بايد همه نهادهاي دولتي را به برقراري يك نظام باز و قابل دسترس براي تضمين حق دريافت اطلاعات مكلف كند. دستگاه‌هاي دولتي بايد فردي را به عنوان مسؤول و پاسخگوي درخواست‌هاي دريافت اطلاعات تعيين كنند.
دستگاه دولتي همچنين بايد مكلف شود، هنگامي كه اطلاعات درخواست شده، پراكنده و يا ناواضح است، به متقاضي كمك كند. در عين حال دستگاه‌هاي دولتي ملزم به پاسخ‌گويي به درخواست‌هاي بيهوده و آزاردهنده نيستند و الزامي به در اختيار نهادن اطلاعاتي كه در نشريات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما بايد متقاضي را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار يافته ياري دهند.
تجديد نظر
براي تمام مواردي كه يك نهاد دولتي تقاضاي در اختيار نهادن اطلاعات را رد مي‌كند، درخواست كننده بايد بتواند موضوع را در مرجعي بالاتر، طرح و تقاضاي تجديد نظر كند. مرجع بالاتر مي‌تواند مأمور رسيدگي به شكايات، كميسيون حقوق بشر، و يا يك نهاد مشخص تأسيس شده براي اين منظور باشد.
به هر روي چنين مرجعي بايد از معيارها،‌ قدرت و اختيار لازم براي رسيدگي به موضوع برخوردار باشد. استقلال آن نيز بايد رسما و عملا تضمين شود. اعضاي چنين مرجعي بايد انتخابي باشند و در انتخاب آن‌ها،‌ ملاك‌هاي تخصصص، استقلال و توانمندي مورد توجه قرار بگيرد؛ براي مثال كميته‌اي پارلماني كه نمايندگان تمام احزاب در آن شركت داشته باشند.
مرجع رسيدگي كننده بايد از قدرت كامل براي رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر برخوردار باشد، بايد بتواند گواهان را احضار كند و هر سند يا اطلاع لازم را براي تصميم‌گيري از دستگاه دولتي مطالبه كند. همچنين بايد بتواند‌ نهاد دولتي را وادار به افشا و انتشار اطلاعات كند، هزينه‌اي را كه نهاد دولتي براي افشاي اطلاعات مطالبه مي‌كند، تعديل نمايد و در صورت ضرورت و خودداري نهاد دولتي از در اختيار نهادن اطلاعات، آن را جريمه و يا تنبيه كند. در مواقعي نيز كه دستگاه دولتي به صورتي مجرمانه مانع از دسترسي به اطلاعات مي‌شود و يا به‌طور ارادي سبب از ميان رفتن مدارك مي‌شود، مرجع رسيدگي‌كننده بايد بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
طبيعي است كه حق تجديد نظر و مراجعه به دادگاه بايد هم براي درخواست كننده اطلاعات و هم براي نهاد دولتي در نظر گرفته شود. به اين ترتيب افراد و نهادها به پيگيري مسائل خود از طريق روندهاي دموكراتيك تشويق مي‌شوند.
رسيدگي به درخواست تجديد نظر نيز بايد سريع و كم‌هزينه باشد.

اصل ششم: هزينه‌ها
هزينه‌هاي سنگين نبايد مانع درخواست دسترسي به اطلاعات شود.
از آنجا كه هدف قانون آزادي اطلاعات، تقويت دسترسي باز به اطلاعات است، بنابراين هزينه‌هايي كه از سوي نهاد دولتي براي در اختيار نهادن اطلاعات تعيين مي‌شود نبايد چندان زياد باشد كه درخواست كنندگان بالقوه را از توجه و توسل به اين حق باز بدارد؛ به‌ويژه كه منافع بلندمدت آزادي اطلاعات براي جامعه از هزينه‌هاي تحقق آن به مراتب بيشتر است.
در قوانين موجود آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات،‌ شيوه‌هاي گوناگون دريافت هزينه‌ها پيش‌بيني شده است. عموما تلاش بر اين است كه هزينه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود. در برخي موردها يك بخش هزينه، ثابت است و همه تقاضاها را شامل مي‌شود. بخش متغير نيز به هزينه واقعي تأمين و احياء اطلاعات بستگي دارد. تلاش بر اين است وقتي كه افراد، متقاضي اطلاعات هستند و يا هنگامي اطلاعات درخواست شده به نحوي با منفعت عموم در ارتباط است، از دريافت بخش دوم هزينه‌ها خودداري و يا به ميزان زيادي از هزينه كاسته شود. در برخي نظام‌ها نيز، نرخ‌ در اختيار نهادن اطلاعات تجاري بيشتر است و بخشي از وجه دريافت شده به عنوان يارانه ارائه اطلاعاتي تلقي مي‌شود كه متضمن منفعت عمومي است.

اصل هفتم: مذاكرات علني
جلسه‌هاي نهادهاي حكومت بايد علني باشد.
آزادي اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نيز هست؛ به اين معنا كه شهروندان بايد بدانند حكومت به انجام چه اموري مشغول است و بتوانند در فرايندهاي تصميم‌گيري مشاركت فعال داشته باشند. بنابراين قانون آزادي اطلاعات بايد بر پيش‌فرض علني بودن همه جلسه‌هاي دستگاه‌هاي حكومت استوار باشد.
البته مقصود از دستگاه‌هاي حكومت، نهادهايي هستند كه از قدرت انجام تصميم‌گيري‌ها برخوردارند. بنابراين معمولا در قوانين آزادي اطلاعات، نهادهاي پيشنهاد و مشاوره دهنده از اين قاعده مستثنا مي‌شوند. جلسه‌هاي درون حزبي نيز به عنوان جلسه‌هاي دولتي تلقي نمي‌شوند.
در مقابل، جلسه‌هاي تمامي نهادهاي انتخابي و كميته‌هاي آنان، دفترهاي برنامه‌ريزي و شهرسازي، مذاكرات مقامات آموزشي و نهادهاي توسعه‌اي مشمول قاعده جلسه‌هاي علني هستند.
جلسات بايد رسمي نيز باشند تا مشمول اين قاعده شوند. منظور از جلسه رسمي،‌ به حد نصاب رسيدن آن براي تصميم‌گيري قانوني است. شرط تحقق علني بودن جلسه‌ها، اعلام زمان برگزاري آن در فرصت كافي است.
در عين حال ممكن است قانون موردهايي را نيز براي غير علني بودن جلسه‌ها به صورت مشخص تعيين كند. غير علني شدن جلسه‌ها بر اين اساس، بايد بر دلايل كافي مبتني باشد. در هر صورت،‌ تصميم به غيرعلني كردن يك جلسه بايد به صورت علني اتخاذ شود.

اصل هشتم. اولويت با افشاست
قوانين ناهماهنگ با اصل افشاي حداكثر بايد اصلاح يا لغو شوند.
كاركرد مناسب قانون آزادي اطلاعات،‌ نيازمند تفسير قوانين ديگر به‌گونه‌اي هماهنگ با مفاد اين قانون است. در صورتي كه اين امر ممكن نباشد، بايد قوانين ديگر را مورد بازبيني قرار داد.
نظام استثناء‌هاي گنجانده شده در قانون آزادي اطلاعات بايد جامع باشد و نبايد قوانين ديگر متعرض آن شوند. به‌ويژه قوانيني كه بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نبايد انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادي اطلاعات و از سوي مقام‌هاي رسمي غير قانوني تلقي كنند.
در بلندمدت،‌ بايد تمامي قوانين مربوط به اطلاعات با اصول بنيادين قانون آزادي اطلاعات هماهنگ شوند.
افزون بر اين، هنگامي كه يك مقام مسؤول بنا بر دلايل معقول، نيت سالم و در پي درخواست مبتني بر آزادي اطلاعات، به انتشار و افشاي اطلاعات دست مي‌يازد، حتي اگر روشن شود اطلاعات مورد نظر مشمول قانون افشاء نبوده است،‌ بايد در برابر مجازات حمايت شود. اين حمايت از آن روست كه مقامات براي پرهيز از خطر شخصي بيش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفاء دامن نزنند.

اصل نهم. حمايت از هشداردهندگان
كساني كه اطلاعات اشتباه‌كاري‌ها را منتشر مي‌كنند (هشداردهندگان) نيز بايد حمايت شوند.
اين افراد بايد در برابر هر گونه مجازات قانوني، اجرايي و يا استخدامي به دليل افشاي اطلاعات مربوط به خلاف‌كاري‌ها محافظت شوند.
مقصود از خلاف‌‌كاري، ارتكاب جرم، پيروي نكردن از الزام‌ها قانوني، عدم رعايت عدالت،‌ فساد و فريبكاري، يا بدكاري جدي در يك نهاد حكومتي است. تهديد جدي عليه بهداشت و امنيت عمومي و ضرورت‌هاي زيست‌محيطي نيز، خواه از سوي فرد يا نهاد، از ديگر موارد خلاف‌كاري است.
در اين مورد نيز مادام كه نيت هشدار دهنده اصلاح و اعتقاد او به درستي اسناد بر دلايل معقول مبتني است بايد از وي حمايت كرد. اين حمايت حتي در موردهايي كه افشا در تضاد با الزام‌هاي قانوني و استخدامي است بايد اعمال شود.
در برخي قوانين، حمايت از هشدار دهنده منوط به تقاضاي مشخص يك فرد يا يك نهاد نظارت كننده براي افشاي اطلاعات است. اما هنگامي كه موضوع منفعت عمومي در ميان است،‌ حتي بدون چنين درخواستي، بايد از هشدار دهنده حمايت كرد. ملاك پيش‌گفته در اين مورد نيز صادق است: منفعت عمومي، از جمله،‌ هنگامي متحقق مي‌شود كه سود افشاء از زيان آن بيشتر باشد و يا اينكه محافظت از يك نفع مهم اجتماعي مستلزم افشاي اطلاعات باشد. از جمله مصداق‌هاي منفعت عمومي اين موارد را نيز مي‌توان برشمرد: هنگامي كه هشدار دهنده در معرض تهديد و اقدام تلافي‌جويانه است، دليلي جدي براي افشاي اطلاعات وجود دارد و مشكل از طريق سازوكارهاي رسمي قابل حل نيست، بهداشت و امنيت جامعه در خطرند و يا احتمال پنهان كردن و يا از ميان بردن سند خلاف‌كاري مطرح‌اند.