در عين حال آنچنان که «استفان لامبل»(Stephen Lamble) ، استاد دانشگاه «سانشاين کوست» (Sunshine Coast) استراليا، در مقاله خود «آزادي اطلاعات، هديه روحاني فنلاندي به دمكراسي» بازگو ميکند، مفاهيم بنادين آرمان آزادي اطلاعات و حق دسترسي را به صورت عملي ميتوان در 1200 سال پيش و در کشور چين جستوجو کرد.
لامبل در توضيح نظر خود نخست به تشريح نخستين اقدامات قانوني در حوزه آزادي اطلاعات در كشورهاي غربي در سال 1707 ميلادي در سوئد و فنلاند (كه در آن زمان جزء سوئد بود) ميپردازد و البته در بيان خود قيد «احتمالا نخستين اقدامات» را نيز به کار ميبرد.
در آن سال قانوني به تصويب رسيد كه از تمام ناشرين ميخواست از هر چيز كه با همكاري كتابخانههاي داراي مجوز دولتي به چاپ ميرسيد، نسخهاي را نگهداري كنند. گر چه اين قانون، يك قانون آزادي اطلاعات در مفهوم وسيع خود نبود- كه باعث شود تمام مدارك دولتي در اختيار مردم قرار گيرد- اما به سه دليل مبناي قوانين بعدي در حوزه آزادي اطلاعات قرار گرفت:
1. اين قانون تضمين ميکرد نسخهاي از اسناد و مدارك نگهداري و منظم شود؛
2. از جمله هدفهاي آشکار قانون تضمين اين امر بود که تمام متون چاپ شده در كشور در دسترس دانشگاهها قرار بگيرند؛
3. بخشهاي مهم اين قانون، بعدها در قوانين سوئد در ارتباط با آزادي اطلاعات و مطبوعات گنجانده شدند.(2)
البته بنا بر توضيح لامبل يكي از هدفهاي اين قانون، تسهيل سانسور و كنترل انتشار نيز بود.
لامبل در ادامه بررسي خود به تلاشهاي يک روحاني فنلاندي – سوئدي به نام «آندرس چيدنيوس» (Anders Chydenius) ميپردازد و وي را «به حق» پدر آزادي اطلاعات در معناي امروزين آن لقب ميدهد. لامبل معتقد است چگونگي و علت تلاشهاي چيدنيوس در زمينه آزادي اطلاعات در اسناد و مدارك منتشر شده مربوط به پيشينه آزادي اطلاعات، عمدتا ناديده گرفته شده است. (3)
هنگامي كه آندرس چيدنيوس براي تحصيل الهيات، فيزيك، رياضيات، علوم طبيعي، زبان لاتين و فلسفه در آكادمي «تورکو» (Turku) فنلاند ثبت نام كرد، سي سال از اجراي قانون ياد شده [سال 1707] مي گذشت. او كه پسر يك روحاني لوتري بود در سال 1729 و در خانوادهاي فقير در شمال سرزمين مادري خود به دنيا آمد. او در سال 1745 در شانزده سالگي از آكادمي تورکو فارغ التحصيل شد و به قديميترين دانشگاه اسكانديناوي، يعني دانشگاه «اوپسالا» (Uppsala) در سوئد نقل مكان كرد. وي در 24 سالگي يعني سال 1753 با مدرك فوق ليسانس از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد، در همان سال ازدواج كرد و در ناحيه لوتري «آلاوتلي» (Alaveteli) به تدريس پرداخت. شغل ديگر او پزشكي بود. چيدنيوس در سال 1770 به مقام دولتي بالنسبه بالايي در ناحيه خود منصوب شد و از همان زمان به مطالعه عميق در حوزه سياست اقتصادي پرداخت؛ چندان که مقالهها و كتابهايي نيز از او در اين حوزه منتشر شدند. وي در سال 1765 وي به پارلمان سوئد ( و فنلاند) راه يافت.(4)
چيدنيوس يك ليبرال كلاسيك و اصلاحگرايي راديكال و هوادار تجارت آزاد بود. مهمترين كتاب او با نام «سود ملي» (The National Profit) در سال 1765 انتشار يافت. وي در اين کتاب از اصول تجارت مطلقا آزاد در اقتصاد سوئد حمايت كرد. كتاب سود ملي از چنان عمق و تأثيري برخوردار است که سبب گرديده هماكنون چيدنيوس نه فقط پيشرو دمكراسي مدرن شناخته شود، بلكه در حوزه مسائل اجتماع و اقتصاد بسياري او را سلف راستين آدام اسميت بدانند.(5)
در واقع كتاب بزرگ ثروت ملل آدام اسميت، اقتصادان بزرگ انگليسي، حاوي بسياري از انديشهها و نکتههايي است كه چيدنيوس يازده سال قبل از او در كتاب سود ملي بدانها اشاره كرده بود. به نظر مي رسد تنها تفاوت بين دو كتاب ياد شده اين است كه كتاب آدام اسميت به زبان انگليسي انتشار يافت و به همين دليل مخاطبان فراواني يافت، اما كتاب چي دنيوس به زبان فنلاندي نوشته شده بود و از اين ويژگي محروم بود.(6)
به نوشته لامبل، گر چه ديدگاههاي چيدنيوس براي کساني که در خارج از قلمرو کشورهاي اسکانديناوي ميزيستند، ناشناخته باقي ماند، اما فلسفه او تأثيري عميق بر ملت سوئد و فنلاند نهاد. براي مثال در سال 1765 هنگامي که او براي نخستين بار خواستار اصلاحات دمكراتيك شد، انديشهاي که تا آن زمان کسي در سوئد با چنان حدتي خواستار آن نشده بود، بحث و جدل فراواني در پارلمان سوئد درگرفت. مهمترين موضوعهاي مورد توجه چيدنيوس لغو محدوديتهاي اعمال شده بر تجارت، لغو سانسور، آزادي مطبوعات، تثبيت دسترسي به اطلاعات به عنوان يک حق و اداره جامعه بر اساس اصول آزادي و مسئوليت شخصي بود. او در بيانيهاي كه درباره آزادي مطبوعات در همان سال منتشر کرد، چنين نوشت:
براي اثبات اينكه حق آزادي نوشتن و انتشار يكي از بنيانهاي حمايت از دولت آزاد است به ارائه هيچ دليل يا مدركي نياز نيست. بدون اين حق، نه دولت توانايي علمي تدوين قوانين مناسب را داراست و نه مجريان قانون ميتوانند مقتضيات و شرايط اجراي قانون را درك كنند و در كار خود موفق باشند. در چنين اوضاعي كيفيت زندگي پايين مي آيد، راستکرداري سركوب مي شود و تفكر آزاد از ميان ميرود و ... بدين ترتيب آسمان آزادي يکسره تيره و تار خواهد شد.(7)
اما نکته درخور توجه در بررسي لامبل آن است که به اعتقاد او چيدنيوس مبارزه خود براي آزادي مطبوعات و اطلاعات را بر مبناي آزاديهايي كه در چين قرون هشت تا چهارده ميلادي وجود داشت بنيان نهاد. او در يكي از مقالههاي خود با عنوان «گزارشي درباره آزادي مطبوعات در چين» ، كه در سال 1766 در استكهلم منتشر شد، توضيح داد كه از صدها سال پيش، يعني در فاصله سالهاي 618 تا 907 ميلادي، بهويژه در دوران حاكميت امپراتور «تاي- تسونگ» (627 تا 649 ميلادي) آزاديهاي شخصي درخور توجهي در چين وجود داشتهاند. تاي- تسونگ در 22 سال حاكميت خود، ساختار دولت را دگرگون كرد و امکان داد گروهي از مقامات تحصيل كرده نه تنها تصميمهاي حکومت و گزارشها و اسناد در ارتباط با آنها را جمعآوري و بايگاني کنند، بلكه از آنان انتظار ميرفت که با بررسي اسناد و مدارک به انتقاد از حکومت، از جمله از امپراتور، بپردازند. اين نهاد که «نظارت امپراتوري» نام داشت بر مبناي فلسفه كنفوسيوس بنياد نهاده شده بود و مهمترين وظيفهاش نظارت دقيق بر دولت و كاركنان آن، اعلام سوء مديريتها, ناکارآمدي دوائر دولتي و توجه به فساد مالي مقامات دولتي بود. اين نهاد، در نبود رسانههاي مدرن، اغلب در نقش «سگ نگهبان» منافع عموم، و به ويژه جانبدار مردم عادي، عمل ميکرد – سنتي که تا پايان سلسه «چينگ» در سال 1911 ميلادي ادامه داشت. چيدنيوس توضيح ميدهد که چگونه در دوران سلسله تانگ شهروندان ميتوانستند براي تظلمخواهي «طبلها» را در کاخ امپراتوري به صدا درآورند، بيآنکه از فرجام کار هراسي به دل راه دهند. همچنان که از امپراتور انتظار اين بود که پذيراي عيوب خود باشد و آن را گواه صادق عشق خود به حقيقت و ترس از جهل و تاريکي بداند.(8)
البته جاي تعجب نيست که چيدنيوس چنين از اقدامهاي سلسله تانگ تمجيد ميکند. اين دوران در تمدن چين بسيار برجسته است. اختراع چاپ در سال 868 يکي از دستاوردهاي همين دوره است. شعر، هنر و ادبيات نيز در همين دوران رونق ميگيرند. توسعه نظام اداري و استخدام کارکنان بر اساس شايستگيهايشان نيز در همين ايام شکل قطعي به خود گرفت.
چيدنيوس در نوشته ديگري به نام «منشاء ضعف ملت» به اين موضوع پرداخت که گرچه در آن زمان کشور چين ثروتمندترين کشور جهان شمرده مي شد، ليکن هيچ امتياز تجاري خاصي براي شهرهاي خود قائل نبود، تفاوتي را ميان منطق شهري و روستايي روا نميداشت، حصاري پيرامون خود نکشيده بود و ماليات و تعرفهاي را اعمال نميکرد.
لامبل در اين قسمت از بحث خود تأکيد ميکند که گرچه چيدنيوس نمي توانست براي تدوين قانون آزادي اطلاعات خود آشکارا از جامعه چين به عنوان الگويي كامل استفاده كند، اما شكي وجود ندارد كه از نهادهاي حكومتي چين و فرايندهايي كه در آن كشور در رابطه با آزادي هاي فردي، شفافيت عملكرد دولت و حقوق بشر وجود داشته الهام گرفته است. همچنين قابل توجه است که او پيوند ميان نظارت، آزادي اطلاعات و مطبوعات آزاد را (يا درستتر بگوييم فقدان هر گونه کنترلي بر مطبوعات) به درستي فهم کرده بود.(9)
بر حسب اتفاق همين پيوند و ارتباط در مدل چيني نيز در سال 1997 از سوي «ديويد اشتينبرگ» استاد دانشگاه «جرج تاون» در دوران متأخر و در بافتي معاصر بيان شده است.
چينيها، و نيز کرهايها که مدل چينيها را سرمشق خود قرار دادند، نهادي انتقادگر را مستقر ساختند که به چگونگي اعمال قدرت توجه داشت و درون پيکربندي کلي ايدئولوژي کنفوسيوسي، به گونهاي متعارف، در معرض ديدگاههاي متفاوت قرار گرفتن را ممکن ميساخت. اين نهاد «نظارت امپراتوري» بود و از مقاماتي تشکيل ميشد که به امپراتور دسترسي داشتند. کارکرد نظارت امپراتوري آن بود که در باره راست کاريها و کژيها به امپراتور گزارش دهند؛ به ويژه هنگامي که او به بيراهه ميرفت و يا زماني که برنامهها و کنشها احتمالا اثرات مخرب داشتند يا ناقض اخلاقيات و اصول مستقر بودند.(10)
به هر روي چيدنيوس و همراهانش در پارلمان سوئد با شور و اشتياق فراوان موضوع آزادي مطبوعات را سرلوحه اقدامهاي خود قرار دادند و در سال 1775 پيشنويسي را در اين زمينه آماده کردند. چيدنيوس به کمک اعضاي راديکال پارلمان به عضويت کميتهاي درآمد که به موضوع آزادي مطبوعات ميپرداخت و در جلسه زمستان 66 – 1765 سخنگوي مباحثات پيرامون آن شد. گرچه محافظهکاران اکثريت را در پارلمان سوئد در اختيار داشتند، ليکن به دليل کاهلي، پيگيرانه در جلسه هاي پارلمان سوئد شرکت نميکردند. از همين رو، مدافعان آزادي مطبوعت توانستند کار را آنچنان که مايل بودند به پيش ببرند. در بهار 1766 ميلادي کميته آزادي مطبوعات پارلمان سوئد، الغاء سانسور را مگر در موضوعات مذهبي، که کنترل آن در اختيار کليسا بود، پيشنهاد کرد. کميته همچنين پيشنهاد کرد که عموم مردم سوئد از دسترسي آزاد به اطلاعات رسمي و نيز گزارشها و اسناد پارلمان برخوردار شوند. کوشش محافظهکاران در مقابله با اين پيشنهاد نيز بينتيجه ماند و در پاييز 1766 اکثريت مجلس آن را تصويب کرد. بدين ترتيب قانون آزادي مطبوعات و حق دسترسي به اسناد عمومي از پايان همان سال به اجرا درآمد و سوئد از پيشروترين قانون آزادي مطبوعات در آن دوران برخوردار گرديد.
چي دنيوس خود نيز بعدها بر اين اعتقاد خود تأکيد کرد که تصويب قانون آزادي مطبوعات و حق دسترسي به اسناد عمومي را يکي از مهمترين دستاوردها ميدانسته است؛ به ويژه از آن رو که به تمامي شهروندان سوئد حق دسترسي به اسنادي را که در اختيار حکومت بود، اعطاء مينمود. . طبق قانون ياد شده، هر زمان كسي تقاضا ميكرد اسناد دولتي بايد بدون هر گونه هزينه، فورا در اختيار او قرار مي گرفت. در همان سال که پارلمان سوئد قانون آزادي اطلاعات را تصويب کرد، نهاد پارلماني رسيدگي به شکايات را نيز قانونا مستقر ساخت. اين تصميمها 23 سال قبل از تصويب قانون اساسي ايالات متحده آمريکا و 25 سال قبل از تصويب نخستين اصلاحيه قانون اساسي آن کشور صورت گرفت. برخلاف دو قانون تصويب شده در سوئد، نه در قانون اساسي ايالات متحده آمريکا و نه در نخستين اصلاحيه آن، آزادي دسترسي به اسناد در اختيار حکومت و استقرار نهاد پارلماني رسيدگي کننده به شکايات پيرامون آن پيشبيني نشده بود. (11)
بدين ترتيب سوئد نخستين كشور در جهان است كه آزادي را بر مبناي دو مفهوم بنيادين «آزادي مطبوعات» و «آزادي اطلاعات» بنا نهاده است.
البته لامبل کوششهاي چيدنيوس را بر سياق اين مثال تأويل ميکند که او در «زمان مناسب» و در «مکان مناسب» قرار داشت. سوئد پس از مرگ كارل دوازدهم در سال 1718 وارد مرحلهاي شد كه در تاريخ اين كشور «عصر آزادي» ناميده ميشود. قوانين اساسي سوئد، که تا حدود زيادي بر مفهوم حاكميت پارلمان بنا شده بودند، در همين دوران (سالهاي 1720/ 1719) و تا حدودي تحت تأثير فلسفه جان لاك، به تصويب رسيدند. شکل تازهاي از حکومت پارلماني شکل گرفت که عمدتا به عنوان «عصر حکومت آزادي» شناخته ميشود و ذهن فيلسوفان بزرگ همچون ولتر، روسو و مابلي را به خود جلب کرده بود.
دوره مورد بررسي در تاريخ سوئد پديداري نظام دو حزبي و شکلگيري کميتههاي پارلماني را نيز شاهد بود. انفکاک قدرت پارلمان از قدرت سلطنت نيز در همين دوران رخ داد. بازتاب تفاوت تحول دمکراسي سوئد در مقايسه با تحول کشورهاي دمکراتيک ديگر را ميتوان در چهارگانه بودن متوني که قانون اساسي آن کشور را شکل ميدهند، جست و جو کرد. اين چهار سند، که مجموعه آن به عنوان قوانين بنيادين سوئد شناخته ميشوند شامل «سند حکومت» ، «قانون جانشيني» ، «قانون آزادي مطبوعات» و «قانون بنيادين آزادي بيان» است. قابل توجه آنکه هدف ويژه قانون آزادي مطبوعات و حق دسترسي به اسناد عمومي که در سال 1766 به تصويب رسيد، ايجاد يک جامعه باز بود که در آن حتي اسنادي چون نامههاي رؤساي کشورهاي ديگر به نخستوزير سوئد نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعدهاي که تا امروز نيز پابرجاست.
عصر آزادي در سال 1772 پايان يافت؛ يعني پس از آنكه شاه گوستاو سوم، كه در سال 1771 به سلطنت رسيد، حاكميت استبدادي خويش را آغاز كرد. البته تاثير او آنچنان زياد نبود و سوئد در سال 1809 بار ديگر به سوي دمكراسي حركت كرد. آن سال، آغاز دوراني بود كه عصر روشنگري سوئد محسوب و ناميده مي شود. در سال 1810 قانون جديد آزادي مطبوعات (و اطلاعات) در زمره يكي از چهار بخش مورد اشاره قانون اساسي سوئد قرار گرفت. در سال 1812 نيز قانون جديد ديگر در زمينه آزادي مطبوعات به تصويب رسيد. در سال 1949 نيز قانوني ديگر جايگزين آن شد که تاکنون، به ويژه در دهه 1970 ميلادي، بارها اصلاح شد.(12)
كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است. قانون آزادي اطلاعات اين كشور (مصوب 1888 ميلادي)، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي دانست. اين قانون پس از تصويب قانون اساسي ليبرال كلمبيا در سال 1886 تصويب شد. بر اساس اين قانون هر فرد ميتوانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي که قانون اين دسترسي را محدود کرده باشد. قانون اساسي كنوني كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين کرده است.
فنلاند، سومين كشوري استكه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيد. سرزمين فنلاند در سال 1809 و در پي جنگهاي ناپلئون از سوئد جدا شد؛ معالوصف اين کشور در سال 1917 استقلال خود را اعلام كرد. در سال 1918 فنلاند درگير جنگهاي داخلي شد. با اتمام جنگ، در سال 1919 جمهوري فنلاند موجوديت يافت و مردم آن کشور براي نخستين بار رئيس جمهور خود را برگزيدند. اندكي بعد، قانون اساسي فنلاند با الهام از قانون اساسي سوئد، به تصويب رسيد. اين قانون حاوي روايت فنلاندي قانون آزادي مطبوعات سوئد است و در آن به موضوع آزادي دسترسي به اطلاعات نزد دولت نيز پرداخته شده است. قانون آزادي اطلاعات فنلاند در سالهاي 1951 و نيز 1999 مورد بازنگري قرار گرفت. در بخشي از آخرين قانون آزادي اطلاعات اين كشور آمده است:
هدفهاي حق دسترسي و وظيفه مقامات دولتي كه در اين قانون تصريح شده است، افزايش شفافيت و عملكرد مناسب در خصوص مديريت اطلاعات در دولت و نيز در اختيار افراد قرار دادن فرصت بازبيني و نظارت بر عملكرد دولت و نحوه استفاده از منابع است. تا از اين طريق به شكلي آزاد ديدگاهي شكل گيرد و بر عملكرد دولت تاثير بگذارد و شهروندان بتوانند از حقوق و منافع خويش حفاظت كنند.(13)
پس از فنلاند نوبت به آزادي اطلاعات در ايالات متحده آمريکا رسيد. با اين حال سرمنشاء مباحثات پيرامون قانون آزادي اطلاعات آن كشور، آنگونه که همگان تصور ميکنند، در هنگام تصويب قانون آزادي اطلاعات در سال 1966 نيست، بلکه پيشينهاي ديرينه دارد. از همين رو توجه به تاريخ مباحث مربوط به آزادي اطلاعات، به عنوان زيرمجموعه و بخشي از آزادي بيان، در ايالات متحده و نيز تأمل در مفهوم آزادي اطلاعات در کشور فرانسه براي روشن شدن رويکردهاي امروزين به آزادي و حق دسترسي به اطلاعات ضرورياند.
آزادي بيان و آزادي اطلاعات، رهاوردهاي آزاديگرائي و مردمسالاري عصر روشنگري
آنچنان که دکتر کاظم معتمدنژاد در مقاله «ارتباطات الکتروني و حق آزادي بيان» نگاشته است
مفهوم «حق آزادي بيان»، كه مفاهيم «حق آزادي اطلاعات»، «حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفتهاند، داراي سوابق تاريخي طولاني است. اين مفهوم درواقع، تحت تأثير انديشههاي آزاديگرائي و مردمسالاري عصر روشنگري در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سياسي اين دوران ، شامل انقلاب مشروطيت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمريكا (پيروزي جنگهاي استقلال - 1776) و انقلاب كبير فرانسه (1789) و به ويژه دو انقلاب اخير، پديد آمده است . بايد يادآوري كرد كه مفهوم «آزادي بيان » و نيز مفهوم «آزادي مطبوعات»، كه يكي از انواع آن بشمار ميرود، در قرن نوزدهم و قرن بيستم به قوانين اساسي كشورهاي اروپائي و آمريكائي و ساير كشورهاي جهان وارد شدند و در رأس آزاديهاي بنيادي مورد پيشبيني در اين قوانين، براي برسميت شناخته شدن حقوق فردي و يا حقوق جمعي انسان ، قرار گرفتند. (14)
دکتر رؤيا معتمدنژاد نيز با استناد به متون قوانين اساسي كشورها، ازجمله مادههاي10 و 11 «اعلاميه حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه (1789)، اولين اصلاحيه قانون اساسي فدرال آمريكا (مصوبسال 1787) در سال 1791، ماده 5 قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان (مصوب سال1949) و به ويژه با استناد به متون عهدنامههاي بينالمللي در زمينه حقوق بشر و نيز با مراجعه به رويه قضايي ديوانهاي قانون اساسي معروف دنيا و ديوان اروپايي حقوقبشر، در زمينه آزادي بيان، براي آزادي بيان، دو عنصر مهم، شامل آزادي عقيده و آزادي اطلاعات، را در نظر گرفته است. (15)
وي همچنين با بررسي ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب سال 1948)، ماده19 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي (مصوب سال 1966)، ماده 10 كنوانسيون اروپايي حراست از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي (مصوب سال 1950) و ماده 13 عهدنامه آمريكاييمربوط به حقوق بشر (مصوب سال 1969) و نيز با مراجعه به رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر در زمينه آزادي بيان چنين توضيح ميدهد:
آزادي عقيده، اولين عنصر و پيش شرط آزادي بيان است. به همين لحاظ، نداشتنترس و واهمه از عقايد خود، به عنوان يك حق شناخته شده است.
آزادي اطلاعات، به عنوان دومين عنصر آزادي بيان، خود متشكل از سه عنصر است: آزادي جست و جو، آزادي پخش و انتشار و آزادي دريافت.
اساس يك «جامعه دموكراتيك»، مبتني بر آزادي بيان است. در اين نوع جامعه، چه افراد حقيقي و چه افراد حقوقي، آزادند كه اطلاعات، عقايد و يا پيامهاي خود را، چه به صورت افكار و عقايد هنري، مذهبي، علمي، سياسي، اقتصادي، و چه به صورت آگهيهاي تجارتي و يا حتي موسيقي، با هر وسيله ممكن پخشكنند. و اما آزادي پخش و انتشار و آزادي دريافت، لازم و ملزوم يكديگرند. زيرا، اگر پخش و انتشار و دريافت اطلاعات، ايدهها يا پيامها، امكانپذير ميشوند، بهاين دليل است كه جست و جوي آنها، ممكن بوده است. بنابراين، آزادي عقيده، آزادي جست و جو، آزادي پخش و انتشار و آزادي دريافت، از اركان مهم آزادي بيان و به هم پيوسته هستند. (16)
دکتر رويا معتمدنژاد در مقاله خود به تطور مفهوم آزادي بيان و به تبع آن آزادي اطلاعات از نخستين زمان ارائه آن در اواخر قرن هجدهم، بهويژه در ماده 11 «اعلاميه حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه، مصوب سال 1789، ميپردازد. ماده 11 اين اعلاميه راجع به آزادي ارتباطات و از جمله آزادي مطبوعات چنين پيشبيني کرده است:
انتقال و انتشار آزاد افکار وعقايد، يکي از گرانبهاترين حقوق انساني است. بنابراين، هر شهروندي ميتواند آزادانه سخن بگويد، بنويسد و چاپ کند. مگر در مواردي که براي مقابله با سوء استفاده از اين آزادي، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقيباند.(17)
دکتر رؤيا معتمدنژاد در اين باره مينويسد:
از زمان انتشار اولين دفاعيه به نفع آزادي بيان، كه توسط جان ميلتون شاعر انگليسي، در اواسط قرن هفدهم ارائه گرديد، تا كنون، اين آزادي چهار مرحله را پشت سر گذاشته است:
1 - در اولين مرحله، كه از زمان ميلتون تا پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945 ادامهدارد، بر نظريه آزاديگرائي اطلاعات، تأكيد ميشود.
2 - بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، نگرش در مورد آزادي بيان، تحت تأثير عواملگوناگون، تغيير ميكند. ازجمله نظريه ماركسيستي درباره حقوق بشر، ديدگاه آزاديگرائي پيشين را مورد انتقاد قرار ميدهد.
نسل اول حقوق بشر، از سوي ماركسيستها به عنوان آزاديهاي «ظاهري» معرفيميشود. به عقيده آنان، در مورد آزاديها آن چه اهميت دارد، فراهم نمودن شرائط لازم و مخصوصاً شرائط اقتصادي، تحقق آنهاست. اين آزاديها تنها در صورت ايجاد شرائط لازم، ميتوانند به صورت «واقعي» درآيند. بنابراين، تنها پيشبيني آزاديها در يك متن حقوقي كافي نيست. اين انتقاد بر آزاديبيان نيز وارد ميشود.
به اين گونه، در دومين مرحله از تحول مفهوم آزادي بيان، نظريه آزاديگرا در مورد اطلاعات، زير سؤال ميرود.
3 - طي سومين مرحله تحول مفهوم آزادي بيان، در سالهاي آخر دهه 1970، تحتتأثير نظريههاي جديدي كه بعد از جنگ جهاني دوم در مورد آزاديها بوجود آمده بودند، شاهد ظهور مفهوم جديدي تحت عنوان «حق مطلع شدن» هستيم.
اين مفهوم، براي اولين بار، به صورت غير صريح در اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال 1948، مطرح ميگردد و مدتي بعد، مقامات مذهبي كليساي كاتوليكواتيكان، براي آن تعريفي به طور صريح عرضه ميكنند.
سپس يك متفكر فرانسوي، به نام ژان دارسي، براي اين حق، تعريف كاملتري، ارائه ميدهد.
در حالي كه در قرن هجدهم در مورد آزادي بيان، بر شخص«فرستنده» تأكيد ميشود، به تدريج و از سالهاي آخر دهه 1970، توجه به سوي فرد يا افراد «گيرنده» معطوف ميگردد. به اين طريق، در كنار «حق اطلاع دادن»، حق جديدي به نام «حق مطلع شدن» مطرح ميشود.
4 - از سال 1980 ميلادي، مفهوم آزادي بيان، به چهارمين مرحله از تحول خود وارد ميگردد. در اين دهه، تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات و از جمله اينترنت، بهاين آزادي ابعاد تازهاي ميبخشند.(18)
با رويکرد نوين در سالهاي دهه 1970 و پس از آن، توجهها به سوي آزادي بيان معطوف شدند و اينآزادي به تدريج اهميت روزافزون يافت. به طوري كه ميتوان گفت در آغاز قرن بيست و يكم، آزادي بيان در ميان تمامآزاديها، از جايگاه و منزلت خاصي برخوردار شده است.
به اعتقاد دکتر رؤيا معتمدنژاد اين امر جاي شگفتي ندارد. زيرا يكي از اركان اصلي «دولت مبتني بر حقوق»، آزاديبيان است.
اين دولت، بنا بر تعريف آن، داراي قدرتي محدود شده و چارچوب يافته، از طريققواعد حقوقي است. قدرتي است كه به طور دائم تحت كنترل قضايي است. يكي از ويژگيهاي چنين دولتي آن است كه افراد ميتوانند عليه سوء استفادههاي مقامات و مسئولين كشورها شكايت كنند. به عبارت ديگر، چون آزادي بيان، به عنوان يكي از حقوقعمومي شناخته شده است، مردم ميتوانند آزادانه شكايتهاي خود را مطرح نمايند.
در «دولت مبتني بر حقوق»، هر چه افراد مطلعتر ميشوند، به حقوق شهروندي خود واقفتر ميگردند، و احقاق حقوق خود را بيشتر مطالبه ميكنند.
در چنين شرايطي، نه تنها مقامات دولتي كمتر به سوء استفاده از قدرت ميپردازند، بلكه برعكس، از بيم آن كه تحت كنترل قرار بگيرند، گامهاي بيشتري در جهت تحققحقوق افراد برميدارند. (19)
به اين ترتيب، آزادي بيان و مكمل آن، «حق مطلع شدن»، توانستهاند به تدريج، «دولت مبتني بر حقوق» را تحقق ببخشند. به گونهاي كه با استناد به اين آزادي و با كمك آن، افراد موفق شدهاند از حقوق و آزاديهاي ديگري نيز برخوردار شوند.
بر اساس اين توضيحات ميتوان نتيجه گرفت که نقطه عزيمت باور به آزادي اطلاعات ريشه در اعتقاد به آزادي بيان و موازين و ميزانهاي آن دارد. و اين دو، رهاوردهاي آزاديگرائي و مردمسالاري عصر روشنگري هستند. ما در بخش «آزادي اطلاعات و حق دسترسي: بنيان دموکراسي» و به هنگام تدقيق تعامل آزادي اطلاعات و دموکراسي به اين بحث بازخواهيم گشت و آن را بازخواهيم شکافت. هدف ما در اين بخش، صرفا توجه به تبارشناسي آزادي اطلاعات است.
به هر روي همانگونه كه قانون سال 1707 سوئد و فنلاند، نگهداري و آرشيو اسناد دولتي را ضروري دانسته بود، كنگره ايالات متحده نيز در سال 1946 قانون رويه دولتي را تصويب كرد كه طبق آن براي نخستين بار تمام سازمان هاي فدرال ملزم بودند اسناد و مداركي را كه بايد در صورت تقاضا در اختيار عموم قرار مي گرفت، نگهداري و حفظ كنند. اين همان سالي است که در ماه مه آن هيأت نمايندگي آمريكا در سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر را متقاعد كرد در زمينه آزادي اطلاعات يك نهاد تشكيل دهد و زمينه برگزاري کنفرانس آزادي اطلاعات را در سال 1948 در ژنو فراهم کرد.
پس از آن در چهارم ژوئيه 1966- روز استقلال ايالات متحده آمريکا- مصوبه آزادي اطلاعات به قانون تبديل شد. همچنان که نخستين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده، كه آزادي مذهب، بيان، مطبوعات، اجتماعات و دادخواهي را تضمين ميكند، به عنوان يک الگو در ديگر كشورهاي دمكراتيك مورد توجه قرار گرفته است، قانون آزادي اطلاعات ايالات متحده نيز به صورت سرمشق تدوين قانون آزادي اطلاعات در کشورهاي ديگر درآمده است. در واقع بسياري از كشورهاي جهان كه امروزه داراي قانون آزادي اطلاعات هستند، دست کم بخشي از قانون خود را در اين زمينه بر الگوي آمريكايي آزادي اطلاعات بنيان نهادهاند. پس از ايالات متحده، دانمارك در سال 1970، نروژ در سال 1971 و فرانسه در سال 1978 گونهاي از قانون آزادي اطلاعات را تصويب کردند. استراليا، كانادا و نيوزلند نيز جملگي در سال 1982 قوانين آزادي اطلاعات خود را تدوين و به مرحله اجرا درآوردند. سپس اتريش و فيليپين چنين قوانيني را در سال 1987 تصويب كردند. از پي آنها برزيل در سال 1988، ايتاليا در سال 1990، هلند در سال 1991، مجارستان در سال 1992، پرتغال در سال 1993، هنگ كنگ و روسيه در سال 1995، ايسلند و كره جنوبي در سال 1996 هريك قوانين خود را در حوزه آزادي اطلاعات به تصويب رساندند. آفريقاي جنوبي به همراه انگلستان و بوسني هرزگوين در سال 2000، هندوستان به عنوان بزرگترين دموکراسي جهان در سال 2002 و ترکيه در سال 2003 قانون ياد شده را به تصويب رساندند.(20)
چين، بزرگترين کشور جهان، که خود نخستين الهامبخش آزادي اطلاعات و حق دسترسي شمرده ميشود، هنوز قانوني در اين زمينه به تصويب نرسانده است.
- Anthony Mason Ac Kbe, The Relationship Between Freedom of Expression and Freedom of Information, in Beatson Jack, and Yvonne Cripps, (eds.),Essays in Honour of Sir David Williams, (Oxford, Oxford University Press, 2000), p. 236.
- Ibid, pp. 2 -3
- Ibid.
- Anders Chydenius: short biography
http://www.chydenius.net/historia/lyhyesti_vuodet/e_lyhyesti.asp
- متن کامل کتاب «ثروت ملي» چي دنيوس را ميتوان در اين آدرس اينترنتي يافت:
http://www.chydenius.net/historia/teokset/e_kansallinen_koko.asp
- A Chronology of Finish History
http://virtual.finland.fi/finfo/english/chronhist.html
- Stephen Lambel, Freedom of Information, a Finnish clergymean’s gift to democracy, Freedom Of Information Review, No. 97, Feburary 2002, p. 2
- Ibid, p. 3
- Ibid, p.3
- Steinberg, David, The Press as Censorate, FDL – AP Quarterly, The Asia Foundation
http://www.cunning –shopper.com/fdlap/qf97stei.html
- Stephen Lambel, Freedom of Information, a Finnish clergymean’s gift to democracy, Freedom Of Information Review, No. 97, Feburary 2002, p. 4
- Ibid.
- Act on The Openness of Government Activities:
http://www.om.fi/1184.htm
- دکتر کاظم معتمدنژاد، «ارتباطات الكتروني و حق آزاديبيان»، برگرفته از تارنماي مرکز پژوهشهاي ارتباطات:
http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=125#BN125
- دکتر رؤيا معتمدنژاد، «آزادي بيان و جامعه اطلاعاتي»، بر گرفته از تارنماي مرکز پژوهشهاي ارتباطات:
http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=36#BN36
- همان
17 – دکتر کاظم معتمدنژاد: حقوق مطبوعات: برررسي تطبيقي مباني حقوقي آزادي مطبوعات و مقررات تأسيس و انتشار آنها، (تهران، 79، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها)، صفحه 195.
- همان
- همان
- David Banisar, Freedom of Information and Access to Government Records Around the World, July 2002,
http://www.privacyinternational.org
|
