ريشه‌هاي عميق ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بجويند. در اين ميان، تأثير متقابل عامل‌هاي گوناگون در جامعه ايران سبب گشته است که دولت‌ها در مقام مهم‌ترين مانع تحقق آزادي رسانه ظاهر شوند. بدين ترتيب رفع اين تغافل تاريخي بيش از همه نياز به روشن شدن ارتباط دولت با مطبوعات و روزنامه‌نگاران دارد.
فصل چهارم پيش‌نويس‌ آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاري شامل يك ماده، هشت بند و يك تبصره است و به موضوع «حمايت از روزنامه‌نگار» اختصاص دارد.

ماده 7. به منظور تسهيل در انجام وظايف حرفه‌اي روزنامه‌نگار و كمك به گردش آزاد و دسترسي عمومي به اطلاعات، روزنامه‌نگار از حمايت‌هاي زير برخوردار مي شود:

همچنان‌که از محتواي اين ماده برمي آيد رويکرد تدوين‌کنندگان آئين‌نامه، تسهيل فعاليت‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و پشتيباني از گردش آزاد و دسترسي به اطلاعات است؛ امري که همواره در تاريخ مطبوعات ايران مغفول مانده است. قابل توجه اينکه برخي تدوين‌کنندگان اين پيش‌نويس در تلاش‌هاي ساليان خود کوشيده‌اند اين غلفت تاريخي را در ريشه‌هاي عميق ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بجويند. در اين ميان، تأثير متقابل عامل‌هاي گوناگون در جامعه ايران سبب گشته است که دولت‌ها در مقام مهم‌ترين مانع تحقق آزادي رسانه ظاهر شوند. بدين ترتيب رفع اين تغافل تاريخي بيش از همه نياز به روشن شدن ارتباط دولت با مطبوعات و روزنامه‌نگاران دارد.
به شخصه و در اساس، اميدوار نيستم كه تصويب يک آئين‌نامه، از سوي هر دولتي، بتواند به تدقيق واقعي اين ارتباط كمك كند و از دامنه نفوذ و دخالت دولت بر مقدرات رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران بكاهد. در عين حال استادان حقوق نيز بسيار مي گويند که اجراي هر قانون و آئين‌نامه نيازمند بستر و باورهاي اجتماعي مناسب است. همزمان در نوشته‌هاي صاحب‌نظران برجسته سياست و جامعه خوانده‌ايم که دولت‌ها، حتي در دموکراسي‌ها، به سادگي آنچه را که خود نگاشته و تصويب کرده‌اند نقض مي‌کنند و بر اين عهدشکني خود فضيلت نيز نام مي‌نهند. يا هنگامي که تصويب‌کننده، ناظر و مجري يک آئين‌نامه دولت است، در بزنگاه‌ها و زمان‌هاي مقتضي آن را به نفع خود تعبير و تفسير مي‌کنند. تجربه زندگي حرفه‌اي اين شنيده‌ها و خوانده‌هايم را تأييد مي‌كنند. تکرار اين آموزه‌ها تأکيدي است بر ضرورت دقت هر چه بيشتر در بيان حمايت‌ها از روزنامه‌نگار و پرهيز از عبارت‌هاي کلي و قابل تفسير و تعبير؛ امري که متأسفانه در اين فصل نيز ناديده مانده است.
توضيحات کوتاه ارائه شده در پي بندهاي هشت‌گانه اين ماده در توضيح اين کاستي است:

1. دولت مكلف است ازحقوق حرفه‌اي، شرافت و منزلت روزنامه‌نگار حمايت كند؛

در بحث «حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگار» به تفصيل به نقد مفاهيم مطرح شده پرداختم. اکنون اين دو پرسش را مطرح مي‌کنم:
• مقصود از شرافت و منزلت روزنامه‌نگار چيست؟
• اساسا مفاهيمي نسبي و شخصي همچون شرافت و منزلت را چگونه مي توان در يک متن قانوني به کار برد و انتظار حاصلي مشخص از کاربرد آن‌ها را داشت؟

2. موسسات رسانه‌اي موظفند سلامت و رفاه اجتماعي روزنامه‌نگار را فراهم كنند و دولت نيز حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد؛

• مقصود از «سلامت» و «رفاه اجتماعي» چيست؟ آيا منظور، کاربرد سازوکارهايي همچون بيمه تأمين اجتماعي و ارائه خدمات رفاهي به روزنامه‌نگاران است، يا موضوع و موضوع‌هاي ديگري مورد توجهند؟
• آيا مقصود، همان امکاناتي است که ساير مؤسسات در اختيار کارکنان خود قرار مي‌دهند و يا امكاناتي فراتر از آن است؟ اگر چنين است، مضمون و مبناي اين تبعيض مثبت چيست؟ و اگر همان موضوع هايي که قانون کار بدان‌ها پرداخته، تکرار اين امر از چه روست؟

3. روزنامه‌نگار در انجام فعاليت هاي شغلي و حرفه‌اي مصونيت دارد؛

• پرسشي همانند پرسش‌هاي قبل: مراد تدوين‌کنندگان محترم پيش‌نويس از مصونيت چيست؟ ابعاد آن کدام و گستره آن تا به کجاست؟
• و يک پرسش عجيب و در عين حال قابل تأمل: وجه مميزه فعاليت شغلي و حرفه‌اي يک روزنامه‌نگار حرفه‌اي از فعاليت غيرشغلي و غيرحرفه‌اي او چيست؟ براي مثال يک خبرنگار شهري در روز تعطيل خود، بي‌آنکه از قبل حتي در باره موضوع انديشيده و بر سر انجام آن دستوري دريافت کرده باشد و نظاير آن، در مسير عبور خود از خيابان با تجمع شمار زيادي از رانندگان تاکسي مواجه مي‌شود، آيا حضور وي در اين جمع و تلاش براي گردآوري خبر، انجام مصاحبه و ... فعاليت حرفه‌اي و شغلي او تلقي ميشود يا خير؟

4. توقيف يا بازرسي اسناد ، مدارك و مواد كتبي ، سمعي ، بصري ، تصويري و رايانه‌اي روزنامه‌نگار در فرايند فعاليت‌هاي حرفه‌اي جز در موارد پيش‌بيني شده توسط قانون ممنوع است؛

توضيح عجيب قبلي را ادامه مي‌دهم. معمولا همکاران عکاس و فيلمبردار ما، دوربين عکاسي خود را همراه دارند و فارغ از اينکه مأموريت از پيش تعريف شده‌اي داشته باشند، در مواجهه با هر صحنه در خور توجه، به عکاسي و فيلمبرداري مشغول مي‌شوند. آيا اين امور جزء فعاليت‌هاي حرفه‌اي آن‌ها تلقي مي‌شود؟ مثال آشناتري را مطرح مي‌کنم. يک خبرنگار به همراه يک عکاس، مأموريت مي‌يابند که از تدارک نمايشگاه بين‌المللي کتاب يك گزارش تهيه کنند. در نزديک نمايشگاه متوجه ازدحام گروهي از ورزشکاران در مقابل سازمان ترتبيت بدني مي‌شوند، براي تهيه گزارش و عکس به آنجا مراجعه مي‌کنند، آيا اين کار در ادامه و امتداد فعاليت حرفه‌اي آنان است؟ پاسخ من آري است. حدسم اين است که از نظر بسياري از همکاران تدوين‌کننده اين آئين‌نامه نيز چنين باشد، اگر ارزيابي‌ام درست باشد، اين بندها بايد با دقت به مراتب بيشتري تدوين شود تا معناي «فعاليت حرفه‌اي» مصادره به مطلوب نگردد؟

5. مداخله در كار حرفه‌اي روزنامه‌نگار يا تقاضا‌ي مغاير با مسئوليت‌هاي حرفه‌اي در مورد تدارك و انتقال و انتشار اخبار و گزارش ها ممنوع است؛

مقصود از «مداخله در کار حرفه‌اي روزنامه‌نگار» چيست؟ از يک سو دبير، معاون سردبير، سردبير، شوراي تحريريه، و از سوي ديگر ناشر و مدير مسؤول، گروه‌هاي فشار و ذي‌نفوذ، صاحبان آگهي و مهمتر از همه دولت در کار يک روزنامه‌نگار بسيار مداخله مي‌كنند.
تدوين‌کنندگان كدام‌يك از اين گروه‌ها را از مداخله در كار روزنامه‌نگار منع كرده‌اند و ساز وكاري كه براي اين ممنوعيت ارائه داده‌اند، چيست؟

6. روزنامه‌نگار با توجه به سختي كار از قانون سخت و زيان آور بودن مشاغل بهره‌مند مي‌شود؛

چرا؟ سال‌هاست اين خواست را، که به دليل تکرار آن از جمله بديهيات تلقي شده، مي‌شنوم و به عنوان يک روزنامه‌نگار در باره آن مي انديشم، اما دليل آن را نمي‌يابم. تاکنون در بررسي‌هايي که در اين باره انجام داده‌ام، مثالي از اعمال چنين تبعيض مثبتي را براي روزنامه‌نگاران نيافته‌ام. از دوستاني که زحمت تدوين اين پيش‌نويس را تقبل كرده‌اند بسيار سپاسگزار خواهم شد، همراه با اين تأكيد، مستندات مشخص خود را نيز در اين باره منتشر کنند.
البته در اين باره دو استدلال از همکارانم شنيده‌ام: يکي اينکه هر ساله شمار قابل توجهي از همکاران ما در سراسر دنيا در حال انجام فعاليت روزنامه‌نگاري جان خود را از دست داده‌اند. اين، سخن درستي است، اما چرا بايد توجيه بازنشستگي پيش از موعد همه همکاران ما، در هر زمينه‌اي که به فعاليت مشغولند، در سراسر جهان، حتي در مناطق بسيار آرام و به دور از بحران، قرار بگيرد؟ در عين حال مگر چند شغل سراغ داريم که تعدادي از شاغلان آن بنا بر حوادث مختلف کاري در طول سال کشته نشوند؟!
دوم،‌ استدلال مي‌شود که حرفه روزنامه‌نگاري، حرفه‌اي پر تنش و پراضطراب است و اين، دليل قاطعي بر کوتاه بودن زمان رسمي اشتغال روزنامه‌نگاران شمرده مي‌شود. در اين باره نيز دو توضيح به نظرم مي‌رسد:
يکي اينکه ميزان اضطراب در هر شغل پيوند مستقيم و مستحکمي با ساختارهاي جامعه و مناسبات حاکم بر آن دارد. از همکارانم صميمانه مي‌پرسم در شرايط موجود جامعه ايران کدام شغل را سراغ دارند که فضاي تنش و اضطراب بر آن حاکم نيست؟ براي مثال ميزان تنش و اضطراب بر حرفه وکلا، معلمان، استادان دانشگاه‌، رانندگان تاکسي و اتوبوس، مديران و کارکنان بخش‌هاي ديپلماسي کشور، نويسندگان و ناشران و هنرمندان، توليدکنندگان محصولات کشاورزي و صنعتي و ... وزيران محترم و معاونان و مديران کل ايشان و خلاصه بخش اعظم جامعه، کمتر از روزنامه‌نگاران است؟ در يک جامعه گرفتار نااطميناني اجتماعي، بسياري كسان احساس عدم امنيت مي‌کنند و گرفتار تنش و اضطرابند.
دوم، آيا واقعا در شغل ما، با توجه به گرايش‌هاي و نوع‌هاي گوناگون آن، همه به يکسان گرفتار اضطراب و نگراني‌اند؟ براي مثال آيا همکاران ما که به توليد رسانه‌اي در زمينه تزئينات داخلي يا آشپزي مشغولند، در زمينه هنري، علمي، مطلب مي‌نويسند و يا توليدکننده محتواي اقتصادي، فرهنگي‌ يا ورزشي تخصصي، مانند پيگيري مطالب اسب‌سواري، شنا و يا شطرنج‌اند، دچار همان اضطراب‌ها و نگراني‌هاي خبرنگاري هستند که به يک منطقه جنگي و يا مصيبت‌زده اعزام مي‌شود.
به صراحت مي‌گويم که من به سخت و زيان‌آور بودن حرفه روزنامه‌نگاري، آن‌هم به عنوان مستمسکي، براي بازنشستگي زودرس، باور ندارم و ترجيح مي‌دهم به‌جاي توسل به چنين استدلال‌هاي غيرقابل دفاعي بگويم که آنچه حرفه را براي بسياري همکاران، دشوار و سخت و نه الزاما زيان‌آور کرده، مداخله‌هاي دولت‌ها، قبل و پس از انقلاب، در مقدرات مطبوعات و روزنامه‌نگاران (از تحميل ضرورت اخذ مجوز انتشار تا عطش پايان‌‌ناپذير در انحصار مالكيت بر رسانه‌هاي مهم و تدوين همين پيش‌نويس که اساسا ارتباطي با دولت نمي‌يابد)، ناآشنايي و عدم ارتباط ماهوي شماري از مديران مسؤول و ناشران با سرشت و ماهيت فعاليت روزنامه‌نگاري، و قرباني كردن مطبوعات و روزنامه‌نگاران در نزاع‌هاي حزبي و سياسي است.

7. روزنامه‌نگار در صورت تعطيل و يا توقف انتشار رسانه ، تا زمان شروع به كار دوباره در همان رسانه يا رسانه ديگر از بيمه بيكاري بهره مند مي‌شود؛

باز در اعطاي اين امتياز به همکاران بي‌دقتي شده است. چرا؟ توضيح مي‌دهم:
الف) از بيان صريح واژه «توقيف» احتراز شده است. اين در حالي است که تجربه تاريخي و به‌ويژه هشت سال گذشته کشورمان به روشني نشان مي‌دهد که روزنامه‌نگاراني که رسانه آن‌ها توقيف شده‌اند، بيش از همه شايسته حمايتند.

ب) فرض کنيم استفاده از تعبير «تعطيل» و يا «توقف» نشريه از سوي تدوين‌کنندگان پيش‌نويس را دولت محترم فعلي و دولت‌هاي آينده به «توقيف» تعميم دهند (گرچه در واقعيت بعيد است رکني از يک حکومت به توقيف يک رسانه‌ اقدام کند و رکن ديگر به حمايت از روزنامه‌نگاران شاغل در آن رسانه بپردازد) آن گاه اين پرسش مطرح مي‌شود آيا حمايت از روزنامه‌نگاران، در قالب پرداخت بيمه بيکاري، به هنگام تعطيل يا توقف، تا زمان شروع به كار دوباره در همان رسانه يا رسانه ديگر قابل تعميم به همه توقف‌ها و تعطيل‌هاست و بايد همه روزنامه‌نگاران شاغل در آن را با هر ميزان توان و نقش در بر ‌گيرد؟
يک مثال، بحثم را روشن مي‌کند: آيا اگر يک مدير مسؤول کم‌توان، افرادي کم‌توان را به استخدام گرفت و اين مجموعه نتوانست محتوايي موفق را توليد کند و لاجرم رسانه مورد نظر، به دليل ضعف ساختاري، متوقف شد، تکليف چيست؟ آيا بايد تا زمان باز انتشار اين رسانه، که مي‌تواند مدت‌ها به طول انجامد، و يا استخدام اين همکاران ضعيف در رسانه‌اي ديگر، که ممکن است مستلزم زمان به مراتب بيشتري است، به آن‌ها همچنان بيمه بيکاري پرداخت؟
من به هيچ روي مخالف آن نيستم كه روزنامه‌نگاران از مواهب اقتصادي هر چه بيشتري برخوردار شوند، اما معتقدم اگر گشاده‌دستي‌ها منطبق با واقعيت نباشند، در برابر نخستين استدلال‌هاي مخالف، فايده‌مندي خود را از دست مي‌دهند و از رهگذر آن‌ها ره به جايي نخواهيم برد.
واقعيت را بخواهيد چون در مفاد پيش‌نويس دقت مي‌كنم جز اين «امتياز» و «امتيار بازنشستگي پيش از موعد براي روزنامه‌‌نگاران» چيزي نمي‌يابم. پاي‌بست خانه‌اي كه ما روزنامه‌نگاران ايراني در آن سكني گزيده‌ايم، مشكلات فراواني دارد. ممكن است شماري از همكاران، راقم اين سطور را به دليل كم‌توجهي درباره فرصت‌هاي اقتصادي سرزنش كنند،‌ اما گمان من اين است كه مضمون و محتواي هر درخواست، بيانگر نگرش و روحيه ما روزنامه‌نگاران نيز هست. توسل جستن به يك خواست فاقد توجيه، حتي اگر محقق شود،‌ نشانه اقتدار روزنامه‌نگاران نيست، از همين رو ترجيح مي‌دهم در مقام يک روزنامه‌نگار مخالفت خود را با آن اعلام و خواست‌هاي حرفه‌اي‌‌ام را در زمينه‌ها و موضوعات واقعي و به‌مراتب مهم‌تر پيگيري كنم.

8. مقامات دولتي و غير دولتي موظف‌اند از اقدامات زير در مورد فعاليت‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگار خودداري كنند:
• اعمال سانسور؛
• تطميع و تهديد؛
• ايجاد محدوديت يا مخالفت در برابر فعاليت‌هاي مشروع و قانوني روزنامه‌نگار؛
• خودداري از دادن اطلاعات به روزنامه‌نگار يا ايجاد مانع در راه كسب و دريافت اطلاعات و اخبار حرفه‌اي؛
• افشاي منابع خبري يا نام مستعار روزنامه‌نگار بدون رضايت وي؛
• تعرض به حقوق قانوني روزنامه‌نگار، توهين به شرافت و حيثيت حرفه‌اي و اجتماعي وي، اعمال خشونت و تهديد زندگي شخصي يا لطمه زدن به سلامت و امنيت وي؛

تبصره. متخلفان از اين موارد مشمول تبصره يك ماده 5 قانون مطبوعات خواهند شد.

اين تبصره، در حقيقت، در صدد تعميم تبصره يک ماده 5 قانون مطبوعات (در واقع در ارتباط با مواد 4 و 5 آن قانون) به فضاي فعاليت روزنامه‌نگاران است. در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است:

هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت ورزد.

و در ماده 5 چنين مي‌خوانيم:

کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي که به‌منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.

تبصره يک همين ماده است که مورد توجه پيش‌نويس آئين‌نامه قرار گرفته:

تبصره 1 – متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکي به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.

به اين ترتيب مي‌توان گفت که مضمون بند هشت پيش‌نويس تأکيدي است بر مواد 4 و 5 قانون مطبوعات. زيرا اعمال فشار بر مطبوعات، علي‌الاصول از طريق اعمال فشار بر مديران و روزنامه‌نگاران آن صورت مي‌پذيرد، ورنه چگونه ممکن است بدون اعمال فشار بر کارکنان و مديران يک رسانه فشار و محدوديتي را بر آن رسانه تحميل کرد؟
در عين حال براي نشان دادن ضرورت دقت در نگارش قوانيني چنين، يادآوري مي‌کنم که در کشور ما مديريت بسياري از رسانه‌هاي مهم را دولت مستقيما برعهده دارد. فلسفه وجودي اين مديران نيز عدم تخطي از خطوط مورد نظر بر اساس مصلحت‌هاي تعيين شده و لاجرم ممانعت از چاپ مطالبي فراتر «خطوط قرمز» است؛ خطوطي که دست بر قضا در جامعه ما بسيار دچار قبض و بسط‌اند. همچنين است در نشريات متعلق به بخش خصوصي. در اين موردها نيز مديران محترم، که به قاعده بايد آن‌ها را در زمره مقامات غيردولتي دانست، چه بسا کاري همانند را انجام مي دهند. سردبيران و دبيران و حتي خود روزنامه‌نگاران نيز معمولا هر آنچه در انديشه دارند نمي‌نگارند و به دست انتشار نمي‌سپارند. كاربرد اصطلاح «خودسانسوري» از همين روست. مقصود اينکه در مناسباتي که بسياري از رسانه‌ها دولتي‌اند، اساسا نيازي نيست که مقامات، از نوع رسمي و يا غيررسمي، به اعمال فشار مستقيم و آشکار بر مطبوعات بپردازند، اينان خود مديريت رسانه را برعهده دارند و در مقام مدير يا سردبير سياست‌هاي مورد نظر را پيش مي‌برند. پس تأکيد مورد اشاره در اين تبصره و حتي پيش‌بيني ضمانت اجرا براي آن، گره‌گشا نيست.
در ضرورت پرهيز از کلمات مبهم و چند پهلو نيز آن قدر توضيح داده شد که بحث در باره تعابيري همچون «فعاليت‌هاي مشروع و قانوني»، « توهين به شرافت و حيثيت حرفه‌اي و اجتماعي»، « تهديد زندگي شخصي يا لطمه زدن به سلامت و امنيت» و نظاير آن را کسالت‌بار مي‌کند.
به تدريج به پايان بررسي پيش‌نويس آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌‌نگاري نزديك مي‌شويم. اما هنوز مهم‌‌ترين بخش بحث، يعني موضوع صدور كارت هويت روزنامه‌نگاري، شرايط دريافت و مرجع صدور آن باقي مانده‌اند. توضيح در اين موضوعات، آخرين بخش اين نوشتار را به خود اختصاص خواهد داد.