امروزه، اصلي پذيرفته شده است كه اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقهمند و درگير مسائل حيات اجتماعي باشند، دموكراسي، كاركرد بهتري خواهد داشت. اين سه مؤلفه مهم بر يكديگر تأثير تعاملي و تقويت كننده دارند.
شهروندان برخوردار از اطلاعات ميتوانند در باره زندگي سياسي خود، به گزينش ها و انتخابهاي بخردانهتري دست بيازند. همچنين آنان به كمك اطلاعات، بهتر ميتوانند به استدلال و ارزيابي استدلالها بپردازند.
علاقه، دومين عنصر لازم براي تحقق بهتر دموكراسي است. علاقه اين انگيزه را در شهروندان بهوجود ميآورد تا به پيرامون خود بهتر و بيشتر توجه كنند و به گردآوري اطلاعات بپردازند. بالطبع اگاهي اجتماعي يك شهروند بيعلاقه كمتر از آگاهي شهروندي علاقهمند به حيات اجتماعي است.
درگير شدن شهروندان در مسائل اجتماعي نيز معمولا نشانه حمايت آنان از رژيم و مشروعيت نظام سياسي تلقي ميشود. (2 )
در اين بخش به بررسي جزئيات رابطه ميان دسترسي آزادانه به اطلاعات و دموکراسي ميپردازيم و بحث را از جنبههاي گوناگون آن مورد توجه قرار ميدهيم.
دموکراسي؛ آگاهي و نهادهاي دمکراتيک
به اعتقاد برخي صاحبنظراني همچون «ساموئل مارتيروسيان» ، صاحبنظر و تحلیلگر ارمنی، مهمترين تحول به هنگام فروفرسوده شدن معيارها و ارزشهاي جامعه کهن و حاکم شدن اصول دموکراسي، تغييري است که در نگرشها و کنشهاي يک يک اعضاي جامعه پديدار ميشود:
به راستي به هنگام [سربرآوردن] دموکراسي چه رخ ميدهد؟ هنگامي که قوانين کهن و پايدار حاکميت [کهن] و گروههاي سنتي جامعه از بنيان (و يا به تدريج) نقض ميشوند و مباني دموکراسي پديدار گشته تا جايگزين آنها شوند.
در واقع پاسخ اين است تمام طبقات جامعه درگير زندگي اجتماعي کشور ميشوند. در يک جامعه دموکراتيک يکايک شهروندان در دو سطح محلي و ملي درگير تصميمگيريها ميشوند.(3)
به گفته مارتيروسيان درگير شدن شهروندان در تصميمگيريها، که جلوهاي از علاقه آنان به فرايند بيان ارادهشان است، چند وجهي است و در باره هر فرد شکلهاي ويژه و خاص خود را دارد. در صورتبندي دموکراسي، حتي رفتار يک ناظر منفعل نيز نوعي کنشگري عمومي به حساب ميآيد. زيرا در زندگي معاصر، فردي که از مشارکت در فعاليت اجتماعي و تصميمگيري در باره مسائل آن کناره ميگيرد در حقيقت از جامعه دست شسته است.
اما اين تنها نکته جالب توجه دموکراسي نيست. انسان «پيش از دموکراسي» درانتخابهاي خود آزاد است و ميتواند به جست و جوي راههايي براي رفاه در زندگي خود برآيد، بيآنکه به رفاه مشترک در جامعه بينديشيد. حال آنکه در جامعه دموکراتيک، فرد در آزادياش محدود مي شود:
دقيق تر بگوييم فرد از بخشي از آزادي خود به نفع اعضاي ديگر جامعه چشم ميپوشد. محدود گشتن آزادي او در اين واقعيت ريشه دارد که وي ناچار است توان روحي خود را در جهت فعاليت عمومي هدايت کند.(4)
برپايه اين استدلال، به اعتقاد مارتيروسيان فرايند مردمسالاري با تغيير شکل بروني در نهادهاي حاکميت آغاز نميشود، بلکه سرآغاز آن آگاهي دروني فرد از سه مسأله است: درگير شدن، تأثير نهادن و مسؤوليت پذيرفتن در فرايندهاي اجتماعي.
به محض آنکه جامعه اين درک را فرا ميگيرد، فرايند دموکراسي آغاز ميشود. براي فروکاستن از خوشبيني شورانگير گروههاي اجتماعي، بايد اذعان کرد که دستيابي به دموکراسي فرايندي بسيار پيچيده است. تحقق دموکراسي يک موضوع صرفا سياسي يا اقتصادي نيست بلکه موضوعي ادراکي است؛ موضوعي روانشناختي براي تمامي کشورها و نيز تمامي فرهنگها.
تحقق دموکراسي، فرايندي از درون به بيرون است؛ از آگاهي روانشناختي به سوي شکلبندي سازمند جامعه.(5)
بدين ترتيب وي قدرتهاي محرک فرايندي در يک جامعه دموکراتيک را به دو قطب تقسيم ميکنند:
picture:
همين حرکت از قطب درون (آگاهي عموم) به سمت قطب بيرون (نهادهاي دموکراتيک) است که به تغييرات کلي در نهادهاي قدرت خواهد انجاميد.
تمامي شکلبنديهاي پيشين اجتماعي دو شق محتمل تغيير در قدرت را مفروض ميداشتهاند: «تصاحب قدرت» و يا «انتقال قدرت» (بر اساس موروثي بودن و يا شکلهاي ديگري که آداب و سنن مستقر مقرر ميداشت). [اما] دموکراسي قدرت را وظيفهاي فرض ميکند که از سوي جامعه به شماري از اعضاي خود، که با ديگران در برابر قانون برابرند، تفويض شده است. به اين ترتيب جامعه عميقا مسؤول قدرتي است که خود انتخاب کرده است. انتخابي و چرخشي بودن تمام لايههاي قدرت بيش از هر چيز حاکي از نبود هرگونه اقتداري در پس قدرت است؛ مگر اقتداري که در خلال زندگي اجتماعي خلق ميشود... در چنين حالتي، فقدان احساس مسؤوليت عميق [از سوي شهروندان] ممکن است به آنارشيسم و يا شکلهاي پنهان توتاليتاريسم بينجامد.(6)
بنابراين، محقق شدن دموکراسي نيازمند شهرونداني است که به سرنوشت جامعه علاقهمند باشند. نبود اين علاقه از يکسو ميتواند به خلق «مکانيکي» نهادهاي دموکراتيک بينجامد و از سوي ديگر سبب شود که شماري از شهروندان به لحاظ ادراکي بيرون از فرايند دموکراتيزه شدن اذهان و جامعه باقي بمانند و اين معضل، در جاي خود، نگرانيهاي بسياري بيافريند. به طور خلاصه علاقه به جامعه به تحقق جامعه دموکراتيک و شکلگيري نهادهاي اصيل دموکراتيک ميانجامد.
اما چگونه ميتوان علاقه را در شهروندان به وجود آورد و آن را حفظ و تقويت کرد. به اعتقاد مارتيروسيان تحقق اين امور در گرو تحول و اصلاح در دو عرصه بنيادين است:
الف – آموزش براي درهم شکستن سنتهاي کهنه در اذهان و برخورداري شهروندان از ذهنيت خلاق و زايا
شهرونداني توانا به مشارکت فعالانه در مباحثات و فهم واقعيتها و تمايلات اجتماعي به دور از سوگيريهاي جانبدارانه و نيز انتزاعات اتوپيايي قرون وسطايي که هيچ وجه اشتراکي با واقعيتهاي زندگي امروزين ندارد(7)
ب - فضاي اطلاعات که در جامعه مدرن تأثيري بنيادين در عملي شدن انديشههاي اجتماعي، درک واقعيتهاي امروزين جوامع و تحولات احتمالي آتي دارد.
به اعتقاد مارتيروسيان
اگر بر اين دو سنگ بناي دموکراسي تأکيد نشود، کشورهاي داراي حکومت توتاليتر يا هر نوع حکومت غيرطبيعي تلاش خواهند کرد که جنبههاي منفي جامعه را در پس شکلهاي دموکراسي پنهان کنند. حتي چه بسا کشورهاي برخوردار از دموکراسي توسعه يافته نيز به گردآمدن پيرامون نهادهاي بيروني اکتفا کنند، از اصلاح واقعي امور دست بشويند و زمينه مناسبي را براي کنشگري فعال، اما وهمآلود خارجي فراهم کنند.(8)
اما اين تمام دشواري نيست. بنا بر توضيح وي حتي در جامعه دموکراسي نيز معمول چنين است که بخشهاي درگير ساختار قدرت اغلب خود را در موقعيت متفاوتي مييابند و قدرتي که در اختيارشان نهاده شده آنان را از تلاش براي افزايش علاقه نسبت به مسائل جامعه دور ميسازد. حال آنکه آنان بسيار نياز دارند ياد بگيرند که علايق فردي خود را از علاقه به منافع جامعه متمايز کنند. براي آنکه اين تناقض به خسران جامعه دموکراتيک نيانجامد يک ساز و کار عمده وجود دارد و آن اعمال اصل شفافيت بر کنشهاي حاکميت دموکراتيک است. مقصود آنکه بايد کنشهاي حاکميت آشکارا در برابر ديدگان همگان قرار گيرد.
دموکراسي؛ حلقه ارتباط و اطلاعات
از منظر ديگري نيز ميتوان نقش قطعي دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعاتي که در اختيار دولت است را در تحقق سه رکن بنيادين جامعه دموکراتيک يعني «مشارکت فعالانه شهروندان در فرايندهاي اجتماعي»، «شفاف بودن کنشهاي حکومت» و استقرار ساز و کارهايي که «پاسخپذيري حاکميت» تضمين ميکنند، مورد توجه قرار داد.
حلقه ارتباط و اطلاعات مؤلفههاي به هم مرتبط دسترسي به اطلاعات و ارتباطات را در چارچوب اين سه اصل بنيادين تبين ميکند.(9)
picture:
همچنان که ميدانيم بارزترين مثال شفافيت، دسترسي شهروندان به اطلاعات است. البته اصل مهم مقدم بر دسترسي به اطلاعات، آگاهي شهروندان از وجود اطلاعات مورد نظر و چگونگي دسترسي به آن است. هر قدر دسترسي به اطلاعات و چگونگي استفاده از آن در يک جامعه مفروض دشوار باشد (زمان بر و هزينه بر بودن) به همان نسبت از ميزان شفافيت در آن جامعه کاسته ميشود.
مشارکت فعال نيز مستلزم آن است که دسترسي به اطلاعات به توانمندسازي شهروندان براي مشارکت در فرايندهاي سرنوشتساز اجتماعي منجر شود. به بيان ديگر اطلاعات مورد نظر بايد بر ظرفيت تجزيه و تحليل، فهم و به عمل درآوردن اطلاعات از طريق فرايندهاي ارتباطي بينجامد. جلسههاي گفتوشنود، گفتوشنود مشارکتي، ابراز نظر، مذاکره، ميزگرد، گردهمآيي و ... همگي مثالهاي سازوکارهاي دسترسي، تجزيه و تحليل و فهم اطلاعات و به اشتراک نهادن نظرات بر پايه اطلاعات هستند.
لازمه پاسخپذيري نيز توجه کردن به نظرات، دغدغهها و نگرانيهاي مردم و کاربست مسؤولانه آنها و طراحي و اجراي سياستها و رويههاست. پاسخپذيري متضمن پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم و در قبال سياستها و کنشهاست. اين امر تنها هنگامي متحقق ميشود که مردم در جريان اطلاعات مربوط به سياستها و کنشها قرار بگيرند.(10)
آنچنانکه حلقه ارتباطات و اطلاعات نشان ميدهد، حکومت دموکراتيک با توسعه فرايندها و نهادهاي دموکراتيک به پيش رانده ميشود. دسترسي به اطلاعات نه تنها ميتواند بر ميزان علاقه شهروندان براي استقرار يک حکومت دموکراتيک بيفزايد، بلکه چرخهاي ايجاد ميکند که به درخواست تعميق و ارتقاء خود حق دسترسي نيز خواهد انجاميد. در حقيقت حق دسترسي با ايفاي نقشي که در اين حلقه برعهده دارد به بقاي خود نيز ياري ميرساند. در عين حال هر يک از مؤلفههاي حلقه، داراي ظرفيت مشخصي براي توليد، دسترسي، تجزيه و تحليل اطلاعات و تحقق فرايند ارتباط هستند.
سه اصل مشارکت فعال، شفافيت و پاسخپذيري، سه اصل پويا هستند که تمامي فرايند را در بر ميگيرند. در حقيقت اين سه اصل لازمه تحقق چرخه دروني حلقهاند. چرخه بسامان دروني حلقه اطلاعات و ارتباطات نيز تضمين کننده چرخه بيروني است. حاصل حرکت بهينه اين حلقه نيز تحقق دموکراسي است.
آزادي بيان ، آزادي اطلاعات و دموکراسي
همچنانکه به هنگام بررسي پيشينه آزادي اطلاعات اشاره گرديد بخش قابل ملاحظهاي از نيروي ارتباط دروني ميان آزادي بيان و آزادي اطلاعات منبعث از تأثير بلامنازعي است که معيارهاي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين انساني – از جمله دو آزادي مورد نظر ما - در تحقق حکومت مردمسالارانه مدرن دارند. به نوشته دکتر رؤيا معتمدنژاد
ميان آزادي بيان و دموکراسي، رابطه بسيار نزديکي وجود دارد. اين آزادي تنها در دموکراسي تحقق مييابد و دموکراسي نيز بدون آزادي بيان مفهوم پيدا نميکند. رژيمهاي دموکراتيک، يا دولتهاي مبتني بر حاکميت مردم، رژيمهاي مشروعي هستند که هدفشان خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزاديهاي اوست. در اين ميان آزادي بيان از جايگاه ويژهاي برخوردار است. چرا که وسيلهاي براي محقق ساختن ديگر حقوق افراد بهشمار ميرود... حق مطلع بودن يا حق برخورداري از اطلاعات، يکي از عناصر جديد آزادي بيان است.(11)
به اعتقاد «آنتوني ميسون اککبي» ، استاد دانشکده پژوهش در علوم اجتماعی دانشگاه استرالیا و رئیس کتابخانه ملی آن کشور، تضمين آزادي بيان در قوانين اساسي کشورها و همچنين ابزارهاي حقوقي بينالمللي آشکارا و يا بهطور ضمني متضمن جنبههايي از آزادي اطلاعات نيز هست؛ مقصود او حق جستوجو و به اشتراک نهادن اطلاعات و نيز دريافت آن است. از سوي ديگر، شناخت روزافزون اينکه دسترسي به اطلاعاتي که در اختيار حکومت است براي آزادي بيان مؤثر از آن رو ضروري است تا مباحثه آگاهانه عموم در باره موضوعات مهم، به مثابه عنصر مرکزي دموکراسي نمايندگي، شکل بگيرد، سبب شده است که اين دو آزادي ارتباط بسيار نزديکي به يکديگر بيابند. (12)
به نوشته او اين درست است که از نگاه نظريهپردازان و شارحان دموکراسي، تحقق هر گونه آزادي که بتواند بر اثربخشي و خودمختاري فرد بيفزايد، بهعنوان جلوهاي از حقوق بشر، شناخته ميشود، اما برخورداري افراد از آزادي بيان و آزادي اطلاعات، نقشي فراتر دارد و زمينه را براي تحقق دموکراسي مشورتي و حتي دموکراسي مشارکتي نيز فراهم ميکند و اين دو را ارتقاء ميبخشد.
بر اين اساس، همچنان که آزادي بيان ملازم ضروري دموکراسي مدرن دانسته ميشود، آزادي اطلاعات نيز جزئي انفکاکناپذير از دموکراسي است. آزادي بيان، بدون پشتيباني آزادي اطلاعات، نميتواند سهم مؤثري در تداوم حکومت نمايندگي مدرن داشته باشد.(13)
اککبي دليل اين امر را در بنيان حکومت دموکراتيک مدرن جست و جو ميکند که از سويي به شهروندان امکان ميدهد از حکومت خود انتقاد کنند و از سوي ديگر زمينه مشارکت آنان را در تصميمگيريهاي حکومت (سياستگذاري و امور ديگر) فراهم ميکند.
وي نيز نفع عموم در آزادي مباحثه را ناشي از اين الزام ميداند که اعضاي يک جامعه دمکراتيک بايد آگاهانه بر تصميماتي اثر بگذارند که احتمالا بر خود ايشان تأثير خواهد نهاد. و راه نهادينه شدن تصميمگيريهاي آگاهانه نيز جز اين نيست که فرايندهاي تصميمگيري پيوسته در معرض مداقه عموم قرار گيرد و خود را پذيراي محک انتقاد قرار دهد. اين قاعده تنها در شرايط آزادي بيان و دسترسي شهروندان به اطلاعات امکانپذير است.(14)
ميسون اککبي در استدلال خود به اين اعتقاد عميق نظريهپردازان دموکراسي نيز اشاره ميکند که هر قدر بر ميزان آزادي بيان و آزادي اطلاعات در يک نظام غيردموکراتيک افزوده شود، به همان نسبت بر احتمال روي کار آمدن يک حکومت دموکراتيک نيز افزوده خواهد شد. او معتقد است هنگامي که از مفهوم کلي آزادي اطلاعات به سوي موضوع مشخص حق دسترسي مردم به اطلاعاتي که در اختيار حکومت است حرکت ميکنيم، ارتباط ميان آزادي اطلاعات و دموکراسي آشکارتر ميشود. او براي توضيح نظر خود به سه وجه اصلي حق شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي که در اختيار دولت است، اشاره ميکند:
نخست هر کس حق دارد بداند که حکومت در باره شخص او چه اطلاعاتي در اختيار دارد. دوم، حکومت بايد در برابر مداقه و موشکافي مردم گشوده و پاسخپذير باشد و خود را در برابر قضاوت و ارزيابي شهروندان قرار دهد؛
سوم، تأمين اطلاعات کافي بر ميزان مشارکت [شهروندان] در فرايندهاي سياستگذاري و حکومتگري ميافزايد.(15)
وجوه دوم و سوم در انطباق کامل با مباحثاتي است که بر ضرورت وجود آزادي بيان براي کارکرد مؤثر حکومت نمايندگي مدرن تکيه ميکنند. توانايي انتقاد از حکومت و مشارکت مؤثر در حکومت، بستگي تام به تأمين اطلاعات کافي در باره کارکردهاي حکومت و فرايندهاي تصميمگيريهاي آن دارد.
البته از نظر ميسون اککبي آزادي اطلاعات نه تنها حزء لاينفک آزادي بيان شمرده ميشود، بلکه در عين حال کاملکننده آن است. چه به ويژگيهاي گشودگي، شفافيت و پاسخپذيري حکومت که بنيآنهاي تحقق حکومت مردمسالار هستند، تداوم ميبخشد و امکان بقاي آزادي بيان را فراهم ميسازد. بدينسان او در عين حال که اذعان دارد آزادي اطلاعات در پيوند تعاقبي با آزادي بيان و دموکراسي مشورتي است، معتقد است که آزادي اطلاعات داراي ارزش درخود و مستقل نيز هست.(16)
آزادي اطلاعات و حق دسترسي، تغيير در نقش سنتي دولت
از ميان روندهايي که حکومتها را واداشته از مفهوم کهن مالکيت اطلاعات دست بشويند پيش از همه بايد به کم رنگ شدن بيش از پيش خطوط حايل بين بوروكراسيهاي دولتي و ديگر بخشها و نيز بين حكومت و شركايش، اشاره كرد. طي دهههاي گذشته، بوروكراسيهاي دولتي در تلاش براي رفع نياز به تعاملات و مشارکتهاي موثرتر و فراگيرتر با سازمآنهاي مدني و خصوصي، طيفي از اشكال جديد و كمتر سلسله مراتبي سازماني را آزمودهاند. برخي از اين اشكال، از جمله نهادهاي اجرايي بر روابط جديد و با انعطافتر بين مديران سياسي و كاركنان دولت مبتني بودند، اما بسياري ديگر از جمله مشاركتهاي نسبتا رسمي يا برون سپاريها، بر برقراري روابط پيچيده بين بازيگران (شبکه هاي متقاطع) که از مرزهاي بخش هاي دولتي- خصوصي/ مدني عبور ميکنند، مبتني هستند. نتيجه اين فرايند، بهوجود آمدن اشکال سازماني متنوع است (سرآغاز روندي که آنتوني گيدنز جامعهشناسي معروف انگليسي «تکثرگرايي ساختاري» مي نامد) و اغلب به افول قدرت مرکزي منجر شده است.
در اكثر دمكراسيهاي صنعتي معاصر، دولتها به تدريج به ضرورت در مد نظر قرار دادن فراگيرتر گروههاي مدني و خصوصي در صورتبندي سياستهاي خود و ارائه خدمات دولتي اعتقاد پيدا ميكنند. براي مثال، با شناخت محدوديتهاي الگوي پيشين سازماني در تدوين نحوه دخالت دولت براي رفع نياز جوامع محلي يا بخشهاي خاص، روز به روز بر تعداد و تکثر مجموعههاي حاصل از مشارکت بخش خصوصي و دولتي، افزوده ميشود.(17)
در حقيقت حكومت با درك محدوديتهايش در محيط اجتماعي- اقتصادي يعني محيطي كه در آن موفقيت بر سازگاري و انديشه جمعي استوار است، به شكلي فزاينده تلاش ميكند ائتلافهايي با بازيگران غير دولتي ايجاد كرده، آنها را در سياستهاي دولتي و توليد كالاي عمومي همراه كند. فراگير شدن اين الگوهاي جديد سازماني، تاثيرات بزرگي بر مديران در بخش دولتي داشته است. اين افراد بايد شبکههايي را مديريت کنند که تنها به بخش دولتي محدود نميشوند و منافع دولت را درچارچوبي که در آن حاکميتشان بر اعضاء شبکهها نامشخص يا محدود است، تامين کنند. با آنکه اين گونه اشکال جديد ارتباط با بازيگران خارج نهاد حکومت ضروري است (با هدف استفاده از منابع و تخصص اين بازيگران)، اما هماهنگي شبکه پيچيدهتر و مشکلتر از چيزي است که در مديريت سنتي دولتي وجود داشته است.(18) در اين ارتباطهاي جديد، اعتماد، وابستگي دروني، مذاکره و رابطه متقابل، روية جاري ميشود. به اعتقاد برخي تحليلگران، اين شبکههاي سازماني عمدتاًَ از نظارت دولت خارج مي شوند و در واقع «خود سازمان دهنده» هستند.(19)
يکي از پيامدهاي اجتناب ناپذير اين تکثرگرايي ساختاري جا به جايي مرزهاي بين حکومت و جامعه است. همزمان با آنکه بازيگران غير دولتي وارد شبکه تدوين سياست و ارائه خدمات مي شوند، مرزهاي بين دستگاه حکومت و طرفهاي خارج از سيستم حکومت از ميان مي رود. در حوزه توليد، ذخيره و پخش اطلاعات، تکثرگرايي ساختاري و جابجايي مرزها به افزايش منابع و مراجع اطلاعات و اطلاعرساني اجتماعي و سياسي ميانجامد و بسياري از آنها را خارج از دسترسي سنتي حکومت قرار مي دهد. در حقيقت نهادهاي خارج از دولت از يک سو هر روز اطلاعات بيشتري در حوزة مسائل عمومي به دست ميآورند و از سوي ديگر نيازمند اطلاعات بيشتري براي انجام امور خود ميشوند.
شکل گيري اين نوع مشارکتها به تعريف تازهاي از ارتباط ميان حكومت و ديگر بخشهاي جامعه نيز نياز دارد. به ويژه از آن رو که:
• اين گونه مشارکتها از ميزان هزينههايي که دولت براي انجام امور بايد بپردازد و لاجرم مخاطرات احتمالي که با آن روبهروست، ميکاهد؛
• اين گونه مشارکتها ابزاري مناسب براي توانمند سازي بخش خصوصي و نهادهاي مدني هستند؛ به ويژه از آن رو که سبب ميشوند اطلاعات مهم در باره امور دولتي خارج از حوزه سنتي دولت قرار گيرد
• هنگامي که دولت انجام بخشي از وظايف سنتي خود را به بخش خصوصي واميگذارد و حاکميت ساز و کار بازار را بر انجام اين امور ميپذيرد، در مقابل مردم نيز اين حق را مييابند که از چند و چون رابطهاي که بر سرنوشت آنان تأثير جدي مينهد، آگاه شوند.(20)
در حقيقت نکته اخير اين پرسش را به ميان ميآورد که آيا قوانين دسترسي آزاد و همگاني به اطلاعات بايد چنان تعميم داده شوند که اين طرفهاي سوم را نيز در بربگيرند يا خير. به اين ترتيب روندي جديد در دمكراسيهاي معاصر بوجود آمده كه مبناي آن لزوم و تمايل به مشورت بيشتر با شهروندان و مشاركت افزونتر با آنان در اداره دمكراسي است.
همزمان با فراگيرتر و مشاركتيتر شدن دمكراسيها، كيفيت و كميت اطلاعات مورد نياز شهروندان براي ايفاي نقش خود در حاكميت نيز افزايش يافته است. در واقع حق داشتن اطلاعات با تعهد شهروندان به ايفاي نقش خود در حاكميت و گستره وظايف شهروندي، تناسب دارد. با آنكه تقاضاي بالاتر براي مشاركت شهروندان در سطح محلي، بيشتر به چشم ميآيد، اما اكنون در سطح ملي و حتي بينالمللي نيز افراد مايلند نقش مهمتري در تصميمگيريها داشته باشند. دولتها نيز تلاش ميكنند كيفيت مشاركتشان و روندهاي مشاوره خويش را بهبود بخشند، [در اين وضعيت] به اشتراكگذاردن موثر اطلاعات مربوط به امور اجتماعي، شرط اصلي موفقيت حكومت است.(21)
اين روندهاي عمده در حكومت، بهروشني نشاندهنده لزوم رويكردي جديد به ارائه و به اشتراكگذاردن اطلاعات است. بحث در اينجاست: برونسپاريها براي انجام اموري که دولتها به طور سنتي اجراي آنها را بر عهده داشتهاند، سبب دسترسي نهادهاي بخش خصوصي به اطلاعات شده است. در حالي که که انگيزه آغازين بخش خصوصي براي انجام امور، کسب سود است پس چرا عموم مردم نبايد به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند؟
در عين حال همچنان که اشاره شد بنابر پيشفرضها دموکراسي، در يک جامعه مردمسالار دولت نماينده اراده عموم و منتخب رأي مردم است، اما در باره نهادهاي بخش خصوصي چنين پيشفرضي محلي از اعراب ندارد. بنابراين تدوين سازو کارهايي که دسترسي مردم را به اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بخش خصوصي و نيمهدولتي تضمين کند، از موضوعات مهم در گفتمان امروزين حق دسترسي به اطلاعات است. چنان که پيداست دولتها بايد قوانيني جديد و نيز فرهنگي نو در مديريت اطلاعات ايجاد كنند. اين روندها به تغيير و تعديل سياست اطلاعرساني ضرورت ميبخشد و اين ضرورت حاصل شرايط جديدي است كه خود اين روندها بهوجود آوردهاند.
آزادي اطلاعات و حق دسترسي و تحقق مفهوم شهروندي
همچنان كه مي دانيم يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي تحقق مفهوم شهروندي است. بر پايه اين مباحث آنچه به مفهوم شهروندي تحقق ميبخشد، برخورداري افراد جامعه از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي است. گستره حقوق فرهنگي نيز حق تجربه كردن، حق مشاركت، حق آگاهي و حق اطلاعات را شامل ميشود.(22) در پرتو همين رويكرد است كه دموكراسي معنايي فراتر از برگزاري صرف انتخابات و برخورداري از حق رأي دادن يافته، فراهم آوردن امكانات لازم براي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان را در تصميمگيريهايي كه بر سرنوشتشان تأثير ميگذارد شامل ميشود. به بيان دقيقتر جامعه مدرن بر پايه رضايت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرايندهاي سياسي بنا شده است. در اين ميان حق دسترسي به اطلاعات، به شهروندان امكان ميدهد كه از آنچه در درون حكومت ميگذرد مطلع شوند و بر بنيان اين آگاهي به حسابرسي كنشها و يا بيكنشي سياستگذاران جامعه بپردازند و براي اداره جامعه تصميمهاي درستتري اتخاذ كنند.(23)
در عين حال نيكدانسته شده است كه اشتباهات حكومتها در فضاي پنهانكاري رخ ميدهند و تداوم مييابند. از همين رو به اعتقاد برخي صاحبنظران، بهترين راه پيشگيري از اشتباهات و كاستن از دامنه آنها آن است كه سياستها و سياستگذاريها در برابر ديدگان عموم قرار بگيرند. در حقيقت هنگامي ميتوان از يك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهاي خود خردورزي پيشه كند و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسي در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت كه در باره كنشهاي خود به مردم توضيح دهد.(24)
از منظر رابطه ميان مردم و قدرت سياسي نيز توجه به مفهوم آزادي اطلاعات و حق دسترسي حائز اهميت ويژه است. ميان قدرت و اطلاعات، ارتباطي مستقيم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق يك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عين حال اعمال قدرت از سوي مردم و كاستن از خودرأيي حكومت تنها در شرايطي ميسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همين رو حق دسترسي به اطلاعات، هم ساز و كاري لازم براي اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضميني براي درستكاري حكومت، رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومي از سوي آن است.(25)
همچنين اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانهتر و مسؤوليتهاي بزرگتري را در سازماندهي جامعه برعهده بگيرند، لاجرم بايد ابزار اين كار را نيز در اختيار داشته باشند. آنان بايد بتوانند بر پايه اطلاعات قابل اتكاء و جامع، آزادانه انديشه كنند و به تبيين و تدوين نظرات خود بپردازند. اين رويكرد مستلزم تغييراتي در نقش تاريخي دولت است. پيش از اين دولتها به طور انحصاري و صرفا بنا بر هدفهاي خود به تجزيه و تحليل دادهها ميپرداختند، در حالي كه اكنون بايد دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند.(26)
در عين حال حكومتها سنتا حافظ اطلاعات بودهاند، اما در پرتو اجراي قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي، آنان به تدريج به «واسطه»هاي اطلاعات تبديل خواهند شد. بيدليل نيست كه اين تغيير نقش تاريخي، مخالفتهايي را عليه آزادي اطلاعات در ميان كارگزاران حكومت بربيانگيزد.
آزادي اطلاعات متضمن برگذشتن از يك قاعده مرسوم نيز هست: شهروندان ضرورتي به اثبات حق خود در دسترسي به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس اين حكومتها هستند كه بايد هر گونه امتناع از در اختيار عموم نهادن اطلاعات را توجيه كنند. از همين رو «رفتار آشكار» اصل راهنماي دولت مدرن شمرده ميشود. آزادي اطلاعات دولتها را از نهادهايي كه سنتا كار خود را در خفا انجام ميدادند به نهادهاي شفاف تغيير ماهيت ميدهد.( 27)
شهروندان منتقد، كاهش اعتماد به دولت و حق دسترسي به اطلاعات
در رويکرد انتقادي به نظام هاي دموکراتيک بر اساس سه اصل پيشگفته: مشارکت فعال، شفافيت و پاسخپذيري، برخي پژوهشگران نشان دادهاند که دست کم از دهة 1960، اكثر دمكراسيهاي غربي شاهد كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي سياسي جا افتاده بودهاند. بحران اعتماد در چند حوزه مشهود بوده است. نخست، كاهش چشمگيري در حمايت از سياستمداران به عنوان يك گروه، وجود داشته است.
تحقيقي فراگير كه از سوي «سوزان فار» و «روبرت پوتنام» [استادان سیاست در دانشگاه هاروارد] در سال 2000 صورت گرفت حاكي از كاهش بلند مدت و مداوم اعتماد مردم به سياستمداران در كشورهاي دمكراتيک غربي است.
روند كاهش اعتماد صرفا به طبقه سياستمداران محدود نميشود؛ روندي مشابه در رويكرد نسبت به احزاب سياسي نيز وجود دارد.
در تحقيقي دیگر در سال 2000 مشخص شد در رويكرد مثبت مردم نسبت به احزاب سياسي افول صورت گرفته است. اين روندها با افزايش بدبيني نسبت به مقامات منتخب و دولتها در كل همراه بوده است. مردم هر روز بيشتر تصور ميكنند دولت «دور از دسترس» و « بياعتنا» به خواستهاي ايشان است.(28)
نكته آخر كه احتمالا بيشترين نگراني را نيز بوجود ميآورد اينكه اعتماد شهروندان در دمكراسيهاي پيشرفته به قواي مجريه و مقننه كاهش يافته است.
طبق تحقيقي كه در سال 1996 صورت گرفت، تنها 21 درصد كاناداييها پارلمان را نماينده خود ميدانستند كه اين ميزان كاهشي چشمگير نسبت به رقم 60 درصد از دهه 1970 ميباشد. در اكثر دمكراسيهاي غربي، ميزان اعتماد به دولت نيز كاهش يافته است.(29)
البته آنچنان که «لوک ژوئيه» ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اتاوا کانادا، و «ژيل پاکه» ، استاد مدیریت در همان دانشگاه و رئیس انجمن سلطنتی کانادا، در مقاله «سياست اطلاعاتي و حکومت» توضيح ميدهند اين كاهش در ميزان اعتماد به هيچ روي مترادف با افزايش بيميلي نسبت به سياست نيست. در مقام مقايسه مي توان گفت بسياري از تحقيقات، حد بالاي توجه به امور سياسي را نشان ميدهد، در عين حال مطالعه تاريخ دهههاي 1960 و 1970 تصويري پرتکاپو و پرافت و خيز از فعاليت جنبش طرفداري از حقوق بشر، صلح، محيط زيست و جنبشهاي زنان، بهدست ميدهد. در واقع اگر افول اعتماد مردم به دولت با عدم مشاركت بسياري از شهروندان در مجراهاي سنتي سياست نظير احزاب سياسي همراه است، در مقابل با رشد اشكال مشابه و جايگزين مشاركت سياسي كه بيشتر بر مقابله با دولت مبتني هستند، تؤام شده است. بهگونهاي که برپايه مطالعات تطبيقي صاحبنظراني چون «رونالد اينگلهارت» ، استاد انستیتو پژوهشهای اجتماعی دانشگاه میشیگان، كاهش احترام به اقتدار حكومت تؤام با افزايش حمايت از دمكراسي است.( 30)
به اعتقاد برخي کسان همچون «نیل نويت» ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، اين فرايند به شدت يافتن انگيزه براي دريافت اطلاعات منجر خواهد شد.( 31)
از همين رو ژوييه و پاکه بر اين باورند که اين گونه روندها در روابط بين شهروندان و بازيگران صحنه سياست و نهادها، بايد بر نحوه برخورد دولتها با سياست هاي اطلاعرساني و بويژه دسترسي به اطلاعات، تأثيري بزرگ داشته باشد. استدلالهاي آن دو در اين زمينه بدين قرارند:
نكته نخست اينكه بايد دانست كاهش اعتماد ممكن است باعث رشد نارضايتي از محرمانگي دولتي در آينده شود. عدم اعتماد بدون شك تا اندازهاي نتيجه درخواستهاي پيشين براي افزايش آزادي اطلاعات است. قدرت اين روند و تداوم آن، ما را به اين اعتقاد ميرساند كه چنين درخواستهايي در آينده نيز وجود خواهد داشت.
همچنين در حاليكه ميزاني از محرمانه بودن، به حق، پيش شرط سياستگذاري مؤثر و موفقيت فعاليتهاي دولت است، شهروندان منتقد احتمالا از اعتماد به سياستمداران و كاركنان دولت در زمينه اينكه آنها تصميم بگيرند چه اموري فاش شود و چه اموري - در جهت منافع عمومي- محرمانه باقي بماند راضي نخواهند شد. بايد انتظار داشت فشارها براي ارائه بيشتر اطلاعات و تفويض برخي اختيارات به طرفهاي سوم (مستقل) بيشتر شود.(32)
در واقع مي توان گفت که دموکراسيهاي مستقر نيز براي تداوم و بازتوليد خود، راه گريزي جز تقويت معيارهاي حق دسترسي آزادانه به اطلاعات ندارند؛ به ويژه از آن رو که تحقق مشارکت فعال مردم در فرايندهاي سياسي و اجتماعي، در گرو دسترسي آزادانه آنان به اطلاعات است.
تطور اطلاعات در گذر از جامعه فئودالي به جامعه مدرن صنعتي و فراصنعتي
برخي صاحبنظران نقش اطلاعات در زندگي دموكراتيك را به كاركرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبير كردهاند و پرسشهايي چنين را مطرح ساختهاند: چه كساني به اطلاعات دسترسي دارند؟ دامنه توزيع اطلاعات تا چه حد گسترده است؟ و ... اين پرسشها كه پيوسته در كانون مباحث مطرح پيرامون مراحل مختلف تحول دولتهاي دموكراتيك مدرن قرار دارند، پرسشهايي ديريازند و ريشهشان را بايد در تطور جامعه مدرن جستوجو کرد.(33)
در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان طبيعي و جهان سياسي ـ در مقياس كوچك دوران فئوداليسم ـ دسترسي داشتند. در واقع اين امكان وجود داشت كه اطلاعات بر مبناي نياز به دانستن، سهميهبندي شود بدون آنكه پيامدهاي چندان مشكلسازي وجود داشته باشد. از همين رو دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندك حاكمان امكانپذير بود. انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو با توسعه حجم و افزايش گونهگوني اطلاعات در جامعه، و از سوي ديگر كاهش انحصار اطلاعاتي حاكمان، همراه بود. جهش اقتصادي صنعتي امكانپذير نبود و دوام نمييافت مگر آنكه نيروي كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار ميگرديد. به بيان ديگر، تداوم پويايي جوامع صنعتي نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح به مراتب وسيعتري از جامعه توزيع شود.
در چارچوب جديد، اطلاعات نه تنها كالايي عمومي است، بلكه منبعي عمومي نيز هست. حتي برخي تحليلگران از « اشتراکات اطلاعاتي» سخن گفتهاند كه از تمام اطلاعات قابل دسترسي براي شهروندان به عنوان حق آنان، تشكيل شده است.( 34)
به اعتقاد كساني كه به مفهوم جامعه فرا صنعتي باور دارند، گذر از جوامع صنعتي به جوامع فراصنعتي نيز در پيوند با تحولهاي ساختاري و ارزشي نوين صورت پذيرفته است. بنابر تعريف، جامعه فراصنعتي، جامعهاي است كه بيش از 50 درصد نيروي كار آن در بخشهاي فني، تخصصي و مالي مشغول به كارند. هشت اقتصاد صنعتي اروپا، كانادا و ايالات متحده امريكا در اوايل دهه 1980 از اين آستانه عبور كردهاند. بر پايه اين بحث، اين بار نيز دستيابي به اقتصاد مبتني بر آگاهي و اطلاعات، با توسعه بيش از پيش فرصتهاي آموزشي و نيز افزايش شمار نيروي كار متكي، برخوردار و مسلط به اطلاعات همراه شده است. بدين ترتيب برخي جنبههاي تغيير ساختاري همراه با گذر از جامعه صنعتي به جامعه فرا صنعتي را ميتوان بهعنوان ادامه و بسط تغييرات ساختاري گذر از دوران فئوداليسم به دوران صنعتي تفسير كرد. همچنانكه «شكاف اطلاعاتي» عميق ميان نخبگان و عموم مردم، با گذر از فئوداليسم به سرمايهداري، كاهش يافت، با گذر از سرمايهداري صنعتي به دوران فراصنعتي از دامنه و عمق شكاف اطلاعاتي ميان نخبگان و شهروندان به ميزان به مراتب بيشتري كاسته مي شود.(35)
در دوراني که اطلاعات ديگر تنها يک کالاي عمومي نيست، بلکه يک منبع عمومي نيز هست حكومت اين مسئوليت را بر عهده دارد كه ترتيبي دهد تا شهروندان و جامعه به اطلاعات ضروري براي آموزش و حاكميت بهينه، دسترسي داشته باشند. همچنان که اشاره شد اين موضوع از آن جهت بسيار مهم است كه حكومت بزرگترين منبع اطلاعات را در جامعه در اختيار دارد و گاه تنها دارنده برخي اطلاعات منحصر بفرد و ضروري براي درك محيط طبيعي و اجتماعي معاصر شهروندان است؛ اطلاعاتي كه براي مشاركت معنادار سياسي از سوي ايشان ضروري است.
مهمترين قواعدي كه در حوزه دسترسي به اطلاعات بايد تدوين شود، آندسته قواعد هستند كه به دسترسي به اطلاعات مربوط به فعاليت هاي دولت مربوط ميشوند. زيرا اين يك واقعيت است كه دولت منبعي بسيار مهم و منحصر به فرد از اطلاعات را در اختيار دارد و اگر قرار است مشاركت سياسي ممكن باشد، دسترسي به اطلاعات موجود در نهادهاي دولتي امري ضروري است.( 36)
ژوئيه و پاکه از منظر ديگري نيز به ضرورت تأمين دسترسي به اطلاعات از سوي حکومت پرداختهاند:
مهمترين عامل رشد اقتصادي، توليد ثروت و مهمترين عامل در توليد ثروت، سهمي است كه دانش فني در تبديل مواهب طبيعت به اشكال مختلف ثروت دارد. با آنكه دانش و اطلاعات همواره وروديهاي ضروري چنين روندهايي بودهاند، طي سالهاي اخير، اهميت سرمايه اطلاعات و دانش در مقايسه با ديگر اشكال سرمايه ( مالي، فيزيكي، انساني و...) به شكل نسبي افزايش يافته است.
رشد تصاعدي اهميت دانش و اطلاعات در روند توليد ثروت، ساختار اقتصاد، جامعه و حكومت داري را دگرگون كرده و دسترسي به اطلاعات را به موضوعي مهم در حوزه سياستگذاري تبديل نموده است. ( 37)
اين در حالي است که به گفته دبليو. بي. ريستون ، نویسنده کتاب افول حاکمیت
چالش حاكميت آن است كه ما از قواعد، رسوم، مهارتها و استعدادهاي ضروري براي كشف، در اختيار گرفتن، توليد، حفظ و بهرهبرداري از اطلاعات هيچ ديدگاه روشني نداريم .(38)
حال آنکه تدوين چنين قواعدي، يك ضرورت محسوب ميشود. اين قواعد، با گسترة حقوق دسترسي به اطلاعات، هزينههاي مترتب بر اين نوع دسترسي، معافيت از حقوق دسترسي و ساز و کار اجراي دسترسي به اطلاعات، ارتباط مستقيم دارد.
اثرات تصويب قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي(39)
توجه به تأثير حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در تحقق، تداوم و بازتوليد دموکراسي را ميتوان از منظر اثرات گوناگون آن بر فضاي مناسبات سياسي – اجتماعي جوامع مورد توجه قرار داد. بدين ترتيب ميتوان به نسبت ميان دمکراسي و دسترسي آزادانه به اطلاعات پي برد. «توماس هارت» و «كارولين ولزل» ، دو تن از متخصصان آلماني آزادي اطلاعات از جمله انديشمنداني هستند که از اين منظر به صحنه نگريستهاند. اين دو فوايد تصويب قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات را چنين بر شمردهاند:(40 )
الف. شفافيت: قانون آزادي اطلاعات، با استقرار اصل انتشار علني تمامي اطلاعات دولتي، فضاي تفاهم، اعتماد و همكاري را ميان شهروندان و دولت به وجود ميآورد. به اعتقاد برخي صاحبنظران فضاي سرد كنوني ميان دولتها و شهروندان و روحيه يأس در ميان شهروندان و پرهيز آنان از مشاركت در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي به ميزان قابل توجهي ناشي از فقدان اطلاعات در باره كنشهاي واقعي دولتهاست. نبود شفافيت در رفتارهاي دولت و اصرار آن بر پنهانكاري، اين احساس را در شهروندان بهوجود ميآورد كه جدي گرفته نميشوند، نقشي در سرنوشت خود ندارند و از مشاركت دموكراتيك در فرايندهاي سياسي محروم ماندهاند.
ب. تقويت مشاركت مدني: ميزان مشاركت مدني شهروندان در فعاليتهاي اجتماعي نيز تابعي از چشمانداز آنان از اثربخشي اينگونه فعاليتهاست. تنها هنگامي ميتوان بر بيتوجهي ناشي از نارضايتي غلبه كرد كه شهروندان، بنا بر دلايل مستحكم، باور كنند كه حضور آنان در اين عرصه جدي تلقي ميشود و «درونداد» آنها بر سياستها و عملكردها تأثيرگذار است. از همين رو در يك نظام غير شفاف، حتي تدوين بهترين راهبردها براي تقويت مشاركت مدني شهروندان، حاصلي در پي ندارد.
پ. افزايش كارآمدي:
اگر امكانات فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات مدرن كردن شيوههاي اجرايي، كه از آن به عنوان «دولت الكتروني» تعبير ميشود، با تصويب و اجراي درست قوانين آزادي اطلاعات همراه شود، به ميزان چشمگيري بر كارآمدي نظام اداري كشورها افزوده خواهد شد. اين آميزه، راهي آسان و ارزان براي شفاف ساختن حكومت است. در عين حال سبب كاهش هزينههاي اجرايي نيز ميشود. براي مثال دسترسي شركتها به اطلاعات واقعي مناقصهها، فضا را رقابتيتر ميكند و از هزينه ها ميكاهد. قانون دسترسي به اطلاعات در سال 2003 در هند به تصويب رسيد. جالب است بدانيم كه دولت هند اميدوار است كه بر اساس امكانات فراهم آمده در پرتو اين قانون تنها در هزينههاي بخش دولتي 7/1 ميليارد دلار صرفهجويي كند.
ت. پيشگيري از فساد: تأثير قانون و ساز و كارهاي تضمينكننده آزادي اطلاعات و حق دسترسي بر پيشگيري از فساد اداري مورد پذيرش همگان است. در حقيقت يك فرهنگ اجرايي شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است. در بسياري از كشورها، اين امر نخستين دليل تدوين قانون آزادي اطلاعات و تضمين حق دسترسي بوده است. ناگفته پيداست كه دولتها و شهروندان هر دو به از اين امر منتفع ميشوند. همچنانكه اشاره شد، كشور سوئد داراي كهنترين سنت آزادي اطلاعات است. جالب توجه اينكه اين كشور همواره يكي از پايينترين نرخهاي فساد اداري را در جهان داشته است.
ث. تقويت فرايندهاي اداري اصلاحگرانه: هر قدر بر ميزان شفافيت دستگاههاي حكومتي افزوده شود، به همان ميزان فرايندهاي اصلاحي اداره امور تقويت ميشوند. اثرات اين امر در سه زمينه قابل مشاهده است:
1) ايجاد انگيزه براي نوآوري: بر اثر شفافسازي، ساز و كارهاي اداري و فرايندهاي ناكارآمد دولتي آشكار ميشوند و آنان بيش از پيش ناچار به تجديد ساختار خواهند شد.
2) انسجام اجتماعي: با کاربست آزادي اطلاعات تصوير انعطافناپذير، غيرقابل نفوذ و هولناك نظام اداري ـ سياسي از ميان ميرود. اين امر بر ارتباط شهروندان و حكومت تأثير مثبت دارد.
3) تحول فرهنگي: از رهگذر قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي بر ميزان ارتباطهاي مردم و حكومت افزوده ميشود. بدين ترتيب حكومتها در مييابند كه كداميك از فعاليتهايشان بيشتر مودر توجه جامعه است و از اين طريق ميتوانند به سطح بالاتري از جهتگيري به سوي شهروندان نائل شوند. اين تعامل مبتني بر آزادي در بلند مدت، ميتواند به تحولي فرهنگي در ساختار اداري بينجامد.
در مجموع ميتوان تأثيرات آزادي اطلاعات را بر ارتقاء حقوق مدني شهروندان چنين جمعبندي كرد: برخورداري از اين حق، ارتباط شهروندان با حكومت را بهينه ميكند، بر امكانات شهروندان براي دستيابي به آگاهي اجتماعي و لاجرم فرصت انتخاب آنها ميافزايد، بنيان مستحكمتري را براي مشاركت عموم در موضوعات و فرايندهاي سياسي فراهم ميكند و دست آخر افزايش مشاركت عموم در فرايندهاي اجتماعي حكومت را كارآمدتر و فساد را كنترل ميكند. مجموعه اين نتايج را ميتوان در اين عبارت خلاصه کرد: دسترسي آزادانه به اطلاعات شاخص، موجد و محصول دمکراسي است.
