بخش نخست
پيش از بررسي
پيشنويس آئيننامه حرفهاي رونامهنگاري كه از سوي دفتر مطالعات و توسعه رسانهها انتشار يافته، بيان چند موضوع ضروري است:
1. كساني كه در مقدمه اين پيشنويس از ايشان به عنوان تهيه و تدوينكنندگان نام برده شده، همگي سالهاست كه خود را وقف حرفه روزنامهنگاري كردهاند. راقم اين سطور، به دانشجويي و همكاري با برخي از اين صاحبنظران مباهات ميكند. در عين حال يقين دارد كه ايشان در كاري كه بر عهده گرفتهاند حسن نيت تمام داشتهاند.
2. دفتر مطالعات و توسعه رسانهها، در رويكردي مسؤولانه، متن پيشنويس را در اختيار عموم قرار داده و از روزنامهنگاران و صاحبنظران خواسته است تا به بررسي آن بپردازند. بهعنوان يك روزنامهنگار از چنين رويكردي سپاسگزارم.
3. در جلسههاي كارشناسي و مشاوره براي بررسي متنهايي چنين، كه هنوز در مرحله پيشنويساند، طبعا آداب و اصول رسمي قانونگذاري بهجاي آورده نميشود، نيازي بدان هم نيست. يعني ممكن است فرد يا افرادي با ماده، مواد و يا كل متن مخالف باشند، اما به بيان نظر خود اكتفاء و از اصرار ورزيدن خودداري كنند. اين توضيح روشن از اين روست كه دانسته شود راقم اين سطور به فاصله ديدگاه برخي كسان كه نامشان در مقدمه آمده و متني كه منتشر شده بهخوبي واقف است.
4. اما، اما اين متن، كمدقت تهيه شده است. در اين نوشتار و نوشتارهايي كه در پي خواهد آمد، كوشش خواهم كرد كه اين كمدقتيها روشن شوند. شيوه من نيست كه چنين به چندوچون در كار استادان و همكارانم بپردازم. اما اگر كاستيهاي آن بررسي نشوند، و پيشنويس چنين كه هست به تصويب برسد، چونان خاطرهاي تلخ در حافظه روزنامهنگاري ايران ثبت خواهد شد.
5. من حقوقدان نيستم و بنابراين از منظر حقوقي متن را نميكاوم. آنچه بيان ميكنم مبتني بر تجربه كار حرفهايام است. گستره و عمق موضوعات مطرح در اين آئيننامه چنان است كه حتما بايد در تدوين، و نيز نقد و بررسي آن، حقوقداناني كارآزموده، آگاه و مؤمن به آزاديهاي اساسي شهروندان، مشاركت داشته باشند. بر اين اساس، و بهعنوان يك روزنامهنگار، از حقوقدانان برجسته كشورمان درخواست ميكنم كه اين متن را بررسي كنند و اگر آنان نيز خللي در آن يافتند، با توضيح كاستيها، روزنامهنگاري حرفهاي كشورمان را ياري دهند.
6. كوشيدهام بر اساس هر مبحثي كه مطرح ميكنم، در مقاله دیگری جنبههايي ادبيات نظري پيرامون آن را نيز ارائه دهم. البته آنچه در اين مقالهها بدانها پرداخته شده طرح جنبههايي از موضوع و نه تأييد آنهاست. البته به هر آنچه در نقد پيشنويس بيان ميکنم، عميقا اعتقاد دارم.
7. بازتابي كه انتشار اين متن در فضاي مطبوعاتي كشور يافته، قابل توجه نيست. باورم اين است كه ورود روزنامهنگاران، مطبوعات و نهادهاي مدني معطوف به روزنامهنگاري به اين بحث، به ارتقاء حقوق حرفهاي روزنامهنگاري و منزلت روزنامهنگاران كمك ميكند. كدام حقوق و منزلت؟ بماند براي پس از اين بحث.
مقدمه پیشنویس
در مقدمه پيشنويس، هدفهاي تدوين آن چنين ذكر شدهاند:
• كمك به استقلال حرفهاي [روزنامهنگاران]
• كمك به تأمين شغلي [روزنامهنگاران]
• كمك به تقويت جايگاه و منزلت حرفهاي و اجتماعي آنان [روزنامهنگاران]
• كمك به پيشبرد خدمات عمومي آنان [روزنامهنگاران]
مقدمه، تحقق اين هدفها را در جهت گسترش حق دسترسي همگاني به اطلاعات و اين مجموعه را معطوف به بهبود شرايط زندگي جمعي و پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، ارزيابي ميكند.
در باره اين مقدمه دو رويكرد ميتوان داشت:
1. آن را صرفا يك مقدمه انشايي و كلي تلقي كرد كه همانند آن در سرآغاز بسياري از متنهايي كه در سالهاي گذشته در باره مطبوعات و روزنامهنگاري تهيه شده است، آمده است.
2. آن را كاملا جدي گرفت و به دقت در جزئيات آن پرداخت.
گرچه ممكن است مقدمه را از نوع يك بدانيم، اما توجه به آن بر اساس رويكرد دو نيز ميتواند به عنوان پيشگفتار نوشتارهايي كه از پي خواهد آمد، مفيد باشد.
همچنان كه در سرآغاز مقدمه آمده، يكي از هدفهاي اين پيشنويس كمك به استقلال حرفهاي روزنامهنگاران است. آشنايان به ادبيات روزنامهنگاري در كشورمان ميدانند كه اين اصطلاح را پيش از همه آقاي دكتر كاظم معتمدنژاد به كار بردهاند و بيش از همه نيز ايشان بر تحقق آن اصرار ورزيدهاند. در اين موضوع، اما يك نكته مهم وجود دارد و آن اينكه با وجود پيگيريهاي استاد، درك واحدي از اين مفهوم نزد روزنامهنگاران و متخصصان روزنامهنگاري كشورمان وجود ندارد.
اگر در باره چنين اصطلاحي از روزنامهنگاران و متخصصان روزنامهنگاري كشورهاي ديگر پرسش كنيم در مييابيم كه آنان نيز با اين اصطلاح مأنوس نيستند و درك همانند و روشني از معناي آن ندارند. اينگونه قاطع سخن گفتن، دليلي دارد و آن اينكه راقم اين سطور پاياننامه كارشناسي ارشد خود را با عنوان «استقلال حقوقي حرفه روزنامهنگاري: نظرسنجي از روزنامهنگاران مطبوعات تهران» با راهنمايي دكتر معتمدنژاد نگاشته و براي تهيه آن با بسياري از روزنامهنگاران ايراني و تني چند از روزنامهنگاران و متخصصان روزنامهنگاري غيرايراني سخن گفته است.
موضوع چيست؟ «استقلال حقوقي حرفه روزنامهنگاري» و در تكامل آن «نظام جامع مطبوعات» حاصل انديشه دكتر كاظم معتمدنژاد و نتيجه علاقه و اعتقاد ايشان به اعتلاي جايگاه روزنامهنگاري در كشورمان است. «استقلال حقوقي حرفه روزنامهنگاري» و «نظام جامع مطبوعات» منظومههايي هستند كه استاد، اميد خود را به تحقق روزنامهنگاري بسامان در ايران در قالب آنها بيان کردهاند، از همين رو در متن و گوشه و زواياي آن ميتوان تمام حقوق مغفول مانده روزنامهنگاري در ايران را در طول تاريخ روزنامهنگاري كشورمان يافت: از تعريف روزنامهنگار و مرجع صدور كارت هويت حرفهاي گرفته تا آزادي مطبوعات در معاني عام و خاص آن (كه خود مشتمل بر آزادي كسب، انتقال، انتشار و دريافت اطلاعات، لغو سانسور پيش از انتشار، لغو ضرورت دريافت مجوز براي انتشار و موضوعات ديگرند)، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، تأمين حق مؤلف براي روزنامهنگاران، مشاركت روزنامهنگاران در مديريت و مالكيت رسانهها، استقلال تحريريهاي، تدوين مقررات ويژه براي استخدام، كار، بازنشستگي و اخراج و بازخريد روزنامهنگاران، استعفاء روزنامهنگاران بر اساس قيد وجداني، تشكيل نهاد حرفهاي روزنامهنگاران، تشكيل شوراي مطبوعات و تدوين اصول اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري، سازوكارهاي تأمين حقوق مطبوعات و روزنامهنگاران در هنگام رسيدگي به اتهامهاي مطبوعاتي و ... دهها موضوع و نكته ديگر. در يك كلام استقلال حرفهاي از منظر ايشان را ميتوان «هر آنچه يك روزنامهنگار بايد براي فعاليت بهينه از آن برخوردار باشد»، تعريف كرد.
چنين تعريف موسعي از استقلال حرفهاي و نظام جامع مطبوعات، و توضيح هر يك از زيرمجموعههاي آن، سرآغاز بحثهاي فراوان و رويكردهاي موافق و مخالف بسيار خواهد بود. همانقدر كه درانداختن و همهگير كردن چنين مباحثي ميتواند به ارتقاي دانش و فهم مشترك حرفهاي روزنامهنگاران بيفزايد، تصميمگيري مبتني بر سويهاي از اين بحثها و تلاش براي اجرايي کردن آنها، آنهم در قالب آئيننامههايي كه بايد به تصويب هيأت دولت برسد، خطرناك است.
پيش از اين قرار بر اين بود كه منظومه مورد نظر دكتر معتمدنژاد در قالب چهار سند منتشر شود و پس از بحث و بررسي در باره آنها به صورت نظام جامع مطبوعات، قرار و انسجام يابد. فارغ از اينكه آيا انديشه نظام جامع مطبوعات نيز ماهيتا درست و كاربردي است يا نه، اكنون با پيشنويس يك آئيننامه مواجهيم. بحث اين است: اگر آن نظام، قابل تبيين، تدوين و تحقق است چرا پرداختن به آن را به آينده موكول كردهايم؟ و اگر پاسخ اين پرسش «نه» است و در جريان بحث پيرامون آن دريافتهايم كه پيشبرد كار در گرو حل مسائل بسيار است، و حل برخي از مسائل در چارچوبهاي كنوني ناممكن، و يا اينكه اساسا تناقضهاي ماهوي جدي در آن يافتهايم كه زدودن آنها دشوار به نظر ميرسد، پس چرا آئيننامهاي چنين را مبناي كار قرار دادهايم؟ ساده بگويم: در آغاز از ريشه و ساقه سخن گفتيم و اكنون ميخواهيم نقش را به شاخ و برگ، آن هم از نوع مزاحم، واگذار كنيم.
اما ممكن است برخي چنين نينديشند، و بر اين اعتقاد باشند كه پيشنويس آئيننامه حاضر مينياتوري از نظام موعود جامع مطبوعات است.
در اين صورت پرسشي مطرح ميشود: آيا قدرت يك آئيننامه، كه به قاعده و در نهايت به تأييد هيأت دولت بايد برسد، ميتواند چنان باشد كه عجالتا جاي چندين متن قانوني و الزام آور مهم را در زمينههاي حرفهاي روزنامهنگاري و از آن فراتر آزاديهاي بنيادين عمومي بگيرد. براي روشن شدن موضوع كافي است تنها به يكي از موضوعاتي كه قرار است اين آئيننامه به گسترش آن كمك كند، يعني حق دسترسي به اطلاعات، نظري بيفكنيم.
حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، مهمترين ضامن تحقق آزادي بيان است و تأمين آن نه تنها به يك قانون جامع، بلكه به تغيير عميق فرهنگي نزد دولتمردان و عموم مردم و ارادهاي ملي نياز دارد. اهميت اين آزادي چنان است كه در قوانين اساسي بسياري كشورها مادهاي به آن اختصاص يافته است. به دليل همين اهميت نيز هست كه تصويب قانون آزادي اطلاعات، به تصويب عاليترين مرجع قانونگذاري كشور نياز دارد. و در عين حال اجراي چنين قانوني نه تنها نيازمند يك تحول فرهنگي در جامعه است، بلكه خود سرآغاز بسياري از تحولات اجتماعي خواهد شد. متأسفانه ما در كشورمان فاقد قانون دسترسي به اطلاعات هستيم و از جمله وظايف روزنامهنگاران، كمك به ترويج مباحث آن در ميان عموم مردم و تبديل كردن آن به يك خواست ملي است. حال تدوينكنندگان پيشنويس ميخواهند آئيننامهاي را به تصويب دولت برسانند كه گسترش آزادي دسترسي، صرفا يكي از كاركردهاي آن است. قانون آزادي اطلاعات آفريقاي جنوبي، به دليل دقت آن، مشتمل بر نزديك 23 هزاركلمه است و پيشنويس كنوني نزديك به 2000 كلمه. اين در حالي است كه اساسا تا كنون هيچ قانوني در تضمين و پاسداشت حق دسترسي به اطلاعات در كشورمان تصويب نشده است. تقليل دادن بحثي چنين مهم و دورانساز، به اشارهاي کلي در دو، سه عبارت ناروشن، روشي دقيق نيست و نبايد تلقي رفتار مينياتوري را از آن داشت.
همچنين است عبارتهاي ديگري نيز كه در مقدمه پيشنويس آمدهاند: «كمك به تأمين شغلي روزنامهنگاران»، «كمك به تقويت جايگاه و منزلت حرفهاي و اجتماعي آنان روزنامهنگاران»، «كمك به پيشبرد خدمات عمومي آنان روزنامهنگاران» و از اينها مهمتر «بهبود شرايط زندگي جمعي و پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور!» وقتي يك آئيننامه ميتواند چنين كارهاي بزرگي انجام بدهد، در مقدمه نظام جامع مطبوعات مورد بحث چه خواهيم نگاشت؟
از همين رو بهتر به نظر ميرسد كه مقدمه را از نوع يك بدانيم: انشايي و كلي.
تعريف روزنامهنگار حرفهاي
از مقدمه بگذريم و به فصل اول پيشنويس يعني تعريف روزنامهنگار بپردازيم.
پيشنويس در ماده يك روزنامهنگار حرفهاي را چنين تعريف ميكند:
روزنامهنگار حرفهاي كسي است كه شغل اصلي و مستمر او ، فعاليت اساساً فكري در زمينة تهيه، تنظيم ، ارائة اخبار وقايع جاري و تحليل و تفسير آنها در يك نشريه روزانه، دورهاي، خبر گزاري يا رسانه ديگر است.
همچنانكه ميدانيم در دنيا رويكردهاي متفاوتي در باره تعريف روزنامهنگار حرفهاي وجود دارد. برخي كشورها همچون آمريكا و سوئد چنين تعريفي را ضروري ندانستهاند، در مقابل برخي كشورهاي ديگر، همچون فرانسه و هندوستان در قوانين خود تعريفي از روزنامهنگار حرفهاي به دست دادهاند.
طبيعي است كه تفاوت در اين رويكردها و نيز تفاوت در جزئيات تعريفها مبتني بر وضعيتهاي مشخص اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است.
ما با اين فرض، و نه قطعيت كه، شرايط مشخص كشورمان ايجاب ميكند كه روزنامهنگاران حرفهاي تعريف مشخصي در قانون داشته باشند، بحث را ادامه ميدهيم و عجالتا از توضيح نظر كساني ميپرهيزيم كه معتقدند اينگونه تعاريف و تجويزهاي مبتني بر آن، گرتهبرداري از مناسبات و قوانين كشورهاي ديگر است و نه تنها گرهاي از مشكلات روزنامهنگاري ايران نميگشايد، بلكه در نبود زمينههاي واقعي تأمين حقوق روزنامهنگاران و با سپردن تكليف كار به دست دولت، چيزي از روزنامهنگاري حرفهاي باقي نخواهد ماند.
با وجود شباهت، تعريف ارائه شده از روزنامهنگار حرفهاي در پيشنويس با تعريف فرانسويان تفاوتهايي دارد. در فرانسه، صفت حرفهاي به روزنامهنگاري اطلاق ميشود كه شغل «اصلي»، «مرتب» و «با اجرت» او كار در يك يا چند نشريه روزانه يا يك يا چند خبرگزاري است و منابع اصلي درآمد خود را از اين طريق بهدست ميآورد.
همچنان كه ملاحظه ميشود تفاوت اصلي تعريف پيشنويس با تعريف فرانسوي، در فراز نخست، معطوف به درآمد است. در واقع در قوانين فرانسه
1. روزنامهنگاري بايد شغلي با اجرت براي روزنامهنگار باشد؛
2. اين اجرت بايد چنان باشد كه منبع اصلي درآمد روزنامهنگار را تشكيل دهد.
اين دو شرط در تعريف روزنامهنگار حرفهاي ايراني ملحوظ نشده است.
اما چگونه ميتوان بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد و نقشي كه تأمين اين درآمد در منابع مالي يك روزنامهنگار دارد به اينكه روزنامهنگاري شغل اصلي اوست، پي برد؟ اينكه او چند ساعت از روز را در يك روزنامه ميگذراند؟ ميزان يا كيفيت مطالبي كه توليد ميكند؟ قراردادي كه ارائه ميدهد؟ سوگندي كه ادا ميكند؟ و يا چيزهاي ديگر؟ هر كدام را كه ملاك قرار دهيم، راه به جايي نميبريم. خصوصا اينکه قرار است انطباق اين ويژگيها با روزنامهنگار به دولت واگذار شود.
اما آيا اساسا ميتوان به حرفهاي بودن يك نفر انديشيد، اما به اينكه منبع اصلي درآمد او چيست بيتوجه بود؟
ممكن است در رد ضرورت برخورداري از دستمزد روزنامهنگارانه در تأمين منابع مالي چنين استدلال شده باشد كه در ايران هستند روزنامهنگاران صاحبنامي كه درآمدشان را از محلي جز روزنامهنگاري تأمين ميكنند. اين سخن كاملا درست است و من خود افتخار همكاري با چند تني از اين روزنامهنگاران را داشتهام. اما
• فرق است ميان روزنامهنگار صاحبنام با روزنامهنگار حرفهاي. ميدانم كه گاه روزنامهنگاران صاحبنام كشورمان بيش از روزنامهنگاران حرفهاي دغدغه روزنامهنگاري داشتهاند، اما اين را نيز آموختهام كه در كشور ما در پارهاي موردها صاحبنام شدن الزاما به معناي تعلق حرفهاي و دانش و روش حرفهاي نيست.
• فرق است ميان روزنامهنگار حرفهاي و روزنامه نگار صاحبنام با كساني كه فارغ از موضوع دستمزد صرفا براي پر كردن اوقات فراغت خود به كار روزنامهنگاري روي ميآورند و با يافتن شغل يا پاتوق سرگرمكنندهتر، وزيدن نخستين بادهاي ناموافق، و يا دستيابي به امكانات و موقعيتهايي كه حضور در تحريريهها براي ايشان فراهم ساخته، حرفه را رها ميكنند؛
• فرق است ميان روزنامهنگار حرفهاي و روزنامهنگاراني كه درآمدشان را از محلهاي ديگر تأمين ميكنند و بنابراين در بزنگاههاي توليد و كار هيچ خدايي را بنده نيستند، هر گاه كه خواستند و با هر كيفيتي كارشان را ارائه ميدهند و يا نميدهند و به اينكه تنها حربه شما براي پيشبرد كار دستمزد است، پوزخند ميزنند.
• و البته فرق است بين روزنامهنگاري كه در يك نشريه مستقل كار ميكند و در معرض انواع تهديدهاست، اما بدون دريافت دستمزد براي ماندگاري رسانهاش ميكوشد با روزنامهنگاري كه در نشريه متعلق به دولت كار ميكند و دغدغه شغلي كمتري دارد، همچنان كه فرق است بين روزنامهنگاري كه در يك نشريه دولتي كار ميكند و مستظهر به خط سياسي مدير رسانه است و روزنامهنگاري كه در همان نشريه خود را وقف خدمت به مردم ميكند و در انديشه ارتقاء كيفي خود و حرفه روزنامهنگاري است و ...
اينهمه گفته شد تا دانسته شود موضوع دستمزد صرفا يك كميت در بيان وضعيت روزنامهنگاران ايران نيست، بلكه يك كيفيت نيز هست و بسيار نكتههاي ناگفته در باره آن وجود دارد.
همينگونه است در باره صفت «مستمر». در جامعهاي كه داراي نظام دريافت مجوز است و اعطا و يا عدم اعطاي مجوز، بهويژه براي روزنامه و خبرگزاري، به مقتضيات سياسي بستگي دارد و نيز تعطيل (به دلايل گوناگون) و توقيف رسانههاي خبري، حتي قبل از تشكيل دادگاه، امري قابل انتظار است، چگونه ميتوان مستمر بودن فعاليت را براي حرفهاي خواندن دستكم بخشي از جامعه مطبوعات، خصوصا کساني که در نشريات خبري و درگير کار ميکنند، ضروري دانست؟ مصداقها از قطع و وصل شدن فعاليتهاي مطبوعاتي و رسانهاي روزنامهنگاران حرفهاي در كشورمان چندان فراوان است كه ما را از آوردن شاهد بينياز ميكند.
در فرانسه كه از شرط فعاليت «مرتب» براي اطلاق حرفهاي به يك روزنامهنگار سخن به ميان ميآيد سالهاست كه روزنامهاي توقيف نشده، نظام اعطاي امتياز وجود ندارد، روزنامهنگاران تهديد نميشوند، حقوقشان تكافوي زندگيشان را ميكند، خبري از ريز و درشت كردن و خودي و غيرخودي كردن مطبوعات و روزنامهنگاران نيست، روزنامهنگاران و مطبوعات عامل تفرقه و توطئه قلمداد نميگردند، خبرنگاران به خطاهاي كوچك اخراج و يا زنداني نميشوند و ... در يك كلام موانع فعاليت مرتب اندكند، و در ايران موانع فعاليت مستمر فراوان! مگر آنکه تصور شود چنين آئيننامهاي خواهد توانست اين معضلات را ريشهکن کند.
بدين ترتيب حتي اگر به ضرورت تعريف روزنامه نگار قائليم بايد در مقام ارائه تعريف از روزنامهنگار حرفهاي واقعيتهاي مشخص جامعه خود را در نظر بگيريم و از گرتهبرداري، آنهم ناقص، در جزييات تعريف جدا پرهيز كنيم.
اما در بخش ديگري از اين تعريف به اينكه فعاليت روزنامهنگاري «اساسا فكري» است اشاره شده است. ماهيت فكري و آگاهيبخش كار روزنامهنگاري در متون توضيحدهنده فعاليت حرفهاي روزنامهنگاران فرانسوي نيز وجود دارد. بحثي منطقي نيز هست. اما در تعريف قانوني آنان از روزنامهنگاري مورد تأکيد قرار نگرفته است: بهويژه از آن رو كه روزنامهنگاران گاه ناچارند براي پوشش اخبار و رخدادهاي مورد نظر خود فعاليت جسمي فراواني داشته باشند. در پوشش خبر حمله آمريكا به عراق خبرنگاران فراواني جان خود را از دست دادند. منفجر شدن در ميدان مين و يا کشته شدن بر اثر اصابت موشك و گلوله و نيز ضرب و شتم به هنگام پوشش تظاهرات، درك مفهوم «اساسا فكري» را پيچيده ميكند. اين در حالي است كه قانون بايد عاري از ابهام باشد. بنابراين در کاربرد اين عبارت بايد دقت کرد.
در سطوح ديگر نيز چنين است. خبرنگاران ورزشي، خبرنگاران علمي و طبيعت، خبرنگاران حوادث كه به محيطهاي مصيبتزده اعزام ميشوند، خبرنگاران جنگ، و در اين ميان بهويژه خبرنگاران عكاس و فيلمبردار، در كار خود با مشقتهاي فراوان جسمي مواجهند و كارشان با چنين فعاليتهايي عجين است.
عبارت مورد توجه ديگر در اين بند «تهيه، تنظيم، ارائه اخبار وقايع جاري و تحليل و تفسير» است. همچنان كه ميدانيم هماكنون شمار زيادي از مطبوعات به موضوعات مربوط به سبك زندگي اختصاص دارند. از آن جملهاند: نشريات تزئينات داخلي، شكار، ماهيگيري، طبيعت، آشپزي، مد، عكس، شعر و داستان، روانشناسي و ... كه نقطه عزيمتشان در طرح موضوعات الزاما «اخبار وقايع جاري و تحليل آنها نيست». همچنيناند نشريات كاملا نظري در حوزههاي دين، فلسفه، عرفان كه كمتر اخبار روز مضمون آنها را به خود اختصاص ميدهد. تكليف اينگونه نشريات چيست؟ آيا حتي اگر اين نشريات به لحاظ شمارگان، پرتيراژ و برخودار از درآمد مناسب باشند، و روزنامهنگار تمام فعاليت خود را وقف آنها کند، يكباره از گردونه نشريات حرفهاي و روزنامهنگارانشان از شمار روزنامهنگاران حرفهاي خارج ميشوند؟
در عين حال روشن نيست، با توجه به تفكيك خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، ميزگرد و ... در تقسيمكار تحريريهها بخش دوم اين فراز، گزارشگران و مصاحبهكنندگان را نيز در بر ميگيرد يا نه.
اما در باره عبارت پاياني اين بند يعني «در يك نشريه روزانه، دورهاي، خبرگزاري يا رسانه ديگر» نكتهاي در خور توجه وجود دارد. و آن اينكه راديو و تلويزيون، شبكههاي پخش مستقيم و رسانههاي آنلاين، همگي تحت عنوان «رسانه ديگر» جمع زده شدهاند و خيالها از موضوعات مطرح در باره هر كدام يكباره آسوده گشته است. البته اين شيوه، يعني درهمآميختن عامدانه موضوعات براي پرهيز از پيامدهاي بعدي، امري كاملا منطبق بر شرايط مشخص ايران است. طبيعي است كه تدوينكنندگان اين پيشنويس به خوبي واقفند كه وزارت ارشاد و دولت نه ميتوانند آئيننامهاي معطوف به خبرنگاران راديو و تلويزيون بنويسند و نه حتي اگر چنين كنند، سازمان صدا و سيما به تصميم آنها توجهي خواهد کرد. بنابراين چاره ايراني كار همين است. اما اين متن، هنگامي كه عنوان آئيننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري بر آن نهاده ميشود، بايد خود را جوابگوي كساني بداند كه در راديو و تلويزيون بهصورت حرفهاي در كار توليد محتواي خبرنگارانهاند. اگر اين اصل را بپذيريم دشواريها نمايان ميشوند، براي مثال
• تكليف گوينده خبر چيست؟
• تكليف مجري ميزگردهاي تلويزيوني و راديويي چيست؟
• اگر عكاس خبرنگار است، صدابردار، فيلمبردار، تدوينكننده، كارگردان و ... برنامههاي خبري چه هستند؟
همچنين است در روزنامهنگاري آنلاين
در ابتداي ماده 2 آيين نامه به فهرست «همكاران مستقيم تحريريه مطبوعات و خبرگزاريها» پرداخته شده و در فراز پاياني نيز بار ديگر «مشاغل همطراز در ديگر رسانهها» مورد توجه قرار گرفته است؛ غافل از اينكه سير تحولات فني و ماهوي، روزنامهنگاري امروز را به پديدهاي چندرسانهاي تبديل كرده است. تنها كافي است به سايت يكي دو روزنامه مطرح دنيا مراجعه كرد و دريافت متن، عكس، صدا، تصوير و گرافيك اطلاعرسان اجزاء لاينفك روزنامهنگاري امروز جهانند و بسنده كردن به توليد متن در فعاليتهاي مطبوعات و خبرگزاريها موضوعي تاريخا سپري شده است. بدين معني كه حتي اگر همكاران محترم، براي گريز از اتهام دخالت در امور صدا و سيماي جمهوري اسلامي، برخي مشاغل را در تعريف خود ناديده انگاشتهاند، مقدرات روزنامهنگاري چندرسانهاي، ضعف تعريف و طبقهبندي آنان را بسيار زود آشكار خواهد كرد. بهراستي با توجه به توسعه و پيشرفت روزنامهنگاري چندرسانهاي عمر اين آئيننامه چقدر پيشبيني شده است؟
در عين حال در همين ماده، گرافيستها و دبيران هنري مطبوعات از شمول همكاران مستقيم تحريريهها خارج شدهاند كه دليل آن نامشخص است.
اما در تبصره اين ماده كساني از شمول روزنامهنگاران حرفهاي خارج شدهاند؛ از آن جملهاند: همكاران توليد آگهينامهها و پاورقينويسان و داستاننويسان. در اين رويكرد چند نكته قابل تأمل وجود دارد. در مورد نخست تنها يادآور ميشوم كه روند مهمي از توليد نشريات رايگان در جهان در جريان است. بخش اعظم صفحات اين نشريات، به آگهي اختصاص دارد و درآمد آنها از محل همين آگهيها تأمين ميشود. بايد دانست كه حتي مؤسسات مطبوعاتي بزرگ و معتبري در دنيا، براي اينكه بتوانند به حيات خود ادامه دهند، در كنار توليد نشريه اصليشان به توليد روزنامههاي رايگان روي آوردهاند. جالب است بدانيم كه بر عناوين و شمارگان اين نشريات نيز روز به روز افزوده ميشود. همكاران تحريري اين نشريات در كشور خود بهعنوان روزنامهنگار حرفهاي شناخته ميشوند، چون كار آنها اتفاقا توليد محتواي خبري، البته به زبان خاص اين گونه نشريات است. اين روند نيز مقدر است و به نظر ميرسد ما نيز نتوانيم خود را از آن بركنار بداريم. مقصود اينكه در تعيين مصداق «همكاران آگهينامه»ها بايد به اين روند توجه داشت.
همچنين است در باره داستاننويسان و پاورقينويسان. اينجا نيز بايد با تأمل و دقت از كاربرد كلمههاي كلي اجتناب کرد. روزنامهنگاران به همكاري كساني چون همينگوي، اشتنبك، ماركز و بسياري از نويسندگان بزرگ ديگر دنيا مباهات ميكنند!
تا به اينجاي بحث به مقدمه و دو ماده اين پيشنويس پرداخته شد. در نوشتارهاي بعد به بررسي بخشهاي ديگر اين پيشنويس ميپردازيم.
