ترديدي نيست رسانه ها از جمله ابزارهاي مهم گسترش آزادي و دموکراسي اند، چه بايد کرد که با کمترين هزينه سبب گسترس دموکراسي و آزادي بيان شد؟
من با عبارتي كه شما گفتيد با قدري تغيير موافقم. به اعتقاد من تكثر رسانههاي مستقل ابزار مهم گسترش آزادي و دموكراسي است. براي اينكه موضوع روشن شود اجازه بدهيد ابتدا در قاطعيتي که سرآغاز پرسشتان بود قدري تأمل کنيم. سالهاست انديشمندان انتقادي، هر يک با رويکرد خاص خود، اين بحث را مطرح ميکنند که رسانهها، در يک مفهوم کلي، الزاما از جمله ابزارهاي مهم گسترش آزادي و دموکراسي نيستند. يک قرن پيش گرامشي، مطبوعات را، همراه با سنديکاها، آموزش و پرورش و نهاد كليسا اجزاي جامعه مدني (دستگاه اقناع) ميدانست که به همراه جامعه سياسي (دستگاه زور) هژموني بلوک تاريخي سرمايهداري مسلط را تأمين ميکنند.
چند سال بعد از نگاه انديشمندان مکتب فرانکفورت رسانهها، گرانيگاه صنعت فرهنگي را تشکيل دادند و وظيفهشان از ميان بردن خلاقيت انتقادي و رهاييبخش هنر متعالي. آنان تأکيد داشتند که کارکرد صنعت فرهنگي توليد هنر سطح پايين و از رهگذر آن يکسان سازي، استاندارد کردن و انقياد مردم، در شکل توده محروم از فرديت و شخصيت مستقل است.
در ميانه قرن بيستم کساني مانند رايت ميلز کنترل کثرت گرايانه رسانهها را بر کژرفتاري هاي حکومت افسانه خواندند و رسانهها را ابزار قدرتمند مهار جامعه در دست نخبگان قدرت دانستند و وسيلهاي براي همساز و همسان کردن مردم با دولت و نظم اقتصادي.
صاحبنظران مکتب اقتصاد سياسي هم به پيوند سياست و اقتصاد توجه کردند، رسانهها را نهادهايي سرمايه دارانه شمردند که به صاحبان شان، سرمايه داران، و تداوم اقتدار آن ها کمک ميکنند.
اکنون هم، در حالي که شماري از صاحب نظران، اينترنت را «فناوري آزادي» مينامند، انديشمندان ديگري به شکل گيري مناسبات اقتصادي – سياسي – فرهنگي تازه اي به نام «پان کاپيتاليسم» توجه ميکنند و پيبستر فني آن را اينترنت ميدانند. به باور اينان سرمايهداري به مدد اينترنت و فناوريهاي نوين، حرکت، گستره و ماهيتي جهان شمول و يکپارچه يافته و بر اين پايه شبکهاي از سرمايهداران شکل گرفته است که فارغ از مرزبنديهاي قديمي «مرکز – پيرامون» يا «صنعتي – وابسته» و ... در هر جاي جهان که با مانع کمتري، به لحاظ حقوقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، مواجهند بساط نوآوري، توليد، عرضه، مبادله، حسابداري و حفظ ثروتشان را بر پا ميکنند.
اين نمونهها را به اين دليل گفتم تا بگويم حتي در جامعه غرب که از دستاوردهاي دموکراسي برخوردار است، اشاره کلي به نقش رسانهها در تقويت و پيشرفت دموکراسي، به آساني پذيرفته شده نيست و نياز به دقت دارد، چه رسد به جامعههايي نظير ايران که اساسا و از همان ابتدا شکلگيري و توسعه رسانهها در آن يا به دست دولت صورت گرفته است، يا به شدت تحت نظارت و کنترل دولت قرار داشته است. همان طور که مي دانيد در ايران دولت همواره دست بالا را در مالکيت و مديريت رسانهها داشته و رسانهها را عموما وسيلهاي براي تبليغ و پيشبرد هدف هاي خود دانسته است. به همين دليل هم پيوسته در دو قرن گذشته به شيوه هاي مختلف متوسل شده تا با اعمال محدوديتهاي قانوني و فراقانوني از دامنه تنوع و تکثر رسانهاي در جامعه بکاهد.
با اين همه و به هر حال مجموعه تجربههاي جوامع گوناگون مؤيد نقش مثبت تکثر، تعدد و تنوع رسانهها در گشايش فضاي سياسي جامعه و ترويج آزادي انديشه و بيان است. در واقع اگر نقش كتاب، روزنامه و مجله و شبنامه، عكاسي، تأتر و سينما، راديو و تلويزيون و امروزه اينترنت، روزنامهنگاري آنلاين، روزنامهنگاري شهروندي و وبلاگها را از تلاش براي دستيابي به دموكراسي و آزادي بيان حذف كنيم، نميدانم اساسا چه چيزي در اين عرصه باقي ميماند. مثال آشنا و ساده آن هم جامعه خودمان است. در همين فضاي رسانهاي به شدت دولت زده، باز هم هر گاه شمار امکانات و رويکردهاي رسانهاي افزايش يافته، شادابي جامعه هم افزونتر شده، بحث در باره مسائل جامعه رونق گرفته و جامعه خود را زندهتر و در نتيجه اميدوارتر به آينده يافته است. برعکس، هر بار که به هر دليل رسانهها در معرض محدوديت و حصر قرار گرفتهاند، يأس و نوميدي بر جامعه چيره شده است، چرا که مردم ديگر بازتابي از نگاه و صداي خود را نديده و نشنيدهاند.
اما در باره آن «چه بايد كرد» بسيار مهمي كه مطرح كرديد تا با كمترين هزينه به دموكراسي نزديك شد. اولا تلاش براي آزادي بيان و دموكراسي، يك فرايند آموزشي است و بنابراين بهتر است از واژه سرمايهگذاري براي آن استفاده كنيم تا هزينه.
دوم اينكه بايد بدانيم مسير حرکت به سوي دموکراسي به کمک رسانهها هموار و بدون دست انداز نيست. فرايند دموکراسي، فرايندي از درون به بيرون است؛ يعني فرآيندي از آگاهي به سمت کنش. نهادهاي دموکراتيک بر بستر آگاهي شکل ميگيرند و همراه با شکلگيري و پس از استقرار، فرايند آگاهي دموکراتيک را تسهيل و تقويت ميکنند. هر قدر عمق و وسعت آگاهي و شمار آگاه شوندگان، درون و بيرون قدرت، نسبت به مفهوم، پيچيدگيها، ملزومات و کارکردهاي دموکراسي بيشتر باشد، طبعا دستاورد هم بزرگتر خواهد بود.
شايد يکي از کمکهايي که بتوان به روند توسعه دموکراسي در جامعه کرد و يا به تعبير شما از هزينهها در اين مسيرکاست، باور به تدريجي بودن اين مسير باشد. چنين باوري هم از دامنه اميدها و کنشهاي انفجاري ميكاهد و هم مانع از آن مي شود که با وزش بادهاي نامساعد نوميد و خسته شويم و از درخواستهاي دموکراتيک دست بشوييم.
فصل مشترک " اخلاق رسانه اي، دموکراسي و آزادي بيان" کجاست؟ يعني در واقع چه نوع برخوردي سبب مي شود که تصور کنيم رسانه اي از اخلاق عدول کرده و به تبع دموکراسي و آزادي را خدشه دار نموده است، ولو اين که خود چنين برخوردي را روا بشمرد.
واقعيت اين است كه ما با توسل به اصول اخلاق رسانهاي در صدد هستيم كه كارمان را دقيقتر، بهتر و با احساس مسئوليت بيشتر انجام دهيم. بنابراين در فكر برقراري ارتباط مستقيم و صريح ميان پايبندي به اخلاق رسانهاي و موضوعاتي همچون دموكراسي و آزادي نيستيم، گرچه ميتوان چنين ارتباطي را يافت. براي مثال در سالهاي آغازين قرن بيستم «عينيگرايي» از مهمترين اصول اخلاق حرفهاي روزنامهنگاران، به عنوان مهمترين کنشگران رسانهاي، شناخته ميشد. تجربه دو جنگ جهاني و سالهاي مياني آنها به روزنامهنگاران آموخت که عينيگرايي امري ناممکن در حرفه آنهاست. با اين وجود تلاش براي عينيگرا بودن سرلوحه اخلاق حرفهاي آنان باقي ماند. چند سالي است که روزنامه نگاران اساسا از مفهوم عينيگرايي کمتر استفاده ميکنند و به جاي آن تعابيري همچون «انصاف»، «بيطرفي» و «توازن» يا «تعادل» را به کار ميبرند. البته اين مفاهيم هم داراي ابهامهاي خاص خود هستند، اما چون ميتوان به شيوههايي و تا حدودي آنها را عملياتي کرد بنابراين مقبولتر، و نه بدون اشکال، به نظر مي رسند.
از ديگر معيارهاي عمومي اخلاق حرفه اي رسانهها مخالفت با تبعيض و تحقير بر اساس نژاد، جنسيت، مليت، مذهب، رنگ پوست و نظاير آن و پرهيز از تبليغ جنگ و کشتار است. ميبينيد كه توجه به اين معيارها، بهطور كلي، در جهت آزادي بيان و دموكراسي هست، گرچه نميدانم به شما كه پرسش را مطرح كرديد آرامش ميدهد يا نه!
اما حال كه بحث به اينجا رسيد اجازه بدهيد موضوع ديگري را كه شايد به مقصود شما نزديكتر باشد مطرح كنم. امروزه رسانهها دو بحث و تلاش جدي را در دستور کار خود دارند: يکي مراعات حريم خصوصي و ديگري تحقق آزادي اطلاعات. آزادي حريم خصوصي يک حق بنيادين بشري، سنگ بناي منزلت انساني، همسنگ ارزشهاي ديگر همچون آزادي اجتماعات و آزادي بيان و از جمله مهمترين حقوق انساني در دوران مدرن به شمار ميرود. آزادي اطلاعات هم، در معناي دسترسي شهروندان به اطلاعات دستگاههاي حکومت، سنگ بناي آزادي بيان و اکسيژن دموکراسي دانسته ميشود.
براي کساني که با اين دو بحث ناآشنايند گاهي اين سوءتفاهم پيش ميآيد که به اتکاي ضرورت آزادي اطلاعات ميتوان حريم خصوصي افراد را نقض کرد، اين در حالي است که رعايت حريم خصوصي افراد، از جمله اصول بنيادين اخلاق رسانهاي است، همچنانكه تلاش براي تأمين آزادي اطلاعات، افزون بر وظيفه اجتماعي، نياز حرفهاي رسانههاست. چرا نياز حرفهاي؟ براي اينكه اگر اطلاعاتي براي بيان کردن وجود نداشته باشد، آزادي بيان به کار نميآيد. به بيان ديگر اگر رسانه ها به اطلاعات دسترسي نداشته باشند، اساسا نميتوانند چيزي منتشر کنند.
جالب است بدانيم در جوامعي که آزادي اطلاعات به رسميت شناخته نميشود، حريم خصوصي مردم بيشتر نقض مي شود. اين معادله، از سوي ديگر هم مصداق دارد: در جوامعي که حريم خصوصي مردم نقض مي شود، آزادي اطلاعات محدودتر است.
دولت ها معمولا نقض کننده اصلي حريم خصوصي و در عين حال مخالف اصلي دسترسي عموم به اطلاعات هستند. يك دانشمند آمريكايي از تعبير آينههاي پليسي براي توصيف اين وضعيت استفاده كرده است. حتما در فيلمها ديدهايد كه پليس به هنگام بازجويي يك متهم او را از پشت شيشهاي يكطرفه نگاه ميكند، در حالي كه متهم قادر به ديدن پليس نيست. در واقع دولت به خود حق ميدهد و قادر است تمام جزئيات زندگي شهروندان را، حتي پنهانيترين زواياي آن را، زير نظر بگيرد، اما حاضر نيست به شهروندان امكان دهد كه از آن چه درون حكومت ميگذرد آگاه شوند. اين به رسانهها گوشزد ميکند که مدافع حريم خصوصي افراد و در عين حال خواستار دسترسي همگان به اطلاعات باشند. رسانهها به همان ميزان که حريم خصوصي افراد را نقض کنند، به ساحت آزادي افراد تعرض کردهاند، در عين حال به همان ميزان که براي آزادي اطلاعات تلاش كنند به تقويت آزادي بيان همت گماردهاند.
اما در باره نكتهاي كه در پرسشتان بود و اينكه ممكن است رسانهها از موازين اخلاق حرفهاي عدول كنند و آن را روا بدانند شايد توجه دقيقتر به موضوع حريم خصوصي سودمند باشد.
ميدانيد که معمولا براي نقض حريم خصوصي افراد سه توجيه بيان مي شود: شهرت فرد، علاقه مردم به دانستن جزئيات زندگي فرد و نفع عمومي. متخصصان اخلاق رسانهاي نه شهرت را دليل موجهي براي نقض حريم خصوصي افراد بهدست رسانهها مي دانند و نه به اين استدلال قائلند که وقتي مردم خواهان پي بردن به زندگي خصوصي يك فرد هستند مي توان حريم خصوصي او را نقض کرد.
به استدلال سوم هم توضيحي اضافه ميکنند و آن اينکه اگر نقض حريم خصوصي يگانه راه، و نه يکي از چند راه تأمين منفعت عموم باشد ميتوان به اين کار مبادرت ورزيد. با چنين شرط محكمي، شكستن حريم خصوصي افراد از سوي رسانهها تنها در شرايط بسيار استثنايي قابل توجيه است.
به عقيده شما رسانه ها در ايران تا چه اندازه توانسته اند به عمق بخشيدن دموکراسي در ميان مردم کمک کنند؟
فکر ميکنم در اين باره توضيح دادهام. رسانههايما با دشواريهاي فراواني مواجهند: ضعف بنيه اقتصادي، مهارت حرفهاي اندک، نيروي انساني محدود، مخاطبان کم شمار و ... اما همه اين ها يک دليل اصلي دارد و آن دولت زده بودن ساختار رسانهاي کشور است. البته اين وضعيت تنها در باره رسانههاي کشور صادق نيست، بلکه به هر عرصه و زمينه، از دانشگاه گرفته تا صنعت، از ورزش گرفته تا کشاورزي نگاه کنيم سايه سنگين دولت را حس ميكنيم. اين سايه سنگين، داوطلبانه و خودخواسته به رسانههاي مستقل مجال فعاليت نداده است، در مواردي هم كه بهناچار به وجود رسانههاي مستقل تن داده، آنها را تاب نياورده و در اولين فرصت از دور خارج كرده است. به اعتقاد من، دولت، در مفهوم تاريخي آن، مهمترين مانع رسانههاي مستقل و كثرتگرا در کشور بوده است. البته ممکن است بپرسيد پس در اين ميان نقش رسانهها و مردم چيست. اين سخن درستي است. دولت ها در خلاء حکم نمي رانند. قلمرو حکمراني آن ها بستر اجتماعي است و به همين دليل نيز معمولا نسبت يک به يک ميان حکومت و مردم، حکومت و مطبوعات و مردم و مطبوعات وجود دارد.
در مقام يك روزنامهنگار، شايد سخن تلخي به نظر برسد، اما مي خواهم بگويم نميتوان براي تلاش رسانهها در تعميق و تحکيم دموکراسي در جامعه ايراني اعتبار و سهم ويژهاي قائل شد. رسانهها يک نهاد، از جمله نهادها هستند، حال آنكه تلاش براي دموکراسي نيازمند كوشش و مشارکت همگاني است.
|
