سخنراني نماينده يک سازمان در برابر هزار عضو همگن کمتر داراي ويژگي عمومي است تا سخنراني در برابر 50 نفري که نه فقط اعضاي آن سازمان، بلکه مخالفان ، متحدان بالقوه، متخصصان مستقل، دوستان، اوليا و ديگران را در برمي‌گيرند. (2)

به اعتقاد ناورين، همين قاعده در باره اسناد دولتي نيز صدق مي‌کند:

در هر حکومتي تعداد بسيار زيادي سند سياسي وجود دارند که گرچه رسما مخفي نگاه داشته مي‌شوند، ليکن گاه توسط «خودي»‌ها به مطبوعات نشت مي‌کنند و مطبوعات نيز آن اطلاعات را به آگاهي توده مردم مي‌رسانند. احتمالا تعداد به مراتب بيشتري از سندهاي مکتوب در باره کنش‌هاي سياسي نيز وجود دارند که جز حلقه بسيار بسته‌اي از کنش‌گران متخصص و علاقه‌مند به آن‌ها مراجعه نمي‌کند. اين نوع دوم از اسناد را، گرچه قابل دسترسي‌اند، مادام که در عمل در دسترس مخاطبان گسترده‌تري قرار نگيرد، صرفا مي‌توان «بالقوه» علني دانست.(3)

بر اساس هنجارهاي نظريه دموکراسي مشورتي ، در منظر عموم قرار گرفتن، مي‌تواند کنش‌گران سياسي را به سلوک و رفتار خير برانگيزد. آنچه بر احتمال در منظر عموم قرار گرفتن مي‌افزايد شفافيت است. در اين ارتباط نکته‌اي در خور تأمل نهفته است: در حالي که در منظر عموم قرار گرفتن معطوف به کنش‌ سياسي است، شفافيت ويژگي فرايند سياسي، و در سطح کلي، نظام‌ سياسي است. در حقيقت شفافيت متضمن دسترسي آسان شهروندان به اطلاعات دقيق و قابل فهم در باره تصميم‌هاي سياسي و فرايندهاي تصميم‌گيري است. شفافيت، در منظر عموم قرار گرفتن را تقويت مي‌کند. به بيان دقيق‌تر هر قدر شفافيت بيشتر باشد، شانس اينکه مردم به نظاره کنش‌هاي سياسي سياست‌مداران بپردازند، بيشتر است، اما اين همبستگي مادام که علاقه مردمان در ميان نباشد، کامل نيست.(4)

1. در دفاع از قرار گرفتن کنش‌هاي حکومت و رفتارهاي سياست‌گران در منظر شهروندان
الف. رويکرد کارکردي
ضرورت قرار گرفتن کنش‌هاي حکومت و رفتارهاي سياست‌گران در منظر شهروندان، و نيز علت، انگيزه و پيامدهاي آن‌ها، يکي از مؤلفه‌هاي مشترک در همه نظريه‌هاي دمکراسي مشورتي است. دليل اين امر نيز روشن است: اين اصل نه تنها سياست‌گذاران و سياست‌مداران را وامي‌دارد قبل از دست يازيدن به امري به دقت در آن بپردازند و دلايل و استدلال‌هاي متقني را پشتوانه سياست‌هاي خود قرار دهند، بلکه بي عدالتي و فساد را نيز در دستگاه‌هاي حکومت آشکار مي‌کند.(5) جان استوارت ميل در رساله معروف خود «در باره حکومت نمايندگي» از موضعي همانند تاثير مفيد در منظر عموم قرار گرفتن را چنين توصيف مي‌کند:

اجبار به رايزني و واداشتن همگان تا پيش از عمل معلوم کنند که اگر بابت اعمالشان مواخذه شدند چه خواهند گفت(6)

جالب است بدانيم که اين رويکرد به‌ويژه در دوره روشنگري از اقبال فراوان انديش‌مندان برخوردار بوده است، زيرا در آن دوره

نظريه‌پردازان به‌طور کلي ضرورت علني بودن را در تقابل با پنهانکاري‌هاي کشيشان، دسيسه‌هاي درباريان و سبعيت‌هاي پنهان مستبدان خرده پا يا تاجدار قرار مي‌دادند.(7)

به نوشته «سيمون چمبرز» ، مدير پيشين کميسيون ملي يونسکو در لندن، گرچه ميان مدافعان و شارحان دموکراسي مشورتي بر سر سازوکارها و منشأ تأثير در منظر عموم قرار گرفتن بر پالايش رفتار سياست‌مداران اختلاف نظر است، اما در باره خود اثر، اجماع وجود دارد:

اجبار به دفاع از سياست‌هاي خود در ملاء عام لاجرم ما را به توسل جستن به مصلحت عمومي ‌سوق مي‌دهد.(8)

مقصود او از اصطلاح «مصلحت عمومي»‌ توجيه و پاسخ‌پذيري معطوف به عموم مردم است که لازمه آن کثرت‌گرايي است. به اعتقاد چمبرز فشار براي توسل جستن به مصلحت عمومي ‌از طريق دو سازوکار صورت مي‌پذيرد: سازوکار سقراطي و سازوکار دمکراتيک.

I .ساز و کار سقراطي: علني بودن و به‌ويژه پاسخگوي انتقاد بودن، شرکت کنندگان در بحث را تشويق مي‌کند تا در باورها و استدلال‌هاي خود بيشتر دقت کنند. در حقيقت اجبار به بحث در ملا عام اغلب بيان دقيق موضع خود، دفاع از آن در برابر استدلال‌هاي نامنتظره مخالف، در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي مخالف، آشکار کردن مراحل استدلالي که فرد به کار گرفته، و اظهار صريح اصولي که فرد به آنها متوسل مي‌شود را ضروري مي‌سازد.

II . پويش دمکراتيک: مقصود چمبرز از پويش دمکراتيک توجه خاص سياست‌مداران به الزاماتي است که موجبات مشروعيت کنش‌هاي‌شان را فراهم مي‌آورند. مهم‌ترين عامل مشروعيت‌بخش نيز همانا انطباق سياست‌ها با نفع عموم مردم است. در حقيقت مدافعان سياست‌هاي عمومي بايد ادعاهاي خود را با نظرداشت نفع عموم ‌بيان کنند. بدين ترتيب، پويش دمکراتيک، با در معرض عموم قرار دادن رفتار و خط مشي‌هاي سياست‌مداران آنان را وا مي‌دارد که از مصلحت خصوصي به سوي مصلحت عمومي گام بردارند. (9)
اما در ميان فلاسفه، فيلسوف صاحب‌نام فايده باور جرمي بنتهام، متفکر معروف انگليسي، از منظري کارکردي و پيامدنگرانه به دقت در منافع آشکار بودن کنش‌هاي حکومت و سياست‌مداران براي جامعه پرداخته است. او ارزشمندي اين اصل را بيش و پيش از همه نتيجه سازگاري آن با پاسخ‌پذيري دموکراتيک مي‌داند و اعتقاد خود را به آن در عبارت‌هايي چنين بيان کرده است:

جايي که [اصل] در منظر عموم قرار گرفتن در کار نيست، عدالت در ميان نيست. قرار گرفتن در منظر عموم، روح غايي عدالت است. در منظر عموم قرار گرفتن مهمترين انگيزه جد و جهد و مطمئن‌ترين محافظ عليه ناراستي است.(10)

و يا

بدون قرار گرفتن در منظر عموم، هيچ خيري پايدار نيست؛ در پرتو قرار گرفتن در منظر عموم، هيچ شري دوام نخواهد داشت.(11)

به اعتقاد بنتهام، قرار گرفتن در منظر عموم، براي آنکه حکومت در جهت «تامين بيشترين خوشي براي بيشترين کسان» بکوشد ضرورت تام دارد

بياييد تا بر صدر مقررات، شايسته‌ترين قانوني را بگذاريم که بتواند اعتماد عمومي را تأمين کند و آن را پيوسته به‌سوي غايت نهادينش پيش برد؛ يعني قانون قرار گرفتن در منظر عموم.(12)

دلايلي که بنتهام در ضرورت آشکار بودن کنش‌هاي حکومت و سياست‌گران بر شمرده است، به نيازمندي‌هاي حکومت دموکراتيک مربوط مي‌شوند. وي در منظر عموم قرار گرفتن را «مناسب‌ترين قانون براي تأمين اعتماد عموم» و پيش‌شرطي ضروري براي «قضاوت آگاهانه عموم» مي‌داند. (13)
با اين وجود، در تأکيدهاي بنتهام نکته‌اي نهفته است: به اعتقاد وي، علني بودن بر يک «نظام عدم اعتماد» استوار است که در آن نخبگان از ترس افشا شدن دست از پا خطا نمي‌کنند و وظيفه شان را انجام مي‌دهند. به بيان ديگر التزام به اين اصل، کارگزاران دولتي را به انجام وظايف‌شان ترغيب مي کند.(14)
وي همين استدلال را هنگام دفاع از ضرورت شکل‌گيري علني نهادهاي سياسي به کار مي‌برد. «اسلاوکو اسپلي‌کال»( )، استاد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه ليوبليانا، مرکز اسلوني و مدير انستيتو اروپايي ارتباطات و فرهنگ، در باره نکته مورد نظر چنين مي‌نويسد:

استدلال اصلي بنتهام عليه مخالفان در منظر عموم قرار گرفتن کنش‌هاي حکومت و سياست‌گران آن است که مردم قضاوت مي‌کنند و همواره قضاوت مي‌کنند؛ بنابراين مراعات اين اصل مي‌تواند به آناني که ممکن است در قضاوت خود مرتکب اشتباه شوند، ياري دهد تا بر اساس اطلاعات دقيق افکار درست‌تري اتخاذ کنند.
او تحقق داوري آگاهانه را به بحث عمومي بخردانه ارتباط نمي‌دهد. انديشه‌هاي او در باره آشکار بودن کنش‌هاي سياسي به‌مثابه ابزار مراقبت بي‌اعتمادانه بر قانون‌گذاران، يادآور فناوري به نظم ‌درآوردن رفتار زندانيان است که پيش‌تر جزئيات آن را در پان‌اپتيکون [زندان سراسربين] بيان داشته بود.(15)

بنا بر توضيح اسپلي‌کال، در رويکرد بنتهام بر جنبه‌هاي کلي در دسترس و قابل رؤيتي تأکيد شده است که اعمال کنترل مؤثر را بر نخبگان ممکن مي‌سازند. براي مثال او يک نظام کارآمدي چهار جزئي را براي کنترل و شفاف کردن کنش‌هاي پارلمان پيشنهاد کرد: انتشار دقيق مذاکرات مجلس، نگهداري جزئيات دقيق تمام سخنراني‌ها و پرسش و پاسخ‌ها؛ تحمل انتشار مطالب غير‌دقيق (براي مثال در روزنامه‌ها و نشريه‌هاي غير رسمي) و اجازه حضور مردم به عنوان ناظر (و البته نه زنان) در جلسه‌هاي پارلمان.(16)
از اين نکته که بگذريم، بنتهام استدلال مخالفان آشکار بودن کنش‌هاي حکومت و سياست‌گران را بر دو پيش‌ فرض استوار مي‌داند:
• شهروندان از کارگزاران دولتي کم‌لياقت‌ترند؛
• کارگزاران بيش از شهروندان در خور اعتمادند.
اما به اعتقاد وي هر دو اين پيش‌فرض‌ها، محل چون و چرايند.بنا بر توضيح بنتهام، البته بسيارند شهرونداني که ليافت سياسي‌شان کمتر از بعضي کارگزاران دولتي است، اما آنچه بايد به حساب بيايد، لياقت شهروندان فعال در سياست است. به باور بنتهام، توان داوري اين‌گونه شهروندان با توان کارگزاران برابر است. در عين حال، حتي اگر اين دسته از شهروندان کم‌‌اطلاع‌تر باشند، گناه آن متوجه کارگزاراني است که اطلاعات کارساز را پنهان مي‌دارند.(17)
بنتهام براي آنکه منطق نادرست هوارداران پنهان‌کاري را آشکار گرداند از زبان آن ها به شهروندان مي‌گويد: «شما توان و لياقت داوري نداريد، زيرا که نادانيد و براي آنکه قادر به داوري نباشيد، بايد که نادان بمانيد.» (18) اين چنين است که پنهان‌کاري مشکلي را که خود در پديد آوردنش دخيل است، بدتر مي‌گرداند.
به اعتقاد بنتهام براي انکار اينکه کارگزاران از شهروندان قابل اعتمادترند، لازم نيست فرض کنيم که منش اخلاقي گروه اول بدتر از گروه دوم است. آنچه بدگماني شهروندان را نسبت به قابليت اعتماد کارگزاران توجيه مي‌کند اين است که کارگزاران در وضعيت‌هايي کار مي‌کنند که وسوسه بي‌اعتنايي به منافع عمومي را حتي در آنان که منش اخلاقي‌شان ميانه‌حال باشد، برمي‌انگيزد. بنتهام مي‌پرسد و خود پاسخ مي‌دهد:

به چه کساني بايد بدگمان بود، اگر نه به آنان که اقتدار بزرگ يافته‌اند، و وسوسه نيرومندي در آنان به استفاده ناروا از اين اقتدار وجود دارد؟(19)

او توضيح مي‌دهد که وظيفه صاحبان اقتدار رسيدگي به «امور ديگران» است؛ اموري چه بسا پيچيده و دشوار. اين در حالي است که صاحبان اقتدار طبيعتا به امور ديگران اهميت کمتري مي‌دهند تا به امور خودشان. منافع شخصي آنان غالبا بر خلاف منافع عمومي است و آنان همه امکانات را براي خدمت به خويشتن به زيان مردم به‌دست دارند، بدين سبب امکان محکوم شدن‌شان نيز وجود ندارد. چه چيزي مي‌تواند بر اين «انگيزه خطرناک» غلبه کند؟ فقط

احترام به افکار عمومي - هراس از داوري آن - ... در يک کلام، هرآنچه از در منظر عموم قرار گرفتن حاصل مي‌شود.(20)

در مجموع مي‌توان نظر بنتهام در باره سودمندي‌هاي در منظر عموم قرارگرفتن کنش‌هاي حکومت و سياست‌گران را براي جامعه چنين خلاصه کرد:

• اعتماد عموم را جلب مي‌کند؛
• شهروندان را به بحث و شور در باره خط مشي دولتي تشويق مي‌کند؛
• به کارگزاران دولتي امکان مي‌دهد تا از افکار عمومي مطلع شوند و از آن آموزش بيابند؛
• به رأي‌دهندگان امکان مي‌دهد که بر بنيان آگاهي عمل کنند.(21)

جالب است بدانيم که او حتي ارزش سرگرمي را هم به اين سودمندي‌ها اضافه مي‌کند و مقصودش احساس لذت شهروندان است هنگامي که مي بينند بعضي از کارگزاران دولتي از برخي ديگر فريب خورده‌اند!(22)
با همه اين تأکيدات، اما بنتهام ابايي نداشت که اصل در منظر عموم قرار گرفتن را، هنگامي که طرح مخفيانه، خدمت بيشتري به مقصد «بيشترين خوشي» بنمايد، ناديده بگيرد. اين خلل و کاستي در انديشه بنتهام از آنجا ناشي مي‌شود که او گرچه به‌درستي بر پيوند ميان در منظر عموم قرار گرفتن و دموکراسي تأکيد مي‌کند، اما به‌نادرستي آن را از اخلاقيات جدا مي‌سازد. در شرح پيامدنگرانه او، قرار گرفتن در منظر عموم، هيچ ارزش اخلاقي (يعني هيچ ارزش غيرانتفاع‌گرايانه‌اي) ندارد و مؤثر بودن آن تماما وابسته به انگيزه‌هاي غيراخلاقي است. در منظر عموم قرار گرفتن جز نوعي راهکار براي يکسان کردن نفع شخص کارگزاران با نفع عموم نيست. از اين ديدگاه، کارگزاران هيچ دليل اخلاقي براي رجحان «قرار گرفتن در منظر عموم» بر «پنهان‌کاري» ندارند، مگر آنکه خودشان اتفاقا از انتفاع‌گرايان باشند. آن‌ها اگر از عهده مخفي داشتن دانستني‌ها برآيند، شايد که چنين کنند. براي رفع اين کاستي بنيادين، به نوعي دليل وجودي براي در منظر عموم قرار گرفتن نياز داريم؛ دليلي که خود کارگزاران دولتي هم آن را قبول داشته باشند و در آن تنها به فرض غير قابل اعتماد بودن کارگزاران اکتفا نشده باشد. اين چنين دليل را کانت به دست داده است.(23)

ب. رويکرد اخلاقي
امانوئل کانت، فيلسوف شهير آلماني، نخستين فيلسوفي است که به دقت و صراحت پيوند تنگاتنگ ميان اخلاق و ضرورت آشکار بودن رفتار حکومت را خاطر نشان کرده است. جالب آنکه اصول راهنماي مفهوم در منظر عموم قرار گرفتن در نظريه دموکراسي مشورتي اساسا همچنان مفهومي کانتي باقي مانده‌اند. براي کانت، در منظر عموم قرار گرفتن از جمله احکام لازم براي تحقق مفهوم «شهروندان آزاد و برابر» است؛ شهرونداني که هر چيز را در معرض آزمون «بررسي آزاد و همگاني » قرار مي‌دهند.(24)
وي در عبارت‌هاي زير، در منظر ديدگان عموم قرار گرفتن کنش‌هاي حکومت و سياست‌گران را به عنوان آزمون مشروعيت در ميان نهاده است:

همه کنش‌هايي که با حق ديگر کسان ارتباط دارند ضد حق و قانون هستند اگر اصل پايه‌اي‌شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد.(25)

و يا

سياستي که نتوانم آن را بيان دارم مگر آنکه لاجرم از رهگذر آن مقاومت کسان را در برابر نقشه‌هايم برانگيزم، [چون] ناعادلانه است و از همين رو تهديدي عليه همگان، تنها مي‌تواند مقاومت ضروري و عمومي (و بنابراين از قبل قابل پيش‌بيني) را عليه من برانگيزد.(26)

بدين ترتيب در رهيافت کانت، هر سياستي براي آنکه عادلانه باشد، بايد آزمون در منظر عموم قرار گرفتن را تاب آورد؛ چه به اعتقاد او سياستي که نتوان آن را علني کرد و يا با علني گشتن بلااثر گردد، ناعادلانه است.
کانت مثال‌هاي خود را در اين زمينه عمدتا از سياست بين‌الملل گرفته است. براي مثال مملکت بزرگ نمي‌تواند علنا اعلام کند که فتح ممالک کوچک سياست اوست؛ چه اگر چنين کرد، چه بسا ممالک کوچک در دفاع از خود متحد شوند و بر مملکت بزرگ غالب شوند. اين خط مشي اخلاقا نادرست است، زيرا کاميابي آن جز از راه پنهان‌کاري ممکن نيست. نکته اين نيست که اين چنين سياستي کارگر نخواهد افتاد. اين سياست، حتي اگر پيامدهاي آن بر روي هم سودمند نيز باشد، باز نادرست خواهد بود؛ چرا که نمي توان آن را حتي براي کساني که از آن منتفع خواهند شد، افشاء کرد. به اين ترتيب از نظر کانت اين که بتوان سياست ها را براي کساني که از آن تأثير مي پذيرند توضيح داد و توجيه کرد، شالوده اخلاقي اصل در منظر عموم قرار گرفتن را تشکيل مي دهد.(27)
اين گفته‌هاي کانت، در مورد سياست داخلي نيز صدق مي‌کند.

در اينجا ديگر طرح بنتهام براي اعدام‌هاي ساختگي توجيه‌پذير نخواهد بود حتي اگر آن «قربانيان» موهوم حاضر مي‌شدند که نقش خود را ايفاء کنند. اين چنين سياستي را که به نام همه شهروندان در پيش گرفته شود، نمي‌توان بر همه شهروندان آشکار گردانيد بي‌آنکه خود سياست بي‌اثر گردد. پس اين چنين سياستي امکانات لازم را براي تأمين دادمندي در نظام دموکراتيک نخواهد داشت. بنابراين، سياست‌هاي دولتي بايد شفاف و نزد شهرونداني که بدان‌ها متعهد مي‌گردند توجيه‌پذير باشند. اين چنين است که اصل فايده‌گرايانه در منظر عموم قرار گرفتن داراي درونمايه اخلاقي نيز مي‌گردد.(28)

ضرورت‌هايي که کانت براي اعمال اصل در منظر عموم قرار گرفتن سياست‌ها و کنش‌هاي حکومت در سطح داخلي مطرح مي‌کند، چنين اند:
• اين سياست‌ها بر زندگي شهروندان تأثير مي‌گذارند؛
• آنان را ملزم به انجام اموري مي کنند؛
• از جانب آنان نيز به اجرا در مي‌آيند.(29)
در آموزه‌هاي کانت، دو استدلال براي آنکه کنش‌هاي يک حکمران در منظر عموم قرار بگيرد وجود دارند:
نخست آنکه حکمران محافظ منفعت عموم است و بنابراين هيچ دليلي براي اينکه از نظارت عموم بر اعمالش بگريزد، وجود ندارد. در واقع، حکمراني که از چنين نظارتي بيم داشته باشد، بيمناک آن است که اعمالش در خدمت منفعت عموم نيست و در اين ترديد به سر مي‌برد که حقيقت، در پرتو اصل علني گشتن کنش‌ها آشکار شود.
دوم آنکه يک حکمران الزاما نيازمند جست وجوي رضايت عمومي نيست، اما ناچار به جست و جوي توصيه از جانب عموم هست. حاکمي که تنها از همفکرانش مشورت مي‌پذيرد قادر به استفاد از خرد شخصي نيست. استدلال معقول نيازمند انتقاد است. انتقاد نيز نيازمند عقايد واقعي متفاوت.(30)
نکته جالب توجه آنکه بر اساس نظر کانت اصل در منظر قرار گرفتن به ما اجازه مي‌دهد که به ناعادلانه بودن قوانين «به عنوان تجربه‌اي در خرد ناب» نيز پي ببريم.

خرد بايد در همه به عهده‌گيري‌هايش، خويشتن را تابع سنجش سازد، و نمي‌تواند آزادي سنجش را بوسيله هيچ‌گونه منع، از ميان بردارد، بي‌آنکه به خود آسيب زند و يک دژگماني را به خود برانگيزد که براي خود او زيان‌بخش است. اينک هيچ چيز، هر اندازه هم که سودمند باشد، چندان مهم نيست، هيچ چيز چندان مقدس نيست که خود را از اين تراجويي [= بررسي و پژوهش] آزماينده و دقيق که هيچ اعتبار و اقتدار شخصي را بر نمي‌شناسد، به کنار کشد. حتا وجود خرد استوار است بر پايه اين آزادي. زيرا خرد هيچ اعتبار و اقتدار مستبدانه ندارد، بلکه فرمان او همواره فقط توافق شهروندان آزاد است که هر يک از ايشان در هر مورد بايد بتواند بدون وقفه دروني، نه تنها ترديد و تأمل [= انديشيدن] خود را ابراز دارد، بل همانا حتا بگويد: veto [= من منع مي‌کنم = رأي مخالف مي‌دهم].(31)

او چنين سنجشي را يگانه و حتي نخستين نوع خودانتقادگري نمي‌داند. سنجش و نقد، نيازمند آزادي است؛ زيرا تنها هنگامي که خرد در معرض داوري عموم قرار بگيرد مي‌تواند از پس وظيفه‌اي که برعهده گرفته است، برآيد.
رويکرد کانت در تبيين چيستي روشنگري آشکار تر مي‌شود. در انديشه او روشنگري متضمن کاربرد «فهم فرد بدون هدايت ديگري» است. آنچه بدان نياز است آزاد ساختن خود از «مراقبان» شعور است؛ مقاماتي که بر خودشان فرض مي‌دانند که به جاي ديگران بينديشند. مبارزه براي آزاد ساختن خود از اين قيد، به ندرت در انزوا به موفقيت مي‌انجامد، زيرا به اعتقاد کانت، فقدان روشنگري غالبا «خود تحميلي» است. مقصود وي از اين اصطلاح آن است که ما عامدا و آزادانه الگوهاي انديشه‌اي را که به ما داده‌اند، اتخاذ مي‌کنيم و اغلب حتي به اينکه ديگران به جاي ما مي‌انديشند، فکر نمي‌کنيم. ما تشخيص نمي‌دهيم که بنيان انديشه و عقيده‌مان تا چه پايه سست و سطحي و باورها و کنش‌هاي مان فاقد استدلال، احتجاج و خردورزي است. تنها مباحثه عمومي انتقادي مي تواند ما را از اين «ناپختگي خود تحميل» به در آورد. ما نياز بدان داريم که واداشته شويم در باره باورهاي‌مان دليل اقامه و خردمندانه و با اتکاء به استدلال از آن‌ها دفاع کنيم.(32)
کانت اصرار مي‌ورزد که انتقاد، کاتاليزور استدلال معقول و مستقل است. انتقاد زايا نيز تنها مي‌تواند با تبادل خرد عمومي به دست آيد. اما کدام شرايط براي نائل شدن به خرد عمومي مناسب‌ترين‌اند؟ به اعتقاد کانت، مباحثه عمومي باز و آزاد بر احتمال آنکه افراد به خرد عمومي متوسل شوند، مي‌افزايد. از همين رو در معرض عموم قرار گرفتن، يا دقيق‌تر بگوييم در معرض انتقاد قرار دادن، قابل اتکاء ترين راه تضمين بخردانه بودن تجربه انديشه‌اي فرد است. انتقاد مؤثر نيز تنها در مباحثه عمومي امکان‌پذير است. و اين همان کارکرد دموکراتيک در منظر عموم قرار گرفتن است و مي‌تواند به حرکت سياست‌هاي در جهت منافع عموم ياري رساند.(33)
بدين ترتيب از منظر کانت نه تنها سياست‌گران و حاکمان در کنش‌ها و رفتارهاي‌شان، بلکه اساسا خرد شخصي نيز مادام که در معرض محک داوري آزاد و باز خرد عمومي قرار نگيرد، نمي‌تواند به درستي و صحت خود اعتماد کند.

اين مناقشه، خرد را از راه نگرش برابر ايستاي او از دو جنبه پرورش مي‌دهد و داوري خرد را بدين راه تصحيح مي‌کند که آن داوري را کرانمند مي‌سازد.(34)

2. در منظر شهروندان قرار گرفتن کنش‌هاي حکومت و رفتارهاي سياست‌گران؛
مباحثات امروزين

الف. گوتمان و تامسون: در معرض عموم قرار گرفتن دو لايه
در ميان صاحب‌نظران معاصر، «ايمي گوتمان» ، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، و «دنيس تامسون» ، استاد فلسفه سياست در دانشگاه هاروارد، يکي از پايدارترين بحث‌ها در باره در معرض عموم قرار گرفتن سياست‌ها و کنش‌هاي سياست‌گران را که مي‌توان در نظريه دمکراسي مشورتي معاصر يافت، ارائه کرده‌اند.(35) به باور آنان در معرض عموم قرار گرفتن رفتار حکومت، نه تنها اصلي ضروري براي دموکراسي مشورتي، بلکه ضرورتي اخلاقي نيز هست. آنان در کتاب معروف خود «دموکراسي و عدم توافق» - که در مباحث امروزين بسيار مورد ارجاع قرار مي‌گيرد - چنين مي‌نويسند:

دلايلي که کارگزاران رسمي و شهروندان در توجيه کردارهاي سياسي [خود] مي‌آورند و نيز اطلاعاتي که براي ارزيابي اين اطلاعات لازمند، بايد فاش شوند. از اين گذشته اين اصل، تقريبا از هر منظر اخلاقي نيز که بدان نگريسته شود، اصلي موجه است.(36)

به اعتقاد اين دو، در رويکرد دموکراسي فرض بر موافقت با علني بودن است. آنان چهار دليل اقامه مي‌کنند که در منظر عموم قرار گرفتن کنش‌ها و رفتارهاي حکومت و سياست‌گران را توجيه مي‌کنند:

براي برآورده شدن مقاصد مشورتي در نظام دموکراسي همين بس نيست که سياست مورد نظر توجيه‌پذير باشد، بلکه خود فرايند سياسي توجيه، به چندين طريق، به چيستي و اعتبار دلايلي که کارگزاران مي‌آورند، شکل مي‌دهد:
نخست آنکه تنها توجيه‌گري‌هايي که فاشافاش برگزار شوند، مي‌توانند رضايت شهروندان را تأمين کنند؛ خواه اين رضايت ضمني باشد و خواه صريح. اين چنين توجيه‌گري‌ها کمک مي‌کنند تا باور عمومي بر وجود دادمندي برقرار بماند و بدين سبب همکاري سياسي، به رغم اختلاف مستمر در تفسير اخلاقي، امکان‌پذير باشد.
دوم آنکه علني کردن دلايل، بر فراخي چشم‌اندازهاي اخلاقي و سياسي مي‌افزايد که اين همان نتيجه‌اي است که از فرايند مشورت انتظار مي‌رود. همچنانکه جان استوارت ميل مي‌گويد: «بهترين وجه منش مردمان آن است که آنان مشتاق نشان دادن آنند، حتي به کساني که بهتر از خودشان نباشند ... مردم در خلوت بيشتر به دادن رأي‌هاي خلاف شرافت و رذيلانه مي‌گروند تا آشکارا»
سوم، دلايل بايد فاش شوند تا آن توان بالقوه احترام متقابل که مطلوب مشورت است از طريق روشن نمودن ماهيت اختلاف اخلاقي هستي بيابد.
سرانجام اينکه اگر نتوان دلايل سياست‌ها را به بحث علني گذاشت، خوداصلاحي مشورت، که شهروندان و کارگزاران را به تغيير فکر تشويق مي‌کند، سست بنياد خواهد گرديد. بنابراين در دموکراسي مشورتي، لازمه اصل در منظر عموم قرار گرفتن اين است که حکومت تنها چنان سياست‌هايي را در پيش گيرد که کارگزاران و شهروندان توجيهات خود را در باره آن‌ها آشکارا بيان کرده‌اند.(37)

همچنان که ملاحظه مي‌شود دلايل دو و چهار مستقيما به اثرات مفيد در منظر عموم قرار گرفتن بر کيفيت توجه دارند، حال آنکه در دلايل يک و سه به موضوع مشروعيت دمکراتيک پرداخته شده است. گوتمان و تامسون، هرچند به تاثير مفيد علني بودن قائل‌اند، اما آن را شرط کافي براي مصلحت عمومي ‌نمي‌دانند و اين استدلال روان شناختي را نمي‌پذيرند که در منظر عموم قرار گرفتن، ادعاهاي مبتني بر نفع شخصي را به داعيه‌هاي داراي روح عمومي ‌تبديل مي‌کند. مصلحت عمومي، يا آنچه آنها چشم اندازي مشورتي مي‌نامند، علاوه بر علني بودن، به قواعد و ساز و کارهاي ارتباط متقابل و پاسخگويي نيز نياز دارد. اين درست است که در منظر عموم قرار گرفتن در شکل دادن به علائق و چگونگي استدلال‌ها نقش دارد و چنان که در دلايل دو و چهار ديديم، وسعت نظر و انعطاف پذيري را تشويق مي‌کند. اما غيرعلني بودن هم به پيشبرد اين فضايل کمک مي‌کند.(38)
از همين رو در بحث گوتمان و تامسن دلايل احتمالي پنهانکاري نيز بررسي شده‌اند.

در منظر عموم قرار گرفتن براي توجيه هر خط مشي‌اي ضرورت دارد، ولي پنهانکاري هم شايد براي فرجام بخشيدن به خط مشي‌ها ضرورت داشته باشد. اين دليل بر توجيه پنهانکاري، همان واژگونه ايستاندن آزمون کانت – يا دست کم بر پهلو ايستاندن - آن است.(39)

آنها اين دلايل را به سه نوع تقسيم کرده‌اند: ضرورت، آزادي و فرصت، و رايزني.

I . ضرورت
مقصود آن‌ها از ضرورت اين است که برخي سياست‌هاي مطلوب ممکن است در صورت آگاهي عموم از مذاکراتي که به آن‌ها انجاميده‌ است، شکست بخورند.

پنهان داشتن يک خط‌مشي آن گاه به‌حق است که در منظر عموم قرار گرفتن آن را بي‌اثر کند. (40)

آنان در اين زمينه مثالي ارائه مي‌دهند: کميته بازار آزاد هيأت مديره بانک مرکزي مي‌تواند جلسات خود را غيرعلني برگزار کند با اين استدلال که علني کردن مذاکرات مربوط به سياست نرخ بهره ممکن است طوري در نرخهاي بهره تاثير بگذارد که اجراي اين سياست را ناممکن کند. گوتمان و تامسون در اين باره چنين توضيح مي‌دهند:

توجيه اساسي براي نپذيرفتن در منظر عموم قرار گرفتن اين است که پنهانکاري براي تأمين هدف خط‌مشي يا کردار مورد نظر ضرورت دارد. قاعده در منظر عموم قرار گرفتن همچنان باقي مي‌ماند، ولي بعضي استثناها به دليل ضرورت روا شناخته مي‌شوند. به گفته گرين سپان، بانک مرکزي ايالات متحده آمريکا تصميم‌هايش را بي‌درنگ فاش مي‌کند، مگر آن گاه که با انجام اين کار، سياست مورد نظر شکست بخورد و يا اينکه سلامت فرايند خط مشي به خطر افتد. ارائه اين گونه توجيه را مي‌توان از فايده‌طلبان انتظار داشت، چرا که از اين ديدگاه در منظر عموم قرار گرفتن و پنهان‌کاري دو ارزشي هستند که مي‌توان يکي را با ديگري مبادله کرد [هر چه اين بيشتر شود، آن کمتر مي‌شود و بالعکس]. اما اين توجيه از چشم‌اندازهاي ديگري هم دلپذير است. اگر هدف و مقصود اصلي خط‌مشي نيک‌فرجام باشد و در منظر عموم قرار گرفتن آن را ضايع گرداند، و اگر بهاي پنهانکاري لازم بيش از منافع خط‌مشي نباشد، چرا بايد به پنهانکاري اعتراض کرد؟ (41)

گوتمان و تامسون، گويي نگران آنند که توضيح آنان به عنوان مبنايي عام براي توجيه پنهانکاري به کار رود. بنابراين تأکيد مي‌کنند که پنهانکاري، استثناء و در منظر عموم قرار گرفتن، قاعده است. بر اين اساس آنان اين پرسش را در ميان مي‌نهند که آيا مي‌توان دامنه استثناء ها را چنان محدود کرد که هم مقداري پنهانکاري مجاز باشد و هم از بروز مشکلات تا آنجا که ممکن است جلوگيري شود؟

بعضي هزينه‌هاي پنهانکاري، در صورتي که بخواهيم بعضي خط‌مشي‌ها را در پيش گيريم، اجتناب‌ناپذير مي‌گردند. شهروندان نمي‌توانند از پيش بدانند که پليس چه جاهايي را براي استقرار اتومبيل‌هاي خود در نظر گرفته است و چگونه بايد آن‌ها را شناسايي کرد. در اينجا نه تنها مقداري پنهانکاري، که مقداري فريبکاري هم موجه مي‌نمايد. اما بايد توجه کرد که اين نه خود خط‌مشي، که جزئيات آن است که پنهان داشته مي‌شود.
مطلب مهم ديگر اينکه خود پنهان بودن جزئيات اين خط‌مشي، پنهان داشته نشده است. در اينجا شهروندان فرصت آن را دارند که هم موجه بودن يا نبودن خط مشي را از پيش بازشناسند، هم جزئيات خط مشي را بعد از آن که به کار بسته شد، بازنگرند. اين پنهان‌کاري موجه است، نه تنها به اين دليل که وجود آن براي خط مشي ضرورت دارد، که هم به اين دليل که خود مسأله لازم بودن يا نبودن خط‌مشي و شکل خط‌مشي در معرض شور و مشورت عمومي است.(42)

به نوشته گوتمان و تامسون اين فرايند به معناي پاسخ‌پذير کردن خط‌مشي‌ها در در برابر مردم است

پاسخ‌پذيري در برابر مردم به شهروندان و نمايندگان‌شان ياراي آن را مي‌دهد که نه تنها دلايل پنهانکاري را به بحث بگذارند، بلکه راه‌هايي را نيز براي محدود کردن پنهانکاري بيابند. حتي زماني که مقداري پنهانکاري ضرورت داشته باشد، کارگزاران را تمايل بر اين است که بيش از اندازه نيازشان طلب کنند. اما چون به معارضه در محضر عام کشانده شوند، ممکن است خود ببينند که مي‌توان به پنهانکاري کمتر بسنده کرد ... بنابراين اگر استثناهاي اصل در منظر عموم قرار گرفتن سياست‌ها و کنش‌ها به بحث کامل گذاشته شوند، از پيش به تصويب رسد و دوره به دوره بازنگريسته شوند، احتمال اينکه از ديدگاه مشورتي پذيرفتني گردند، بيشتر خواهد بود. بدين گونه سازش دادن پنهانکاري با اصل در منظر عموم قرار گرفتن، بهترين کاربردش را در فعاليت‌هاي مداوم مي‌يابد و شايستگي کمتري براي استثناهاي يکباره و تصميم‌گيري‌ها در پاسخ به بحران‌ها يا مشکلات ناگهاني دارد.(43)

II . پنهانکاري در خدمت آزادي و فرصت
آزادي و فرصت به مواردي مربوط مي‌شوند که در آنها خصوصي و محرمانه بودن اغلب براي آزادي اساسي ضرورت دارد، و نيز مواردي که در آنها ممکن است پنهانکاري، يا دست کم فقدان صداقت، براي حفاظت از فرصتهاي شهرونداني که قرباني تبعيض‌اند ضرورت داشته باشد. به اعتقاد گوتمان و تامسون، حقانيت پنهانکاري، محدود به لزوم جلوگيري از عقيم گشتن خط‌مشي‌ها و سياست‌ها نيست. بلکه پنهانکاري را مي‌توان براي پاسداري از ارزش‌هاي بنيادين آزادي و فرصت نيز موجه شناخت.

در منظر عموم قرار گرفتن سياست‌ها و کنش‌ها ممکن است اين ارزش‌ها را به خطر اندازد؛ خواه با نقض مستقيم اين ارزش‌ها و خواه با عقيم کردن سياست يا شيوه عملي که پشتيبان اين ارزش‌هاست.(44)

اين دو براي روشن شدن بحث خود دست به تمايزي ميان انواع راز مي‌زنند و بر اين اساس رازها را به دو گونه کلي تقسيم مي‌کنند: رازهاي عام و رازهاي خاص. بنا بر توضيح گوتمان و تامسون رازهاي عام، سر وکارشان با گروه‌ها و مقوله‌هاي نامعين افراد است، حال آنکه رازهاي خاص عمدتا در بردارنده اطلاعات در باره افراد خاص و قابل شناسايي است. داعيه رازهاي گروه اول براي معاف شدن از ارزش در منظر عموم قرار گرفتن ضعيف‌تر از گروه دوم است.

رازهاي عام. براي روشن شدن مفهوم رازهاي عام گوتمان و تامسون مثالي ارائه مي‌دهند:

يک مثال در اين باره، تأمين مخارج مداواي بيماران کليوي از خزانه عمومي است. مذاکرات در اين باره عمدتا در محافل دروني پزشکان برگزار مي‌شدند. تصميم نهايي اين شد که هزينه همودياليزها از بودجه عمومي تأمين شود، ولي اين تصميم عملا بدون مشاوره اخذ شد. هم مخالفان و هم طرفداران اين عمل اکراه داشتند که به بحث علني در اين باره بپردازند. زيرا چنين بحثي به معناي تن دادن به محاسبه سود و زيان در نجات دادن افراد از مرگ بود. برخي دانشوران سياست، از پنهانکاري در اين گونه موارد طرفداري مي‌کنند. يکي از اينان صحنه‌اي اينچنين تصوير کرده است:
يک نماينده مجلس را در نظر آوريد که کاملا عقلايي فکر مي‌کند و سعي دارد مصوبه‌اي را که به محدود شدن مخارج دولتي از بابت مراقبت‌هاي پزشکي مي‌انجامد، توجيه کند: خانم جونز، من در غم شما از وضع بد شوهرتان شريکم، اما چطور مي‌توانيم سالانه 30 هزار دلار براي زنده نگهداشتن او خرج کنيم، وقتي که کساني در جاهاي ديگر دارند مي‌ميرند که مي‌توان با پول خيلي کمتر از اين نجات‌شان داد. نتيجه‌گيري اين دانشور چنين است که اين گونه رک‌گويي آن هنجار حفظ حيات را که جامعه‌هاي آبرومند بايد گرامي بدارند، تهديدي مي‌کند.(45)

اما گوتمان و تامسون اين استدلال را چندان موجه نمي‌دانند. به نوشته آنان در اين استدلال چنين فرض شده است که شکافي ميان فهم سياسي شهروندان و سياست‌گذاران وجود دارد. در حالي که چنين فرضي نه درست است و نه پسنديده. درست نيست چون

هيچ شاهدي براي اثبات اينکه سياست‌گذاران بهتر از مردم عادي مي‌توانند با قضاوت عقلاني معلوم کنند که حيات هر کس چند مي‌ارزد وجود ندارد.(46)

و ناپسند است زيرا

اگر نگذاري شهروندان سياست‌گذاران را به سبب تصميم‌هايي که تأثير کارساز در زندگي‌شان مي‌گذارد، بازخواست کنند، اين ديگر احترام به درستکاري شخصي نيست، که بي‌احترامي بدان است. عيبي ندارد اگر اختلاف نظر در اين باره وجود داشته باشد که آيا شهروندان بايد يا نبايد اجازه دهند تا قانون‌گذاران يا ديوان‌سالاران قيمتي بر حيات‌شان بگذارند. اين اختلاف نظري است که بايد در محضر عام بين کنيم و سپس چون به نتبجه موقت رسيديم، کارگزاران به رعايت آن و پاسخ‌دهي بر حسب آن مقيد گردانيم. اما جانبداري از پنهانکاري در اينجا هيچ جايي براي جوابدهي باقي نمي‌گذارد و بنابراين در زمينه دموکراسي حتي در همان گام اول فرو مي‌ماند.(47)

رازهاي خاص: به نوشته گوتمان و تامسون رازهاي خاص در باره کسان خاص، حقانيت بيشتري براي پنهان ماندن دارند. آنان در اين بحث خود با بنتهام هم‌رأي‌اند که در معرض عموم قرار گرفتن نبايد اشخاص بي‌گناه را بي‌جهت بيازارد. آنان مثال مي‌زنند که پرونده پزشکي افراد نبابد در معرض بازرسي عموم باشد؛ حتي وقتي هزينه‌هاي مراقبت پزشکي از خزانه عمومي داده مي‌شود. در معرض قرار گرفتن موضوعاتي چنين، تهاجمي بر حريم خصوصي است.(48)
اما به اعتقاد اين دو انديش‌مند، حتي آن گونه اطلاعاتي که رابطه دورتري هم با حريم خصوصي افراد دارند نيز ممکن است از طريق اثراتي که بر فرصت‌هاي اساسي آنان مي‌گذارد، به آنان آسيب برساند. براي مثال:

انتشار نمره‌هاي آزمون زنان سياهپوست در شرکت تلفن و تلگراف آمريکا (اي.تي.اند.تي) درست نيست اگر نتيجه آن نيرو دادن به تعصبات عليه آنان و ناکام گذاشتن کوشش‌هاي آنان براي ترقي شغلي باشد. در اين هر دو مورد، علاقه‌مندي عمومي را مي‌توان با دادن اطلاعات به شکل تحليل‌هاي آماري و يا مطالعات تجربي ارضاء کرد.(49)

آنان از همين منظر و حتي با تأکيد بيشتري به‌ويژه موضوع رازهاي خاص در باره کارگزاران دولتي را نيز مورد توجه قرار داده‌اند که ما در بخش «دسترسي آزادانه به اطلاعات و حريم خصوصي» بدان خواهيم پرداخت.

پ. پنهانکاري در خدمت رايزني
يکي از مستحکم‌ترين پايه‌هاي اخلاقي اصل در منظر عموم قرار گرفتن کنش‌ها و رفتارهاي حاکميت و سياست‌گران ضرورت آن براي رايزني دموکراتيک است. به ويژه از آن رو که اصل درمنظر عموم قرار گرفتن به کارگزاران انگيزه مي‌دهد تا براي تصميم‌ها و سياست‌هاي‌شان دليل بياورند و پاسخگوي معارضات شهروندان در باره اين دلايل باشند. بنابراين جاي تعجب نيست که يکي از قوي‌ترين معارضه‌ها با اصل مذکور به اين صورت بيان مي‌شود که خود پنهانکاري گاه پشتيبان بهتري براي رايزني است تا در منظر عموم قرار گرفتن. گوتمان و تامسون رازهايي را که چنين اثري داشته باشند، رازهاي رايزني مي‌نامند.
اين دو براي روشن شدن بحث خود به مثال تاريخي مباحثه دو سياستمدار صاحب نام ايالات متحده آمريکا يعني جيمز مديسون و تاماس جفرسون اشاره مي‌کنند. با توجه به اينکه اين مباحثه تاريخي در بسياري از منابع پيرامون اصل در منظر عموم قرار گرفتن مورد توجه قرار گرفته است، عبارات گوتمان و تامسون را در اين باره عينا نقل مي‌کنيم:

جيمز مديسون آنجا که در باره روال‌هاي جلسه‌هاي قانون اساسي سخن مي‌گفت در جانبداري از پنهانکاري درست به همين گونه دليل آورده است: اين جلسه‌ها از راه مناظرات علني هرگز نمي‌توانست به تدوين هيچ قانون اساسي دست يابد.
ظاهرا اعضاي جلسه و همچنين بسياري از شهروندان، با مديسون هم‌رأي بودند. اما تاماس جفرسون که در سمت سفير آمريکا در فرانسه بود و در آنجا روال کار جلسه‌ها را دنبال مي‌کرد با اعتراض سخت به اين پنهانکاري گفت: افسوس مي‌خورم که رايزني‌هاي خود را با ابداع نفرت‌انگيزي چون بستن دهان اعضاي خود شروع کردند. هيچ دليلي براي اين سرمشق‌گذاري وجود ندارد مگر ... ناآگاهي از ارزش بحث علني.
به رغم ناهمرايي که ميان اين دو بود، هم مديسون و هم جفرسون به ارزشمندي رايزني استناد مي‌کردند. مديسون حاصل کار را که قانون اساسي بود، شاهد مي‌آورد و فرايند تصويب آن را از آن جهت بهتر مي‌دانست که پنهان بود: اعضاي جلسه مي‌توانستند بي‌پرده سخن بگويند، مواضع خود را تغيير دهند و مصالحه پذير باشند، بي‌آنکه همواره نگران آن باشند که مردم و مطبوعات چه‌ها ممکن است، بگويند. جفرسون شايد قبول داشته است که پنهانکاري کيفيت رايزني را بهتر کرده است(هر چند که اين را نگفته باشد)، اما او وزن بيشتري به ارزش افشاء کردن رايزني‌ها بر عامه مردم، صرف‌نظر از کيفيت آن‌ها مي‌داد. (50)

به اعتقاد گوتمان و تامسون اصل در منظر عموم قرار گرفتن قرار گرفتن سياست‌ها و کنش‌ها گرچه سازگاري بيشتري با ديدگاه جفرسون دارد، اما تأييدکننده اين ادعاي او نيست که «هيچ توجيهي براي اين سرمشق‌گذاري [پنهانکاري] وجود ندارد، مگر ناآگاهي از ارزش بحث همگاني». آن دو تأييد قانون اساسي از سوي آراي عمومي را توجيه‌کننده پنهانکاري مورد نظر مي‌دانند و به آن «پاسخ‌پذيري گذشته‌نگرانه» اطلاق مي‌کنند. البته آنان بر اين نکته نيز تأکيد مي‌کنند که بهتر مي‌بود اگر شهروندان از همان آغاز که تشکيل کنگره را تصويب کردند، پنهانکاري از سوي کنگره را نيز تصويب مي‌کردند. آنان به اين فرايند «پاسخ‌پذيري آينده‌نگرانه» نام مي‌نهند.
به نوشته آنان در حکومت‌هاي استقرار يافته، استثناها بر اصل در منظر عموم قرار گرفتن بايد هم به پاسخ‌پذيري گذشته‌نگرانه و هم پاسخ‌پذيري آينده‌نگرانه نيازمند باشد. رازداري‌هاي رايزني اگر از عهده اين دو آزمون برآيد مي‌تواند کمک ارزشمندي به سياست‌گذاري کند. اين گونه رازداري‌ها مشوق رايزني‌هايي مي‌شود که در فرايند آن‌ها کارگزاران در مراحل اوليه تدوين سياست، به استقبال خطر بيشتري مي‌روند. چه از سويي نگران آن نيستند که نتيجه‌گيري از مباحثات، به دليل مخالفت احتمالي مردم در حين کار، معلق بماند و از سوي ديگر بازرسي عمومي و تأييد نهايي مردم براي آنان اطمينان‌بخش است. (51)
همچنان که ملاحظه مي‌شود گرچه گوتمان وتامسون به عنوان يک اصل، از در منظر عموم قرار گرفتن سياست‌ها و کنش‌هاي سياست‌گذاران دفاع مي‌کنند، اما دفاع آنان بي‌قيد و شرط نيست و به تعبير چمبرز «دو لايه» است .

دفاع گوتمان و تامسون از علني بودن دولايه است. ديدگاه دولايه علني بودن کارکرد سقراطي رايزني را از کارکرد دمکراتيک و مشروعيت دهنده آن جدا مي‌کند. مشروعيت مستلزم علني بودن کامل و عيني براي همه آن‌هايي است که ذي‌نفع‌اند. اما اين علني بودن وسيع غالبا سبب تضعيف کارکرد سقراطي مي‌شود که همانا ترويج مجادله‌اي عميق و همه جانبه، مستدل و انعطاف پذير است. مستدل بودن در اين معنا مستلزم ميزاني از غيرعلني بودن يا دست کم راه نيافتن گستره وسيعي از مردم به مفاد مذاکرات است. مادام که شکلي از تصويب و تأييد عمومي ‌وجود داشته باشد که بتوان آن را «پاسخ‌پذيري گذشته‌نگرانه درباره فرايند تصميم گيري و نتايج آن» دانست، در اغلب موارد بايد غيرعلني بودن را بر علني بودن رجحان داد.
اين ديدگاه دولايه، بسته به اينکه چه تلقي‌اي از تصويب و تاييد داشته باشيم، بالقوه براي نظريه‌هاي دمکراسي مشورتي مشکل آفرين است. زيرا به نظر مي‌رسد که بخش حياتي و اساسي رايزني را از حوزه عمومي‌ خارج مي‌کند. آنچه براي عامهء مردم باقي مي‌ماند تأييد ياعدم تاييد رايزنيهاي ديگران است. ظاهرا که ميان اين رويه و آرمانهاي دمکراسي مشورتي فاصله زيادي است.(52)

3 - آيا در منظر عموم قرار گرفتن رفتار حکومت و سياست کاران سبب پالايش سياست مي‌شود؟
الف. جان الستر: مصلحت عمومي، خصوصي، و عامه گرايانه
به بحث مهمي که در آغاز در ميان نهاديم بازگرديم و آن اينکه « در منظر عموم قرار گرفتن يکي از عناصر پاکيزه‌داشت سياست است.» و مقصود آنکه قرار دادن سياست‌ها در برابر انظار عمومي داراي قدرت «پالايش» رفتار سياسي است؛ توان ستردن خودخواهي و برانگيختن پرواي خير عمومي.

با گشودن درهاي اتاق‌هاي پر از دود خواهيد توانست هواي آلوده به بوي بد تعصب و غرض‌هاي فرقه‌اي را بيرون کنيد.(53)

گرچه انديشه «اثرات پالاينده در منظر عموم قرار گرفتن»، قدمتي طولاني در فلسفه سياسي دارد، و همچنان‌که اشاره گرديد، سابقه آن دست‌کم به جان‌استوارت‌ميل و جرمي‌بنتام مي‌رسد، ليکن به تازگي، و به لطف رواج فزاينده نظريه دموکراسي مشورتي اين انديشه به نوعي دوباره به نظريه سياسي بازگشته است.
براساس نظريه دموکراسي مشورتي، اين پالايش از دو طريق صورت مي‌گيرد:
اولاً در منظر عموم قرار گرفتن بر «نحوه تصميم‌گيري» اثر مي‌گذارد و نيروهاي درگير در مناقشه، براي حل مناقشه سياسي، به جاي چانه‌زني، مباحثه مي‌کنند. مباحثه نه تنها شامل «ارائه دليل» به نفع مواضع خود است، بلکه عملاً کوششي است براي متقاعد کردن ديگر شرکت‌کنندگان در بحث براي تغيير نظرشان. اما چانه‌زني، در واقع کوششي است براي رسيدن به يک توافق، بر پايه ترجيح‌هاي ثابت و بي‌تغيير.
ثانياً، در بحث‌هايي که در منظر عموم انجام مي‌شود خودخواهي‌ها، تعصب‌ها و استدلال‌هاي غيراخلاقي سانسور مي‌شود. اين امر به نوبه خود باعث تقويت کيفيت اخلاقي توجيه‌ها مي‌شود. فرض بر اين است که توجيه‌هاي عمومي معمولاً از استاندارد اخلاقي بالاتري، نسبت به انگيزه‌هاي خصوصي، برخوردارند. اين دو اثر، همراه با هم، در منظر عموم قرار گرفتن را داراي نيروي پاکيزه‌داشت سياست مي‌کنند.
جان الستر ، استاد نروژي دانشگاه کلمبيا و از نظريه‌پردازان و شارحان نظريه دموکراسي مشورتي، در کتاب‌هاي خود به جزئيات اثرات پالاينده در منظر عموم قرار گرفتن بر سياست پرداخته است. به نوشته او اکثر افراد به طور طبيعي در سياست عمومي ‌اهداف همسو با منافع شخصي خود را دنبال مي‌کنند. در منظر عموم قرار گرفتن اين تأثير را دارد که افرادي را که در شرايطي ديگر به منافع خود مي‌انديشند وامي‌دارد تا براساس نفع عموم يا مصلحت عمومي بحث کنند.(54)

به هنگام بحث‌ در برابر عموم، گرايش به سمت تبليغ خير مشترک است.(55)

به اعتقاد او در منظر عموم قرار گرفتن باعث مي‌شود بازيگران عرصه سياست در مقابل دو هنجار اجتماعي قرار بگيرند: قوت استدلال بهتر و از خودگذشتگي. اين دو هنجار ايشان را وامي‌دارد تا به جاي چانه‌زني، مباحثه کنند و از به‌کارگيري استدلال‌هاي غيراخلاقي و خودخواهانه بپرهيزند.(56)

براساس اولين هنجار ـ قوت استدلال بهتر ـ عقايد و مواضع سياسي بايد پشتوانه استدلالي عقلي داشته باشند.
براساس دومين هنجار يعني ازخودگذشتگي، چون امر سياست «ماهيت عمومي» دارد و يک فعاليت جمعي است، خلاف قاعده دانسته مي‌شود که آدمي به هنگام مشارکت در سياست، خودخواهانه رفتار کند. بنابراين، هنگام توجيه مواضع سياسي در منظر عموم، معمولاً براي احتراز از ننگ طرح آشکار منافع شخصي در مباحث عمومي، از استدلال‌هاي ديگرخواهانه و آرمان‌خواهانه استفاده مي‌شود. بدين ترتيب استدلال‌ها «پاکيزه» مي‌شوند زيرا بازيگران عرصه سياست نمي‌خواهند در کوتاه‌مدت، وجهه خود و در درازمدت، شهرت خود را از دست بدهند. اين اولين سازوکاري است که هنجار را به رفتار پيوند مي‌زند؛ بازيگران در معرض تماشاچياني قرار مي‌گيرند که از آنها مي‌خواهند برپايه عامه‌خواهي ايفاي نقش کنند. در اصل، کافي است آدم از اين که ممکن است جمعيتي وسيع از اقداماتش آگاه شوند، احساس خطر کند، تا دست به تغيير رفتار بزند.

استدلال‌هايي هست که اصلا نمي‌شود آنها را در ملا عام بيان کرد. در يک جدل سياسي عملا محال است بتوان استدلال کرد که فلان راه حل را بايد فقط به اين دليل اختيار کرد که به نفع خود آدم است. نفس وارد شدن به يک جدل علني( مباحثه به جاي چانه زني) امکان توسل به چنين استدلال‌هايي را منتقي مي‌کند.(57)

افزون بر اين، الستر مي‌گويد، اين اثر، که نخست شيوه بيان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، سبب مي‌شود افراد دريابند که هر وقت استدلال‌ها را در قالب منافع عمومي بيان کنند، بخت بيشتري براي به کرسي نشاندن سخن خود خواهند داشت. متوسل شدن به مصلحت عمومي ‌در درازمدت به دروني شدن مصلحت عمومي‌ مي‌انجامد. وي اين پديده را «نيروي متمدن کننده ريا» مي‌نامد. در واقع ناهمسازي شناختي حاصل از استدلال در قالب مصلحت عمومي، ‌اما انديشيدن به منافع خصوصي و حسابگري در قالب مصلحت خصوصي به تدريج سبب مي‌شود که فرد رويکردي اتخاذ کند که مصلحت عمومي ‌راستين آن را هدايت مي‌کند. اين فرايند پس از مدتي بر مواضع سياسي و نهايتاً بر تصميمات واقعي اثر مي‌گذارد.

امکان ناپذيري ‌بيان استدلال‌هاي خودمحورانه در بحث و جدل درباره منافع عمومي، و دشواري روان شناختي بيان رحجان‌هاي مبتني بر رعايت منافع ديگران بدون برآورده کردن نهايي آن‌ها، با هم سبب مي‌شوند که بحث علني به پيشبرد منافع عمومي ‌بينجامد.(58)
يا
علني بودن، افراد را وامي‌دارد تا ادعاهاي مبتني بر نفع شخصي خود را در قالب نفع عموم بيان کنند. براي کاستن از ناهمسازي شناختي حاصل از اين روند، افراد کم کم همان چيزهايي را مي‌خواهند که به خاطر نفع عموم در ابتدا فقط «تظاهر» مي‌کردند که ترجيح خودشان است.(59)

به اين ترتيب در منظر عموم قرار گرفتن اين قدرت را دارد که يک بازيگر سياسي را وادار سازد تا به جاي بحث و اقدام به نفع B، به طرفداري از A بحث و اقدام کند. به بيان ديگر در منظر عموم باعث پالايش سياست مي‌شود.

آيا قرار گرفتن در منظر عموم سبب مي‌شود که چانه‌زني جاي خود را به مباحثه بدهد؟
به روشني پيداست که چرا ضرورت در منظر عموم قرار گرفتن، افراد را وامي‌دارد تا به چگونگي توجيه مواضع خود بينديشند، اما اين موضوع چگونه بر «نحوه تصميم‌گيري» اثر مي‌گذارد؟ «الستر» مي‌گويد: در منظر عموم قرار گرفتن معمولاً به اين منجر مي‌شود که مباحثه جاي چانه‌زني را بگيرد.

غيبت يا حضور تماشاچي، عامل مهمي است در تعيين اين که در رشته‌ي ممتد از مباحثه تا چانه‌زني، رابطه در کجا قرار مي‌گيرد. ...[يک] اثر پنهانکاري [اين است] که رابطه را به آن سر اين رشته که چانه‌زني قرار دارد منتقل مي‌کند (60)

به گفته الستر، فاش‌نمود مانع شيوه‌هاي چانه‌زني سنتي نظير تهديد و بده‌بستان مي‌شود.

«اگر با Y موافق نباشي، من تو را با انجام X تنبيه مي‌کنم» شيوه استدلالي است که در انظار عمومي خوب جواب نمي‌دهد. اين قضيه در مورد اين استدلال هم مصداق دارد که «اگر تو در مورد Y از ما پشتيباني کني، ما هم به تو در موضوع X کمک خواهيم کرد». اين استدلال‌ها هيچ ربطي به درستي و نادرستي مواضع طرفين ندارد و بنابراين نوعي تخطي از هنجار «قوت استدلال بهتر» است.(61)

او براي اينکه بحث خود را روشن کند تمايز ميان دو نوع چانه‌زني سياسي را مورد توجه قرار مي‌دهد: چانه زني تقسيم سهم و چانه‌زني همگرا. به اعتقاد وي با تمايز قائل شدن ميان اين دو نوع چانه‌زني مي‌توان پيامدهاي چانه‌زني در انظار عمومي را روشنتر دريافت.

چانه‌زني‌تقسيم‌سهم به معناي آن است که طرف‌هاي مذاکره، خود را در يک موقعيت برد و باخت مي‌شمارند و در نتيجه مي‌کوشند حريفان خود را تحت فشار قرار دهند و تا آنجا که ممکن است امتياز بزرگتري به دست آورند.

چانه‌زني‌همگرا، يک بازي تعاوني است که در آن طرف‌هاي مذاکره با هم مي‌کوشند تا راه‌حل‌هايي بيابند که همه را راضي کند(دست‌کم همه آنها را که دور ميز مذاکره نشسته‌اند).
مشخصه چانه‌زني‌تقسيم‌سهم، عدم اعتماد است. تنها چيزي که مي‌توان به آن اطمينان داشت اين است که اطلاعاتي که از حريف گرفته مي‌شود، دستکاري شده است. اگر طرف‌هاي درگير در اين بازي مجبور باشند در منظر عموم قرار بگيرند و به آن تن دهند، رفتار آنها زير فشار و اجبار هنجارهاي ازخودگذشتگي و «قوت استدلال بهتر» قرار مي‌گيرد. با اين حال، تاکتيک اصلي هنوز هم به‌کاربردن اطلاعات دستکاري شده براي پيشبرد مواضع خويش است.
از سوي ديگر، چانه‌زني‌ همگرا با رعايت اصل در منظر عموم قرار گرفتن لطمه‌ اساسي‌تري مي‌خورد. فرايند چانه‌زني ‌همگرا، کاملاً بستگي به اين دارد که طرف‌هاي بحث به يکديگر اعتماد کنند و مايل باشند اطلاعات خصوصي غيردستکاري شده را با يکديگر در ميان بگذارند. طرف‌هاي مذاکره بايد ترجيح‌ها و انگيزه‌هاي واقعي يکديگر را بفهمند تا بتوانند راه‌حل‌هاي سودمند براي هر دو طرف بيابند. براي آن که بحث‌هاي آنها «صريح و آشکار» باشد، بايد در دادن اين اطلاعات احساس امنيت کنند. بايد مطمئن باشند که از اين اطلاعات «به نوعي بر ضد آنها استفاده نخواهد شد» در منظر عموم قرار گرفتن نه تنها طرف‌هاي مذاکره را وادار مي‌کند تا انگيزه‌هاي نفع‌طلبي‌شخصي خود را پنهان بدارند، بلکه آنها را مجبور مي‌کند که در فاش ساختن اطلاعات خصوصي نيز بسيار محتاط‌تر باشند.
يک دليل ديگر براي اين که چرا در منظر عموم قرار گرفتن باعث مي‌شود چانه‌زني‌همگرا دشوارتر شود، اين است که در امر سياست، درنگ و دودلي نشانه ضعف تلقي مي‌شود. از بازيگران عرصه سياست انتظار مي‌رود که پاي‌بند اصول باشند و با اطمينان به نفس ظاهر شوند. اما چانه‌زني‌همگرا بر اين توافق ميان طرف‌هاي مذاکره استوار است که آنها هم‌اکنون همه جواب‌ها را نمي‌دانند. جستجو، «با صداي بلند فکر کردن»، گذاشتن گزينه‌هاي مختلف بر روي ميز، و بيرون انداختن گزينه‌هايي که نقص آنها معلوم مي‌شود، همه جزو فرايندي است که اگر مجاز به ترديد يا تغيير نظر نباشيد، جلوي آن سد مي‌شود.(62)

قرار گرفتن در منظر عموم و بيان سياسي
الستر در بحث‌هاي خود به پرسش در خور تأمل ديگري نيز پرداخته است: آيا بيان سياستمداران هنگامي که در معرض ديدگان عموم قرار دارند با هنگامي که آنان در خفا با يکديگر به چانه‌زني مشغولند يکسان است؟ و اگر اين دو بيان با يکديگر متفاوتند، آيا اين تفاوت حاکي از منزه بودن بياني است که در برابر ديدگان اظهار مي‌شود؟
به گفته الستر، سياستمداران در ميزان رياکاري که مي‌توانند بکنند با محدوديت‌هايي مواجه هستند. نخستين محدويت اين است که خود رياکاران ممکن است دريابند شکاف ميان آنچه مي‌گويند و آنچه مي‌انديشند آنقدر عظيم است که تاب‌آوردن در برابر آن، دست‌کم در درازمدت، دشوار مي‌شود. اکثر مردم مي‌خواهند توان نگاه کردن به خودشان در آينه را داشته باشند. حاصل کار ممکن است در انتها اين باشد که اين افراد براي پر کردن شکاف، شروع کنند به صادقانه باور کردن آنچه در آغاز فقط وانمود به باور آن مي‌کردند، به‌طوري که نه فقط بيان، بلکه ترجيح‌هاي واقعي نيز پالوده شود.
دومين محدوديت کاملاً متفاوت با اولي، اين است که چون سياستمداران بايد مراقب باشند که مبادا در انظار عمومي به عنوان رياکار شناخته شوند، مواضع سياسي (و نهايتاً تصميمات) آنها نيز همچون توجيه‌هايشان پالوده مي‌شود.
الستر دو جزء براي اين محدوديت «عدم‌رياکاري» تشخيص مي‌دهد. جزء اول اين که، چون قرار است توجيهات پشتوانه مواضع باشد، بنابراين بايد ميان اين دو پيوندهايي منطقي وجود داشته باشد. اگر خيلي پيدا باشد که توجيه‌هاي ديگرخواهانه و آرمان‌خواهانه صرفاً پوششي براي موضع‌هاي خودخواهانه است، نه فقط فاش مي‌شود که سياستمدار، هنجار ازخودگذشتگي را شکسته است، بلکه رياکار بودن او نيز برملا مي‌شود. بنابراين، اگر لازم باشد توجيه‌ها تغيير کند، چه بسا به ناچار مواضع هم تغيير کند.

بنا بر فرض الستر در سياست امروز که هر سياستمداري بايد بتواند به‌طور مداوم از عهده مقابله با انگ خودخواهي و رياکاري برآيد وجهه عمومي بسيار حائز اهميت است. بنابراين، اثر در منظر عموم قرار گرفتن فقط اين نيست که به جاي عبارت «سياست Y بايد انتخاب شود چون به نفع ماست» عبارت «سياست Y بايد انتخاب شود چون به نفع محيط زيست است»، نشانده شود. به جاي اينها، در اکثر موارد خواهيم شنيد که «سياست Z بايد انتخاب شود زيرا براي محيط زيست مفيد است»، که در اينجا سياست Z در قياس با سياست Y، موضع دست‌کم همخوان‌تري با نفع عمومي(در اينجا محيط زيست) است.(63)

جزء دوم محدوديت «عدم‌رياکاري»، لزوم «ثبات قدم» است. همين که گوينده‌اي يک استدلال بي‌طرفانه را به اين دليل که با منافع يا تعصباتش همخواني دارد، قبول کرد، اگر بعداً که اين استدلال ديگر به نفع او نباشد و از آن دست بردارد، به عنوان آدمي فرصت‌طلب شناخته خواهد شد. از اين رو، سياستمداران تحت فشار هستند تا بر مواضع و توجيه‌هايي که روزگاري در انظار عمومي و در خلال روند تصميم‌گيري ابراز داشته‌اند ثابت‌قدم بمانند. اگر سياستمداراني که در انظار عمومي از سياست Z «به‌خاطر سودمندي آن براي محيط زيست» طرفداري مي‌کنند، هنگام رأي‌گيري نهايي به سياست Y رأي بدهند(به شرط آن که فرايند سياسي از آغاز تا تصميم‌گيري نهايي شفاف باشد به‌طوري که رياکاري فاش شود)، تنبيه خواهند شد.(64)

ب. اثر پالاينده در منظر عموم قرار گرفتن: دو الگوي دانيل ناورين
با وجود جالب توجه بودن مباحث الستر، اما تمامي صاحب‌نظران مباحثات آزادي اطلاعات، درجزئيات با او هم‌نظر نيستند. دانيل ناورين، در مقالات خود، ضمن بررسي انتقادي ديدگاه الستر، کوشيده است به تبيين دو الگو، يکي «آرماني» و ديگري «واقع‌بينانه‌تر»، از اثر پالاينده در منظر عموم قرار گرفتن بر کنش‌هاي سياست‌گران بپردازد. به اعتقاد او

براي آن که در منظر عموم قرار گرفتن مايه تقويت مباحثه شود بايد نه فقط بر آنچه بازيگران مي‌گويند، بلکه بر اين که چرا چنان چيزي مي‌گويند نيز اثر بگذارد. احتمالاً چنين اثري وجود دارد، اما اين اثر در جهت عکس است و به سمت مباحثه کمتر مي‌رود. دليلي وجود ندارد که چرا يک سياستمدار بايد صرفاً به اين خاطر که تماشاچياني ناظر مباحثات هستند، بيشتر علاقه‌مند به متقاعد کردن ساير طرف‌هاي بحث شود. برعکس، محتمل‌تر است که بر اثر حضور تماشاچي، علاقه طرف‌هاي مذاکره نسبت به يکديگر از ميان برود و توجه آنها بيشتر معطوف به ظاهرشان در ديد تماشاچيان بشود. در منظر عموم قرار گرفتن شايد مايه تقويت توجيه‌هاي ديگرخواهانه و آرمان‌خواهانه شود، اما در عين‌حال ممکن است به مباحثه کمتر (مباحثه به معناي استفاده از توجيه‌هايي براي متقاعد کردن ديگر طرف‌ها) بينجامد.(65) (تأکيدها از ناورين است)
با اين همه، هنگامي که فرايند تصميم‌گيريي که مشخصه آن چانه‌زني‌هاي فراوان است در انظار عمومي قرار بگيرد، رفتارها به چيزي تغيير مي‌کند که به ظاهر خيلي شبيه مباحثه است. شيوه‌هاي مذاکره از وعده و تهديد به استدلال تغيير مي‌کنند و توجيه‌هاي خودخواهانه سانسور مي‌شوند. عبارت «اگر تو با Y توافق کني، من X را به تو مي‌دهم» جاي خود را به اين عبارت مي‌دهد: «Y به دليل Z يک تصميم سياسي خوب است». بازيگران از استدلال کمک مي‌گيرند تا مواضع خود را توجيه کنند زيرا بر اين باورند که تماشاچيان از آنها چنين انتظار دارند، اما مباحثه نمي‌کنند. اگر سياستمداران هنگام مذاکره در انظار عمومي، نه چانه‌زني مي‌کنند و نه مباحثه، پس آنچه مي‌کنند چه نام دارد؟ به نظر مي‌رسد که قرار گرفتن در منظر عموم، باعث خروج از رشته ممتد مباحثه ـ چانه‌زني و انتقال به يک چيز ديگر است؛ يک نوع رفتار يکسره متفاوت. بهترين نامي که شايد بتوان بر اين «چيز» نهاد «روابط عمومي» است. چيزي بيشتر شبيه بيانيه صادر کردن تا تصميم‌گيري و حل مناقشه‌ها.(66)
با اين توضيح مقدماتي به شرح دو الگوي مورد بحث ناورين مي‌پردازيم.
.I الگوي آرماني اثر پالاينده قرار گرفتن در منظر عموم
توضيح ناورين در باره الگويي آرماني اثر پالاينده‌ قرار گرفتن در منظر عموم، مبتني بر مباحث الستر و چنين است: در منظر عموم قرار گرفتن باعث افزايش هزينه‌هاي تخطي از هنجار «ازخودگذشتگي» و هنجار «قوت استدلال بهتر» است. بنابراين، سياستمداران از به‌کار بردن تهديد، تطميع، و توجيه‌هاي خودخواهانه در انظار عمومي پرهيز مي‌کنند. در عوض، از استدلال‌هاي آرمان‌خواهانه استفاده مي‌کنند،‌ که لزوماً هماني نيست که هنگام بحث براي متقاعد کردن يکديگر و رسيدن به توافق، بر زبان مي‌رانند. محدوديت رياکاري‌ باعث مي‌شود پالايش توجيه‌ها تا پالايش مواضع نيز امتداد يابد.


شکل 1ـ اثر پالايندگي در منظر عموم قرار گرفتن ـ مدل آرماني

هنجارهاي اجتماعي
(ازخودگذشتگي و قوت استدلال بهتر)

قرار گرفتن در منظر عموم

توجيهات «پالوده» ٭

محدوديت رياکاري

مواضع سياسي «پالوده» ٭

٭ «پالوده» يعني خودخواهي کمتر و ديگرخواهي و آرمان‌خواهي بيشتر


بنا بر توضيح ناورين، الگوي آرماني يک گزاره قوي به نفع شفافيت و در منظر عموم قرار گرفتن فراهم مي‌کند.

اگر ما فرايند تصميم‌گيري را با قابل‌درک‌تر و مرئي کردن آن به روي همه گشاده کنيم، شاهد اثرات مثبتي بر روي رفتار نخبگان خواهيم بود. همچنين اين فرض به نظر معقول مي‌رسد که مواضع سياسي پالوده‌ي تک‌تک نخبگان در يک دموکراسي در نهايت به تصميمات سياسي پالوده منجر مي‌شود. بنابراين، هم گفتمان سياسي و هم تصميمات واقعي سياسي به مصالح عمومي نزديک‌تر مي‌شوند و کمتر آغشته به منفعت‌طلبي‌هاي شخصي فرقه‌اي و منطقه‌اي خواهند بود.(67)

با وجود اين استنباط از مدل آرماني، اما ناورين آن را غيردقيق مي‌داند. او در توجيه نظر خود نخست به دو دليلي اشاره مي‌کند که بر اثر آن‌ها ممکن است در منظر عموم قرار گرفتن به مانعي بر سر راه تصميم‌گيري ثمربخش تبديل شود:

دليل اول اين که، بعيد است کسي براي ترديد و بي‌ثباتي ارزشي قائل باشد، اما کمبود افراطي آنها نيز مي‌تواند مانع اثربخشي شود. ضرورت ثبات‌قدم و عدم‌ترديد معمولاً بازيگران عرصه سياست را به مواضعي که اتخاذ مي‌کنند گره مي‌زند و انعطاف آنها را کم مي‌کند و رسيدن به توافق دشوارتر مي‌شود.
دليل دوم اين که، ثمربخشي ممکن است نه فقط به خاطر اين که بازيگران از مواضع خود عدول نمي‌کنند، بلکه به خاطر اين که دست از گفت‌وگو با يکديگر بر مي‌دارند لطمه ببيند. مباحثه، چانه‌زني‌همگرا، و چانه‌زني‌تقسيم‌سهم همه مستلزم سخن‌گفتن با هدف نزديکتر کردن ديگر شرکت‌کنندگان به يک توافق است. اما در منظر عموم قرار گرفتن معمولاً حواس‌ها را پرت مي‌کند. طرف‌هاي مذاکره به جاي کوشش براي توافق با يکديگر، شروع به معرفي خود به «شخص سوم» جديد مي‌کنند؛ به تماشاچيان. هنگامي که گفت‌وشنود ميان گروه‌ها متوقف مي‌شود، فرايند تصميم‌گيري هم بن‌بست مي‌رسد.(68)

او در ادامه بررسي خود به مشکل ديگري نيز که آن را «نشت تصميم‌گيري» مي‌خواند اشاره مي‌کند. البته به اعتقاد وي اين مشکل مستقيماً ناشي از اثر در منظر عموم قرار گرفتن نيست، بلکه ناشي از تلاش‌هايي است که براي افزايش حضور در مقابل انظار عمومي صورت مي‌گيرد؛ تلاش‌هايي که ممکن است به فاش‌سازي فرايندهاي سياستگذاري بينجامد و منجر به «نشت تصميم‌گيري» شود. در منظر عموم قرار گرفتن ممکن است از لحاظ شکلي افزايش يابد، اما به طور واقعي کاهش مي‌يابد، اين حالت وقتي پيش مي‌آيد که تصميم‌گيري واقعي دور از انظار (پيش از جلسه‌ها و در راهروها) صورت بگيرد و در نتيجه هيچ اثر مثبتي بر رفتار سياستمداران ندارد.
اصلاحات انحرافي در زمينه شفافيت ممکن است در عمل اثر نامطلوبي داشته باشند و از شمار کساني که به تصميم‌گيري اصلي دسترسي دارند بکاهند. برخي بازيگران، احتمالاً آنهايي که کمتر نيرومند هستند، ممکن است بين صحن عمومي تصميم‌گيري و راهروها گم شوند. به‌طور کلي به نظر معقول مي‌رسد که فرض کنيم نوعي خطر نشت تصميم‌گيري از اين دست مي‌تواند وجود داشته باشد. هم چانه‌زني‌همگرا و هم چانه‌زني‌تقسيم‌سهم، براي رسيدن به توافق، به دلايل متفاوت، مستلزم اندازه‌اي پنهانکاري است. اگر طرف‌هاي مذاکره بخواهند چانه‌زني کنند مجبورند اين خلوت را بيابند و اگر آن را در جلسات رسمي نيابند، جاي ديگري به دنبال آن خواهند گشت.(69)
معضل دشوارتر نظريه اثر پالايندگي، اين واقعيت است که رأي‌دهندگان حوزه انتخابيه نمايندگان در حال تماشاي آنها هستند. اغلب اين تماشاچيان محلي اميدوارند و انتظار دارند چيزي بسيار متفاوت‌تر از «کليات»(اگر اصلاً چنين چيزي وجود داشته باشد) بشنود. اين افراد مي‌خواهند بشنوند که نماينده‌شان طرف آنهاست و براي منافع آنها مي‌جنگد. با در نظر گرفتن اين که نمايندگان در «بازي‌هاي تودرتو»، هم داخلي و هم خارجي، درگير هستند شنيدن اين که کسي در يک بحث عمومي بگويد «سياست Y بايد انتخاب شود زيرا براي ما خوب است» گرچه غيرعادي به نظر نمي‌رسد، ممکن است حتي يک نفر از حوزه انتخابيه آن نماينده خاص را نيز در مورد سياست Y متقاعد نکند. اين در حالي است چه بسا هدف نماينده مورد نظر کسب حمايت آن بخش از مخاطباني باشد که در انتخاب يا عدم انتخاب مجدد نماينده تعيين‌کننده هستند.

هم در نظريه مذاکره و هم در نظريه بنگاه‌گرايي، اين هراس هست که مبادا در منظر عموم قرار گرفتن به افزايش فشار از جانب اعضا و رأي‌دهندگان بومي منجر شود؛ فشاري که ممکن است تلاش نمايندگان براي يافتن راه‌حل‌هاي مشترک را مختل کند. اگر اين نوع «گروه فشار» نقطه پاياني بر يک مصالحه بگذارد و به جاي آن به وسوسه اعضا و تمرکز توجه بر «منافع ما» منجر شود، نيروي «تربيتي رياکاري» ممکن است به «نيروي سياسي‌کاري» تبديل شود.(70)

II. الگوي واقع‌بينانه‌تر اثر پالاينده قرار گرفتن در منظر عموم
برپايه اين تأملات، ناورين مدلي را که خود آن را مدل واقع‌بينانه‌تر مي‌نامد ارائه مي‌دهد. به عقيده ناورين به نظر نمي‌رسد مسير از مرحله «قرار گرفتن در منظر عموم» تا مرحله «يک سياست همخوان با خيرعمومي» اصلاً مسيري مستقيم باشد. نيروهاي «پالاينده» هنجارهاي ازخودگذشتگي و «قوت استدلال بهتر» مجبورند با نيروهاي مخالف نظير نيروي گروه فشار و بيان هيجاني رقابت کنند.


شکل 2- اثر پالاينده‌ در منظر عموم قرار گرفتن ـ يک مدل واقع‌بينانه‌تر

نيروهاي پالاينده نيروهاي مخالف
هنجار ازخودگذشتگي هنجار قوت استدلال بهتر گروه فشار انگيزه براي بيان عاطفي

قرار گرفتن در منظر عموم

گزينه‌هاي انتخاب توجيه‌ها
(پالوده، سياسي‌کارانه، يا احساساتي)

محدوديت رياکاري

گزينه‌هاي انتخاب مواضع
(پالوده، سياسي‌کارانه، يا احساساتي)

به نوشته او فوري‌ترين اثر قرار گرفتن در منظر عموم، وارد آمدن يک فشار چندجهتي بر بازيگران است. هنجار ازخودگذشتگي با گروه‌هاي فشار تصادم مي‌يابد، و هنجار «قوت استدلال بهتر» در مقابل وسوسه‌هاي فزاينده به‌کارگيري بيان احساساتي قرار مي‌گيرد. نتيجه اين تصادم و مقابله ممکن است توجيه‌هاي پالوده، سياسي‌کارانه، يا احساساتي باشد که به نوبه خود به اتخاذ مواضع يا تصميمات خاصي منجر مي‌شود، مگر اين که فرايند به حالت وقفه درآيد و هيچ تصميمي گرفته نشود. اين حالت وقتي است که بازيگران دست از ايجاد رابطه با يکديگر بردارند و به جاي آن، خود را درگير برقراري «روابط عمومي» با تماشاچيان کنند.(71)
جمع‌بندي اين بحث از زبان خود ناورين رساتر به نظر مي‌رسد؛ چه همچنان که در آغاز بحث اشاره گرديد او گرچه از معتقدان و مروجان حق دسترسي به اطلاعات است، ليکن به نقش در منظر عموم قرار گرفتن در پالايش کنش سياست‌گران و به نقش آن در مباحثات لازمه دموکراسي مشورتي، ترديد روا مي‌دارد. او مي‌چنين مي‌نويسد:

ما نمي‌توانيم به اصل در منظر عموم قرار گرفتن به عنوان يک نيروي پالاينده در سياست به‌طور کلي اعتماد کنيم. نتيجه‌ي تصادم ميان هنجارهاي پالاينده و نيروهاي مخالف، بستگي به عوامل خاص زمينه‌اي و موقعيتي دارد؛ عواملي همچون نوع بازيگران(سياستمدار، کارمند دولت، شهروند، نمايندگان سازمان‌ها، شرکتها، اقليت‌هاي قومي، و...)، قدرت آنها(قدرت اقتصادي، قدرت رأي، وجهه عمومي، و...)، و موقعيت سياسي(نوع موضوع، زمينه سياست‌گذاري، طرز حکومت). به جاي آن که يک نظريه کلي قوي از چگونگي تقويت خير عمومي داشته باشيم، به کوهي از سوالات «بستگي دارد» مي‌رسيم. فرضيه‌هاي خاص بايد در زمينه‌هاي متفاوت تنظيم شود و امتحان خود را پس بدهد تا بتوانيم در زمينه اثرات در منظر عموم قرار گرفتن پيشرفتي داشته باشيم. هنجار ازخودگذشتگي در قياس با گروه‌هاي فشار براي بازيگران مختلف چقدر نيرومند است؟ در کدام موقعيت‌ها اين خطر هست که هنجار «قوت استدلال بهتر» جاي خود را به بيان احساساتي بدهد؟ نهادهاي سياسي را چگونه مي‌توان طراحي کرد تا از اثرات مثبت پالايندگي در منظر عموم قرار گرفتن برخوردار شوند و در عين حال از بي‌ثمري، سياسي‌کاري و بيان‌هاي هيجاني بپرهيزند؟ به نظرم آنچه ما داريم يک ايدة خوب است؛ نهادي کردن در منظر عموم قرار گرفتن شايد باعث تقويت رفتار خوب در برخي از نخبگان در برخي شرايط بشود، اما ما نمي‌دانيم اين تا کجا پيش مي‌رود و چه موقعي ممکن است نتيجه عکس بدهد.(72)

4 - پنهان‌کاري و دموکراسي نمايندگي؛ مباحثات سيلوريا

با مداقه در انديشه تامسون و گوتمان دريافتيم که نزد کساني که به ضرورت در منظر عموم قرار گرفتن در تحقق دموکراسي مشورتي باور دارند، توسل به ميزان معيني پنهان‌کاري توجيه‌پذير است. اکنون مباحث کساني را مرور خواهيم کرد که به نسبت ميان پنهان‌کاري و دموکراسي نمايندگي پرداخته‌اند. «پابلو دا سيلوريا» ، استاد دپارتمان فلسفه دانشگاه کاتوليک اوروگوئه از جمله کساني است که کوشيده‌اند به تبيين ارتباط ميان پنهان‌کاري و دموکراسي نمايندگي بپردازند.
سيلوريا در مباحث خود همان پرسشي را که در مرور نظرات تامسون و گوتمان به ميان آمد و پاسخ خود را از منظر معتقدان به در منظر عموم قرار گرفتن در دموکراسي مشورتي يافت، بار ديگر مطرح مي‌کند و به آن چنين پاسخ مي‌دهد:

در يك دموكراسي مبتني بر نمايندگي، آيا شهروندان علي‌القاعده بايد از همه تصميماتي كه نمايندگانشان اتخاذ مي‌كنند و از همه مباحثات مقدماتي آن تصميمات، مطلع باشند؟ پاسخي كه بلافاصله به ذهن مي‌رسد اين است كه بله! اما پاسخ درست اين است كه خير!
دلايل زيادي كه منطبق با عدالت سياسي هم هست وجود دارد كه بر پايه آنها مي‌توان دست‌كم برخي شكل‌هاي پنهانكاري در تصميم‌گيري‌هاي سياسي را توجيه كرد. مثلاً مي‌توان پنهانكاري را به دليل اثرگذاري لازم دانست(نمونه‌هاي بارز آن عبارتند از پنهانكاري درباره كاهش ارزش پول يا تغيير در نرخ بهره‌ها)، ممكن است پنهانكاري براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي يك فرد لازم باشد(مثلاً مقاماتي كه براي احراز پست‌هاي دولتي در حال رقابت هستند)، و گرچه متناقض به نظر مي‌رسد اما چه بسا پنهانكاري براي تقويت مذاكرات و مباحثات، لازم باشد(نمايندگاني كه در حال مباحثه پيرامون مسائل حساس هستند، پشت درهاي بسته آزادانه‌تر مي‌توانند نظر خود را تغيير دهند). بنابراين، پرسش صحيح اين نيست كه پنهانكاري را بايد پذيرفت يا نبايد پذيرفت، بلكه بايد پرسيد حد اين پنهانكاري چقدر است؟(73)

وي در توضيح نظر خود نخست به تبيين نمايندگي سياسي و انواع آن مي‌پردازد. به اعتقاد او نمايندگي نوعي رابطه است كه در آن عامل X به نمايندگي از جانب عامل Y دست به كاري مي‌زند و اين كار را براساس يك اختيار صريح يا ضمني كه Y به او واگذار كرده انجام مي‌دهد. اين برداشت مستلزم وجود دست‌كم دو عامل است: يك وكيل و يك موكل. اگر يكي از اين دو عامل، ديگري را جذب يا حذف كند، نمايندگي ناممكن مي‌شود. اين برداشت همچنين به معناي آن است كه وقتي X از جانب Y دست به كاري مي‌زند، در واقع X است كه اقدام كرده؛ نه Y. اما Y بايد پيامدهاي اين اقدام را (دست‌كم در نگاه اول) بپذيرد؛ انگار كه آن كار را به دست خود انجام داده باشد. هم X و هم Y ممكن است يك فرد يا يك جمع باشد. نمايندگي سياسي نوع خاصي از نمايندگي است كه با شرايط زير منطبق است:
1- X فقط در صورتي مي‌تواند در مقام نماينده Y عمل كند كه Y آزادانه به او رضا داده باشد.
2- همه تصميماتي كه X مي‌گيرد براي همه اعضاي جامعه‌اي كه X و Y به آن تعلق دارند، بايد لازم الاجرا باشد.
3- Y آزاد است كه به‌طور علني عملكرد X را ارزيابي كند و خواهان تعويض او شود.
4- Y آزاد است خود را براي جايگزيني X نامزد كند.(74)

الف. سه برداشت از نمايندگي سياسي
با اين مقدمات سيلوريا سه برداشت از نمايندگي ارائه مي‌دهد که وجه تمايز اصلي آنها در نوع پيوند ميان موكلان و نمايندگان است.

يکم. نمايندگي به‌مثابه يك مأموريت
بنا بر توضيح سيلوريا در اين الگو نمايندگي يك ابزار انتقال است كه گردآمدن ترجيح‌ها را تسهيل مي‌كند. نماينده به نمايندگي فرستاده مي‌شود تا خواست موكل‌هاي خود، و نه خواست خود را ابراز دارد. از همين رو، او فاقد خودمختاري در تصميم‌گيري است. از او انتظار نمي‌رود كه داوري مستقلانه‌اي انجام دهد؛ مگر در شكل محدودي كه به شكل اين پرسش ابراز شود: «پسند موكلان من در اين مورد خاص چه مي‌تواند باشد؟» كار نماينده محدود است: او بايد پسند موكلان خود را انتقال دهد و در پي رسيدن به توافق‌هايي باشد كه با اين پسندها مغاير نباشد. عملكرد او كاملاً شكلي ارزيابي مي‌شود: نتيجه خوب، نتيجه‌اي است كه به بهترين وجه خواست موكلان را منعكس كند.
به عنوان نمونه، پايه منطقي شوراها در اولين مرحله انقلاب روسيه بر همين نظريه استوار بود.(75)

دوم. نمايندگي به‌مثابه يك خودمختاري مهار شده
در اين الگو نماينده يك كارگزار آزاد است كه مأمور موكلان خود نيست. او مي‌تواند داوري خود را انجام دهد، خود تصميم بگيرد و حتي از راه‌حل‌هايي طرفداري كند كه متفاوت با راه‌حل‌هايي است كه در ابتدا قول طرفداري از آنها را داده است. اما تداوم حضور او در سمت نمايندگي نيازمند دو چيز است:
اول اين كه اقدامات او بايد در محدودة مجموعه‌اي از قواعد از پيش تعيين شده باشد كه به خوبي توسط موكلان شناخته شده است.
دوم اين كه او بايد قادر باشد براي آنچه انجام شده توجيهي ارائه کند که براي موكلان راضي‌كننده باشد. در اين نوع نمايندگي، نتيجه‌ خوب، نتيجه‌اي است كه با رعايت صحيح قواعد قانوني به دست آيد. در واقع پاسخي مقتضي باشد به شرايطي كه نهاد نمايندگي، كه بايد مراقب مجموعه پيچيده‌اي از پسندها باشد، آن‌ها را به وجود آورده است.
اين برداشت، در سه قرن گذشته برداشت رسمي در نظريه سياسي ليبرال بوده است.(76)

سوم. نمايندگي به‌مثابه تفويض اختيار
در اين نوع نمايندگي، موكل مي‌تواند آزادانه نمايندگاني انتخاب كند، اما به محض اين كه آنها را انتخاب كرد، آنها داراي خودمختاري كامل در تصميم‌گيري مي‌شوند(كه به‌طور رسمي يا غيررسمي مورد پذيرش موكلان است) و نمايندگان الزامي ندارند كه پاسخگوي طرز عمل خود باشند. در حكومت‌هاي مبتني بر اين نوع نمايندگي اولاً اتباع حكومت در انتخاب حاكمان آزادند و ثانياً حاكمان متعهد به حفظ امنيت و رفاه اتباع هستند. مادامي كه تصميمات نمايندگان به اين نتيجه نزديك باشند، هيچ توضيحي لازم نيست. اگر اين برداشت از نمايندگي در يك زمينه غيردموكراتيك به كار بسته شود، حاصل آن چيزي شبيه «نظريه اقتدار» مي شود. اگر اين برداشت در يك چارچوب دموكراتيك به كار بسته شود، حاصل آن را مي‌توان «دموکراسي تفويضي» خواند.(77)
ب. گونه‌شناسي(ابتدايي) انواع پنهان‌كاري
سيلوريا سپس به گونه‌شناسي انواع پنهان‌کاري مي‌پردازد. او از دو ملاك براي ساختن يك گونه‌شناسي ابتدايي استفاده مي‌كند.
نخستين تمايز ميان انواع پنهانكاري، مي‌تواند براساس مدت و دوره پنهانکاري باشد.

اين که براي علني کردن يک موضوع محدوديت‌هايي قائل شويم، به معناي آن نيست که اين محدوديت‌ها را براي هميشه پذيرفته باشيم. پنهانكاري ممكن است فقط در جريان بحث‌ها و تا پيش از رسيدن به تصميم نهايي، يا تا لحظه اجرايي شدن تصميم، يا تا مدتي پس از به اجرا گذاشتن تصميم، حاكم باشد.(78)

ميان انواع پنهانکاري به لحاظ موضوع پنهانکاري نيز مي‌توان تمايز قائل شد.

محدوديت‌هاي اطلاعاتي مي‌توانند در مورد خود تصميم، يا مذاكرات زمينه‌ساز تصميم، يا در مورد اطلاعاتي باشند كه از روي آن مي‌توان نتايج بلافاصله تصميم را حدس زد.(79)

بدين ترتيب سيلوريا نوعي گونه‌شناسي را مطرح مي‌کند كه شامل سه نوع محدوديت زماني براي انتشار اطلاعات است و آنها را مي‌توان در مورد موضوع‌هايي پنهانکاري كه به آنها اشاره شد به‌کار بست. اين سه نوع محدوديت زماني موارد زير را شامل مي‌شوند:

1) علني شدن موضوع بلافاصله پس از لحظه تصميم‌گيري،
2) علني شدن به مرور زمان، به شکلي که پاسخ‌گو بودن سياسي را تضمين کند،
3) علني شدن به مرور زمان به شکلي كه پاسخ‌گو بودن سياسي را تضمين نمي‌کند.

پ. برداشت‌هاي مختلف از نمايندگي و پنهانکاري
پس از بحث پيرامون سه برداشت از نمايندگي سياسي و ارائه گونه‌شناسي انواع پنهان‌کاري، سيلوريا بحث درخور توجه خود را پيرامون ارتباط اين دو مفهوم مي‌گشايد. سرآغاز بحث او در اين باره چنين است:

ايهام و تيرگي هميشه خطرناك است. دولتي كه اطلاعات را پنهان مي‌كند، ممکن است تمام گروه‌هاي مخالف خود را به شدت تضعيف کند و چه بسا چشم‌اندازهاي پاسخگويي سياسي يا قضايي را تيره‌وتار سازد. بنابراين، برگزيدن يك نوع پنهانکاري از ميان انواع پنهانکاري، كاري بس خطير است. پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چگونه يک برداشت خاص از نمايندگي، باعث مي‌شود پنهانکاري خاصي به ديگر پنهانکاري‌ها ترجيح داده شود. از آنجايي كه اين نيز موضوعي بسيار گسترده است، من آن را به سه پرسش خاص تقسيم مي‌كنم. پرسش اول اين است كه آيا همه برداشت‌هاي مختلف از نمايندگي به يك اندازه با پنهانكاري سازگار هستند يا نه؟ دومين پرسش اين است كه آيا بسته به برداشت خاصي که از نمايندگي داريم، برخي محدوديت‌هاي زماني انتشار اطلاعات را به برخي ديگر از اين محدوديت‌ها ترجيح دهيم؟ و سومين پرسش اين است كه آيا بسته به برداشت خاصي که از نمايندگي داريم، پنهان کردن برخي موضوع‌ها را آسانتر از پنهان کردن برخي موضوع‌هاي ديگر بپذيريم؟(80)

سيلوريا در پاسخ به پرسش‌هايي که خود مطرح کرده است از سه منظر به ارتباط ميان نمايندگي و پنهان‌کاري پرداخته است:

يکم. برداشت‌هاي مختلف از نمايندگي و پنهانكاري
سيلوريا بر اين باور است كه هم نمايندگي با خودمختاري کنترل شده، و هم نمايندگي با تفويض اختيار، با پنهانكاري سازگار است. در نمايندگي با خودمختاري كنترل شده، اين نکته پذيرفته است كه نمايندگان مي‌توانند خودشان داوري كنند و خود تصميماتي بگيرند كه لزوماً منعکس‌کننده ترجيح‌هاي ابراز شده از سوي رأي‌دهندگان نباشند. اگر چنين چيزي مورد پذيرش باشد، اين نيز مورد پذيرش است كه نماينده مي‌تواند تصميماتي بگيرد كه به كاهش اطلاعات موكلان منجر شوند. در نمايندگي با تفويض اختيار، بحث‌ها و تصميمات نماينده، فقط بر اساس اثر آنها بر بهروزي موکلان ارزيابي مي‌شوند. اگر اين تصميمات و بحث‌ها اثر مثبتي داشته باشند، نماينده تقريباً آزادي عمل كامل دارد. ايهام بسيار شديد با اين نوع نمايندگي‌ها همخوان است.
در نمايندگي مأموريتي، بيشتر بر فرض علني بودن تأکيد مي‌شود. در چنين نظامي، آگاهي آني از تصميمات و پيامدهاي اين تصميمات، فرض مسلم و قطعي است.
دلايل اين موضوع نيز روشن‌اند. نخست اين كه، در اين نوع نمايندگي، شهروندان در تنظيم دستور كار و تدقيق و مشخص‌كردن راه‌حل‌هاي ممكن، مشاركت بسيار فعال دارند. چگونگي تصميماتي که در نهايت اتخاذ مي‌شود، به چگونگي ترجيح‌هاي موکلان در اين دو سطح بستگي دارد و چگونگي ترجيح‌هاي موکلان به شدت وابسته به اطلاعات است. دوم اين که، در چنين نظامي تنها شکل کنترل بر نمايندگان، بررسي و تحقيق اين موضوع است که آيا رأي نمايندگان بازتاب خواست اصلي موکلان است.(81)

دوم. برداشت از نمايندگي و پنهانکاري در طول زمان
سيلوريا توضيح مي‌دهد که هر سه برداشت از نمايندگي با پنهانکاري سازگارند، اما همه انواع پنهانکاري به يک ميزان مورد قبول برداشت‌هاي مختلف نيستند.

در نمايندگي مأموريتي، نکته حائز اهميت اين است که موکلان به موقع همه اطلاعات لازم را داشته باشند تا بتوانند تحقيق کنند که آيا نمايندگان‌شان مأموريتي را که بر عهده آنها گذاشته شده انجام مي‌دهند يا نه. بنابراين، برداشت از نمايندگي به عنوان يک مأموريت، به پذيرش آن نوع پنهانکاري‌هايي مي‌انجامد که منطبق با «شفافيت، بلافاصله بعد از انجام امر» يا «غيرمحرمانه کردن اطلاعات در کوتاه‌مدت يا ميان‌مدت» باشد. در نمايندگي مأموريتي جايي براي پنهانکاري از نوع «غيرمحرمانه‌کردن اطلاعات در درازمدت» وجود ندارد.(82)
در مواردي هم که نمايندگي با خودمختاري مهارشده مد نظر است، باز نکته مهم اين است که نمايندگان را بتوان در مقام پاسخ‌گويي سياسي قرار داد. اما در اينجا پاسخ‌گو بودن، پيچيده‌تر مي‌شود. نکته حائز اهميت اين نيست که نمايندگان سفت‌وسخت پاي‌بند ترجيح‌هاي مطرح‌شده موکلان خود باشند، بلکه نکته مهم توانايي آنها در ارائه توجيه‌هاي به‌موقع و راضي‌کننده براي تصميماتي است که اتخاذ کرده‌اند. اين توجيه‌ها بايد نشان دهد که تصميمات آنها در واقع پاسخ‌هاي مقتضي به شرايط بوده‌اند و نمايندگان همواره قواعد و شکل صحيح کار را رعايت کرده‌اند.
در نمايندگي با تفويض اختيار از آنجا که فقط اثر تصميمات نماينده بر رفاه موکلان، مطرح است، درخواست چنداني براي رعايت دسترسي به اطلاعات وجود ندارد. اما قضاوت در باره اثر مجموعه‌اي از تصميمات بر رفاه عمومي، چيزي نيست که به سادگي بتوان آن را دريافت. براي اين کار به اطلاعات قابل اعتماد و ملاک‌هاي ارزيابي نياز است. اين به معناي آن است که شهرونداني که به نماينده خود تفويض اختيار کرده‌اند حق دارند خواهان دسترسي به اطلاعاتي باشند که بر پايه آن بتوانند پيامدهاي تصميماتي را که نماينده گرفته ارزيابي کنند و بخواهند که اين اطلاعات به موقع به آنها برسد.(83)

سوم. برداشت‌هاي مختلف از نمايندگي و موضوع‌هاي پنهانکاري
از منظر سوم، به اعتقاد سيلوريا، نمايندگي مأموريتي، با «غيرمحرمانه کردن اطلاعات در درازمدت» ناسازگار است. نمايندگي با خودمختاري کنترل شده و نمايندگي با تفويض اختيار با هر سه نوع مديريت پنهانکاري در طول زمان سازگار هستند.
آخرين سوال اين است که آيا انتخاب اين يا آن نوع نمايندگي مي‌تواند باعث تفاوت نظر در مورد موضوع پنهانکاري بشود؟

در نمايندگي مأموريتي، اطلاعات راجع به تصميمات و اثرات فوري آن، از اهميت برخوردار مي‌شوند. در نظام‌هاي مبتني بر اين نوع نمايندگي، پاسخ‌گويي سياسي تنها در صورتي ممکن است که اين اطلاعات پيش از انتخابات بعدي در دسترس باشند. اما اطلاعات مربوط به بحث‌هاي پيش از تصميم‌گيري چه؟ به نظر مي‌رسد که اين اطلاعات خارج از موضوع‌اند. از آنجايي که اين نمايندگان قرار نيست مباحثه کنند، دانستن عقايد و آرايي که پيش از راي دادن ابراز کرده‌اند، هيچ موضوعيتي ندارد. تنها چيزي که در اينجا به حساب مي‌آيد اين است که آيا آنها رأي خود را مطابق با دستورالعمل موکلان داده‌اند يا نه؟ با اين حال، شايد موکلان غيرمستقيم حق داشته باشند که خواهان آشکار شدن مباحثات پيش از تصميم‌گيري باشند. موکلان مي‌توانند بگويند، ما نه تنها مي‌خواهيم نمايندگان منضبط داشته باشيم، بلکه مي‌خواهيم نمايندگان ما صميمانه به صحت نقطه‌نظراتي که مأمور دفاع از آن شده‌اند متقاعد باشند. اين مي‌تواند نکته مهمي باشد. زيرا يک نماينده ممکن است تحت تأثير نقطه‌نظرات ديگر نمايندگان قرار گيرد و يا ممکن است به نوبه خود بر مباحثي که آن نمايندگان با موکلان خود خواهند داشت اثر بگذارد. بنابراين، محدوديت پنهانکاري را مي‌توان در مورد مباحثات نيز اعمال کرد؛ البته نه به عنوان يک ابزار پاسخ‌گويي، بلکه براي بهبود مباحثات عمومي.(84)

در نمايندگي با خودمختاري کنترل شده، وضع فرق مي‌کند. در نظام مبتني بر اين نوع نمايندگي، نمايندگان بايد «پس از انجام امر» توضيحات متقاعدکننده‌اي براي تصميمات خود ارائه دهند. اطلاعات راجع به بحث‌هاي مقدماتي، براي داوري درباره متقاعدکننده بودن توضيحات نماينده، حائز اهميت فراوانند. در نتيجه، جوامعي که اين نوع نمايندگي را انتخاب کرده‌اند به‌طور مستقيم نه فقط در شفافيت تصميم‌گيري‌ها و اثرات آني آن، بلکه در شفافيت بحث‌هاي قبل از تصميم‌گيري نيز منافع دارند. اين به معناي آن نيست که تحت هيچ شرايطي، مباحثات پشت درهاي بسته صورت نمي‌گيرند، بلکه به معناي اين است که اصل ايهام کمتر هميشه بر ايهام بيشتر ترجيح دارد.
در حالتي که شهروندان نوع نمايندگي با تفويض اختيار را انتخاب کرده باشند، نمايندگان خود را تنها بر اين اساس داوري مي‌کنند که تصميمات آنها چه اثري بر رفاه عمومي داشته است. اين به معناي آن است که نوعي شفافيت در مورد نتايج ترجيح داده مي‌شود. در چنين نظامي، از نظر شهروندان هم شفافيت بحث‌ها و هم آگاهي کامل آنها از تصميماتي که عملاً اتخاذ شده، بي‌مورد است. در نمايندگي با تفويض اختيار، انتشار اطلاعات مربوط به نتايج، با شيوه «غيرمحرمانه کردن اطلاعات در درازمدت» همخواني ندارد. اما در اين نوع نمايندگي، انتشار اطلاعات مربوط به مباحثات و تصميمات، با شيوه «غيرمحرمانه کردن اطلاعات در درازمدت» (يا حتي پنهانکاري نامحدود) سازگار است.
فقط در نمايندگي با خودمختاري کنترل‌شده مي‌توان محدوديت‌هاي چشمگيري براي پنهان کردن بحث‌ها گذاشت. در نمايندگي مأموريتي، شفافيت مباحثات فقط ارزش ابزاري دارد، و در نمايندگي با تفويض اختيار، اين شفافيت اصلاً ارزشي ندارد. شفافيت تصميمات نه در نمايندگي با تفويض اختيار بلکه در نمايندگي مأموريتي و در نمايندگي با خودمختاري کنترل شده، تضمين مي‌شود. شفافيت نتايج در هر سه نوع نمايندگي الزامي است.(85)
در مجموع نظر سيلوريا در باره نسبت ميان پنهان‌کاري و دموکراسي نمايندگي را مي‌توان چنين جمع‌بندي کرد:
مي‌توان با يک نگاه دريافت که انتخاب يک نوع نمايندگي باعث تفاوت در مديريت پنهانکاري مي‌شود. اما به دشواري مي‌توان تعيين کرد که اين تفاوت در کجاست. هر سه نوع برداشت از نمايندگي با پنهانکاري همخواني دارند. به استثناي نمايندگي مأموريتي، دو نوع نمايندگي ديگر حتي با «غيرمحرمانه کردن اطلاعات در درازمدت» به طور عام سازگار هستند. ... تفاوت ميان اين سه نوع نمايندگي در موضوع‌هاي پنهانکاري، چشمگير است. شفافيت در مورد نتايج تصميمات نمايندگان در هر سه مورد لازم است. شفافيت در مورد تصميمات، در نمايندگي مأموريتي و در نمايندگي با خودمختاري کنترل شده تضمين مي‌شود. اما محدوديت‌هاي چشمگير در پنهان کردن مباحثات تنها در صورتي تضمين مي‌شود که نمايندگي با خودمختاري کنترل شده، ترجيح داده شده باشد. اين نتيجه‌گيري با واقعيت هم مي‌خواند زيرا از زمان جان‌استوارت ميل تا کنون، ما به دلايل محکم بر اين باوريم که مباحثات در زندگي سياسي از اهميت حياتي برخوردار است.(86)

5. در منظر عموم قرار گرفتن در ديپلماسي خارجي؛ ديدگاه والري روزو
به پيچيدگي‌‌هاي نهفته در ضرورت آشکار بودن کنش‌هاي حاکميت در اداره سياست داخلي و نسبت آن با انواع دموکراسي تا حدودي پرداختيم. حال به دقت در زواياي پيچيده‌تر پنهان‌کاري در مذاکرات بين المللي مي‌پردازيم که وجوه تازه‌اي از پيوند ميان دموکراسي و ديپلماسي را بازمي‌نماياند. در اين بحث، عمده تکيه ما بر نظرات «والري روزو» ، استاد دانشگاه لوون بلژيک، است که به دقت در رابطه ميان پنهان‌کاري و مذاکرات بين‌المللي پرداخته است.
روزو در بحث خود، همانند ديگر مدافعان دموکراسي و دسترسي آزادانه به اطلاعات، از دموکراسي به عنوان فرايند «به صداي بلند انديشيدن» تعبير مي‌کند. به اعتقاد او پذيرش نظام‌ دموکراتيک، در اصول، متضمن در منظر عموم قرار دادن تمام اقدامات، مذاکرات و تصميم‌ها در ارتباط با اعمال اقتدار عمومي است. در حقيقت از اين طريق است که جامعه مي‌تواند بر قواي مجريه، مقننه و قضاييه نظارت و فعاليت‌هاي آن‌ها را کنترل کند. با اين مقدمه، روزو، پرسش مهم خود را مطرح مي‌سازد: چرا مي‌توان و يا بايد مذاکره خاص بين‌المللي را استثنايي در اين قاعده کلي دانست؟ او در تبارشناسي بحث چنين مي‌نويسد:

اين موضوع، قدمتي طولاني دارد. پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، ميرابو خواستار الغاي ديپلماسي پنهان شد. در پايان جنگ جهاني اول، داعيه‌ها به نفع آزادي اطلاعات، مردم‌سالاري و نوگرايي ديپلماسي در تمام جهان مطرح شدند. سياست‌مداران متفاوتي از ويلسون تا تروتسکي خواستار انعقاد ’ پيمان‌هاي آشکاري شدند که توافق بر سر آن ها آشکارا‘ انجام گرفته بود. [ليکن] اين خواست‌ها به اميدهاي واهي بدل شدند: اکثر مذاکره‌هاي بين المللي مخفي و پنهان باقي ماندند. استدلال اصلي در توجيه اين پنهان‌کاري حفظ ’منافع ملي‘ بود. بنا بر رهيافت واقع‌گرايانه، اصول ناب دموکراسي، همان‌قدر که بلندنظرانه‌اند، در اين حوزه، براي ديپلمات‌ها بي‌فايده‌اند، که اگر نگوييم با دشمنان منفور [دست کم] با مخالفان و رقبا مشغول معامله و سر و کله زدن‌اند. چون آنان با دنياي واقعي سر و کار دارند و نه با دنياي آرماني، بنابراين براي نائل شدن به هدف‌هاي‌شان، که همانا حفظ امنيت و تقويت منافع حياتي حکومت است، هيچ راهي جز امکان مذاکرات محرمانه نمي‌يابند. از اين منظر بسياري از تحليلگران، پنهان‌کاري در فرايند را يکي از اصول بنيادين سياست خارجي دانسته‌اند. موضع آنان را مي‌توان در اين خواست خلاصه کرد: « پيمان‌هاي آشکاري که به نحوي غير آشکار بر سر آن ها توافق شده است.(87)

روزو در ادامه بحث خود به به تمايزي که «ايچ. ج. مورگنت هو» ، استاد علوم سياسي دانشگاه شيکاگو، در کتاب «سياست در ميان ملل: مبارزه براي قدرت و صلح» ، ميان «پنهان کردن فرايند» با «پنهان کردن نتيجه» قائل شده است، توجه مي‌کند. مقصود او تفاوتي است که ميان افشاي اطلاعات، واقعيت‌ها و توافق نهايي از سويي و آشکار کردن مباحثات و فرايندهاي دروني مذاکره که تصميم‌هاي اخذ شده، نتيجه آن‌هاست، از سوي ديگر، وجود دارد. بنا بر توضيح مورگنت هو، بر سر ضرورت علني کردن حاصل کار، اجماعي کلي وجود دارد و در حقيقت، افشاي نتيجه مذاکره ديپلماتيک، لازمه حکومت مردم‌سالار است؛ چه در غير اين‌صورت هيچ کنترل دموکراتيکي بر فرايند سياست خارجي تحقق نخواهد يافت. اما در باره فرايند مذاکره و اخذ نتيجه چنين نيست:

مذاکره در برابر ديدگان عموم در باره موضوعاتي که جز مذاکره‌کنندگان، کسان ديگري نيز بدان علاقه‌مندند، ناممکن است.(88)

بنا بر توضيح روزو، به اين ترتيب مسأله، بيش از آنکه معطوف به اعمال پنهان‌کاري بر سراسر فرايند مذاکره باشد، متوجه بخش‌هايي است که مي‌توان پنهان داشت و بخش‌هايي که ‌بايد در معرض داوري عموم قرار داد؛ به بيان ديگر، پاسخ دادن به اين سؤال که آيا بايد تاکتيک‌ها و راهبردهاي هر دو طرف مذاکره آشکار باشند يا نه.
به بحث روزو و پرسشي که به اعتقاد او در کانون بحث پنهان‌کاري و مذاکره بين‌المللي وجود دارد، بازگرديم: چگونه مي‌توان نياز به يک ديپلماسي کارآمد و عمل‌گرايانه را با خواست دموکراسي در هم آميخت و اين دو را به طور تؤامان اداره کرد؟ روزو براي پاسخ دادن به اين پرسش به واکاوي سه استدلالي مي‌پردازد که معمولا در دفاع از ضرورت پنهان‌کاري مطرح مي‌شود و آنان را به ترتيب: «اصل صلاحيت»، «فشار زمان» و «آزادي مانور» نام مي‌نهد. وي در انتها به پيوند ميان پنهان‌کاري و موفقيت در مذاکره بين‌المللي مي‌پردازد. ما نيز به همان ترتيب به توضيح موضوع مي‌پردازيم.

الف. اصل صلاحيت
مقصود روزو از «اصل صلاحيت»، پنداره پدرسالارانه نخبگاني است که معتقدند مردم، به‌عنوان يک توده، ناتوان از پرداختن به مسائل پيچيده و ظريف دنياي سياست‌اند. بنا بر توضيح وي، اکثريت بزرگي از شهروندان، براي قرن‌ها، مطلقا از حوزه مسائل سياست خارجي غايب بودند و ديپلماسي، قلمرويي «حفاظت شده» تلقي مي‌گرديد. فراتر از اين، اساسا حوزه‌هاي دفاعي، امنيتي و روابط خارجي قلمروهايي از فعاليت حکومت هستند که حتي قواي مقننه و قضاييه نيز سنتا نظارتي بر آن‌ها اعمال نمي‌کنند. بسياري از فلاسفه سياست نيز با تأکيد بر استنباط نخبه‌گرايانه از افکار عمومي، و لاجرم تحقير افکار عمومي، اين وضعيت را توجيه کرده‌اند

ماکياولي، ريشليو و حتي ژان ژاک روسو، که يکي از مدافعان اصلي حاکميت ملي بر صحنه سياست داخلي است، بر اين اعتقاد بودند که عموم مردم در مقام اعمال خارجي قدرت نيستند و قواعد اصلي [اداره]دولت فراتر از آن است که مردمان به آن دست يازند. «فرانسو دو کالي‌ير» [سياستمدار مشهور قرن هيجدهم فرانسه]، از نخستين صاحب‌نظراني است که در سال 1716، کتابي در باره «هنر مذاکره کردن» نگاشت. او در کتاب خود، پنهان‌کاري را روح معاهدات ترسيم کرده است.
بدين ترتيب، بسياري از نويسندگان تفوق «اصل صلاحيت» را بر اصل «حاکميت ملي» رسميت بخشيدند. آنان پنهان‌کاري را عنصر ذاتي مذاکرات بين‌المللي دانستند. از اين منظر، جريان ارتباط و اطلاعات براي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، مطلقا جرياني منظم نبود و بستگي به موقعيت‌ها و درک از منفعت «ملي» داشت. برخي جنبه‌هاي فاش‌نمود به طور کلي مورد پذيرش واقع مي‌شدند؛ همچون برقراري ارتباط با کميسيون‌هاي تخصصي مجلس و يا پاسخ به پرسش‌هايي که از سوي نمايندگان مطرح مي‌شدند. اما حتي در اين وضعيت‌هاي محدود نيز، ديپلمات‌ها مي‌توانستند از ارائه اطلاعات امتناع کنند.
در مجموع کنترل و دسترسي به اطلاعات مشروط، غير مستقيم و عطف به ماسبق بود. معهذا، عناصر گوناگون تحول نظري، به نحوي فزاينده‌، اعتبار و امکان‌پذير بودن پنهان‌کاري را به چالش کشيدند.(89)

بنا بر توضيح روزو، در رد اعتبار پنهان‌کاري در مذاکرات به دو رويکرد مي‌توان توجه کرد: نخست، مخالفت با خودکامگي و استبداد وزارت خارجه که نافي اصول بنيادين دموکراسي است؛ و دوم پيوند ميان ديپلماسي پنهان و احتمال بروز جنگ‌هاي مهيب و دهشتناک، که در واقع معطوف به پيامدهاي پنهان‌کاري است.

I. نفي مباني دموکراسي. به اعتقاد روزو، آنچه از آن به عنوان «ناتواني بنيادين» تعبير مي‌شد و بيانگر تغافل توده‌ها و بي‌علاقگي‌شان به مسائل سياست خارجي بود، با برخورداري عموم مردم از حق رأي دادن، بهبود آموزش و پرورش و افزايش آگاهي آنان از حقوق بنيادين خود، از جمله حقوق مشارکت سياسي، به زير سؤال رفت.
بدين ترتيب، اين استدلال را که نخبگان جامعه، به دليل برخورداري از دانش و بينش خاص، صلاحيت برخورداري از اطلاعات پيرامون مذاکرات خارجي را دارند و توده‌ها به دليل ناآگاهي و تغافل بايد از اين روند برکنار بمانند، ديگر نمي‌توان توجيه معقولي براي اعمال پنهان‌کاري دانست.

II. تهديد جنگ. بنا بر توضيح روزو، در خلال جنگ جهاني اول، کنگره اتحاديه حقوق بشر، به بررسي الغاي ديپلماسي پنهان، به عنوان يکي از پيش‌شرط‌هاي اصلي تحقق صلح پايدار پرداخت. بنيان اين داعيه، منطق کانت در رساله «صلح دائم» بود که وي در سال 1795 نگاشت. کانت در اين بيانيه نظري، به طرح اين موضوع پرداخت که دموکراسي‌ها ذاتا کمتر از رژيم‌هاي استبدادي جنگ طلب هستند؛ زيرا به‌واسطه اعمال قاعده جمهوريت، رهبران بايد در باره رفتارهاي خود در برابر مردم پاسخ‌‌گو باشند. همين الزام آنان را از جنگ‌افروزي باز مي‌دارد. وي معتقد بود از آنجا که به طور معمول اين شهروندان هستند که ناچار بايد نيازهاي سربازان و هزينه‌هاي انساني و مالي سياست‌هاي امپراتوري را تأمين کنند، از همين رو ليبرال دموکراسي‌ها نيروهاي «طبيعي» حفظ صلح خواهند بود.
آنچنان که روزو توضيح مي‌دهد، در پارادايم امروزين آرمانگرايانه سياسي نيز، که مدافعان نظري دموکراسي ارائه مي‌دهند، بر رويکرد کانت تأکيد مي‌شود. استدلال، چنين است: دموکراسي‌ها تقريبا هيچگاه به جنگ‌ عليه يکديگر نمي‌پردازند، تمايل به تعديل منازعات‌ ميان خود دارند و خواستار مشارکت با يکديگرند. به اعتقاد وي، حتي با پذيرش اين بحث، دو نکته را نبايد از ياد برد:
اول اينکه رفتار دموکراسي‌ها نسبت به حکومت‌هاي غيردموکراتيک معمولا خصمانه است؛ حتي اگر حکومت‌هاي غيردموکراتيک رفتار صلح‌جويانه‌تري نسبت به برخي دمکراسي‌هاي ديگر داشته باشند.
و دوم اينکه نبايد پيوند تاريخي مستحکم ميان صلح و دموکراسي‌ها (البته در برابر دموکراسي‌هاي ديگر) را به آينده نيز تعميم داد.
روزو در توضيحات خود به اين نکته نيز توجه مي‌کند که افزون بر از ميان رفتن اعتبار پنهان‌کاري، اساسا امکان مشخص پنهان‌کاري نيز روز به روز کمتر شده است. فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، فعاليت رسانه‌ها و ظهور بازيگران جديد در صحنه بين‌المللي همچون نهادهاي مدني، شبکه‌ها و روندهاي مذهبي، هم تمايل و هم ابزار علني کردن فرايندهاي مستمر مذاکره را تقويت کرده‌اند. به علاوه، افزايش شمار و موضوع مذاکرات چندجانبه، که شرکت‌کنندگان در آن‌ها صرفا به مذاکره‌کنندگان سنتي محدود نمي‌شوند (براي مثال مذاکره در باره مسائل زيست – محيطي، بهداشت، مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت و ...)، امکان حضور فردي و جمعي در مذاکره‌ها و مشارکت جناح‌هاي مختلف در مذاکره‌هاي گوناگون در سطح بين‌المللي، تأثيري جدي بر کاهش مذاکرات پنهاني و اساسا پنهان‌کاري در مذاکره‌هاي بين‌المللي داشته‌اند.(90)

وقتي که ده‌ها و حتي صدها نفر در اتاق مذاکره حضور دارند، امکان پنهان‌کاري، به طور خاص، به کم‌ترين حد خود مي‌رسد. اين تحول، به نحوي فزاينده‌، رويه‌هاي ديپلماتيک باز و علني را مي‌طلبد. اين امر نشانه آغاز عصري است که در آن نه فقط نتيجه، بلکه فرايند مذاکره بين‌المللي نيز، موضوعي وراي حلقه مذاکره‌کنندگان اصلي شناخته مي‌شود.(91)

ب. فشار زمان
ناتواني افکار عمومي در درک و فهم پيچيدگي‌هاي نهفته در ذات مذاکرات بين‌المللي، يگانه استدلال در توجيه ضرورت پنهان‌کاري در ديپلماسي خارجي نيست. امکان‌ناپذيري عملي هر گونه فرايند مشورتي در وضعيت‌هاي بحراني استدلال دوم موافقان پنهان‌کاري است. اينان معتقدند کنشگران سياست خارجي همواره با تصميم‌هاي عادي، يکنواخت و بلندمدت روبه‌رو نيستند. آنان با تهديدهاي فوري عليه منافع حياتي کشور نيز سر و کار دارند؛ براي مثال: تهديدها عليه امنيت دفاعي، يکپارچگي سياسي و رفاه مردم. اين همه در حالي است که در بافت هر بحران بين‌المللي (که نبود اطلاعات و خطر افزايش خشونت دو ويژگي اصلي آن است)، زمان به يک عامل فشار قطعي تبديل مي‌شود. در نتيجه، موقعيت‌هاي بحراني محتاج آنند که مذاکرات در پنهان‌کاري نسبي هدايت شود تا امکان واکنش‌ سريع و منسجم فراهم شود. در چنين وضعيت‌هايي، مباحثه و کنترل مستقيم دموکراتيک چه بسا دشواري‌هاي لاينحلي را سبب شود.(92)


پ. آزادي مانور
استدلال سوم آن است که پنهان‌کاري سبب حفظ انعطاف در مذاکره‌کنندگان بين‌المللي مي‌شود. به بيان ديگر به آنان آزادي کامل مانور مي‌دهد تا متناسب با وضعيت‌ و بر اساس داوري‌هاي شخصي عمل کنند. مدافعان اين استدلال در توضيح بحث خود به چهار موضوع اشاره مي‌کنند:
1. ممکن است شفافيت، تلاش‌هاي پشت پرده را براي رسيدن به توافق‌ نقش بر آب کند.
2. دشوار و تا حدود بسياري نامحتمل است که افکار عمومي بتواند به صورت‌بندي يک بديل تازه در حوزه مباحثات سياست خارجي بپردازد. افکار عمومي بيشتر قادر است نظر خود را در باره مطلوب يا نامطلوب بودن بديل موجود، آن هم به شرطي که به سادگي صورت‌بندي شده باشد، بيان کند.
3. نکته سوم بر احتمال خطر عوام‌فريبي دلالت دارد. استدلال از اين قرار است که علني‌کردن مضمون و فرايند مذاکرات بين‌المللي اين احتمال را در پي دارد که مذاکره‌کنندگان در انتخاب راهبرد خود، نه فقط احتمال تحقق توافق سودمند، بلکه تأثير کنش‌هاي خود بر ناظران علاقه‌مند را نيز مورد توجه قرار دهند.
4. چهارمين نکته مورد توجه، اثرات سوء ناشي از «حضور ديگران» در درون و برون اتاق‌هاي مذاکره است. بنا بر توضيح روزو، اين معضل، متفاوت از اثرات «بازي کردن در برابر مخاطبان» در بيرون از اتاق مذاکره است. هر قدر مذاکره علني‌تر صورت پذيرد، به همان ميزان فشار از سوي متخصصان, علاقه‌مند به موضوع، و در عين حال داراي ديدگاه‌هاي متفاوت، بر مذاکره کننده اصلي بيشتر خواهد بود. اين امر ممکن است مذاکره‌کننده را حتي از توافق قابل پذيرش براي حکومت منصرف کند.(93)

ت. پنهان کاري و مذاکره موفق
به نوشته روزو، براي انجام يک مذاکره موفق دست کم سه شرط لازم به نظر مي رسند:
1) زمان مناسب انجام مذاکره؛
2) ويژگي‌هاي شخصي مذاکره‌کنندگان؛
3) حمايت عموم.
تأثير پنهان‌کاري بر متغير سوم ، موضوع مورد توجه ماست. پس بدان مي‌پردازيم.
همچنان که مي‌دانيم هر نماينده‌اي براي انجام مذاکره موفق در عمل بايد که از حمايت ‌افکار عمومي برخوردار باشد. بنا به تعبير روزو «تأييد خانه [افکار عمومي]» شرط لازم براي موفقيت مذاکره است. اگر از اين دريچه به موضوع بنگريم، درمي‌يابيم که پنهان‌کاري، خواه در توضيح فرايند مذاکره و خواه در تشريح نتيجه و پيامد مذاکره، مي‌تواند مانع واقعي اجراي توافق باشد. تأکيد بر ضرورت توضيح فرايند مذاکره از آن روست که توضيح صرف نتيجه مذاکره گاه سبب مي‌شود که افکار عمومي و نمايندگان آن احساس کنند در برابر عملي انجام شده قرار گرفته‌اند.
بر اين اساس، وي مذاکره‌هاي بين‌المللي را فرايندهايي «دو سطحي» مي‌داند: از يک‌سو، چانه‌زني بين‌المللي ميان مذاکره‌کنندگان که حاصل عملي آن توافق غيرقطعي است، و از سوي ديگر، انجام بحث ميان و درون بخش‌هاي گوناگون هر گروه از مذاکره‌کنندگان و پديد آمدن اجماعي دروني در باره توافق. در حقيقت مذاکره‌کنندگان همواره ناچار به تعامل با کنشگران سياسي داخلي‌اند تا اطمينان يابند آنچه در پشت ميز چانه‌زني بر سر آنان مذاکره و توافق کرده‌اند، در عمل از تأييد عمومي لازم براي اجرا برخوردار خواهد شد. به بيان ديگر براي اينکه توافق‌هاي بين المللي نتيجه‌بخش باشد بايد ميان مجموعه پيامدهاي قابل پذيرش براي مذاکره کنندگان بين‌المللي در سطح يک و اولويت‌هاي گروه‌هاي درگير در سطح دو هم‌پوشي وجود داشته باشد. معناي دقيق‌تر آنکه در مواردي، توافق تنها هنگامي موفق است که آشکار و علني باشند؛ خواه در فرايند و خواه در نتيجه‌گيري.
اين وضعيت، مذاکره‌کنندگان را در برابر يک معضل دو وجهي گرفتار مي‌کند: از يک‌سو، آنان بايد بر فضاي بي‌اعتمادي حاکم بر مذاکره غلبه کنند و زمينه عملي توافق را فراهم کنند. از سوي ديگر بايد اعتماد وتأييد مردم را در اجراي توافق به‌دست آورند. بدين ترتيب، در حالي که پنهان‌کاري عاملي مثبت در دستيابي به توافق است، عاملي منفي در عملي کردن آن است. به بيان ديگر، همچنان که مي‌توان پذيرفت در منظر عموم قرار گرفتن اثر محدودکننده بر آزادي عمل مذاکره‌کنندگان دارد، شرطي لازم براي افزايش کارآمدي توافقي است که مذاکره‌کنندگان به آن نائل مي‌شوند.
با اين توضيح جالب توجه، روزو تأکيد مي‌کند که پنهان‌کاري ديپلماتيک دربردارنده هزينه‌هاي واقعي و منافع واقعي براي حکومت و مردم، هر دو، است. همچنان که رعايت «سطوح بالايي» از در منظر عموم قرار گرفتن خطر ناکارآمدي مذاکرات را در پي دارد، چرا که پنجره اتاق‌هاي مذاکره‌ را به روي عموم مي‌گشايد، مذاکره کنندگان را وامي‌دارد تا عموم را خطاب قرار دهند، تحت تأثير انتظارات آنان انعطاف‌پذيري خود را از دست دهند و مصالحه‌هاي پشت پرده براي ايشان دشوارتر ‌شود. قرار گرفتن در منظر عموم به ميزان «اندک» غيردموکراتيک است و چه بسا به تباني‌ها و زد و بندهاي مشکوک و نادرست بينجامد. در عين حال که ممکن است اساسا نافرجام از کار در آيد. به‌ويژه در زمانه‌اي که مطبوعات و رسانه‌ها به دقت به تفسير توافق پرداخته، موضوعات را در معرض مداقه عموم قرار مي‌دهند.(94)
روزو، در جمع‌بندي بحث خود، اين باور سنتي را که اداره سياست خارجي، هنري است خاص نخبگان که بايد از مداخله مردم مصون نگاه داشته شود نادرست مي‌خواند. در عين حال معتقد است که اين اصل را نبايد چنين معنا کرد که تمامي مسائل ديپلماتيک را مي‌توان بر اساس اجماع گروه بزرگي از عموم به پيش برد. به باور او گرچه شفافيت به تحقق بسياري از هدف‌هاي ارزشمند جامعه دموکراتيک کمک کند - همچون الزام رهبران به پاسخ‌گويي در برابر مردم - اما اين احتمال نيز وجود دارد که حل بحران در سياست خارجي را دشوار کند. بر اين اساس همواره نمي‌توان مدافع قطعي شفافيت و معارض قطعي پنهان‌کاري در ديپلماسي بود.
اما با وجود تمامي اين مباحثات پرسش بنيادين آغازين به جاي خود باقي است: چگونه مي‌توان از مشارکت فعال شهروندان در فرايند تصميم گيري پيرامون سياست خارجي برخوردار شد، بي‌آنکه لطمه‌اي به منافع سياست خارجي وارد آيد؟ پايان بحث را از زبان روزو چنين مي‌خوانيم:

آدمي مي تواند به راه‌هاي گوناگون بهره‌مندي [شهروندان] از حق دانستن و مشارکت قبل، در حين و بعد از مذاکرات بين‌المللي بينديشد. برگزاري يک همه پرسي پيرامون شقوق مختلف سياست خارجي يک امکان واقعي است – خواه در مرحله آمادگي که مقدم بر فرايند چانه‌زني و يا حتي پس از فرايند چانه‌زني. در فرانسه، شارل دوگل، ژرژ پمپيدو و فرانسوا ميتران در توسل به اين ساز و کار ترديد روا نمي‌داشتند. براي تقويت دسترسي به اطلاعات، مي‌توان چنين فرض تصور کرد که همه اسناد بايد به طور خود کار ظرف چند سال از حالت محرمانه خارج شوند (مثلا دو يا پنج سال)؛ مگر در موقعيت‌هاي نادر و کاملا استثنايي که البته هيأتي مستقل بايد آن را تأييد کند.
برخي ساز و کارها نيز بايد امکان مشارکت عموم را در خود فرايند مذاکره فراهم کنند... هيچکس توصيه نمي‌کند که گروه‌هاي مذاکره کننده همگان را در بر بگيرد، مقصود آن است که مردم بايد به حساب بيايند. بي شک ديپلماسي همچنان آميزه‌اي ماهرانه از اعمال روابط عمومي مشهود و سطح بالا و گفت‌وگوي‌هاي پنهان باقي مي‌ماند. اما پنهان‌کاري ديگر به عنوان امري مقدس و يا مطلقا مشروع تلقي نمي‌شود. افکار عمومي بيش از آنکه عاملي بازدارنده و محدودکننده توصيف شود، بيش از پيش به‌عنوان ذخيره‌اي پايدار به نفع مذاکره‌کنندگان تلقي مي‌شود.(95)

منابع
1 - Daniel Naurin , “Taking Transparancy Seriously”, Sussex European Institute, 2002, p. 9.
2 - Ibid.
3 - Ibid.
4 - Ibid.
5 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”,
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
6 - جان استوارت ميل ، تأملاتي در حکومت انتخابي، ترجمه علي رامين، (تهران، نشر ني، 1369)، صفحه
7 - Stephen Holmes, “Liberal Constraints on private Power?: Reflections on the Origins and Rational of Access Regulation,” in Judith Lichtenberg, (ed.), Democracy and the Mass Media, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990),p. 26
8 - Amy Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
9 - Ibid.
10 - Qutes on Government Openness
http://fipa.bc.ca/library/Public_Education/foiquotes.htm
11 - Ibid.
12 - Amy Gutmann and Dennis Tompson, Democracy and Disagreement , p. 95
13 - bid, p. 97
14 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
15 - Slavko Splichal, “The Principle of Publicity, Public Use of Reason and Social Control”, Media, Culture & Society, Vol. 24, Sage Publications, 2002, p. 12
16 - Ibid.
17 - Amy Gutmann and Dennis Tompson, Democracy and Disagreement , (Harvard University Press, 1996) p. 97
18 - Ibid.
19 - Ibid., p.98.
20 - Ibid.
21 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”,
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
22 - Ibid, p. 97
23 - Ibid, p. 99
24 - James Bohman, “Citizenship and Norms of Publicity: Wide Public Reason in Cosmopolitan Societies”
www.globalpolicy.org/globaliz/cvlsocty/normpubl.htm
25 - Immanuel Kant, “Eternal Peace”, in Carl J. Friedrich , (ed.), the Philosophy of Kant (New york: Random House, 1949), p. 470.
26 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Deliberation”
www.georgetown.edu/centers/cdats/ chambers.pdf, p. 23
27 - Amy Gutmann and Dennis Tompson, Democracy and Disagreement , p. 99
28 - Ibid.
29 - Ibid.
30 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Deliberation”
www.georgetown.edu/centers/cdats/ chambers.pdf, p. 24
31 - امانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمه مير شمس‌الدين اديب سلطاني، صفحه 783
32 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Deliberation’
www.georgetown.edu/centers/cdats/ chambers.pdf, p. 24
33 - Ibid.
34 - امانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمه مير شمس‌الدين اديب سلطاني، (تهران، امير کيبير، 1362)، صفحه 789
35 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”,
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
36 - Amy Gutmann and Dennis Tompson, Democracy and Disagreement , p. 95
37 - Ibid, pp. 100 - 101
38 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”,
"http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
39 - Amy Gutmann and Dennis Tompson, Democracy and Disagreement , p. 101
40 - Ibid.
41 - Ibid, p. 102
42 - Ibid, p. 103
43 - Ibid, pp. 104 - 105
44 - Ibid, p. 105
45 - Ibid, p. 106
46 - Ibid.
47 - Ibid, pp. 106 - 107
48 - Ibid, p. 109
49 - Ibid, p. 109
50 - Ibid, p. 114
51 - Ibid, p. 115
52 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”,
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
53 - Ibid.
54 - Ibid.
55 - Daniel Naurin, Does Publicity Purify Politics?, Journal of Information Ethics, (Vol. 12, No. 1, Spring 2003), p.22
56 - Ibid.
57 - Simone Chambers, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Constitutional Debate”,
http:// www.creum.umontreal.ca/ Textes Colloque/Chambers.pdf
58 - Ibid.
59 - Daniel Naurin, Does Publicity Purify Politics?, Journal of Information Ethics, p.22
60 - Ibid.
61 - Ibid, p. 24
62 - Ibid, p.p. 23 - 26
63 -Ibid p.27
64 - Ibid, p. 27
65 - Ibid, p. 25
66 - Ibid p. 26
67 - Ibid, p. 15
68 - Ibid, p.p. 15 - 16
69 - Ibid.
70 - Ibid p. 17
71 - Ibid, p. 18
72 - Daniel Naurin, “Does Publicity Purify Politics?”, Journal of Information Ethics, p. 32
73 - Pablo da Silveria, “Rrepresentation, Secrecy, and Accountability”, Journal of Information Ethics, (Vol. 12, No. 1, Spring 2003), p.8
74 - Ibid, p. 9
75 - Ibid, p. 10
76 - Ibid, pp. 10 -11
77 - Ibid, p. 11
78 - Pablo da Silveria, “Rrepresentation, Secrecy, and Accountability”, p. 13
79 - Ibid.
80 - Ibid.
81 - Ibid, pp. 15 -16
82 - Ibid, p. 16
83 - Ibid 16 - 17
84 - Ibid, p. 18
85 - Ibid, p. 18
86 - Ibid, p. 19
87 - Valerie Rosoux, “Secrecy and International Negotiation”, Journal of Information Ethics, (Vol. 12, No. 1, Spring 2003), p.p. 46 – 47
88 - Ibid, p. 48
89 - Ibid, p. 47
90 - Ibid 46 - 49
91 - Ibid, p. 49
92 - Ibid, p. 49
93 - Ibid, p.p. 50 - 51
94 - Ibid, p.p. 51 - 54
95 - Ibid, p. 54