واقعيت هم همين است. توليد روزنامه‌نگارانه در ظرف زماني مرسوم نمي‌گنجد و به همين خاطر نمي‌توان دستمزد كار بيشتر را بر اساس زمان تعيين كرد. براي مثال يك رسانه خبري ممكن است نيازمند آن باشد كه در كوتاه‌‌ترين زمان ممكن به يك خبر، گزارش يا مصاحبه دست يابد. طبعا روزنامه‌نگار نيز بايد اين كار را در حداقل زمان و در واقع در وضعيت ضرب‌الاجل انجام دهد. به بيان ديگر هر قدر اين كار در زمان كوتاه‌تري انجام شود، براي رسانه با ارزش‌تر است. طبعا هر قدر روزنامه‌نگار ماهرتر باشد كار را در زمان كوتاه‌تري و با كيفيت‌ بهتری انجام مي‌دهد. بنابراين قاعده در نظر گرفته شده در قانون كار، (يعني پرداخت 40 درصد بيشتر براي هر ساعت كار اضافي) شيوه مناسبي برای اضافه کار ما نيست. همچنين است به هنگام سپردن كار اضافي به روزنامه‌نگار در شرايطي كه او وقت كافي براي توليد دارد. در چنين موردهايي نيز ما كمتر به زماني كه روزنامه‌نگار براي تهيه مطلب خود صرف كرده است توجه مي‌كنيم و بيشتر به حاصل كار مي‌انديشيم.
در عين حال، سرشت كار ما روزنامه‌نگاران به‌‌گونه‌اي است كه بسياري اوقات، كار اضافي خود را در هنگامي انجام مي‌دهيم كه روال معمول كارمان نيز در جريان است. براي مثال در كنار كار معمول‌مان تهيه يك گزارش و يا مصاحبه را پي مي‌گيريم. مقصود اينكه جدا كردن كار اضافي از روند عادي كار در روزنامه نگاري آسان نيست و بنابراين نمي‌توان ساعت‌هاي اضافي براي انجام يك كار را استخراج كرد. اين، تأكيد دوباره‌اي است بر اينكه برخلاف تبصره 1 ماده 3 پیش‌نویس، قرارداد كار روزنامه‌نگار را نمي‌توان الزاما در چارچوب قانون كار منعقد كرد. مي‌ماند پاسخ اين پرسش از سوي دوستان كه با وجود مواد مورد اشاره در قانون كار، تابعيت اين پيش‌نويس از آن قانون، به‌ویژه در نبود پيمان دسته‌جمعي ، تكليف چيست؟

با وجود اين نقطه عزيمت لازم است در عبارت «براي ارجاع هر گونه كار اضافي به روزنامه‌نگار، كه در قرارداد پيش‌بيني نشده باشد بايد حق‌الزحمه جداگانه‌اي با توافق طرفين پرداخت شود» بيشتر دقت كرد. توضيح مي‌دهم:
در نگاه مرسوم به قراردادهاي كار معمولا بر سه مشخصه تأكيد مي‌شود:
• كارفرما به مستخدم، كار و دستمزد مي‌دهد؛
• حقوق‌بگير كار را انجام مي‌دهد؛
• سلسه مراتب و وابستگي در هر دو سطح فني (حقوق بگير كار خود را در شرايط مادي و ذهني و بر اساس دستورعمل‌هايي كه به او داده‌ شده‌‌اند، انجام مي‌دهد) و اقتصادي (وابستگی حقوق‌بگير به يك ساختار اقتصادي و اجتماعي سازمان يافته) برقرار باشد.
در واقع در كارهاي متعارف، هم موضوع كار و هم سلسله مراتب انجام كار ميان كارفرما و مستخدم مشخص است و مي‌توان در باره آن‌ها از قبل گفت‌وگو و تفاهم كرد. اما در كار روزنامه‌‌نگاري اين قاعده با استثناهاي فراواني روبه‌روست. در واقع نه هميشه موضوع كار قطعي و نهايي است و نه رعايت سلسله‌مراتب، پس از گرفتن دستور آغازين، هميشه ممكن. براي مثال ممكن است سردبير و يا دبير سرويس از خبرنگار بخواهد كه براي تهيه يك گزارش با چند اقتصاددان گفت‌وگو كند. بسيار اتفاق مي‌افتد كه روزنامه‌‌نگار نمي‌‌تواند در باره موضوع با چند نفر صحبت كند و شاید به گفت‌وگو با يك نفر بسنده كند، اما به‌جاي اينكه يك يا دو پرسش را با چند اقتصاددان مطرح كند، چندين پرسش را با اقتصاددان مورد نظر در ميان بگذارد. حاصل كار نيز مورد توافق سردبير و يا دبير قرار مي‌گيرد. در اينجا در واقع روزنامه‌نگار است كه خود درباره كار تصميم گرفته و مضمون را آنچنان كه توانسته، بهتر دانسته و يا باور داشته تهيه كرده است.
اين مثال در شرايط معمولي است. قدري پيچيده‌‌تر به موضوع توجه كنيم:
فرض کنیم یک روزنامه‌نگار مأمور مي‌شود تا براي پوشش حوادث عراق به آن كشور سفر كند. سردبير از او مي‌خواهد كه براي مثال با شخصيت‌هاي الف، ب، و پ مصاحبه كند، گزارشي از موضوعات ت، ث، ج و مناطق ح، خ، د تهيه كند. روزنامه‌نگار ما به عراق مي‌رود و درمي‌يابد كه امكان هيچ‌يك از اين مأموريت‌ها، به هر دليل ميسر نيست. در عين حال ممكن است در بزنگاه‌هایی امكان گرفتن تأييد در باره سوژه‌هاي جديد از دبير و سردبير مربوطه فراهم نباشد. در اينجا او خود تصميم مي‌گيرد كه از ميان امكان‌هاي موجود كداميك را با كدام رويكرد،‌ مضمون و محتوا پی بگیرد. از همين رو ما در موقعيت‌هاي خطير، كه الزاما جنگي و سياسي نيستند و مي‌توانند ورزشي، هنري، اقتصادي و ... باشند، ‌معمولا به حاصل كار يك روزنامه‌نگار و نه قراري كه با او گذاشته‌‌ايم توجه مي‌كنيم. البته در شرايط عادي اين انتظار هست كه روزنامه‌نگار آنچه را قرار بوده، انجام دهد، اما چنين قراري در عمل، هيچگاه مانند پيچي كه قرار است سفت، قطعه‌اي كه قرار است تراشيده شود و يا باري كه قرار است حمل شود، قطعي نيست.
به‌راستي در چنين وضعيتي كدام بخش از كارهايي كه روزنامه‌نگار در جريان يك مأموريت، كه از قبل نمي‌توان تصوير كاملا قطعي و روشني از آن داشت، انجام مي‌دهد كار اصلي اوست و كدام بخش حاصل كار اضافي او. و اساسا چگونه مي‌توان در باره حق‌الزحمه مطلبي كه در موقعيت تهيه شده است و در باره آن از قبل هيچ تصويري در ذهن سردبير و روزنامه‌نگار وجود نداشته است،‌ توافق كرد؟
اگر همه اين دشواري‌ها را در پرداخت دستمزد اضافي براي كساني كه به توليد مستقيم محتوا مشغولند ناديده بگيريم، نمي‌توانيم از پيچيدگي موضوع در باره كساني كه جريان فكري تحريريه را هدايت مي‌كنند غافل بمانيم. به‌راستي كدام بخش از كار يك سردبير و يا معاونان او را مي‌توان در قالب كار اضافي تعريف كرد؟

نكته قابل تأمل ديگر را بايد در تبصره همين ماده سراغ گرفت؛ آنجا كه‌‌ آمده است:

عدم انتشار مطالب تهيه شده از سوي روزنامه‌نگار موجب عدم پرداخت حق‌الزحمه نيست.

در باره اين تبصره يك توضيح و چند نكته وجود دارد:
توضيح اينكه در حرفه ما همه بحث‌ها به حاصل كار ختم مي‌شود، يعني حضور در تحريريه‌ها حتي بيش از ساعت‌هاي معمول يا حجم و تعداد مطلب‌هاي تهيه شده، هيچ‌يك بيانگر واقعي كيفيت كار نيست. آنچه مهم است محتوايي است كه توليد و منتشر مي‌شود. براي انتشار نيز، مطلب بايد از نظر سردبيري تحريريه، حداقل كيفيت لازم را داشته باشد. بر اين اساس اگر يك عضو تحريري به طور مستمر نتواند كيفيت مورد انتظار را توليد كند طبعا از تحريريه حذف خواهد شد. در نظر گرفتن دوره‌هاي آزمايشي، نه در معنای كارآموزي، حتي براي همكاران پرسابقه، در بدو استخدام از همين روست. در حقيقت، اين دوره فرصتي است براي روزنامه‌نگار و تحريريه كه يكديگر را محك بزنند. شيوه مورد درخواست ما روزنامه‌نگاران از مديران مطبوعات در چنين موردهايي معمولا پرداخت دستمزد دوره آزمايش، فارغ از كيفيت انجام كار است؛ حتي اگر همكاري ادامه نيابد. مبناي اين درخواست نيز رعايت مناسبات كار است. راقم اين سطور در طي سال‌ها كار روزنامه‌نگاري بارها شاهد عدم انطباق توليدات همكاران تازه استخدام شده با استانداردهاي يك تحريريه و لاجرم قطع همكاري آنان در همان آغاز كار بوده است. اين امر به‌هيچ‌روي به معناي نازل بودن كار يك همكار و يا سطح يك تحريريه نيست. چه بسا روزنامه‌نگاران قابلي كه نتوانسته‌اند به لحاظ خلق و خو با تحريريه‌هاي موفق كار كنند.
همچنان كه اشاره شد پرداخت حقوق در اين دوره آزمايشي اساسا ارتباطي به انتشار يا عدم انتشار مطلب يا مطالب روزنامه‌نگار ندارد و يك اصل كاري، اما ضمنی است.
اما به هنگام «مورد كاري»، يعني تهيه يك مطلب مشخص در ازاي دريافت دستمزد مشخص براي آن‌كار، و يا كارهايي كه پيش‌نويس از آن‌ها به عنوان «كار اضافي» تعبير كرده است، طبعا انتظار اين است كه حاصل كار با معيارها و استانداردهاي مورد نظر سردبيري و تحريريه انطباق داشته باشد. در غير اين‌صورت چه دليلي دارد كه دستمزد و يا دستمزد اضافي به روزنامه‌نگار پرداخت شود؟ گماردن يك ناظر و يا يك داور در بيشتر قراردهاي كيفي از همين روست. اگر ما بر اساس دلسوزي اين قاعده را به تبصره‌اي تبديل كنيم كه بر اساس آن حتي در صورت عدم انتشار يك مطلب ضعيف و آشفته، رسانه ملزم به پرداخت حق‌الزحمه آن باشد، و در اين تأكيد خود كيفيت را ناديده بگيريم، مقام سردبير و معيارهاي ارزشيابي او را به‌شدت تنزل داده‌ايم.

اين‌ها گفته شد تا جنبه‌هايي از پيچيدگي‌هاي كار روزنامه‌نگاران و به تبع آن چندلايه بودن مباحث استخدامي و قراردادي آن‌ها روشن شود. همين پيچيدگي‌هاست كه رنگ و نقش ويژه‌اي به مسائل شغلي و استخدامي روزنامه‌نگاران مي‌بخشد و اعمال چارچوب‌هاي مرسوم را بر اين حرفه، كم‌فايده و در موردهايي بي‌فايده مي‌كند.


به موجب ماده 5 پيش‌نويس «انتشار مجدد آثار فكري، ادبي و هنري روزنامه‌نگار كه پيش‌تر از طريق رسانه‌ها منتشر شده باشد، در قالب كتاب، فيلمنامه و نظاير آن منوط به اجازه رسمي از پديدآورنده اين آثار است.» تبصره همين ماده نيز اشعار مي‌دارد كه «ارائه و انتشار آثار منتشر شده روزنامه‌‌نگار در رسانه يا رسانه‌هاي ديگر منوط به كسب اجازه از مدير مسئول رسانه اول است.»
فارغ از اينكه اساسا دليل ذكر اين ماده و تبصره آن ذيل فصل «قرارداد كار حرفه‌اي » چيست و آيا بهتر نيست چنين موضوعاتي را در سرفصل حقوق روزنامه‌نگار طبقه‌‌بندي كنيم، توجه به چند نكته خالي از فايده نيست:
1. چرا به هنگام انتشار اثر يك روزنامه‌‌نگار در قالب يك كتاب يا فيلم‌نامه و نظاير آن (طبعا برای مثال یک نمايشنامه و نظاير آن)‌ بايد از او اجازه رسمي گرفت، اما به هنگام بازانتشار آن در يك رسانه ديگر اجازه را بايد از مدير مسئول رسانه اول اخذ كرد؟ براي مثال ممكن است من مقاله‌هايي را براي روزنامه X بنويسم. اگر كساني بخواهند يك يا همه اين مقاله‌ها را در روزنامه Y بار ديگر منتشر و يا در يك برنامه راديويي بازخواني كنند بايد رسما از مدير مسئول روزنامه X مجوز بگيرند. اما اگر يك ناشر خواستار آن باشد كه مقاله‌هاي مرا يكجا و در قالب يك كتاب منتشر كند، آن‌گاه ديگر نيازي به اخذ مجوز از مدير مسئول نيست و مي‌تواند با مراجعه مستقيم به من، كتاب مورد نظر را منتشر كند. ‌عكس اين وضعيت نيز كاملا محتمل است. چرا يك رسانه مي‌تواند بي‌نياز از نظر من نويسنده، اجازه بازانتشار مطلب مرا از مدير مسئول يك رسانه اخذ كند.
2. مقصود از انتشار مجدد و ارائه و انتشار آثار منتشر شده چيست؟ آيا كل اثر مورد نظر است يا قاعده بازانتشار، ناظر بر بخش‌هايي از كار نيز هست؟ مقصود اينكه اگر قرار باشد پاراگراف يا جمله‌اي از يك متن و يا بخشي از صدا و تصوير توليدي یک روزنامه‌نگار از سوی رسانه دیگری دوباره انتشار يابد، باز هم احتياج به اخذ مجوز از روزنامه‌نگار يا مدير مسئول هست؟ يا قاعده اخذ مجوز تنها به هنگام بازتكثير كليت يك اثر مد نظر است؟
3. فرض كنيم مدير مسئول يك نشريه بازانتشار اثر روزنامه‌نگارانه را در رسانه ديگر منوط به دريافت وجه كرد. آيا روزنامه‌نگار از اين وجه، سهمي خواهد برد؟ به عكس اگر روزنامه‌نگار با بازانتشار توليد خود در قالب يك كتاب، فيلمنامه و نظاير آن موافقت كرد، در اينجا آيا حق مادي براي مدير مسئول در نظر گرفته مي‌شود؟
4. فرض كنيم مدير مسئول يك نشريه بدون هيچ‌گونه چشم‌داشت مادي موافقت خود را با انتشار دوباره توليد روزنامه‌نگار در رسانه‌اي ديگر اعلام كرد، اما روزنامه‌نگار نه تنها با بازانتشار مطلب خود در رسانه دوم و سوم موافق نبود، بلكه آن را برخلاف اعتقاد و منش خود دانست، تكليف چيست؟ براي مثال ممكن است روزنامه‌نگار مطلبي را در روزنامه‌اي با گرايش سياسي، يا اقتصادي و يا فرهنگي A بنگارد و رسانه‌اي ديگر با گرايش فكري Z مجوز بازانتشار مطلب را از مدير مسئول، حتي بي‌آنكه ضرورتي به ذكر مأخد باشد، اخذ كند. در اينجا تكليف روزنامه‌نگار چيست؟ به‌ويژه اگر او انتشار كار خود را در آن رسانه دون شأن خود بداند؟
5. همين مسأله در موضوع سپري شدن زمان نيز قابل تأمل است. ممكن است يك روزنامه‌نگار محتوايي را بر اساس ديدگاه امروز خود توليد كند، اما به مرور، براي مثال ظرف دو سال، ديدگاهش به تدريج، اما كاملا، تغيير كند. اگر در اين زمان مدير مسئول با بازانتشار مطلب مورد نظر در يك رسانه ديگر موافقت كرد، تكليف چيست؟
6. آيا به فرايند بازانتشار و مقتضيات آن توجه شده است؟ براي مثال يك نويسنده، مقاله، گزارش و يا مصاحبه‌اي را در نقد يك مسأله اجتماعي توليد مي‌كند. ساعاتي پس از انتشار اين مقاله، مقامي مسئول به توضيح در باره آن مي‌پردازد. سرعت كار ايجاب مي‌كند كه هر چه سريع‌تر به پاسخ مسئول مورد نظر در رسانه‌ها توجه شود. در چنين وضعيتي آيا بايد پوشش بحث را به كسب اجازه از نويسنده يا مدير مسئول نشريه‌اي كه اين بحث را گشوده موكول كرد و يا اينكه بدون هيچ‌گونه اشاره به آنچه در آغاز نگاشته شده، صرفا به پاسخ‌هاي مسئول مورد نظر پرداخت؟
7. از نوشته‌هاي روزنامه‌‌نگاران آنچه معمولا قابليت تبديل شدن به يك فيلمنامه را دارد، متن‌هاي ادبي و داستاني است. در آغاز ماده 5 نيز با آوردن عبارت «انتشار مجدد آثار فكري، ادبي و هنري روزنامه‌نگار» به اين امر توجه شده است. اين در حالي است پيش از اين در ماده 2 و در تعريف روزنامه‌نگار حرفه‌اي، بر اينكه داستان‌نويسان حتي روزنامه‌نگار محسوب نمي‌شوند، چه رسد به روزنامه‌نگار حرفه‌ای،‌ تأكيد شده است. تكليف كار در اينجا چيست؟ از سويي داستان نويسان را از زمره روزنامه‌‌نگاران خارج مي‌‌كنيم و از سوي ديگر بازتوليد فرآورده‌هاي روزنامه‌نگارانه را در قالب فيلمنامه و نظاير آن منوط به كسب اجازه از پديدآورنده اثر و يا مدير مسئول مي‌‌كنيم. مقصود اينكه بالاخره آيا داستان‌نويس را روزنامه‌‌نگار مي‌دانيم يا خير؟ يا اينكه داستان‌نويسان مطبوعات را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم: داستان‌نويساني كه جز نوشتن داستان به وظيفه‌ تحريريه‌اي ديگري نيز مشغولند و از همين‌رو پيش‌نويس، حقوق آنان را پاس مي‌دارد و داستان‌نويساني كه گرچه در تحريريه‌ها مشغول به كارند، چون به كار ديگري مشغول نيستند، پيش‌‌نويس حافظ حقوق‌شان نيست.

وقتي موضوعات را دقيق بررسي مي‌كنيم در مي‌يابيم كه اشاره به موضوعاتي تا اين حد كلي، بدون توجه به قوانين و قاعده‌هاي موجود ديگر و يا بي‌توجه به كاستي‌هاي قانوني، نه تنها گره‌اي از مشكلات نخواهد گشود، بلكه ممكن است بر دشواري‌ها بيفزايد.
موضوع حق مؤلف و پيچيدگي‌هاي آن به هنگام بحث در توليدات روزنامه‌نگارانه به حدي است كه برخي نهادهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري را در ميانه دهه 1990 واداشت به طرح موضوعاتي در قالب «حق نويسندگي» (Author Right) در معنایی دقیق‌تر از حق مؤلف (Copy Right) بپردازند. امكان بازانتشار و بازتكثير مطالب از طريق اينترنت و به مدد فناوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات و نتايج و آثار مادي و معنوي مترتب بر آن، زمينه طرح مباحثي از اين دست را فراهم كرد. بر اين اساس ديگر به هيچ روي نمي‌توان با نگاه سنتي به حقوق مادي، اختيار بازانتشار توليدات روزنامه‌نگاران را به مديران سپرد. البته وقتي منصفانه به صحنه نگاه كنيم درمي‌يابيم كه به سادگي نيز نمي‌توان از حقوق ناشران گذشت. آيا كساني كه در مرحله نخست، به انتشار يك اثر روزنامه‌نگارانه ياري رسانده‌اند، باید در فرايند بازانتشار يك‌باره بايد خلع‌يد شوند؟
ترديد را كنار مي‌گذارم و براي اينكه از دايره انصاف خارج نشوم با صراحت مي‌گويم بسيار اندكند توليدات روزنامه‌نگارانه همكارانم، از جمله خود من،‌ كه بدون هدايت، مديريت، ويرايش و نهايي كردن كار از سوي سردبيران به استانداردهاي قابل قبول رسيده باشند. در واقع به‌ندرت اتفاق مي‌افتد كه يك توليد روزنامه‌نگارانه محصول كار يك روزنامه‌نگار به‌‌تنهايي باشد.
موضوعات بسيار پيچيده‌اند. ما نیز حرفه‌‌اي را انتخاب كرده‌ايم‌ که بسيار پيچيده است.