پيش‌نويس «مدلي براي قانون آزادي اطلاعات» توسط «توبي مندل»، سرپرست بخش «برنامه‌ريزي قانون» در سازمان «ماده 19» تهيه شد. شمار فراواني از کارشناسان و ديگر طرفداران ترويج آزادي اطلاعات، درباره اين پيش‌نويس نظراتي ابراز کردند. به ويژه از «ديويد گلدبرگ»(مشاور سازمان ماده 19)، «ماري مک‌گونيگل»(استاد حقوق دانشگاه ملي ايرلند)، و «ليزا ياگل»(از اعضاي دفتر مخبر ويژه آزادي بيان، سازمان کشورهاي قاره آمريکا) تشکر مي‌شود. اين متن توسط «پيتر نورلندر»(مسئول حقوقي سازمان ماده 19) ويرايش شده است.
در اينجا از «اداره کمکهاي بين‌المللي» صندوق جامعه کشورهاي مشترک‌المنافع، که تمام بودجه تهيه «مدلي براي قانون آزادي اطلاعات» را تأمين کرد تشکر مي‌کنيم.
انتشار اين متن بخشي از پروژه مشترکي است به نام «ترويج حق آزادي اطلاعات در آسياي جنوبي» که توسط سازمان «ماده 19» با همکاري «مرکز گزينه‌هاي سياستگذاري»(کلمبو، سريلانکا)، «ابتکار حقوق بشر کشورهاي مشترک‌المنافع»(دهلي‌نو، هندوستان)، و کميسيون حقوق بشر پاکستان(لاهور، پاکستان) در حال انجام است.

سازمان ماده 19، مبارزات جهاني براي آزادي بيان
Lancaster House, 33 Islington High Street, London N1 9LH, UK
Tel: +44 20 7278 9292 Fax: +44 20 7713 1356
E-mail: info@article19.org Website: http://www.article19.org
مرکز گزينه‌هاي سياستگذاري
32/3, Flower Road, Colombo 7, Sri Lanka
Tel: + 94 1 565305 Fax: + 94 74 714460
E-mail: cpa@sri.lanka.net Website: http://www.cpalanka.org
ابتکار حقوق بشر کشورهاي مشترک‌المنافع
F 1/12A, Hauz Khas Enclave, New Delhi – 110016, India
Tel: +91 11 6864678, 6859823 Fax: +91 11 6864688
e-mail: chriall@nda.vsnl.net.in Website: http://www.humanrightsinitiative.org
کميسيون حقوق بشر پاکستان
Aiwan-i-Jahmoor, 107-Tipu Block, New Garden Town, Lahore-54600, Pakistan
Tel: +92 42 5838341, 5864994, 5883579 Fax: +92 42 5883582
E-mail: info@hrcp.cjb.net Website: http://www.hrcp.cjb.net

مقدمه
حق برخورداري از اطلاعات در قوانين بين‌المللي تضمين شده است؛ از جمله به عنوان بخشي از تضمين آزادي بيان در ماده 19 معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي. بسياري از کشورهاي جهان هم‌اکنون به اين حق وجه قانوني مي‌دهند؛ هم با گنجاندن حق دسترسي به اطلاعات در قوانين اساسي خود و هم با وضع قوانيني که به اين حق وجه عملي مي‌دهد و فرايندهاي مشخص براي احقاق اين حق فراهم مي‌آورد.
«مدلي براي قانون آزادي اطلاعات» بر پايه بهترين نمونه‌هاي عملي بين‌المللي استوار است؛ همان نمونه‌هاي عملي که در کتاب «سازمان ماده 19» تحت عنوان «حق دانستن همگاني: اصول قانونگذاري آزادي اطلاعات» به آنها اشاره شده و همچنين در شماري از قوانين آزادي اطلاعات در سراسر جهان وجود دارد. قصد از ارائه اين مدل اين است که بويژه به نيازهاي آزادي اطلاعات در کشورهاي آسياي جنوبي، پاسخي عملي داده شود و به اين ترتيب جلوه‌اي باشد از يک شيوه مشترک در پيش‌نويس قانون. در عين حال، اين مدل بيانگر استانداردهاي جهاني در اين عرصه است و بنابراين با قوانين مدني کشورها مناسبت دارد.
در اين زمينه، عبارت «مدل» به اين دليل به کار گرفته نشده که حاکي از اين باشد که همه کشورها بايد اين مدل را به عنوان قالبي ثابت براي قانونگذاري خودشان بکارگيرند. هر کشوري نيازهاي اطلاعاتي متفاوت و ساختاري متفاوت دارد و قوانين بايد متناسب با اين تفاوتها وضع شود. عبارت «مدل» براي اين به کار گرفته شده که تأکيدي باشد بر اين که از طريق آميزه‌اي از انواع مواد قانوني که در اينجا آمده، حداکثر فايده از افشاي عملي اطلاعات، مطابق با بهترين استانداردهاي حق برخورداري از اطلاعات، گرفته شود.
«مدل قانون آزادي اطلاعات» (قانون) زمينه را براي يک حق قانوني داراي ضمانت اجرايي جهت دسترسي به اطلاعات نزد نهادي عمومي بر اساس درخواست متقاضي، فراهم مي‌آورد. اين قانون همچنين زمينه‌ساز نوعي حق محدودتر جهت دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي خصوصي نيز هست، البته در مواردي که اين دسترسي براي احقاق يا پاسداري از حقي ضروري باشد. از همين رو، اين مدل مطابق قوانين آفريقاي جنوبي تهيه شده که در آن به اين واقعيت اذعان شده که بيشتر اطلاعات مهم در اختيار نهادهاي خصوصي است و کنار گذاشتن اين اطلاعات از شمول قانون، به طرز چشمگيري باعث تضعيف حق برخورداري از اطلاعات مي‌شود.
اين قانون نهادهاي عمومي را ملزم مي‌سازد تا در سازمان خود کساني را به عنوان مسئول اطلاع‌رساني تعيين کنند و اين افراد موظف باشند اهداف اين قانون را تأمين و ترويج کنند. با اين حال، اطلاعات بايد بنا به تقاضا از مسئول اطلاع‌رساني در نهاد مربوطه خواسته شود. به تقاضا بايد ظرف 20 روز پاسخ داده شود. در مورد تقاضاهاي بزرگي که پاسخگويي به آنها در اين فرجه زماني ناممکن باشد، مهلت پاسخگويي تا 40 روز قابل تمديد است. در جايي که اطلاعات درخواستي براي حفظ جان يا آزادي باشد، اطلاعات بايد ظرف 48 ساعت در اختيار گذاشته شود. متقاضي اطلاعات مي‌تواند مشخص کند که دوست دارد اطلاعات درخواستي خود را به چه شکلي دريافت کند. اجرت تأمين اطلاعات نبايد از هزينه عملي فراهم آوردن اطلاعات بيشتر باشد و براي ارائه اطلاعات شخصي يا اطلاعاتي که به نفع همگاني است نبايد اجرتي گرفته شود.
در قانون، انتصاب يک «مقام عالي اطلاع‌رساني» مستقل، داراي اختيار تجديدنظر در مورد هرگونه رد تقاضاي افشاي اطلاعات و داراي وظيفه عام ترويج اهداف قانون، به‌طور قطعي در نظر گرفته شده است. «مقام عالي اطلاع‌رساني» مي‌تواند هم شکايتها را دريافت کند و هم خود اقدام به نظارت کند. او همچنين مي‌تواند نهادهاي مختلف را ملزم به افشاي اطلاعات کند و حتي مجازات‌هايي براي عدم اجراي عمدي قانون تعيين کند.
در قانون، مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، استثناهايي در نظر گرفته شده است که از آن جمله‌اند استثنا در مورد اطلاعات شخصي،‌ اطلاعات تجاري و اطلاعات محرمانه، اطلاعات مربوط به سلامتي و ايمني، اطلاعات نيروي انتظامي، اطلاعات دفاعي و سياستگذاري. با اين حال، اين استثناها منوط به منافع عمومي هستند و در برخي موارد محدوديت زماني دارند.
در فصل سوم قانون، شماري از وظايف ايجابي بر عهده نهادهاي عمومي قرار داده شده است؛ از جمله لزوم انتشار برخي از انواع اطلاعات و حفظ سوابق به گونه‌اي مناسب، مطابق با آئين‌نامه‌اي که توسط «مقام عالي اطلاع‌رساني» انتشار مي‌يابد.
در فصل چهارم قانون حفاظت از هشداردهندگان (کساني که اطلاعات يا خطاکاري‌ها را افشا مي‌کنند) تا جايي که کار آنها از روي حسن نيت و بر پايه باور موجه‌اي باشد مبني بر اين که اطلاعات مزبور اساساً حقيقت داشته و فاش‌کننده شواهدي از خطاکاري يا تهديدي جدي براي سلامتي، ايمني يا محيط‌زيست است.
نکته آخر اين که «مدلي براي قانون آزادي اطلاعات» حفاظت از آناني را که اطلاعات درخواستي خود را با حسن نيت افشا مي‌کنند تأمين مي‌نمايد و در عين حال، آنهايي را که به‌طور عمدي مانع دسترسي به اطلاعات مي‌شوند يا سوابق را نابود مي‌کنند بزهکار به حساب مي‌آورد.

مدلي براي قانون آزادي اطلاعات
ترتيب فصل‌ها
فصل اول: تعاريف و هدف
1- تعاريف
2- هدف
فصل دوم: حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي عمومي و خصوصي
3- آزادي اطلاعات
4- حق عمومي دسترسي
5- قانونگذاري ممنوعيت يا محدوديت افشا
6- نهادهاي عمومي و خصوصي
7- سوابق
8- تقاضاي اطلاعات
9- مهلت پاسخگويي به تقاضاها
10- پاسخ کتبي به تقاضا
11- هزينه‌ها
12- وسايل اطلاع‌رساني
13- اگر سابقه‌اي در اختيار نباشد
14- تقاضاهاي آشفته، مکرر و ناموجه
فصل سوم: اقداماتي براي ترويج آشکارگي
15- راهنماي استفاده از قانون
16- مسئول اطلاع‌رساني
17- وظيفه انتشار
18- راهنمايي درباره وظيفه انتشار
19- حفظ و نگهداري سوابق
20- تعليم مقامات
21- گزارشات به «مقام عالي اطلاع‌رساني»
فصل چهارم: استثناها
22- ارجحيت منافع عمومي
23- اطلاعاتي که به طور علني در دسترس است
24- قابليت تفکيک
25- اطلاعات شخصي
26- مصونيت قانوني
27- اطلاعات تجاري و محرمانه
28- سلامتي و ايمني
29- اجراي قوانين
30- دفاع و امنيت
31- منافع اقتصادي همگاني
32- سياست‌گذاري و عمليات نهادهاي عمومي
33- مهلت‌ها و محدوديتهاي زماني
فصل پنجم: «مقام عالي اطلاع‌رساني»
34- انتصاب «مقام عالي اطلاع‌رساني»
35- استقلال و اختيارات
36- حقوق و مخارج
37- کارکنان
38- فعاليت‌هاي عمومي
39- گزارشات
40- مصونيت «مقام عالي اطلاع‌رساني»
فصل ششم: اجراي قانون توسط «مقام عالي اطلاع‌رساني»
41- شکايت بردن به «مقام عالي اطلاع‌رساني»
42- تصميم‌گيري در مورد شکايت
43- اجراي مستقيم تصميم
44- اختيارات «مقام عالي اطلاع‌رساني» براي تحقيق‌وتفحص
45- فرجام خواهي از تصميمات و احکام «مقام عالي اطلاع‌رساني»
46- الزامي بودن تصميمات و احکام «مقام عالي اطلاع‌رساني»
فصل هفتم: هشداردهندگان
47- هشداردهندگان
فصل هشتم: مسئوليت مدني و جنايي
48- افشاگري‌هاي از روي حسن نيت
49- تخلفات مجرمانه
فصل نهم: ساير مواد قانون
50- مقررات
51- تفسير
52- نام مختصر قانون و زمان شروع آن

مدلي براي قانون آزادي اطلاعات
قانوني براي ترويج حداکثر افشاي اطلاعات به نفع همگان، که حق هر کس در دسترسي به اطلاعات را تضمين مي‌کند و سازوکارهاي مؤثر براي تأمين اين حق را فراهم مي‌آورد.
اين قانون توسط [در اينجا نام نهاد مربوطه، مثلاً مجلس مي‌آيد] به شکل زير وضع شده است:

فصل اول
تعاريف و هدف
ماده 1: تعاريف
در اين قانون تعاريف به شکل زير است مگر اين که متن غير از آن را الزامي سازد:
الف ـ منظور از «مقام عالي اطلاع‌رساني» اداره «مقام عالي اطلاع‌رساني» يا رئيس اين اداره است که براساس فصل پنجم و مطابق آنچه در متن قانون آمده تأسيس مي‌شود؛
ب ـ «مسئول اطلاع‌رساني» شخصي است با مسئوليت‌هاي مشخص مندرج در اين قانون، که هريک از نهادهاي عمومي، طبق ماده 16(1) ملزم به انتصاب او هستند؛
پ ـ «مقام رسمي» به هر شخصي اطلاق مي‌گردد که توسط نهاد مربوطه، چه به‌طور موقت و چه به‌طور دائمي، و چه به‌طور پاره‌وقت و چه به‌طور تمام‌وقت استخدام مي‌شود؛
ت ـ منظور از «وزير»، آن وزير عضو هيأت دولت است که مسئوليت اجراي عدالت را برعهده دارد.
ث ـ معني «نهاد خصوصي» در تبصره 6(3) آمده است؛
ج ـ معني «نهاد عمومي» در تبصره‌هاي 6(1) و 6(2) آمده است؛
چ ـ منظور از «انتشار»، در دسترس قرار دادن اطلاعات به شکلي است که به‌طور عام قابل دسترس براي اعضاي جامعه باشد و شامل چاپ، پخش راديويي و تلويزيوني، و اشاعه اطلاعات به شکل‌هاي الکترونيکي مي‌شود؛
ح ـ «اطلاعات شخصي» به اطلاعاتي اطلاق مي‌گردد که مربوط به فرد زنده‌اي باشد که مي‌تواند از روي آن اطلاعات شناخته شود؛ و
خ ـ معناي «سابقه» در ماده 7 آمده است.

ماده 2: هدف
هدف از اين قانون عبارت است از:
الف ـ تأمين حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي دولتي، مطابق با اصولي که اين گونه اطلاعات بايد در اختيار عموم گذاشته شود و استثناهاي ضروري در حق دسترسي بايد محدود و مشخص باشد، و تصميم‌ها در مورد افشاي اطلاعات بايد به شکلي مستقل از دولت قابل تجديدنظر باشد؛ و
ب ـ تأمين حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي خصوصي، در جايي که اعمال اين حق براي حفظ هر حقي لازم باشد؛ اين حق فقط به استثناهاي معدود و مشخصي، محدود است.

فصل دوم
حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي عمومي و خصوصي

ماده 3: آزادي اطلاعات
هر کسي بايد از حق آزادي اطلاعات، از جمله از حق دسترسي به اطلاعات نزد نهادهاي عمومي برخوردار باشد؛ مشروط به فقط مواد اين قانون.

ماده 4: حق عمومي دسترسي
(1) هر شخصي که متقاضي اطلاعات نزد يک نهاد عمومي باشد، مشروط به فقط موادي که در فصل دوم و فصل چهارم اين قانون آمده، حق دارد:
الف ـ مطلع شود که آيا آن نهاد عمومي سابقه‌اي حاوي اطلاعات درخواستي وي دارد يا ندارد و يا از کدام سوابق مي‌توان اطلاعات درخواستي را استخراج کرد؛ و
ب ـ اگر چنين سابقه‌اي نزد آن نهاد عمومي است، حق دارد که اطلاعات در اختيار او قرار داده شود.
(2) هر شخصي که براي احقاق حقي يا پاسداري از حقي، درخواست اطلاعات نزد يک نهاد خصوصي را بکند، طبق مواد مربوطه در فصل‌هاي دوم و چهارم اين قانون، حق دارد که اطلاعات به او داده شود.

ماده 5: قانونگذاري ممنوعيت يا محدوديت افشا
(1) اين قانون در مورد هر ماده‌اي از ديگر قوانين که افشاي سوابقي را که نزد يک نهاد عمومي يا خصوصي است منع مي‌کند، مصداق دارد.
(2) هيچ چيز در اين قانون منع کننده يا محدود کننده ديگر قوانين، سياست‌ها يا رويه‌هاي افشاي اطلاعات نيست.

ماده 6: نهادهاي عمومي و خصوصي
(1) در اين قانون، يک نهاد عمومي عبارت است از نهادي که:
الف ـ توسط يا طبق قانون اساسي تأسيس شده باشد؛
ب ـ توسط قانون موضوعه تأسيس شده باشد؛
پ ـ بخش يا شعبه‌اي از دولت در هر سطح باشد؛
ت ـ مالک يا کنترل‌کننده آن دولت يا حکومت باشد و يا قسمت عمده بودجه آن توسط دولت يا حکومت تأمين شود؛ يا
ث ـ عملکرد عمومي يا انجام يک قانون را برعهده داشته باشد.
با اين توضيح که نهادهاي مورد اشاره در تبصره (1)(ث) به همان اندازه جايگاه يا عملکرد عمومي‌شان، نهاد عمومي محسوب مي‌شوند.
(2) وزير مي‌تواند با بخشنامه‌اي هر نهادي را که يک کارکرد عمومي دارد، يک نهاد عمومي بداند.
(3) در اين قانون، يک نهاد خصوصي عبارت است از هر نهادي، به جز نهاد عمومي، که:
الف ـ فقط بر اساس توانمندي خود هر گونه کار تجاري، کسب‌وکار يا حرفه‌اي را انجام دهد؛ يا
ب ـ شخصيت حقوقي داشته باشد.

ماده 7: سوابق
(1) طبق اين قانون، هر سابقه‌اي عبارت است از هر نوع اطلاعات ضبط شده، صرفنظر از شکل، منبع، تاريخ ايجاد، وضعيت رسمي آن و جدا از اين که توسط نهادي که آن را نگهداري مي‌کند توليد شده يا نشده باشد و جدا از اين که محرمانه باشد يا نباشد.
(2) در اين قانون، يک نهاد عمومي يا خصوصي، نگهدارنده سابقه به شمار مي‌آيد، اگر که:
الف ـ آن نهاد عمومي يا خصوصي سابقه‌اي، به غير از سابقه‌اي که به نيابت از شخص ديگري، در اختيار دارد؛ يا
ب ـ شخص ديگري که سابقه‌اي را به نيابت از يک نهاد خصوصي يا عمومي در اختيار دارد.

ماده 8: تقاضاي اطلاعات
(1) در مورد ماده 4، تقاضاي اطلاعات، تقاضايي است که به صورت مکتوب به هر مقام رسمي در يک نهاد عمومي يا خصوصي داده مي‌شود و داراي جزئيات کافي به آن اندازه هست که‌ يک مقام رسمي با تجربه بتواند با تلاشي معقول، دريابد که آيا آن نهاد سابقه‌اي از اطلاعات درخواستي در اختيار دارد يا ندارد.
(2) هر گاه يک تقاضاي اطلاعات که مطابق ماده 4(1) صورت مي‌گيرد با مواد مندرج در تبصره(1) منطبق نباشد، مقام رسمي دريافت‌کننده تقاضا بايد، مطابق تبصره(5)، مساعدت معقول و رايگاني را که براي انطباق تقاضا با تبصره(1) لازم است به متقاضي ارائه دهد.
(3) فردي که به خاطر بي‌سوادي يا معلوليت قادر به ارائه تقاضاي کتبي مطابق با ماده 4(1) نباشد مي‌تواند به صورت شفاهي تقاضا کند و مقام رسمي دريافت‌کننده تقاضاي شفاهي بايد، طبق تبصره (5)، درخواست مزبور را مکتوب کند و با درج نام و سمت خود در نهاد مربوطه، رونوشتي از تقاضاي مکتوب را به شخص متقاضي بدهد.
(4) در تقاضاي اطلاعات که مطابق ماده 4(2) صورت مي‌گيرد بايد حقي که متقاضي در صدد احقاق يا پاسداري آن است و دلايل اين که چرا اين اطلاعات براي احقاق يا پاسداري آن حق لازم است، مشخص شود.
(5) مقام رسمي دريافت‌کنندة تقاضاي اطلاعات بايد تقاضا را به منظور مطابقت با تبصره‌هاي (2) و يا (3) به «مسئول اطلاع‌رساني» ارجاع دهد.
(6) يک نهاد عمومي يا خصوصي بايد فرمي براي تقاضاي اطلاعات ايجاد کند، به شرط آن که اين فرم‌ها به‌طور نامعقولي رسيدگي به درخواست‌ها را به تأخير نيندازد يا بار بي‌موردي بر دوش متقاضيان نگذارد.
(7) نهاد عمومي يا خصوصي دريافت‌کننده تقاضا بايد رسيد دريافت تقاضا را به متقاضي بدهد.

ماده 9: مهلت پاسخگويي به تقاضاها
(1) مطابق تبصره (3)، يک نهاد عمومي يا خصوصي بايد به تقاضايي که مطابق ماده 4 صورت گرفته تا آنجا که به طرز معقولي ممکن است زود پاسخ دهد؛ به هر صورت پاسخ لازم به تقاضا بايد ظرف بيست روز کاري پس از تاريخ رسيد تقاضا، داده شود.
(2) هر گاه تقاضا مربوط به اطلاعاتي باشد که به طرز معقولي به نظر مي‌رسد براي حفظ جان يا آزادي شخصي ضروري است، پاسخ به تقاضا بايد ظرف 48 ساعت داده شود.
(3) نهاد عمومي يا خصوصي مي‌تواند، با اعلام کتبي در مهلت اوليه بيست‌روزه، مهلت مذکور در تبصره(1) را تا حد ضروري تمديد کند؛ در هر صورت طول زمان پاسخ به تقاضا نبايد از چهل‌روز کاري بيشتر شود. اين تمديد مهلت مربوط به تقاضاهايي است که شمار زيادي سوابق درخواست شده باشد يا مستلزم جستجو در سوابق بيشماري باشد و يا در مواردي که پاسخگويي در مهلت بيست‌روزه، به‌طور ناموجه‌اي مخل فعاليت‌هاي نهاد مربوطه باشد.
(4) عدم رعايت تبصره (1) به معناي رد تقاضا قلمداد مي‌شود.

ماده 10: پاسخ کتبي به تقاضا
(1) پاسخي که مطابق ماده 9 به يک تقاضا که مطابق ماده 4(1) صورت گرفته، داده مي‌شود بايد به صورت يادداشت کتبي اعلام شود و حاوي موارد زير باشد:
الف ـ هزينه مربوطه، مطابق ماده 11، اگر چنين هزينه‌اي وجود داشته باشد، در رابطه با هر قسمت از تقاضا و شکلي که اطلاعات به آن شکل در اختيار متقاضي گذاشته خواهد شد.
ب ـ دلايل لازم براي رد تقاضا در رابطه با هر قسمتي از تقاضا که اطلاعات مربوط به آن، فقط مشروط به فصل چهارم اين قانون ارائه نشود؛
پ ـ در رابطه با هر رد تقاضا بايد مشخص شود که آيا نهاد عمومي سابقه‌اي در اختيار دارد که حاوي اطلاعات مربوطه باشد يا چنين سابقه‌اي در اختيار ندارد و همچنين رد تقاضا و دلايل لازم براي اين رد بايد مشخص شود؛ و
ت ـ هر گونه حق استيناف که متقاضي از آن برخوردار باشد.
(2) پاسخ به تقاضاي اطلاعات که مطابق ماده 4(2) صورت گرفته بايد مطابق ماده 9 به صورت يادداشت کتبي اعلام شود و حاوي مطالب زير باشد:
الف ـ در رابطه با هر بخشي از اطلاعات که داده مي‌شود، اگر هزينه‌اي مطابق ماده 11 وجود دارد، هزينه بايد اعلام شود و شکلي که اطلاعات به آن شکل در اختيار متقاضي قرار داده مي‌شود مشخص گردد؛‌ و
ب ـ در رابطه با هر بخشي از تقاضا که اجابت نشود، دلايل کافي براي رد تقاضا بايد مشخص شود.
(3) در رابطه با هر بخشي از تقاضاي اطلاعات که اجابت شود، ارائه اطلاعات درخواستي، مشروط فقط به ماده 11، بايد بلادرنگ صورت پذيرد.

ماده 11: هزينه‌ها
(1) ارائه اطلاعات درخواستي مطابق ماده 4، از سوي يک نهاد عمومي يا خصوصي، طبق تبصره‌هاي (2) و (3)، مشروط به پرداخت هزينه معقول توسط شخص متقاضي صورت مي‌گيرد و اين هزينه نبايد بيش از هزينه واقعي جستجو و آماده‌سازي و ارائه اطلاعات باشد.
(2) تقاضاهاي اطلاعات شخصي و اطلاعات داراي نفع همگاني مستلزم پرداخت هزينه‌اي نيست.
(3) وزير، مي‌تواند پس از مشاوره با «مقام عالي اطلاع‌رساني»، مقرراتي وضع کند که تأمين کننده موارد زير باشد:
الف ـ شيوه محاسبه هزينه‌ها؛
ب ـ اين که هيچ هزينه‌اي براي پرونده‌هاي تعيين شده گرفته نشود؛ و
پ ـ اين که هيچ هزينه‌اي از سقف معيني تجاوز نکند.
(4) اگر مخارج دريافت هزينه‌ها بيش از خود هزينه باشد، نهاد عمومي نبايد پرداخت هزينه طبق تبصره‌(1) را الزامي کند.

ماده 12: وسايل اطلاع‌رساني
(1) هر گاه در تقاضايي شکل ارائه اطلاعاتي که متقاضي ترجيح مي‌دهد و در تبصره (2) آمده، مشخص شود، نهاد عمومي يا خصوصي ارائه‌کنندة اطلاعات درخواست شده طبق ماده 4، بايد مطابق با تبصره(3)، اين کار را بر وفق ترجيح متقاضي انجام دهد.
(2) در يک تقاضا مي‌توان ترجيحات زير را به عنوان شکل ارائه اطلاعات مشخص کرد:
الف ـ يک رونوشت برابر اصل از سابقه به صورت دائمي يا به شکلي ديگر؛
ب ـ امکان بازرسي سابقه و در صورت لزوم با استفاده از وسايلي که به طور معمول در اختيار نهاد مربوطه است؛
پ ـ امکان رونوشت برداشتن از سابقه، با استفاده از تجهيزات خود متقاضي؛
ت ـ رونويسي از کلماتي که در يک پرونده به شکل صوتي يا تصويري موجود است؛
ث ـ متن محتويات يک پرونده که به صورت مکتوب، صوتي يا تصويري است هرگاه که امکان توليد چنين متني با استفاده از دستگاههاي که به‌طور معمول در اختيار نهاد است وجود داشته باشد؛ يا
ج ـ متن مکتوب پرونده‌اي که به صورت تندنويسي يا ديگر شکل‌هاي رمزي نگهداري مي‌شود.
(3) يک نهاد عمومي يا خصوصي الزامي ندارد اطلاعات را به شکلي که متقاضي خواسته است ارائه دهد اگر که انجام اين کار:
الف ـ به‌طرز نامعقولي مخل عملکرد مؤثر نهاد مربوطه باشد؛ يا
ب ـ به حفظ و نگهداري پرونده لطمه بزند.
(4) هرگاه پرونده‌اي به بيش از يک زبان موجود باشد، ارائه پرونده بايد به زباني ارائه گردد که مطابق با ترجيح زباني شخص متقاضي باشد.

ماده 13: اگر سابقه‌اي در اختيار نباشد
(1) هر گاه مقامي رسمي که درخواستهاي مذکور در ماده 4(1) را دريافت مي‌کند بر اين باور باشد که درخواست مربوط به اطلاعاتي است که در هيچکدام از سوابقي که توسط نهاد عمومي نگهداري مي‌شود وجود ندارد، مي‌تواند درخواست را به منظور انطباق با اين ماده به «مسئول اطلاع‌رساني» ارجاع دهد.
(2) هر گاه «مسئول اطلاع‌رساني» تقاضايي مطابق تبصره(1) دريافت کند، بايد تأئيد کند که آيا نهاد عمومي مربوطه سابقه‌اي در اختيار دارد که حاوي اطلاعات درخواستي باشد و اگر چنين سابقه‌اي وجود ندارد، چنانچه وي مي‌داند نهاد عمومي ديگري داراي پرونده‌اي متناسب با اين تقاضا است بايد تا حد امکان بلافاصله:
الف ـ درخواست را به آن نهاد عمومي ارجاع دهد و ارجاع درخواست را به متقاضي اطلاع دهد؛ يا
ب ـ به متقاضي اعلام کند که کدام نهاد عمومي سابقه مربوطه را در اختيار دارد،
هر کدام که به احتمال بيشتر، دسترسي سريع‌تر به اطلاعات را ميسر مي‌سازد.
(3) هر گاه تقاضايي مطابق تبصره (2) ارجاع شود، مهلت پاسخگويي مذکور در ماده 9، از زمان ارجاع محاسبه مي‌گردد.
(4) يک نهاد خصوصي که تقاضايي را مطابق ماده 4(2) دريافت مي‌کند، در رابطه با اطلاعاتي که هيچ سابقه‌اي از آن نزد خود ندارد، بايد به متقاضي اعلام کند که چنين اطلاعاتي در اختيار ندارد.

ماده 14: تقاضاهاي آشفته، مکرر و ناموجه
(1) يک نهاد عمومي يا خصوصي ملزم نيست به تقاضاهاي مغشوش يا تقاضاهاي بسيار مشابه از سوي يک شخص که به تازگي به آنها پاسخ داده شده، پاسخ بدهد.
(2) يک نهاد عمومي يا خصوصي ملزم نيست به تقاضايي که براي پاسخگويي به آن، منابع آن نهاد به‌طرز نامعقولي از مسير اصلي خود خارج مي‌شود، پاسخ بدهد.


فصل سوم
اقداماتي براي ترويج آشکارگي

ماده 15: راهنماي استفاده از قانون
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني» بايد به محض آن که عملي باشد راهنماي ساده و روشني را به زبان‌هاي رسمي که شامل اطلاعات عملي براي تسهيل احقاق مؤثر حقوق مذکور در اين قانون باشد تهيه کند و اين راهنما را به شکلي قابل دسترس به‌طور وسيع انتشار دهد.
(2) راهنماي مذکور در تبصره (1) بايد به‌طور مرتب و در صورت لزوم به‌روز شود.

ماده 16: مسئول اطلاع‌رساني
(1) در هر نهاد عمومي بايد شخصي به عنوان «مسئول اطلاع‌رساني» منصوب شود و ترتيبي داده شود که اعضاي جامعه به اطلاعات مربوط به «مسئول اطلاع‌رساني»، از جمله به نام، مسئوليت و مشخصات تماس با وي، به آساني دسترسي داشته باشند.
(2) «مسئول اطلاع‌رساني» علاوه بر وظايفي که بطور خاص در ديگر ماده‌هاي اين قانون بر عهده وي گذاشته مي‌شود، مسئوليتهاي زير را نيز برعهده دارد:
الف ـ ترويج بهترين رويه‌هاي ممکن در رابطه با حفظ و بايگاني و در معرض‌گذاري سوابق، در درون نهاد عمومي مربوطه؛ و
ب ـ ايفاي نقش محوري در نهاد عمومي براي دريافت تقاضاهاي اطلاعات، مساعدت به کساني که به دنبال اطلاعات هستند، و دريافت شکايات افراد در خصوص عملکرد نهاد عمومي در رابطه با افشاي اطلاعات.

ماده 17: وظيفه انتشار
هر نهاد عمومي بايد، مطابق با نفع همگاني، اطلاعات کليدي را دست‌کم به‌طور سالانه به شکلي قابل دسترس چاپ و منتشر کند؛ برخي از اين اطلاعات کليدي، و نه همه آنها، شامل موارد زير است:
الف ـ توصيفي از ساختار، عملکرد، وظايف و وضعيت مالي نهاد؛
ب ـ جزئيات مربوط به هر خدماتي که نهاد به‌طور مستقيم به اعضاي جامعه ارائه مي‌کند؛
پ ـ سازوکارهاي هر گونه تقاضا يا شکايت مستقيم که در دسترس اعضاي جامعه در خصوص کارها يا عدم انجام کاري توسط نهاد، و همچنين خلاصه‌اي از تقاضاها، شکايت‌ها يا ديگر اقدامات مستقيم از سوي اعضاي جامعه و پاسخ‌هاي نهاد مربوطه به آنها؛
ت ـ يک راهنماي ساده شامل اطلاعات کافي درباره سيستم نگهداري سوابق در آن نهاد، و انواع و شکل‌هايي که اطلاعات نگهداري مي‌شود، انواع و اقسام اطلاعاتي که منتشر مي‌کند و رويه‌هايي که براي تقاضاي اطلاعات دنبال مي‌گردد؛
ث ـ توصيفي از اختيارات و وظايف مسئولان ارشد نهاد مربوطه و رويه‌اي که در تصميم‌گيري‌ها دنبال مي‌شود؛
ج ـ هرگونه مقررات، خط‌مشي، قواعد، راهنما، يا دستورالعمل در خصوص انجام کارهاي آن نهاد؛
چ ـ محتواي همه تصميمات و يا خط‌مشي‌هايي اثرگذار بر عموم که آن نهاد اتخاذ کرده، همراه با دلايل آنها، هرگونه تفسير رسمي از آنها و هر گونه اطلاعات پيش‌زمينه در مورد آنها؛ و
ح ـ هر سازوکار و رويه‌اي که از طريق آن اعضاي جامعه مي‌توانند نظر خود را ابراز دارند يا به طريق ديگري بر تنظيم سياست يا اعمال اختيارات توسط آن نهاد اثر بگذارند.
ماده 18: راهنمايي درباره وظيفه انتشار
«مقام عالي اطلاع‌رساني» بايد:
الف ـ يک راهنما در مورد حداقل استانداردها و بهترين رويه‌ها در خصوص وظيفه انتشارات نهادهاي عمومي، مطابق ماده 17، منتشر کند؛ و
ب ـ بنا به درخواست، به نهادهاي عمومي در خصوص وظيفه انتشار توصيه ارائه دهد.

ماده 19: حفظ و نگهداري سوابق
(1) هر نهاد عمومي وظيفه دارد سوابق خود را به گونه‌اي حفظ و نگهداري کند که حق برخورداري از اطلاعات را، همانگونه که در اين قانون آمده، و مطابق با آئين‌نامه عملي که در تبصره (3) مقرر شده، تسهيل کند.
(2) هر نهاد عمومي بايد تضمين کند که رويه‌هاي کافي براي تصحيح اطلاعات شخصي وجود دارد.
(3) «مقام عالي اطلاع‌رساني»، پس از مشورت مقتضي با طرف‌هاي ذينفع، بايد آئين‌نامه اجرايي مربوط به حفظ، مديريت و دسترسي به سوابق و همچنين ارجاع سوابق به [در اينجا نام نهاد بايگاني عمومي، مثلاً سازمان «آرشيوهاي عمومي» آورده مي‌شود] را صادر کند و هر از گاهي آن را به روز کند.

ماده 20: تعليم مقامات
هر نهاد عمومي بايد تضمين کند که مقامات آن در خصوص حق برخورداري از اطلاعات و اجراي مؤثر اين قانون، تعليمات مقتضي ببينند.

ماده 21: گزارش به «مقام عالي اطلاع‌رساني»
«مسئول اطلاع‌رساني» هر نهاد عمومي بايد سالانه گزارشي در مورد فعاليت‌هاي آن نهاد، در پيروي از اين قانون و ارتقاء سطح اجراي اين قانون به «مقام عالي اطلاع‌رساني» ارائه دهد. اين گزارش از جمله شامل اطلاعاتي درباره موارد زير بايد باشد:
الف ـ شمار تقاضاهاي وصول شده، پاسخ داده شده به طور کامل يا بخشي، و رد شده؛
ب ـ کدام ماده‌هاي قانون و چند بار براي رد کامل يا بخشي از تقاضا مورد استناد قرار گرفته است؛
پ ـ فرجام‌خواهي‌هايي که نسبت به رد تقاضاي اطلاعات صورت گرفته؛
ت ـ اجرت‌هايي براي تقاضاي اطلاعات مطالبه شده؛
ث ـ اقدامات نهاد مربوطه طبق ماده 17 (وظيفه انتشار)
ج ـ اقدامات نهاد مربوطه طبق ماده 19 (حفظ و نگهداري سوابق)؛ و
چ ـ اقدامات نهاد مربوطه طبق ماده 20 (تعليم مقامات).


فصل چهارم
استثناها
ماده 22: ارجحيت منافع عمومي
علي‌رغم هر ماده‌اي در اين قانون، يک نهاد نمي‌تواند از اعلام اين که سابقه‌اي را در اختيار دارد يا ندارد خودداري ورزد، يا از ارائه اطلاعات امتناع کند، مگر اين که لطمه‌اي که به منافع حفاظت شده وارد مي‌شود بر منافع عمومي حاصل از افشاي اطلاعات بچربد.

ماده 23: اطلاعاتي که به طور علني در دسترس است
هيچ نهادي نمي‌تواند، برخلاف مواد اين فصل از قانون، چنانچه اطلاعات در اختيار عموم قرار دارد از ارائه آن خودداري ورزد.

ماده 24: قابليت تفکيک
اگر تقاضايي مربوط به سابقه‌اي باشد که حاوي اطلاعاتي است که، طبق اين فصل، در حيطه استثناها قرار مي‌گيرد، هر اطلاعاتي در سابقه مذکور تابع استثنا نباشد، تا آن اندازه که مي‌توان به‌طور معقول آن را از کل اطلاعات جدا کرد، بايد به متقاضي ارائه شود.

ماده 25: اطلاعات شخصي
(1) هر نهادي مي‌تواند از اعلام اين که سابقه‌اي در اختيار دارد يا ندارد امتناع ورزد يا از ارائه آن اطلاعات خودداري کند، اگر که اين کار مستلزم افشاي ناموجه اطلاعات شخصي يک فرد ثالث بيطرف باشد.
(2) تبصره (1) در موارد زير مصداق ندارد:
الف ـ شخص ثالث به صراحت راضي به افشاي اطلاعات باشد؛
ب ـ شخص متقاضي قيم شخص ثالث، يا وارث يا وصي شخص ثالث متوفي باشد؛
پ ـ از مرگ شخص ثالث بيش از 20 سال گذشته باشد؛ يا
ت ـ شخص ثالث يکي از مقامات دولتي بوده يا باشد و اطلاعات مورد تقاضا مربوط به کارکرد وي به عنوان يک مقام دولتي باشد.

ماده 26: مصونيت قانوني
در صورتي که اطلاعاتي براساس رويه‌هاي قانوني داراي مصونيت باشد، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي در اين زمينه دارد يا ندارد، يا از ارائه آن اطلاعات خودداري بورزد، مگر اين که شخص صاحب حق مصونيت، از اين حق چشم بپوشد.

ماده 27: اطلاعات تجاري و محرمانه
يک نهاد مي‌تواند از ارائه اطلاعات خودداري بورزد اگر که:
الف ـ اطلاعات از طريق يک شخص ثالث به دست آمده باشد و ارائه کردن آن به ديگران يک نقض عهد قابل پيگرد قانوني باشد.
ب ـ اطلاعات با جلب اعتماد شخص ثالث به دست آمده باشد و:
ــ حاوي يک راز تجاري باشد؛ يا
ــ ارائه آن موجب خسارت جدي به منافع تجاري يا مالي شخص ثالث يا بالا رفتن احتمال خسارت شود؛ يا
ــ اطلاعات با جلب اعتماد يک کشور ديگر يا يک سازمان بين‌المللي به دست آمده باشد و ارائه آن موجب وارد آمدن خسارت جدي يا بالا رفتن احتمال خسارت به روابط با آن کشور يا آن سازمان بين‌المللي شود.

ماده 28: سلامتي و ايمني
چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث به خطر افتادن جان، سلامتي يا ايمني هر کسي شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه آن اطلاعات خودداري بورزد.

ماده 29: اجراي قوانين
چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث خسارت جدي يا بالارفتن احتمال خسارت به موارد زير شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه آن اطلاعات خودداري بورزد:
الف ـ کشف يا پيشگيري از يک جرم؛
ب ـ دستگيري يا تعقيب متخلفان؛
پ ـ اجراي عدالت؛
ت ـ ارزيابي يا جمع‌آوري هر گونه ماليات يا عوارض؛
ث ـ عمليات کنترل مهاجرت؛ يا
ج ـ ارزيابي‌هاي هر نهاد عمومي در مورد اين که آيا رويه‌هاي مدني يا جنايي، يا اجراي مقررات پيرو تصويب هر قانوني، عادلانه هست يا نيست.

ماده 30: دفاع و امنيت
چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث لطمه جدي به دفاع و امنيت ملي [در اينجا نام کشور درج مي‌شود] يا افزايش احتمال آن شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد.

ماده 31: منافع اقتصادي همگاني
(1) چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث لطمه جدي به توانايي دولت در اداره اقتصاد [در اينجا نام کشور درج مي‌شود] يا بالا رفتن احتمال آن شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد.
(2) چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث يا احتمالاً باعث لطمه جدي به منافع مشروع تجاري يا مالي يک نهاد عمومي شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد.
(3) تبصره‌هاي (1) يا (2) در مورد تقاضاهايي که به نتايج آزمايش‌ها بر روي هر گونه محصول يا آزمايش‌هاي زيست‌محيطي مربوط است و در مورد اطلاعاتي که به مخاطرات جدي ايمني و زيست‌محيطي عمومي مربوط است مصداق ندارد.

ماده 32: سياست‌گذاري و عمليات نهادهاي عمومي
(1) چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث يا احتمالاً باعث موارد زير شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد:
الف ـ وارد آمدن لطمه جدي به شکل‌گيري يا فرمولبندي مؤثر يک سياست دولتي؛
ب ـ ناکام ماندن جدي يک سياست به خاطر افشاي پيش از موقع آن؛
پ ـ تضعيف شديد فرايند تعمق و تأمل در يک نهاد عمومي به خاطر مانع شدن از ارائه مشاوره‌ها يا تبادل آراء آزادانه و صريح؛ يا
ت ـ تضعيف چشم‌گير اثربخشي يک رويه حسابرسي يا آزموني که توسط يک نهاد عمومي به کار گرفته مي‌شود.
(2) تبصره (1) در مورد داده‌هاي فني، آمار و ارقام تحليل‌ها و يا اطلاعات آماري مصداق ندارد.

ماده 33: مهلت‌ها و محدوديت‌هاي زماني
(1) آنچه در ماده‌هاي 26 تا 31 در نظر گرفته شده تنها تا آنجا مصداق دارد که آسيب احتمالي که در نظر گرفته شده، در آن زمان يا بعد از زماني که در تقاضا ذکر شده به وقوع بپيوندد.
(2) ماده‌هاي 27(پ)، 29، 30 و 31 در مورد سوابقي که به بيش از 30 سال پيش برمي‌گردند مصداق ندارد.


فصل پنجم
«مقام عالي اطلاع‌رساني»

ماده 34: انتصاب «مقام عالي اطلاع‌رساني»
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني» توسط [در اينجا نام بالاترين مقام کشور درج مي‌شود]، پس از نامزد شدن از طرف دو سوم اکثريت [در اينجا نام نهاد يا نهادهاي قانونگذار درج مي‌شود]، و پس از طي فرايندي مطابق با اصول زير انتصاب مي‌گردد:
الف ـ مشارکت عمومي در فرايند داوطلبي احراز اين مقام؛
ب ـ شفافيت و صراحت؛ و
پ ـ انتشار فهرست نام داوطلبان احراز اين مقام.
(2) هيچ کس نمي‌تواند به «مقام عالي اطلاع‌رساني» منصوب شود اگر که:
الف ـ يک سمت رسمي داشته باشد يا کارمند يک حزب سياسي باشد يا يک مقام انتخابي يا انتصابي در دولت مرکزي يا محلي داشته باشد؛ يا
ب ـ از کساني باشد که پس از طي مراحل قانوني مطابق با اصول حقوقي پذيرفته شده بين‌المللي، محکوم به جنايت، يا خيانت يا دزدي شده باشد و از اين بابت بخشوده يا عفو نشده باشد.
(3) «مقام عالي اطلاع‌رساني» براي يک دوره هفت‌ساله در اين مقام قرار مي‌گيرد و تا حداکثر دو دوره قابل انتصاب مجدد است. «مقام عالي اطلاع‌رساني» در هر لحظه با پيشنهاد مصوب دو سوم اکثريت [در اينجا نام نهاد يا نهادهاي قانونگزار درج مي‌شود]، از سوي [در اينجا نام بالاترين مقام کشور درج مي‌شود]، از کار برکنار مي‌شود.

ماده 35: استقلال و اختيارات
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني» از خودمختاري اجرايي و عملياتي و استقلال از هر شخص يا نهاد ديگري، از جمله دولت و هر يک از مؤسسات آن، مگر آنهايي که در قانون تصريح شده باشد، برخوردار است.
(2) «مقام عالي اطلاع‌رساني» از همه اختيارات، مستقيم يا موردي، که براي انجام کارهايش در اين قانون ضروري دانسته شده، برخوردار است، از جمله از شخصيت کامل حقوقي و اختيار تصرف، حبس و انتقال اموال.

ماده 36: حقوق و مخارج
به «مقام عالي اطلاع‌رساني» بايد حقوقي معادل حقوق يک قاضي ديوانعالي [يا نام دادگاهي در اين سطح درج مي‌شود] پرداخت شود و مخارج موجه سفرها و اقامت‌هايي که براي انجام وظايف خود انجام مي‌دهد به وي پرداخت گردد.

ماده 37: کارکنان
«مقام عالي اطلاع‌رساني» مي‌تواند مقامات و کارکناني را که به او کمک خواهند کرد تا وظايف و کارهاي خود را انجام دهد، به کار گيرد.

ماده 38: فعاليت‌هاي عمومي
«مقام عالي اطلاع‌رساني» علاوه بر اختيارات و مسئوليت‌هايي که براساس اين قانون دارد، مي‌تواند:
الف ـ بر نحوه اداي وظايفي که اين قانون بر عهده نهادهاي عمومي مي‌گذارد نظارت کند و در مورد آن گزارش بدهد؛
ب ـ توصيه‌هايي براي اصلاح امور، هم به‌طور کلي و هم به طور مشخص در مورد يک نهاد عمومي، ارائه کند؛
پ ـ در تعليمات مقامات نهادهاي عمومي در زمينه حق برخورداري از اطلاعات و اجراي مؤثر اين قانون، مشارکت يا اقدام کند.
ت ـ پرونده‌هايي را که افشاگر شواهدي دال بر تخلف از اين قانون است، به مقامات مربوطه ارجاع دهد؛ و
ث ـ الزامات اين قانون و حقوقي را که اين قانون براي افراد در نظر گرفته به اطلاع عموم برساند.

ماده 39: گزارشها
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني»، بايد ظرف سه ماه پس از پايان هر سال مالي، يک گزارش سالانه از چگونگي اداي وظايفي که اين قانون بر عهده نهادهاي عمومي گذاشته، فعاليت‌هاي دفتر خود، و همچنين حساب‌هاي دفتر در طول سال مالي تقديم [در اينجا نام نهاد يا نهادهاي قانونگزار درج مي‌شود] کند.
(2) «مقام عالي اطلاع‌رساني» مي‌تواند گاه و بي‌گاه گزارش‌هاي ديگري که به نظرش مقتضي است تقديم [در اينجا نام نهاد يا نهادي قانونگزار درج مي‌شود] کند.

ماده 40: مصونيت «مقام عالي اطلاع‌رساني»
(1) عليه «مقام عالي اطلاع‌رساني» يا عليه هيچ کدام از اشخاصي که به نيابت يا تحت نظارت مستقيم وي فعاليت مي‌کنند نمي‌توان درخصوص آنچه در جريان اعمال اختيارات يا انجام وظايف مندرج در اين قانون، انجام داده‌اند، يا گزارش کرده‌اند يا با حسن نيت گفته‌اند، هيچ پرونده جنايي يا حقوقي گشود.
(2) در مورد قانون توهين و افترا، هر آنچه به دنبال تفحصي مطابق اين قانون گفته شده باشد يا هر اطلاعاتي که ارائه شده باشد، داراي مصونيت است؛ مگر اين که معلوم شود آنچه گفته شده يا اطلاعاتي که ارائه شده از روي سوء نيت بوده است.

فصل ششم
اجراي قانون توسط «مقام عالي اطلاع‌رساني»

ماده 41: شکايت بردن به «مقام عالي اطلاع‌رساني»
هر شخص متقاضي اطلاعات مي‌تواند از «مقام عالي اطلاع‌رساني» درخواست کند تا در مورد اين که يک نهاد عمومي يا خصوصي وظايف مندرج در فصل دوم را ادا نکرده، تصميم‌گيري کند؛ از جمله در خصوص:
الف ـ خودداري از اعلام اين که سابقه‌اي در اختيار دارد يا ندارد يا خودداري از ارائه اطلاعات، برخلاف آنچه در ماده 4 قانون آمده؛
ب ـ عدم پاسخگويي به تقاضاي اطلاعات در ظرف مهلت تعيين شده در ماده 9 اين قانون؛
پ ـ عدم اعلام پاسخ کتبي به يک تقاضا، مطابق ماده 10 قانون؛
ت ـ عدم ارائه بلادرنگ اطلاعات، برخلاف ماده 10(3) قانون؛
ث ـ درخواست هزينه اضافي، برخلاف ماده 11 قانون؛ يا
ج ـ عدم ارائه اطلاعات در شکل مورد تقاضا، برخلاف ماده 12 قانون.

ماده 42: تصميم‌گيري در مورد شکايت
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني» بايد، طبق تبصره (2)، تا آنجا که به‌طور موجه ممکن است به زودي، و به هرصورت ظرف 30 روز، پس از اين که هم به شاکي و هم به نهاد عمومي يا خصوصي مربوطه فرصت داد تا ديدگاه‌هاي خود را به‌صورت کتبي ارائه کنند، رأي خود را در مورد شکايتي که به دستش رسيده اعلام کند.
(2) «مقام عالي اطلاع‌رساني» مي‌تواند درخواست‌هايي زير را بدون طي مراحل قانوني رد کند:
الف ـ درخواست‌هاي بي‌معني، آشفته يا به روشني نابجا؛ يا
ب ـ چنانچه متقاضي به موقع و به‌طور مؤثر از هيچکدام از سازوکارهايي که در نهاد عمومي يا خصوصي مربوطه براي دادخواهي تعبيه شده استفاده نکرده باشد.
(3) در هر دادخواهي مطابق ماده 41، وظيفه اثبات بر عهده نهاد عمومي يا خصوصي است و آن نهاد بايد نشان دهد که مطابق با وظايف خود، مندرج در فصل دوم قانون، عمل کرده است.
(4) «مقام عالي اطلاع‌رساني» در تصميم‌گيري خود مطابق با تبصره(1) مي‌تواند:
الف ـ دادخواهي را رد کند؛
ب ـ نهاد عمومي يا خصوصي را ملزم سازد تا اقدامات ضروري را براي انجام وظايفي که مطابق فصل دوم قانون برعهده‌شان گذارده شده، انجام دهند.
پ ـ نهاد عمومي را ملزم سازد که هر گونه زيان يا خسارتي را که به متقاضي وارد آمده جبران کند؛ و يا
ت ـ در مواردي که عدم اداي وظايف مندرج در فصل دوم، به‌طور فاحش يا عمدي صورت گرفته باشد، جريمه‌اي براي نهاد عمومي در نظر بگيرد.
(5) «مقام عالي اطلاع‌رساني» بايد تصميم خود، و همچنين هرگونه حق استيناف را هم به اطلاع شاکي و هم به اطلاع نهاد عمومي يا خصوصي برساند.

ماده 43: اجراي مستقيم تصميم
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني»، پس از آن که به يک نهاد عمومي فرصت داد تا نظرات خود را به صورت کتبي ارائه دهد، مي‌تواند حکم بدهد که آن نهاد عمومي نتوانسته وظايف مندرج در فصل سوم را ادا کند.
(2) «مقام عالي اطلاع‌رساني» در حکمي که پيرو تبصره (1) صادر کرده مي‌تواند نهاد عمومي را ملزم سازد تا اقداماتي را که براي اداي وظايف مندرج در فصل سوم لازم است، انجام دهد؛ از جمله، آن نهاد را ملزم سازد به:
الف ـ انتصاب يک مسئول اطلاع‌رساني؛
ب ـ انتشار برخي اطلاعات و يا برخي از انواع اطلاعات؛
پ ـ انجام تغييرات خاصي در رويه‌هاي آن نهاد در زمينه نگهداري، مديريت و امحا سوابق، و يا انتقال سوابق به [در اينجا نام سازمان مسئول نگهداري اسناد، مثلاً سازمان بايگاني‌هاي عمومي، درج مي‌شود]؛
ت ـ بهبود وضعيت تعليمات مقامات نهاد مربوطه در زمينه حق برخورداري از اطلاعات؛
ث ـ تهيه گزارش سالانه براي «مقام عالي اطلاع‌رساني»، طبق ماده 21 اين قانون؛ و يا
ج ـ پرداخت جريمه، در مواردي که به‌طور آشکار يا عمدي وظايف مندرج در فصل سوم قانون ادا نشده باشد.
(3) «مقام عالي اطلاع‌رساني» بايد حکم خود، و همچنين هر گونه حق استيناف، را به اطلاع نهاد عمومي برساند.

ماده 44: اختيارات «مقام عالي اطلاع‌رساني» براي تحقيق‌وتفحص
(1) «مقام عالي اطلاع‌رساني» براي آن که طبق ماده 42 يا 43 اين قانون، به تصميمي برسد، اختيار انجام يک تحقيق و تفحص کامل، از جمله اختيار صدور دستور براي تهيه مدارک و اجبار شاهدان به اداي شهادت، را دارد.
(2) «مقام عالي اطلاع‌رساني» مي‌تواند در جريان تحقيق و تفحصي که طبق تبصره (1) صورت مي‌گيرد، هر گونه سابقه‌اي را که به اين قانون ربط دارد، مورد بررسي قرار دهد و هيچ سابقه‌اي از اين دست را به‌هيچوجه نمي‌توان از دسترس «مقام عالي اطلاع‌رساني» دور نگهداشت.

ماده 45: فرجام‌خواهي از تصميمات و احکام «مقام عالي اطلاع‌رساني»
(1) شاکي، يا نهاد عمومي يا نهاد خصوصي مربوطه مي‌توانند ظرف 45 روز، از دادگاه فرجام‌خواهي کنند و خواهان تجديدنظر کامل در تصميم «مقام عالي اطلاع‌رساني» که طبق ماده 42 يا 43 صورت گرفته يا حکم وي که طبق ماده 44(1) صادر شده، شوند.
(2) در هر فرجام‌خواهي نسبت به تصميمي که طبق ماده 42 گرفته شده، وظيفه اثبات بر عهده نهاد عمومي يا خصوصي است که نشان دهد مطابق با وظايفي که در فصل سوم براي آن در نظر گرفته شده عمل کرده است.

ماده 46: الزامي بودن تصميمات و احکام «مقام عالي اطلاع‌رساني»
پس از انقضاي مهلت 45 روزة فرجام خواهي مطابق ماده 45، «مقام عالي اطلاع‌رساني» مي‌تواند هر گونه عدم پيروي از تصميم اتخاذ شده، طبق ماده 42 يا 43 يا حکم صادر شده طبق ماده 44(1)، را به صورت کتبي به دادگاه ارجاع دهد و دادگاه به اين عدم پيروي، طبق قوانين مربوط به توهين به دادگاه رسيدگي خواهد کرد.


فصل هفتم
هشداردهندگان

ماده 47: هشداردهندگان
(1) هيچکس را نمي‌توان بخاطر افشاي اطلاعات مربوط به خطاکاري‌ها يا اطلاعات فاش‌کنندة يک تهديد جدي براي سلامت، ايمني يا محيط زيست، به مجازات‌هاي حقوقي، اداري يا شغلي محکوم کرد؛ صرفنظر از اين که اين افشاگري تخلف از يک وظيفه شغلي يا حقوقي باشد. البته به شرط آن که اين افشاي اطلاعات بر پايه حسن‌نيت و اين باور موجه باشد که آن اطلاعات اساساً درست و فاش‌کننده شواهدي است دال بر خطاکاري يا تهديد جدي براي سلامتي، ايمني، يا محيط‌زيست.
(2) در مورد تبصره (1)، خطاکاري شامل مواردي است همچون ارتکاب يک تخلف مجرمانه، عدم انجام يک وظيفه قانوني، دادرسي ناعادلانه، فساد يا عدم صداقت، يا يک سوء مديريت جدي در رابطه با يک نهاد عمومي.


فصل هشتم
مسئوليت مدني و جنايي

ماده 48: افشاگري‌هاي از روي حسن نيت
هيچکس را نبايد به خاطر آن که هرکدام از اختيارات يا وظايفي را که در اين قانون آمده با حسن نيت به اجرا گذاشته يا انجام داده يا نقل شده که انجام داده، متهم به ارتکاب تخلف مدني يا جنايي يا اداري کرد. البته تا زماني که وي به‌طور موجه و با حسن‌نيت عمل کرده باشد.

ماده 49: تخلفات مجرمانه
(1) انجام عمدي کارهاي زير تخلف مجرمانه است:
الف ـ ايجاد مانع در دسترسي به هر گونه سابقه برخلاف فصل دوم اين قانون؛
ب ـ ايجاد مانع در اجراي وظايف يک نهاد عمومي که در فصل سوم اين قانون آمده است؛
پ ـ مداخله در کار «مقام عالي اطلاع‌رساني»؛ يا
ت ـ امحا سوابق بدون داشتن اختيار قانوني.
(2) هر کس که مرتکب تخلفي از تخلفات مذکور در تبصره (1) شود در دادگاهي بدون نياز به هيأت منصفه به پرداخت حداکثر [در اينجا مقدار مناسب درج مي‌شود] جريمه يا حداکثر دو سال زندان محکوم خواهد شد.
فصل نهم
ساير مواد قانون

ماده 50: مقررات
(1) وزير مي‌تواند، با اعلام در روزنامه رسمي [يا نام نشريه مناسب درج شود] و پس از مشورت با «مقام عالي اطلاع‌رساني» مقرراتي در رابطه با موارد زير تعيين کند:
الف. فرم‌هاي اضافي براي ارائه اطلاعات طبق ماده 12(2)؛
ب. تعليم مقامات طبق ماده 20؛
پ. ارائه گزارشات به «مقام عالي اطلاع‌رساني» طبق ماده 21؛
ت. هر گونه اعلاميه‌اي که طبق اين قانون لازم است؛ يا
ث. هر گونه مطالب و مواد اداري يا اجرايي که در اجراي اين قانون مؤثر باشد.
(2) هر کدام از مقررات مذکور در تبصره (1) پيش از انتشار در روزنامه رسمي، بايد در برابر [در اينجا نام نهاد يا نهادهاي قانونگزار درج مي‌شود] مطرح شود.

ماده 51: تفسير
هنگام تفسير ماده‌اي از اين قانون، هر دادگاهي بايد آن تفسير موجه‌اي از ماده را اتخاذ کند که بهترين اثر را بر حق برخورداري از اطلاعات دارد.

ماده 52: نام مختصر قانون و زمان شروع آن
(1) اين قانون را مي‌توان «قانون حق برخورداري از اطلاعات» سال... [در اينجا سال مربوطه درج مي‌شود] ناميد.
(2) اين قانون از تاريخي که توسط [در اينجا نام مقام مناسب، مانند رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، يا وزير درج مي‌شود] اعلان مي‌شود به اجرا گذاشته خواهد شد؛ اگر هم که هيچ اعلاني صورت نگيرد، اين قانون خودبخود، شش ماه پس از تصويب آن، جنبه اجرايي مي‌يابد.