پس از رواج مناسبات جديد كار حرفه‌اي بين روزنامه‌نگاران و كارفرمايان مطبوعاتي آنان، به تدريج مسائل خاص اين حرفه هم آشكار گرديدند. زيرا به‌زودي مشخص شد كه برخلاف روابط عادي انجام كار و دريافت دستمزد، كه تبعيت كارگر از كارفرما در فعاليت‌هاي معمولي را همراه دارند، روابط شغلي روزنامه‌نگاران با صاحبان و مديران روزنامه‌ها، داراي وضع ويژه‌اي مي‌باشند. به بيان روشن‌تر، انجام وظايف روزنامه‌نگاري، همچون بسياري از حرفه‌هاي «آزاد» معمول در كشورهاي غربي، مانند پزشكي و وكالت دادگستري، طبيعتا با هرگونه رابطه حرفه‌اي تبعيت‌آميز و اطاعت‌انگيز، مغايرت دارد و برخورداري از آزادي و استقلال عمل را ايجاب مي‌كند. روزنامه‌نگار، برخلاف كارگر معمولي، نيروي كار خويش را به كارفرما نمي‌فروشد، بلكه اصولا براي انجام رسالت خاص خود، تمام وجود خويش را در اختيار جامعه مي‌گذارد. با بياني ديگر، در مورد اين حرفه، علاوه بر صلاحيت و مهارت تخصصي، تعهد و مسؤوليت وجداني براي خدمت اجتماعي،‌ نيز مطرح مي‌شود. (معتمدنژاد، دكتر كاظم، «تشكل صنفي و حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران»، فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره سوم،‌ پاييز 1375،‌صفحه 65).

در نوشته‌هاي ديگري نيز، دكتر معتمدنژاد بر اينكه قوانين معمول ميان كارگران و كارفرمايان تأمين‌كننده نيازهاي حقوقي روزنامه‌نگاران نيست تأكيد و از نظام پزشكي و كانون‌ وكلا و انجمن‌ سردفتران به‌عنوان مثال در بحث خود ياد كرده‌اند. در واقع به‌زعم ايشان قانون كار موجود، فارغ از اينكه در تعريف و سازمند كردن مناسبات ميان كارگران و كارفرمايان در محيط‌هاي كارگاهي موفق بوده است يا خير، پوشش‌دهنده به استقلال حرفه روزنامه‌‌نگاري، بر اساس ويژگي‌هاي اين حرفه نيست، و الا اساسا چه ضرورتي در تأمين استقلال حقوقي و تدوين نظام جامع مطبوعات وجود دارد؟
اما در پيش‌نويس آئين‌نامه (تبصره 1 ماده 3) آمده است:

قرارداد روزنامه‌نگار با مؤسسه محل اشتغال حرفه‌‌اي او بايد در چارچوب قانون كار و مقررات جاري كشور باشد.

قانون كار قانوني است مبتني و ناظر بر مناسبات كارگري و كارفرمايي، از همين رو در ماده 1 آن آمده است:

كليه كارفرمايان،‌كارگران،‌مؤسسات توليدي،‌صنعتي،‌خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند؛

در ماده 2 بيان گرديده:
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌‌كند.

و ماده 3 در تعريف كارفرما مقرر مي‌‌دارد:
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند.

به اين ترتيب آیا جز اين است كه با تعيين چارچوب قانون كار بر قرارداد‌هاي استخدامي روزنامه‌نگاران يك‌باره و به‌دست خود تمام استدلال‌هايي كه در نابسنده بودن مناسبات كارگري و كارفرمايي ميان روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات سرشته‌ايم از ميان مي‌بريم؟
بحث من به هيچ روي در باره ماهيت و كيفيت قانون كار جمهوري اسلامي نيست. اساسا صلاحيت چنين بحثي را ندارم. نكته‌‌اي كه بر آن تأكيد دارم اين است كه آيا گمشده ما در همه اين سال‌ها همين قانون كار بوده است؟ يا اینکه بايد ظرفيت‌هاي مغفول مانده قانون كار را نيز كشف كرد؟! اگر چنين است آيا بهتر نيست شعار ضرورت استقلال حرفه‌اي و تدوين قانون و نظام حرفه‌اي را به ضرورت بازفهمي و بازكشف قانون كار تبديل و خيال خود را راحت كنيم؟
براي آنكه بحث روشن‌تر شود در مقاله «چرا حرفه‌روزنامه‌نگاري بايد مستقل باشد» به آن دسته از ويژگي‌هاي روزنامه‌نگاران پرداخته‌ام كه قانون كنوني كار نمي‌تواند چارچوبي براي تحقق آن‌ها باشد. البته باز ممكن است گفته شود كه براي مثال در قانون كار امكان انعقاد پيمان دسته‌جمعي كار ميان كارگران و كارفرمايان پيش‌بيني شده است و قرار است دوستان گره‌هاي بحث را به كمك آن بگشايند. سخن دوباره من اين است كه لطفا روزنامه‌نگاران را به چيزي كه هنوز وجود ندارد و در دسترس نيست احاله ندهيد.

از اين بحث بگذريم و به جزئيات پيش‌نويس آئين‌نامه بپردازيم. فصل دوم پيش‌نويس آئين‌نامه كار حرفه‌اي روزنامة‌نگاران به قرارداد كار اختصاص دارد. سرشت بحث در اين موضوع به‌گونه‌اي است كه لاجرم گاه بايد به بخش‌هاي‌ديگر پيش‌نويس سر زد.
ماده 3، ورود روزنامه‌نگار را به كار حرفه‌اي منوط به انعقاد قرارداد ميان وي و يك نشريه يا مؤسسه رسانه‌‌اي ديگر مي‌داند و بلافاصله در تبصره يك اين ماده انعقاد قرارداد در چارچوب قانون كار و مقررات جاري كشور را با قيد «بايد»، الزامي مي‌داند.

از اين ماده و تبصره يك آن به چه نكته‌هايي پي مي‌بريم؟
1. بر اين نكته تأكيد مي‌كنم: ورود فرد به كار حرفه‌اي بلافاصله با انعقاد قرارداد ميان وي و يك نشريه يا مؤسسه رسانه‌اي آغاز مي‌شود. چرا مي‌‌گويم بلافاصله براي اينكه در تبصره 2 ماده 8 خبرنگاران كارآموز نيز از جمله روزنامه‌نگاران حرفه‌اي شمرده شده‌اند.
البته در خود ماده 8 بر اينكه روزنامه‌نگاران مشمول ماده 2 حرفه‌اي محسوب مي‌شوند تأكيد شده است. يعني كساني كه شغل اصلي و مستمر آن‌ها روزنامه‌نگاري است. اما
الف)‌ وقتي كارآموزي به‌‌عنوان حرفه‌‌اي‌گري تلقي مي‌شود، مگر سابقه‌اي وجود دارد كه بتوان به مستمر بودن آن پي برد؟
ب‌) مگر در قرارداد كار با يك نشريه و يا مؤسسه رسانه‌‌اي به كارهاي ديگري كه فرد به آن‌ها نيز اشتغال دارد اشاره مي‌شود تا دريابيم شغل اصلي او روزنامه‌نگاري است؟
طبعا پاسخ هر دو پرسش منفي است. بنابراين يك امكان باقي مي‌ماند: قرارداد. به بيان ديگر مي‌توان گفت كه هر كس در هر سطحي، با هر ميزان سابقه و هر ميزان سهم از درآمد و البته داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم، به شرط آنكه قراردادي با يك نشريه و يا سازمان رسانه‌اي ارائه دهد مي‌تواند خود را روزنامه‌نگار حرفه‌‌اي بداند. (البته از سطح كارآموز تا روزنامه‌نگار ارشد)
حال به سراغ تبصره يك اين ماده برويم و اينكه قرارداد روزنامه‌نگار با مؤسسه محل اشتغال حرفه‌اي او بايد در چارچوب قانون كار و مقررات جاري كشور باشد. ببينيم ماده 7 قانون كار در تعريف قرارداد كار چه مي‌گويد:

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

مي‌بينيد كه چقدر تبديل شدن به روزنامه‌نگار حرفه‌اي آسان گرفته شده است. بر اساس اين تعريف براي اثبات ورود به عرصه حرفه‌اي‌گري حتي نياز به قرارداد مكتوب هم نيست و مي‌‌توان به قرار شفاهي ميان روزنامه‌نگار و مدير، و يا به تعبير قانون كار ميان كارگر و كارفرما، اكتفاء كرد. پس در تشخيص حرفه‌اي گري و غيرحرفه‌اي گري در عالم روزنامه‌نگاري اساسا دعوا بر سر چيست؟ هم مي‌توانيم بگوييم بر اساس اين پيش‌نويس همه روزنامه‌نگار حرفه‌‌اي‌اند، مگر اينكه عكس آن ثابت شود. هم اگر بدبين باشيم بايد بگوييم چنين ناروشني‌هاي آشكاري در مرحله زدوده شدن، توسط كميسيون محترم صدور كارت هويت حرفه‌اي، كه به توضيح آن خواهم پرداخت، دشواري‌هايي به‌وجود مي‌آورند. وقتي چيزي دقیق براي ملاك قراردادن وجود نداشته باشد، طبعا به معیارهای ديگري بايد توسل جسته شود.

2. اما اين تمام ماجرا نيست. در تبصره 2 همين ماده آمده است:
افرادي كه به صورت پاره‌وقت و يا آزاد در يك يا چندرسانه فعاليت مي‌كنند، روزنامه‌نگار آزاد تلقي شده و از تسهيلات روزنامه‌نگاران حرفه‌اي برخوردار نمي‌شوند. براي اين دسته كارت روزنامه‌نگاري آزاد صادر مي‌شود.

با آن تسامح، به اين سخت‌گيري توجه كنيم: كسي كه سال‌هاست به صورت پاره‌وقت و يا آزاد (آزاد در ترجمه freelance؟!) در يك يا چند رسانه،‌ تأكيد مي‌كنم در چند رسانه، فعاليت مي‌‌كند از تسهيلات روزنامه‌نگار حرفه‌اي برخوردار نمي‌شود، اما كسي كه به استناد يك مكالمه شفاهي خود را روزنامه‌نگار معرفي مي‌‌‌كند روزنامه‌نگار حرفه‌اي شمرده مي‌شود.
دقيق‌تر شويم:
الف) به صورت پاره‌وقت در چند رسانه آيا به معناي تمام‌‌ وقت نيست؟
ب) آزاد و براي چند رسانه به چه معناست؟ جز اينكه به هر دليلي يك روزنامه‌نگار تصميم‌گرفته است كه با يك رسانه كار نكند؟ در ايران دلايل گوناگوني مي‌توان براي چنين تصميمي برشمرد. ساده‌‌ترين‌شان: فقر مادي بسياري تحريريه‌ها امكان دريافت حقوق كامل را از يك روزنامه‌‌نگار در ازاي كار تمام وقت دريغ مي‌كند و او ناچار است وقت خود را به چند روزنامه، نشريه و رسانه بفروشد. من خود، شماري از بهترين روزنامه‌نگاران را مي‌شناسم كه براي چند نشريه و رسانه كار مي‌كنند. شگفت‌انگيز اينكه برخي‌شان از نشريه‌اي كه بيشتر دوست‌ مي‌دارند وجهي دريافت نمي‌كنند تا به دوام و بقاي آن كمك كنند و زندگي خود را از كار پاره‌وقت با نشريات صاحب درآمد تأمين مي‌كنند. به‌راستي تكليف چنين روزنامه‌‌نگاراني كه بقاي برخي نشريات خوب بستگي تام به گذشت مادي آن‌ها داشته و دارد چيست؟ آنان روزنامه‌نگار حرفه‌اي تلقي نمي‌شوند؟ اما كسي كه با يك نشريه، براي مثال در يك نشريه غير درگير در زمينه ريخته‌‌‌گري يا آسفالت، يك قرارداد، آن هم از نوع شفاهي،‌ حتي به تاريخ ديروز، ارائه دهد روزنامه‌نگار حرفه‌اي است؟
به راستي تكليف روزنامه‌نگاران كشورمان كه با رسانه‌هاي بين‌المللي كار مي‌كنند و قرارداد مؤسسه‌شان تابع قوانين كار ايران نيست، چيست؟ آنان روزنامه‌نگار حرفه‌اي تلقي نمي‌شوند، حتي اگر در عالي‌ترين سطوح يك سازمان خبري جهاني باشند؟
مهم‌تر، تكليف معدود روزنامه‌نگاران كشورمان كه در سطح و استاندارد بين‌المللي و با چند رسانه مطرح كار مي‌كنند، در عين حال بدون قرار و مدار به رسانه‌هاي داخلي مطلب مي‌دهند و چشم‌داشتي نيز ندارند، چيست؟ آن‌ها حرفه‌‌اي نيستند؟
همچنان كه اشاره كردم، با توجه به موقعيت مشخص روزنامه‌نگاري در كشورمان، من خود نه چنان تصوير روشني از حرفه‌اي‌گري، كه بتوان آن را در قالب قانون و آئين‌نامه درآورد، دارم، نه به ضرورت آن باور. تا قبل از خواندن اين آئين‌نامه دليل قاطعي نيز براي پرهيز از تعريف روزنامه‌نگاري نداشتم. مرددم و به همين دليل از بحث‌هاي پيرامون موضوع بسيار استقبال مي‌كنم. اما حال كه اين پيش‌نويس را به‌دقت خوانده‌ام به شدت نگرانم مبادا كاري به دست دلسوزان مطبوعات صورت بگيرد، كه پيامدهاي سوء آن را به آساني نتوان مديريت كرد.

موضوعاتي در ماده 3 و دو تبصره آن باقي مانده‌‌اند؛ از جمله:
در ماده 3 به اينكه ورود به كار حرفه‌‌اي «به موجب قرارداد با يك نشريه يا مؤسسه رسانه‌اي ديگر صورت مي‌گيرد» اشاره شده است. در حقيقت اينجا نيز، همچون فرازي از ماده 2، از بردن نام راديو و تلويزيون پرهيز شده است. البته خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي خبري نيز ناگفته مانده‌اند. چرا در ميان رسانه‌هاي خبري، چنين تأكيدي بر نشريات است و لاغير. دليل اين امر شايد آن باشد كه بيشتر همكاراني كه از آ‌ن‌ها به‌عنوان همكاران تهيه كننده پيش‌نويس و مشاوران كار نام برده شده است، معطوف به مطبوعات‌اند؟ اگر چنين باشد، پس لازم بوده است در تدوين اين پيش‌نويس از صاحب‌نظران رسانه‌هاي خبري ديگر نيز دعوت شود. و اگر دليل، همچنان كه اشاره شد، ارائه راه‌حلي ايراني براي نام بردن و نبردن برخي نهادها باشد، آن وقت بايد يادآور شد هنگامي كه در يك پيش‌نويس و روي كاغذ نتوان صريح بود و تكليف كار را دانست، چگونه مي‌توان به اجراي درست آن در عمل، و تحت تأثير هزاران عامل و نيروي پيش‌بيني‌شده و نشده، دل خوش داشت؟

در تبصره دو اين ماده آمده است كه روزنامه‌نگاران آزاد «از تسهيلات روزنامه‌نگاران حرفه‌اي برخوردار نمي‌شوند.» مقصود از تسهيلات چيست؟ در پيش‌نويس، سرفصلي با عنوان «تسهيلات براي روزنامه‌نگار حرفه‌‌اي» وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان قضاوت كرد روزنامه‌نگاران آزاد از چه امكاناتي محروم خواهند شد. به اين نيز اشاره نشده كه چه متن و يا مرجعي به تعيين چنين تسهيلاتي خواهد پرداخت. البته در بند الف ماده 6 در فصل سوم به «حقوق روزنامه‌نگار» و در فصل چهارم به «حمايت از روزنامه‌نگار» پرداخته شده است. من به اين دو فصل به دقت و در جزئيات خواهم پرداخت. اينجا به همين بسنده مي‌كنم كه اگر مقصود از تسهيلات مورد اشاره، موضوعات مطرح ‌ در اين دو فصل‌اند،‌ به نظر مي‌رسد كه اگر اساسا پديده‌اي به نام روزنامه‌نگار آزاد را به رسميت نشناسيم به مراتب آبرومندانه‌تر است. چرا؟ براي اينكه از جمله حقوق و مسؤوليت‌هايي كه براي روزنامه‌نگاران در اين دو فصل شمرده شده‌اند مي‌توان به موردهاي زير اشاره كرد:
• حق جست‌وجو، بررسي و دسترسي به اطلاعات ...
• مراجعه به سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي...
• استفاده از ابزارها و تجهيزات مورد نياز از جمله تجهيزات صوتي و تصويري...
• ضبط اطلاعات و اخبار ...
• حضور در محل سوانح ...
• عضويت در انجمن‌هاي صنفي و ...
• مراجعه به دادگاه براي جبران خسارت ....
• الزام دولت در رعايت حقوق حرفه‌اي، شرافت و منزلت روزنامه‌‌‌نگار...
• تأمين سلامت و رفاه اجتماعي روزنامه‌نگار...
• عدم توقيف يا بازرسي اسناد و مدارك روزنامه‌نگار ...
• برخوردار از حق سختي كار...
• برخورداري از بيمه بيكاري...
• ممانعت از اعمال سانسور عليه روزنامه‌‌نگار ...
• ممانعت از ايجاد محدوديت در برابر فعاليت ...
• منع خودداري از دادن اطلاعات به روزنامه‌نگار...
• و ...
آيا مقصود از تسهيلات مورد نظر، اين موضوعات و نظاير آن‌‌هاست؟ اگر قرار است روزنامه‌نگار آزاد از چنين حقوق و امكاناتي محروم شود، اساسا چگونه روزنامه‌نگاري مي‌تواند باشد؟ اما اگر چنين حقوق و امكاناتي بايد در اختيار تمام روزنامه‌نگاران اعم از حرفه‌‌اي و آزاد قرار بگيرد، تسهيلات مورد نظر چيست و كجا مي‌توان فهرست آن را يافت؟ متني كه هنوز منتشر نشده و به تصويب نرسيده است؟ اگر چنين است چرا صبر نمي‌كنيم تا آن متن را نيز ببينيم و يكجا به قضاوت در باره چنين اقدام‌هاي بزرگي بنشينيم. مهم‌تر، از كجا مي‌‌‌توان مطمئن بود كه تصويب اين پيش‌نويس به تدوين و تصويب چنان تسهيلاتي بينجامد؟
از اين بحث مي‌گذرم و به آخرين پرسش اين بخش از نوشتار بسنده مي‌كنم: آيا به عبارت‌هايي كه در فصول حقوق و حمايت‌هاي روزنامه‌نگار آمده است مي‌توان اميدوار بود. در انتهاي آن‌ها سه نقطه‌هايي (...) نهاده‌ام، يعني اينكه در باره آن‌ها نيز بسيار بايد تأمل و دقت كرد. البته قبل از آن هنوز موضوعاتي در فصل قرارداد كار حرفه‌‌اي باقي مانده‌‌اند.