بحثي منطقي است که اگر به ضرورت تعريف براي روزنامه‌نگار حرفه‌اي قائليم، و خصوصا خواهان آنيم که باورمان را در قالب قانون و آئين‌نامه نمايان سازيم، طبعا بايد مرجعي را نيز براي تعيين مصداق‌هاي منطبق با اين تعريف در نظر بگيريم. قرار است معيارهايي براي شناخت روزنامه‌نگار حرفه‌اي در قانون معين شوند و لاجرم کسان و مرجعي نيز لازمند تا تأييد کنند آنکه خود را روزنامه نگار حرفه‌اي مي‌داند با مختصات در نظر گرفته شده هماهنگ است يا خير. گواهي ناظر بر اين انطباق نيز چيزي نيست جز کارت هويت حرفه‌اي.
تاريخ، تکيه‌گاه حفظ و ضبط کنش‌ها، عملکردها، يادآوري‌ها و درس‌آموزي‌هاست، اما نگهدارنده و ثبت‌کننده آمال، نيت‌ها و آرزوها نيست. در اين نوشتارها کوشيده‌ام حسن‌نيت تدوين‌کنندگان پيش‌نويس آئين‌نامه را در موضوع‌هاي مطرح شده، اصل قرار دهم، اما در نقد مباحث فصول پاياني پيش‌نويس با کمال تأسف ناچارم به تدوين‌کنندگان محترم صميمانه بگويم که به‌شدت نگرانم اگر اين فصول، چنان که هستند، تصويب و اجرا شوند، 10 يا 20 سال ديگر روزنامه‌نگاراني که طبعا همکاران محترم تهيه‌کننده و لاجرم نيت و مقصود آنان را نمي‌شناسند از آنان به عنوان ياران و ياوران مطبوعات، روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران ياد نکنند.
در اين باره توضيح مي دهم:
همچنان‌که مي‌دانيم تا قبل از تدوين اين پيش‌نويس، در قوانين و آئين‌نامه‌هاي کشور تعريفي از روزنامه‌نگار حرفه‌اي وجود نداشت. در 15 اسفند ماه سال 1343، هيأت دولت وقت، پس از تشکيل وزارت اطلاعات در سال 1342 و انتقال وظايف نظارتي وزارت کشور در مورد مطبوعات به آن وزارت‌ اطلاعات، در ماده يک «دومين آئين‌نامه فعاليت‌هاي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات»، چنين مقرر کرد:

خبرنگار، نماينده مطبوعاتي روزنامه يا مجله است، که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت اطلاعات، به اين سمت شناخته شده باشد.

11 سال بعد، يعني در تاريخ 22 شهريور ماه 1354 هيأت وزيران «آئين‌نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران» را تصويب کرد که بر اساس ماده 2 آن

خبرنگار، نماينده روزنامه، مجله، خبرگزاري و يا مؤسسه‌اي است که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي به اين سمت شناخته شده است.

جز اين دو ماده، در قوانين و آئين‌نامه‌هاي ديگر اشاره‌اي به مفهوم خبرنگار وجود نداشت. چکيده عملياتي هر دو ماده پيش‌گفته نيز اين بود: خبرنگار کسي است که دولت خبرنگاري او را به رسميت بشناسد.

همکاران به ياد دارند که وزارت محترم ارشاد در سال‌هاي آغازين دهه 1370 به استناد همين آئين‌نامه، و از طريق ارسال نامه به مطبوعات و درج آگهي در روزنامه‌ها، اعضاي تحريريه‌ها را ملزم دانست به دريافت کارت خبرنگاري وزارت ارشاد اقدام کنند. شماري از همکاران به دريافت اين کارت اقدام کردند و شماري نيز از انجام اين کار امتناع ورزيدند. هر يک از دو گروه براي اقدام خود دلايلي را بر مي‌شمردند و ادله‌اي اقامه مي‌کردند. گرچه بافت زمان به گونه‌اي بود که کسي به بحث آشکار در جزئيات موضوع نپرداخت و کار به تصميم يک يک افراد واگذار شد، اما حکايت، روشن بود. اکنون، مجال و فرصت بيان و توضيح انگيزه‌ها و دلايل دريافت و يا عدم دريافت آن کارت از سوي روزنامه‌نگاران نيست، هر چه بود خوشبختانه گذر زمان نشان داد که نه دريافت آن کارت توانست بر سطح حرفه‌اي‌گري کسي بيفزايد و نه عدم دريافت آن، مرتبه و تأثير حرفه‌اي کسي را تنزل ‌داد. بدين ترتيب سکوت در باره موضوع و رفتارهاي شخصي، تؤامان، ادامه يافت.

به مرور، بر شمار مطبوعات و خبرگزاري‌ها افزوده گشت، راديو و تلويزيون بر تعداد کانال‌ها و شبکه‌هاي خود افزودند، همکاران بيشتري، کار با رسانه‌هاي خارجي را آغاز کردند، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، انجمن روزنامه‌نگاران زن، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و ...، هر يک با داستان و حکايت خود شکل گرفتند و همگي در مجموع داستان تحول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاري را در هزار توي جامعه‌اي توسعه نيافته و دولت‌سالار روايت کردند؛ روايتي که پرداختن به آن نيازمند زمان و مجال فراوان براي بحث و گفت‌و‌گوست. اميد به اينکه شاهدان و ناظران و کوشندگان اين تحولات، خود، قبل از تاريخ موشکاف و سخت‌گير، گوشه‌اي از اين حکايت را بنويسند و رمزي از رازهاي روزنامه‌نگاري را در جامعه‌اي دولت زده بر آيندگان روشن سازند.
رخدادهاي اجتماعي نيز به مدد اين تحولات آمدند. مردمان بسياري مي‌خواستند بيشتر بدانند و در اين ميان کساني به اميد يافتن گمشده خود، جسارت و شجاعت عمل يافتند، حرفه روزنامه‌نگاري، رونق گرفت و بسياري را جذب و جلب خود کرد تا بگويند و بنويسند و ثبت کنند و به اشتراک بگذارند آنچه در دل داشتند.
توجه بر مسائل و موضوعات حرفه روزنامه‌نگاري در چنين روزهايي، رنگ زمانه نو را با خود داشت. همچنين بود تمرکز بيشتر بر ضرورت استقلال حقوقي حرفه روزنامه‌نگاري از سوي دکتر کاظم معتمدنژاد. تعريف روزنامه‌نگار حرفه‌اي، بحث نخست ايشان و تعيين مرجع صدور کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري دومين گام، به تعبير ايشان، براي دستيبابي به استقلال گمشده بود. در باره تعريف روزنامه‌نگار حرفه‌اي، در اين نوشتارها، به اندازه کافي گفته شد. اما در باره مرجع صدور کارت هويت حرفه‌اي، يعني همان مرجعي که تشکيل مي‌شود تا تعيين کند جامه روزنامه نگاري برازنده قامت چه کساني است، بحث باقي است. الگوي دکتر معتمدنژاد در تعيين مختصات مرجع صدور کارت هويت حرفه‌اي، همچون تعريف روزنامه‌نگار حرفه‌اي، الگوي فرانسوي بود.
در الگوي فرانسوي، همچنان‌که در مقاله مفصل «همه چيز در باره روزنامه‌نگاري حرفه‌ای در فرانسه» آمده است، «کميسيون کارت هويت حرفه‌اي روزنامه نگاران» مسؤول تشخيص روزنامه‌نگار حرفه‌اي و صدور کارت هويت براي اوست. اين کميسيون متشکل از شانزده عضو است: هفت تن، نمايندگان صاحبان و مديران مطبوعات و خبرگزاري‌ها، يک تن نماينده بنگاه‌هاي سمعي و بصري (راديو و تلويزيون) بخش دولتي و هشت تن نمايندگان روزنامه‌نگاران اعم از بخش عمومي (دولتي) و بخش خصوصي.
نمايندگان کارفرماها را شاخص‌ترين سازمان‌هاي مديران مطبوعات و خبرگزاري‌ها و مؤسسات ارتباطات سمعي و بصري بخش دولتي تعيين مي‌کنند. هشت عضو ديگر را روزنامه‌نگاراني که داراي کارت هويت حرفه‌اي روزنامه نگاري هستند انتخاب مي‌کنند.
هر سه سال يک بار انتخاب همه اعضاي کميسيون، حتي اعضاي علي‌البدل، تجديد مي‌شود. رياست کميسيون به طور متناوب با يکي از نمايندگان طرفين است و اين امر از طريق انتخاب از راه قرعه کشي انجام مي‌شود. اين کميسيون تنها در صورتي رسميت مي‌يابد که حداقل از پنج عضو از نمايندگان هر گروه در جلسه حاضر باشند و در رأي گيري شرکت کنند.
بر اين اساس، روزنامه‌نگاراني که خواستار دريافت کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در فرانسه هستند بايد درخواست خود را به همراه مستندات لازم در اختيار کميسيون قرار دهند تا مورد بررسي قرار گيرد. طبعا کميسيون مي‌تواند پاسخي مثبت يا منفي به درخواست بدهد، اما اين تمام ماجرا نيست. اگر کميسيون از صدور کارت هويت حرفه‌اي براي يک متقاضي خودداري کرد او اجازه دارد ظرف مدت سي روز از زمان رؤيت حکم کميسيون کارت هويت، اعتراض خود را به مرجع بالاتر يعني «کميسيون عالي رسيدگي» تسليم کند. اين مهلت براي روزنامه‌نگاران فرانسوي که در خارج از فرانسه به فعاليت مشغولند تا شش ماه قابل افزايش است.
ترکيب «کميسيون عالي رسيدگي» چيست؟ يک مستشار ديوان عالي تميز، که رياست کميسيون را بر عهده دارد، دو قاضي دادگاه استيناف، يک نماينده مديران جرايد و خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي جمعي و يک نماينده روزنامه‌نگاران حرفه‌اي. اينان نمي‌توانند همزمان عضو کميسيون صدور کارت هويت حرفه‌اي باشند. حکم کميسيون عالي رسيدگي الزامي است، اما تا چه زمان؟ تا زماني که روزنامه نگار بار ديگر اسناد قطعي مربوط به فعاليت حرفه‌اي خود را ارائه دهد و اثبات کند که روزنامه نگار حرفه‌اي است. يعني اينکه حتي اگر کميسيون عالي رسيدگي نيز تشخيص دهد که فرد، مختصات يک روزنامه‌نگار حرفه‌اي را ندارد، اين امر به معناي محروميت هميشگي وي از فعاليت روزنامه‌نگاري نيست، بلکه تا زماني اعتبار دارد که فرد بتواند ادله خود را براي حرفه‌اي بودن ارائه دهد.
چنين ساز و کار پيچيده‌اي در فرانسه براي تعيين اينکه چه کسي روزنامه‌نگار است از چه روست و از آن مهم‌تر چرا چنين نهاد قدرتمندي براي تجديد نظردر تصميمات کميسيون صدور کارت هويت حرفه اي در نظر گرفته شده است؟ جوهر بحث همان است که در بحث جايگاه روزنامه‌نگاري مورد تأکيد قرار مي‌گيرد: روزنامه‌نگاري يک حرفه معمولي نيست، يک خير اجتماعي است. روزنامه‌نگاري تنها يک شغل نيست، يک حق است. روزنامه‌نگاري يک ممر درآمد نيست، گرانيگاه تحقق آزادي بيان است. بدين ترتيب نمي‌توان به آساني کسي را از چنين مقام و منزلتي محروم کرد.
با اين همه، رويکرد فرانسويان در صدور کارت هويت حرفه‌اي به هيچ‌روي يک اصل جهان‌شمول نيست و رهيافت‌هاي گونه‌گوني در اين باره وجود دارد؛ براي مثال کارت هويت حرفه‌اي را در سوئد فدراسيون روزنامه‌نگاران آن کشور صادر مي‌کند. در ايالات متحده اين کار را خود مطبوعات، رسانه‌ها و سنديکاها و نهادهاي حرفه‌اي گوناگون بر عهده دارند و دولت را هيچ مجال دخالت در اين مهم نيست. مقصود اينکه رويکرد فرانسوي تنها يکي از رويکردهاي موجود و نه يگانه رهيافت ممکن براي تعيين و تشخيص روزنامه‌نگار حرفه‌اي است و سازوکار مورد نظر آن‌ها را، طبعا قبل از بررسي‌هاي مشخص و ارزيابي و دقت تمام،به هيچ‌وجه نمي‌توان به شرايط مفروض جامعه‌ها، از جمله کشورمان، تعميم داد.
با اين مقدمه طولاني به مفاد پيش نويس بازگرديم. در ماده 8 از فصل پنجم با عنوان «صدور کارت هويت حرفه‌اي» آمده است:

روزنامه‌نگاران مشمول مقررات ماده 2 حرفه‌اي محسوب شده و مي‌توانند از کميسيون مخصوص صدور کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، کارت شناسايي دريافت کنند و از مزايا و تسهيلات ويژه روزنامه‌نگاران حرفه‌اي برخوردار شوند.

ماده 10 و تبصره هاي 1 و 2 آن، جايگاه و ترکيب کميسيون صدور کارت هويت حرفه اي را چنين تجويز و تعيين مي‌کنند:

ماده 10. کميسيون صدور کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي‌شود.

تبصره 1. اين کميسيون مرکب از 9 عضو به رياست معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير تشکيل مي‌شود:
1. دو نفر به نمايندگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (مدير کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي و مدير کل دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها)
2. دو نفر از مديران مسؤول نشريات و خبرگزاري‌هاي بخش غيردولتي
3. دو نفر از تشکل‌هاي صنفي حرفه روزنامه‌نگاري
4. دو نفر از اساتيد دانشگاه‌ها در رشته روزنامه‌نگاري
اين اعضا از سوي معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني انتخاب مي‌شوند.

تبصره 2. دبيرخانه کميسيون صدور کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي تشکيل مي‌شود و زير نظر کميسيون انجام وظيفه مي‌کند.

حتي اگر رويکرد فرانسوي را راهگشاي مسائل حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در ايران بدانيم، که به هيچ روي هنوز دليل قاطعي به نفع آن در دست نداريم، اندک توجهي به ترکيب «کميسيون کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاران» و «کميسيون عالي» در فرانسه و «کميسيون صدور کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» بيانگر تفاوت و شکاف عميق جهان نظر و جهان واقعيت در کشور ماست. پس از هيأت نظارت دولتي براي صدور امتياز انتشار مطبوعات و فعاليت خبرگزاري‌ها، انحصار مطلق دولتي راديو و تلويزيون، ترکيب دولتي هيأت منصفه، حال همکاران‌مان به دست خود دولت را متولي و مرجع تعيين حرفه‌اي‌گري روزنامه‌نگاران قرار داده‌اند. به‌راستي شگفت نيست که همکاران عزيز، کميسيوني را که قرار است سه عضو آن رسما از کارکنان دولت و شش عضو ديگر آن نيز از سوي معاون محترم امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين شوند، نقطه اتکاي استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاري قرار داده‌اند؟

همکاران فراتر نيز رفته‌اند و بر اساس تبصره 3 ماده 8، رسيدگي به تغيير وضعيت رتبه‌بندي روزنامه‌نگاران را بر عهده اين کميسيون قرار داده‌اند. يعني اينکه حتي ارتقاي اداري و سازماني روزنامه‌نگاران نيز بايد به تأييد کميسيوني برسد که اعضاي آن را معاون محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌کند.
بر اساس بند 7 ماده 12 (شرايط صدور کارت هويت حرفه اي روزنامه نگاري) شرط لازم براي دريافت کارت هويت، التزام روزنامه‌نگاران به اصول اخلاق حرفه‌اي در نظر گرفته شده است و بر اساس بند 12 ماده 14 (فصل هفتم، شرايط و مقررات تعليق و ابطال کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري) کميسيون مزبور مرجع تخطي يا عدم رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران است و اگر قائل به نقض اصول اخلاق حرفه‌اي از سوي يک روزنامه‌نگار باشد مي‌تواند او را از دريافت کارت هويت حرفه‌اي و آنچنان که در پيش‌نويس هشدار داده شده است، مزايا و تسهيلات آن محروم کند. (قبلا توضيح داده‌ام که هنوز اصول اخلاق حرفه‌اي مورد اجماع روزنامه‌نگاران در اختيار نيست)
بدين ترتيب، تجويز همکاران براي ايجاد ساز و کار تضمين «استقلال حرفه‌اي، تأمين شغلي، تقويت جايگاه و منزلت حرفه‌اي و اجتماعي روزنامه‌نگاران و همچنين پيشبرد خدمات عمومي آنان در جهت گسترش حق دسترسي همگاني به اطلاعات در راستاي بهبود شرايط زندگي جمعي و پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور»، مورد اشاره در مقدمه پيش‌نويس، از اين قرار است: يک مرجع دولتي براي تشخيص و تعيين روزنامه‌نگار حرفه‌اي، مرجعي که تعيين‌کننده وضعيت اداري و سازماني روزنامه‌نگار و تشخيص تقيد و پاي‌بندي وي به اخلاق حرفه‌اي نيز هست! نهادي که مرجع تجديد نظري براي آراء آن در نظر گرفته نشده است.
اينکه بدين ترتيب از «استقلال»، «منزلت» و «جايگاه» حرفه‌اي روزنامه‌نگار چه باقي مي‌ماند، پرسشي است که تدوين‌کنندگان پيش‌نويس بايد پاسخ‌گوي آن باشند. در مقام يک روزنامه‌نگار از دوستان نگارنده پيش‌نويس درخواست مي‌کنم به جاي کاربرد اصطلاحات کلي، نامشخص و آميخته به تعارف، در پيش‌نويسي که نگاشته‌اند دقت کنند و در استدلال خود از ياد نبرند که قاعده‌ها و قانون‌ها را بر اساس شخصيت خوب و يا بد مجريان احتمالي بنا نمي‌نهند.
البته احتمالا استدلال چنين است که ما نه نهادي صنفي از استادان داريم که بتوان انتخاب نمايندگان دانشگاهي را به آن سپرد و نه در ميان نهادهاي موجود حرفه‌اي و صنفي روزنامه‌نگاري چنان تفاهمي موجود است که بتوانند نماينده‌اي از ميان خود انتخاب کنند. چنين استدلال‌هايي، عذرهايي به‌راستي تلخ‌تر از گناهند. اگر بخواهيم همه آنچه را موجب عقيم ماندن تلاش‌هاي مدني در کشورمان شده است فشرده کنيم يگانه عامل را در بسط يد و اختيار دولت و حضور سنگين آن در همه مقدرات کشور و مردم مي‌يابيم.

بجز اين ايراد بنيادين به چند نکته نيز اشاره مي‌کنم:

در ماده 8 به اينکه روزنامه‌نگاران دريافت کننده کارت هويت حرفه‌اي از مزايا و تسهيلات ويژه روزنامه‌نگاران حرفه‌اي برخوردار مي‌شوند اشاره شده است. در باره اين ابهام که اساسا مزايا و تسهيلات مورد اشاره چيست و سازوکارهاي تأمين آن کدام است قبلا توضيح دادهام. بار ديگر تأکيد مي‌کنم که کاربرد نامشخص و نامعين چنين تعابيري فايده‌مند نيست. در عين حال درد دل هميشگي خود همکاران محترم را يادآوري مي‌کنم که آيا بازي‌هاي گوناگون در اعطاي رانت و يارانه براي مشروعيت بخشيدن به نهادها و سازوکارهاي ظاهرا مدني و در واقع و باطن دولتي بس نيست؟

در تبصره 1 همين ماده ابهام نگارشي وجود دارد.

تبصره 1. اعتبار کارت هويت حرفه‌اي روزنامهنگاران متناسب با جدول رتبه‌بندي و حسب نظر کميسيون حداقل يک سال و حداکثر 5 سال قابل تمديد است.

به قاعده مقصود اين است که پس از يک سال حداقل و يا پنج سال حداکثر بار ديگر متقاضيان مي‌توانند صدور کارت براي خويش را درخواست کنند. در حالي که نوع نگارش عبارت گوياي چنين مقصودي نيست.

تبصره 2 ماده 8 به توهم قديمي در باره تفاوت ميان خبرنگار و روزنامه‌نگار، بدون دليل دامن مي‌زند؛ تفاوتي که کساني به آن اشاره مي‌کنند، اما در باره آن توضيح مستند و مستدل نمي‌دهند.

در ماده 9 روزنامه‌‌نگاران بازنشسته و روزنامه‌نگاراني که حداقل 30 سال سابقه اشتغال در حرفه روزنامه‌نگاري داشته باشند، شايسته دريافت عنوان روزنامه‌نگار حرفه‌اي افتخاري دانسته شده‌اند. همکاران در نگارش اين ماده بند شش ماده 7 را از ياد برده‌اند که بر اساس آن روزنامه‌نگاران بايد با توجه به سختي کار از قانون سخت و زيان‌آور بودن مشاغل بهرهمند و طبعا قبل از 30 سال کار بازنشسته شوند.

در جزئيات فصل ششم (شرايط صدور کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري) نيز کم دقتي هايي به چشم مي‌خورد که برخورداري از مشورت حقوق‌دانان در رفع آن‌ها ضروري بوده است، از جمله تدين به يکي از اديان رسمي شناخته شده در کشور( موضوع بند 2 ماده 12) به عنوان شرط دريافت کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، ناروشني در مفهوم «مراجع قانوني» در تشخيص «عدم عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني» و گستره شمول و دوام موضوعاتي که ممکن است به عدم ارائه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري (بند 2 ماده 13) بينجامند و ارتباط آن‌ها با برخورداري از کارت هويت روزنامه‌نگاري.

در بند 5 ماده 12 ابهام وجود دارد:

دارا بودن تحصيلات تخصصي يا تحصيلات در رشته‌هاي مرتبط و غيرمرتبط با سوابق تجربي و عملي در روزنامه‌نگاري

«تحصيلات تخصصي»، «تحصيلات در رشته‌هاي مرتبط و غير مرتبط» و نيز «سوابق تجربي و عملي در روزنامه‌نگاري» همگي در پرده ابهام باقي مانده‌اند و معناي آن‌ها نامشخص است.

بند 6 از ماده 12 «دارا بودن حداقل 23 سال تمام» را از جمله شرايط دريافت کارت هويت حرفه‌اي مي‌داند، اما چرايي تعيين اين حداقل سني و ضرورت آن ناروشن است. چرا کسي که توانايي و استعداد روزنامه‌نگاري را داراست تا 23 سالگي بايد از دريافت کارت هويت حرفه‌اي محروم بماند؟ بسياري از روزنامه‌نگاران را مي‌توان سراغ گرفت که کار حرفه‌اي خود را قبل از اين سن آغاز کرده‌ و در کار خود نيز موفق بوده‌اند. در عين حال، اين حداقل سني با روزنامه‌نگار حرفه‌‌اي شمردن خبرنگاران کارآموز نيز در تناقض است.

در باره نارسايي و ابهام در عبارت «التزام به اصول اخلاق حرفه‌اي» (موضوع بند 7 ماده 12) نيز پيش از اين به اندازه کافي توضيح داده شد.

اما جالب توجه اينکه تبصره ماده 12 است که اشتغال به فعاليت روزنامه‌نگاري را الزاما منوط به داشتن کارت مذکور در اين آئين‌نامه نمي‌داند. در اين باره پرسش‌هاي زير مطرح است:
• اگر فعاليت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري منوط به دريافت کارت هويت حرفه‌اي مورد بحث نيست، پس اساسا ضرورت تصويب اين آئين‌نامه چيست؟ اينکه آن دسته از روزنامه‌نگاران که به مرجعيت دولت و تصدي‌گري آن گردن مي‌نهند از مزايايي برخوردار مي‌شوند و آناني که چنين باوري ندارند، از مزايايي محروم ؟
• ضمانت اجراي اين بحث چيست؟ اگر پس از تصويب اين آئين‌نامه و براي مثال به هنگام برگزاري يک مصاحبه مطبوعاتي و يا پوشش خبري يک تجمع اعتراض‌آميز شرط حضور در صحنه را همراه داشتن کارت هويت حرفه‌اي مورد اشاره در پيش‌نويس از سوي روزنامه‌نگاران دانستند روزنامه‌نگاراني که با وجود حرفه‌اي بودن از دريافت اين کارت، به دليل باور نداشتن به آن، پرهيز کرده‌اند، چه چاره‌اي خواهند داشت و به چه مرجعي ميتوانند متوسل شوند؟
• در عين حال مقاماتي که روزنامه‌نگاران فاقد اين کارت را از پوشش رويدادها و پيگيري امور منع و محروم کرده‌اند چه مجازاتي را تحمل خواهند کرد؟

در بند 6 ماده 13 (مدارک لازم جهت دريافت کارت) به «تصوير مصدق قرارداد کار از مؤسسه محل اشتغال» اشاره شده است. اين امر با مفاد قانون کار، که اين پيش‌نويس آن را اصل قرار داده و هر دو قرارداد شفاهي و مکتوب ميان کارگر و کارفرما را نيز به رسميت مي‌شناسد، در تناقض است.

«گواهي تجربه عملي» (بند 7 ماده 13) نيز عبارتي مبهم و ناروشن است.

در باره ماده 14 پيش نويس و برخي بندهاي اين ماده (فصل هفتم، شرايط و مقررات تعليق و ابطال کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري) نکته‌هاي زير در خور تأملند:
در ماده 14 آمده است کميسيون صدور کارت هويت حرفه‌اي مي‌تواند در موارد برشمرده کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري را ابطال و يا براي حداکثر شش ماه تعليق کند. مي‌دانيم که فاصله بسياري ميان «ابطال کارت هويت حرفه‌اي» و «تعليق شش ماهه» وجود دارد. اين در حالي است که پيش‌نويس در باره شرايط تعليق و يا ابطال سکوت کرده و اختيار در اين باره را بر عهده کميسيون نهاده است. در عين حال با توجه به فقدان هر گونه بند توضيح دهنده معلوم نيست که ابطال مورد نظر بازگشت‌پذير است يا غير قابل بازگشت و هميشگي.

همچنين در بند 9 اين ماده هر گونه سوء استفاده از کارت هويت حرفه‌اي موجب تعليق و يا ابطال کارت هويت حرفه اي روزنامه نگاري قرار گرفته است، بي‌آنکه در باره سوء‌استفاده توضيح داده شود و مقام صالح قضايي (دادگاه) مرجع تشخيص اين سوء استفاده تعيين شود.

در بند 10 ماده 14، محکوميت‌هاي کيفري منجر به محروميت از حقوق اجتماعي، موجب ابطال و با تعليق کارت هويت حرفه‌اي دانسته شده است. بر اساس بند 3 ماده 12 نيز «سابقه محکوميت کيفري بر اساس موازين اسلامي که منجر به محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي شده باشد» مانع صدور کارت هويت حرفه‌اي براي متقاضي است. اين در حالي است که محروميت اجتماعي امري موقتي است و ابطال، امري دائمي.

در بند 11 همين ماده قطع همکاري يا تعطيلي مؤسسه رسانه‌اي محل اشتغال، سبب لغو يا تعليق کارت هويت حرفه‌اي دانسته شده است. اين در حالي است که بر اساس بند 7 ماده 7 در صورت تعطيلي رسانه، روزنامه‌نگار تا زمان شروع به کار دوباره در همان رسانه يا رسانه ديگر از بيمه بيکاري بهره‌مند مي‌شود. دليل اين لغو و يا تعليق و آن پرداحت بيمه بيکاري ناروشن است. در عين حال اگر قرار است کارت هويت حرفه‌اي يک روزنامه نگار با تعطيل رسانه‌اي که به کار در آن مشغول است، لغو شود، چگونه مي‌توان روزنامه‌نگار بودن او را براي دريافت بيمه بيکاري مستند قرار داد؟ جالب است بدانيم که بر اساس تبصره 2 ماده 14، کارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگاراني که موسسه محل اشتغال آنان به هر علتي تعطيل مي‌شود پس از شش ماه به حالت تعليق در مي‌آيد!

در تبصره 3 نيز بر اينکه اگر روزنامه نگار از استرداد کارت هويت خودداري کند مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد تأکيد شده است، بي آنکه مضمون اين پيگرد قانوني مشخص شود.

آخرين گفته ها در باره جدول ارزشيابي مشخصات حرفه اي روزنامه نگاران است. براي پي بردن به کم‌دقتي‌ها در تدوين اين جدول به ذکر چند نکته اکتفاء مي‌شود:
1. فرض کنيم شما داراي دکتري ارتباطات باشيد (55 امتياز) ، 30 سال سابقه کار روزنامه نگاري داشته باشيد (50 امتياز)، به دو زبان رايج بين المللي تسلط داشته باشيد (10 امتياز)، پنج جايزه نيز از جشنواره هاي مطبوعاتي و رسانه اي دريافت کرده باشيد (10 امتياز) عضو انجمن هاي علمي – تخصصي مرتبط با روزنامه نگاري نيز باشيد (5 امتياز) با وجود چنين پيشينه و تلاشي شما هنوز روزنامه نگار ارشد تلقي نمي‌شويد!

2. قرار است در ازاي هر واحد درس که تدريس مي‌کنيد 2 امتياز دريافت کنيد، يعني بر اساس جدول تنظيمي، ارزش تدريس هر واحد درسي (با هر کيفيتي) برابر است با دريافت يک جايزه از جشنواره مطبوعاتي و رسانه‌اي. (البته احتمالا مقصود از هر واحد درسي در اين پيش‌نويس «هر درس» است)

3. اگر شما تجربه ويژه گزارش خبري (چرا گزارش خبري و نه براي مثال مصاحبه يا نگارش مقاله و يا ...) در ايران و خارج از کشور داشته باشيد، اين تجربه شما آن گاه در جدول ارزشيابي‌تان مؤثر خواهد بود که باز به تأييد کميسيون صدور کارت هويت حرفه اي برسد!

4. در جدول ارزشيابي، سمت‌ها، موقعيت‌هاي حرفه‌اي و شغلي شما در تحريريه‌ها در خور توجه فرض نشده‌اند. براي مثال اينکه سردبير يک روزنامه پرشمارگان بسيار فعال بوده‌ايد يا خبرنگار يک ماهنامه محلي علي‌السويه است.

5. اينکه اساسا شأن نزول اين جدول ارزشيابي چيست و چه دستاوردي براي روزنامه نگاران دارد و ضمانت اجراي دستاورد مورد نظر چيست همگي مسکوت مانده‌اند.


نوشته‌هايم را در باره پيش‌نويس آئين‌نامه حرفه‌اي روزنامه‌نگاري جمع‌بندي مي‌کنم: در اين پيش‌نويس آرمان استقلال حقوقي حرفه روزنامه‌نگاري، فارغ از بحث‌هاي پيرامون آن، يکسره از معنا تهي شده است. بسيار متأسفم که اين کار به دست همکاران و استادانم، که زندگي خود را وقف اعتلاي حرفه روزنامه‌نگاري کرده‌اند، صورت گرفته است. پيشنهاد من، پس گرفتن پيش‌نويس، قبل از ارسال آن به هيأت محترم دولت است. شجاعت، در اصرار ورزيدن بر اشتباه و توجيه آن نيست. مهم‌تر، يک اشتباه را فضيلت خواندن، به دور از رفتار حرفه‌اي است. در عين حال تجربه عزيمت از استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري و رسيدن به نقطه تقويت و تشديد حاکميت دولت بر فضاي مطبوعاتي و رسانه‌اي کشور و توجيه آن بايد به دقت کاويده شود. اين بررسي، در ايضاح و شناخت پيچيدگي‌هاي توسعه نيافتگي جامعه، مطبوعات و روزنامه نگاري ايراني بسيار مؤثر خواهد بود. اين کار در توان من نيست، به روحيه‌اي شاداب و جوان و روحي جسور و جست‌و‌جوگر نيازمند است؛ به کساني که آينده روزنامه‌نگاري ايران در گرو قدم و قلم آن‌هاست.