ارزيابي ها

ارزيابي دکتر محسنيان راد درباره پيش نويس آيين نامه به شرح زير است؛

1 - حق جست وجو، بررسي و دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن را براي روزنامه نگار به رسميت شناخته است؛
2 - دولت را مکلف ساخته که از حقوق حرفه اي، شرافت و منزلت روزنامه نگار حمايت کند.
3 - توقيف يا بازرسي اسناد، مدارک و مواد کتبي، سمعي، بصري، تصويري و رايانه اي روزنامه نگار را در فرآيند فعاليت هاي حرفه اي ممنوع اعلام کرده است؛
4 - مقامات دولتي و غيردولتي را موظف کرده است که از اعمال سانسور، تطميع و تهديد، ايجاد محدوديت يا مخالفت در برابر فعاليت هاي مشروع و قانوني روزنامه نگار خودداري کنند.
5 - مقامات دولتي را ملزم کرده تا از ندادن اطلاعات به روزنامه نگار يا ايجاد مانع در راه کسب و دريافت اطلاعات و اخبار حرفه اي او خودداري کنند.
6 - مانع از آن شده است که مقامات دولتي روزنامه نگار را زير فشار بگذارند که منابع خبري خود را فاش کند.
7 - به روزنامه نگاران اجازه داده است که هرگاه مايل بودند با نام مستعار روزنامه نگاري کنند و کسي حق نداشته باشد که بدون رضايت آنان اين نام مستعار را فاش کند.

برشمردن دستاوردهايي چنين بزرگ براي پيش نويس اين آيين نامه، آ ن گاه دلگرم کننده است که به يک پرسش کوتاه نيز پاسخ داده شود؛ چگونه؟ و البته در توضيح اين چگونگي بايد در موضوعات زير دقت کرد:

- اساساً معناي دسترسي آزادانه به اطلاعات چيست و اين آيين نامه با توضيح، تدقيق و تضمين کدام مباني و راهکارها اين حق را به رسميت شناخته است؟

- حقوق حرفه اي، شرافت و منزلت روزنامه نگار اساساً چيستند و معناي تفاهم شده درباره آنها کجاست که اين آيين نامه دولت را مکلف به حمايت از آن کرده است؟

- منع «توقيف يا بازرسي اسناد، مدارک و مواد کتبي، سمعي، بصري، تصويري و رايانه اي روزنامه نگار در فرآيند فعاليت هاي حرفه اي» متضمن چه حق ويژه اي است؟ خاصه هنگامي که بدانيم در پايان اين بند عبارتي آشنا و بسيار ابهام آفرين نيز آمده است؛ جز در موارد پيش بيني شده توسط قانون،

- آيا منع مقامات دولتي و غيردولتي از اعمال سانسور و محدوديت در برابر فعاليت هاي مشروع و قانوني روزنامه نگاران صورت بازنويسي شده ماده 4 قانون مطبوعات نيست؟

- اينکه مقامات دولتي ملزم به در اختيار نهادن اطلاعات به روزنامه نگاران شده اند جز تکرار عبارت کلي به رسميت شناختن حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، آن هم در سطحي محدودتر، چيست؟

- مقصود از «زير فشار گذاشتن» براي افشاي منبع خبري چيست؟ اين آيين نامه چگونه اين مهم را تدقيق و تضمين کرده است؟

- استفاده از نام مستعار الف) اساساً امري معمول و رايج در مطبوعات است، ب) قانون مطبوعات استفاده از آن را به رسميت شناخته است (تبصره 3 ماده 5)، پ) رافع مسووليت نيست (تبصره 4 ماده 9) و ت) اين آيين نامه نمي تواند ناقض آن قانون باشد. با اين توصيف برشمردن آن به عنوان يک دستاورد از چه رو است؟

- آيا منع تعرض به «حقوق قانوني روزنامه نگار» امري بديهي نيست؟ مقصود از توهين به شرافت و حيثيت حرفه اي و اجتماعي روزنامه نگار چيست؟ اگر مي دانيم که اين امور چه هستند، که نمي دانيم يا دست کم درک همانندي درباره آنها نداريم، سازوکارهاي ممانعت از اين تعرض، در آيين نامه کنوني، چيستند؟ مگر اعمال خشونت و تهديد زندگي شخصي يا لطمه زدن به سلامت و امنيت روزنامه نگار، مانند هر شهروند ديگر، از جرائم بديهي و آشکار و شمرده شده در قوانين ديگر نيستند؟

استنباط

استاد نوشته اند: «از معاون وزير تقاضا کردم به صراحت جواب بدهند که در پس ذهن ايشان و مديرکل محترم مطبوعات چه چيزي نهفته است؟ آيا قرار است از اين طريق محدوديت جديدي وضع شود؟ بحث مفصلي درگرفت و سرانجام ما را قانع کردند که چنين نيتي ندارند و مي خواهند اولين گام را در اجراي طرح جامع آقاي دکتر معتمدنژاد که محصول چند سال کار ايشان است اجرا کنند.» اينجا نيز با يک «چگونه» بسيار مهم مواجهيم. با ارائه کدام مستندات نويسندگان محترم پيش نويس قانع شده اند که دولت در ايران از طريق اين آيين نامه درصدد وضع محدوديت هاي جديد عليه مطبوعات نيست؟ در کشوري که تاريخ آن آکنده از نشانه هاي گوناگون در تاييد ميل دولت به اعمال محدوديت بر مطبوعات است، چنين مستنداتي شايسته ثبت و ماندگاري در تاريخ اند. آيا چنين مستنداتي ارائه شده اند؟ احتمالاً پاسخ «نه» است و مقامات محترم درباره نيت خود توضيح داده اند. در اين صورت از آقاي دکتر محسنيان راد که سال هاي بسياري از زندگي خود را صرف بازکاوي درباره تاريخ ارتباطات ايران کرده اند، به عنوان دانشجويشان جويا مي شوم؛ چرا بايد مجموعه تجربه هايي عملي را که تاريخ به روشني و يکسره گواه آنهاست به کناري نهاد و به نيت ها در گفتار دل بست؟ و بر اساس آن در نگارش آيين نامه اي مشارکت داشت که اتفاقاً موضوع اصلي آن ضرورت تاييد هويت حرفه اي روزنامه نگاران از سوي هياتي منصوب دولت است؟

پيشنهاد

دکتر محسنيان راد در نوشته خود، پيشنهادي نيز ارائه کرده اند؛ «روزنامه نگار ايراني، در حافظه جمعي اش خاطراتي دارد که او را بي اعتماد کرده است. براي عبور از اين بي اعتمادي، پيشنهاد مي کنم که در اين پيش نويس، ماده اي افزوده شود حاکي از اينکه کارت خبرنگاري صادره از سوي انجمن صنفي روزنامه نگاران به موازات کارت وزارت ارشاد داراي اعتباري مشابه است و هيچ سازماني حق ممانعت از فعاليت دارندگان هريک از دو کارت مذکور را ندارد.»

1-اين پيشنهاد، اصلاح کننده آيين نامه احتمالي نيست، بلکه منتفي کننده آن است. شأن نزول اين آيين نامه اساساً کميسيوني براي صدور کارت هويت روزنامه نگاران و توضيح ترکيب و شرايط کار آن است؛ کنايه آميزتر از همه، قطعيت بخشيدن به نظارت نهادي منصوب دولت بر رعايت اخلاق حرفه اي و تعيين رتبه روزنامه نگاران، در واقع تمام بحث از اينجا شروع شده است که دولت مي خواهد خود داور هويت حرفه اي روزنامه نگاران باشد. با اجراي اين پيشنهاد اساساً موضوع منتفي مي شود. کسي که کارتش را دولت نمي دهد، کارت خود را از انجمن صنفي مي گيرد و کسي که کارتش را انجمن صنفي نمي دهد به سراغ دولت مي رود، موضوع را در اين بافت قرار دهيد که دولت کنوني انتخابات هيات مديره انجمن صنفي را غيرقانوني مي داند و به نظر مي رسد انجمن صنفي دولت را ناقض قانون،

2- اساساً چرا بايد انجمن صنفي روزنامه نگاران را تنها مرجع ديگر براي صدور کارت هويت حرفه اي دانست؟ ضمن احترام تمام به انجمن صنفي روزنامه نگاران، يادآور مي شوم که عدم عضويت در انجمن صنفي و در عين حال روزنامه نگار حرفه اي بودن حق هر روزنامه نگاري است. مگر همه روزنامه نگاران انجمن صنفي را به رسميت مي شناسند و عضو آن هستند که بخواهند کارت خود را از آن انجمن بگيرند. در عين حال مگر انجمن صنفي يگانه انجمن روزنامه نگاران است يا قرار است باشد. همين امروز هم انجمن هاي ديگري با عنوان روزنامه نگاري در کشور وجود دارند. فارغ از اينکه اختلاف اين نهادها با انجمن صنفي بر سر چيست و چقدر قابل دفاع، آنچه محرز است وجود چنين انجمن هايي است و نيز وجود کساني که به هيچ يک از اين انجمن ها، به هر دليل، تعلق خاطر يا باور ندارند.
کوتاه سخن، بار ديگر اصرار مي ورزم که تصويب اين پيش نويس روزنامه نگاري ايران را دولت زده تر از پيش خواهد کرد. من يقين دارم و نيازي به گفتن نيست، که نيت نويسندگان پيش نويس، خير و براي پيشگيري از اجراي آيين نامه اي ناصواب تر بوده است، همچنان که اقدام دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها از انتشار پيش نويس، مسوولانه و در جهت اصلاح. اما واقعيت نه بر اساس نيت ها، بلکه بر اساس کنش ها شکل مي گيرد و جريان مي يابد.