بدين معنا که همکاران و استادان محترم، مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران را در قالب آئين نامه‌اي جمع‌بندي کرده و لازم‌الاجرا دانسته‌اند که قرار است دولت آن را تصويب کند. در تمام سال‌هاي روزنامه نگاري‌ام، و نيز مطالعات و تحصيلاتم، اين نخستين بار است که مي‌بينم جمعي روزنامه‌نگار و علاقه‌مند به روزنامه‌نگاري، اجراي مسئوليت‌هاي روزنامه نگاران را از مسير تصويب يک آئين‌نامه دولتي جست‌وجو و پيگيري مي‌كنند. همه آموزه‌هاي روزنامه‌نگاري بر اين بنيان استوارند که دولت‌ها نه مي‌توانند مسئوليت‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران را تعيين و نه از آنان سلب کنند. مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگار از ذات حرفه سرچشمه مي گيرند و اگر قرار باشد که دولت در باره مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران تعيين تکليف کند، مفاهيمي همچون «نظارت بر رفتار دولت»، «رکن چهارم دموکراسي» و نظاير آن رنگ خواهد باخت.
سوم، نه تنها برخي از اصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه نگاران، بلکه اساسا كليت اصول اخلاق حرفه‌اي نيز از جمله مسئوليت‌هاي پيش بيني شده در پيش‌نويس‌ آئين‌نامه‌اي شمرده‌ شده‌اند كه بايد به تصويب دولت برسد. مهم‌تر اينکه نظارت بر اين اخلاق را نهادي كه تمامي اعضاي آن را معاون مطبوعاتي وزير محترم ارشاد تعيين مي‌كند برعهده خواهد داشت. روزنامه‌نگاران به اينکه حرفه‌شان به موازين اخلاقي خاص خود متکي است، مباهات مي‌کنند، اما به هيچ روي دولت‌ها را صالح به مداخله در تعيين و اعمال اين موازين نمي‌دانند. آيا دوستان تدوين‌کننده پيش‌نويس، کشوري را در جهان سراغ دارند که روزنامه‌نگارانش معيارهاي اخلاقي حرفه‌اي خود را در قالب آئين‌نامه‌اي دولتي الزامي و دولت را ناظر بر اجراي آن کرده باشند؟

از خطوط کلي اين فصل مي‌گذرم و به بندهاي مشخص آن مي‌پردازم:
فصل سوم تنها شامل يک ماده است:

ماده 6. روزنامه‌نگار حرفه‌اي براي انجام فعاليت‌هاي شغلي خود حقوق و مسئوليت‌هاي زير را داراست

با اين سرآغاز، فصل به دو بخش «حقوق» و «مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگار» تقسيم شده است.
بندهاي 1 و 2 از بخش حقوق روزنامه‌نگار به حق روزنامه‌نگاران در دسترسي به اطلاعات اشاره دارد:


1. حق جست‌وجو، بررسي و دسترسي آزادانه به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن به جز موارد مغاير با قانون

و


2. مراجعه به سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي، تماس و ملاقات با مسئولان براي کسب اطلاعات و اخبار و دسترسي به اسناد و مدارک مختلف به استثناي مواد طبقه‌بندي شده به موجب قانون

به هنگام بحث در مقدمه پيش‌نويس به موضوع حق دسترسي به اطلاعات، اهميت آن و رويکرد کشورهاي مختلف به قوانين تأمين و تضمين کننده آن اشاره کردم. يک بار ديگر تکرار مي‌کنم که در ادبيات آزادي اطلاعات، حق دسترسي اساسا معطوف به دسترسي آزادانه همه شهروندان به اطلاعات دولتي است. بر عبارت‌هاي «همه شهروندان» و «اطلاعات دولتي» تأکيد مي‌کنم تا اهميت موضوع بيش از پيش، و طبعا چالش‌ها و محدوديت‌هايي که بر سر راه تحقق آن وجود دارد، آشکارتر شوند. به بيان دقيق‌تر معناي حق دسترسي آن است که همه شهروندان حق دارند بي‌نياز از ارائه هر گونه توضيح و بي‌آنکه هراسي به دل راه دهند، خواستار دسترسي به همه اطلاعات موجود در نهادهاي دولتي در زمينه‌اي شوند كه بدان علاقه‌مندند. عصاره اين حق ، تضمين بيشترين دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي و كمترين موردهاي منع و استثناست. تلاش براي تحقق برخورداري از حق دسترسي تاريخي 240 ساله دارد و جالب است بدانيم که براي مثال دولت انگلستان سرانجام در سال 2000 ميلادي تن به تصويب قانوني در اين زمينه داد؛ قانوني که به گفته صاحب نظران دچار ضعف و محل انتقاد بسيار است.
باز همچنان که در مقدمه بحث اشاره کردم قانون آزادي اطلاعات آفريقاي جنوبي مشتمل بر بيش از 20 هزار کلمه است. دليل اين امر نيز از يک سو اهميت بنيادين تصويب چنين قانوني در آن کشور و از سوي ديگر ضرورت فراوان زدودن ابهامات و تدقيق موردهاي استثناء از اين حق و آزادي است.
مخاطب اين سطور براي پي بردن به اهميت و کارکرد اين حق کافي است لحظه‌اي در اين عبارت که فشرده تمام مباحث حق دسترسي به اطلاعات است تأمل کند:

همه شهروندان، بدون استثناء حق دارند به همه اطلاعاتي که نزد حکومت است دسترسي داشته باشند. اصل، بر حداکثر دسترسي است و موردهاي استثناء بايد حداقلي و به روشني و صراحت در قانون تدقيق شوند. اگر شهروندي از اين آزادي به هر دليل محروم شد حق دارد به مرجعي مستقل مراجعه کند. در اين موارد دولت است که بايد ادله استنکاف از در اختيار نهادن اطلاعات را ارائه دهد.

با اين توضيحات روشن است که قانون حق دسترسي به اطلاعات بايد قانوني جامع، قدرت‌مند و برخوردار از ضمانت اجرايي مستحکم باشد. اجراي اين قانون نياز به سازوکارهاي اجرايي فراوان و مهم تر از همه عزم و اراده اي ملي و فرهنگي مبتني بر راززدايي از مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاکم دارد. متأسفانه در زمينه آزادي اطلاعات تا اين لحظه جز پيش‌نويس بسيار ضعيف يک لايحه، چيز ديگري در دست نداريم. گرچه همان پيش‌نويس ضعيف هم بسيار مبسوط‌‌تر و دقيق‌تر از چند عبارت‌ كلي پيش‌نويس مورد بحث ماست. بنابراين آنچه در بند 1 زير فصل حقوق روزنامه نگار آمده است، همچون مقدمه آغازين پيش‌نويس تنها يک عبارت انشايي است و کسي را به اينکه اطلاعاتي در اختيار روزنامه‌نگاران قرار دهد ملزم نمي کند. مگر اينکه دوستان تدوين کننده بر اين باور باشند که با تصويب اين پيش‌نويس، روزنامه نگاران خواهند توانست با فراغ خاطر به نهادهاي دولتي مراجعه کنند و از آنان اطلاعاتي را که خواستار آنند، مطالبه کنند. نهادهاي دولتي هم اطلاعات مورد درخواست روزنامه نگاران را به طور کامل در اختيارشان قرار خواهند داد. مي دانيم که به هيچ روي چنين نخواهد شد.

اما در باره بخشي از بند 2 نيز نکته‌اي وجود دارد. گفته شده است که خبرنگاران حق مراجعه به سازمان‌هاي غيردولتي و دسترسي به اسناد و مدارک آن‌ها را به استثناي موارد طبقه بندي شده به موجب قانون دارا هستند.
مقصود از غيردولتي چيست؟ آيا مقصود نهادهاي مدني هستند يا بخش خصوصي و يا هر دو؟
آيا اساسا مفهوم اسناد طبقه‌بندي شده قابل تعميم به اطلاعات نهادهاي مدني و بخش خصوصي هست؟ اگر پاسخ اين پرسش منفي است، آيا مقصود همکاران علني شدن يکباره تمام اسناد بخش مدني و خصوصي است؟

از اوج فرازهاي 1 و 2 فرود مي آييم و در بيان حقوق روزنامه نگاران در بند 3، 4 و 5 چنين مي‌خوانيم:

1. حق استفاده از ابزارها و تجهيزات مورد نياز از جمله تجهيزات صوتي و تصويري به استثناي مواردي که منع قانوني دارد؛
2. ضبط اطلاعات و اخبار مربوط به منافع و مصالح عمومي در صورت عدم مغايرت با حقوق انساني و شهروندي مبتني بر قانون؛
3.حضور در محل سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه، بي‌نظمي‌هاي عمومي، محل‌هاي اعلام حالت فوق‌العاده و همچنين گردهمايي‌ها و تظاهرات و راهپيمايي‌ها به جز مواردي که منع قانوني دارد.


به باور من اين تأکيدها از سوي تدوين‌کنندگان پيش‌نويس مبتني بر تجربه و درک عيني آن‌ها از مشکلاتي است که روزنامه‌نگاران کشورمان در جريان طبيعي کار خود با آن‌ها مواجهند. ور نه مگر قرار است روزنامه‌نگاران جز در موردهايي که قانون منع کرده، در محل سوانح و حوادث و تظاهرات و راهپيمايي‌ها حضور نيابند، اخبار و اطلاعات را ثبت و ضبط نکنند و براي اين کار دستگاه ضبط صوت و يا دوربين عکاسي و فيلمبرداري به همراه نداشته باشند. پاسخ منطقي خير و پاسخ واقعي، چنان که تدوين‌کنندگان پيش‌نويس به آن توجه داشته‌اند، گاه آري است. آري در کشور ما مي‌توان مانع حضور خبرنگاران در پوشش رويدادها شد، حتي اگر قانون منعي براي اين پوشش درنظر نگرفته باشد، يا اينكه مي‌توان مانع استفاده از تجهيزات خبرنگاران شد، بي‌آنکه نيازي به تمسک و توسل به قانون باشد. همين رويکرد در باره بندهاي ديگر در ارتباط با حقوق روزنامه نگاران قابل تشخيص است و اوج آن را مي‌توان در بند 13 يافت:


13. [حق] برخورداري روزنامه نگار از حقوق پيش‌بيني شده در قوانين کشور.

براي کساني که با فضاي مطبوعات کشور ناآشنايند شايد گنجاندن چنين عبارتي، مطايبه‌آميز جلوه کند. مگر قرار است روزنامه‌نگاران از حقوقي که در قوانين کشور پيش‌بيني شده برخوردار نباشند که لازم است بر آن تأکيد شود؟ و اگر چنين احتمالي هست و ممکن است روزنامه‌نگاران حتي از حقوق پيش‌بيني شده در قوانين محروم شوند، پس اساسا تلاش براي تدوين و تصويب چنين پيش‌نويسي از چه روست؟

همچنين است در باره فراز 12، آنجا که آمده است:

حق مراجعه به دادگاه براي جبران خسارت معنوي ناشي از قلب و تحريف مطالبي که به نام روزنامه‌نگار منتشر شده است. در صورت عدم توجه به تقاضاي توضيح تصحيح در باره مطالب مذکور، حداکثر يک ماه پس از انتشار آن مطالب.

تا آنجا که مي‌دانيم هر کس حق دارد عليه ستمي که مي‌انديشد بر او روا داشته شده است به دادگاه مراجعه کند و البته اين مراجعه به هيچ روي به معناي صدور راي الزاما له و يا عليه او نيست.
همچنين است مفاد فرازهاي:


8. حق حذف امضاي خود از گزارش و مطلب تحريف شده و يا مغاير با قانون در فرايند تدوين و تنظيم آن‌ها در هيئت تحريريه؛
9. حق انتشار گزارش‌ها و مطالب با امضاي شخصي يا نام مستعار يا بدون امضاء؛
10. حق عضويت در انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛
11. حق انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به تصميمات اقدامات مخالف مصالح و منافع عمومي و انواع مفاسد و سوء‌‌استفاده‌ها به‌جز موارد مغاير با قانون.

اين موضوعات همه از بديهيات هستند و با اين وجود من به عنوان يک روزنامه نگار تأکيد بر آن ها را بنا به تجربه حرفه‌اي‌ام نتيجه احساس مسئوليت تدوين کنندگان پيش‌نويس مي‌دانم. اما باز بنا بر تجربه حرفه‌اي‌ام چند نکته را متذکر مي‌شوم:
• تکمله‌هاي کلي همچون «به استثناي مواردي که منع قانوني دارد»، «در صورت عدم مغايرت با حقوق انساني و شهروندي مبتني بر قانون»، «جز در مواردي که منع قانوني دارد»، «در صورت عدم مغايرت با اصول اخلاقي» و نظاير آن‌ها بي‌آنکه تدقيق شوند در پايان بيشتر فرازهاي مربوط به حقوق روزنامه‌نگاران آمده‌اند و از همين رو بسيار نگران کننده‌اند. اگر بيان حقوق بديهي روزنامه‌نگاران نتيجه تجربه عملي تدوين‌کنندگان پيش‌نويس و واقع‌بيني آنان است، چنين عدم دقتي و اكتفاء به بيان‌هاي کلي قطعا مبتني بر واقع‌بيني نيست. همه ما توسل به قوانين غيرمترقبه را براي توقيف مطبوعات و بازداشت مطبوعاتيان به روشني به ياد داريم.
• ضمانت اجراي اين حقوق چيست، در کجا به آن‌ها پرداخته شده و يا قرار است پرداخته شود؟
• آيا تجربه پيشيني به نويسندگان محترم پيش‌نويس گوشزد نمي‌کند که وقتي به بيان‌هاي کلي بسنده مي‌شود و قيدهايي چنين به کار مي‌رود، به هنگام اجرا، همواره دولت دست بالا را خواهد داشت؟ بر اساس چنين تجربه‌اي آيا همکاران نگران نيستند که مفاد اين پيش‌نويس در بزنگاه‌ها به زيان روزنامه‌نگاران تأويل و تفسير شوند؟

سخنم را جمع‌بندي مي‌كنم: اگر فضاي حاکم بر فعاليت‌هاي مطبوعاتي و روزنامه‌نگاري کشورمان تأکيد بر اين گونه حقوق بديهي را ضروري مي‌سازد، پس بايد به طريق اولي از کلي‌گويي و کاربرد عبارت‌هاي قابل تعبير و تفسير گوناگون به‌شدت پرهيز کرد. اگر چنين نيست و نويسندگان محترم پيش‌نويس، به درايت و حسن‌نيت مسئولان مربوطه، چه امروز و چه در آينده، چنان باور دارند كه نگران سوء تفسيرها و سوء تاويل‌ها نيستند، پس تأکيد بر اين بديهيات از چه روست؟
البته برخي همكاران نيز بر اين باورند كه مطرح ساختن امور بديهي به‌مثابه حقوق روزنامه‌نگاران، بيشتر جنبه نمايشي دارد و هدف، اعمال محدوديت‌هاست. با شناختي كه از تدوين‌كنندگان پيش‌نويس دارم، به هيچ‌روي با اين داوري موافق نيستم و آن را درست نمي‌دانم.

در ميان بندهاي مربوط به حقوق روزنامه نگاران به فرازهاي 6 و 7 نيز بايد توجه کرد:


6. [حق] بررسي، ارزيابي و پيگيري دقيق اصالت اطلاعات و اخبار؛
7. [حق] امتناع از تهيه و تدوين گزارش‌ها يا مطالب ديگر با نام خود، در صورت مغايرت با اصول اخلاق حرفه‌اي.

آيا اين دو بند بيانگر حقوق روزنامه‌نگاران هستند يا وظيفه آن‌ها شمرده مي‌شوند؟ هر روزنامه‌نگاري وظيفه دارد در حد امکان، تأکيد مي‌‌کنم در حد امکان، به بررسي، ارزيابي و پيگيري دقيق اصالت اطلاعات و اخبار بپردازد. ممکن است همکاران بگويند که اين وظيفه را در عين حال مي‌توان حق هم شمرد. در اين صورت بايد توضيح دهند که چه سازوکاري را براي تحقق اين حق پيش‌بيني کرده‌اند.
اگر تهيه مطلبي نيز مغاير با اصول اخلاقي روزنامه‌نگار باشد، او وظيفه دارد که از تهيه و تدوين آن خودداري ورزد. باز اگر دوستان بنا بر تجربه خود با موردهايي مواجه شده‌اند كه روزنامه‌نگار ناچار به تهيه مطالبي خلاف اخلاق حرفه‌اي شده است و بر اين اساس اين بند را مؤيد يك حق مي‌دانند بايد به ساز و کار تأمين و تضمين آن اشاره كنند. كاربرد جمله‌ها، بدون توجه به سازوکارهاي تأمين کننده تحقق آن‌ها، سودمند نيست.

مسؤوليت‌ها و وظايف روزنامه‌نگار
اگر رويکرد پيش‌نويس در تعيين حقوق روزنامه‌نگاران عجيب است، رهيافت‌ آن نسبت به مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران عجيب‌تر است. به نقل بندهاي مربوط به مسؤوليت‌ها و وظايف روزنامه‌نگار مي‌پردازم و برخي نکته‌ها را پيرامون هر يک بيان مي‌کنم:


1. [مسؤولیت و وظیفه] احترام به اصول قانون اساسي و مقررات تقنيني و بين‌المللي مصوب جمهوري اسلامي ايران

• مقصود از احترام چيست؟
• مرجعي که تعيين مي‌کند روزنامه‌نگار به اين قوانين و مقررات احترام مي‌گذارد کدام است؟
• اگر، براي مثال، روزنامه‌نگار به تشخيص مرجع مورد نظر احترامي براي يکي از قوانين بين‌المللي قائل نبود، چه عقوبتي را بايد انتظار داشته باشد؟
• آيا به‌زعم تدوين كنندگان پيش‌نويس عدم احترام به هر يک از اين قوانين موجب خروج روزنامه‌نگار از جهان حرفه‌اي‌گري است؟


2. [مسؤولیت و وظیفه] رعايت شيوه‌هاي عمل و خط‌مشي‌هاي رسانه به‌منظور تقويت همبستگي‌هاي شغلي و همکاري‌هاي جمعي؛
مي‌دانيم که در نظام اعطاي مجوز اين تنها مدير مسؤول است که اختيار تعيين خط مشي رسانه را داراست. در عين حال واقفيم که ساختار بسياري از رسانه‌هاي بزرگ کشور اساسا دولتي است و مديران رسانه‌ها با تغيير در سطوح مديريتي کشور، تغيير و در نتيجه خط مشي‌‌هاي رسانه‌ها نيز دستخوش دگرگوني‌اند. اگر روزنامه‌نگار و يا روزنامه‌نگاراني رعايت شيوه‌هاي عمل و خط مشي رسانه را که از سوي مدير مسؤول تجويز مي‌شود مغاير با موازين اخلاق حرفه‌اي و يا منافع جامعه و مردم بدانند تکليف چيست؟ به کدام يک بايد رجحان داد: خط‌‌مشي تعيين شده از سوي مدير رسانه و يا اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري؟


3. [مسؤولیت و وظیفه] خودداري از مداخله نظرها و قضاوت‌هاي شخصي در گزارش‌ها و ساير مطالب تهيه شده براي انتشار عمومي

همه مي‌دانيم که تلاش براي عيني‌گرايي و پرهيز از دخالت دادن نظر شخصي در تهيه و انتشار خبرها از آرمان‌‌هاي ديرپاي روزنامه‌نگاري حرفه‌اي است. در عين حال نيک دانسته شده است که چنين کاري بسيار سخت و در مواردي ناممکن است. از همين رو شعار روزنامه‌نگاران نه پاي‌بندي مطلق به عيني‌گرايي در تهيه خبر، بلکه حداکثر تلاش براي پاي‌بندي به عيني گرايي است. حال، همکاران محترم افزون بر خبر، ضرورت پرهيز از مداخله نظرها و قضاوت‌هاي شخصي را به گزارش و ساير مطالب روزنامه‌نگاران افزوده‌اند. يعني اينکه روزنامه‌نگاران در مقاله‌ها و يادداشت‌هايي که مي‌نگارند و يا مصاحبه‌هايي که انجام مي‌دهند و نيز توصيف و تشريحي که در گزارش‌ها به کار مي‌برند بايد بي‌نظر باقي بمانند. اينکه نگارش مقاله و يا انجام مصاحبه عمقي عاري از نظر و قضاوت شخصي چگونه ممکن است، پرسشي است كه دوستان نخست بايد به آن پاسخ دهند و سپس آن را در قالب يك آئين‌نامه الزامي كنند.

4. [مسؤولیت و وظیفه] حصول اطمينان از صحت اطلاعات و اخبار و انعکاس عيني و بي‌طرفانه آن‌ها

در اينجا نيز بايد از روزنامه‌نگاران خواست تا در حد امکان درصدد اطمينان يافتن از صحت اطلاعات و خبرها برآيند. به‌راستي براي مثال هنگامي يك مقام اقتصادي آمار تورم، ذخاير ارزي کشور، مشارکت مردم در خريد اوراق مشارکت و ... را ارائه مي‌دهد خبرنگاران چگونه مي‌توانند به صحت و سقم اطلاعات مربوط بپردازند و يا وقتي که يكي از مسؤولان از محتواي مذاکرات نمايندگان اتحاديه اروپا سخن مي‌گويد به اين قاعده پاي‌بند باشند؟


5. [مسؤولیت و وظیفه] کسب رضايت افراد يا نمايندگان قانوني آنان در باره انتشار مطالب مربوط به زندگي شخصي آنها (به استثناي موارد ضروري براي حمايت از منافع عمومي)

منافع عمومي را براي نقض حريم خصوصي افراد چه کسي تشخيص مي‌دهد، روزنامه‌نگار و يا مرجع صالح قضايي؟ به‌عنوان يک روزنامه‌نگار به‌شدت از اينکه مرجع تعيين نفع عمومي براي شکستن حريم خصوصي ديگران باشم ابا دارم. اگر از چنين مسئوليتي شانه خالي کنم، همکاران چه تجويزي براي حرفه‌اي گري‌ام خواهند داشت؟


6. [مسؤولیت و وظیفه] مطلع ساختن شهروندان ومقامات رسمي در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌هاي خبري در مورد ضبط صوتي، تصويري و فيلمبرداري مربوط به آنان.

آگاه کردن شهروندان در باره اينکه ممکن است صدا يا تصويرشان ضبط شود، امري پسنديده است، اما اينکه چرا در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌هاي خبري مقامات رسمي بايد چنين کرد، ناروشن است. (به‌ويژه با توجه به قيد «مواردي که منع قانوني ندارند» در بند 3 بخش حقوق روزنامه‌نگار)

7. [مسؤولیت و وظیفه] عدم انتشار شايعات در قالب هر گونه خبر و گزارش يا مطلب تحريري ديگر و جمع‌آوري اطلاعات به نفع افراد يا سازمان‌هاي خارج از فعاليت روزنامه‌نگار

اينکه دو بخش اين بند چه سنخيتي با يکديگر دارند که در کنار يکديگر آمده‌اند، بماند، اما در باره بخش نخست اين بند بايد پرسيد که چرا چنين تجويزي صورت گرفته است؟ اگر براي مثال شايعه آمدن زلزله زندگي را در شهر تهران مختل کند و همگان در باره آن صحبت کنند يا اگر همه نگران شيوع بيماري وبا بر اثر آلودگي سبزيجات باشند، آيا روزنامه‌نگار حق ندارد در باره اين موضوعات مطلب بنويسد يا اينکه بحث در محتوا و کيفيت مطلب است؟ درعين حال اساسا چه كساني قرار است تشخيص دهند كه چه چيز شايعه و چه موضوعي، غير شايعه است.

‌‌
8. ‌...

9. [مسؤولیت و وظیفه] مطلع ساختن سردبير يا دبير سرويس راجع به تعقيب قضايي احتمالي در مورد انتشار اطلاعات و اخبار تدارک يافته از سوي روزنامه‌نگار


آيا مقصود اين است که روزنامه‌نگار خود مي‌داند که انتشار اطلاعات و اخبار تدارک يافته از سوي او خلاف قوانين است و موجب تعقيب قضايي احتمالي مي‌شود و با اين وجود باز مطلب را تهيه مي‌كند و در اختيار سردبير قرار مي‌دهد تا انتشار يابد. به‌زعم همکاران، چنين فردي از سويي چنان ناقض قوانين است که با وجود علم به خلاف بودن كار خود، مطلبي را تهيه مي‌كند و در عين حال چنان درستکار است که هر چه رشته کرده با گفتن موضوع به سردبير پنبه مي‌کند؟


....

14. [مسؤولیت و وظیفه] پايبندي به اصول اخلاق حرفه‌اي

به نقطه انتقادي آغازين اين نوشتار بازگشتيم. بر اساس اين بند، همکاران محترم درصددند اصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري را که هنوز موجود و مورد اجماع نيست، و چه بسا در نهايت همانند بسياري از کشورها اساسا روزنامه‌نگاران ايراني بر سر واحد بودن آن به تفاهم نرسند، از طريق آئين‌نامه‌اي که به تصويب دولت مي‌رسد، الزامي كنند. شيوه‌اي که به هيچ روي درست نيست.

اين بخش از بحثم را با دو پرسش‌ که استادان و همکاران محترم تدوين‌کننده پيش‌نويس به آن پاسخ نداده‌اند و دو پرسش که دوستان پاسخ آن را بيان داشته‌اند به پايان مي‌برم. نخست دو پرسش بدون پاسخ:
اصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران چيست؟
چه کساني آن را تصويب کرده‌اند؟

اما دو پرسشي که پيش‌نويس به آن‌ها پاسخ داده است:
1. نهاد ناظر بر رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي و يا تخطي از آن‌ کيست؟
پاسخ: هيأتي که اعضاي آن را وزير محترم ارشاد تعيين خواهند كرد.

2. در صورت تخطي يا عدم رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي، خاطي بايد چه عقوبتي را تحمل کند؟
پاسخ: ابطال کارت هويت حرفه‌اي يا تعليق آن.

سپردن سرنوشت اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و پيگيري آن به دولت، امري نادرست و بي‌سابقه است، هم در ايران و هم در جهان. آيا دوستان و همکاران محترم اعتقادي جز اين دارند؟