روزنامهنگاران
نكتههاي مهم
1. روزنامهنگار كسي است كه اشتغال اصلي و منظم او كه منشأ دريافت دستمزد باشد انجام اين حرفه است.
2. فعاليت روزنامهنگاري فعاليتي است كه در آن اطلاعات يا تفسيرهايي دربارة وقايع روز يا جريان فكري مربوط به آنها از طريق نوشتههايي در اختيار خوانندگان يك نشريه قرار ميگيرد.
3. مشاركت سمعي و بصري مي تواند داراي ماهيت روزنامهنگارانه باشد.
4. يك روزنامهنگار به طور طبيعي توسط يك يا چند بنگاه خبري بري يك جند نشريه روزانه يا هفتگي استخدام ميشود.
5. برخي فعاليتهاي خاص با فعاليت روزنامهنگاري شباهت دارند.
6. حرفة روزنامهنگاري يك حرفة سازمانيافته است (هم به لحاظ نحوه صدور كارت هويت حرفهاي و هم به دليل وجود كميسيون عالي).
7. روزنامهنگار حرفهاي ميتواند دستمزد دريافت كند و يا كند. او ميتواند در استخدام يك يا چند كارفرما باشد.
8. مادامي كه روزنامهنگار تحت ضوابط قانون كار دستمزد دريافت ميكند، از مزاياي قرارداد كار و پيمان جمعي روزنامهنگاران برخوردار ميشود.
9. مادامي كه روزنامهنگار تحت ضوابط مقررات تأمين اجتماعي حقوق دريافت ميكند از مزاياي خاص [اين قانون نيز] برخوردار ميشود.
10. شرايط و پيامدهاي فسخ قرارداد كار روزنامهنگاران حرفهاي به روزنامهنگار امكان تضمين استقلال خود را بر اثر توقف انتشار نشريه و يا تغيير جهت نشريه ميدهد.
مقدمه
1. موضوع شگفتيآور اين است كه تعريف قضايي «روزنامهنگار حرفهاي» در قانون كار آمده است، نه در قوانين ديگر؛ و آن در ماده 161-2 قانون 29 مارس 1964 است كه بعداً به وسيله قانون شماره 630-74 چهارم ژوئيه 1974 معروف به قانون كرسار (Cressard) اصلاح و تكميل شده است. شگفتي ما منبعث از شاخصهاي زير است:
_ همه روزنامهنگاران داراي فعاليتي كه دستمزد بر آن تعلق گيرد، نيستند و در نتيجه در محدوده عمل مقررات و ترتيبات قانون كار جاي نميگيرند؛
_ ماده 761-2 و مواد بعد از آن نه فقط روابط فردي و جمعي موجود ميان كارفما و روزنامهنگار(ان) حرفهاي را سامان ميدهند، بلكه همچنين امور و دعاوي صرفاً حرفهاي مثل شرايط صدور كارت هويت حرفهاي و چگونگي به كار بردن آن را نيز تنظيم ميكنند.
منشأ دوم شگفتي، ناشي از اين امر است كه تعيف «روزنامهنگار حرفهاي» صورت تكراري و حشو دارد زيرا كه «كسي را روزنامهنگار ميداند كه اشتغال او ... انجام حرفه اوست». ناممكن بودن امر ارائه يك تعريف كاربردي از روزنامهنگاري و روزنامهنگار، از يك سو قانونگزار را به آن جا كشانده است كه برخي از فعاليتها را از وجه كاربردي چونان فعاليت روزنامهنگارانه تعريف كند، و از طرف ديگر دستگاه قضايي را واداشته است تا فعاليت روزنامهنگاري را مشخص و حدود آن را تعيين كند.
سهم وجه قضايي بدين ترتيب جنبه بنيادي دارد، هر چند كه با توجه به تحول فنون حرفهاي و طبيعت و ماهيت اين فعاليت، تسلسل آن مسلم نيست و برخي از حدود و مرزهاي آن هنوز تعريف و تعيين نشدهاند.
بخش يك
حرفه روزنامهنگار
1-1- معيارهاي شناسايي (تشخيص و تعيين هويت)
2. تعيين هويت روزنامهنگار حرفهاي از طريق تفسير قضايي مفهوم قانوني انجام حرفه روزنامهنگار و معيارهاي جنبي تحقق مييابد.
1-1-1- مشخصههاي فعاليت روزنامهنگار
3. معناي لفظي كلمه «روزنامهنگار» بدان گونه كه در فرهنگهاي «ليتره» (Littre) و «لو روبر» (Le Robert) آمده است دربرگيرنده فعاليت در مشاركت يا در تدوين يك روزنامه است.
قانون، كيفيت روزنامهنگار را ناظر به «كسي ميداند كه اشتغال اصلي، منظم او كه منشأ دريافت دستمزد باشد، انجام اين حرفه است».
نظام قضايي معتقد است كه اجتماع اين سه شرط براي شناسايي و قبول ماهيت روزنامهنگار، ضروري است.
الف) مشاركت حقالزحمهاي (همراه با دريافت حقالزحمه)
4. به عنوان مقدمه، ذكر اين نكته مناسب است كه مشاركت داوطلبانه در انتشارات، از هر نوع كه باشد، موجب نميشود كه هويت روزنامهنگار به كسي داده شود.
قانوني كه قبل از 1974 وضع شده بود پيشبيني ميكرد كه فعاليت روزنامهنگار ـ براي آن كه بتواند به حساب آيد و مورد عنايت قرار گيرد ـ بايد برخوردار از حداقل كارمزد باشد. و برعكس آن، قانون 761 -2 هر گونه سطح كارمزد را، كه در فراسوي آن هويت روزنامهنگار مورد توجه قرار نگرفته باشد، ملغي كرده است.
در ابتداي امر، «كميسيون كارت» (بعد از اين، بند 31) بر آن بود كه ميان شناسايي هويت حرفهاي و سطح درآمدهاي دريافتي پيوندي ايجاد كند. هدف از اين نظر آن بود كه ادعاي هويت روزنامهنگار به كساني محدود شود كه حرفه ايشان عملاً مشاركت در انتشار مطبوعات است نه افرادي كه براي سرگرمي و يا گهگاه به اين كار ميپردازند. هيئت وزيران (در مصوبه 29 ژوئن 1983، بخش موارد اختلاف ...) تصميم «كميسيون كارت» را بر اين مبنا كه قانون 1974 هر گونه اشاره به كارمزد را لغو كرده بود، ملغي كرد.
ب) مشاركت منظم (مرتب و مستمر)
5. مشاكرت استثنايي (تصادفي) در امر انتشار نشريه سبب نميشود كه صاحب اثر در تعريف حقوق روزنامهنگار جاي گيرد. فعاليت اصلي در درجه اول از طريق توجه و عنايت به درآمدهاي منتج از روزنامهنگاري، در مقايسه به مجموع درآمدهاي حرفهاي شخص موردنظر، تعيين و برآورد ميشود.
به اين ترتيب ديوان تميز پاريس (در 31 مه 1991) از قبول عنوان روزنامهنگار در مورد كسي كه «صفحه اي مقاله نوشته بود» خودداري كرد، به اين دليل كه «درآمدهاي ناشي از روزنامهنگاري كمتر از نيمي از درآمدهايي بود كه در صورت درآمدهايش ثبت شده بودند».
در عين حال كميسيون «وضع موجود» را ميپذيرد. و عنوان روزنامهنگار را از كسي كه عمده درآمدش از فعاليت غير روزنامهنگاري تأمين ميشود (مثلاً از كشاورزي) دريغ نميكند به شرطي كه محقق شود كه تحقق اين فعاليت [كار غير مطبوعاتي] به ديگران سپرده شده است و فعاليت شخص طرف دعوا دقيقاً روزنامهنگاري است (رأي كميسيون عالي، 31 مه 1974). اين تصميم كه هيئت دولت آن را تأييد كرد (27 آوريل 1977) امكان ميدهد براي تعيين هويت روزنامهنگار تنها درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي حرفهاي را الزاماً در نظر نگيريم.
6. طول مدت كار هم ميتواند مأخذي براي تعيين هويت باشد. چنان كه ديوان تميز پاريس علت رد ادعاي يك روزنامهنگار را اين دانست كه فعاليت روزنامهنگاري او از چهل ساعت در ماه تجاوز نكرده است، و اين كه مدعي، فعاليت ديگري هم داشته است (29 ژانويه 1990). البته بايد اذعان كرد كه عطف توجه به طول مدت كار بايد با احتياط صورت بگيرد، زيرا كه تعيين مدتي كه روزنامهنگار براي انجام كار حرفهاي خود (تهيه گزارش يا تأليف مقاله) صرف ميكند دشوار است. لذا به نظر ميرسد كه تصميم دادگاه پاريس عمدتاً موضعي و معطوف به انباشته شدن فعاليتهاي طرف از وجه كمي است.
7. يك عنصر ديگر براي تعيين هويت روزنامهنگار حجم مشاركت است. مشاركت در تأليف يا تدوين كه صرفاً دورهاي يا تصادفي باشد، مشمول آن مشخصه دائمي كه در قانون پيشبيني شده است، نميشود. چنان كه در مورد خانمي به نامه «مرمه» (Mermet) بايد گفت كه وي نتوانست ثابت كند كه جز در تأليف چند مقاله، آن هم ضعيف و بيكيفيت، مشاركت داشته است، و لذا دادگاه هويت روزنامهنگار را براي او محرز ندانست.
همچنين تأليف گهگاهي چند مقاله براي «روزنامه مجلس» سبب نميشود كه صاحب آنها روزنامهنگار شناخته شود (ديوان تميز پاريس، 22 ژانويه 1987). همچنين تأليف 13 مقاله در طي مدت 18 سال فعاليت تأليفي او به طور تصادفي در مدت تعطيلات، يا بر مبناي يك فعاليت ديگر انجام ميگيرد، روزنامهنگار به حساب نميآيد (رأي 17 مارس 1993).
لازم است كه فايد اين رأي را مورد توجه قرار دهيم زيرا كه در آن به حجم كار توجه شده است، البته نه در طول مدت محدود فعاليت مورد بحث، بلكه در ارتباط با فعاليت اصلي ذينفع. در اين ماجرا اين امر كه ذينفع در طي تعطيلي خود فعاليت انحصاري مطبوعاتي داشته است مورد انكار نبود. اما اين امر كه اين فعاليت در قياس با فعاليت اصلي ذينفع (در آموزش و پرورش) جنبه ثانوي و جنبي داشته است كافي بود تا او را از برخوردار شدن از عنوان روزنامهنگار حرفهاي محروم كند.
8. تشخيص و تعيين وجه اصلي فعاليت روزنامهنگار هم از طريق رابطه موجود ميان فعاليت روزنامهنگاري و مجموع فعاليتهاي حرفهاي خارج انجام ميگيرد و هم از طريق بررسي رابطه ميان فعاليت روزنامهنگاري وديگر فعاليتهاي فني كه به سود همان كارفرما انجام ميگيرند. در نتيجه انباشته شدن مسئوليتهاي اداري و فني و مأموريتهاي تأليفي به طور خودكار و منظم موجب برخورداري از عنوان روزنامهنگار نميشود (رأي 24 مارس 1988).
ج) نظم و استمرار فعاليت
نظم و استمرار فعاليت لزوماً [حتماً] بايد مورد توجه قرار گيرد. هيئت دولت رأيي صادر كرده است كه از آن چنين فهميده ميشود كه در نظر گرفتن فعاليت اصلي نبايد شامل «همكاريهاي اتفاقي يا تصادفي» باشد. در عمل، عنصر نظم و استمرار به كارآيي دو عنصر ديگر يعني «اصليت» و دريافت كارمزد است كه تشخيص آنها آسانتر به نظر ميرسد. اين رأي در عين حال به دادگاهها امكان داده است تا براي موضوع بررسي حدود ساختاري تعيين كنند. داشتن كارت روزنامهنگاري (رأي 24 مارس 1988) يا عضويت در يك انجمن روزنامهنگاران (رأي 16 مارس 1984) مشخصكننده نظم و استمرار فعاليت نيست. همچنين، برخورداري از امتيازهاي اجتماعي و مالي براي احراز عنوان روزنامهنگار كفايت نميكند.
2-1- ماهيت فعاليت روزنامهنگاري
1. حرفه روزنامهنگار، در كمترين حد خود، عبارت است از «انجام دائمي يك فعاليتهاي فكري و ذهني كه مقتضي تركيببندي تأليفي يك نشريه يا خدمت در يك بنگاه مطبوعاتي خبري (آژانس) است». اين عريف كه از دايرهالمعارف حقوق اجتماعي گرفته شده است براي تعيين مشخصههاي صريح و دقيق روزنامهنگار كفايت نميكند، زيرا ميتوان آن را به شكلي وسيع تعبير و تفسير كرد. دادگاه ورساي در رأيي كه به مشاركت شعبههاي پنجم و يازدهم خود صادر كرده، مشخصههاي ابتدايي فعاليت روزنامهنگاري را خاطر نشان نموده است: «روزنامهنگار با يك نشريه ادواري، به منظور خبررساني به خوانندگان، همكاري فكري و دائمي مي كند» (رأي 13 اكتبر 1988).
11. پيش از آن دادگاه پاريس كسي را روزنامهنگار ميدانست كه «با نوشتههاي خود، اطلاعات يا تفسيرهايي درباره وقايع روز يا جريانهاي فكري مربوط به آنها، به خوانندگان يك نشريه ميدهد» (رأي 10 ژوئن 1985). ديوان تميز در اين زمينه صفت روزنامهنگار را براي يك صفحهبند انكار كرده بود، زيرا كه معتقد بود كه صفحهبند همكاري فكري در انتشار نشريه ندارد. اما «شواري اجتماعي» در حكم 9 فوريه 1989 اين رأي را نقض كرد. بديهي بودن جنبه فكري و خلاق فعاليت روزنامهنگاري را هم دادگاه روئن (Rouen) و هم دادگاه پاريس تأييد كردهاند. دادگاه روئن پذيرفته است كه مجري و «برنامهگردان» راديوي محلي ميتواند ـ به استناد ماده 761-1 و مواد بعد از آن قانون كار، مدعي امتيازهاي ناظر به وضعيت روزنامهنگار باشد، و حال آن كه شغل او عبارت بود از «جمعآوري اخبار» از هر نوع و از هر مأخذ براي «تأليف» و عرضه گزارشهاي خبري در روز، و اين كه اين فعاليت «آشكارا خصوصيت فكري و ذهني داشته است» (دادگاه روئن 27 ژوئن 1989). به همين ترتيب «مؤلفان بازبين» [يعني آنچه در عالم مطبوعات فارسي «دبير سرويس» ناميده ميشود]، اگر از راه كمك فكري خود در كار خلاق تأليف مشاركت كنند» روزنامهنگار به حساب ميآيند (رأي 28 مه 1986). مصوبه اول آوريل 1992 حاوي يك بند كاملاً صريح در اين زمينه است: «كساني روزنامهنگار هستند كه با يك نشريه ادواري به منظور خبر رساندن به خوانندگان، همكاري فكري و دائمي دارند». به اين ترتيب «خبر» غايب فعاليت روزنامهنگاري است، و همين است كه امكان ميدهد تا ديگر فعاليتهاي تأليفي مثل فعاليت مؤلف (صاحب اثر) را مشخص نماييم.
12. دستگاه قضايي، افزون بر جنبه فكري فعاليت و غايت آن، ارتباط با وقايع روز را هم يك عنصر ديگر (براي تعيين هويت روزنامهنگار) ميداند. در ابتداي امر تصور مي شد كه ارتباط با وقايع روز موجب بروز شرايطي پيشبينينشده در قانون شور. چنان كه دادگاه استيناف هويت روزنامهنگار را براي يك ذينفع كه نقش او محدود به تأليف مقاله و تهيه عكس و شرح عكس براي مطالب نامربوط به وقايع روز بود، به رسميت شناخت (رأي 18 نوامبر 1976)، و حال آن كه دادگاه پاريس قبلاً به خلاف آن داده بود.
در عين حال، دادگاهها بايد بر لزو ارتباط با وقايع روز صحه ميگذاشتند. چنان كه هويت روزنامهنگار براي يك نويسنده داستانهاي تخيلي كه آثارش هيچ ربطي به وقايع معاصر نداشتند و حال آن كه «حرفه روزنامهنگاري قبل از هر چيز عبارت از انتشار يا تفسير اخبار روز است»، مورد تأييد قرار نگرفت (رأي 18 ژوئن 1986). ديوان تميز از آن پس اين ارتباط را شرط مبطل يا فسخكننده دانسته زيرا كه پذيرفته است كه يك دادگاه به خوبي تشخيص داده است كه گزارشگران طراح [روزنامهنگار هستند] به شرطي كه فعاليت آنان اجرا و تهيه اسناد مصور ناشي از وقايع روز باشد ... و چون [دادگاه] تشخيص داده است كه [ذينفع] فعاليت خود را محدود به نقاشي كارتوني ... و آثار غيرمرتبط با وقايع روز كرده است»، پس نميتواند مدعي عنوان روزنامهنگار باشد «رأي ژوئن 1987). بر همين مبنا، ديوان تميز عنوان روزنامهنگار را از كساني كه فعاليتشان عبارت از تهيه و تأمين سرگرميهاي بدون رابطه با اخبار يا وقايع روز باشد، سلب كرده است (مثل رأي 28 مه 1986).
13. هر چند كه سه معيار «فكري، خبررساني، روزينه بودن» شرايط لازم براي كسب عنوان روزنامهنگار هستند، در عمل قاضي آنها را به شكلي هر چه وسيع تفسير ميكند. به اين ترتيب فعاليت روزنامهنگار را شاخصهاي زير مشخص ميكنند:
_ فعاليتي كه عبارت از قطع و وصل يا كم و زياد كردن نوشته براي تهيه سناريو برحسب خط مشي تحريري و اخلاقي كارفرما باشد (رأي 25 اكتبر 1989). اين رأي از آن جهت بسيار مهم است كه روزنامهنگار را محدود به نقش «اولين محرر» نميكند، بكله اين عنوان را شامل كساني ميداند كه همكاري فكري و ذهني جنبي دارند.
در اين جا بايد اين رأي را در مقابل رأي دادگاه استيناف پاريس (4 آوريل 1991) قرار داد كه دادگاه اخير عنوان روزنامهنگار را از كسي كه نقش او محدود به انجام «مونتاژ براساس نمونههايي تهيه شده به وسيله ديگران است» سلب كرد. در اين رأي، فعاليت جنبي و كمكي فعاليت فكري دانسته نشده بلكه صرفاً مادي تلقي شده و گفته شده است كه مدعي هيچ اطلاع و دانش فكري و ذهني به خواننده نميرساند.
_ كار صفحهآرايي روزنامه (و مجله). ديوان تميز پاريس معتقد است كه كار صفحهآرايي جزئي از كار انتشار روزنامه است (رأي 2 آوريل 1990)، و اين رأي نزديك به رأيي است كه همين دادگاه در 26 ژوئن 1990 صادر كرد. در اين رأي پيش از آن كه عنوان روزنامهنگار مورد ايراد قرار گيرد، صريحاً تأييد شده است كه «تدوين مقالههاي تحريريه، انتخاب متون خبري، جستوجوي مؤلفان، صفحهآرايي ... دقيقاً از فعاليتهاي روزنامهنگاران هستند». و اين بدان معني است كه فعاليت روزنامهنگار، هر چند كه ثانوي باشد، عبارت است از مشاركت در تحريريه.
_ تحرير شرح عكس، پس از مصاحبه، كه عبارت از گردآوري يك مطلب معين در مورد وقايع روز و تركيب و تحرير آنها در چند كلمه باشد (رأي 14 ژوئن 1990).
_ ماكتبند [صفحهبند] تحريريه. هر چند كه دادگاه پاريس (رأي 30 ژوئن 1987) صريحاً و بدون ابهام ماكتبند را روزنامهنگار تشخيص داده است، يدوان تميز با ابهام عمل كرده است زيرا كه مشابهت ماكتبند با روزنامهنگار را به اين دليل پذيرفته است كه ماكتبند «همكار مستقيم» تحريريه است (رأي 7 مه 1987). پس مشاركت مستقيم و دائمي براي دريافت عنوان روزنامهنگار ضروري است، و مشاركت ساده استثنايي حتي در مقام ماكتبند نميتواند مشخصه عنوان رونزامهنگار باشد (رأي 15 سپتامبر 1992).
14. برعكس آن چه گفته شد، انجام وظايف منشگري فعاليت رونامهنگاري به حساب نميآيد هر چند كه ذينفع منبع درآمدي جز كارمزد روزنامه نداشته باشد (رأي 5 فوريه 1987). در اين جا نيز معيار خلاقيت فكري عامل اصلي براي تمايز فعاليت روزنامهنگار از فعاليتهاي ديگر است. پيش از آن دو رأي متناقض صادر شده بود كه در يكي از آنها براي يك ماشيننويس تحريريه وضعيت روزنامهنگار پذيرفته شده بود، و در رأي ديگر اين كيفيت رد شده بود به اين دليل كه منشي كاري جز انتقال متون نميكند. هب همين ترتيب فعاليت دبيرخانه تحريريه هم كار روزنامهنگاري به حساب نميآيد. آمادهسازي، شكلدهي، صرح بندي و برنامهريزي حساب اوقات برنامههاي خبري تلويزيوني ... مراحلي از انتشار هستند، و چيز ديگر نيستند مگر حلقههاي ارتباط ميان اثل فن و روزنامهنگاران، و لذا فعاليت روزنامهنگاران به حساب نميآيند (رأي 17 آوريل 1991).
_ همكاري (يا دستياري) فني كه فقط به صورت كمكي در تهيه يك نشريه مورد استفاده قرار ميگيرد، عمدتاً به فعاليت مديريتي نشريه مربوط ميشود (رأي 9 نوامبر 1989). تدوين ساده و شكلدهي به مقالات ديگران هم فعاليت روزنامهنگاري به حساب نميآيد.
_ تهيه و تدوين سرگرميها (جدول، معما، بازي با كلمات ...).
_ تهيه آثار تخيلي يا مصورسازي آنه. دادگاه «فعاليت تخيلي» را خارج از محدوده خبررساني ميشناسد (رأي 4 فوريه 1988).
_ فعاليتهاي مربوط به اداره روزنامه: تا مدتي بس دراز «شوراي عالي» حاضر نبود كه مدير نشريه را، حتي اگر رئيس هيئت تحريريه ميبود، به عنوان روزنامهنگار بشناسد و معتقد بود كه مشاغل مديريتي از لحاظ حجم كار مقدم بر مشاغل روزنامهنگاري است. دستگاه قضايي اداريب در اين زمينه احتياط بيشتري به كار برد و پذيرفت كه اگر از يك سو مشاغل مديريتي كارمز استخدامي نداشته باشند و از ديگر سو نمايند دستگاه كارفرمايي (نشريه) نباشند ميتوانند از عنوان روزنامهگار برخوردار گردند.
امروزه ايجاد هماهنگي ميان اين وضع حقوقي با قانون شماره 86 – 897 اول اوت 1986 دشوار است، زيرا که در ماده 6 آن تصريح شده است که مدير نشريه بايد همان صاحب سرمايه يا يکي از نمايندگان صاحب سرمايه باشد.
ـ فعاليتهاي مربوط به آگهي. در اين جا اصول و آراي مربوط به روزنامهنگاري خيلي بيشتر از نظام قضايي مدعي ناهمخواني (و آشتيناپذيري) روزنامهنگاري يا [کار] آگهي و تبليغات است. نظام قضايي جمع ميان اين دو را هنگامي که فعاليت روزنامهنگاري مقدم و حاکم بر فعاليت تبليغاتي دانست در صورتي که شرايط عمومي و کلي روزنامهنگاري جمع باشند و کارفرما[يشان] را بتوان همچون يک مؤسسه مطبوعاتي تلقي کرد (رأي 30 ژوئن 1987).
15. و بالاخره اين که مشارکت سمعي و بصري ممکن است که ماهيت روزنامهنگاري داشته باشد. اين نکته حقيقت دارد که مؤسسات پخش راديويي و تلويزيوني داراي دو نوع فعاليت سرگرمکنندگي و خبررساني هستند. اما کساني ميتوانند مدعي کيفيت روزنامهنگار شوند که در فعاليت خبري مشارکت دارند. تشخيص و تمايز ميان فعاليت خبررساني و سرگرمکنندگي [در قلمرو سمعي و بصري] خيلي دشوارتر از تشخيص آنها در عالم مطبوعات است، و مستلزم اين است که به طور دائمي و منظم وضع فردي ذينفع مورد توجه قرار گيرد. ماهيت برخي امتيازهاي قضايي و مالي، که فرد عامل را به صورت توليدکننده برنامه در ميآورند، ميتواند وي را از برخورداري از هويت روزنامهنگار محروم کند. از اين گذشته، فنوني که در عالم سمعي و بصري به کار گرفته ميشوند، ميتوانند تشخيص فعاليت روزنامهنگاري را حتي از اين هم دشوارتر کنند. چنان که کميسيون چند بار ناگزير شده است که براي مشاغل فني کمکي فعاليت روزنامهنگاري کارت (روزنامهنگاري) صادر کند.
اين کميسيون ميان ضبطکننده صدا و ضبطکننده تصوير (و صدا) يا تصويربردار تمايز قائل شده، اولي را روزنامهنگار ندانسته ولي دومي را مشمول اين عنوان شمرده است.
ضبطکننده تصوير، برحسب قانون مشابه گزارشگر ـ عکاس دانسته شده و لذا روزنامهنگار تشخيص داده شده است و صدور کارت براي او موجه است، اما ضبطکننده صدا از اين مشابهت قانوني برخوردار نيست. در اين جا ميتوان به بيان دو تأمل پرداخت:
ـ استقلال که ملازم فعاليت خلاق است و روزنامهنگاري را مشخص ميکند، ظاهراً به دشواري ميتواند شامل تکنسينهايي بشود که روزنامهنگار را همراهي ميکنند. برعکس، ميتوان دريافت که عکاس و ضبطکننده صدا يا تصوير که آن چه را که ضبط ميکند تعبير و تفسير مينمايد و يک نوع خبر سمعي و بصري واقعي پديد ميآورد، ميتواند حقاً و قانوناً روزنامهنگار محسوب شود. و لذا به دشواري ميتوان دليل آن چه را که اعطاي اين عنوان را به فقط تکنسينها توجيه ميکند، دريافت؛ بهويژه که مميزههاي خاص روزنامهنگاران را به سختي ميتوان به آنان اشاعه داد، از آن جمله است مقررات مربوط به وجدان حرفهاي.
ـ و در صورتي که حداقل را در نظر بگيريم، اگر در لواي مشابهت قانوني، عنوان روزنامهنگار براي عکاسان به رسميت شناخته شود، بايد اين عنوان براي صدابرداران هم به رسميت شناخته شود.
3-1-1- کيفيت و ماهيت «کارفرما»
الف) حوزه ارضي انجام فعاليت
16. در ماده 761-2 تصريح شده است که حرفه بايد «در يک يا چند نشريه روزانه يا هفتگي، يا در يک يا چند بنگاه خبري تحقق يابد». در اين جا اشاره به مليت فرانسوي کارفرما حذف شده است، و فقط در مورد صدور کارت براي روزنامهنگاراني که حرفه خود را در يک نشريه فرانسوي زبان چاپ خارج از فرانسه اعمال ميکنند، به قوت خود باقي است.
بند دوم اين ماده از اين هم فراتر ميرود و تصريح ميکند که: «خبرنگاري که در خاک فرانسه يا خارج از فرانسه کار ميکند يک روزنامهنگار حرفهاي است». در نتيجه روزنامهنگاراني خارجي که با نشريهاي که در فرانسه چاپ ميشود و حاصل کار آن روزنامهنگاران در فرانسه جامه عمل به خود ميپوشد، اهل اين حرفه به حساب ميآيند. برعکس، يک روزنامهنگار فرانسوري که در خارج از فرانسه با يک نشريه غيرفرانسوي، همکاري ميکند، روزنامهنگار حرفهاي ـ در معناي فرانسوي عبارت ـ محسوب نخواهد شد. اما روزنامهنگاران (فرانسوي يا خارجي) که کارشان در فرانسه و در روايت فرانسه يک نشريه خارجي صورت تحقق مييابد بايد از نظر حرفهاي روزنامهنگار به حساب آيند.
در اين جا يادآوري اين نکته مناسب است که در چارچوب فعاليتهايي که در سطح بينالمللي تحقق مييابند، طرفين ميتوانند به يک قانون خاص که در قراردارد تصريح شده است استناد کنند. در چهارچوب اتحاديه اروپا، پيمان رم، که فرانسه در 31 دسامبر 1973 به آن پيوست، حاوي يک استنباط ساده ميباشد که همانا اجراي قوانين رايج در محل انجام فعاليت است. در عين حال طرفين از اين که صريحاً قانون خاصي را ناظر بر فعاليت خود قرار دهند، منع نميشوند. همچنين به محض آن که انتخاب اين قانون موجه شد، اجراي آن مانعي ندارد، به شرطي که مليت طرفين، محل فعاليت و ديگر امور مربوطه به آن مشخص شده باشند...
به طور کلي، قانون ناظر بر استقلال عمل بايد منبعث از اراده مشترک طرفين باشد. در بيرون از محدوده اتحاديه اروپا امارات و قرائن متعدد به تشخيص قانوني که بايد ناظر بر فعاليت باشد و به اجرا درآيد، کمک ميکنند. مثلاً يک روزنامهنگار که مليت آمريکايي دارد و در استخدام يک مؤسسه آمريکايي است، نميتواند به اين دليل که بخشي از کار خود را در فرانسه انجام داده است، به قوانين فرانسه متوسل شود، عليالخصوص که همواره از قبول عنوان روزنامهنگار نيز خودداري کرده باشد (رأي 8 ژوئن 1981).
ب) مؤسسه مطبوعاتي
17. ماده 761-2 عنوان روزنامهنگار را براي کسي صادق ميداند که با يک مؤسسه مطبوعاتي همکاري ميکند. مفهوم مؤسسه مطبوعاتي را ميتوان از دو وجه مورد بررسي قرار داد و تعريف کرد:
ـ از وجه ساختاري و نهادي: از اين وجه کسي روزنامهنگار است که با يک مؤسسه که فعاليت آن مطبوعاتي است، همکاري ميکند؛
ـ از وجه کارکردي: از اين وجه کسي روزنامهنگار است که فعاليتش روزنامهنگاري باشد. فعاليت روزنامهنگاري مشخصکننده مؤسسه است، و اگر فعاليت اصلي کارفرما روزنامهنگاري نباشد اهميتي ندارد.
استناد مداوم به مفهوم «مؤسسه مطبوعاتي» در قانون کار و بندهاي متفاوت ماده 761-2 (بند 4: غرامت، 5 : کميسيون؛ 7: وجدان عمل؛ 8: حقالزحمه و مواجب) ما را بر آن ميدارند که تعريف ساختاري و نهادي را بپذيريم و عنوان روزنامهنگار را به مؤسسهاي بدهيم که فعاليت اصلي آن انتشار نشريات اداري است. همچنين ماده 93 قانون 652-82 مورخ 29 ژوئيه 1982 در مورد خبررساني سمعي و بصري تحقق عنوان روزنامهنگار را مستلزم وجود يک مؤسسه خبررساني سمعي و بصري ميداند. و بالاخره 897-86 اول اوت 1986 در مورد وضعيت قضايي مطبوعات، در آن جا که به مؤسسات انتشاراتي مربوط ميشود، بر شرط لزوم داشتن سرمايه (سهام اسمي) تأکيد کرده است، اما اين ماده نميتواند به اجرا در آيد مگر در صورتي که مفهوم مؤسسه مطبوعاتي از وجه ساختاري و نهادي تفسير گردد. در غير اين صورت هر مؤسسهاي که «روزنامهنگار» در استخدام خود دارد بايد اصل سهام اسمي را محترم بشمارد. نظام قضايي ـ هم اداري و هم مدني ـ تعرف کارکردي را رد ميکند و تعريف و استدلال ساختاري و نهادي را ميپذيرد.
ـ هيئت دولت از سال 1977 (1356) اين امر را پذيرفته است که کسي که خواهان دريافت کارت است بايد ثابت کند که در مؤسسهاي کار ميکند که کار آن نوعي فعاليت مطبوعاتي است. هيئت دولت، همچنين نظر دارد که «کميسيون» اين اصل را ناديده گرفته بوده است (مصوبه مورخ 12 ژانويه 1977).
ـ دادگاه پاريس از سال 1969 (1348) از قبول عنوان روزنامهنگار براي کسي که با يک نشريه داخلي همکاري ميکرد که به رايگان توزيع ميشد و منابع درآمد مالي خاص نداشت، خودداري ورزيد در حالي که اين فعاليت انتشاراتي مستقل از اهداف فردي آن مؤسسه نبود. دو رأي که دادگاه اخيراً داده است، مؤيد اين تفسير هستند، زيرا که به موجب آنها از قبول عنوان روزنامهنگار براي دو نفر که در انتشارات خاص حقوق بگيران و اعضاي يک مؤسسه کار ميکردند، خودداري شده است. وجهه نظر اصل مشابه مورد استناد در هر دو مورد روشن است: «با توجه به اين که مؤسسه فلان يک مؤسسه مطبوعاتي نبست». موضع دادگاه به اين دليل، کاملاً روشن است که در يک روز دو رأي صادر کرد که يکي از آنها به نقض رأي (دادگاه قبلي) انجاميد و ديگري ادعاي مدعي را رد کرد.
به اين ترتيب کسي ميتواند مدعي عنوان و حيثيت روزنامهنگار حرفهاي و نتايج و تبعات قانوني و قراداري آن شود که با يک مؤسسه مطبوعاتي همکار يداشته باشد. البته با توجه به تجزيه و تحليل آرايي که تاکنون صادر شدهاند، نميتوان مؤسسه را به يک تشکيلات مستقل (آزاد) محدود کرد، چه رسد به اين که فعاليت خدماترساني محدود شود. پس بايد نتيجه گرفت که منظور از مؤسسه شخصيت حقوقي است. اين تعبير هرچند که مطابق با آراي دادگاه است، ميتواند تناقضي را در پي داشته باشد:
ـ اگر يک روزنامه خبري به وسيله يک مؤسسه صنعتي چاپ بشود و از اقبال عمومي (توزيع مطلوب) برخوردار باشد، فعاليت روزنامهنگاري آن نبايد به حساب آيد؛
ـ اگر يک نشريه خبري داخلي به وسيله يک مؤسسه مطبوعاتي، يعني داراي شخصيت حقوقي مستقل از جامعه صنعتي، چاپ شود فعاليت آن روزنامهنگاري شمرده خواهد شد.
در اين جا مناسب است يادآوري شود که دادگاه استيناف در يکي از آراي خود تصريح کرده است که انتشارات شاخهاي از فعاليت خبررساني است و از شاخه صنعتي مؤسسه متمايز است.
18. به اين ترتيب عنوان روزنامه از وقتي به کسي داده ميشود که همکاري او به سوديک مؤسسه انتشاراتي ادواري انجام ميگيرد. در نتيجه هيچگونه بروشور، اوراق معرفي و آثار منحصر به فرد در حوزه فعالتي مطبوعاتي جاي نميگيرد ... اما در عوض همه انتشارات رايگان، چه بسار تبليغاتي، حرفهاي، سنديکايي و بازرگاني به مجرد اين که حاصل فعالتي يک مؤسسه فعاليت مطبوعاتي باشد ـ در ذيل آن تعريف جاي ميگيرند. نهايت اين که اين فعاليت بايد به خبررساني به همگان کمک کند. در اين صورت کسي که مقالاتي براي يک نشريه صرفاً داخلي (خبرنامه) مينويسد و توزيع آن نشريه منحصراً خاص اعضاي مؤسسه است، روزنامهنگار به حساب نميآيد (رأي 26 ژوئن 1990). و اين به معناي اعتبار دادن به ماده اول قانون مصوب اول اوت 1986 است که برحسب آن شيوههاي نگارشي که سبب انتشار افکار ميشوند و در دسترس همگان و يا ردههاي معيني از مردم قرار ميگيرند، انتشارات مطبوعاتي به حساب ميآيند.
از اين تفسير ميتوان چنين نتيجه گرفت که خبرنامههاي مؤسسات (شرکتها)، انتشارات مشابه و انواع بولتنها اصولاً از زمره انتشارات مطبوعاتي نيستند يا حداقل تا وقتي که در چارچوب مؤسساتي که فعاليت اصلي آنها مطبوعاتي نيست، منتشر ميشوند «مطبوعات» به حساب نميآيند. اما در عين حال ميتوانند تبديل به مطبوعات شوند؛ به شرطي که اولاً اين نشريات، خبرنامهها و بولتنها به وسيله ساختارهاي قضايي مشخص تهيه شوند و پديد آيند، و ثانياً هدف آنها تأمين امر انتشار اخبار، نه فقط براي دستمزد بگيران مؤسسه يا اعضا يلکه افراد خارج از مؤسسه، از جمله مصرفکنندگان، باشد.
ج) مؤسسات و مراکز عمومي [دولتي]
19. همياي اين مسائل، مسئلة همکاري با انتشارات مؤسسات عمومي مطرح ميشود و در اين مورد چندوضع متفاوت مطرح ميگردد:
ـ شخص در چهارچوب فعاليتهايي که در مؤسسه عمومي انجام ميدهد، در امر انتشار دخالت ميکند. در اين صورت هم نظام قضايي اداري و هم نظام قضايي مدني او را صاحب عنوان روزنامهنگار نميشناسند. چنان که هيئت دولت حاضر به پذيرفتن عنوان روزنامهنگار براي خانمي که در تحريريه شهرداري کار ميکرد، نشد (30 مه 1986) و دادگاه پاريس هم همکار يک مؤسسه اداري دولتي را روزنامهنگار نشناخت (27 فوريه 1990)، دادگاه در مورد اخير اعلام کرد که «فعاليت روزنامهنگاري مدعي احراز نشده است».
ـ شخص با يک مؤسسه دولتي که فعاليت صنعتي يا بازرگاني دارد، همکاري ميکند. در اين مورد هم با توجه به معيار ساختاري و نهادي، بايد بدون ملاحظه و استثنا عنوان روزنامهنگار را منتفي دانست.
4-1-1- هماننديهاي قانوني
20. بندهاي دوم و سوم ماده 761-2 فهرستي از فعاليتهاي مشابه با حرفه روزنامهنگاري را تعيين کردهاند که از آن جملهاند خبرنگاران (شهرستاني يا غيرمستقر در تحريريه)، و دبيران و گزارشگران. اين هماننديها را قانون پذيرفته است تا بدان جا که ذينفع [با استناد به آنها] از موقعيت يک روزنامهنگار برخوردار ميشود، در حالي که کارکنان فني وابسته و پيوسته به روزنامهنگار (کساني که در گروه کار ميکنند، صدابرداران، تصويرپردازان ...) براي اثبات روزنامهنگار بودن خود، بايد دليل ارائه کنند. اما در واقع، از آن جا که براي تشخيص هويت فعاليت، در تمامي موارد، بايد شرايط [مشخص] موجود را بررسي کرد، آن تفاوت چندان مهم جلوه نميکند.
مشخصه مشترک اين هماننديها در اين است که غالباً ـ اما نه در همه موارد و صددرصد ـ به روزنامهنگاراني مربوط ميشوند که همکاريهاي چندگانه دارند. در بسياري موارد تعريف خبرنگار و ديگر نويسندگان به مفاهيم «پرداخت صفحهاي» و يا پيامدهاي اجتماعي و مالي وضعيت ايشان محدود ميشود. در اين مواقع قضيه قبل از آن که عبارت از تجزيه و تحليل چنين وضعيتهايي باشد، عبارت از تشخيص و تعيين خود آن فعاليتها است.
الف) خبرنگار
21. خبرنگار (مخبر) عبارت است از خبررسان دائمي يا اتفاقي در خدمت يک مؤسسه مطبوعاتي، که در يک منطقه معين يا در يک رشته و يا تخصص معين فعاليت ميکند. از وجه سنتي و به طور منطقي ـ در قياس با تعريف قانوني روزنامهنگاري ـ خبرنگار ميتواند از عنوان روزنامهنگار برخوردار شود به شرطي که داراي شرايط عمومي آن باشد (ممر درآمد اصلي او از اين راه باشد، و به طور دائم به اين کار بپردازد). اگر خبرنگار فقط به طور اتفاقي (گهگاهي) فعاليت کند، نميتواند از عنوان روزنامهنگار برخوردار شود. حتي چنين مينمايد که قانون يک شرط اضافي و تکميلي در اين مورد وضع کرده بود: و آن دريافت کارمزد ثابت بود. اين تعريف محدودکننده ظاهراً مانع از آن ميشد که خبرنگار از حق تأليف مقاله برخوردار شود. در عمل، ثابت بودن (دستمزد) محدود به شيوه محاسبه دستمزد بود نه ارزش (حجم) ماهانه يا سالانه آن. در نتيجه با توجه به شيوه دريافت دستمزد هيچ خبرنگار يا حق تأليف بگير صفحهاي نميتوانست برخوردار از عنوان روزنامهنگار شود. اين تعريف سبب آشفتگي واقعي اصطلاحات و مفاهيم ميان «خبرنگاران» و «صفحهاي کاران» و نظامهاي مربوط به پرداخت برحسب «صفحه» يا «سطر»، و وضعيتهاي اجتماعي و مالي ميشد.
22. ماده 16 قانون که حاوي اقدامات مختلف در زمينه اجتماعي است (قانون شماره 121 سال 1993) ماده 10 قانون شماره 87 سال 1937 را اصلاح کرد. از آن پس خبرنگار محلي مطبوعات منطقهاي (ايالتي) يا شهري نميتواند مدعي عنوان روزنامهنگار بشود.
اين محدوديت ناشي از اين امر است که فعاليت خبرنگار عبارت است از «انتقال اطلاعات واخبار، از قبل از انشتار احتمالي، براي وارسي و بازبيني يا تنظيم مناسب، به يک روزنامهنگار حرفهاي». اما اين تعريف فقط جزئي از قضيه را روشن ميکند، به اين معني که در همان قدم اول عنوان روزنامهنگار را از خبرنگاران محلي مطبوعات منطقهاي يا شهري سلب ميکند، اما اين تصريح، کافي و کامل نيست:
ـ نميتوان انکار کرد که برخي از خبرنگاران داراي فعاليت واقعي روزنامهنگاري هستند و به سبب همين فعاليت در وضعيت روزنامهنگار قرار دارند.
ـ در اين تعريف فقط خبرنگاران مطبوعات منطقهاي و شهري مورد نظر هستند، و مفهوم مخالف آن اين است که خبرنگاران مؤسسات مطبوعاتي کشوري حق ادعاي عنوان روزنامهنگار را دارند.
اما در اين صورت تکليف خبرنگاري که هم براي مطبوعات محلي و هم براي مطبوعات کشوري فعاليت ميکند، چه ميشود؟ در اين مورد قانون فقط به تعريف عمومي روزنامهنگاري ارجاع ميدهد.
در نهايت، چنين به نظر ميرسد که خبرنگار ميتواند هم روزنامهنگار باشد و هم روزنامهنگار نباشد، هم صفحهاي مزد بگيرد و هم به ترتيب ديگر.
ب) دبير (نويسنده) گزارشنويس
23. مشاغل دبير (خبرنويس) و گزارشگر که مورد نظر قانون هستند دقيقاً شامل مشاغل زير ميشوند: خبرنويس مترجم، تندنويس خبرنويس، نويسنده طراح، گزارشگر طراح، گزارشگر عکاس. اين فهرست که منتج از قانون سال 1935 است ناظر بر مشاغل در مطبوعات کتبي است، و لذا از يک سو جنبه محدودكننده دارد (چنان كه در بند 15 در مورد صدابرداران ذكر شد) و به رغم تحول فنون، هيچ اصلاحي در ان صورت نگرفته و «روزينه» نشده است؛ و از ديگر سو مشاغل رايج در رسانههاي سمعي و بصري، و شرايط خاص كار روزنامهنگاران مطبوعات شنيداري و تلويزيوني را ناديده ميگيرد.
24. به رغم محدوديتي كه در متن قانون وجود دارد، يادآوري اين نكته ضروري است كه مشاغل موردنظر، [براي اينكه با استناد به آنها بتوان] هويت روزنامهنگار را احراز كرد، جمعكننده دو صلاحيت هستند: در هنگام وضع قانون 1935، تشخيص دو شغل در بطن هر يك از آن زوجهاي شغلي (خبرنويس مترجم) كه قابل انطباق بر روزنامهنگاري (مثلاً خبرنويسي يا دبيري و ترجمه) باشد در ذهن و اضعان قانون نميگنجيد. حال آن كه كيفيت حرفه روزنامهنگاري اقتضا ميكرد كه ذينفع در آن واحد نويسنده و مترجم باشد.
جنبه جامعيت فهرست سبب ميشود كه در مورد مشابهت و همانندي ارزش خود را از دست بدهد. در واقع، همواره براي يك همكاري مطبوعات اين امكان وجود دارد كه با اثبات اين كه هنرش نوعي روش انتشار اخبار روز است، مدعي عنوان روزنامهنگار بشود.
البته درست است كه در يكي از احكام دادگاه پاريس گفته شده است كه «ارتباط با وقايع روزمره، الزامي هست كه در قانون پيشبيني نشده است (رأي 18 نوامبر 1976). اما به نظر ميرسد كه اين رأي استثنايي بوده است، وانگهي اين حكم مربوط به برخوردار شدن ذينفع در مقام روزنامهنگار، از تأمين اجتماعي است نه تأييد عنوان و صفت روزنامهنگار حرفهاي براي او (بند شماره 12 ديده شود).
همچنين براي اين كه يك طراح بتواند از عنوان روزنامهنگار برخوردار شود بايد دليل بياورد كه فعاليتش، حداقل در ارتباط با وقايع روز انجام ميگيرد.
2-1- ساختار تشكيلاتي (يا تشكيلات سازماني) حرفه
25. حرفه روزنامهنگار حرفهاي نست كه بتوان آن را «حرفه سازمانيافته» يا سازمان داده شده شمرد: درست است كه قانون اجمالاً آن را تعريف و تبيين كرده است اما قانون شرايط اعمال آن را تصريح نكرده و آن را زير عنوان يك نظم حرفهاي سامان نداده است.
در عين حال، خلاقيت فكري مستتر در روزنامهنگاري سبب ميشود كه اين پيشه يك حرفه مستقل باشد. درست است كه استقلال روزنامهنگاران متضمن ويژگيهايي در زمينههاي حرفهاي، اجتماعي يا مالي است، در عين حال اين امر مقتضي آن بوده است كه نهادهاي جمعي از آن حمايت كنند تا مانع از آن شوند كه توسعه اين حرفه سبب تغيير ماهيت آن گردد و روزنامهنگار دچار انزوا شود. اين سازمان جمعي در همان آغاز كار خود به صورتي كمابيش فعال ظاهر شد (كميسيون كارت) و در زمينه قطع روابط حرفهاي هم خود را نشان داد (كميسيون پرداخت غرامت)؛ و همواره صحبت از تدوين منشوري بود كه بتواند بر نظم و شرايط فعاليت [روزنامهنگاران] نظارن داشته باشد و آن را سروسامان دهد. از سال 1918 كه اين منشور وضع گرديد منزلت قضايي واقعي خود را نيافته است.
26. ماده اول «پيمان جمعي» ناظر به تعهد طرفهاي امضاكننده مبني بر شناسايي و قبول اهميت اخلاق حرفهاي و قايد اين اخلاق حرفهاي براي آگاهي مطلوب جامعه است. طرفهاي اجتماعي اين پيمان نخواستهاند در تعريف قراردادي يك منشور مربوط به شرح وظايف، از اين فراتر روند. و ترديدي نيست كه چهارچوب قضايي پيمان جمعي، متناسب با تعريف اصول قاعدهمند علم شرح وظايف نيست. فقط يك نهاد صرفاً و كاملاً حرفهاي ميتواند چنين تعريفي به دست دهد؛ تعريفي كه ميان كارفرما و روزنامهگار تبعيضي قائل نگردد و در آن جز به حرفه انديشيده نشود. تحولات بعدي كميسيون پرداخت غرامت در چهارچوب بررسي موضوع اخراج مورد مطالعه قرار نگرفتند. در تحولات كنوني شرايط اعطاي كارت حرفهاي و چگونگي حفظ آن مطرح شدهاند.
ما در ابتداي اين گزارش (بند 1) خاطر نشان كرديم كه: «نكته كنجكاويبرانگيز ناشي از اين امر است كه قانون كار حاوي اصول استخدامي فعاليت حرفهاي است كه بدون تمايز در مورد دستمزدبگيران و غير آنان اجرا ميشود».
1-2-1- موضوع [محمول] كارت هويت روزنامهنگاران حرفهاي
27. ماده 761-2 فعالتي روزنامهنگار را مشروط به داشتن كارت هويت مطبوعاتي نميكند. اما در گذشته، اين آزادي همواره در متون (آرا و قوانين) محترم شمرده نشده است: يك بخشنامه مورخ 30 سپتامبر 1940 داشتن كارت روزنامهنگاري را براي آن روزنامهنگار بتواند به ايفاي وظايف خود بپردازد، ضروري دانسته بود. اما اين رأي بعدها لغو شد. همچنين قانون 22 ژوئيه 1964 داشتن كارت هويت را براي روزنامهنگاران «سازمان راديو تلويزيون فرانسه» لازم دانسته بود. اما آن «سازمان» امروزه ديگر وجود ندارد. در عين حال خيلي پيش از آن كه آن متون به وجود آيند، دستگاه قضايي رأي داده بود كه اجبار به داشتن كارت هويت «موردي» و اتفاقي است، و فقدان كارت سبب سلب هويت روزنامهنگار نميشود (رأي 3 ژانويه 1958).
از آن پس ماده 761-15 داشتن كارت را فقط در موارد مربوط به صدور گذرنامه يا يك سند اداري يا براي برخورداري از امتيازهايي كه مقامات اداري به سود نمايندگان مطبوعات در نظر ميگيرند، ضروري ميداند. در غير اين موارد، ارائة كارت منجمله براي انجام فعاليتهاي روزانه، ضروري نيست. اما ملاحظه ميشود كه در عمل سختگيري خيلي بيشتر و گستردهتر است.
28. پيمان جمعي. خود پيمان جمعي (ماده 6) مؤسسات را از «استخدام روزنامهنگاران حرفهاي و مشابه كه كارت معتبر سال جاري را نداشته باشند و يا براي آنان كارت درخواست نشده باشد، به مدت بيش از سه ماه» منع كرده است. ميتوان درباره برد و دامنه واقعي اين حكم چون و چرا كرد. درست است كه اين حكم بدون ترديد نشانه علاقه امضاكنندگان به انطباق خود با مقررات حرفهاي است، تشخيص و تعيين تبعات و عوارض ناشي از فقدان كارت، دشوار است. و نا مشخصتر از آن، نفعي است كه اين امر بايد براي روزنامهنگار داشته باشد چون اين تنها اوست كه حق درخواست صدور اين كارت را دارد.
در واقع فقان كارت ممكن است ظاهراً توجيهكننده اخراج ذينفع به اين بهانه باشد كه او ديگر داراي شرايط لازم براي اعمال حرفه خود نيست. وانگهي از نيت طرفين آشكارا چنين نتيجه ميشود كه ميخواهند ماهيت روزنامهنگاري را به صورت عنصر ذاتي قراردار كار در آورند. با توجه به مصوبه شماره 509-92 يازدهم ژوئن 1992 كه تدوين كتبي قرارداد كار را اجباري كرده است، ذكر صريح اين كيفيت بايد در قرارداد گنجانده شود. در غير اين صورت معلوم نيست كه كارفرما ميتواند از امتياز فقدان يا از بين رفتن كيفيت روزنامهنگار در مورد مواجببگير استفاده كند. اما ميتوان استنباط كرد كه مواجببگير نميتواند از مقررات مندرج در پيمان جمعي استفاده كند مگر اين كه داراي كارت معتبر باشد. در واقع ماده 6 پيمان ميتواند برخورداري از حمايت پيمان را مشروط به وجود شرايط و تعهدات حرفهاي كند.
و بالاخره جا دارد خاطر نشان شود كه خبرنگاران محلي كه همكاريشان به صورت اشتغال جنبي صورت ميگيرد، نميتوانند لزوماً خواستار صدور كارت بشوند. اين محدوديت، به اين دليل منطقي است كه بيشتر اين خبرنگاران داراي شرايط لازم براي برخورداري از وضعيت روزنامهنگار نيستند و از طريق قرارداد كار به مؤسسه مطبوعاتي پيوستگي پيدا نكردهاند (بنگريد به بند 22 در فوق).
29. بندهاي 2 و 3 ماده 6 پيمان جمعي مبهم هستند زيرا كه در آنها پيشبيني شده است كه همكاري شخصيتهاي سياسي، ادبي، علمي و فني با مطبوعات ممنوع نيست، اما در هيچ صورتي اين همكاري ها سبب نميشوند كه آن شخصيتها داراي شغل موظف (حقوقبگير)، به آن صورت كه از عهده يك روزنامهنگار حرفهاي برميآيد، بشوند. در اين جا سه حالت پيش ميآيد كه يكي از آنها مقبول است:
ـ يا اين كه آن شخصيت به طور اتفاقي و گهگاهي، و دور از هر گونه پيوند وابستگي، و فقط به دليل صلاحيت يا اشتهار خود، همكاري ميكند. در اين جا تصريح مندرج در پيمان جمعي بيهوده است زيرا كه ذينفع حقوقبگير نيست؛
ـ يا اين كه آن «شخصيت به طور مرتب اما به صورت جانبي همكاري ميكند زيرا كه فعاليت اصلي او روزنامهنگاري نيست. در اين صورت «پيمان روزنامهنگاران» نميتواند مانع فعاليت او بشود؛
ـ و يا اين كه ممكن است كه آن شخصيت همچون روزنامهنگار در مقام كار اصلي خود فعاليت كند، در اين صورت او لزوماً يك شاغل به حرفه روزنامهنگاري است، لذا استخدام او ممنوع است.
30 امتيازهاي اجتماعي و مالي. برخورداري از بيشتر امتيازهاي اجتماعي و مالي مستلزم داشتن كارت است، يعني اين كه در اين موارد كارت يكي از مميزههاي اصلي فعاليت روزنامهنگاري به حساب ميآيد.
2-2-1- كميسيون كارت هويت روزنامهنگاران
31. به موجب ماده 761-32 و مواد دنبال آن در قانون كار، يك كميسيون حكميت [متشكل از نمايندگان روزنامهنگاران و كارفرمايان]. معروف به «كميسيون كارت هويت روزنامهنگاران حرفهاي» صلاحيت رسيدگي به درخواست صدور كارت هويت حرفهاي روزنامهنگاران يا تجديد و تمديد آن را دارد، كه البته ذينفع حق دارد در صورت لزوم به يك كميسيون عالي متوسل شود.
به همين ترتيب، كميسيون ميتواند در صورتي كه روزنامهنگار، ديگر داراي شرايط مقرر در ماده 767-2 قانون كار نباشد، كارت او را لغو كند.
الف) تركيب كميسيون
32. كميسيون كارت هويت روزنامهنگاران حرفهاي متشكل از شانزده عضو است: هفت تن نمايندگان صاحبان و مديران مطبوعات و خبرگزاريها، يك تن نماينده مؤسسات بنگاههاي سمعي و بصري بخش دولتي، هشت تن نمايندگان روزنامهنگاران اعم از بخش عمومي (دولتي) و بخش خصوصي.
نمايندگان كارفرماها را شاخصترين سازمانهاي مديران مطبوعات و خبرگزاريها و مؤسسات ارتباطات سمعي و بصري بخش دولتي تعيين ميكنند.
در صورت اختلاف نظر اين سازمانها، كرسيهاي مورد اختلاف به وسيلة تصويبنامه وزير ارتباطات، به طور مشروط تعيين خواهند شد (ماده 761-5 قانون كار). هشت عضو ديگر به وسيله روزنامهنگاراني كه داراي كارت هويت روزنامهنگاري هستند، انتخاب ميشوند.
كميسيون همچنين داراي هشت عضو عليالبدل منتخب براي دسته كارفرمايان و هشت عضو عليالبدل منتخب براي دسته روزنامهنگاران است، كه در صورت غيبت، اعضاي اصلي موقتاً جاي آنان را ميگيرند، و در صورت توقف فعاليت اعضاي اصلي عهدهدار وظايف آنان ميشوند.
همچنين هر دسته يك نماينده و يك جانشين معرفي ميكند كه رابط كميسيون در مناطقي هستند كه در اساسنامه كميسيون پيشبيني شدهاند.
هر سه سال يك بار همه اعضاي كميسيون، حتي اعضاي عليالبدل، تجديد ميشوند. البته حق انتخاب و عضويت مجدد براي همه محفوظ است.
رياست كميسيون به طور متناوب با يكي از نمايندگان طرفين است، و به انتخاب از راه قرعهكشي انجام ميگيرد (ماده 761-7).
كميسيون رسميت نمييابد مگر آن كه حداقل پنج عضو از نمايندگان هر گروه در جلسه حاضر باشند و در رأيگيري شركت كنند. اگر تعداد اعضاي حاضر يك گروه بيشتر از تعداد اعضاي حاضر گروه ديگر باشد، شما شركتكنندگان در رأيگيري به طور مساوي به قياس تعداد اعضاي گروه كمتر تعيين ميشود كه جزئيات آن در آييننامه داخلي كميسيون تعيين شده است.
ب) شرايط صدور كارت
33. كسي كه براي اول بار درخواست صدور كارت به كميسيون ميدهد، در تأييد درخواست خود بايد چند سند مرتبط با فعالتي حرفهاي خود ارائه دهد (ماده 761-8).
كميسيون، پس از رسيدگي به درخواست، نظر خود را اعلام ميكند. اما قبل از آن ميتواند به هر تحقيقي كه لازم بداند، دست بزند.
در زمينه صدور كارت چند حالت پيش ميآيد:
ـ وقتي كه داوطلب خارجي باشد، بايد وضع و شرايط او در قياس با مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجي، رشون و بينقص باشد (ماده 761-9).
_ وقتي كه سابقه كار حرفهاي داوطلب كمتر از دو سال باشد كميسيون كارت كارآموزي برايش صادر ميكند (ماده 761-10).
ـ وقتي كه داوطلب، يك روزنامهنگار حرفهاي قديمي است كه حداقل 65 سال سن دارد و حداقل سيسال به يان حرفه اشتغال داشته است، و يا مواجب بازنشستگي روزنامهنگار حرفهاي دريافت ميكند، كميسيون ميتواند عنوان روزنامهنگار حرفهاي افتخاري به او بدهد، و با اين عنوان «كارت هويت روزنامهنگار حرفهاي افتخاري» برايش صادر كند (ماده 761-16). اين كارت برحسب مقررات و شرايط مندرج در بندهاي 20 و 22 ماده 761 قانون كار صادر ميشود.
كارت هويت فقط يك سال اعتبار دارد، و به وسيله كميسيون ـ در صورتي كه نظر مساعد داشته باشد ـ براي همان مدت تمديد ميشود.
در حالتي كه دارنده يك كارت هويت روزنامهنگار حرفهاي، فعاليت خود را رد نشريه يا بنگاه خبري (خبرگزاري) يا مؤسسات ارتباط سمعي و بصري (راديو و تلويزيون) متوقف كند، بايد موضوع را به اطلاع كميسيون برساند و كميسيون كارت او را برحسب شرايط تازه اصلاح ميكند يا تغيير ميدهد، و يا اگر مقتضي باشد آن را به موجب بند 15 ماده 761 قانون كار لغو ميكند.
اگر روزنامهنگار، ناگهان از كار محروم شود بيآن كه تقصير از جانب او باشد، كميسيون ميتواند يك كارت موقت ـ كه مدت اعتبار آن عمداً كوتاه است ـ برايش صادر كند.
بالاخره كميسيون ميتواند كارتي را كه صادر كرده است لغو كند. اين امر در صورتي انجام ميگيرد كه مثلاً ذينفع هويت روزنامهنگاري خود را از دست بدهد.
علاوه بر اينها يك نظام كيفري يا اجزايي هم تدوين شده است:
ـ هر گونه نقض ماده 761-13 و هر گونه نقض مقررات مربوط به اجراي آن جرم است و بابت آن بايد جريمه پرداخت شود. در قانون پيشبيني شده است كه دارنده كارت هويت موظف است كه در صورت بروز تغيير در نشريه يا خبرگزاري، به كميسيون اطلاع دهد.
ـ هر گونه بيان يا شهادت كذب و نادرست در جهت به دست آوردن كارت هويت روزنامهنگار حرفهاي يا كارت روزنامهنگاري مجازات زندان يا جريمه يا هر دو را به دنبال دارد. همچنين است موردي كه (به منظور استفاده از امتيازهاي منتدرج در قانون). كارت به طور تقلبي كسب شده باشد، يا تمديد شده باشد و يا لغو شده باشد.
3-2-1- كميسيون عالي
الف) اصول عملي (دستورالعمل)
34. هرگونه ادعا عليه تصميم كميسيون كارت هويت، بايد در ظرف يك ماه تمام (سيروز) از زمان رويت حكم كميسيون كارت شناسي، به كميسيون عالي ارجاع شود.
اگر اشخاصي كه محل اقامتشان فرانسه است، اما به دليل معاذيري كه قانوناً پذيرفته شدهاند در خارج از فرانسه به سر ميبرند، اين مهلت تا شش ماه قابل افزايش است (ماده 761-17).
هر گونه ادعا كه در ظرف مدت معين مطرح ميشود، تعليقي است، يعني كه به هيچ وجه نميتوان در مورد آن به هيئت وزيران شكايت كرد (رأي 25 نوامبر 1987).
ب) تركيب
35. كميسيون عالي تشكيل ميشود كه از يك مستشار ديوان تميز، اعم از شاغل يا افتخاري، كه رياست كميسيون را خواهد داشت؛ دو قاضي ديوان استيناف، اعم از شاغل يا افتخاري؛ يك نماينده مديران جرايد و خبرگزاريها و رسانههاي جمعي؛ و يك نماينده روزنامهنگاران حرفهاي (ماده 761-16).
سه قاضي، و يك عليالبدل براي هر يك، را رئيس كل دادگاهي كه اين افراد عضو آن هستند انتخاب ميكند. نمايندگان كارفرمايان و روزنامهنگاران، و دو عضو عليالبدل براي نماينده هر گروه، همزمان با انتخاب اعضاي كميسيون كارت هويت روزنامهنگاران حرفهاي و با همان تشريفات تعيين و انتخاب ميشوند (همان ماده بندهاي 2 و 3).
مدت عضويت سه سال است و اعضاي كميسيون عالي نميتوانند همزمان در كميسيون كارت هويت همعضو باشند (همان ماده، بندهاي 4 و 5).
از آنجا كه متون قانوني و مقررات آييننامهاي هيچ قاعده خاصي درباره جلسات شورا و تعداد لازم اعضا وضع نكردهاند، لذا كميسيون عالي ميتواند حتي در غياب دو عضو از پنج عضو تصميم بگيرد (رأي 10 فوريه 1954).
4-2-1- مشخصه قضايي كميسيونهاي كارت هويت
36. كميسيون كارت هويت روزنامهنگاران حرفهاي و كميسيون عالي، در زمينه صدور كارت، وجهه قضايي اداري ندارند.
تصميمهايي هم كه كميسيون عالي در اين زمينه ميگيرد جنبه قضايي ندارند، بلكه تصميمهاي اداري انفرادي به حساب ميآيند كه ناشي از تسري و توسع اختيارات هستند (آراي مختلف دادگاههاي پاريس و غيره).
در مقابل، در صورت استرداد كارت هويت، اين امر جنبه قضايي پيدا ميكند و در اين معني در حوزه اختيارات قاضي ديوان تميز جاي ميگيرد. چنان كه در وضعيتي مشابه، نظام قضايي اداري تصميمهاي مربوط به صدور يا استرداد كارت حرفهاي را محول به همين رويه كرده است (رأي 13 ژوئيه 1967).
در نتيجه و از طريق مشابهت، استرداد كارت هويت روزنامهنگاران حرفهاي را ميتوان يك اقدام اداري دانست.
37. سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه چه كسي ميتواند عليه تصميم كميسيون كارت هويت متوسل به عرض حال شود.
كميسيون عالي تا مدتها از شناسايي حق رجوع به استيناف و تميز خودداري ميكرد، اما دادگاه اداري پاريس اين نظريه را محكوم كرد و اعلام داشت كه چنين تفسيري نادرست است و از هيچ يك از متون بر نميآيد كه حق توسل سبقي فقط منحصر به روزنامهنگاران باشد و هيچ كس ديگر كه در صدور كارت ذينفع است نتواند از آن استفاده كند (رأي ژانويه 1979).
هيئت دولت اين رأي را ـ بدون آن كه آن را صريحاً به رسميت شناسد ـ تلطيف كرد و تلويحاً تأييد كرد كه كارفرما ميتواند در مورد مبنا و دليل عملي موردي كه نفع خود را در آن ميبيند متوسل به دادگاه شود.
بخش دوم
وضعيت قانوني روزنامهنگاري حرفهاي
38. بند چهارم ماده 761-2 اعلام ميدارد كه: «هر گونه توافق كه از طريق آن يك مؤسسه مطبوعاتي _ در قبال پرداخت دستمزد _ همكاري يك روزنامهنگار حرفهاي را جلب ميكند، فرض اين است كه قرارداد كار تلقي شود. اين فرض به رغم اين كه شيوه پرداخت دستمزد چگونه و مبلغ آن چقدر باشد، و تعريف و توصيفي كه طرفين از توافق بين خود ميكنند چگونه باشد، معتبر است».
در درجه اول و به طور خيلي رايج در حقوق كار، ظاهر امور نبايد مقدم و مرجح بر حقيقت امور باشد. لذا دادگاهها ارتباطي با ماهيت قرادادي كه صريحاً ميان طرفين بسته شده است، ندارند و در آن نظر نميدهند.
اما در فراسوي اين نكته، بند چهارم، فرضيهاي را مطرع ميكند و آن اين كه هر گونه همكاري با يك روزنامهنگار در چهارچوب قرارداد كار جاي ميگيرد، و اين فرض بر صحت دليل مخالف صحه ميگذارد: الف) روزنامهنگار، اصولاً حقوقبگير است، و در موارد استثنايي كارگر مستقل است. اصل قرارداد كار وجود تنوع اوضاع مربوط به اشكال همكاري را رد نميكند. ب) همكاري ممكن است خاص يا مستمر و منظم، تمام وقت يا پارهوقت باشد.
1-2- روزنامهنگار: حقوقبگير يا كارگر مستقل؟
1-1-2- مشخصهها
39. در حقوق عمومي، قرارداد كار داراي سه مشخصه است: اين كه كارفرما به مستخدم كار و دستمزد بدهد؛ اين كه حقوقبگيرد آن كار را نجام دهد؛ رابطه سلسله مراتب و وابستگي هم در سطح فني وجود دارد _ حقوق بگير كار خود را در شرايط مادي و ذهني و برحسب دستورالعملهايي كه به او داده شدهاند، انجام ميدهد _ و هم در سطح اقتصادي _ حقوقبگير وابسته به يك ساختار اقتصادي و اجتماعي سازمانيافته است.
خاطر نشان كردن اين نكته مناسبت دارد كه تعريف حقوقبگير براي مطاوعت نظام كلي تأمين اجتماعي به طور محسوسي خيلي وسيعتر است، زيرا كه تاكنون مشاركت ساده در يك امر سازمانيافته مشخصكننده وضع حقوقبگيري بوده است حتي اگر هم وجود ارتباط سلسله مراتبي ثابتنشده باشد (البته اخيراً نظام قضايي اندكي از اين رويه عدول كرده است). به عبارت ديگر تأمين اجتماعي ميتواند وضعيت حقوقبگيري را به رسميت بشناسد ولي قانون كار آن را رد كند. وضع روزنامهنگار از لحاظ تأمين اجتماعي موضوع تحويلات خاصي است. و در اين جا ما فقط وضع او را از لحاظ كار مورد ملاحظه قرار ميدهيم.
40. استقلال فكري كه مشخصه فعاليت روزنامهنگاري است و تنوع انواع همكاريهاي ناشي از اين فعاليت، به نوعي بود كه ميتوانست به گونهاي منظم موضوع وجود قرارداد كار ميان مؤسسه مطبوعاتي و روزنامهنگار را به خطر اندازد. در قانون 1935 يك فرض قانوني حقوقبگيري، به نفع روزنامهنگار همكار با «يك نشريه يا يك خبرگزاري»، مقرر شده بود. قانون كرسار، مصوب 4 ژوئيه 1974 دامنه عمل اين فرض را وسيعاً به سود روزنامهنگاراني كه همكاري متنوع دارند، توسعه داد. از آن پس از يك طرف بند يكم ماده 761-2 همكاري با «يك يا چند نشريه» را مورد توجه قرار داد، و از طرف ديگر بند چهارم به قانون اضافه شد كه در آن ذكر شده است كه اين فرض (حكم) «به رغم اين كه شيوه دريافت حقوق و مبلغ آن چقدر باشد» به قوت خود باقي است. در ظاهر، ميان بندهاي يكم و چهارم نوعي ابهام به چشم ميخورد. بند يك، اثبات صفت روزنامهنگار را مشروط به حقوقبگيري مستمر ميكند، و حال آن كه بند چهار قرارداد كار، روزنامهنگار را مستقل از مبلغ حقوق در نظر ميگيرد. اما اين تناقض ظاهري است، زيراكه روزنامهنگار ميتواند در نتيجه تنوع همكاريهاي خود از اين عنوان برخوردار گردد، در حالي كه هيچ يك از آن همكاريها، منبع اصلي درآمدش نباشد.
41. ميان بندهاي دو و چهار هم يك ابهام ديگر وجود دارد: مطابق بند دو خبرنگاري كه «مواجب ثابت» دريافت ميكند مشابه روزنامهنگار است، برخلاف اصل آزادي ميزان درآمد، مندرج در بند چهار كه اتفاقاً به بند يكم رجوع ميدهد نه به بند دوم. در اين قول ميتوان ديد كه فرض عنوان به نفع خبرنگار تلطيف شده است. بدين ترتيب فرض حقوقبگيري او به طور خاص بر مبناي مواجب ثابت تعيين ميشود، هر چند كه اين امر مانع دريافتهاي اتفاقي نميشود.
42. علاوه بر اينها ميان بند سوم ماده 761-2 كه عنوان روزنامهنگار را براي خبرنگار قبول دارد، با ماده 16 قانون دموس (Demos) مصوب 27 ژانويه 1973 تناقضي وجود دارد زيرا كه در اين ماده عنوان روزنامهنگار از خبرنگار يك نشريه محلي (استاني يا شهري) سلب شده است (پيش از اين، بند 22). لذا ميتوان تصور كرد كه نظام قضايي، حداقل بخشي از آن كه تاكنون خبرنگار را برخوردار از عنوان روزنامهنگار ميدانسته است، محل ايراد قرار خواهد گرفت. تصور ميرود كه از اين پس دادگاهها، با توجه به ماده 10 قانون 27 ژانويه 1987، با سهولت بيشتر اصل حقوقبگيري را بر عنوان روزنامهنگاري ترجيح خواهند داد.
43. از ملاحظات مربوط به شكل ظاهر كه بگذريم، عمده مشكلات از آن جا پديد ميآيند كه دادگاهها همواره چنين رأي دادهاند كه فرض مندرج در ماده 761-2 فقط يك فرض ساده است كه گاه لازم است دليل خلاف آن ارائه شود. اثر اين فرض جز اين نيست كه پرداخت هزينه ارائه دليل را به دنبال دارد (رأي 16 مارس 1983). بر اين مبنا روزنامهنگاران حقوقبگير يا موظف و روزنامهنگاران فعال متسقل همپاي هم قرار ميگيرند (در اين جا وضعيت حرفهاي مورد نظر است نه وضعيت مرتبط با تأمين اجتماعي). البته نميتوان صفت روزنامهنگار «صفحهاي» را به روزنامهنگاران فعال مستقل داد، زيرا كه دريافت دستمزد برحسب صفحه يا سطر نوعي دريافت «در مقابل انجام وظيفه» است و به هيچ وجه صفت حقوقبگيري را نقض و نفي نميكند.
خاطر نشان كردن يك نكته بسيار مهم است و آن اين كه «اتحاديه مطبوعات» در 9 ژانويه 1986 يادداشتي تدوين كرد كه در آن اصل حقوقبگير بودن براي كساني كه صفحهاي يا سطري دريافت ميكنند، و نيز مشخصه استثنايي رابطه غير حقوقبگير، كه عنوان دريافتكننده صفحهاي به آن ربط پيدا نميكند، مورد تأييد قرار گرفته است. وانگهي «پيمان جمعي» هم به وضع دريافتكنندگان صفحهاي عنايت كرده است، و آنان را مشمول خود نميداند مگر در وضعيتي كه واقعاً حقوقبگير باشند.
2-1-2- معيارهاي قضايي
44. نظام قضايي براي تميز وضعيتها از يكديگر به مميزههاي كاملاً سنتي عنايت ميكند: روزنامهنگارت همچون كارگر مستقل به حساب ميآيد كه در استقلال كامل عمل ميكند، آن هم نه تنها در انتخاب موضوعهايي كه مورد بررسي قرار ميدهد و در شيوههايي كه براي بررسي به كار ميگيرد، بلكه مخصوصاً از اين جهتدت كه هيچ دستورالعمل و هيچ سفارسي دريافت نمينمايد. نامنظم بودن كار يا حاصل آن يا اندك و نادر بودن توليدات و حاصل كار به تنهايي سبب نميشود كه او از دايره شمول عنوان حقوقبگير خارج شود. وضعيتهاي زير حقوقبگير شناخته شدهاند:
_ روزنامهنگار بايد دستورالعملهاي دقيق كارفرما و نيز محدوديتهاي زماني حساس و مهم را محترم بشمارد (رأي 15 مارس 1989). اين رأي را ميتوان به رأي شعبه 18 همان دادگاه (پاريس) نزديك دانست كه عنوان حقوقبگير را به «خبرنگاري كه دستورالعمل دريافت ميكند و براي روزنامه گزارش تهيه ميكند و فعاليتهايي در جهت منافع روزنامه انجام ميدهد» اطلاق كرده است (رأي 8 ژوئن 1990). همچنين كسي كه متعهد است كه تعداد معيني گزارش تهيه كند كه موضوع آنها را مؤسسه مطبوعاتي تعيين كرده بوده است، روزنامهنگار به حساب ميآيد (رأي ژوئنت 1992).
_ كسي كه «صفحهاي» كار ميكند و بخش اصلي درآمد او از همكاري منظم و دائمي با يك نشريه تأمين ميشود، خبرنگار، حقوقبگير محسوب ميشود، و البته درآمدهاي «افتخاري» مانع شمول اين عنوان نميشوند (رأي 28 مارس 1991). دادگاه همچنين نظر داده است كه فرض حقوقبگيري، حتي در صورتي كه همكار «صفحهاي» تعهدي جز گزارش اوضاع محلي نداشته باشد، صادق است و اين شخص براي سازماندهي فعاليت و كار خود آزاد است (رأي 28 مه 1986). بايد گفت كه در اين مورد كارفرما «حقوقبگير بودن» خبرنگار را نفي نميكرد و عرض حال او مربوط به تنظيم ميزان دستمزد مرتبط با درخواست طبقهبندي نويسنده چندكاره بود. داداگاه، قرارداد كار «صفحهاي كار» را معتبر ميشمارد، اما عنوان نويسنده (دبير يا خبرنويس) چندكاره را نميپذيرد.
_ «صفحهاي كار» كه مرتباً مطلب (گزارش، پرونده، طرح) به روزنامه ميدهد و دستمزد ماهيانه برحسب تعداد صفحات _ دريافت ميكند، مشمول اين فرض (رأي 26 مه 1991). در اين موارد، فقدان نظم در عرضه مطلب موجب سلب عنوان حقوقبيگري نميشود. در اين صورت ميتوان قرارداد را براي مدت معيني تنظيم كرد (رأي 12 ژانويه 1988).
_ وضعيتي كه در آن روزنامهنگار (در اين موارد غالباً «صفحهاي كار» ناميده شده است)، در تنظيم كار خود از استقلال نسبي برخوردار است و موضوعها را خودش انتخاب ميكند. در اين موارد دادگاه معتقد است كه از آن جا كه روزنامهنگار بايد رابطه با موضوع فعاليت نشريه را حفظ كند، انتخاب او سبب سلب ارتباط وابستگي يا سلسله مراتبي نميشود (رأي 10 اكتبر 1991). و اگر حقوقبگيري او از مؤسسهاي كه با آن كار ميكند، سلب نميشود (رأي 16 آوريل 1992).
دادگاهها معتقدند كه صرف پاسخ به يك سفارش، مشخصكننده وجود رابطه وابستگي سلسله مراتبي را حقوقبگيري است (همان رأي)، و اگر هم مؤسسه ثابت كند كه روزنامهنگار با استقلال عمل كامل، بدون دريافت دستورالعمل يا سمتدهي، كار ميكند، عنوان حقوقبگيري از او سلب نميشود (رأي 20 مارس 1991).
_ مالكيت بخشي از سرمايه (حتي اگر اكثريت سهام هم باشد)، در صورتي كه ثابت شود كه فعاليت روزنامهنگاري به صورت وابستگي سلسله مراتبي نسبت به مؤسسه انجام ميگيرد، نميتواند سبب سلب عنوان حقوقبگيري شود (رأي 19 ژوئن 1991).
45. برعكس، عنوان حقوقبگير در موارد زير رد شده است:
در مورد «صفحهاي كار» كه علاوه بر آزادي عمل كامل در تنظيم و ساماندهي كار خود، در انتخاب مطالب و تعداد آنها و تناوب نوشتههاي خود آزادي كامل دارد (رأي 28 مارس 1988 و 25 آوريل 1988). فرض حقوقبگير بودن، در صورت فقدان سفارش و در صورتي كه روزنامهنگار به ابتكار خود كارهايش را براي نشريه ميفرستد، اعتبار خود را از دست ميدهد (رأي 1 سپتامبر 1991).
46. روزنامهنگاري كه پرداخت دستمزد او بر مبناي يك امر اقتصادي تعيين ميشود. اگر قانون مقرر بدارد كه شيوه پرداخت مستقل از وضعيت روزنامهنگار است وضعيتهايي كه در آنها شيوه پرداخت مبين استقلال طرفين باشد، به روابط افراد غير حقوقبگير مربوط ميشوند:
_ فرض حقوقبگير بودن از ميان ميرود وقتي كه گزارشگر از عوايد نيمي از فروش عكسهاي خود برخوردار باشد (رأي 18 ژانويه 1990).
_ فرض حقوقبگير بودن منتفي است در وقتي كه خبرنگار محلي متغير باشد (رأي 9 اكتبر 1991). بايد در نظر داشت كه متغير بودن خبرنگار براي حذف عنوان حقوقبگير بودن خبرنگار محلي مورد استفاده قرار ميگيرد: برحسب بند دو ماده 761-2.
_ پرداخت دستمزد به صورت حق مؤلف تعيين شده باشد (رأي 14 نوامبر 1991). در اين مورد، ذينفع از شرايط لازم براي برخورداري از عنوان روزنامهنگار برخوردار نبوده و مؤسسه طرف او هم فعاليت مطبوعاتي نداشته است.
47. در هرصورت جاي آن هست كه خاطر نشان كنيم كه در هيچ شرايطي، استقلال عمل خلق اثر، يعني آزادياي كه روزنامهنگار براي تحرير و تدوين محتواي مقالات خود دارد، سبب نميشود كه عنوان حقوقبگير بودن او به خطر بيفتد.
2-2- ويژگيهاي قرارداد كار روزنامهنگار
48. شرايط مادي فعاليت روزنامهنگاري مقتضي دو ويژگي براي قرارداد كار هستند: تمسك مستمر به قراردادي كه مدت آن معين و محدود است، و تنوع همكاري كه در چهارچوب قراردادهاي پارهوقت جاي ميگيرد.
1-2-2- مدت قرارداد
49. بند سه ماده 122-1 قانون كار، در برخي از بخشهاي فعاليت _ كه در آنها جايي براي تمسك به قرارداد مدت نامحدود، پيشبيني نشده است _ توسل به قرارداد مدت محدود را مجاز دانسته است. البته اين بخشها را يا بايد تصويبنامه تعريف و تعيين كند و يا قراردادهاي جمعي مقبول. ماده 121-2D قانون كار صريحاً ناظر به بخشهاي خبررساني و رسانههاي سمعي و بصري است. كاربرد قرارداد مدت محدود، از يك سو به اين معني است كه بخش مورد نظر مشخص شده باشد، و از طرف ديگر مشاغل موردنظر موقتي باشند. و اگر اصل تمسك به قرارداد مدت نامحدود باشد، بايد ثابت شود كه اولاً آن شغل مورد ايراد نيست و ثانياً اشتغال بستگي به مأموريت دائمي مؤسسهاي كه قرارداد با آن بسته ميشود، ندارد (رأي 29 اوت 1992).
پس، اصولاً تمسك روزنامهنگار به اين نوع قراردادها امكانپذير است. اين قراردادها نرمش آشكاري به روابط حرفهاي ميدهند. در عين حال لازم است كه چهارچوب قضايي ناظر بر اين قراردادها به دقت محترم داشته شود. هرگونه تخلف در شكل يا محتوا ميتواند از يك طرف سبب اشكال قرارداد مدت معين و تبديل آن به قرارداد مدت نامعين شود (ماده 122-3 تا 13) و از طرف ديگر مسئوليت اجرايي كارفرما را در پي داشته باشد.
الف) چهار چوب قضايي
50. غالب مقررات عمومي مربوط به قرارداد مدت محدود، با صرف نظر از روشي كه به كار ميرود، شامل قرارداد مدت محدود رايج هم ميشوند.
51. نخستين الزام از اين امر ناشي ميشود كه قرارداد مدت محدود بايد كتباً تأييد شود و در ظرف دو روز از ابتداي فعاليت به حقوقبگير منتقل گردد (ماده 122-3-1). مندرجات اين ماده متضمن هيچ نوع مقررات ناقض قرارداد مدت محدود رايج نيستند. از لحاظ اين مقررات، قراداد بايد اجبارً حاوي موادي باشد و مخصوصاً موضوع قرارداد و حداقل مدت آن مشخص باشد. پيمان جمعي هم بر لزوم رعايت تعهدات قانوني تأكيد دارد (ماده 17).
52. مصوبه 20 فوريه 1991 پذيرفته است كه فقدان قرارداد مكتوب به منزله وجود قرارداد مدت نامحدود است، اما اين فرض مستلزم وجود برهان خلف (شاهد خلاف) است. در نتيجه، با توجه به موضوع گزارشي كه تهيه آن به روزنامهنگار سپرده شده است، ديوان عالي وجود قرارداد و مدت محدود را، حتي در صورتي كه هيچ صورت مكتوبي وجود نداشته باشد، پذيرفته است.
در عين حال بايد خاطر نشان كرد كه اين رأي ناظر بر قرارداري است كه در سال 1983 مدت آن تمام شده بود، يعني قبل از وضع قانون 12 ژوئيه 1990 كه تضمينهاي مربوط به قرارداد مدت محدود را تقويت كرده است. از آن پس، متن نوشته يك فرض (دليل) غيرقابل رد و ترديد دانسته شده است كه فقدان آن به طور خودبهخود سبب تبديل قرارداد به قرارداد مدت نامحدود ميشود.
53. قرارداد مدت محدود، حتي اگر رايج هم باشد، بايد موضوع معين داشته باشد، و به هر حال نبايد نه به عنوان موضوع و نه به عنوان عارضه و تبع، به طور دائم متضمن يك شغل وابسته به فعاليت عادي و دائمي مؤسسه بشود. اين قاعده مندرج در ماده 122-1 منتج از قانون 613-9 دوازدهم ژوئيه 1990 است، و همچون اصلي كه شمول عام دارد و ناظر بر همه قراردادهاي مدت محدود است، جلوه مي كند. خصوصيت مأمورتي كه به روزنامهنگار داده ميشود، يا تخصص خاص خود را ميتواند توجيهكننده اقدام مؤسسه مطبوعاتي براي عقد قرارداد مدت محدود باشند، كه به هر حال بايد قرارداد استثنايي محسوب شود.
54. قرارداد مدت محدود، قبل از انقضاي مدت فسخ نميشود مگر در نتيجه وقوع يك اشتباه و خطاي بزرگ يا دخالت عوامل خارج از اداره فرد (فورس ماژور). وقتي كه موضع يك قراردااد مدت محدود تهيه يك گزارش يا انجام يك مأمورتي باشد، جلو انداختن تاريخ فسخ قرارداد غيرممكن است. قضيه در اين جا عبارت از يك الزام و تعهد واقعي است كه عدم انجام آن مقتضي پرداخت دستمزد تا زمان رسيدن موعد است كه در ابتدا پيشبيني شده است. در صورتي كه قرارداد مدت محدود، قرارداري باشد كه پايان آن مشخص نباشد، حق تصميمگيري در مورد مدت آن با قضات دادگاه است.
55. برخي از الزاماتي كه در زمينه قراردادهاي مدت معين وجود دارند در مورد قراردادهاي مدت محدود رايج حذف شدهاند. چنان كه ميتوان با يك روزنامهنگار چند قرارداد مدت محدود پياپي بست، در صورتي كه هر يك از آنها داراي يك موضوع معين باشد و شرايط صوري رعايت شوند (نوشتن قرارداد ...). همچنين پس از پايان يافتن يك قرارداد مدت محدو رايج ميتوان بيدرنگ _ و بدون انتظار براي پايان مدت آن (يك سوم مدت گذشته باشد) _ يك قرارداد تازه بست. و بالاخره اين كه قانون اجازه ميدهد كه قرارداد مدت محدود رايج مقيد به زمان معين نباشد بلكه براي يك مدت حداقل بسته شود و پايان مدت آن انجام يافتهشدن موضوع قرارداد باشد. و اصولاً اگر قراردادي حاوي تصميمي برخلاف قرارداد سابق باشد، هيچ گونه خسارتي بابت پيش افتادن موضوع قرارداد به طرف تعلق نميگيرد.
ب) اجرا و انطباق قضايي
56. عمده اختلافات به توجيه امر تمسك به قرارداد مدت محدود رايج مربوط ميشود. در اين مورد نظام قضايي نسبتاً سختگيري نشان ميدهد و فرضيات مربوط به تمسك به قرارداد مدت محدود رايج را محدود ميكند زيرا كه اجراي دقيق ماده 122-1 قانون كار را الزامي ميداند.
در اين جا بايد ابتدا به رأي جالب نظر دادگاه استيناف پاريس اشاره كنيم كه تمسك به قرارداد مدت محدود رايج را منتفي ميداند زيرا معتقد است كه اين امر «از فهرستي كه ماده 121-2 قانون از فعاليتهاي مرتبط با قراردادهاي مدت محدود داده است استنباط نميشود«. اين رأي از چند وجه جالب است:
_ حذف مشاغل روزنامهنگاري از اين حكم با رويه قضايي دادگاه استيناف پاريس كه مصوبه 29 مه 1991 آن را تأييد كرده، در تناقض است. در آن مصوبه لزوم وجود قرارداد مدت محدود از تعريف حقوقبگيري صفحهاي نفي شده است، و در نتيجه كارفرما از هر گونه الزام دادن كار معاف شده است.
لذا اهميت اين تصميم دادگاه پاريس عمدتاً در راه حلي كه از آن به دست ميآيد نيست، بلكه بيشتر در اين است كه صرف ارجاع به كاربرد حرفهاي، براي اثبات درستي قرارداد مدت محدود كفايت نميكند. به نظر دادگاه «هيچ يك از مقررات مندرج در قرارداد منطبق با فعاليت لزوماً موقتي نبود». به اين ترتيب، برخوردار شدن از يك قرارداد مدت محدود رايج الزاماً مستلزم اين است كه دليل عقد قرارداد و مشخصات آن _ كه بايد در زمان محدود باشد _ تصريح شوند.
_ ديوان تميز از قضات خواسته است كه نه تنها وجود كاربردهاي حرفهاي را كه سبب عقد قرارداد شدهاند وارسي كنند بلكه همچنين از آنان خواسته است كه به بررسي اين موضوع كه «آيا حقوقبگير براي انجام يك وظيفه معين و موقتي استخدام شده است» يا نه نيز رسيدگي كنند (رأي 19 دسامبر 1990).
57. از تجزيه و تحليل رويههاي قضايي چنين به دست ميآيد كه دادگاههاي استيناف مندرجات قرارداد، امر ارجاع به رايج بودن آن، انگيزه عقد قرارداد و نيز مدت اعتبار آن را بررسي ميكنند:
_ قراردادي كه براي مجموعه برنامه بسته شده است (رأي 19 مارس 1991)؛
_ جنبه اتفاقي بودن برنامه (رأي 23 دسامبر 1991).
در مقابل، نفس ارجاع به استفاده از موضوع كار، وقتي كه آشكار شود «روزنامهنگار براي همكاري در تهيه يك برنامه سياسي، كه در زمان فسخ قرارداد هنوز پخش ميشده است، به استخدام درآمده»، تمسك به قرارداد مدت محدود را توجيه نميكند (رأي 22 ژوئن 19909). دادگاه با توجه به اوضاع و احوال فسخ قرارداد نظر داد كه قرارداد براي مدت يك برنامه معين بسته نشده بوده است.
2-2-2- مدت زمان كار
58. در مورد ضد و نقيض بودن مقررات قانوني مرتبط با مدت زمان كار در بخشهاي مطبوعات روزانه و رسانههاي سمعي و بصري سؤالهايي مطرح شده است زيرا كه يكي از مصوبههاي مربوط به اجراي ماده 212-2 قانون شامل اين بخشها نيست. اين سؤالها از يك طرف از اين امر ناشي ميشدند كه ميدان عمل مقررات مذكور كه در ماده 212-1 تصريح شدهاند، همه بخشها را در برنميگيرد؛ و از طرف ديگر اين كه اجراي مقررات قانوني اقتضا ميكرد كه مفهوم قضايي هفته معين شود.
امروز چنين سؤالي ديگر مطرح نست به اين دليل كه ديوان تميز رأي داده است كه اين قاعده در مورد همه حقوقبگيرهاي مشمول قانون كار قابل اجراست (رأي 25 سپتامبر 1984)، و از طرف ديگر قانون شماره 423 توزدهم ژوئن 1987، تعريف هفته را به دست داده است. در نتيجه، از لحاظ اصولي، قواعد مربوط به مدت كار كه برحسب مقررات قراردادي تنظيم شدهاند شامل روزنامهنگاران هم ميشود. بديهي است كه [حل] تناقضهاي مادي حرفه (مثل جابهجايي) و [تضمين] استقلال روزنامهنگاران مقتضي قبول چهارچوب قانوني است.
59. اجراي مقررات قانوني مربوط به مدت كار امكان ميدهد تا قراردادهاي پارهوقت براساس مندرجات مواد 212-4-2 قانون كار بسته شوند. از آن پس، با توجه قه قانون پنجساله، عقد قراردادهاي متناوب رواج يافته است (قانون 20 دسامبر 1993). بخش قابل توجهي از روزنامهنگاران با نشريههاي مختلف همكاري ميكنند، به شكلي به هر يك از آنها هستند، البته به شرطي كه يك پيوند وابستگي سلسله مراتبي، از طريق يك قرارداد پارهوقت،وجود داشته باشد. وجود اين گونه قراداد صرفنظر از شكل پردخا – درصدي، صفحهاي و غيره _ مسلم است. قرارداد پارهوقت هم، مثل قرارداد مدت محدود، بايد از طريق نوشته تأييد شود (كتبي باشد: رأي 30 سپتامبر 1988)، بي آن كه نياز به هيچ نوع انگيزه داشته باشد. در اين جا دو الزام وجود دارد كه ايجاد پيوند ميان آنها با حرفه دشوار است.
60. در قرارداد بايد تعداد ساعات كار فهتگي يا ماهانه تصريح شده باشد و نيز چگونگي توزيع ساعات كار در روزهاي هفته و ساعات هفته در ماه. اين تصريح، كه ناديده گرفتن آن كيفر قانوني دارد، با اصل پرداخت صفحهاي، كه اصولاً هرگونه ارجاع به مدت كار را نفي ميكند، به كلي متناقض است. حتي مفهوم پرداخت به شكلي كه در ماده 761-8 پيشبيني شده است اين امكان را ميدهد تا به اين مسئله چنين پاسخ داده شود كه وضع روزنامهنگار را ميتوان شبيه وضع كارگري كه در خانه كار ميكند، دانست و هيچ كدام را نميتوان مجبور به بازرسي ساعات كارشان كرد، و در نتيجه تعيين تعداد ساعات كار در قرارداد بيهوده است.
اين رأيي است كه ظاهراً دادگاه پاريس پذيرفته است، چه با توجه به شرايط فعاليت مؤسسات مطبوعاتي (كوچم بودن مؤسسه، تعداد فراوان خبرنگاران، فرار بودن وقايع و اخبار روز)، و شرايط كار روزنامهنگاران (آزدي ساماندهي، رد همكاري) معتقد است كه رابطه وابستگي سلسله مراتبي به جديت رابطه موجود در قراردادهاي كار حقوقي عمومي نيست (رأي 15 فوريه 1983)، لذا پذيرفتن اين كه اين رابطه وجود دارد اما همه پيامدهاي موردنظر را موجب نميشود، دشوار است. اگر اين استدلال را توسعه بدهيم به اين نتيجه ميرسيم كه بايد در خود اصل اجراي قواعد تنظيم مدت كار تجديد نظر شود. حداقل، لازم است كه قرارداد به صراحت شرايطي را كه در آن مؤسسه به روزنامهنگار شرايط يا دستورهاي خود را تفهيم و منتقل ميكند، معين شوند و نيز مبناي پرداخت دستمزد روشن باشد.
61. عدم رعايت مقررات قانوني موجب مسئوليت كيفري براي كارفما ميشود. علاوه بر فقدان متن مكتوب [قرارداد]، انجام كار اضافي در بيشتر از ساعات اداري مقرر در قانون، يا مطابق قرارداد طرفين، به منزله نقض قانون شمرده ميشود. بديهي است كه تحميل اين مقررات به روزنامهنگاراني كه ساعات كار ثابت ندارند، دشوار است.
62. در پايان اين مبحث تشخيص دستههاي زير ضروري است:
_ روزنامهنگاران حقوقبگير تماموقت؛
_ روزنامهنگاران حقوقبگير نيمه وقت:
• كه در ساعات ثابت كار ميكنند؛
• كه سرگرمانجام مأمورتي هستند؛
_ روزنامهنگاران، كارگران مستقل كه دستمزد تميگيرند.
در دو مورد اول و دوم روزنامهنگاراني يافت ميشوند كه دستمزد ثابت يا صفحهعاي ميگيرند. مورد سوم روزنامهنگاران «صفحهاي كار» را در بر ميگيرد.
بخش سوم
وضعيت روزنامهنگار حقوقبگير
63 . ماده 761-1 قانون کار تصريح ميکند که مقررات قانون کار در زمينههاي مربوط به فسخ قرارداد، پرداخت حق و حقوق و تعطيلات، به شرط انطباق با مقررات خاص مربوطه پيشبيني شده در قانون، شامل روزنامهنگاران و افراد مشابه ايشان هم ميشوند. افزون بر اين، شرکاي اجتماعي يک پيمان جمعي تدوين کردهاند. لذا وضعيت روزنامهنگار حقوقبگير به طور وسيعي از حقوق عمومي که ناظر بر حقوقبگيرهاي سنتي است، فاصله ميگيرد و خلاف آن ميشود.
64 . اصولاً اجرا و انطباق يک پيمان جمعي نتيجه فعاليت اصلي مؤسسه است. در نتيجه، و برحسب چند وضعيت متخالف نادر، اجراي پيمان روزنامهنگاران منحصراً وابسته به فعاليت کارفرما نيست، بلکه وابسته به رسيت شناختهشدن وضعيت روزنامهنگار است. در عين حال از زمان تصويب دو مصوبه مربوط به فدراسيون ملي هنز و فرهنگ (Federation Nationale d' Art et de Culture (FNAC) - مجموعهاي از فروشگاههاي زنجيرهاي عرضهکننده کالاهاي فرهنگي (کتاب، نوار موسيقي و ويدئو، بستههاي نرم افزاري و ...) که در فرانسه بيشتر به نام اختصاري آن «فنک» معروف است. (مترجم))و شرکت «تکنيپ» (TECHNIP – شرکت بزرگ مهندسي در زمينه صنايع نفت، گاز و پتروشمي. اين شرکت يکي از پنج شرکت بزرگ اول جهان در اين عرصه است و گردش مالي آن در سال 1998 بالغ بر 2 ميليارد دلار بوده است. (مترجم)) پيمان جمعي فقط در مورد مؤسسههاي مطبوعاتي قابل اجراست.
با وجود مفاد ماده 5 که مربوط به روزنامهنگار حرفهاي است، روشن است که پيمان جمعي فقط ميتواند در مورد حقوقبگيرها اعمال شود، و به هيچ وجه شامل روزنامهنگاران حرفهاي که مستقلاً کار ميکنند، نميشود. در عين حال هيچ بعيد نيست که يک روزنامهنگار در يک زمان در قبال دو مؤسسه مطبوعاتي داراي دو وضعيت متفاوت باشد. وانگهي برخورداري از پيمان مشروط به داشتن کارت خبرنگاري است.
پيمان جمعي و قانون اقداماتي را بيان ميدارند که منحصراً مربوط به اين حرفه و حرفههاي ديگري هستند که قديميتر جلوه ميکنند. لازم است تصريح شود که در بخش سمعي و بصري عمومي (دولتي) يک پيمان جمعي اختصاصي، مخصوص روزنامهنگاران وجود دارد که ضمن تأييد پيمان عمومي، آن تکميل ميکند. همچنين پيمانهاي مربوط به مؤسسات ميتوانند مقررات مندرج در پيمان ملي را تکميل کنند.
هدف از اين مقررات پيماني تأمين استقلال روزنامهنگار است بيآن که بخ خصلت کارفرما خدشه وارد شود.
1-3- مقررات پيماني ساماندهنده حرفه
الف) تفاوت ميان فعاليت روزنامهنگاري با تبليغات مکتوب
65 . پيمان جمعي ميان فعاليت روزنامهنگاري و تبليغات تحريري (مکتوب) تفاوت قائل است. روزنامهنگار حق ندارد به تبليغ يک کالا يا براي يک شخص که از ناحيه آنها سودي به او ميرسد، اقدام کند. و کارفرما هم حق ندارد نوشتن يک مطلب تبليغاتي را به او تحميل کند. البته اگر طرفين موافقت کرده باشند روزنامهنگار ميتواند در انجام چنين کاري مشارکت کند. اختلافهاي احتمالي که ممکن است از تفسير مشخصات تبليغ و جنبه تحريري آن پديد آيند از طريق حکميت و دوستانه حل خواهند شد (ماده 5 پيمان).
ب) مشارکت در چند نشريه، اعلامنامه مقدماتي
66 . مشارکت يک روزنامهنگارحقوقبگير در چند نشريه، شاخص فعاليت اوست. در عين حال، به منظور اجتناب از هر گونه انحراف، همکاريهاي خارجي نشريه بايد موضوع اعلامنامهاي باشد که از قبل تهيه شده است. اين اعلامنامه که شامل همکاريهاي موردي نميشود، و روزنامهنگاران پارهوقت را در بر ميگيرد، ميتواند در هنگام امضاي قرارداد يا در حين اجراي آن اعلام شود. البته کارفرما ميتواند از همکاريهاي موردي بخواهد که فهرست همکاريهاي خود را تهيه و اعلام کنند. پيش از اين خاطر نشان شده است که الزام مربوط به اعلامنامه محدود به يک اعلام ساده نيست بلکه نيازمند آن است که کارفرما (يا کارفرمايان) اجازه کار را داده باشد. در صورتي که کارفرما در طي مدت ده روز (در مورد نشريههاي روزانه يا هفتگي و خبرگزاريها) و در طي مدت يک ماه در مورد نشريههاي ماهانه و فصلي سکوت کند به منزله اين است که اجازه کار را داده است.
در صورتي که کارفرما به طور صريح موافقت کند، اين موافقت ميتواند همه شرايطي را که کارفرما لازم ميداند، در بر داشته باشد. يادآوري ميشود که پيمان دامنه تعبير و تفسير کارفرما را فقط به جنبه همخواني و تناسب ذهني يا حرفهاي همکاري خارجي با منافع خاص خود او محدود نميکند. در نتيجه، شرايط ممکن است متوجه سه وجه باشند، از جمله وجه مادي انباشتهشدن فعاليتها مثل ساعات کار، توانايي جابهجايي و در اختيار و در دسترس کارفرما بودن. کارفرما مي تواند تنوع همکاريهاي يک نفر را نپذيرد. اگر کارفرما ناگزير باشد که احتمال يک خسارت حرفهاي يا اخلاقي را در نظر بگيرد انگيزهاش براي مردود دانستن آن تنوع همکاري قويتر خواهد بود. علاوه بر اين، ذکر اين رد بايد به دليل و انگيزه همراه باشد (توجيه شود).
بايد بتوان پذيرفت که اين امتناع از همکاري، موضوع مقررات عمومي ابتداي کار باشد بيآن که لزوماً به طور دقيق توجيه و تبيين شده باشد، بخصوص در وقتي که روزنامهنگار به صورت تماموقت به استخدام درآمده است. در واقع، حق کارفرماست که از اينکه روزنامهنگار به تعهد خود درباره صرف حداکثر ساعات کار روزانه يا هفتگي ـ که با انباشته شدن فعاليتهايي که دستمزد به آنها تعلق ميگيرد، مبانيت دارد ـ عمل ميکند مطمئن باشد. ماده 7 صريحاً پيشبيني کرده است که در اين زمينه قراردادهاي مجزا بسته شود، و ظاهراً براي جلوگيري از ذکر چنين مقرراتي در قرارداد اوليه، نميتوان به خصوصيت ضرر و زيان، و در نتيجه به انگيزه خاص عدم قبول (رد) استناد کرد. رد، و از آن بيشتر قبول (موافقت) خصوصيت قطعي و دائمي ندارند، و لذا در هر لحظه ميتوان تصميم اوليه را فسخ کرد، عليالخصوص در وقتي که شرايط اوليه تغيير کرده باشند.
بند 5 از ماده 7 پيمان جمعي تصريح ميکند که عدم رعايت الزامات مربوط به اعلامنامه و يا رعايت نکردن مقررات مندرج در ماده 7 خطا و جرم است. نکته عجيب اين است که در اين متن اين جرم از نوعي است که تشکيل کميسيون حل اختلاف دوستانه (حکميت) را توجيه ميکند. اين کميسيون حق دارد که در مورد ميزان خسارت، مخصوصاً در صورت وقوع اشتباه فاحش، رأي صادر کند اما به هيچ وجه حق ندارد که در مورد عوارض و تبعات جرم بر خود قرارداد کار اظهار نظر کند.
پس به اين ترتيب فقط شخص کارفرما حق دارد که عوارض رعايت نشدن تعهدات ذکر شده در قرارداد روزنامهنگار را تعيين کند که در صورت وقوع اشتباه فاحش به صورت اخراج ظاهر ميشود. تکرار تخطي يا اهميت ناسازگاري همکاري خارجي ميتوانند از عناصري باشند که در موارد ديگر و برحسب شرايط براي تبيين و توصيف خطا و جرم از آنها استفاده قرار شود.
در عوض، کارفرما نميتواند به روزنامهنگار تحميل کند که در تحريريه يک نشريه ديگر مشارکت نمايد و يا شيوه بيان خود را تغيير دهد. استنباط ماده 8 پيمان جمعي اين است که چنان تغييري به منزله تغيير کيفي و جوهري قرارداد کار است، و در اين صورت نميتوان از قرارداد کار عليه روزنامهنگار استفاده کرد، مگر اين که روزنامهنگار صريحاً آن را پذيرفته باشد.
ج) دستمزد و تفويض حقوق و امتيازات
67 . کارهايي که روزنامهنگار انجام ميدهد فقط بايد در يک نشريه چاپ شوند، مگر اين که يک پيمان خاص و صريح خلاف آن را پيشبيني کرده و شرايط توليد دوباره (نقل و چاپ ...) را معين کرده باشد. روشن است که در ميان اين شرايط، شرط عمده مربوط به پرداخت و دستمزد است.
به طور کلي، تکثير يک اثر مسئله حقوق مرتبط با مالکيت ادبي و هنري روزنامهنگار براثرش را پيش ميآورد. در قانون کار تصريح شده است که به هر گونه کار سفارشي يا به هر کاري که کسي ميپذيرد بايد دستمزد پرداخت شود. ماده 9 پيمان جمعي هم به قانون مصوب 1957 استناد ميکند، و ماده 742 پيمان روزنامهنگاران سمعي و بصري بخش دولتي تفويض حقوق صاحب اثر را به توليدکننده پيشبيني کرده است.
روزنامهنگاران همچون صاحبان آثار معنولي و فکري، که ميتوانند از مقررات قانون شماره 298 مصوب (11 مارس 1987) بهرهمند شوند، در نظر گرفته ميشوند، و لذا از حقوق اخلاقي (حق چاپ و نشر) بر آثار خود، و حقوق ميراثي (حق برخورداري از دستمزد ناشي از چاپ) برخوردار هستند. به نظر ميرسد که ماده 761-9 دو وضعيت را پيشبيني کرده است:
68. روزنامهنگار در مقاوم دارنده يک حق اخلاقي، ميتواند نسبت به چاپ اثر خود در چند نشريه اقدام کند. ماده 6 قانون 1957 نقل و انتقال حقوق اخلاقي را منع کرده است. در عين حال بند 2 همين ماده برخورداري روزنامهنگار از اين حق را مشروط به عقد قرارداد با کارفرما کرده است. وانگهي وضعيت حقوقيبگيري روزنامهنگار هر گونه عمل غيراخلاقي يا رقيبانه را نسبت به کارفرما قدغن کرده است. در نتيجه، موضوع قرارداد عبارت خواهد بود از تصريح و تبيين شرايط اجراي حق اخلاقي به وسيله حقوقبگير بر اثر. در غير اني صورت کارفرما ميتواند مدعي وقوع جرم و خطا بشود. همچنين مقاومت (عدم موافقت) کارفرما در برابر چاپ اثر در نشريه ديگر اگر بياساس و خودسرانه باشد، ميتواند وقوع جرم از ناحيه او تلقي شود.
69 . روزنامهنگار در مقام دارنده حقوق مادي حق دارد که براي هر اثرش که چاپ ميشود، دستمزد دريافت کند مگر اين که حقوق خود را منتقل کرده باشد. نظام قضايي پذيرفته است که وضعيت حقوقبگيري لزوماً متضمن اين حق براي کارفرماست که اثر حقوقبگير را يک بار چاپ کند. اکنون اين سؤال مطرح ميشود که آيا کارفرما ميتواند آن اثر را دوباره چاپ کند و يا حق چاپ آن را به فرد ثالث واگذار نمايد؟ بررسي اين سؤال هم در قانون و هم در پيمان جمعي انجام گرفته است.
70. ماده يکم قانون 1957 (که در اول ژوئيه 1992 نسخ شد)، و قانون سوم ژوئيه 1985 تغييري در آن نداد، اصل ويژگي شخصي [بودن] حقوق ادبي و هنري را تأييد کرده است. لذا يک قرارداد کار، فينفسه نميتواند براي انتقال حقوق کافي باشد. قانون، شرايطي را که در آنها ميتوان حقوق را منتقل کرد، معين کرده است. به طور کلي ماده 761-9 اين انتقال را مشروط به وجود توافق صريح کرده است. در زمينه فعاليت سمعي و بصري، ماده 63-1 قانون 1957، که در قانون 3 ژوئيه 1985 منعکسشده، اعلام کرده است که: «قرارداري که توليدکننده را به نويسندگان يک اثر سمعي و بصري ـ غيرآهنگسازان – مرتبط ميکند، حاوي اصل تفويض حقوق انحصاري بهرهبرداري به توليدکننده است بيآن که به حقوق شناختهشده صاحب اثر آسيبي برسد، مگر اين که وضع ديگري پيشبيني شده باشد». ماده 63-1 برخي از موارد را که مشمول اين قانون نيستند برشمرده است مثل مؤسسات طراحي ... و تصريح کرده است که در اين موارد، قرارداد کار ميتواند شامل مقررات متفاوت باشد. به عبارت ديگر، در صورت فقدان مقررات خاص در قرارداد، حقوق صاحب اثر، که روزنامهنگار را هم در بر ميگيرد، به توليدکننده واگذار ميشوند. البته اين فقط يک فرض ساده است.
به اين ترتيب، تفويض حقوق، امکام ميدهد تا تمامي حقوق ميراثي صاحباثر به توليدکننده منتقل شود. در نتيجه، توليدکننده به صورت تنها مالک اثر ـ که در غالب موارد حاصل کارگروهي است ـ در ميآيد.
قانون به امر تفويض به شکلي وسيع نگريسته است زيرا که ناظر بر انتقال تمامي حقوق انحصاري بهرهبرداري، يعني تمامي حقوق است. در عين حال خاطر نشان ميکنيم که ماده 63-1 مباين بند 2 ماده 15 قانون 1957 است که به صورتي مشابه مقررات ماده 761-9 مقرر داشته است: «هر صاحب اثر، جز در موردي که خلاف آن پيشبيني شده باشد، ميتواند آزادانه سهم خود را از اثر در اختيار داشته باشد».
71. تفاوتهايي که قانون ميان آثار مکتوب و آثار سمعي و بصري قائل شده است، از چشمانداز پيمانها قابل گسترش هستند. به طور کلي تنها مقررات پيماني (به استثناي موارد مربوط به سمعي و بصري) همان مقررات مندرج در ماده 9 هستند که به قانون 1957 ارجاع ميدهد. در نتيجه، وقتي که ماده 33 اين قانون «تفويض کلي آثار آينده» را ممنوع ميکند، نميتوان از قرارداد کار هيچگونه اصلي در مورد واگذاري حقوق توسط روزنامنگار به سود کارفرما استنباط کرد. ماده 761-9 هم هيچنکتهاي بر اين اصل نميافزايد: در هر مورد، يک قرارداد جداگانه و مشخص بايد حق توليد دوباره يا تفويض اثر را تعيين کند.
72. در زمينه سمعي و بصري، و به منظور بذل توجه به ماده 63-1 قانون 1957، «پيمان روزنامهنگاران سمعي و بصري بخش دولتي» تصريح کرده است که روزنامهنگاران حقوق مادي مرتبط با پخش را واگذار ميکنند. در اين جا اين سؤال مطرح ميشود که آيا حقوق مالکيت قانوني مندرج در پيمانها همان «پيمان» موردنظر ماده 761-9 هستند يا نه.
کليت اصطلاحات ماده 76109 اجازه نميدهد تا اعتبار تفويض مندرج در ماده 7-4-2 را انکار کنيم.
در عين حال جاي آن هست که تصور کنيم که اين ماده يک الزام کلي است و مانع عقد قرارداد تازه در هر مورد تازه، که در آن شرايط واگذاري مصرح باشد، نخواهد بود.
73. به شرط اين که حقوق مربوط به حمايت روزنامهنگار مؤلف تمام و کمال رعايت شده باشد، توليد دوباره اثر ميتواند يا از واگذاري رايگان حقوق مادي منتج شود يا از واگذاري در مقابل دريافت پول.
ويژگي معامله در قبال دستمزد، به تنهايي، از سوي روزنامهنگار به منزله [انتقال] حق توليد دوباره يا رايگان بودن واگذاري تلقي نميشود (رأي 20 نوامبر 1987). وانگهي پرداخت دستمزد ناشي از توليد دوباره، بيانگر انجام يک قرارداد تازه نيست؛ و لذا توافق مربوط به واگذاري، سندي براي تغيير در قرارداد محسوب نميشود زيرا که پرداخت دستمزد مربوط به توليد دوباره «حقوق» و مواجب نيست بلکه جزئي از حقوق مؤلف است (رأي 8 ژانويه 1988).
2-3- مقررات قراردادي مربوط به مشخصههاي حرفه
الف) آموزش حرفهاي و کميسيون حل اختلاف مشاغل
74. پيمان روزنامهنگاران مجموع موضوعهاي مطرح در ماده 133-7 را بررسي ميکند. ويژگي اين حرفه به گونهاي کاملاً صريح در برخي از زمينهها آشکار ميشود و سزاوار است که مورد تعمق قرار گيرد.
آموزش حرفهاي، خواه ابتدايي و خواه مداوم، يک اولويت قطعي و خدشهناپذير است. به اين ترتيب اين حرفه داراي مراکز آموزش و شکلگيري خاص خود، از جمله کانون واقع در خيابان لوور در پاريس است؛ اما علاوه بر اينها امتياز چند کانون ديگر را هم صادر کرده است (استراسبورگ، بوردو، تور، اکس مارسي). بالاخره اين که مدت زماني که يک روزنامهنگار در يک مرکز آموزشي ميگذراند جزو سابقه کار او محسوب ميشود.
تأکيد بر آموزش موجب شده است که دستيابي [به سطوح] ابتدايي [حرفهاي] مشروط به انجام کارآموزي حرفهاي دوساله باشد. و اگر شخص ذينفع ثابت کند که در يکي از آن مراکز، آموزش ديده است اين مدت به يک سال کاهش مييابد.
ماده 13 پيمان تصريح ميکند که: «برخورداري از عنوان روزنامهنگار حرفهاي پس از گذراندن يک دوره کارآموزي دوساله مسلم ميشود». در عين حال، از آن جا که ماده 761-2 عنوان روزنامهنگار را به تجربهداشتن مشروط نکرده است بايد پذيرفت که از نظر قانون، کارآموز ميتواند روزنامهنگار به حساب آيد و از مقررات پيشبيني شده در قانون استفاده کند، از جمله از حق مراجعه به هيئت مشترک حل اختلاف، مقررات مربوط به وجدان کار و استفاده از مواجب. با توجه به اين امر، ارجاع به مواد 761-4 و 5 قانون کار مستند ماده 14 پيمان است، نميتوانند کارآموز را از امتيازهاي پيشبيني شده در قانون محروم کنند.
در مقابل، پيمان جمعي ميتواند براي توجيه يک اقدام قراردادي متفاوت، به اصل تفاوت ميان کارآموز و روزنامهنگار استناد کند.
75. کارآموزي مؤثر، مفهومي نسبي است زيرا که در ماده 14 تصريح شده است که غيبتهاي ناشي از بيماري، در يک محدوده شش ماهه، سبب طولانيتر شدن دوران کارآموزي نميشود. يعني کارآموزي دورهاي است براي فراگيري حرفه. در عين حال هيچگونه وارسي (آزمون) يا اعلام کيفي کارفرما ـ به استثناي صدور گواهي کارآموزي ـ پيشبيني نشده است. لذا چنين مينمايد که دوره کارآموزي يک وضعيت تعليقي براي دريافت کارت است. کارآموز در تمام مدت کارآموزي داراي کارت کارآموزي است نه کارت روزنامهنگاري. کارآموزي که دوره کارآموزي را نزد کارفرمايي که به خدمتش در ميآيد، گذرانده است ميتواند خواستار آن شود که يک ماده در قسمتهاي مختلف تحريريه «بچرخد». با توجه به قرارداد کار ميتوان تصور کرد که دوره کارآموزي شبيه دوره توجيهي (اثبات کارآيي) است، و فسخ قرارداد در طي مدت کارآموزي را ميتوان به دو صورت بررسي کرد: اگر به ابتکار روزنامهنگار باشد استعفا محسوب ميشود، و گرنه، اخراج به حساب خواهد آمد. در اين مورد کميسيون مشترک حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به قضيه را خواهد داشت.
وانگهي ماده 12 پيمان، محورهاي عمده آموزش مداوم روزنامهنگاران را به اين شرح تبيين کرده است:
ـ روزينه کردن اطلاعات به منظور تعالي سطح فرهنگي و حرفهاي (انطباق شخصي)؛
ـ کسب اطلاعات عميقتر (مهارت و ارتقا)؛
ـ آموزش جديد به منظور تغيير در واحد کار يا در حرفه يا در فنون (جهتگيري).
76. يک کميسيون حکميت تشکيل ميشود که مأموريت اصلي آن بررسي وضعيت اشتغال، تعيين ابزارهاي انطباق، تهيه و تدوين گزارش سالانه براي اطلاع طرفين است. استخدام بايد برحسب اولويت و به صورت قرارداد کار مدت نامحدود انجام گيرد؛ قرارداد مدت محدود نميتواند بسته شود مگر براي انجام يک مأموريت موقت که مدت و موضوع آن در قرارداد تصريح ميشود.
ب) نکاتي که در قرارداد کار گنجانده ميشوند
77. از زمان وضع قانون شماره 91-1383 مصوب 31 دسامبر 1991 کارفرما به طور خودکار موظف شده است که يک قرارداد مکتوب يا اجازه کار به حقوقبگير بدهد که حاوي مفاد مواد 620 -3-1 و بعد باشد. ماده 20 پيمان، پيش از آن، انتقال اين نوشته را از کارفرما به روزنامهنگار، بدون محدوديت زماني، پيشبيني کرده بود. نکاتي که در پيمان مندرج هستند همانها هستند که امروزه در قانون به چشم ميخورند: اشتغال، مهارت حرفهاي، قرارداد قابل اجرا، حداقل ميزان دستمزد، تارخي آغاز کار، ميزان دستمزد و محل انجام فعاليت. همچنين تصريح شده است که شرايط جابهجايي روزنامهنگار در داخل خاک کشور، موضوع توافقهايي است که در پروانه کار درج ميشوند. اگر اين امر در قرارداد تصريح نشده باشد، طرفين ميتوانند بعداً ضمن توافقهاي ديگر، با هم کنار بيايند.
اما قرارداد (اصلي) يا هر نوشته قرارداد مانند جداگانه بايد شرايط مربوط به اعزام، خروج از يا بازگشت به کشور را تصريح کند. و هر چند که در قانون و در قرارداد پيشبيني نشده است، قرارداد بايد وجود يک دوره آموزشي احتمالي را پيشبيني کند.
78. ماده 19 پيمان تصريح ميکند که دوره آزمايشي نبايد از يک ماه کار مؤثر براي روزنامهنگاران، و سه ماه براي کارآموزان تجاوز کند. به ندرت اتفاق ميافتد که دوره آزمايشي براي کساني که مهارت کمتر دارند، از اين مدت تجاوز کند و علت اين امر ويژگيهاي حرفهاي است. لازم به يادآوري است که اگر دوره آزمايشي بيشتر از يک ماه باشد، فاصله ميان اين يک ماه با مدت بعد بايد دو روز کاري باشد. در غير اين صورت بايد به ذينفع دو روز دستمزد پرداخت شود. در وقتي که همکاري اتفاقي (موردي) است مدت دوره آزمايشي بستگي به مدت تناوب چاپ نشريه دارد. به اين ترتيب براي روزنامهنگاران و کارآموزان برابر مدت زمان لازم براي نشر سه شماره است بي آن که از سه ماه کاري تجاوز کند. دوره آزمايشي مادام که در مفاد قرارداد گنجانده ميشود، خدشهبردار نيست.
